مهدیه محمدی عراقی

برخی قوانین و رویههای قضایی در حقوق خانواده، نه تنها با هدف شارع از تشکیل خانواده، مصالح کلان خانواده و ارزشهای بنیادین آن مغایر است، بلکه خود آسیب های اجتماعی گوناگونی را موجب می شود. از این رو، ضروری است که لوازم و پیامدهای اجتماعی هر قانون و رویه ای را در بستر جامعه بررسید. بند ب مادیه 80 برنامیه پنجسالیه هفتم پیشرفت، از «اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانوادهمداری» سخن می گوید. برای رسیدن به این مهم باید در شیویه استنباط احکام خانواده و قانون گذاری و اجرا با درنظرگرفتن آثار و پیامدهای اجتماعی هر قانون بازنگری شود. به نظر می رسد مهم ترین راهکار، توجه به حدودوثغور مصلحت و استفاده از آن در استنباط و اجرای احکام از مسیر احکام حکومتی است. هرگونه آسیب اجتماعیِ معتنابهی مربوط به خانواده خلاف مصلحت به نظر می-رسد. حکم عقل و بنای عقلا در رجوع جاهل به عالم از ضرورت استفاده از دستاوردهای دانشمندان علوم اجتماعی به مثابیه مرجعی برای تشخیص مصلحت پرده برمی دارد. درواقع، ضرورت تغییر قوانین خانواده در راستای مصالح اجتماعی نشاندهندیه ضرورت انجام پژوهش های میانرشتهای معتبر برای هماهنگی بیشتر بین قوانین با مصالح اجتماعی است. این پژوهش مدعی است بر اساس مصلحت خانواده و جامعه باید اصلاحات ویژه ای در قوانین مربوط به خانواده، از راه تعامل علوم اجتماعی و حقوق خانواده انجام شود. در این راستا، طلاق عاطفی را به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی برمیرسد و لوازم مصلحت را با توجه به دستاوردهای علمی علوم اجتماعی دنبال میکند و راهکارهایی را به قانونگذار پیشنهاد میدهد.