فقه هنر

آیا اسلام غناء (آوازخوانی) را مطلقا منع کرده است؟ اگر چنین نیست چه نوع غنائی منع نشده است؟ چه عاملی غناء را به یکی از مبهم ترین موضوعات فقهی تبدیل کرده است؟ آیا راهی برای برون رفت از این ابهام وجود دارد؟ نویسنده تلاش کرده است تا در این مقاله نشان دهد اجمال در حکم غناء از ابهام در مفهوم آن بوده سپس به ریشه یابی علل این ابهام در ادله شرعی می پردازد و بدنبال آن برای یافتن راه حل این مشکل پیشنهادهایی ارائه می کند.

تعیین فتوای معیار در فقه هنر وابسته به روشن شدن دایره ارتباط حکومت با هنر است. زیرا اصولا بحث فتوای معیار مربوط به جایی است که شخص یا سازمانی بخواهد تصمیمی بگیرد ولی با فتواهای متعددی روبه رو بشود و مجبور به انتخاب یک فتوای به عنوان معیار عملکرد خود باشد. به همین جهت تولید و توزیع آثار هنری به صورت شخصی ارتباطی به فتوای معیار ندارد و هر شخص بر اساس فتوایی که برای او حجت است می تواند کالای هنری را تولید یا مصرف کند. ولی حاکمیت در سه حوزه هزینه کرد برای ترویج و تبلیغ آثار هنری مفید، ممانعت از ترویج آثار هنری مضر و غیرشرعی، و بالاخره آموزش هنر در دستگاه های دولتی نیازمند فتوای معیار است. به نظر می رسد فتوای معیار در هر یک از این سه حوزه می تواند متفاوت باشد و لزومی ندارد که یک معیار در این سه حوزه حاکم باشد. در این مقاله که با روش کتابخانه ای و تحلیلی نگاشته شده است با بررسی آراء مختلف در زمینه فتوای معیار و پیشنهاد یک نظریه جدید در این زمینه، برای هر یک از گونه های مواجهه حاکمیت با مقوله هنر، یک یا دو نظریه از نظریات فتوای معیار پیشنهاد شده است. 

در مواردی مانند اضطرار، باب تزاحم و مصلحت سنجی حاکم، ممکن است یک حکم حرام الهی عملاً به جایز تبدیل شود. در این تحقیق، چنین عملی را که ریشه در حرمت دارد اما به صورت موقت حلال شده، جایز اضطراری نامیده شده است. ممکن است مکلف در عرصه عمل فردی خود بخواهد این عمل جایز اضطراری را با قصد التذاذ و با قصد ارتکاب وجهِ حرامِ عمل انجام بدهد. چنان که در عرصه فقه حکمرانی بویژه حکمرانی هنر که ارتباط مؤثرتری با فرهنگ عامه دارد، حاکمیت ممکن است فعل جایز اضطراری را همراه با نوعی التذاذ و تعمد به وجهِ حرامِ عمل، تبلیغ  و ترویج بکند. مسأله این تحقیق این است که قصد التذاذ از عمل جایز اضطراری و قصد ارتکاب وجهِ حرامِ آن عمل چیست؟ این مقاله با استفاده از روش اجتهادی این مسأله را با بررسی قیودی که در آیات مبارک اضطرار (مائده: 3،الانعام: 145و النحل: 115) به کار رفته بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که التذاذ از حلال اضطراری و نیز تعمد به ارتکاب وجهِ حرامِ این عمل، جایز نیست و دولت نیز در عرصه حکمرانی نباید به گونه ای عمل کند که موجب عادی سازی گناهی که در فرض اضطرار یا تزاحم یا مصلحت سنجی حاکم، حلال شده، بشود.