مصلحت

مصلحت در فقه از جایگاه ویژه ای (به ویژه فقه سیاسی) برخوردار است. فقه سیاسی در مقام بهره گیری از مصلحت در سه مقام: «تشریع احکام از سوی خداوند»، «استنباط احکام شرعی» و «اجرای احکام شرعیه» است. نوشتار حاضر با برگزیدن مقام سوم کارکرد مصلحت؛ یعنی «اجرای احکام شرعی» به بررسی نقش و جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه، به ویژه در نظام ولایت فقیه با تأکید بر اندیشه های جوادی آملی خواهد پرداخت. ازاین رو، پرسش اصلی این است: نقش مصلحت در اجرای احکام اسلامی چگونه بوده و دیدگاه ایشان چگونه به این نقش اشاره می کند. در این خصوص از روش کتابخانه ای- اسنادی برای پاسخ بهره گرفته و فرضیه پژوهش نیز بر این استوار است که مصلحت نقش ویژه ای در فقه سیاسی برای اداره جامعه اسلامی با محوریت ولایت فقیه به ویژه ولایت مطلقه فقیه دارد و یافته ها حکایت از توأمانی وظیفه و اختیار ولی فقیه و همچنین بسط گستره اختیارات ولی فقیه بر مبنای گستره وظایف آن تا سر حد اختیارات پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) در مقام اجرای احکام اسلامی و مصلحت سنجی در چهارچوب استنباط صحیح از احکام اسلامی برای رفع تزاحم احکام اسلامی با استفاده از قاعده «تقدم اهم بر مهم» دارد.

با توجه به عوارض جانبی ناشی از درمان، گرفتن رضایت از بیمار قبل از هرگونه اقدام پزشکی ضروری است. رضایت به درمان بیماران فاقد اهلیّت قانونی با اولیاء یا نمایندگان قانونی آنهاست که در اخلاق پزشکی به تصمیم گیرنده جایگزین شناخته می شوند. مسأله مهمّ در فرضی است که تصمیم به درمان از سوی فردی باشد که باوجود داشتن اهلیّت قانونی، به امور پزشکی و درمان ناآگاه است؛ اعمّ از این که تصمیم او ناظر به بیماری خودش باشد یا مولّی علیه، در این فرض ممکن است تصمیم وی با تصمیم پزشک معالج در تعارض و برخلاف مصلحت بیمار باشد. بنابراین در این پژوهش برای حلّ تعارض میان نظر پزشک معالج و بیمار یا ولی ناآگاه به امور پزشکی، مفهوم تصمیم گیرنده جایگزین در درمان از انحصار ولیّ و نماینده قانونی خارج شده و به شورای پزشکان متخصّص در زمینه بیماری مورد ابتلا، تعمیم یافته است. در نتیجه، با واکاوی مفهوم صلاحیّت و اهلیّت در حوزه پزشکی و درمان، تصمیم گیرنده جایگزین باید علاوه بر داشتن اهلیّت قانونی و صلاحیّت دادن اذن و رضایت، از تبحّر یا آگاهی کافی در حوزه پزشکی و بیماری مورد ابتلا نیز برخوردار باشد. بر اساس یافته های این تحقیق، با استناد به عموم و اطلاقات ادله حرمت اضرار به خویش و استناد به نصوصی که بر رعایت مصلحت و غبطه مولّی علیه صراحت دارند و دلیل عقل، نظر متخصّصان در حوزه پزشکی و بیماری مورد ابتلا بر نظر فرد غیر متخصّص یا ناآگاه در امور پزشکی ترجیح داده شده است، اعمّ از این که شخص مذکور خود بیمار باشد یا در سمت ولیّ بیمار تصمیم گیرنده باشد.

مشهور فقیهان امامیه، به اشتراط مصلحت در تصرّفات ولیّ قهری در اموال مولّی علیه معتقد شده اند؛ بلکه برخی بر آن، ادّعای اجماع کرده اند. حقوق دانان نیز به پیروی از مشهور فقیهان، نفوذ تصرّفات ولیّ قهری را مشروط به رعایت مصلحت دانسته اند. در قانون مدنی نیز نفوذ این گونه تصرّفات در اموال مولّی علیه، مشروط به رعایت مصلحت شده است. در مقابل، برخی از فقیهان برای تصرّفات ولیّ قهری، هیچ شرطی قائل نشده؛ بلکه آن را به طور مطلق نافذ دانسته اند. در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، ضمن بازخوانی کلمات فقها و بررسی ادلّه از آیات، روایات و اجماع، اثبات شده که هر دو قول، ناتمام است: در نظریه اطلاق ولایت، آیه و روایات مورد استناد از نظر دلالت بر مدّعا، مخدوش است و در نظریه اشتراط مصلحت نیز، دلایل ارائه شده ناتمام اند: آیات و روایات مورد استناد، دلالتی بر مدّعا ندارند و اجماع مورد ادّعا نیز تمام نیست؛ زیرا اجماع محصّل در این مسأله وجود ندارد و اجماع منقول از نظر تحقّق، مشکوک است. وانگهی این اجماع مدرکی است یا درباره آن احتمال مدرکیت می رود و حجّت نیست؛ در نتیجه، تصرّفات ولیّ قهری در اموال مولّی علیه، نه به طور مطلق نافذ است و نه مشروط به وجود مصلحت است؛ بلکه صِرف نبودِ مفسده کفایت می کند.

حدود اختیارات حاکم حکومت اسلامی از دیرباز یکی از موضوعات مهم و مورد اختلاف در فضای فقه سیاسی امامیه بوده است. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، تبیین تشخیص مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی و مناسبات آن با اراده مردم در چارچوب فقه سیاسی امامیه می باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تشخیص مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی در فضای فقه سیاسی از طریق سازوکار حکم حکومتی صورت می پذیرد. اراده مردم در قالب مفهوم عرف، در فرآیند احراز مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی از سوی اصولیین متأخر از جمله امام خمینی(ره) مورد پذیرش قرار گرفته است. صدور حکم حکومتی همیشه به معنای تشخیص مصلحت و صدور حکم بر خلاف نظر و اراده عامه مردم نیست؛ بلکه در قالب حکم حکومتی، حاکم اسلامی می تواند در موارد تعارض عرف و اراده مردم با اصول، قواعد و احکام سنتی، برای اراده مردم مشروعیت ایجاد کند. این امر همان تبلور دیدگاه امام خمینی(ره) در ارتباط با برابری قلمرو اختیارات ولی فقیه با اختیارات امام معصوم(ع) می باشد.

از جمله مفاهیم کلیدی در تعاملات سیاسی اسلام با دیگران، مسئله «هدنه» و «مداهنه» است. این دو واژه علی رغم شباهت ظاهری، از حیث معناشناسی، آثار فقهی و جایگاه شرعی تفاوت های بنیادینی دارند. هدنه به معنای برقراری صلح موقت و مشروط در شرایط خاص، با لحاظ مصالح عمومی مسلمانان و حفظ اهداف کلان دین، در قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم (ص) مشروع شناخته شده است. آیات متعددی مانند «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا» (الانفال، ۶۱) و روایات معصومان (ع) بر جواز و ضرورت هدنه در مواقع مقتضی تأکید دارند. در مقابل، مداهنه غالباً به عنوان نوعی سازش ناپسند کوتاه آمدن از اصول دینی معرفی می شود؛ مفهومی که قرآن کریم در آیه «وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ» (القلم، ۹) به آن اشاره کرده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع تفسیری، فقهی و حدیثی، به بررسی تطبیقی این دو مفهوم پرداخته و مرزهای دقیق میان صلح مشروع و سازش غیرقابل قبول را از منظر قرآن و روایات اهل بیت (ع) تبیین می کند. هدف اصلی مقاله، ارائه چارچوبی روشن برای فهم بهتر سیاست های اسلامی در زمینه مدیریت جنگ و صلح و تمایز آن از سازش های ضعیف و زیان بار است.

مواجهه میان احکام ثابت عبادی و مصالح متغیر اجتماعی، از جمله چالش های بنیادین فقه معاصر است. بخش بزرگی از عبادات، به دلیل ماهیت «تعبدی»، در برابر هر گونه تغییر مقاومت می کنند، حال آن که مصلحت «حفظ نظام» به عنوان یکی از اوجب واجبات، گاه ایجاب می کند که این احکام به صورت موقت دچار تغییر شوند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و اصولی، در پی ارائه چهارچوبی روشمند برای حل این تزاحم است. یافته های تحقیق نشان می دهد که این تقابل، از نوع «تزاحم سلسله مراتبی» است، یعنی تزاحم میان یک اصل حاکم و بنیادین (حفظ نظام) با یک حکم خاص و فرعی (عبادت تعبدی). بر این اساس، اصل حفظ نظام به عنوان یکی از مقاصد عالی شریعت، بر حکم عبادی در مقام تزاحم، اولویت و حاکمیت دارد. این مقاله فرایند عملیاتی منضبطی برای اعمال این تغییر ارائه می دهد که ارکان آن شامل «احراز قطعی خطر توسط حاکم اسلامی با رجوع به اهل خبره» و «صدور حکم ثانویه مقید به ضوابطی چون موقتی بودن، حداقل سازی و حفظ جوهر عبادت» است. این چهارچوب نشان می دهد که فقه امامیه از ظرفیت درونی برای مدیریت بحران ها برخوردار است، به گونه ای که هم پویایی خود را حفظ می کند و هم از خطر بدعت مصون می ماند.