کمیسیون ماده صد

یکی از مهم ترین دلایل ناهنجاری در شکل ساختمان ها و نابسامانی در سیما و منظر شهری، تخلفات ساختمانی است. این تخلفات ناشی از عوامل بسیاری است که با شناسایی آن ها تا حد زیادی می توان از وقوع آن جلوگیری نمود؛ لذا در این پژوهش به بررسی علل تخلفات ساختمانی با تأکید بر قوانین و ضوابط شهرسازی در مناطق سه و نه شهر مشهد پرداخته شده است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی تبیینی و جامعه آماری آن مناطق سه و نه شهرداری مشهد می باشد. برای تعیین حجم نمونه از آزمون کوکران استفاده شده که حجم نمونه ای بالغ بر ۱۷۶ مورد از متخلفان ساختمانی جهت بررسی علل تخلفات ساختمانی انتخاب گردیده است. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزار Spss می باشد. بدین منظور برای مقایسه عوامل مؤثر در ایجاد تخلفات ساختمانی بین دو منطقه مورد مطالعه از آزمون غیرپارامتریک U Mann-Whitney و برای مقایسه مقدار تخلفات ساختمانی و میزان جریمه پرداختی در سطح محدوده مورد مطالعه از آزمون T-Test استفاده شده است. همچنین علل تخلفات ساختمانی با استفاده از آزمون رگرسیون چندمتغیره به روش Stepwise مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که عوامل مقرون به صرفه بودن انجام تخلفات ساختمانی با بتای ۳۸/۰ و عدم نظارت دقیق مهندسان ناظر ساختمان با ۳۶/۰ از مهم ترین علل افزایش تخلفات ساختمانی در این دو منطقه شهری بوده است. معناداری آزمون نیز در سطح ۹۵درصد مورد تأیید است.

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه میزان تحقق کاربری های اراضی پیشنهادی طرح تفصیلی 1391 با وضعیت موجود آن در شهر تبریز به سال 1400 و همچنین عوامل مؤثر بر تغییرات کارکردی کاربری ها در محورهای چهارراه آبرسان تا منصور، خیابان 17 شهریور جدید، چهارراه حافظ تا ابوریحان و چهارراه ابوریحان تا نصف راه است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی بوده و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است. پیش پردازش های لازم بر روی داده ها در نرم افزارهای Exel و ArcMap صورت گرفت. در ادامه براساس داده های حاصل از برداشت های میدانی و نقشه طرح تفصیلی، انطباق و عدم انطباق کاربری ها بررسی شد. جهت آشکارسازی تغییرات کاربری در وضعیت موجود نسبت به طرح تفصیلی از روش جدول متقاطع در نرم افزار Terrest بهره گرفته شد. در ادامه میزان توافق نقشه های کاربری طرح تفصیلی و وضعیت موجود با استفاده از آزمون مجذور کای در نرم افزار SPSS بررسی شد. همچنین، به بررسی عوامل قانونی و آیین نامه ای مؤثر بر تغییرات کارکردی کاربری ها پرداخته شد. براساس تحلیل ها مشخص شد که میزان تحقق کاربری های طرح تفصیلی در محدوده های موردمطالعه در سطح پایینی قرار داشته و میزان بالایی از مغایرت های کارکرد با کاربری در محدوده های موردمطالعه وجود دارد. همچنین، در بین عوامل قانونی و آیین نامه ای مطالعه شده، بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، کمیسیون ماده صد و ماده پنج به ترتیب بیشترین نقش را در تغییرات کارکردی کاربری های محدوده های مورد مطالعه داشته اند.

مقاله حاضر در پی تجزیه و تحلیل حقوقی انواع کاربری های ساختمانی و ضرورت اخذ پروانه ساختمانی می باشد تا بدین وسیله چگونگی تخلف تغییر کاربری و ضمانت اجراهای آن را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله نحوه رسیدگی به تخلف تغییر کاربری ساختمان و مراجع رسیدگی کننده و ضوابط حاکم بر آن، طی مباحثی با استناد به قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه و سایر منابع حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب از سال52 که تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها به تصویب رسیده، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و دادگاه های کیفری، حسب مورد، در رسیدگی به تخلفات تغییر کاربری صلاحیت یافتند ولی در بسیاری از موارد به دلیل نقص و اجمال قانون و فقدان نظارت کافی، تغییر غیرمجاز کاربری ساختمان ها بسیار رایج گشته و وجوه دریافتی از این طریق به نوعی به یک ردیف بودجه ای برای برخی نهادهای عمومی تبدیل شده است. بنابراین پیشنهاد می گردد تا با تدوین مقررات جامع و متناسب با شرایط زمان، از تغییر بی رویه کاربری ها که آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بی شماری را به وجود می آورد و عامل بزرگی در جهت عدم تحقق رفاه اجتماعی و توسعه شهری است، جلوگیری شود. این مقررات باید ضوابطی را برای ممنوعیت تغییر کاربری، هم از سوی اشخاص حقیقی و هم از سوی اشخاص حقوقی، ایجاد نماید.

اعطای شخصیت حقوقی و صلاحیت تصمیم گیری به نهادهای محلی یکی از مهمترین عناصر مردم سالاری بوده و «تمرکززدایی» به عنوان یکی از شیوه های حکمرانی با هدف سرشکن کردن قدرت و پاسخگویی به نیازها و دغدغه های محلی مورد پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفته است. در همین راستا قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل (7) و فصل هفتم از قانون اساسی «شوراهای اسلامی» را به رسمیت شناخته و تعیین وظایف و اختیارات آن را به مجلس شورای اسلامی تفویض نموده است. بر همین اساس مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تکالیف و اختیارات متعددی از جمله وضع عوارض برای این شوراها پیش بینی شد. فارغ از اینکه در قوانین متعدد دیگری نیز به وضع عوارض پرداخته شد، اما هیچ گاه مفهوم آن و محدوده صلاحیت شوراها در این زمینه مشخص نگردید. همین ابهام در مبنای قانونی، مفهوم و محدوده وضع عوارض و عوارض مازاد بر تراکم به عنوان یکی از مهمترین مصادیق عوارض مصوب شوراها، موجب رویکرد دوگانه دیوان عدالت اداری در این زمینه گردیده است. بنابراین نوشتار حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این رهیافت می رسد که اولاً قانون حاکم در زمینه وضع عوارض، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بوده که تنها وضع عوارض محلی جدید را به شوراها اعطا نموده است و لاغیر. ثانیاً وضع عوارض «مازاد بر تراکم» توسط شوراها مغایر قانون می باشد.