مطالب مرتبط با کلیدواژه

مصلحت


۲۲۱.

عرفی شدن عامل فربهیِ مصلحت در مواجهه با بُن بست های کیفری ناشی از تحوّلات اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عرفی شدن مصلحت سکولاریسم مدرنیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۷
تشکیل نظام سیاسی و حکمرانی بر بنیان دینی در ایران و وضع قواعد حقوقی از آورده های مذهب، به مرور پرسش ها و چالش های جدیدی را در مقابل نظام عدالت کیفری و فراتر از آن حاکمیت سیاسی قرار داده است. خاصّه دین اسلام که از زمره ادیان اشتمالی بوده و به غایت در تمامی ساحات حیات فردی و اجتماعی دارای احکام است، اما محوری ترین چالش برای حاکمیت دینی مقوله عرفی شدن است. پدیده ای برخاسته و برساخته از دنیای مدرن که با محوریت عقلانیت و آورده های دنیاوی، سرآغاز بسیاری از نقدهایی است که در بادی امر به فرسایش ذهنی برخی از مقررات کیفریِ مذهب بنیان انجامیده است، مسأله ای که با انگاره های خلود و قدسیت قواعد مذهبی در تنافر است. اهم این نقدها نیز مربوط به قوانین کیفری ِ محدودکنندهِ حقوق شخصی و خصوصی افراد مانند مسأله حجاب شرعی، روابط نامشروع با رضایت، قوانین تبعیض آمیز به واسطه جنسیت یا عقاید دینی و نیز کیفرهای طاقت فرسای فراتر از قوه ادراک دنیای مدرن و متعارف می باشد. از طرفی قواعد مذهبی به واسطه انگاره قدسیت و جاودانگی به آسودگیِ قواعد عرفی نمی توانند مورد تحوّل واقع گردند، لکن یکی از شاه راه های عنایت بر تحوّلات اجتماعی و انطباق با زمان و گریز از زمان ستیزی، کاربستِ مصلحت (البته به نحوی عالمانه) است که عرفی شدن به مثابه محرّک و عامل فربه شدن آن به شمار می رود. درعین حال این ساحت از مصلحت به استظهار پدیده عرفی شدن دارای تیزابی خورنده می شود که این بار نه به نحوی ذهنی، بلکه به طور عینی قواعد حقوقیِ مذهب بنیانِ در معرض انقضا را می فرساید و عرفی می کند که این امر خود شرط حیات و درعین حال از مواهب دین اسلام است.
۲۲۲.

نسبت حاکمیت قانون و حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی اصل حاکمیت قانون ولایت فقیه مصلحت قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۱
زمینه و هدف: با توجه به شائبه وجود تعارض و تزاحم میان این دو، هدف مقاله حاضر بررسی نسبت حاکمیت قانون و حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در برخی موارد ممکن است میان حاکمیت قانون و حکم حکومتی تزاحم ایجاد شود؛ مانند اینکه حکومت اسلامى در راستای مصلحت عمومی، حکمی صادر می کند که با حقوق اشخاص حقیقى و یا حقوقى، خواه مالى باشد و خواه غیر مالى، تزاحم پیدا می کند. در این صورت راهکارهای گوناگونی وجود دارد که تفسیر حدود اختیارات ولی فقیه در چارچوب موازین قانونی، پیش بینی سازوکارهای تعدیل کننده در نظام فعلیِ تفکیک قوا، دیدگاه کارکردگرایانه به مقوله حکم حکومتی و مرجع شمردن احکام مقرر در قانون اساسی در موارد رفع ابهام از مهم ترین آن ها است. نتیجه: بنابراین نسبت و رابطه حکم حکومتی و حاکمیت قانون به گونه ای است که تقابل و تعارضی با یکدیگر ندارد و حکم حکومتی مکمل اصل حاکمیت قانون است. البته حکم حکومتی موقتی و شامل زمانی خاص می شود و بستگی به مصلحت جامعه در چارچوب شرع مقدس دارد؛ اما قانون  ثابت است.
۲۲۳.

نقش مصلحت در تحقق هم گرایی سیاسی و امنیتی جهان اسلام از منظر فقه اهل بیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مصلحت هم گرایی جهان اسلام فقه اهل بیت (ع)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۸۳
جهان اسلام دچار بحران های زیادی است که منجر به واگرایی سیاسی می شود. در حالی که توجه به عنصر مصلحت می تواند منجر به تحقق همگرایی سیاسی و امنیتی در سطح جهان اسلام شود. پرسش اصلی آن است که نقش مصلحت در تحقق همگرایی سیاسی و امنیتی جهان اسلام چیست؟ در پاسخ، این فرضیه با شیوه تحقیقی تحلیلی به آزمون گذاشته می شود که نقش مصلحت در حل بحران های موجود جهان اسلام و تحقق همگرایی سیاسی و امنیتی در آن، با امعان نظر در دیدگاه فقهای امامیه بسیار اساسی است؛ به نحوی که موجب استحکام درونی نظام سیاسی در درون هر یک از واحدهای سیاسی و برون رفت از بحران های دست ساخته دشمنان اسلام می گردد. نوآوری این پژوهش، در آن است که به تبیین نقش مصلحت و چگونگی راه حل بیرون رفت از بحران ها و چالش های موجود از منظر فقهای امامیه پرداخته است. بنابراین، هدف مقاله از یک سو بررسی نقش مصلحت در ایجاد همگرایی سیاسی و امنیتی میان دولت های اسلامی است، و از سوی دیگر، بررسی تحقق آن برای حفظ جان، مال و آبروی مسلمانان و حفظ اساس نظام های اسلامی است.
۲۲۴.

ضرورت رعایت مصلحت موکل در وکالت عام و وضعیت حقوقی معامله وکیل؛ نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره 847 مورخ 25-02-1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بطلان معامله تلف حکمی رأی وحدت رویه شماره 847 عدم نفوذ مسئولیت مدنی مصلحت وکالت عام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۱۸۷
در این پژوهش، رأی وحدت رویه شماره 847 مورخ 25/2/1403 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با هدف رفع ابهام از رأی و جلوگیری از اختلاف نظرهای تازه و نیز تلاش برای حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت در پرتو این رأی و با تأکید بر رویه قضایی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا در وکالت عام که اختیار «انتقال مورد وکالت به هر شخص ولو به خود وکیل و به هر قیمت و هر قید و شرط که وکیل صلاح بداند» به وکیل اعطا شده، رعایت مصلحت موکل لازم است؟ به علاوه، معامله ای که وکیل، در این قسم از وکالت، بدون رعایت مصلحت موکل منعقد کرده است، چه وضعیتی دارد؟، پس از بررسی موضوع از منظر فقه امامیه، دکترین حقوقی و رویه قضایی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که در وکالت عام نیز وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است وگرنه نه تنها معامله منعقدشده برای موکل نافذ نبوده و او می تواند اعلام بطلان آن را بخواهد، بلکه می تواند خسارت خود را از وکیل، ازجمله قیمت روز مورد معامله، مطالبه کند. ضابطه رعایت مصلحت نیز رفتار وکیل متعارف است. همچنین، علی رغم ظاهر رأی وحدت رویه، حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت نیز باید لحاظ گردد و یکی از مهم ترین راهکارها در این زمینه، استناد به نظریه «تلف حکمی» است.
۲۲۵.

رعایت غبطه صغیر در روابط مالی ناشی از ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مهریه نکاح صغیر مصلحت نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۵۶
زمینه و هدف: اختیار پدر و جد پدری در نکاح دختر و پسراز احکام مسلم فقهی است. رعایت مصلحت صغیر با نظرات فقهی همراستا می باشد. فقها معتقدند که در تزویج ولایی صغیر، عدم مفسدت کفایت می کند. هدف از پژوهش، تحلیل رعایت صغیر در خصوص روابط مالی ناشی از نکاح است. مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این پژوهش اصالت متون، امانتداری و صداقت رعایت شده است. یافته ها: ولی نباید صغیره را به کمتر از مهرالمثل و یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، و اگر چنین کند، پس اگر مصلحتی باشد که چنین تزویجی را اقتضا کند، عقد و مهر هر دو صحیح است؛ ولی اگر مصلحت در خود تزویج باشد، نه در مهر، بنابر اقوى عقد صحیح و لازم است؛ به این معنی که مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است. نتیجه: اقدام ولی نسبت به نکاح صغار باید در جهت غبطه و رعایت صلاح و سود آنان باشد، یا اینکه مستلزم مفسده و ضرر بر آنان نباشد، یعنی اگر ازدواج به مصلحت صغیر نباشد یا مضر به حال او باشد، این ازدواج نافذ نیست.
۲۲۶.

حکمرانی علوی در سنجه عدالت

کلیدواژه‌ها: امام علی (ع) حکمرانی سبیل المسلمین عدالت قدرت مصلحت منفعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۶۲
حکمرانی امام علی(ع) که در فرایندی قابل پیش بینی و تبیین پذیر شکل گرفت تا گسست پدید آمده در حیات اسلامی را التیام ببخشد، دوام چندانی نیافت و به زودی با چالش هایی روبه رو شد که در نهایت به شهادت آن جناب کشیده شد. این که چه عواملی موجب گروش مردم به سوی آن جناب و سپس گریزش برخی از سران آنان شد، پرسش اساسی است و مقاله با این فرضیه که اصرار بر برابری خواهی و عدالت گستری امام، موجب کنش و واکنش های پیش گفته شده، می کوشد تا به روش توصیفی-تحلیلی ابعاد آن را کاویده و پاسخ درخوری ارائه دهد. تقدم عدالت بر منفعت، مصلحت و قدرت در نگاه امام و معیاربودگی آن به عنوان قوام ملت، اساس همه کنش های سیاسی و فعالیت های معطوف به حکمرانی ایشان بود که به رغم همراهی اولیه مردم، با ناسازگاری های بعدی پیش رفت. پرداختن به این مسئله، برای امروزیان الگوی مناسبی را فراپیش می دهد تا تعامل بهتری با مردم داشته باشند. هر چند درباره امام، عدالت و حکمرانی وی، نوشته های بسیاری پدید آمده، اما با رویکرد حاضر، هم چنان خلأ مشهودی وجود دارد که بایستی به آن پرداخته شود.
۲۲۷.

بررسی تطبیقی خیر ذاتی در فایده گرایی میل و مصلحت در مدرسه کلامی بغداد(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: خیر ذاتی فایده گرایی جان استوارت میل مصلحت مدرسه بغداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۷۴
آنچه برای نتیجه گرایان در اخلاق هنجاری اهمیت دارد، تحقّق خیر و نتیجه اعمال اخلاقی است. مراد از خیر در اینجا، خیر ذاتی است؛ نه خیر ابزاری. در عین حال، نتیجه گرایان از نظر تعیین مصداق خیر ذاتی اختلافِ نظر دارند. در تقریر جان استوارت میل از فایده گرایی، مصداق خیر ذاتی، «لذت» و رهایی از ألم عنوان شده و کاری اخلاقی است که بیشترین لذت را برای بیشترین افراد به بار آورد. مفهوم «مصلحت» در سنّت اسلامی قابل مقایسه با خیر ذاتی در نگاه فایده گرایان است؛ زیرا از یک سو اصلی برای تعیین حُسن و قُبح افعال است و از سویی دیگر، در مصداق شناسی آن در مدرسه کلامی عقل گرای بغداد می توان در عین اختلافات فراوان به اشتراکاتی با نظریهه فایده گرایی دست یافت. در این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی این نتیجه به دست آمده که مصداق خیر ذاتی و مصلحت نهایی «لذت» و «ألم» است، اما تبیینی که رویکرد مصلحت با توجه به مرجع تشخیص مصلحت، محاسبه مصلحت و فرایند تأمین آن دارد بری از اشکالات لذت گرایی میل است. 
۲۲۸.

جایگاه مصلحت و آزادی های فردی و اجتماعی در جرم انگاری از منظر فقه و حقوق بشر

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری مصلحت آزادی های فردی و اجتماعی حقوق بشر مداخله گرایی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۳
زمینه  و هدف:  جرم انگاری یکی از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که عرصه تقابل مصلحت جمعی و عمومی و از یک سو و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی از سوی دیگر است. با توجه به تأثیرگذاری و پیامدهای جرم انگاری نسبت به حقوق و آزادی های فردی و در عین حال، مصلحت عمومی، تبیین و تحلیل رویکرد فقه و نظام حقوق بشر بین الملل ضروری است مواد و روش ها: این پژوهش بصورت توصیفی- تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در فقه در عین توجه به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، به مصلحت عمومی توجه بیشتری شده و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در راستای تحقق مصلحت عمومی تبیین و تحلیل می شود. در واقع، مصلحت شامل دین، جان، عقل، ناموس و نسل و اموال مردم که در سایه مصلحت بزرگ تری به نام حکومت قابل تحقق است نتیجه: بر حقوق آزادی های فردی در جرم انگاری ترجیح و اولویت دارد. در نظام حقوق بشر بین الملل اما تأکید بر حداقل مداخله گرایی کیفری و رعایت حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است. البته محدودیت هایی چون امنیت و سلامت عمومی برای حقوق و آزادی های فردی در جرم انگاری وجود دارد؛ اما این محدودیت ها حداقلی است.
۲۲۹.

مستند شناسی نظریه بطلان کودک همسری مطابق با فتوای آیت الله مکارم شیرازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آیت الله مکارم شیرازی ازدواج در سنّ زیر 13 سال کودک همسری مصلحت نظریّه ی بطلان تزویج ولایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۹
مساله ی تزویج ولایی از فروعات فقهی پر دغدغه ای است که بازخوانی دیدگاه های فقهی را ضرورت می بخشد. آیت الله مکارم شیرازی در کتاب انوار الفقاهیه که نظر متقدّم ایشان می باشد ، همسو با نظر مشهور فقها و حقوق دانان ، قائل به عدم نفوذ تزویج ولایی مستلزم مفسده یا عدم مصلحت هستند؛ امّا در استفتای متاخّر از ایشان ، نظریّه ی بطلان نکاح زیر سنّ 13 سال مطرح شده که این مقاله به بررسی این دیدگاه اختصاص یافته است. گردآوری داده های اصیل از منابع فقهی و حقوقی با روش توصیفی تحلیلی به این یافته ها منتج شده که محوری ترین گزاره ی نظریّه ی مذکور، بطلان مطلق تزویج ولایی به شمار می آید؛ که به نظر نگارنده برخی از ملاک های احتمالی آن همچون: «مبنا قرار دادن قاعده ی وجود مجیز صالح حین العقد»،« مصلحت صغار، موضوعِ حکم جواز تزویج زیر سنّ 13 سال»، و «حکم حکومتی دانستن استفتای مذکور » مبانی معتبری به شمار نمی آیند و با دقّت نظر در استفتاء و تحلیل آن، می توان دو مبنای «تاثیر مقتضیّات زمانی و مکانی» و «قاعده ی مقتضی و مانع» را استخراج کرد که نظریّه ی بطلان کودک همسری با این دو مبنا سازگار بوده و عناصر آن قابل تطبیق بر استفتای معظّم له مبنی بر «بطلان کودک همسری» می باشد.
۲۳۰.

تعامل علوم اجتماعی و حقوق خانواده بر مبنای مصلحت، مورد مطالعه: طلاق عاطفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده مصلحت حکم حکومتی طلاق عاطفی علوم اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۹
برخی قوانین و رویههای قضایی در حقوق خانواده، نه تنها با هدف شارع از تشکیل خانواده، مصالح کلان خانواده و ارزشهای بنیادین آن مغایر است، بلکه خود آسیب های اجتماعی گوناگونی را موجب می شود. از این رو، ضروری است که لوازم و پیامدهای اجتماعی هر قانون و رویه ای را در بستر جامعه بررسید. بند ب مادیه 80 برنامیه پنجسالیه هفتم پیشرفت، از «اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانوادهمداری» سخن می گوید. برای رسیدن به این مهم باید در شیویه استنباط احکام خانواده و قانون گذاری و اجرا با درنظرگرفتن آثار و پیامدهای اجتماعی هر قانون بازنگری شود. به نظر می رسد مهم ترین راهکار، توجه به حدودوثغور مصلحت و استفاده از آن در استنباط و اجرای احکام از مسیر احکام حکومتی است. هرگونه آسیب اجتماعیِ معتنابهی مربوط به خانواده خلاف مصلحت به نظر می-رسد. حکم عقل و بنای عقلا در رجوع جاهل به عالم از ضرورت استفاده از دستاوردهای دانشمندان علوم اجتماعی به مثابیه مرجعی برای تشخیص مصلحت پرده برمی دارد. درواقع، ضرورت تغییر قوانین خانواده در راستای مصالح اجتماعی نشاندهندیه ضرورت انجام پژوهش های میانرشتهای معتبر برای هماهنگی بیشتر بین قوانین با مصالح اجتماعی است. این پژوهش مدعی است بر اساس مصلحت خانواده و جامعه باید اصلاحات ویژه ای در قوانین مربوط به خانواده، از راه تعامل علوم اجتماعی و حقوق خانواده انجام شود. در این راستا، طلاق عاطفی را به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی برمیرسد و لوازم مصلحت را با توجه به دستاوردهای علمی علوم اجتماعی دنبال میکند و راهکارهایی را به قانونگذار پیشنهاد میدهد.
۲۳۱.

کاربرد قاعده انصاف در حقوق کودک از منظر فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حضانت حقوق کودک قاعده انصاف مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۹
کاربرد قاعده انصاف در حقوق کودک از منظر فقه امامیه و حقوق ایران در دین مبین اسلام علاوه برتوجه خاص به حقوق کودک ؛ به رعایت انصاف در دادرسی نیزتوصیه و سفارش بسیاری شده است . برابر تعاریف ارائه شده انصاف حل و فصل دعاوی است به گونه ای که عقل و وجدان آن را بپذیرد . در این تحقیق که با روش توصیفی وتحلیلی انجام شده است به تطبیق حقوق کودک با قاعده انصاف پرداخته است . یکی از نکات بارز حقوق کودک رعایت مصلحت است که برابر قانون در برخی موارد تشخیص مصلحت با دادگاه است؛ اما به جهت اینکه این مفهوم در تمامی موارد مرتبط با حقوق کودک عمومیت ندارد پس تمسک به قاعده انصاف می تواند کمک شایانی به اجرای بهتر عدالت نماید. هدف از این تحقیق ارائه نتایج کاربرد قاعده انصاف در حقوق کودک است. یافته ها نشان می دهد به جهت ارتباط نزدیک واژه مصلحت و انصاف در اغلب موارد انصاف در تأمین نیازهای جسمی روحی کودک رعایت شده است و محاکم در بیشتر موارد این اجازه را دارند که با بررسی نیازهای مختص هر کودک، اقدام به صدور رأی نمایند.
۲۳۲.

جایگاه حاکمیت در تعیین مسئولیت مرتکبان نقض وفاداری زوجین

کلیدواژه‌ها: نقض وفاداری حاکمیت مسئولیت مصلحت امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۱
خانواده هسته مرکزی جامعه است و پایداری آن در طول تاریخ نشان از تلاش بشریت جهت حفظ پیوندها و روابط میان اعضای آن دارد؛ در این خصوص یکی از مؤلفه های استحکام خانواده، وفاداری است. گسست بنیان خانواده ازجمله آسیب های جدی برای حکومت به شمار می آید که حاکمیت را ناگزیر به ورود در مسائل نهاد خانواده می کند. درمیان دیدگاه های مختلف در خصوص نحوه مداخله دولت در نهاد خانواده، دیدگاه مداخله مطلوب حاکمیت در کنار دیدگاه حداقلی و حداکثری ورود به نهاد خانواده، قابلیت بیشتری برای طرح و بررسی دارد. بنابر دیدگاه مداخله مطلوب، ضرورت و ظرفیت هایی وجود دارد که نیاز به بررسی دارد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخان ه ای نگارش یافته، درصدد است تا از طریق مصلحت، نظم عمومی و برقراری عدالت اجتماعی مبانی لزوم مداخلات قانون گذار را تبیین کند و امکان تعیین مسئولیت و ضمانت اجرا را در شرایط ارتکاب نقض وفاداری زوجین مورد بررسی قرار دهد. دستاورد این مقاله لزوم مداخلات پیش بینی شده حاکمیت به صورت تدوین قوانین بازدارنده است. قوانین مذکور در راستای تعدیل در سیاست های بزه پوشی و تسهیل در اثبات قابل تنظیم است.
۲۳۳.

تحلیل جایگاه عقلانیت در گفتمان برجام و بازتاب آن در سیاست خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقلانیت سیاسی برجام مصلحت منافع ملی سیاست خارجی اعتدال تنش زدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۸
در مقاله حاضر به تحلیل جایگاه عقلانیت در گفتمان برجام خواهیم پرداخت. اما در این مقاله با تکیه بر آنچه توسط رالز نظریه پردازی شده و تا حد زیادی می تواند به "بهینه سازی سود و زیان" خلاصه شود به تحلیل گفتمان عقلانیت در سیاست خارجی جریان اعتدال به خصوص در موضوع برجام می پردازیم و نهایتاً تلاش می کنیم تا ابتنای اصلی سیاست ورزی این جریان را در موضوعات کلان خارجی از گفتمان ایشان استخراج نماییم. اگرچه شاید انعکاس بومی این عقلانیت و مبنا قرار داشتن محاسبه سود و زیان در سیاست، با توجه به سنت و خاستگاه جمهوری اسلامی بیشتر در قالبی نزدیک به مصلحت گرایی بگنجد، اما با نگاهی کلّی تر می توان وحدتی نظری میان این دو قائل شد. این وحدت میان محاسبه سود و زیان و مصلحت اندیشی است که می تواند جمعی باشد میان واقعیت سیاست ورزی و ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان دستگاه ارزشی – مفهومی تعیین کننده ی قیود این سیستم. مُدّعای جریان اعتدال این جمع بندی است که با حفظ مبانی هویتی نظام سیاسی و اصلاح برخی مبانی شناختی و روش های اجرایی سیاست ورزی خارجی می توان بهینه سازی توازن هزینه – فایده ی نظام سیاسی و منافع ملّی را دنبال کرد. به بیان دیگر این افزایش فایده و کاهش هزینه که از طریق اعتدال در سیاست خارجی قابل حصول است به عنوان تبلور عقلانیت در سیاست ورزی خارجی به تقویت نظام حاکم می انجامد.
۲۳۴.

تعدیل قرارداد و کاربرد آن در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تعدیل قرارداد مبانی تعدیل فسخ شرط ضمنی عسروحرج مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۲
به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام های حقوقی و لزوم احترام به تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غیر قابل پیش بینی و تغییر بنیادی در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امکان فسخ و یا تجدیدنظر برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیرمتعارف روبرو شده تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیده است. تعدیل قرارداد در حقوق ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و حقوقدانان و فقها در مباحث خود به آن پرداخته اند. تعدیل در اقسام مختلفش مثل تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضائی راه گشای بسیاری از عقود و قراردادهاست. تعدیل قرارداد جهت عادلانه ساختن قرارداد و تأمین مصالح اجتماعی و حمایت از فرد زیان دیده وضع می شود. با توجه به یافته های پژوهش، تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملّی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شده است، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز می شمارد. در فقه امامیه و حقوق ایران با تمسّک به قواعد فقهی اعم از «نفی عسر و حرج»، «غبن حادث»، «شرط ضمنی» و «مصلحت» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد که هرکدام مبانی و مستنداتی از قبیل قرآن، سنّت، اجماع و عقل دارند. پژوهش درزمینه تعدیل قرارداد می تواند بستری مناسب برای حقوقدانان ایجاد نماید که قاعده یا قواعدی مناسب برای تعدیل قرارداد را نظریه پردازی و ایجاد نماید. همچنین به دادرس کمک می کند که با توجه به سکوت و خلأ قانونی و قراردادی، به کمک قاعده و نظریه موصوف نسبت به تعدیل قراردادها اقدام کنند و نیز بررسی انواع شروط تعدیل کننده قراردادی و میزان تأثیرگذاری و صحّت و سقم هرکدام از آنها در حقوق ایران می تواند نقش بسزایی برای مردم جهت تنظیم صحیح و دقیق قراردادهای طولانی مدت داشته باشد.
۲۳۵.

جایگاه مجازات اعدام در پیشگیری از وقوع جرایم مواد مخدر از منظر حقوق ایران و افغانستان

کلیدواژه‌ها: تعزیر موادمخدر اعدام مصلحت ایران افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۱
مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر، همواره سبب به چالش کشیده شدن قواعد فقهی می گردد؛ چرا که تبیین این بزه در قالب تعزیرات از حیث مبانی فقهی چندان قابل توجیه نیست. در این پژوهش، ماهیت جرائم مواد مخدر و اعمال مجازات اعدام برای این بزه بمنظور پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم از منظر قوانین دو کشور ایران و افغانستان تبیین می شود. پژوهش حاضر از نوع و هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی با رویکرد تحلیل محتواست که با بررسی داده های اطلاعاتی موجود انجام شده است. جامعه آماری آن کلیه مبانی حقوقی و فقهی دو کشور ایران افغانستان است که قوانین موجود و جاری از آن نشات گرفته و اعمال میشود. حجم نمونه تمام شمار بوده و با بررسی و تحلیل داده های موجود به نتیجه رسیده است. مقایسه و بررسی های تحلیلی نشان می دهد که قوانین کشورهای ایران و افغانستان از لحاظ حقوقی و فقهی دارای تعارضات و تشابهاتی است. با در نظر گرفتن قوانین دو کشور و تطبیق آندو با هم مشخص گردید که مبنای ورود مجازات اعدام در قانون هر دو کشور، در واقع حقوق رومی ژرمنی بوده است که با مطرح شدن احکام فقهی در قوانین آنها و جنبش حقوقی منع اعدام در جامعه حقوقی، سبب شد تفاسیر متعددی در باب ماهیت بزه و پذیرش اعدام بر مبنای فقهی در خصوص جرایم مواد مخدر مطرح شود. از این رو آشکار می گردد که قانون افغانستان با توجه با بهره گیری از تجربیات سایر کشور ها در عرصه قانون نویسی و مشخص نمودن جایگاه فقه در جرایم و جلوگیری از ورود دیدگاه های فقهی در باب جرایم تعزیری؛ قانون جامع و کامل تری در مورد بزه موادمخدر به تصویب رسانده که عاری از هر گونه جانبداری و مصلحت اندیشی و محرومیت های قانونی در خصوص متهمان است
۲۳۶.

اصول و معیارهای جرم انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت جرم انگاری نظم عمومی مصلحت حفظ نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰
جرایم علیه امنیت ملی یا جرایم سیاسی و امنیتی، ازجمله جرایم بسیار مهم در حقوق کیفری می باشد که همواره با مورد بحث و چالش بوده است. آن ها دسته از جرم هایی می باشند که از ارکان ذاتی آن ها برهم زدن نظم و امنیت جامعه و ایجاد هرج و مرج و اغتشاش است، لذا هدف این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی و به صورت استدلالی استنتاجی با تکیه بر روش کتابخانه ایی و فیش برداری انجام گرفت، بررسی اصول و معیارهای جرم انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق ایران و دستیابی به اصلی ترین معیار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت ملی می باشد. بر این اساس, ضرورت حفظ حکومت و حفظ نظم عمومی، اصل مصلحت و منفعت، حفظ نظام اسلامی و اهمیت و تأثیرگذاری آن ها بر جامعه مهم ترین معیارهای جرم انگاری جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری است، درنتیجه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل فردی بودن مسؤولیت، اصل عدم گسترش جرم انگاری، اصل عدم جرم انگاری اندیشه مجرمانه، اصل عدم جرم انگاری اعمال مقدماتی، اصل تناسب جرم و مجازات و اصل فردی کردن مجازات مهم ترین اصول حاکم بر جرم انگاری جرایم علیه امنیت می باشد. این پژوهش دارای کاربردهای عملیاتی و اجرایی در این حوزه می باشد.