شهردار

مدل مدیریت شهری، یکی از موضوعات کلیدی در ارتباط با نحوه اداره شهرهاست. تجربیات جهانی نشانگر کاربرد مدل های گوناگون اما برخوردار از تعریف، ویژگی ها و چارچوب نهادی و قانونی مشخص است. در ایران با وجود سابقه یک صد ساله تشکیل نهاد شهرداری، تاکنون در هیچ یک از متون قانونی، نامی از مدل مدیریت شهری برده نشده است. با این حال بررسی سیر تطور مدل های مدیریت شهری در ایران نشان می دهد تاکنون مدل شورا – مدیر شهر، رایج ترین مدل مدیریت شهری بوده است. در این مقاله مدل های مختلف مدیریت شهری در امریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی و نیز سیر تطور مدل های مدیریت شهری در ایران بررسی شده است. همچنین پس از تحلیل مدل کنونی مدیریت شهری در ایران، آسیب ها و نقایص این مدل شناسایی شده است. بررسی های انجام شده در این تحقیق نشان می دهد مهم ترین نقاط ضعف مدل رایج در مدیریت شهرهای ایران عبارتند از: عدم تفکیک رهبری سیاسی از مدیریت تخصصی، محدود بودن وظایف نهادهای مدیریت شهری، یکسان بودن مدل اداره امور شهر در تمام شهرهای کشور، ضعف مکانیسم های نظارت و تعادل بخشی در تنظیم رابطه شورا و شهردار، عدم شکل گیری شوراهای محله‌ای و منطقه‌ای زیر مجموعه شوراهای شهر و نحوه انتخاب اعضای شورای شهر.

این مقاله به بررسی عملکرد مدیریت شهری در شهر تهران طی سال های 76 - 1368 می پردازد و در آن سعی شده است که شرایط شکل گیری و تاثیر آن بر شهر تهران مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد . بررسی های حاضر نشان می دهد که مدیریت شهری تهران متاثر از راهبردهای نظام برنامه ریزی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ( برنامه اول ""72 - 1368"" و برنامه دوم ""78 - 1374"" ) کشور بود که تاکید بر کوچک سازی دولت و خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی داشت . این راهبرد از دهه هشتاد میلادی به وسیله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول...

یکی از عوامل مهمی که در سال های اخیر، به عنوان عامل بسترساز برای مشارکت های مردمی در شهرها مطرح شده است، مقوله انتخاب شهرداران می باشد که باعث تقویت حس تعلق اجتماعی شهروندان به شهر و نیز حل مشکلات شهری از طریق مشارکت شهروندان و مدیریت شهری می شود. پژوهش حاظر در محدوده شهر برازجان واقع در استان بوشهر در راستای ارزیابی نظرات مردم نسبت به نحوه انتخاب شهردار انجام گرفته است. روش این پژوهش براساس  هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد و در انجام این تحقیق و بنا به ضرورت از مطالعات میدانی و اسنادی استفاده شده است در مطالعات میدانی برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان برازجانی تشکیل می دهند. که تعداد 382 شهروند با استفاده از جدول استاندارد مورگان و به روش نمونه گیری سهمیه ای به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و  جهت ارزیابی فرضیه ها از روش آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون خی دو استفاده شده است. نتایج برسی ها نشان داد که میزان آگاهی 6 درصد شهروندان نسبت به وظایف و فعالیت های شهرداری، در حدکم، 41.6 درصد متوسط و 52.4 درصد در حد زیاد می باشد. 77.3 درصد شهروندان از نحوه انتخاب شهردار اطلاعات درستی دارند و 22.7 درصد اطلاعات درستی ندارند. همچنین 64.9 درصد شهروندان تمایل دارند که شهردار از طریق رای مردم انتخاب شود، 22 درصد از طریق شورای شهر و 13.1 درصد نیز تمایل دارند که شهردار از طریق دولت انتخاب شود. بنابراین بیشتر شهروندان تمایل دارند که شهردار برازجان از طریق رای مردم انتخاب شود.

حکمرانی خوب (به زمامداری) شهری در پی واگذاری اختیار به جامعه محلی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می باشد که از سوی سازمان ملل متحد، اصول نه گانه ای به عنوان ویژگی های آن برشمرده شده است؛ این پژوهش بدنبال تحلیل نقش و جایگاه شهردار در به زمامداری شهری در کلان شهر تهران با رویکرد توصیفی تحلیلی می باشد و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق بررسی میدانی و تکمیل پرسش نامه با روش غیرتصادفی، هدفمند و قضاوتی از بین اعضای شورایاری های محله های تهران بدست آمده است. فرضیه اصلی این است که شهردار تهران به لحاظ احراز شاخص های حکمرانی خوب شهری در وضعیت مناسبی قرار ندارد؛ با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و با عنایت به این که پس از انجام آزمون T-test، سطح معنی داری (sig) شاخص های کارایی، شفافیت، اجماع محوری برابر با 005/0 شده و در شاخص های مشارکت، پاسخ گویی، مسئولیت پذیری، قانون مندی، عدالت محوری و بینش راهبردی نیز مقدار 000/0 بدست آمده است، sig کمتر از 05/0 و ضریب همبستگی نیز مثبت می باشد و فالجمله حاکی از آن است که شهردار تهران در هیچ یک از شاخص های مذکور نمره خوبی از کارکنان شورایاری های محلات دریافت نکرده و عملکردش در شکل گیری حکمرانی خوب شهری مطلوب نیست؛ بنابراین فرضیه اصلی تحقیق، رد نمی شود

به تصریح اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه پرسی هایی که در کشور برگزار می شود، به عهده شورای نگهبان می باشد. از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل 100 قانون اساسی ، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده است. بر این اساس نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق ماده 56 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظائف واختیارات شوراهای اسلامی کشور، بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. بعد از برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور(استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها) و تایید صحت آن توسط هیات نظارت، ماموریت مشترک قوه مقننه و مجریه خاتمه یافته و ماموریت خاص دولت برای نظارت بر عملکرد شوراهای مستقر اعم از پایه (شهر وروستا )و فرادستی (بخش، شهرستان، استان و عالی استانها) آغاز می شود. بنابراین نظارت مجلس بیشتر محدود به فرایند برگزاری انتخابات است، ولیکن نظارت دولت علاوه بر اجرا و برگزاری انتخابات شامل تشکیلات، وظائف، اختیارات و فعالیت ها و نیز حل و فصل اختلافات شوراها اعم از پایه وفرا دستی (قیمومت اداری )خواهد شد. در این مقاله سعی گردیده در یک نگاه تحلیلی نو به بهترین وجه فرایند قانونی نظارت دولت بر شوراهای اسلامی و بر شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان بازوهای اجرایی شوراهای شهر وروستا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.  

هدف از انجام این پژوهش بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل در مورد شهردار می باشد. اهمیت انجام این پژوهش این است که شهردار نقش و جایگاه مهمی در مدیریت شهری بر عهده دارد و با سازمان ها و ارگان های مختلفی در ارتباط است و در برخی از آنها عضویت دارد؛ اما عضویت وی در این نهادها نباید به گونه ای باشد که مخالف با اصل ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل باشد. ظرفیت قانونی و تفسیر پذیری اصل 141 قانون اساسی به گونه ای است که در مورد شمول آن بر افراد و نهادهایی از جمله نهادهای عدم تمرکز محلی مانند شهرداری ممکن است موجب برداشت ها و نظرات مختلف گردد به همین خاطر و در این راستا برای فهم موضوع، به بررسی سایر منابع قانونی (قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/1/1373) پرداخته شده است. موضوع دیگری که در این مقاله به آن پرداخته شده، امکان انتخاب پذیری شهردار در شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی است. در این رابطه، مطالعه قوانین و مقررات مربوطه نشان می دهد که محدودیت هایی وجود دارد که قانون گذار با توجه به رعایت برخی اصول حقوق عمومی از جمله کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده از آن، جلوگیری از فساد اداری، نظارت پذیری و توسعه مشارکت عمومی، آن قواعد را وضع کرده است.

شهردار منتخب شورای اسلامی شهر و تحت نظارت این نهاد می باشد. شورای اسلامی شهر در راستای ایفای نقش نظارتی خود می تواند به استناد ماده 83 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با استفاده از صلاحیت اختیاری خود در برکناری شهردار اقدام نماید. علاوه بر عزل شهردار، موارد دیگری نیز به موجب قانون سبب خاتمه خدمت شهردار می باشند. اموری از قبیل استعفای شهردار، تعلیق طبق مقررات، فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر، در این فرآیندها شخص شهردار و مراجعی از قبیل، محاکم عمومی، شعب بدوی و تجدید نظر یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استانداری و وزیر کشور نقش ایفا می نمایند. در این تحقیق ضمن واکاوی و بررسی حقوقی این فرآیندها در ارتباط با صلاحیت هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرها (از بابت نظارت قیمومیتی دولت بر نهادهای عمومی غیر دولتی با شخصیت حقوقی مستقل) و چالش های موجود (از جمله لزوم یا عدم لزوم طرح مصوبه شورا در هیات مزبور)، مشخص می گردد با توجه به نقش تصمیم سازی و نظارتی شورای اسلامی شهر مرتبط با حوزه عملکرد شهرداری و شهردار این نهاد موظف است به منظور جلوگیری از بروز خلاء مدیریتی بلافاصله پس از اتمام خدمت شهردار و در ابتدای امر، سرپرست شهرداری و در پی آن فردی را به عنوان شهردار انتخاب و جهت صدور حکم انتصاب حسب مورد به وزیر کشور و یا استاندار معرفی نماید.

شهرداری ها یکی از نهادهای مهم محلی است که در جهت اداره شهرها نقش بسزایی دارند که نقش قوه مجریه را در سطح محلی به عهد دارد. دو مدل غالب مدیریت شهری در دنیا ، مدل شورا - شهردار و شورا - مدیر شهر هستند. تفاوت این دو به شیوه انتخاب و برکناری و قدرت شهردار بستگی دارد برخلاف مدل شورا-مدیر شهر در  مدل شورا-شهردار، شهردار مستقیم توسط مردم انتخاب می شود.  مدل کنونی مدیریت شهری در ایران به الگوی شورا- مدیر شهر نزدیکی دارد. با آسیب شناسی  متعددی که از این مدل صورت گرفته، این مدل دارای نارسایی هایی از جمله : فساد، بی ثباتی مدیریتی، عدم شفافیت، عدم کارآیی و فرار از مسئولیت پذیری  دانسته شده است. در تحقیق کنونی با استفاد از روش کمی گرایش شهروندان تهرانی را به دو مدل شورا-شهردار و شورا-مدیرشهر با استفاد از چهار شاخص :  دانش و آگاهی مردم، کارآیی و اثربخشی، مسئولیت پذیری و مشارکت پذیری  مورد بررسی  قرار داده شده است تا به سوال اصلی تحقیق که شیوه انتخاب شهردار توسط شهروندان تهرانی است پاسخ بدهد. تحلیل و بررسی این تحقیق در محیط Spss و با استفاد از آزمون پارامتری T و آنالیز واریانس است. و نتیجه حاصل از آن این هست که شهروندان تهرانی به صورت معناداری انتخاب مستقیم شهردار را بر غیر مستقیم ترجیح می دهند.