مطالب

هدف از این پژوهش بررسی مقایسه تاثیر روش معلم محور با روش های تدریس فعال در آموزش مجازی بر اختلالات یادگیری دانش آموزان با اختلالات یادگیری بود. روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه با پروتکل های متفاوت بوده و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان ابتدایی تاجیکستان بودند که براساس روش نمونه گیری در دسترس با روش انتساب تصادفی تعداد 60 نفر از دانش آموزان دارای اختلال یادگیری به عنوان نمونه انتخاب شدند که در دو گروه آزمایشی متفاوت (30 نفر در گروه روش معلم محور و 30 نفر در گروه روش تدریس فعال) انتساب تصادفی تقسیم گردید. ابزار پژوهش شامل پروتکل های محقق ساخته آموزشی معلم محور و روش تدریس فعال و یک پرسش نامه محقق ساخته اختلالات یادگیری با 30 گویه و 3 مولفه با پایایی 84/0 بود که روایی محتوایی پرسش نامه محقق ساخته توسط چند متخصص مربوطه و روایی صوری توسط متخصصان این حوزه تایید شد. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS24 تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی از روش آزمون تحلیل کوواریانس انجام شده است. نتایج نشان داد که تفاوت معنادار بین دانش آموزان ابتدایی تاجیکستانی در اختلال ریاضی (507/0) مبتنی بر روش معلم محور و روش تدریس فعال وجود نداشت. تفاوت معنادار بین دانش آموزان ابتدایی تاجیکستانی در اختلال خواندن (010/0) و نوشتن (0001/0) مبتنی بر روش معلم محور و روش تدریس فعال وجود داشت و نمرات روش تدریس فعال بهتر بود. روش معلم محور با روش های تدریس فعال در آموزش از راه دور بر اختلالات یادگیری (خواندن و نوشتن) دانش آموزان موثر بوده است. 

زمانی که امپراتوری ها و کشورهای بزرگ افول می کنند، دلایل مختلفی برای آن وجود دارد که میان آن ها ارتباط وجود دارد. امپراتوری به عنوان یک قدرت نظم دهنده در جهان محسوب می گردد که با مطالعه تاریخ می توان پی به وجود چندین امپراتوری مهم در دورانهای مختلف برد. باتوجه به اینکه امپراتوری در ارتباط با دانش ژئوپلیتیک و مفاهیم تشکیل دهنده آن (قدرت، سیاست و فضا) قرار دارد بنابراین از این منظر می تواند مورد بررسی و کاوش قرار گیرد. هدف از این پژوهش تحلیل ژئوپلیتیکی فروپاشی امپراتوریها است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش میدانی درصدد بررسی عوامل ژئوپلیتیکی فروپاشی امپراتوری ها (پارس، رم، بیزانس، عثمانی، بریتانیا، روسیه، اسپانیا و عرب) است. جامعه آماری 50 نفر از متخصصین و خبرگان در حوزه مطالعات ژئوپلیتیکی می باشند. برای آزمون مدل مفهومی تحقیق از روش دیمتل بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد متغیرهایی مانند بی کفایتی و هوسرانی حاکمان، فروپاشی اقتصاد داخلی، فزونی خواهی و فساد دولت مردان، ستمگری و برده داری، شورش های داخلی و ... نشان دهنده تعامل بالا و ارتباط سیستمی قوی با سایر متغیرها هستند. یعنی مادامی که کشوری از منظر نیروی انسانی و حکمروایی با این چالش ها مواجه شده است نتوانسته است در برابر سایر مشکلات ناشی از این عوامل دوام آورد و این عوامل زمینه ساز بروز بحران و فروپاشی امپراتوری گردیده است.

از عصر جدید پژوهش های فلسفی درباره اخلاق بیشتر مورد توجه فیلسوفان قرار گرفته است و  در دوره کنونی نیز گسترش اطلاعات در مورد تفاوت ها از جمله تفاوت های اخلاقی میان جوامع، سبب ظهور مجدد شکاکیت اخلاقی گردید. در واقع با گسترش ابزار ارتباطی، شواهد تجربی مهمی که از تفاوت جوامع مختلف در حوزه ارزش های اخلاقی حکایت داشت بدست آمد. گروهی از فیلسوفان با تکیه بر شواهد تجربی بدست آمده تلاش نمودند تا از شکاکیت اخلاقی دفاع نمایند. مساله ای که در پژوهش حاضر بدان پرداخته شد بررسی این مساله است که آیا شواهد تجربی منطقا به شکاکیت اخلاقی منجر می شود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با رویکرد انتقادی تلاش نمود تا نشان دهد که استدلال مبتنی بر شواهد تجربی در دفاع از شکاکیت اخلاقی از ضعف و نقص منطقی رنج می برد و  بر این نتیجه تاکید نمود که نسبیت گروی توصیفی منطقا نمی تواند به شکاکیت اخلاقی منجر گردد.

از مهم ترین دغدغه های اندیشمندان، ارزش گذاری آثار هنری است که برای این کار، تعیین معیاری ثابت و مشخص در جهت ارزیابی آثار هنری ضروری به نظر می رسد؛ زیرا اگر نتوان به معیاری ثابت دست پیدا کرد، نمی توان مرز دقیقی بین هنر و دیگر عرصه های فعالیت انسان مشخص نمود. همچنین در صورت نسبی بودن این معیار، نمی توان از آثار برتر تقدیر کرد و آثار ضعیف را در درجه پایین تر دسته بندی نمود. در این حالت انسان دچار سردرگمی می شود و کارکرد هنر که کمک به شناخت و فهم بهتر انسان از خود و کمالات حقیقی خود است، از بین می رود. بر این اساس نوشته حاضر درصدد است تا با روش تحلیلی انتقادی به بررسی نظرات آیت الله مصباح یزدی درباره نسبیت یا عدم نسبیت ارزش هنری در فلسفه اسلامی بپردازد. از منظر ایشان ارزش هنری، اگرچه مانند دیگر ارزش ها منشأئی غیر از مطلوبیت ندارد، اما این نوع مطلوبیت به علت یافت شدن زیبایی در اثر هنری، خاص هنر است. همچنین ملاک ارزش حقیقی در همه انواع هنر، در نهایت، سازگاری و ملائمت اثر هنری با کمال خاص انسانی است و ارزش هنری با اثر هنری رابطه ای ابزاری دارد و تنها در ارتباط با بیرون از اثر هنری فهم می شود. ایشان اگرچه ارزش هنری را در نسبت با مرتبه مخاطب نسبی می داند، اما در نهایت با ذات گرایی در هنر موافق تر است و در پاسخ به سؤال درخصوص نسبیت یا عدم نسبیت ارزش هنری، آن را در نگاه کلان و با لحاظ کمال حقیقی انسانی غیرنسبی و ثابت می داند و ارزش گذاری را که متناسب با ادراک لذت وهمی باشد ارزش گذاری غیر صحیح و غیر اصیل می شمارد.

 فناوری های مدرن ابزاری کارا برای استعمار ذهن ها به نظر می آیند. در حکومت های توتالیتر، رؤیای آرمان شهری که انسان ها انتظار داشتند با وجود این فناوری ها برایشان رقم خورد با کابوس ضدآرمان شهر جایگزین می شود. به عقیده منتقدانی همچون آدورنو و مارکوزه، رهاورد پیشرفت های علمی برای افراد جامعه نظم نیست، بلکه همسان سازی و سرکوب آن هاست که به نابودی آگاهی و فردیتِ انسان ها، و درنتیجه از بین رفتن توان مقاومت و انقلاب در شهروندان آن جامعه منجر می شود؛ برای مثال، تبلیغ کالاها می توانند افکار مصرف گرایانه را جایگزین افکار انتقادی و پرسشگر در اذهان مردم کنند. فرهنگ مصرف انبوه و فرهنگ توده، شرایط ایدئال برای سلطه بر مردم است. افراد این جوامع، معتاد به دنبال کردن رسانه های جمعی و مصرف مدام کالاها خواهند بود، که این به خلق توده ای منفعل منجر می شود که صدایی از آنِ خود ندارد. رمان برفکِ دُن دلیلو به ما هشدار می دهد که چگونه هم دستی فناوری های مصرفی مدرن و بازار، به سکون افراد منجر می شود و فرهنگ مصرف گرایی منتهی به از بین رفتن احساس استقلال در انسان ها. هدف پژوهش حاضر این است که با بهره گیری از آرای آدورنو و مارکوزه به تحلیل رمان برفکِ اثر دن دلیلو بپردازد تا کیفیت کنترل گرایانه فناوری ها و صنایع مصرفی مدرن بر فردیتِ افراد را مطالعه کند. براساس یافته های این پژوهش، رمان برفک منعکس کننده روش های مختلفی است که نظام های سرمایه داریِ توتالیتر از صنایع مدرن و فرهنگی به عنوان سیاستی برای اعمال نفوذ بر اشخاص استفاده می کنند تا آن ها را به انسان هایی مطیع و منفعل تبدیل سازند.  

اهداف: مرکزیّت فضاها در طراحی معماری علیرغم اینکه در خانه های سنّتی به عنوان یکی از ارکان زیبایی شناسی تلقّی می گردید، به دلیل نگاه بازاری گونه کنونی به صنعت ساختمان مغفول مانده است. هدف این پژوهش، تدوین روش محاسباتی جهت تبیین کمّی مرکزیّت در یکی از خانه های سنّتی به منظور استفاده در بناهای جدید می باشد. روش ها: فضاهای خانه های سنّتی دوره قاجار بر اساس شکل و عملکرد فضایی استخراج و کد گذاری شدند. یک مدل محاسباتی جهت تبیین انحراف از مرکز نرمال شده ارائه گردید. گراف پلان توجیهی، سطوح فضایی و مرکزیّت فضاهای نمونه موردی ترسیم گردید. یافته ها: در فضاهای خانه سنّتی امام جمعه، حیاط، ایوان، شاه نشین، تالار، حیاط حوضخانه و حیاط اندرونی ریزفضاهای مرکز گرا را نشان می دهند و انحراف از مرکز صفر دارند و حیاط بیرونی با 14 ارتباط به عنوان مرکزی ترین فضا شناخته می شود. از سوی دیگر دهلیز، صفّه، اتاق های معمولی، راه پله و ایوانچه ها مرکزیت کمتری داشتند و به عنوان فضاهای مرکز گریز شناخته گردیدند. نتیجه گیری: برّرسی مرکزیّت از دو جنبه نحوی فضایی و شکلی و نیز صحّت سنجی به کمک محاسبات ریاضی، می تواند الگویی که در نگاه معمار در آن زمان وجود داشته است بازیابی کرد و در بناهای جدید جهت پررنگ نمودن عنصر زیبایی و عملکردی بنا مورد استفاده قرار داد.

مقدمه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقه مرزی ایران و پاکستان منطقه ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می دهد. به دلیل حجم زیاد عقب ماندگی ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط مشی گذاری ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعه فراگیر امکان پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش های توسعه فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می شوند و بر توسعه فراگیر استان های مرزی دو کشور تأثیر می گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان های توسعه استان های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزه توسعه های فراگیر با چالش های ویژه ای مواجه اند. نظریه پردازان، در سال های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می دانستند که همه کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریه اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس انداز، سرمایه گذاری و کمک های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می دانستند. مهم ترین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال توسعه را نادیده می گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گسترده این کشورها برای غلبه بر عقب ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده ای شد. در این امتداد، شاید مهم ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد. یکی دیگر از جنبه های توسعه، توسعه پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. توسعه پایدار که ابتدا بر جنبه های زیست محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع تری یافته و بر توسعه فراگیر و همه جانبه دلالت دارد. توسعه انسان محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمره رشد توانایی های انسان می داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم ترین وسیله دستیابی به توسعه است، مهم ترین هدف توسعه نیز تلقی می شود. نظریه های توسعه فراگیر به ما کمک می کند تا به طور سامان مند درباره چگونگی سازماندهی تلاش های خود برای تسهیل دستیابی به توسعه فراگیر بیندیشیم. توسعه فراگیر را می توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت های رشد، دوم توسعه فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعه فراگیر توسعه ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعه فراگیر مد نظر قرار گرفته اند. مواد و روش ها روش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینه موضوعِ مورد نظر، سامان یافته است: یک) سیستم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ کننده خط مشی توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده اند؟ یافته ها هدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه گذاری و نظام توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود که لازمه رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ تر و متنوع تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان پذیر می سازد. این امر آن ها را قادر می سازد تا کالاها را با قیمت های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش ها و اختلاف های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم ها و تنش ها کاهش می یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه گذاری مشترک در پروژه های اقتصادی را افزایش می دهد. مشارکت مردم محلی استان های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم گیری ها و انتخابات برای توسعه فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت های اقتصادی بهره مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می شود. این همبستگی تنش های قومی را کاهش داده و همکاری های محلی را افزایش می دهد. در این پژوهش با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفه فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعه منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، توسعه فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه های پاسخ گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد. بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه های یادشده را برای یک سیستم توسعه فراگیرِ منطقه ا ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این صورت، توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می توان نتیجه گرفت که توسعه فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش های موجود در این مناطق دارند. همکاری های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط مشی های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می دهد که توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

زمینه و هدف: نوشهرسازی به عنوان یک جنبش معماری و شهرسازی در اواخر قرن بیستم و در واکنش به رشد بی رویه شهرها و حومه نشینی شکل گرفت. این رویکرد با الهام از شهرهای سنتی و تاریخی، به دنبال ایجاد شهرهایی پیاده محور و با حس تعلق اجتماعی قوی می باشد. این رویکرد بر ایجاد شهرهایی با مقیاس انسانی تأکید دارد؛ این امر بدان معناست که ساختمان ها و فضاهای عمومی باید به گونه ای طراحی شوند که با نیازها و ابعاد انسانی سازگار باشند. از سوی دیگر، این رویکرد در پی ایجاد تنوعی از کاربری ها و اختلاط مناسب میان آن ها است. در این میان توجه به حمل ونقل پایدار، حفظ و تقویت فضاهای سبز و عمومی، معماری و طراحی شهری باکیفیت، واحد همسایگی و پیاده مداری از دیگر اصول رویکرد نوشهرسازی می باشند. نظر به آنکه این رویکرد در بسیاری از کشورهای درحال توسعه نظیر ایران، به عنوان یک رویکرد مؤثر در توسعه شهری مدنظر قرارگرفته است، هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و مقایسه میان محله های شهری به منظور بررسی میزان انطباق آن ها با اصول نوشهرسازی، می باشد. مطالعه موردی پژوهش شهر سمنان انتخاب شده است که از سه ناحیه تشکیل گردیده و از هریک از نواحی، یک محله موردبررسی قرار خواهد گرفت. روش شناسی: رویکرد بکار رفته در پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های بکار رفته در آن از طریق بررسی اسناد بالادست، مطالعات میدانی، پرسشنامه و طرح جامع سمنان به دست آمده اند. نظر به بررسی 10 شاخص رویکرد نوشهر سازی در سه محله گوناگون، از تکنیک های متفاوتی نظیر ضریب همگونی سیمپسون، واک اسکور، آزمون های آماری و روش های تصمیم گیری چند معیاره به منظور سنجش هر یک از شاخص ها استفاده شده است. نتایج و یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، محله گلشهر که در دوره پهلوی دوم بیشترین توسعه کالبدی خود را تجربه کرده است، انطباق مناسب تری با اصول نوشهر سازی دارد و پس ازآن محله مدیران و پاچنار، به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

اشکال فرسایش می توانند شدت فرسایش و رسوب دهی در یک حوضه را نیز نشان دهند. حوضه قرناوه در شمال شرقی استان گلستان به وسیله رسوبات لس پوشیده شده که حساسیت بالایی به فرسایش آبی دارد و فعالیت های انسانی نیز باعث بروز فرسایش در اشکال مختلف سطحی، شیاری و آبکندی شده است. هدف از این تحقیق تعیین درجه رسوب دهی تمامی اشکال فرسایش آبی در منطقه و بررسی تأثیر آن ها در افزایش بار رسوبی می باشد. برای این منظور، ابتدا نقشه طبقات فرسایش در منطقه به کمک مدل های MPSIAC و RUSLE تهیه شد و برای ارزیابی میزان دقت آن ها از شاخص های آماری RMSE، MAE، MSE و NSEC و مدل پایه BLM که تمامی عوامل آن از طریق مشاهدات میدانی به دست آمد، استفاده گردید. ازآنجاکه نقشه حاصل از مدل MPSIAC همپوشانی بیشتری با شرایط واقعی منطقه داشت، از این مدل برای تعیین درجه رسوب دهی اشکال فرسایش بهره گرفته و سپس برای تحلیل ارتباط بین اشکال فرسایش با میزان رسوب از آزمون آنالیز واریانس استفاده شده است. نتایج در سطح اطمینان 99/0 نشان می دهد که درجه رسوب دهی اشکال فرسایش در منطقه تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند. ازاین رو، مدل هایی که تفاوت بین این اشکال را در نظر می گیرند، می توانند دقت پیش بینی رسوب بیشتری داشته باشند. همچنین بالاترین درجه رسوب دهی مربوط به فرسایش آبکندی بوده که به رقم 57 می رسد. پس ازآن فرسایش سطحی و شیاری قرار دارند. این نتایج به بهبود دقت و کارایی برآورد رسوب کمک کرده و می تواند برای کنترل فرسایش و اقدامات حفاظتی هدفمند در حوضه مفید باشد.

یکی از مهم ترین عوامل طبیعی که جامعه انسانی را تهدید می کند و سالانه خسارات جانی و مالی فراوانی را به بار می آورد، زلزله می باشد. اما با اقدامات پیشگیرانه و تاب آور نمودن شهرها (بخصوص تاب آوری کالبدی) می توان میزان این خسارات ها کاهش و یا از بین برد. شهر دوگنبدان نیز همانند بسیاری از شهرهای کشور در معرض وقوع زمین لرزه می باشد. در همین راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی وضعیت تاب آوری کالبدی شهر دوگنبدان می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی می باشد. برای وزن دهی به شاخص های تحقیق از روش AHP استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم GIS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد محله فرسوده و قدیمی شهر از نظر تاب آوری وضعیت بسیار نامناسبی دارد. همچنین پهنه های با تاب آوری پایین در سطح شهر پراکنده می باشند و در یک محدوده شهر متمرکز نیستند که لازم است مدیریت شهری با اولویت بندی پهنه ها خطر و غیرتاب آور شهر، نسبت به اقدامات پیشگیرانه در این زمینه اقدام کنند.

پژوهش پیش رو با هدف سنجش ظرفیت ها و شناخت موانع توسعه گردشگری کشاورزی (اگریتوریسم) دهستان سیاهکلرود انجام شده است. به همین منظور، ابتدا ظرفیت های این شکل از گردشگری در دهستان سیاهکلرود شهرستان رودسر در استان گیلان بررسی شد، سپس به شناخت و اولویت بندی موانع آن پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش نخبگان روستایی بودند. برای سنجش ظرفیت های توسعه گردشگری کشاورزی در دهستان سیاهکلرود از 36 نفر از مدیران و کارشناسان محلی، و برای شناسایی و بررسی موانع توسعه گردشگری کشاورزی در این دهستان از 45 نفر از متخصصان حوزه گردشگری، مدیران، صاحبان کسب وکار گردشگری، نخبگان محلی و گردشگران نظرسنجی شد. داده های قسمت نخست با استفاده از پرسش نامه جمع آوری و در نرم افزار اس پی اس اس با آزمون های ناپارامتریک تجزیه و تحلیل شد. در قسمت دوم، برای کشف و شناسایی موانع توسعه گردشگری کشاورزی در دهستان سیاهکلرود از نرم افزار مکس کیودی ای استفاده شد. درمجموع، براساس نتایج پژوهش، در ارتباط با ظرفیت های توسعه گردشگری کشاورزی در دهستان سیاهکلرود، شاخص های مناظر و چشم اندازهای طبیعی و خدمات و امکانات زیرساختی در شرایط مطلوبی قرار دارند و شاخص مناظر و چشم اندازهای انسان ساخت، امکانات اقامتی و تفریحی، جاذبه ها و آثار تاریخی، فرهنگی، بومی و تجربه محور و ظرفیت گردشگرپذیری به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. از سوی دیگر، مشخص شد که موانع اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی، مدیریتی و زیست محیطی مهم ترین موانع توسعه گردشگری کشاورزی است

پژوهش حاضر، با هدف مطالعه چالش ها و موانع توسعه گردشگری ورزش های زمستانی در پیست های اسکی تهران شکل گرفته است. جامعه پژوهش شامل کلیه گردشگران و ورزش کاران پیست های اسکی شهر تهران هستند که به پرسش نامه محقق ساخته با 40 گویه پاسخ داده اند. با روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به فرمول کوکران برای جامعه نامحدود تعداد 384 نفر نمونه لحاظ شد. سؤالات پژوهش با تکنیک دیمتل، که روابط کمّی بین عوامل چندگانه یک مسئله و تأثیر هریک از آن ها در دیگری را بررسی می کند، محاسبه شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مهم ترین موانع و چالش های توسعه گردشگری ورزشی در پیست های اسکی به ترتیب اولویت، موانع مربوط به منابع، زیرساخت ها، امکانات و خدمات، موانع و چالش های بازاریابی و تبلیغاتی و موانع فرهنگی – اجتماعی است. یافته ها و نتایج این تحقیق به مدیران ورزشی کشور، مدیران پیست ها و همچنین مدیران گردشگری کمک می کند با رفع موانع و چالش ها به منظور ایجاد نگرشی جدید و مثبت برای توسعه گردشگری ورزشی در پیست های اسکی اقدام کنند و زمینه توسعه گردشگری ورزش های زمستانی را فراهم سازند.

زمینه و هدف: صنعت گردشگری به عنوان یکی از محرک های اصلی توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شود و حکمرانی خوب برای تضمین امنیت حقوق مالکیت، اجرای قرارداد و اقدام جمعی مورد نیاز است. صنعت گردشگری به ویژه در کشور ایران به دلیل داشتن جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و خط مشی و سیاست گذاری های متناسبی در مورد آن لحاظ گردد؛ لذا در این تحقیق با در نظرگرفتن جداگانه شاخص های مربوط به حکمرانی خوب به بررسی تقاضای گردشگری در ایران پرداخته می شود. روش شناسی: در این پژوهش با استفاده از داده های دوره 2020-1996 و روش حداقل مربعات پویا (DOLS) علاوه بر رشد اقتصادی و نرخ ارز به بررسی تأثیر ابعاد حکمرانی خوب بر صنعت گردشگری ایران در 6 مدل جداگانه پرداخته شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که از میان 6 شاخص حکمرانی خوب تنها دو بعد حکمرانی، یعنی حاکمیت قانون و اثربخشی دولت، تأثیر معنادار و مثبت آماری بر تقاضای گردشگری ایران دارند. همچنین یافته ها حاکی از آن است که جریان های سیاسی کنترل کننده دولت ها، تأثیر آماری معناداری بر تقاضای گردشگری ندارد. درحالی که شاخص های اقتصادی؛ افزایش رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی همواره ورود گردشگر را افزایش می دهد. نتیجه گیری و پیشنهادها: بهبود شاخص های حکمرانی خوب می تواند به توسعه صنعت گردشگری و در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک نماید و از این طریق خود را از اقتصاد تک محصولی و وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت جدا سازد. در این زمینه لازم است تا برنامه ریزان و سیاست گذاران به شاخص های حکمرانی خوب توجه بیشتری داشته و موانع توسعه صنعت گردشگری را تا حد امکان برطرف سازند. نوآوری و اصالت: در بررسی تأثیر حکمرانی بر صنعت گردشگری، به استثنای معدودی، اکثر مطالعات تجربی به کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه بدون درنظرگرفتن ایران اختصاص دارند و تأثیر یک یا دو عامل تعیین کننده حکمرانی را بر بخش گردشگری، در سطح مطالعات موردی کشوری یا به عنوان یک تحلیل مقایسه ای مقطعی مورد بررسی قرار داده اند. تحقیق حاضر علاوه بر پرکردن این خلأ مطالعاتی؛ با استفاده از شش شاخص حکمرانی ارائه شده توسط بانک جهانی به بررسی اهمیت کیفیت حکمرانی در توسعه و انگیزه گردشگری در کشور ایران پرداخته می شود.

با توسعه فناوری و گسترش استفاده از داده های مکانی در صنعت گردشگری، توجه به موضوع نوظهور ژئومارکتینگ یا بازاریابی مبتنی بر مکان و به کارگیری فناوری های نوین مانند بلاک چین برای بهینه سازی ژئومارکتینگ، امری ضروری به نظر می رسد. هدف این پژوهش، طراحی یک الگوی ژئومارکتینگ مبتنی بر فناوری بلاک چین در صنعت گردشگری است. این پژوهش به طورکلی کمی و کیفی بوده و از حیث هدف، کاربردی به حساب می آید. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان حوزه بازاریابی گردشگری، فناوری اطلاعات و مدیران گردشگری بوده که با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها و شناسایی مفاهیم اصلی، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و بدون ساختار استفاده شده است. جهت بررسی اعتبار پژوهش، از مدل کرسول همراه با ارزیابی روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار و میان کدگذار استفاده شده است. در این تحقیق از رویکرد نظریه داده بنیاد به شیوه اشتراوس و کوربین استفاده شده و با بهره گیری فرآیند کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی مدلی مشتمل بر شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر به همراه معرفی پدیده محوری و ارائه راهبردهای ژئومارکتینگ و شناسایی پیامدهای آن استخراج گردید. با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر پیچیدگی و حجم بالای اطلاعات مکان ها در صنعت گردشگری، استفاده از این فناوری در جهت پیاده سازی هر چه بهتر ژئومارکتینگ می تواند به شکل قابل توجهی در مدیریت این اطلاعات تأثیرگذار باشد. نتیجه کلی این پژوهش این بود که با توجه به حضور شرکت ها در عصر فناوری برای پیاده سازی ژئومارکتینگ مبتنی بر فناوری بلاک چین بایستی از راهبردهایی نظیر سیاست گذاری فناوری، توسعه زیرساخت و دیجیتال آنبوردینگ استفاده نمود.  

زمینه و هدف: روش های تصمیم گیری چندمعیاره در ترکیب با سیستم اطلاعات جغرافیایی امکان ارزیابی هم زمان معیارهای مختلف محیطی، زیرساختی و امنیتی را فراهم می کنند و به انتخاب بهینه ترین مکان برای احداث پادگان های نظامی کمک می نمایند. از این رو هدف از این پژوهش، مکان گزینی پادگان های نظامی در شهرستان مشگین شهر با بهره گیری از مدل فرایند تحلیل شبکه ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی است. روش شناسی: جهت دستیابی به هدف پژوهش در گام اول با تهیه و تنظیم پرسشنامه به روش پیمایشی، نظرات کارشناسان درباره فاکتورهای موثر در مکان گزینی پادگان های نظامی منطقه مورد مطالعه جمع آوری شد. در مرحله بعد با رقومی کردن لایه های مورد نیاز از روی نقشه های موجود، پایگاه داده ها در محیط ArcGIS تهیه شد. همچنین وزن دهی داده ها با استفاده از روش ANP انجام گرفت. در نهایت، نقشه پهنه بندی منطقه با تلفیق و همپوشانی لایه های مورد استفاده تهیه شد. نتایج و یافته ها: نتایج نشان داد که 67/15 درصد از مساحت شهرستان در کلاس خیلی مناسب و 97/17 درصد در کلاس مناسب قرار دارد که این مناطق عمدتاً در بخش های مرکزی و شرقی شهرستان واقع شده اند. در مقابل، 55/25 درصد در کلاس نامناسب و 48/21 درصد در کلاس خیلی نامناسب قرار دارد که این نواحی عمدتاً در مناطق کوهستانی و پرشیب غربی و جنوبی شهرستان قرار دارند. پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره در کنار تحلیل های مکانی GIS می تواند به تصمیم گیری بهینه در مکان گزینی پادگان های نظامی کمک کرده و تعارضات زیست محیطی و امنیتی را به حداقل برساند.

هدف: بدنه دانش توصیف رسمی از حوزه هایی است که مجموعه کاملی از نظریه ها، روش ها، مفاهیم به شیوه ای ساختاریافته و فناوری ها را شامل می شود. با توجه به اهمیت تحول دیجیتال در بانک مرکزی، این مقاله با هدف طراحی مدل پیشنهادی بدنه دانش تحول دیجیتال برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر نوع تقسیم بندی پژوهش های علمی در رده پژوهش های کاربردی – توسعه ای قرار دارد. برای غربالگری و حصول اطمینان از اهمیت شاخص های شناسایی شده و انتخاب شاخص های نهایی از دیدگاه خبرگان از روش دلفی استفاده شده است. روش انتخاب نمونه، هدفمند و در دسترس بوده است. مولفه ها و شاخص های منتخب با به کارگیری نرم افزار مکس کیودا نسخه 20 کدگذاری شد. در مرحله دوم پژوهش یعنی مرحله کمی، پرسشنامه در بین 159 نفر از مدیران و کارشناسان بانک مرکزی توزیع شد. پس از توزیع و جمع آوری داده های حاصل از پرسشنامه، از تحلیل عاملی تاییدی به کمک نرم افزار Smart PLSبرای برآورد پارامترها و کلیه محاسبات استفاده شد. پس از انجام روایی محتوای شاخص های طراحی شده، روایی سازه بررسی شد. برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که به عنوان زیرشاخه ای از مدل سازی معادلات ساختاری است. برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها: با مشخص شدن حوزه های دانشی و نتایج کدگذاری 14 مولفه و 51 شاخص در حوزه تحول دیجیتال نشان داد شاخص هوشمندسازی فرایندهای جمع آوری، تحلیل داده ها و شاخص های عملکردی با میانگین 4.93 به عنوان مهم ترین شاخص در بانک مرکزی شناسایی شد. نتایج ناشی از بخش کمّی پژوهش، نشان دهنده صحت و تائید روابط طراحی شده است. در مجموع، حوزه های " نظام فناوری های نوین" و "نظام عملیات پولی و اعتباری" به عنوان کلیدی ترین عوامل در پیشبرد تحول دیجیتال بانک مرکزی شناسایی شدند. در مقابل، حوزه هایی مانند " نظام تولید کاغذ اسناد بهادار" و " نظام های پرداخت" با تأثیر کمتر، نیازمند توجه ویژه و سرمایه گذاری بیشتری برای ارتقای نقش خود در این مدل هستند. ضریب مسیر به عنوان معیاری از شدت تأثیر، نشان می دهد که "تحول حوزه نظام فناوری های نوین بانک مرکزی" با ضریب 0.159 بالاترین تأثیر را بر مدل تحول دیجیتال دارد. این نشان دهنده نقش کلیدی این حوزه در توسعه تحول دیجیتال است. انحراف استاندارد برای تمامی روابط پایین و در بازه 0.003 تا 0.015 است که نشان دهنده دقت بالا در اندازه گیری ها و پایداری نتایج شده است. نتیجه گیری: مدل مفهومی پژوهش حاصل از بدنه دانش تحول دیجیتال در بانک مرکزی با تفسیر و ترکیب یافته ها طراحی شد. نتایج نشان می دهد که تمامی روابط بین حوزه ها و مدل تحول دیجیتال معنادار هستند. انحراف استاندارد برای تمامی روابط پایین و در بازه 0.003 تا 0.015 است که نشان دهنده دقت بالا در اندازه گیری ها و پایداری نتایج است. این موضوع به اطمینان از نتایج ارائه شده کمک می کند. آماره تی نیز در تمام روابط بالاتر از 5.0 است، که حاکی از معناداری قوی روابط است. در مجموع، حوزه های "تحول نظام فناوری های نوین" و "تحول نظام عملیات پولی و اعتباری" به عنوان کلیدی ترین عوامل در پیشبرد تحول دیجیتال بانک مرکزی شناسایی می شوند. اصالت/ارزش: با تغییرات سریع فناوری های جدید، نقش بانک مرکزی در جایگزینی روش های سنتی ارائه خدمات با روش های جدید بسیار مهم است.

تغییرات دما نه تنها بر جریانات نقدی بلکه بر نرخ تنزیل نیز اثرگذار است. از آنجاکه نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار، هزینه سرمایه ناشر است، بازده مورد انتظار بالاتر سرمایه گذار به معنای افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. هدف پژوههش حاضر آزمون فرضیه ههایی زیر است. اول؛ صرف ریسک تغییرات دمایی معنادار است. دوم، صنایع حساس، بارعاملی بیشتری نسبت به سایر صنایع دارند. سوم؛ شرکت های کوچک تر بارعاملی بیشتری نسبت به تغییرات دما دارند و چهارم؛ مقدار اثرگذاری تغییرات دما بر هزینه حقوق صاحبان سهام در طول زمان بیشتر شده است. روش شناسی: برای تخمین صرف ریسک دما از رویکرد پرتفوی ردیاب استفاده شده است. آزمون قیمت گذاری صرف ریسک دما در چارچوب رگرسیون فاما مک-بث(1973) انجام می گردد. برای آزمون فرضیه دوم میانگین بارهای عاملی صنایع حساس و سایر صنایع محاسبه گردیده و معناداری آنها با آماره t آزمون می شود. در آزمون فرضیه سوم نیز میانگین بارهای عاملی شرکت های بزرگ و کوچک محاسبه و معناداری اختلاف میانگین بارهای عاملی با آماره t آزمون می گردد. نتایج نشان می دهد صرف ریسک تغییرات دما، مثبت و معنادار بوده و سبب بهبود عملکرد مدل شده است. نتایج رگرسیون فاما مک بث(1973)، حاکی از تاثیر مثبت و معنادار صرف ریسک تغییرات دما در حضور عوامل فراگیر مدل های CAPM و فاما و فرنچ (1993) است. مطابق یافته ها برخی صنایع چون زراعت و کشاورزی، قندو شکر، چاپ و کاغذ حساسیت بیشتری داشته اند. اندازه شرکت ها در میزان اثرگذاری تغییرات دما تاثیر چندانی نداشته است.

هدف : آمار دانشجویان در سال های اخیر نشان دهنده تغییرات مهمی در روند تحصیلات دانشگاهی کشور است. خالی شدن صندلی دانشگاه ها در برخی رشته ها، در آینده آسیب های جدی به اشتغال و اقتصاد کشور وارد خواهد نمود. طی سال های گذشته، دانشکده های کشاورزی با کاهش ثبت نام داوطلبان کنکور مواجه هستند و این کاهش همچنان ادامه دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی کاربرد نظریه علامت دهی در جذب داوطلبان کنکور به دانشکده های کشاورزی و به دنبال آن تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص به منظور فعالیت در عرصه های تولید، تحقیق، آموزش، اشاعه و ترویج دانش و فناوری در حوزه کشاورزی و روستا انجام شد. نظریه علامت دهی به بررسی نحوه انتقال اطلاعات بین افراد یا سازمان ها می پردازد و توضیح می دهد که سازمان ها درصددند اطلاعاتِ سودمند هرچه بیشتری را به افراد خارج از سازمان منتقل کنند تا از این طریق، گیرندگان را قادر سازند نگرش مثبت خود نسبت به سازمان را افزایش دهند. بدین ترتیب، جذابیت رشته برای داوطلبین کنکور می تواند توسط علائم یا اطلاعاتی درباره ویژگی های رشته کشاورزی در طول فرایند جذب دانشجو ایجاد شود. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و در چارچوب رویکرد کیفی صورت گرفت و از آن جایی که محقق قصد آزمون یا بررسی صحت نظریه را دارد، از روش تحلیل محتوای قیاسی استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های بدون ساختار و محورهای اصلی مصاحبه در راستای کشف عوامل مؤثر بر انتخاب رشته مهندسی کشاورزی بود. برای انجام پژوهش با 12 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی رشته کشاورزی در سطح کشور تا رسیدن به سطح اشباع نظری، مصاحبه به عمل آمد. پس از مصاحبه با نمونه های هدفمند که به روش گلوله برفی انتخاب شده بودند، داده های به دست آمده به روش تحلیل محتوا کدگذاری شد که تحلیل مصاحبه ها بر روی عوامل مرتبط با نظریه علامت دهی متمرکز بود. یافته های پژوهش:   یافته ها حاکی از آن بود که از بین ویژگی های سازمانی، هر دو ویژگی ابزاری و نمادین، در جذب داوطلبان کنکور به رشته کشاورزی مؤثر هستند و سهم ویژگی های ابزاری در این میان بیشتر است. در بین ویژگی های ابزاری، «فرصت شغلی» و «کیفیت آموزش» و در بین ویژگی های نمادین، «اعتبار علمی اساتید و شهرت دانشکده»، بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. همچنین «تبلیغات در سطح سازمانی و فردی» به عنوان علامت دهنده بسیار مهم در انتقال اطلاعات مربوط به ویژگی های دانشکده های کشاورزی شناخته شد که در این میان، سهم تبلیغات سطح سازمانی بیشتر از سطح فردی بود. همچنین نشان داده شد مسئولین دانشکده، تبلیغات در سطح سازمانی و دانشجویان یا فارغ التحصیلان رشته کشاورزی، تبلیغات در سطح فردی را می توانند به طور مؤثری بر عهده داشته باشند. محدودیت ها و پیامدها : عدم تمایل برخی از دانشجویان به مشارکت در مصاحبه از جمله محدودیت های پژوهش بود که برای رفع آن از مصاحبه شوندگان اولیه خواسته شد تا از بین دوستان خود در سطح دانشکده های کشاورزی، افرادی را که می دانند تمایل به شرکت در مصاحبه دارند معرفی نمایند تا به این ترتیب تأثیرگذاری منفی این محدودیت در روایی تحقیق به حداقل برسد. پیامدهای عملی : یافته های پژوهش حاضر می تواند توسط برنامه ریزان آموزش عالی با آگاهی از این که کدام یک از ویژگی های دانشکده های کشاورزی بیشترین تأثیر را در انتخاب داوطلبان کنکور برای تحصیل در این دانشکده ها دارند مورد استفاده قرار گیرد تا بدین ترتیب از عدم تقارن اطلاعات بین مسئولین دانشکده کشاورزی و داوطلبان کنکور کاسته شده و داوطلبان با افزایش میزان اطلاعات، جذب رشته کشاورزی شوند که این خود منجر به پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در حوزه کشاورزی و در نهایت، توسعه اقتصادی کشور می گردد. ابتکار یا ارزش مقاله : نظریه علامت دهی یک مفهوم اقتصادی و اجتماعی است و تاکنون در انتخاب رشته دانشگاهی که یک پدیده اجتماعی م ی باشد مورد مطالعه قرار نگرفته است و این پژوهش برای اولین بار در آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف از این پژوهش ارایه یک مدل جامع و مناسب برای دستیابی به پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی بر اساس بررسی ها و ارزیابی های انجام شده و نظر خبرگان بخش عمومی در دوره زمانی 1402-1401 می باشد در این مقاله پس از بررسی الزامات مدل پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی،مدل پرداخت اولیه ای با الگو گرفتن از مدلهای پیشنهادی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، کشورهای فرانسه و برزیل و بر مبنای تجارب و شناخت نویسندگان از وضعیت بخش عمومی ایران طراحی گردید. در مرحله بعد، از متخصصان بخش عمومی ایران که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبه نیمه ساختاریافته ای به عمل آمد. یافته های حاصل از مصاحبه با استفاده از تحلیل مضمون واکاوی شد و پس از جمع بندی نظر خبرگان، ضمن ارائه مدل نهایی برای پرداخت ها و شناسایی نقاط مستعد بهبود، پیشنهاداتی در ارتباط با الزامات مختلف پیاده سازی سیستم پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی ارائه گردیده است. نتایج این پژوهش، مدلی شفاف و جامع برای پرداختهای دولت و دستگاه های اجرایی فراهم می کند و در ارتقای کیفیت نظام مالی دولت نقش مؤثری خواهد داشت.