تغییر احکام

از نظر عالمان اصول فقه، احکام الهی نزد خداوند اموری ثابت و واقعی اند و احکام استنباط شده توسط فقیهان، ظاهری اند و در فرض ناسازگاری با آن احکام واقعی، تغییری در آن ها ایجاد نمی کنند. با این وجود، این پرسش مطرح است که چه عاملی سبب می شود تا فقها در موضوع های یکسان و با مراجعه به منابع مشابه، احکام متفاوتی استنباط کنند؟ هرچند بیشتر پاسخ ها به این پرسش ناظر به تأثیر زمان و مکان و تغییر موضوع های احکام است، اما به نظر می رسد یکی از اسباب اثرگذار در تغییر احکام شرعی، اختلاف در دستگاه «استعاره-نظریه» است. بر اساس دستاوردهای زبان شناسانِ شناخت گرای معاصر، فرآیند تفکر انسان، ماهیتی استعاری داشته، بیشتر استعاره های زبانی، معلول وجود استعاره ها در ساختار مفهومی ذهن انسان است. بر این اساس، تمامی مفاهیم انتزاعی به واسطه فرآیند تجسم سازی از یک امر شناخته شده و عینی، مفهومی می شوند. یافته های پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد اختلاف در احکام، ناشی از اختلاف در نظریه های اصولی است و اختلاف در نظریه های اصولی، برآمده از دگردیسی در استعاره های پشتیبان و درونی این نظریات است. برای نمونه، دو استعاره «عبد و مولا» و «قانون گذار و قانون پذیر» که در طول زمان و بر اساس مفهوم انتزاعی «تکلیف» - به عنوان مهم ترین و تأثیرگذارترین مفهوم انتزاعی موجود در اصول فقه - شکل گرفته اند، سبب ایجاد نظریه های مختلفی در این علم شده و به دنبال آن بر استنباط فقیه از منابع فقهی (کتاب و سنت) نیز اثرگذار بوده است.

علی رغم اتفاق نظر همه مسلمانان بر خاتمیت، جهان شمولی و ابدی بودن شریعت اسلام، در عمل این سؤال اساسی پیش می آید که در صورت تغییر مصالح و مفاسد واقعی در طول زمان، آیا امکان تغییر احکام اسلامی وجود دارد؟ پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال مهم، ابتدا به منظور تنقیح محل نزاع، مقصود از تغییر و اقسام و مصادیق حکم در فقه امامیه را بررسی کرده، سپس به بررسی نظرات و راهکارهای فقهای امامیه در مورد امکان تغییر احکام اسلامی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مطابق نظر آنان، پاره ای از احکام اسلامی همانند احکام امضائی، حکومتی، قضایی، احکام غیرقابل اجرا، احکام ضرری و احکام صادر شده به نحو قضیه شخصیه، به طور موقت یا دائمی قابل تغییر هستند و مجتهد یا حاکم اسلامی به منظور تطبیق احکام اسلام با نیازها و الزامات عصر حاضر، می تواند نسبت به تغییر این گونه احکام اقدام کند، بدون آنکه این تغییر حکم مشمول عناوینی همچون نسخ، اجتهاد در مقابل نص یا بدعت گردد.

مسلمانان بر خاتمیت، ابدی بودن و جهان شمولی احکام شریعت اسلام اتفاق نظر دارند. همچنین اصولیون شیعه اعتقاد دارند که احکام الهی بر مبنای مصلحت و مفسده واقعی وضع گردیده و هیچ واجبی نیست مگر مصلحتی در آن نهفته است و هیچ حرامی نیست مگر مفسده انگیز بوده است. لذا این سوال بنیادین ایجاد می شود که اگر به واسطه تغییر عمده شیوه زندگی، حکمی مصلحت اجرایی خود را از دست دهد یا واجبی موجب ایجاد مفسده گردد، آیا امکان تغییر دائم یا موقت آن توسط ولی فقیه که صاحب امر در جامعه اسلامی است وجود دارد و کدام یک از احکام اسلامی قابلیت تغییر و تطبیق با مقتضیات جامعه مدرن را دارند؟ از همین روی در این پژوهش نقش ولی فقیه در نگاه فقهای امامیه را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که ولی فقیه به واسطه جایگاه ویژه ای که در جامعه اسلامی دارد می تواند به دو نحو موقت و دائمی احکام امضائی، احکام حکومتی و قضائی، احکام ضرری و همچنین احکام صادر شده به نحو قضیه خارجیه را مطابق با مقتضیات زمان و مکان تغییر دهد بدون آن که این تغییر در مغایرت با جاودانگی و کمال دین اسلام باشد بلکه برعکس نوعی تضمین برای جاودانگی آن است.

مواجهه میان احکام ثابت عبادی و مصالح متغیر اجتماعی، از جمله چالش های بنیادین فقه معاصر است. بخش بزرگی از عبادات، به دلیل ماهیت «تعبدی»، در برابر هر گونه تغییر مقاومت می کنند، حال آن که مصلحت «حفظ نظام» به عنوان یکی از اوجب واجبات، گاه ایجاب می کند که این احکام به صورت موقت دچار تغییر شوند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و اصولی، در پی ارائه چهارچوبی روشمند برای حل این تزاحم است. یافته های تحقیق نشان می دهد که این تقابل، از نوع «تزاحم سلسله مراتبی» است، یعنی تزاحم میان یک اصل حاکم و بنیادین (حفظ نظام) با یک حکم خاص و فرعی (عبادت تعبدی). بر این اساس، اصل حفظ نظام به عنوان یکی از مقاصد عالی شریعت، بر حکم عبادی در مقام تزاحم، اولویت و حاکمیت دارد. این مقاله فرایند عملیاتی منضبطی برای اعمال این تغییر ارائه می دهد که ارکان آن شامل «احراز قطعی خطر توسط حاکم اسلامی با رجوع به اهل خبره» و «صدور حکم ثانویه مقید به ضوابطی چون موقتی بودن، حداقل سازی و حفظ جوهر عبادت» است. این چهارچوب نشان می دهد که فقه امامیه از ظرفیت درونی برای مدیریت بحران ها برخوردار است، به گونه ای که هم پویایی خود را حفظ می کند و هم از خطر بدعت مصون می ماند.