مطالب

در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. بررسی های انجام شده نشان داد که الگوی جامعی وجود ندارد تا عوامل اثرگذار بر کیفیت گزارشگری مالی را با دسته بندی مشخص و ذکر شاخص ها ارائه دهد و این انگیزه ای برای اجرای این پژوهش شد تا تلاش شود که ضمن در نظرگرفتن گزارشگری یکپارچه، به همراه کنترل های داخلی و همچنین، ابعاد مذکور در تحقیقات پیشین، با جمع بندی و ترکیب و دسته بندی مقوله ها و مفهوم ها به مدیران و کارشناسان این حوزه کمک کنیم تا نگاهی جامع تر به گزارشگری مالی و کنترل یکپارچه برای حفظ منافع ذی نفعان داشته باشند. روش: روش این پژوهش کمّی و ماهیت و هدف آن کاربردی است و از نظر گردآوری داده ها، پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی و اساتید مدیریت مالی و حسابداری دانشگاه های تهران، کارشناسان بورس اوراق بهادار و نهادهای مالی و حسابرسی مستقر در استان تهران و مدیران مالی و حسابداری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. از آنجاکه اساسی ترین کاربرد تحلیل عاملی، کاهش تعداد متغیرها به عوامل محدودتری است که معمولاً به صورت غیرمستقیم در متغیر اصلی مؤثرند، در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها و کاهش تعداد متغیرها، از این روش استفاده شده است. یافته ها: از مجموع نمونه انتخاب شده، ۱۶۸ نفر به پرسش نامه ها به صورت کامل پاسخ دادند که در تحلیل داده های پژوهشی مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به مطالعات صورت گرفته در رابطه با موضوع تحقیق و همچنین نتایج به دست آمده از سایر تحقیقات، مطالعات، مقالات و طرح های پژوهشی و نتایج پرسش نامه، ۴۱ متغیر شناسایی شد که بعد از بررسی بیشتر و مشورت با نخبگان، ۱۱ متغیری که به نوعی جزئی از سایر متغیرها به شمار می رفت، در زیرمجموعه های آن متغیرها قرار گرفتند. بر این اساس ۳۰ متغیر به عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری یکپارچه مالی و کنترل داخلی شرکت های بورسی شناسایی شد. پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از روش کیسر استفاده شد. نتیجه گیری: در مدل ارائه شده، عوامل مدیریتی با مجموع بار عاملی 039/6، عوامل قانونی و حقوقی با مجموع بار عاملی 127/3، عوامل سازمانی و راهبردی با مجموع بار عاملی 038/3، عوامل فرهنگی و اجتماعی با مجموع بار عاملی 961/2 و عوامل مربوط به ساختار بازار با مجموع بار عاملی 415/2، به ترتیب مهم ترین عوامل تعیین شدند.

هدف: بیمارستان ها محل کاری و محیط پُرتنش و استرس زایی هستند و کارکنان بیمارستان ها به رفتار مهربانانه نیاز بیشتری دارند؛ از این رو ترویج فرهنگ مهربانی سازمانی در بیمارستان ها، امری ضروری به حساب می آید. مهربانی سازمانی با ایجاد تصویری از بیمارستان ها به عنوان بهترین مکان برای کار، با هدف تأثیر مثبت بر کارکنان فعلی و آتی، به منظور حفظ و جذب کارکنان با پتانسیل بالا، برای تمام بیمارستان ها مسئله ای حیاتی به حساب می آید؛ از این رو زمانی کارکنان نخبه و با استعداد، جذب این سازمان می شوند و کار خود را در آن خواهند داد که به محیط و شرایط آن سازمان و کارفرمایشان نگرش مثبتی داشته باشند. پژوهش حاضر درصدد طراحی الگوی مهربانی سازمانی در بیمارستان های استان هرات، با هدف جذب و حفظ کارکنان با استعداد اجرا شده است. روش: این مطالعه از نظر هدف توسعه ای است و ماهیت اکتشافی دارد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر پارادایم تفسیری و نظریه داده بنیاد است. به این منظور، ضمن انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با ۱۹ مشارکت کننده به روش هدفمند و رعایت قاعده اشباع نظری، داده ها جمع آوری شد. داده های خام حاصل از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا ۲۰۲۴ تجزیه وتحلیل شدند. روایی و پایایی این پژوهش بررسی شد و به تأیید رسید. یافته ها: پس از تحلیل داده ها در روند کدگذاری باز، ۵۷۲ مفهوم و در مرحله کدگذاری محوری۷۰ مقوله فرعی شناسایی شد که در قالب ۶ مقوله اصلی عوامل علّی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راه کارها و پیامدها دسته بندی شده است. در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و نظریه خلق شد. بررسی های حاصل از مصاحبه ها و کدگذاری های سه مرحله ای، به طرح الگوی مهربانی سازمانی در بیمارستان های استان هرات منجر شد. در این مدل، عوامل علّی در دو بُعد فردی (سطح بلوغ و سواد اجتماعی، ویژگی های شخصیتی و سلامت روحی – روانی) و عوامل سازمانی (جوّ سازمانی، اهداف سازمانی و حیطه صلاحیت قانونی افراد) شناسایی شد. همچنین یافته ها نشان می دهد که پدیده مهربانی سازمانی متشکل از سه مؤلفه اصلی مهربانی شناختی، مهربانی عاطفی و مهربانی رفتاری می باشد. عوامل زمینه ای نیز در دو دسته عوامل فردی (ظرفیت پذیرش و حمایت از مهربانی) و عوامل سازمانی (ساختار سازمانی متناسب و مشارکتی، فرهنگ سازمانی غنی و حامی مهربانی، عدالت سازمانی، عوامل حمایتی و انگیزشی و تعادل بین کار و زندگی) شناسایی شدند. یافته ها بیانگر این است که عواملی در جهت ممانعت از ترویج مهربانی سازمانی عمل می کنند که عبارت اند از: عوامل فردی (خستگی هیجانی و مشکلات خانوادگی)، عوامل سازمانی (سیستم رقابتی نادرست، اینرسی سازمانی، رهبری ناشایست، بی عدالتی سازمانی و غوغاسالاری) و همچنین، فراتر از مرزهای سازمان، عوامل فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز می توانند مداخله گر باشند. راهبردها و اقدام های لازم برای ترویج مهربانی سازمانی در سه سطح فردی (راهبرد خودمدیریتی و دیگر مدیریتی)، گروهی (گروه سازی اثربخش و تعیین هنجارهای گروهی حامی مهربانی) و سازمانی (اقدامات حوزه منابع انسانی، اعتماد سازمانی، بازمهندسی ساختار سازمانی و فرایندهای کاری، تدابیر آموزشی، سیاست کلان سازمان، اقدامات فرهنگ مدیریت اوقات فراغت، اقدامات الگوسازی مدیران ارشد و مدیریت تعارض) شناسایی شدند. یافته ها همچنین حاکی است که پدیده مهربانی سازمانی، می تواند به پیامدهای بسیاری در ابعاد فردی، گروهی، سازمانی و فراسازمانی منجر شود. در سطح فردی (توسعه فردی و بهزیستی فردی)، در سطح گروهی (هم افزایی گروهی و اشتراک و همه گیرشدن دانش)، در سطح سازمانی (افزایش رضایت شغلی، تقویت تعلق و درگیری ذهنی – عاطفی کارکنان، تسهیل مدیریت تعارض، کاهش میزان فرسودگی شغلی، افزایش خلاقیت و نوآوری، کاهش تمایل به ترک خدمت، کاهش استرس شغلی، افزایش تعهد سازمانی، آوادادن به سکوت، افزایش رفتار شهروندی، سلامت سازمانی، افزایش رضایت مشتریان و افزایش بهره وری سازمان) و در سطح فراسازمانی (سرریز مهربانی به جامعه و سازمان های دیگر) شناسایی شده اند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند آگاهی مدیران در ارتباط با چرایی الزام شکل گیری این پدیده در بیمارستان ها را افزایش دهد و شناخت آن ها را از عوامل مؤثر بر مهربانی در سازمان ها بهبود بخشد. شناسایی عوامل علّی و زمینه ای مهربانی سازمانی، همچنین بستر مناسبی برای برنامه ریزی و اجرای اقدام های لازم در جهت ترویج و مدیریت این پدیده در سازمان ها فراهم می کند. شناسایی پیامدهای مهربانی سازمانی نیز می تواند اهمیت موضوع را به مدیران گوشزد کند و حساسیت آن ها را به تسهیل و مدیریت این پدیده مثبت افزایش دهد.

چکیده در عصر ارتباطات و ظهور جامعه پلتفرمی، جنگ نرم به عنوان یک استراتژی مؤثر از سوی قدرت های بزرگ در راستای مدیریت افکارعمومی تغییر در ترجیحات تصمیم گیران جوامع هدف، از اهمیت محوری برخوردار گردیده است. در این میان ایالات متحده آمریکا از جنگ نرم به عنوان ابزاری برای تولید و بازتولید اهداف و منافع ملی خود در عراق و منطقه غرب آسیا بهره می برد. با توجه به تحولات پیچیده سیاسی و اجتماعی عراق پساصدام، این پژوهش به بررسی سیاستگذاری رسانه ای جمهوری اسلامی ایران در برابر جریان جنگ نرم ایالات متحده آمریکا در عراق متمرکز است. روش تحقیق پیش رو، تبیین کیفی و مبتنی بر استراتژی روش کیفی گروه کانونی است. این مهم که؛ اهداف و راهبردهای رسانه ای ایران در مواجهه با جنگ نرم ایالات متحده آمریکا در عراق چگونه قوام می یابد؟ سوال و هدف اساسی این پژوهش است. یافته های این پژوهش موید این نکته است که تاسیس و ایجاد یک مرکز تخصصی افکارکاوی در عراق از استلزامات اساسی و ایجابی مهم به منظور اثربخشی و کارآمدی هرچه بهتر هر راهبرد رسانه ای در عراق است چرا که بواسطه تنوع، پیچیدگی و گستردگی قومی و مذهبی در کنار ظهور شکاف های اجتماعی نوپدید در کشور عراق، هر سیاستی بایستی به فراخور و شرایط ویژه هر منطقه از عراق طراحی گردد.

الگوها و گروه های مرجع امروزه به عاملی جهت خودآگاهی و یا ازخودبیگانگی افراد مبدل گردیده اند و شخصیت های اثرگذار و رهبران سیاسی کشورها از این گروه ها در حیات و پویایی فرهنگ سیاسی جوانان و دانشجویان استفاده می نمایند. سوال اصلی پژوهش حاضر چنین قابل طرح می باشد که تا چه میزان معرفی الگوها و گروه های مرجع توسط رهبر انقلاب اسلامی برای دانشجویان امکان تعیین و هدایت فرهنگ سیاسی آنها را منطبق با مشخصه فرهنگ سیاسی مطلوب فراهم نموده است؟ فرضیه پژوهش حاضر اکتشافی بوده و با اتخاذ رویکرد توسعه ای و با بهره گیری از روش کمی و کیفی و جمع آوری داده ها از طریق روش های کتابخانه ای، تحلیل محتوای «کمی و کیفی» 205 سخنرانی رهبر انقلاب اسلامی در بازه زمانی (1397-1402) و همچنین روش پیمایشی در چارچوب تنظیم پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها با بکارگیری نرم افزار SPSS و ExCel اقدام به پاسخ به سوال اصلی نمودیم. یافته ها نشان می دهد که رهبر انقلاب اسلامی 11 گروه مرجع به همراه 18 ویژگی اثرگذار بر فرهنگ سیاسی را ترسیم نمودند که مشخص گردید از میان 209 دانشجو از 44 دانشگاه و 18 استان کشور، 66/40 درصد فاقد الگو و 33/59 درصد دارای الگو بودند. همچنین 26/16درصد از دانشجویان موافق ویژگی های ترسیم شده، 11/75درصد نسبتاً موافق و 61/8درصد نسبتاً مخالف بودند. همچنین 3 گروه مرجع دانشجویان به ترتیب اهمیت الگوهای دینی و شهدا، خانواده و مفاخر علمی می باشد. بر این اساس یافته ها نشان می دهد که دولت و دستگاه های فرهنگی اثرگذار بر الگوسازی برای جوانان عملکرد مناسبی نداشته و ضرورت برنامه ریزی دقیق تر با کمک متخصصان حوزه فرهنگ احساس می شود.

با فراگیر شدن فضای مجازی و در دسترس همگان قرار گرفتن این تکنولوژی و ظهور و بروز جنبه های حقوق کیفری در آن، لزوم حمایت از بزهدیدگان این فضا از اهمیت و ضرورت برخوردار گردید. بنابراین در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی تهیه و تنظیم شده است به ارزیابی حمایت کیفری از بزه دیده در قبال جرایم منافی عفت در محیط سایبری پرداخته شده است و مطالب مطروحه حول محور پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که اصولاً اثربخشی سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی ایران در حمایت از بزه دیده سایبری تا چه اندازه است. نتایج و یافته های پژوهش موید این مطلب است که حمایت های خاصی از بزه دیده در فضای سایبری به عمل آمده است، هم از نظر تقنینی چندین قانون اختصاصی در این حوزه تصویب شده است و هم از نظر اجرایی راهکارهایی نظیر جستجوگر ایرانی، تقویت پلیس فتا و اجرایی شدن راهکارهای پیشگیرانه از طریق اقدامات وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش عملی شده است و هم از نظر قضایی راهکارهایی نظر تخصیص قضات مخصوص، وکیل تسخیری، عدم تعلیق و تخفیف به مجرمین خاص پیش بینی شده است. البته اقدامات مذکور هرگز کافی و وافی نبوده است و نتایج تحقیق نشان داد که در این خصوص نواقص و موانعی وجود دارد، از جمله موانع حقوقی و سیاسی نظیر امکان مخفی ماندن مجرم در فضای مجازی و یا اتخاذ سیاست های تشدید کننده وقوع بزه در فضای مجازی، موانع فرهنگی و اقتصادی، نظیر فقدان نظارت کافی والدین بر فعالیت مجازی و سود مالی ناشی از جرایم فضای مجازی که برای رفع این نواقص و موانع پیشنهادهایی نظیر نامناسب جلوه دادن شرایط پیش جنایی، تقلیل خطرات از طریق اقدامات امنیتی، شناسایی عوامل خطر، پیش بینی سیم کارت مخصوص کودکان، پیش بینی فضای مجازی مخصوص کودکان، پیش بینی فیلترینگ، تخصیص کلاس آموزشی در مدارس در رابطه با نحوه استفاده از فضای مجازی، شناسایی کاربران فضای مجازی از طریق منشاء اتصال به اینترنت، واکنش غیرکیفری پلیس فتا در قبال بزه دیدگی در فضای مجازی ارایه شده است.

دادرسی منصفانه در سطح کلان، رابطه تنگاتنگی با ساختار نظام عدالت کیفری و شیوه عمل و اقدام نهادهای وابسته به آن دارد. تفکیک گرایی و تعریف دقیق وظایف و اختیارات مقامات تعقیب، تحقیق و دادرسی در مراحلِ گوناگونِ فرآیند کیفری و مرزبندی دقیق میان آن ها می تواند به برقراری یک نظام دادرسی منصفانه مدد رساند. تجمیع منصب های قضایی، به گونه ای که یک قاضی هم زمان نقش های گوناگونی را ایفا کند و در سطحی گسترده اقدام به بازپرسی های متعدد از متهم نماید و متعاقباً در مورد اتهام، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، مغایر با اصل بی طرفی است که در اسناد بین المللی مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950)، میثاق حقوق مدنی و سیاسی (1966) و سند اصول بنگلور در مورد رفتار قضایی (2002) و نیز رویه دیوان اروپایی حقوق بشر بر رعایت آن تأکید شده است. ازاین رو، وجود دادگاه های اختصاری که چندین وظیفه (تعقیب، تحقیق و سپس، رسیدگی و صدور حکم) را برای یک قاضی تعریف می کنند، چالش برانگیزند. انتصابی بودن مقام تعقیب (دادستان) در ایران، برخورداری از اختیارات بی حدوحصر، پاسخگو نبودن در برابر نهادهای انتخابی که خطر خودکامگی و تعرض به آزادی ها را دامن می زند، داشتن اختیار تحقیق به موازات تعقیب کیفری، عدم حضور در جلسات دادگاه که در عمل سبب می شود که قاضی ناگزیر در قامت دادستان ظاهر شود و اصل ترافعی بودن را تضعیف کند، بخشی از چالش های دادرسی منصفانه است. راهکار عبور از این مشکل، کاستن از اختیارات و پاسخگو کردن دادستان از طریق نهادهای نظارتی است؛ نظیر آن چیزی که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با عنوان «شعبه مقدماتی» پیش بینی شده است.  

تأمین امنیت در پارک های شهری جهت تشویق استفاده عمومی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان و بازدیدکنندگان ضروری است. یکی از راه های تأمین امنیت در فضاهای شهری ترکیب استراتژی های طراحی با کمک راهکارهای برنامه ریزی شده معماری و شهرسازی برای بهبود امنیت و فعال سازی این فضاها است. در پارک آبیدر سنندج، به دلیل وسعت بالا و داشتن نقاط کور و مخفی زیاد، احتمال دارد جوانان احساس کنند که پلیس امکان حضور در تمامی نقاط را ندارد. این موضوع ممکن است منجر به کاهش احساس امنیت در این پارک شود. ازاین رو این مطالعه باهدف مشخص کردن میزان جرم پذیری پارک کوهستانی آبیدر سنندج به کمک اصول شهرسازی و معماری سعی در ارائه راهکارهایی جهت افزایش احساس امنیت در پارک های شهری دارد. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی است، رویکرد روش شناسی پژوهش به صورت کمی و به شیوه ی تحلیلی - پیمایشی است. باتوجه به اهداف پژوهش پرسش نامه ای ساختاریافته در بخش های مختلف وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ذاتی پارک، طراحی و مدیریت پارک و نگرانی های بازدیدکنندگان، در آذر ۱۴۰۲ بین جامعه هدف (بازدیدکنندگان پارک آبیدر) توزیع و نتایج آن به کمک آزمون های آماری در نرم افزار ® SPSS نسخه ۲۷ تحلیل شد. یافته ها نشان داد عواملی چون رخ دادن موارد اخیر جرم، وجود مسیرهای پرپیچ وخم و حضور افراد مست مؤثرترین عوامل نگرانی افراد از وقوع جرم بود. در مقابل، حضور مردان و زنان بومی، شلوغ بودن پارک، حضور خانم های غیربومی یا حضور افراد در حال عکاسی از طبیعت ترس بازدیدکنندگان از وقوع جرم را بیش از همه کاهش می داد. بر اساس نتایج حضور پلیس، نصب دوربین های نظارتی، و اجازه ورود خودروهای شخصی به پارک مواردی بود که می توانست احساس امنیت بازدیدکنندگان را افزایش دهد. نتایج همچنین حاکی از آن بود که احساس ناامنی در افراد تحصیل کرده بیشتر بود و عوامل اجتماعی در احساس امنیت زنان (Mean Rank= 58.68) نقش بیشتری داشت. یافته ها بینش های فرهنگی را ارائه کردند و عوامل خاص اما نسبتاً التقاطی را برای اطلاع از بهبود و افزایش امنیت پارک با اصلاح برنامه ریزی مدیریت و نظارت شناسایی کردند.

یکی از گونه های تغییرات و دگرگونی ها در فواصل آیات که در قرآن به طور گسترده روی داده است، تغییر فواصل با بهره جویی از اسلوب حذف است. با توجه به اهمیت و جایگاه محوری این اسلوب در ساختار فواصل قرآنی، این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، دیدگاه های اندیشمندان درباره این اسلوب و نوع تحلیل و نگرش آن ها درباره مقاصد حذف در فواصل را بازخوانی می کند تا ضمن دست یابی به تصویری روشن از روش های دانشمندان مسلمان به منظور کشف علت حذف های رخ داده در فواصل و نتایج حاصل از آن ها، نقاط قوت و ضعف آن روش ها آشکار شوند و زمینه استفاده از روش های روزآمد برای رفع نارسایی های موجود فراهم آید. مطالعه های صاحب نظران از نظر نوع نگرش آن ها و دلایلی که برای حذف در فواصل ارائه کرده اند، به پنج دسته دیدگاه ادبی، رویکرد زیباشناسانه، دیدگاه معناشناسانه، همپایه بودن معنا و زیبایی لفظ و مطالعه های آواشناسانه تقسیم بندی می شوند. از آنجا که قرآن به عنوان سخن خداوند ظرفیت قبول چندین احتمال را در یک موضوع مشخص دارد، از بیشتر دلایل بیان شده توسط اندیشمندان به همراه روش ها و رویکرد های نوین زبان شناسی، می توان برای کشف لایه های معنایی و بیانی آیاتی استفاده کرد که در فواصل آن ها حذف رخ داده است.

هدف کلی پژوهش حاضر طراحی الگوی جذب وحفظ حامیان مالی و خیرین و نوع دوستان ورزشیار در ورزش بانوان بود. تحقیق حاضر یک پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل تماتیک بود. همچنین این تحقیق بر اساس دسته بندی تحقیقات بر مبنای هدف، به صورت بنیادی- اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق را معاونین ورزش قهرمانی، همگانی، ورزش بانوان، مالی و منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان، مدیران منتخب باشگاه های لیگ های برتر بانوان به تعداد 5 نفر و خیرین فعال در حوزه ورزش بانوان تشکیل داد که در مجموع حدود 20 نفر را شامل می شود. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. پس از انجام مصاحبه کدگذاری انتخابی، محوری و کدهای باز استخراج و سپس پارادایم کیفی تحقیق ارائه شد. الگوی جذب و حفظ حامیان مالی و خیرین و نوع دوستان ورزشیار در ورزش بانوان از 4 مقوله (بسترهای حمایتی و ورزشی، عوامل ساختاری و سازمانی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل انگیزشی)، 9 مفهوم ثانویه و 66 مفهوم اولیه تشکیل شد.

در دنیای اقتصاد، مشتریان عامل بقای سازمان هستند پس لازم است تا سازمان ها توانمندی خود را جهت جلب و حفظ مشتریان به کار گیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رضایت مشتری بر وفاداری مشتری در شرکت بیمه البرز است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی مشتریان بیمه البرز است که براساس جدول مورگان تعداد 384 نفر از آن ها به عنوان نمونه طی محدوده ی زمانی 1403-1402 تعیین شد. پژوهش حاضر تحلیلی- کاربردی است که جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه الکترونیکی استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مطلوب برآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS و SPSS استفاده شده است. نتایج این بررسی حاکی از آن است که ارزش ادراک شده مشتری، درگیری مشتری و رضایت مشتری بر وفاداری مشتریان در شرکت بیمه البرز تأثیر مثبت و معنادار دارد که این اثرگذاری ها می توانند به جذب مشتری در شرکت بیمه البرز کمک شایانی نمایند.

مطالعات گسترده ای به بررسی شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی، هم در سطح حرفه ای و سازمانی و هم در سطح ویژگی های فردی پرداخته اند. با این حال، هوش راهبردی به عنوان یک مولفه اساسی در تصمیم گیری های افراد تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش هوش راهبردی و ابعاد آن (شامل آینده نگری، تدوین چشم انداز، تفکر سیستمی، مشارکت و انگیزه) در ارتقا و بهبود کیفیت حسابرسی انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از توزیع پرسشنامه در بین شرکا، مدیران و حسابداران رسمی استخدام در موسسه های حسابرسی استفاده شد. نتایج به دست آمده با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری نشان می دهد که هوش استراتژیک و ابعاد تدوین چشم انداز، تفکر سیستمی، مشارکت و انگیزه آن تاثیر مستقیم و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارند. بنابراین، می توان بیان نمود هر چه هوش راهبردی و ابعاد چشم انداز، تفکر سیستمی، مشارکت و انگیزش آن در بین حسابرسان بیشتر باشد، کیفیت حسابرسی نیز بهبود خواهد یافت. به عبارتی دیگر، هر چه سطح کاربرد مفاهیم ابعاد هوش راهبردی بهتر باشد، منجر به ارتقای کیفیت حسابرسی خواهد شد.

با عنایت به اهمیت سرمایه های انسانی و ساختاری به عنوان اجزای سرمایه های فکری درایجاد مزیت رقابتی در بنگاه ها، نقش آنها در تغییرات شاخص های عملکردی موضوع مطالعات بسیاری بوده است. بر این اساس، در تحقیق حاضر، اثر سرمایه های انسانی و ساختاری در صنعت بانکداری ایران و بر دو مولفه بسیارمهم در این صنعت، یعنی کیفیت دارایی ها(ریسک اعتباری) و نسبت تسهیلات به سپرده ها(به عنوان یکی از مولفه های ریسک نقدینگی) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با توجه به این که شکل تابع نیز می تواند در راهبری متغیر مستقل برای تنظیم متغیر وابسته مورد استفاده قرار گیرد، بررسی شکل تابع نیز از دیگر اهداف این تحقیق است.نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه های انسانی در دهک های اول، دوم و نهم دارای ارتباط معنادار با کیفیت دارایی ها هستند. شکل تابع بصورت یو معکوس بوده و نقطه تغییر مسیر تابع نیز 4/44 صدم است. درحالی که سرمایه های ساختاری ارتباطی با کیفیت دارایی ها نداشته است. همچنین، سرمایه های انسانی دردهک های اول تا ششم و نهم دارای ارتباطمعنادار با نقدینگی است. شکل تابع بصورت یو بوده و نقطه تغییر مسیر تابع نیز 8/24 است. درخصوص سرمایه های ساختاری، در دهک های اول و دوم بر وضعیت نقدینگی اثرگذار بوده و شکل تابع آن نیز بصورت یو می باشد. نقطه تغییر مسیر تابع نیز 1/39 است.

خیار شرط نوعی حق فسخ عقد لازم برای مدت معین است که بر اساس تراضی و توافق اراده طرفین معامله در قالب شرط ضمن عقد لازم برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث بوجود می آید. گستره جریان خیار شرط در عقود لازم از چالش های قابل طرح است که در فقه اسلامی ضوابطی همچون تلازم میان امکان اقاله در عقد و خیار شرط یا بنا گذاری عقد بر مغابنه یا ملاک قرار دادن دوام عقد، بر شمرده شده است. این گوناگونی و اختلاف در میان ضوابط و فقدان ضابطه ای جامع برای تشخیص ساز و کارهای جریان خیار شرط در عقود، در متون حقوقی ایران و سایر کشورهای اسلامی نیز بازتاب داشته است که مطالعه این مسئله و رسیدن به نگرشی شایسته را ضروری می نماید. نتایج نوشتار حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، چنین بیان می دارد که خیار شرط، ساخته تراضی طرفین معامله است و آزادی اراده به طور مطلق نبوده و محدود به صورتی است که مخالف کتاب و سنت نباشد و موجب تحلیل حرام یا تحریم حلال نگردد. همچنین بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد. لذا با محور قرار دادن اصل حاکمیت اراده، عدم مخالفت با شرع و قانون و با در نظر گرفتن نقش ماهیت و اقتضای آن عقد، می توان ضابطه ای جامع و نظام مند برای جریان پذیری خیار شرط در عقود ارائه نمود.

امروزه ناامنی آبی یکی از بزرگ ترین خطرات برای رفاه جهانی محسوب می شود که شهرها را با مسائل و مشکلات عدیده ای در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، محیطی و نهادی مواجه ساخته است. بدین ترتیب، طی دهه های اخیر برای حل چالش ناامنی آبی و کاهش اثرات آن بر سطح سکونتگاه های شهری، راه حل ها و دیدگاه های مختلفی مطرح شده است که یکی از مهم ترین این راه حل ها، توجه به مفهوم تاب آوری شهری بوده که طی سال های اخیر توجه زیادی را در حوزه شهرسازی به خود جلب نموده است. بایستی اذعان داشت که دستیابی به امنیت آبی در سطح سکونتگاه های شهری در بستر تاب آوری شهری به تقسیمات کوچک تر یعنی مناطق شهری آن بستگی دارد که به همین منظور، پژوهش حاضر در راستای سنجش تاب-آوری مناطق 13گانه شهر مشهد در مواجهه با ناامنی آبی انجام گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش انجام، توصیفی- تحلیلی است. بدین ترتیب، مبتنی بر چارچوب سنجشی، پرسشنامه هایی محقق ساختهه طیف لیکرت و با استفاده از فرمول کوکران و روش گلوله برفی بین 400 نفر از شهروندان شهر مشهد، 40 نفر از کارشناسان شرکت آب و فاضلاب شهر مشهد و شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و همچنین 40 نفر از متخصصان و پژوهشگران مرتبط با موضوع پژوهش در سطح شهر مشهد توزیع شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که شهر مشهد نیز متأثر از ناامنی آبی و اثرات آن بوده و بیشتر مناطق آن از تاب آوری لازم در مواجهه با ناامنی آبی برخوردار نیستند، طوری که تنها منطقه 13 شهر مشهد در سطح نسبتاً مطلوب قرار داشته و در مقابل مناطق 1 و 11 در سطح نسبتاً نامطلوب، مناطق 2، 8، 9، 10 و 12 در سطح نامطلوب و مناطق 3، 4، 5، 6 و 7 نیز در سطح خیلی نامطلوب از منظر توان تاب آوری در مواجهه با ناامنی آبی قرار گرفتند که این مسئله نیازمند نگاه ویژه نهادهای متولی شهر است.

گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر فعال ترین و پویاترین نهاد در جهت استانداردسازی و ایجاد روش های جدید برای انسداد راه های پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. از مهم ترین اقدامات این نهاد، آماده سازی و ارائه توصیه های چهل گانه است که کشورها باید در نظام مالی خود آنها را رعایت کنند تا راه هرگونه سوءاستفاده از سیستم مالی و بانکی آن کشور مسدود شود. برخی از این توصیه ها دارای سابقه در قطعنامه های شورای امنیت یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده و برخی نیز جدید هستند. هرچند توصیه های گروه ویژه اقدام مالی غیرالزام آور و جزو حقوق نرم محسوب می شوند، اما عدم رعایت آنها از سوی دولت ها موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران به سیستم مالی آن دولت خواهد شد. با وجود این بررسی ها نشان می دهد آن دسته از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی که دربردارنده قواعدی مشترک با آنچه در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت است، بیشتر مورد استقبال دولت ها قرار گرفته و برعکس دولت ها به توصیه هایی که دربردارنده قواعدی جدید بوده و با سازوکارهای الزام آور پشتیبانی نمی شوند کمتر پایبند بوده اند و این می تواند اماره ای بر علت پایبندی دولت ها به توصیه های یک نهاد غیرالزام آور باشد. 

نظام قانونگذاری در هر کشور تابع اصول و قواعدی است. اصل تفکیک قوا به عنوان دروازه ورود به حیطه حقوق عمومی صلاحیت و اختیارات مقامات مختلف از جمله قانونگذار را مشخص نموده و این حیطه اصولا در اختیار مجلس و استثنائا به اشکال دیگر انجام می شود. در نظام حقوقی ایران اما دایره استثنائات مربوط به قانونگذاری گسترش یافته و نهادهای مختلف به این حیطه ورود پیدا کرده اند. به نظر می رسد گسترده شدن اختیارات تقنینی علاوه بر خروج از اصل صلاحیت به ایجاد و شکل گیری قوانین مختلف دامن زده و سه قوه را به اشکال مختلف با پدیده تورم قوانین مواجه می نماید. در این شرایط تعداد قوانین ناسخ و منسوخ و عدم کارایی قوای مجریه و قضاییه در تضمین اجرای قانون از جمله مهمترین چالش هایی است که امکان ظهور دارد. علاوه بر آن حاکمیت قانون نیز با تزلزل مواجه شده و نمی توان انتظار کارایی و اثربخشی از قانون موضوعه را داشت. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی بر این فرضیه است که تداخل صلاحیت وظایف تقنینی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران موجب تضعیف حکومت قانون شده و چندگانگی و خروح از صلاحیت را موجب می شود.

امروزه کلیه اقدامات قضایی و اداری مربوط به پرونده های کیفری در سامانه ی مدیریت پرونده انجام می شود. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش ها پاسخ می دهیم که سامانه ی مدیریت پرونده در پاسخ به چه مسأله ای در کشور مبدأ به وجود آمده و سپس در پاسخ به چه مسأله ای به کشور ایران مسافرت کرده است؟ و آسیب های ناشی از کاربست سامانه ی مدیریت پرونده در کشور ایران چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که سامانه ی مدیریت پرونده به منظور ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد عمومی، مدیریت جریان پرونده، ایجاد سازِکار نظارت آسان، ارزیابی حجم کار و غیره به وجود آمده و در اثر جنبش های دولت الکترونیک و مدیریتی به کشور ایران سفر کرده است. سامانه سمپ علی رغم حسناتش، آسیب هایی نیز برای دستگاه قضایی دارد. این مقاله پس از بررسی این آسیب ها به ارائه راه حل می پردازد.

امروزه فضاهای عمومی و خدماتی مانند کافه ها و رستوران ها، صرف نظر از نقش عملکردی، به عنوان بستری اجتماعی برای بروز تعاملات و کنش های میان فردی ایفای نقش می کنند. کیفیت طراحی داخلی این فضاها می تواند به طور مستقیم بر نحوه ادراک کاربران، حضورپذیری، مشارکت و رفتار اجتماعی آنان تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مؤلفه های قابلیت های محیطی مؤثر بر طراحی داخلی فضاهای عمومی نیمه خصوصی با تأکید بر مبانی رفتار اجتماعی انجام شده است. مطالعه موردی این تحقیق، عمارت تاریخی «ارثیه» در شهر قزوین است که امروزه به عنوان کافه و رستوران مورد استفاده قرار دارد.روش تحقیق به صورت ترکیبی (کمی–کیفی) بوده و گردآوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی صورت گرفته است. تحلیل داده ها بر اساس شاخص های استخراج شده از مبانی نظری در زمینه کیفیت محیطی، ادراک فضایی و الگوهای رفتاری انجام شد. یافته ها نشان می دهد که ویژگی های فضایی همچون خوانایی، تنوع عملکردی، انعطاف پذیری در چیدمان، مقیاس انسانی و ادراک بصری، نقش مهمی در افزایش تعاملات اجتماعی، احساس تعلق و حضور فعال کاربران دارند. در این میان، فضاهایی که از ساختار فضایی مناسب، مرزبندی واضح و قابلیت استفاده چندمنظوره برخوردار بودند، بیشترین کارکرد اجتماعی را نشان دادند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که طراحی داخلی فضاهای عمومی باید مبتنی بر درک عمیق از نیازهای رفتاری، اجتماعی و روان شناختی کاربران باشد و استفاده از الگوهای رفتاری و تحلیل قابلیت های محیطی می تواند در ارتقاء کیفیت تجربه کاربران و توسعه سرمایه اجتماعی نقش کلیدی ایفا کند.

ادله ی اثبات دعوی، همواره، ابزاری مهم در جهت تحقق و تقرّر عالَم ثبوت، مورد توجه بوده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، علم قاضی، قوی ترین ادله ی اثباتی، قانونگذاری شده است. ادله فاقد شرایط شرعی، متفاوت از تحصیل دلیل به طرق نامشروع است. نوشتار پیش رو، به بررسی ادله ای می پردازد که بدون شرایط شرعی و قانونی ابراز می گردد، به تنهایی نمی تواند مورد استناد قرارگیرد، ولی مطابق ماده ی 162 قانون مذکور، در کنار سایر قرائن و أمارات، مکمل علم قاضی است؛ بررسی ماهیت، وجاهت و دامنه ی نفوذ این ادله، نگاهی به اصل آزادی تحصیل دلیل، مصرح در ماده ی 362 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، توجه به چالش های فقهی حقوقی، مداقه در مبنای دادرسی در اسلام: کشف حقیقت یا صِرفِ فصل خصومت، تبیین علم یقینی، مقابلِ علم استنباطی و ظن نوعی و تبیین جایگاه علم حسی یا حدسی، مطالب حول موضوع این نوشتار را سامان می دهد. یافته های این پژوهش، نشان می دهد: اختلافات موجود درباره ی اطلاق عنوان قاضی بر قضات دادسرا و دوگانگی نهادهای قضایی دادسرا و دادگاه، مانعی برای حجیت ماده ی 162 قانون مذکور، در راستای تکمیل علم قاضی نیست.