طیبه بلوردی

طیبه بلوردی

مدرک تحصیلی: عضو هیاًت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
۱.

مبانی سلب مالکیت اراضی و املاک توسط دولت و نهادهای وابسته به آن در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 215 - 232

کلیدواژه‌ها: سلب مالکیت ولی فقیه حکومت اسلامی حقوق ایران فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۴
زمینه و هدف: با توجه به اصل احترام به جان و مال مسلمین، سلب حق اشخاص خصوصی توسط دولت و نهادهای وابسته به آن باید از مبانی محکمی برخوردار باشد که این قسم اعمال دولت و این نهادها را مشروع سازد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مبانی سلب مالکیت اشخاص نسبت به املاک و اراضی توسط دولت در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد. مواد و روش ها: در این پژوهش از شیوه توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: فقها و حقوقدانان در فقه اسلامی داشتن قدرت عمومی و مبنای تملک دولت و نهادهای وابسته بدان را تحت نظریه ولایت مطلقه فقیه مشروع می دانند. نتیجه : اعمال قدرت در دولت و نهادهای وابسته به آن و همنطور نهادهای عمومی غیردولتی، ریشه در نظریه قدرت عمومی دارد که در نظام حکومت اسلامی بر مبنای نظریه ولایت فقیه، از سوی رهبری به سایر نهادها و دستگاه های عمومی ارائه دهنده خدمات اجتماعی تبیین می شود.
۲.

خویش فرمایی(مشاغل بدون قرارداد ) و امنیت شغلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲ 88 - 102

کلیدواژه‌ها: امنیت شغلی قرارداد خویش فرما مشاغل بدون قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۵
قراردادها نقش مهمی در ایجاد امنیت شغلی، دارا می باشد. با انعقاد قرارداد کار، برای طرفین یعنی کارگر و کارفرما، حقوق و تعهداتی ایجاد می شود. در مقابل کارگران و کارمندان با قرارداد کار، کارگران خویش فرما می باشند، افرادی که برای خود کار می کنند و فاقد هر نوع قرارداد اشتغال با کارفرما هستند. خوداشتغالی و خویش فرمایی یکی از راه های کسب شغل در بحران بیکاری است. نوعی از اشتغال است که در آن فرد مالکیت و مدیریت کسب و کار خود را عهده دار باشد. عدم امنیت شغلی از چالش های مهم کارگران خویش فرما است. این نوشتار به بررسی حقوقی امنیت شغلی مشاغل بدون قرارداد است و با تکیه بر عمومات فقهی چون قاعده احترام به اثبات حق امنیت شغلی برای کارگران خویش فرما و بدون قراردادکار می پردازد.
۳.

آسیب شناسی حل و فصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی در چار چوب اصل 134 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 86 - 66

کلیدواژه‌ها: دستگاه دولتی حل و فصل اختلافات قضازدایی دستگاه اجرایی استاندار هیأت وزیران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۴۴
بررسی ها نشان می دهد که هیأت دولت از دیر باز همواره به دنبال قضازدایی و درونی کردن شیوه حل و فصل سریع، تخصصی، قانونمند و بدون هزینه اختلافات با ماهیت غیر قضایی بین دستگاه های اجرایی تحت مدیریت خود با سازوکارهای داخلی قوه مجریه در چارچوب اصل 134 و با رعایت اصل 159 قانون اساسی بوده است و این سیاست را در قالب مصوبات هیأت وزیران و با تدوین آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی توسط استانداران و معاونت حقوقی رییس جمهور و درج ممنوعیت پرداخت وجوه دولتی برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و موسسات دولتی درمراجع قضایی در ضوابط بودجه سالانه کشور تعقیب وعملیاتی نموده است. با این وجود به لحاظ نبود زیر ساخت های قانونی و همچنین عدم پیش بینی تشکیلات اداری واجرایی منسجم در استانداری ها، نتایج مطلوب و قابل توجهی حاصل نشده است. لذا در این پژوهش که به روش کتابخانه ای و به شکل توصیفی - تحلیلی تنظیم گردیده، ضمن شناسایی موانع، نقاط قوت و ضعف، ابهام ،سکوت، تناقض و تعارض در قوانین و مقررات موجود، سعی کرده ایم راهکارهایی را به منظور توانمندسازی، اصلاح و بازنگری در فرایند قانونی حل و فصل اختلافات دستگاه های اجرایی با ساز وکارهای درونی قوه مجریه ارائه نمائیم.
۴.

جایگاه قانونی استانداران در حل وفصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 255 - 280

کلیدواژه‌ها: حل اختلافات دادگستری آیین نامه رفع اختلاف قضازدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۴۱۳
باعنایت به بند 12 سیاست های کلی نظام اداری مبنی برتوجه به اثربخشی وکارایی در فرآیندها و روش های اداری و با هدف قضازدایی وکاهش مراجعات دستگاههای اجرایی به مراجع قضایی برای حل وفصل سریع وبدون هزینه اختلافات دستگاههای اجرایی اعم از ملی و استانی دراجرای اصل 134 قانون اساسی، بر اساس آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی، شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی، قوانین وضوابط بودجه سالیانه کشور، قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه های مزبور .بایستی اختلافات خودرا براساس سازکارهای داخلی قوه مجریه حل وفصل نمایند. در سال 1386، هیات وزیران آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی را تصویب نمود. به موجب ماده 3 این آیین نامه اختلافات بین دستگاههای استانی که توسط روسای دستگاه های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود، به استاندار منعکس تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین مورد تصمیم گیری قرار گیرد. پرسش اصلی در این پژوهش این است که نقش استاندار در فرآیند حل و فصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی چگونه است؟ با توجه به مقررات موجود، در مواردی که حل وفصل این اختلافات نیاز به تصمیم گیری هیات وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستند و مستدل استانداری به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی وارائه راهکار در هیات وزیران مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. روش این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۵.

حجیت و عدم حجیت شهرت فتوایی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 1-18

کلیدواژه‌ها: شهرت شهرت فتوایی شهرت عملی شهرت روایی حجیت شهرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۳۲۶
یکی از امارات شرعیه و ظنیه ای که موجب قطع یا ظن معتبر به مضمون حکم شود، و دلیل قاطع بر حجیت آن قائم شده، شهرت فتوایی است، شهرت فتوایی، از جمله اموری که برخی آن را جزء منابع فقه دانسته، مقصود از آن، حجت بودن حکم مشهور در نزد فقها است هر چند استناد به دلیلی نداشته باشد. بنا بر نظر اکثر محققین تمام وجوهی که برای اثبات حجیت آن مورد تمسک قرار گرفته خدشه پذیر است. این نوشتار با مبنا قراردادن دیدگاه های آخوند خراسانی در کفایه الاصول، به واکاووی جایگاه شهرت فتوایی در اصول پراخته و به تحلیل شهرت فتوایی به عنوان یکی از امارات ظنی که مورد بحث واقع شده می پردازد که آیا شهرت فتوایی از نظر تمام فقها شهرت دارد؟ نظر فقها پیرامون حجیت آن چیست؟  
۶.

اقدامات دولت در ایجاد امنیت سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 76 - 64

کلیدواژه‌ها: فضای سایبر امنیت سایبری دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۶۳
امنیت یکی از ارکان مهم جامعه است. امروزه توسعه و گسترش تکنولوژی و فناوری ها سبب ایجاد تحول در مفهوم امنیت شده است. استفاده از فضای سایبری برای دستیابی سریع و موًثر به اهداف راهبردی، به ابزار جدید و مهمی برای تهدیدات و جنگ ها توسط دولت ها تبدیل شده است. تهدیداتی که علیه فضای سایبری یک کشور صورت می گیرد، خطرات جبران ناپذیری را برای دولت ها به وجود می آورد. فضای سایبری کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده، در چند سال اخیر شاهد موج حملات سایبری علیه زیرساخت های حساس کشور به ویژه در حوزه فناوری های هسته ای بوده است. نوشتار حاضر به بررسی اقدامات دولت در ایجاد امنیت سایبری می پردازد. نتایجی به دست آمده نشان می دهد، به دلیل اثرگذاری و گستردگی زیاد و سهولت و سادگی کاربرد و تنوع ابزارها و روش ها، وقوع تهدیدات سایبری قطعی است. بایستی با فرهنگ سازی، توسعه ی زیرساخت ها، تدابیر فنی مدیریتی یک تغییر بنیادین در فضای سایبری و ارتقای امنیت آن ایجاد کرد.
۷.

جایگاه قانونی نظارت مشترک مجلس و دولت برشوراهای اسلامی و حل وفصل اختلافات آنها(مطالعه موردی وزیر کشور، استانداران و فرمانداران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 21 - 1

کلیدواژه‌ها: دولت نظارت شورای شهر و روستا شهردار هیات حل اختلاف انتخابات قیمومت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۳۰۴
به تصریح اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه پرسی هایی که در کشور برگزار می شود، به عهده شورای نگهبان می باشد. از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل 100 قانون اساسی ، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده است. بر این اساس نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق ماده 56 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظائف واختیارات شوراهای اسلامی کشور، بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. بعد از برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور(استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها) و تایید صحت آن توسط هیات نظارت، ماموریت مشترک قوه مقننه و مجریه خاتمه یافته و ماموریت خاص دولت برای نظارت بر عملکرد شوراهای مستقر اعم از پایه (شهر وروستا )و فرادستی (بخش، شهرستان، استان و عالی استانها) آغاز می شود. بنابراین نظارت مجلس بیشتر محدود به فرایند برگزاری انتخابات است، ولیکن نظارت دولت علاوه بر اجرا و برگزاری انتخابات شامل تشکیلات، وظائف، اختیارات و فعالیت ها و نیز حل و فصل اختلافات شوراها اعم از پایه وفرا دستی (قیمومت اداری )خواهد شد. در این مقاله سعی گردیده در یک نگاه تحلیلی نو به بهترین وجه فرایند قانونی نظارت دولت بر شوراهای اسلامی و بر شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان بازوهای اجرایی شوراهای شهر وروستا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.  
۸.

نقش مولفه های حکمرانی خوب در تحقق قدرت نرم اقتصادی ایران (مطالعه موردی نظام بانکی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 203 - 224

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب قدرت نرم اقتصادی نظام بانکی مولفه های حکمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۳۹۴
براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورها است. حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای افزایش رشد اقتصادی، امنیت اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار می تواند نقش بسزایی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار ایفا کند. امروزه تمایلات زیادی برای درک ماهیت مولفه های حکمرانی به عنوان ابزار ارتقاء فرایند توسعه یافتگی وجود دارد. در این مسیر ایجاد شفافیت اطلاعاتی و تولید، تحلیل و ارائه اطلاعات درست، دقیق و به روز و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز از موارد ضروری به نظر می رسد، به موازات پایبندی و اجرای این اصول توسط حاکمیت هر کشوری، ضروری است تشکل ها در حوزه اقتصادی تلاش کرده و از بخش خصوصی و توسعه آن در کشور پشتیبانی کنند و برای ترویج و نهادینه کردن رقابت پذیری در اقتصاد کشور به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب، اقدامات لازم را انجام دهند که می توان به مواردی از قبیل ارتقای توانمندی بخش خصوصی در کشور، ترویج و نهادینه کردن کارآیی، اثربخشی و کارآمدی در همه برنامه های اقتصادی و صنعتی، کمک به ارتقای توانمندی، دانش و مهارت حرفه ای بخش خصوصی، کمک به افزایش قابلیت های مدیریتی، پشتیبانی از عرضه کالاها و خدمات باکیفیت، برنامه ریزی و اقدام در جهت پیشبرد فناوری و قابلیت های تکنیکی بخش خصوصی و افزایش مطلوبیت بخش خصوصی در جامعه اشاره کرد؛ این نوشتار باهدف کاربردی و بصورت توصیفی انجام شده است، توصیفی از این جهت که به مطالعه وضعیت کنونی نظام بانکی بر اساس مؤلفه های حکمرانی خوب می پردازد.
۹.

حق و تکلیف در نظام تامین اجتماعی وظیفه حقوقی و اخلاقی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۹)

کلیدواژه‌ها: وظیفه اخلاقی دولت نظام تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی حق تکلیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۸ تعداد دانلود : ۵۱۳
حق برخورداری ازتامین اجتماعی به عنوان یک حق اساسی وبنیادین به منظور تامین منافع اشخاص درزندگی فردی واجتماعی مورد شناسایی واقع شده است درمقابل دولتها ،نیز وظیفه اجرای تحقق این حق رابه عهده دارند . نظام تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ساختارنظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در سه حوزه بیمه ای ،حمایتی وامدادی درحال اجراست. در بخش بیمه ای ودرقالب نظام مشارکتی باپرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان،کارگران و دولت در راستای اجرای اصل 29قانون اساسی سازمان تامین اجتماعی نقش اساسی دارد . قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به میزان 5نفر درسال 1362 ازمواردی است که به منظور حمایت ازکارگاههای تولیدی ،فنی وصنعتی به تصویب رسیده ودرحال اجراست.امابه لحاظ بار مالی ودلایل مختلف ازتعداد کارگاههای مشمول کاسته می شود. نوع نگاه قانون اساسی ،قوانین عادی وقانون ساختار متفاوت از کاهش معافیتها وحذف می باشد .در این نوشتارهدف ؛ تکلیف دولت در راستای رفع تبعیض و رعایت اصل برابری و مولفه اخلاق دریکسان سازی نرخ حق بیمه تمام کارگاههای صنفی می باشد
۱۰.

آسیب شناسی برنامه های ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 153 - 127

کلیدواژه‌ها: ترویج و توسعه اقامه نماز متولیان فرهنگی (استادان، امام جماعت) فضای فیزیکی مسجد دانشگاه آگاه سازی پاداش

تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۳۳۷
مقاله حاضر به بررسی آسیب شناسی برنامه های ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز به عنوان یک شاخص مهم در جهت برنامه ریزی های آینده نظام تعلیم و تربیت پرداخته است. کار فرهنگی و برنامه های ترویج و توسعه فرهنگ نماز برای دانشجویان به طور عام، یکی از سیاست های معاونت فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی است. هر پدیده ای ممکن است در معرض آسیب های متفاوت قرار گیرد؛ ضرورت دارد رویکرد برنامه ریزی وضعیت اقامه نماز مورد کنکاش قرار گیرد و آسیب های آن شناسایی شود. با شناسایی نقاط ضعف و آسیب ها می توان به برنامه ای جامع در جهت تقویت هر چه بیشتر برنامه های ترویج و توسعه نماز دست یافت. این پژوهش پیمایشی، کاربردی و از نظر اجرا توصیفی و تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کل دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان است. در این نوشتار برای نمونه گیری به صورت تصادفی 364 نفر از دانشجویان انتخاب شدند. براساس نتایج پژوهش، میانگین شاخص برنامه های ترویجی اقامه نماز 54/2، یعنی متوسط به پایین است. این شاخص بیشترین همبستگی را با شاخص امام جماعت (50/0r=) و بعد استادان، مسئولان و کارکنان (40/0r=) و در نهایت، با شاخص مسجد دانشگاه (24/0r=) دارد. در ادامه، می توان ارتباط شاخص نهادینه کردن را با متغیرهای مستقل تحقیق مورد بررسی قرار داد. بیشترین میزان ارتباط برای شاخص آگاه سازی «28/0r= » و مبلغان مذهبی«27/0r= » است.
۱۱.

آسیب شناسی نظام تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از منظر اصول حقوقی حاکم بر آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۱ زمستان ۱۳۹۹ شماره ویژه نامه 443 - 459

کلیدواژه‌ها: تضمین برابری تامین اجتماعی فراگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۸
آسیب شناسی نظام جامع تامین اجتماعی یک ضرورت به حساب می آید و طراحی هر نظام جامع، مستلزم احراز اصول اساسی قابل قبول وکارآمد است. این اصول به منزله راهبردهای اساسی است. نظام تامین اجتماعی دارای مجموعه ای از اصول حقوقی مانند اصل فراگیری، برابری و اصل تضمین دولت است. سوال اصلی پژوهش حاضر این ست که نظام تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از منظر اصول حقوقی حاکم بر آن، چه آسیب هایی دارد. فرضیه اصلی پژوهش نیز بر این اساس می باشد که آسیب شناسی نظام تامین اجتماعی می تواند یک چهارچوب کلی و مختصات اصلی تامین اجتماعی پویا و جامع را نشان دهد و درآمدی برشکل گیری یک نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در جامعه باشد. هدف پژوهش حاضر، ایجاد تحول در نظام تامین اجتماعی از طریق آسیب شناسی آن می باشد.
۱۲.

بررسی فقهی و حقوقی تبعیض شغلی زنان با تأکید بر امنیت شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن و جامعه سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۴۳) 25 - 46

کلیدواژه‌ها: تبعیض اشتغال زنان امنیت شغلی عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۳ تعداد دانلود : ۷۳۷
زنان بخش عظیمی از شاغلان جامعه را تشکیل می دهند، امروزه کار و فعالیت زنان، در عرصه های اقتصادی، فکری، فرهنگی و اجتماعی یک ضرورت است. شغل نقشی مؤثری در برقراری آرامش و امنیت آدمی دارد. در حقیقت امنیت شغلی، احساسِ داشتن یک شغل مناسب، اطمینان از تداوم آن در آینده، فقدان عوامل تهدید کننده و شرایط مناسب کاری در آن شغل است. امنیت اشتغال زنان، زمانی احساس می شود که حمایت قوی در برابر تبعیض، بی عدالتی یا اخراج ناعادلانه وجود داشته باشد، رفع تبعیض و نابرابری شغلی و امنیت؛ از مهم ترین مطالبات زنان می باشد. این نوشتار در صدد واکاووی فقهی و حقوقی امنیت و عدم تبعیض جنسیتی نسبت به زنان در حوزه کار و اشتغال است. متون فقهی و حقوقِ کار، هرگونه تبعیض و دوگانگی در شغل و کار را نفی نموده و استثمار زنان و ایجاد تبعیض، تفاوت زنان و مردان و تحقیر آن ها را نکوهش نموده است. . . . .
۱۳.

نقش کتبی یا لفظی بودن قراردادها در امنیت شغلی از دیدگاه فقهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 99 - 129

کلیدواژه‌ها: قرارداد امنیت شغلی قرارداد کتبی قرارداد لفظی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۲۷۹
انسان موجود اجتماعی و دارای پیوندهای اجتماعی است که برای رفع حوایج و رسیدن به اهدافش دربند مجموعه ای از تعهدات و قراردادهای انسانی و اجتماعی می باشد. یک نوع از این قراردادها، قراردادهای شغلی بین کارگر و کارفرما است؛ دارا بودن کار و داشتن شغل امن و مطمئن و برقراری روابط قراردادی و کوشش در جهت استحکام این روابط و امنیت عقود، لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی است. در بررسی امنیت شغلی، قرارداد نقش بسیار مهمی دارا می باشد. در نحوه ی تنظیم قرارداد و شرایط شکلی قرارداد نظرات متفاوتی بین فقها وجود دارد شماری ایجاد قرارداد را شفاهی و برخی کتبی می دانند. این نوشتار، به بررسی دیدگاه فقها و اختلاف نظر آن ها درباره لفظی و کتبی بودن قراردادها می پردازد و تلاش می کند، دلایل آن ها را تببین نماید و بیان می دارد که متن قرارداد باید کاملاً شفاف، گویا و بدون ابهام باشد و کتبی بودن قرارداد سبب استحکام و امنیت قرارداد کارگر و کارفرما خواهد بود.
۱۴.

عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر نگرش به فساددر میان شهروندان کرمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مسائل اجتماعی ایران سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: نگرش به فساد ترجیح رفتاری ایثارگرانه ترجیح رفتاری طفیل گرایانه ارزش های ترقی فردی کاهش قبح فساد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی فرهنگ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی شهری و روستایی جامعه شناسی شهری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۶۳۷
پرسش از چرایی فساد از قدیمی ترین پرسش های پیش روی انسان است که در عصر حاضر نه تنها رنگ کهنگی به خود نگرفته بلکه به یکی از اساسی ترین چالش ها و پرسش ها بدل گشته است. مشکل این پرسش از آنجا آغاز می شود که آنچه در کانون توجه برداشت های تجربی صورت گرفته از فساد قرار دارد، پرداختن به فساد اداری و پیامدهای آن است. این نوشتار ضمن تأکید بر چنین تحقیقاتی، حلقه مفقوده آنها را عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر نگرش به فساد دانسته و با مبنا قراردادن دیدگاه انتخاب عقلانی، نظریه دوراهی اجتماعی و نظریه بازی و برساختن مفاهیم ترجیحات ایثارگرانه، ترجیحات طفیل گرایانه، ارزش های ترقی فردی، کاهش قبح فساد، دین داری و عقلانیت ابزاری با روش پیمایش و تکنیک نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، آنها را در میان چهارصد نفر از شهروندان کرمانی به محک آزمون نهاده است. یافته ها حکایت از آن دارد که به استثنای متغیر ارزش های ترقی فردی و دین داری، تمامی متغیرها معنادارند. هرچند که میزان و جهت تأثیرگذاریشان متفاوت است. همچنین ضریب رگرسیون دلالت بر سهم بیشتر متغیرهای کاهش قبح فساد، ترجیحات طفیل گرایانه و عقلانیت ابزاری در تغییرات نگرش شهروندان به فساد داشته اند؛ به گونه ای که به استثنای ارزش های ترقی فردی و دین داری، متغیرهای ترجیح ایثارگری، ترجیح طفیلی گری، کاهش قبح فساد و عقلانیت ابزاری رابطه معناداری با نگرش به فساد برقرار نمودند.
۱۵.

واکاوی دیدگاه شیخ انصاری در استصحاب در حکم عقلی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶ 125 - 148

کلیدواژه‌ها: استصحاب حکم عقل حکم شرع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹۲ تعداد دانلود : ۷۴۲
استصحاب از مباحث مهم اصول فقه بوده که در میان اصول عملیه، از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در استنباط مسائل فقهی، اهمیت بسیار دارد. یکی از این مباحث مورد بررسی در استصحاب، تقسیماتی است که برای آن مطرح است. یکی از این تقسیمات به اعتبار دلیل دالّ بر مستصحب است که این دلیل، عقلی است یا شرعی. حکم این استصحاب در احکام شرعی و احکام عقلی در بین اصولیان مورد اختلاف می باشد. از جمله علمای بزرگ، شیخ انصاری است که قائل به استصحاب در احکام عقلیّه و در احکام شرعیّه که مستند به احکام عقلیّه است، می باشد. البته نظر ایشان با مخالفت برخی اصولیان، مانند مرحوم آخوند مواجه شده است، اما به نظر، سخن شیخ صحیح می باشد، به این دلیل که عقل در موضوع خود شکی نداشته و هیچ گونه اهمال و اجمالی نسبت به موضوع حکم عقلی برای عقل حاصل نمی شود. پس، قائل به عدم تحقق موضع برای جریان استصحاب در احکام عقلیه شده است، موضوع حکم عقلی، نزد عقل به تفصیل معلوم است. این نوشتار، با مبنا قراردادن دیدگاه های شیخ انصاری در فرائدالاصول، به واکاوی نظر شیخ در مورد استصحاب در حکم عقلی پرداخته و نظرات چند تن از اصولیان را بررسی خواهد کرد.
۱۶.

عمل زیبایی و جراحی پلاستیک در ساحت فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۴ 73 - 97

کلیدواژه‌ها: جراحی زیبایی در فقه عمل زیبایی جراحی زیبایی جراحی پلاستیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۴۱۶
میل به زیبایی و جمالبه اقتضای فطرت درسرشت انسان نهادینه شده است. علی رغم تأکید شریعت اسلام بر آراستگی و زیبایی و تشویق بر انجام آن، حدود و شرایطی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. یکی از مسائل نوپیدا در عرصه زیبایی، عمل های زیبایی و جراحی پلاستیک است. با توجه به خاستگاه دینی جامعه، این نوشتار واکاوی این عملدر فقه، مشروعیت آن از منظر نصوص و ادله شرعی و مستندات متون فقهی و اثرات اجتماعی و روانی آن را مد نظر دارد.بدین منظور به بررسی ادله معتقدان به جواز و غیر جواز جراحی پلاستیک پرداخته و در نهایت بیان می شود که عمل های زیبایی در صورت ضرورت جایز خواهد بود.
۱۷.

قرآن و مبانی فقهی امنیت شغلی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸۳) 157 - 188

کلیدواژه‌ها: امنیت شغلی مبانی فقهی قرآن رضایت شغلی قرارداد مدت قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۵ تعداد دانلود : ۵۶۶
فهم مسائل فقهی و حقوقی از آیات قرآن کریم، بخشی از تفسیر قرآن و پژوهش های فقهی در قرآن، متوقف بر سلسله مبانی علمی و عملی است. شغل و کار از مباحث فقهی و حقوقی است که در قرآن مورد توجه قرار گرفته است. از موضوعات مرتبط با کار، امنیت شغلی است. این نوشتار به بیان آیات قرآن کریم، مفاهیم فقهی مرتبط با مقوله امنیت شغلی و بیان ارتباط میان آنها می پردازد. نگارندگان تلاش می کنند خاستگاه امنیت شغلی در قرآن کریم را با پی جویی مباحثی چون نقش قراردادهای شغلی، مدت قرارداد، مزد و رضایت شغلی در امنیت شغلی تبیین کنند.  
۱۸.

بررسی روحیه مشارکت جویی دانشجویان و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه هفت کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی ایران سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: رضایت از زندگی بیگانگی اجتماعی اعتماد اجتماعی فایده گرایی روحیه مشارکت جویی افول باورهای دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۹ تعداد دانلود : ۸۰۶
بررسی ها حکایت از آن دارد که آن چه در کانون توجه برداشت های تجربی صورت گرفته از مشارکت قرار دارد؛ پرداختن به سنجه های میزان و فعالیت مشارکتی و در برخی نیز بررسی موانع آن است. این نوشتار ضمن تأکید بر چنین تحقیقاتی، با اولویت بندی سنجه های مشارکت، روحیه مشارکت جویی را اولویت نخست خود در آسیب شناسی این موضوع دانسته و با رجوع به مباحث نظری و برساختن مفاهیم فایده گرایی، بیگانگی اجتماعی، رضایت از زندگی، تقابل ارزشی، افول باورهای دینی و اعتماد با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای آن ها را در 400 پرسش نامه میان دانشجویان منطقه هفت دانشگاه های آزاد اسلامی کشور(یعنی استان های کرمان و هرمزگان) به محک آزمون نهاده است. یافته ها حکایت از آن دارد که به استثناء متغیر رضایت از زندگی، تمامی پیش فرض ها معنادارند. هرچند که میزان و جهت تأثیرگذاری شان متفاوت است. همچنین ضریب رگرسیون دلالت بر سهم بیشتر متغیرهای افول باورهای دینی، تقابل ارزشی و اعتماد اجتماعی در تغییرات متغیر وابسته است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان