عبدالوحید وفایی

سرپرستی خانواده توسط مرد از دیدگاه فقهای مذاهب در حقوق خانواده پذیرفته شده است و قانون مدنی نیز به این امر تأکید کرده و مقرر می دارد: "روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است." در واقع، نظام حقوقی ایران، مرد را به عنوان ستون خانواده معرفی کرده و نقش قائم و نگهدارنده را به وی واگذار کرده است؛ به گونه ای که ریاست خانواده از امور مربوط به نظم عمومی محسوب می شود و شوهر نمی تواند به اختیار یا از طریق توافقی از آن چشم پوشی کند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، موضوع ریاست بر خانواده را از منظر قانون و فقه مذاهب مورد بررسی قرار داده است. هدف اصلی این تحقیق تحلیل مبانی ریاست بر خانواده از نظر تنظیم روابط خانوادگی، حفظ عدالت در خانواده با توجه به تفسیر ریاست و احترام به حقوق طرفین، و همچنین پایداری خانواده است. نوآوری این پژوهش در بررسی تطبیقی مبانی فقهی از منظر حقوق موضوعه ایران و فقه مذاهب اسلامی نهفته است. یافته ها نشان می دهند که ریاست مرد بر خانواده از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران با تأکید بر مسئولیت ها و وظایف او به عنوان سرپرست خانوار تعریف شده است. این مفهوم در فقه مذاهب اسلامی و قانون مدنی ایران به طور مشابه مطرح شده، اما تفاوت هایی در جزئیات وجود دارد که ریشه در تفسیرهای مذهبی و تحولات حقوقی دارد.

کاربرد قاعده انصاف در حقوق کودک از منظر فقه امامیه و حقوق ایران در دین مبین اسلام علاوه برتوجه خاص به حقوق کودک ؛ به رعایت انصاف در دادرسی نیزتوصیه و سفارش بسیاری شده است . برابر تعاریف ارائه شده انصاف حل و فصل دعاوی است به گونه ای که عقل و وجدان آن را بپذیرد . در این تحقیق که با روش توصیفی وتحلیلی انجام شده است به تطبیق حقوق کودک با قاعده انصاف پرداخته است . یکی از نکات بارز حقوق کودک رعایت مصلحت است که برابر قانون در برخی موارد تشخیص مصلحت با دادگاه است؛ اما به جهت اینکه این مفهوم در تمامی موارد مرتبط با حقوق کودک عمومیت ندارد پس تمسک به قاعده انصاف می تواند کمک شایانی به اجرای بهتر عدالت نماید. هدف از این تحقیق ارائه نتایج کاربرد قاعده انصاف در حقوق کودک است. یافته ها نشان می دهد به جهت ارتباط نزدیک واژه مصلحت و انصاف در اغلب موارد انصاف در تأمین نیازهای جسمی روحی کودک رعایت شده است و محاکم در بیشتر موارد این اجازه را دارند که با بررسی نیازهای مختص هر کودک، اقدام به صدور رأی نمایند.

در قانون مدنی و منابع فقهی قاعده ای داریم تحت عنوان (ضمان ید )که با نام های دیگری تحت عنوان (ید ضمانی) یا (علی الید) از آن یاد شده است و به نظر می رسد شارع مقدس به اندازه ای برای مال افراد ارزش واحترام قائل است که به منظورحفظ حقوق مالکیت اشخاص این قاعده را وضع نموده است تا بر این مبنا مسئولیت ناشی از تصرف غیر مجاز به رسمیت شناخته شود . و برمبنا این قاعده اگر استیلا فرد بر مال غیر، غاصبانه بود و مال موصوف تلف گردید در هر حال شخصی که برآن مال سلطه داشته است ضامن است اگرچه تلف مستند به فعل او نباشد این قاعده که برگرفته از حدیث نبوی معروف «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» است.

در این تحقیق ارتباط دولت با اموال غیرخصوصی با استفاده از دیدگاه فقها به منظور تحلیل فقهی تصرف حاکمیت به اموال غیرخصوصی و استفاده مشروع از آن ها بررسی شده است؛ به عبارت دیگر این مقاله به دنبال ارائه یک نظر فقهی و معادله کلی برای تطبیق با موارد رابطه اشخاص با اموال دولتی است. تصرف اموال غیرخصوصی باید به اذن امام معصوم باشد و منظور از اذن امام، رعایت مقام امامت و منصب ولایت بر امت است که این معنا از آرای شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه حلی و امام خمینی استناد می شود؛ بنابراین هرگونه تملک، تصرف و واگذاری این گونه اموال باید با اجازه امام(ع) انجام شود. در زمان غیبت امام معصوم، جانشینان وی از این ولایت برخوردار خواهند بود. نوآوری تحقیق حاضر عبارت است از: اسباب ولایت، اختیارات و تصرف در اموال غیرخصوصی توسط والی، تقسیم اموال به خصوصی و غیرخصوصی.