هادی رحیمی

هادی رحیمی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

ارایه مدلی برای تبیین پیشایندها و پسایندهای نفرت از برند از نظر مشتریان بانک های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتقام از برند نفرت از برند نارضایتی بانک های دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۰
هدف: امروزه مدیریت برند، کلید موفقیت رسیدن به مزیت رقابتی پایدار در صنایع خدمات، همچون بانکداری که دارای محصولات کم و بیش مشابه هستند تلقی می شود. این پژوهش با هدف ارایه مدلی برای تبیین پیشایندها و پسایندهای نفرت از برند از نظر مشتریان بانک های دولتی انجام می گیرد. روش: نوع پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت مسأله و هدف، پژوهشی کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مشتریان بانک های دولتی استان قم در سال 1402 است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش از روش معادلات ساختاری و نرم افزارهایSPSS و LISREL استفاده شده است. یافته: نتایج حاکی از تأثیر معنادار ناسازگاری نمادین بر نارضایتی، تجربه منفی گذشته بر نارضایتی، عدم مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر نارضایتی، کیفیت پایین محصول بر نارضایتی، نارضایتی بر نفرت از برند، نفرت از برند بر تبلیغات دهان به دهان منفی، نفرت از برند بر اجتناب از برند، نفرت از برند بر انتقام از برند، نفرت از برند بر کاهش/توقف حمایت از برند و نفرت از برند بر شکایت از برند بود.نتیجه گیری: تمام ده فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که مدیران ارشد بانک های دولتی می بایست در تمامی رسانه ها از قبیل رادیو، تلویزیون و روزنامه، در مورد شیوه خدمت رسانی بانک، تسهیلات، شیوه های دریافت وام، شیوه سپرده گذاری ها و غیره تبلیغات روشن و قابل فهم ارائه دهند تا از این طریق مشتریان به تفاوت این بانک ها با بانک های رقیب پی ببرند.
۲.

نقش ولی فقیه در کارآمدسازی احکام بر اساس مقتضیات زمان و مکان

تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۵۱
مسلمانان بر خاتمیت، ابدی بودن و جهان شمولی احکام شریعت اسلام اتفاق نظر دارند. همچنین اصولیون شیعه اعتقاد دارند که احکام الهی بر مبنای مصلحت و مفسده واقعی وضع گردیده و هیچ واجبی نیست مگر مصلحتی در آن نهفته است و هیچ حرامی نیست مگر مفسده انگیز بوده است. لذا این سوال بنیادین ایجاد می شود که اگر به واسطه تغییر عمده شیوه زندگی، حکمی مصلحت اجرایی خود را از دست دهد یا واجبی موجب ایجاد مفسده گردد، آیا امکان تغییر دائم یا موقت آن توسط ولی فقیه که صاحب امر در جامعه اسلامی است وجود دارد و کدام یک از احکام اسلامی قابلیت تغییر و تطبیق با مقتضیات جامعه مدرن را دارند؟ از همین روی در این پژوهش نقش ولی فقیه در نگاه فقهای امامیه را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که ولی فقیه به واسطه جایگاه ویژه ای که در جامعه اسلامی دارد می تواند به دو نحو موقت و دائمی احکام امضائی، احکام حکومتی و قضائی، احکام ضرری و همچنین احکام صادر شده به نحو قضیه خارجیه را مطابق با مقتضیات زمان و مکان تغییر دهد بدون آن که این تغییر در مغایرت با جاودانگی و کمال دین اسلام باشد بلکه برعکس نوعی تضمین برای جاودانگی آن است.
۳.

امکان سنجی تغییر احکام در فقه امامیه

کلیدواژه‌ها: تغییر احکام فقه امامیه احکام امضائی احکام‏ حکومتی احکام ضرری قضایای شخصیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۲ تعداد دانلود : ۳۴۶
علی رغم اتفاق نظر همه مسلمانان بر خاتمیت، جهان شمولی و ابدی بودن شریعت اسلام، در عمل این سؤال اساسی پیش می آید که در صورت تغییر مصالح و مفاسد واقعی در طول زمان، آیا امکان تغییر احکام اسلامی وجود دارد؟ پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال مهم، ابتدا به منظور تنقیح محل نزاع، مقصود از تغییر و اقسام و مصادیق حکم در فقه امامیه را بررسی کرده، سپس به بررسی نظرات و راهکارهای فقهای امامیه در مورد امکان تغییر احکام اسلامی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مطابق نظر آنان، پاره ای از احکام اسلامی همانند احکام امضائی، حکومتی، قضایی، احکام غیرقابل اجرا، احکام ضرری و احکام صادر شده به نحو قضیه شخصیه، به طور موقت یا دائمی قابل تغییر هستند و مجتهد یا حاکم اسلامی به منظور تطبیق احکام اسلام با نیازها و الزامات عصر حاضر، می تواند نسبت به تغییر این گونه احکام اقدام کند، بدون آنکه این تغییر حکم مشمول عناوینی همچون نسخ، اجتهاد در مقابل نص یا بدعت گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان