مطالب

این پژوهش به تحلیل پدیدارشناسانه نحوه مواجهه مخاطب با فضای شنیداری تعزیه می پردازد. هدف اصلی تبیین ساختار یکپارچه این تجربه بر اساس پدیدارشناسی بدنمند موریس مرلوپونتی است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی-فلسفی بوده و چارچوب نظری آن بر مفاهیم کلیدی مرلوپونتی نظیر بدنمندی و لحمیت استوار است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که مفاهیم پدیدارشناسی بدنمند چگونه می تواند تجربه مخاطب از تعزیه را تبیین کند. بدین ترتیب شنیدن، دیدن و لمس در تعزیه از مرز تفکیک شده ی حواس عبور کرده و در قالبی حس آمیز، تجربه ای واحد و زیسته پدید می آورند. این درهم تنیدگی، باعث می شود مخاطب نه ناظر بیرونی، بلکه بخشی از رخداد آیینی شود؛ یعنی صوت، تصویر و حرکت در بدن او جذب و با زیست جهان شریک می گردند. از این منظر، تعزیه الگویی است برای تحقق عملی نظریه ی ادراک مرلوپونتی که در آن جهان، بدن و معنا در یک کنش پدیدارشناسانه ی واحد تجسد می یابند.

بارزترین مسائل با پیچیدگی های کلان در نظام اجتماعی کنونی شهرهای اسلامی نوع ارتباط و اتفاق اجتماعی بین افراد است. از طرفی به بنیان و جایگاه اصلی این پدیده پرداخت نشده است و از طرف دیگر نفوذ و اثرات قدرت اندیشه وارداتی غربی در این خصوص، سبک زندگی ایرانی و اسلامی را به حاشیه کشانده است. هدف پژوهش، بررسی و تحلیل جایگاه معماری ایران در ایجاد و تقویت روابط اجتماعی بین افراد می باشد. به صورت کیفی و با روش توصیفی و تحلیلی این موضوع با انطباق اندیشه های اصیل اسلام و غرب مورد پرداخت قرار گرفته است. یافته ها حاکی از نظرات بنیادین اندیشه اسلام در ارتباط با موضوع اتفاقات اجتماعی در بین مؤمنین است که علاوه بر موضوعات کلان چون اندیشه غرب، تمامی موضوعات جزنگرانه را نیز مورد هدف قرار داده است. برخلاف اندیشه غربی اسلام خانواده را پایگاه اساسی انسانی و معماری خانه را پایگاه اساسی معماری در ارتباط با تعاملات اجتماعی اصلح معرفی نموده است.انسان ها با توجه به نوع نیازهای فیزیکی و غیرفیزیکی، با حضور خود در فضاهای معماری سعی در ارضاء کردن یکی از بااهمیت ترین نیازهایِ خود به عنوان یک انسان اجتماعی دارند و آن در کنار دیگران بودن است. حضور انسان ها در کنار یکدیگر باعث ایجاد برخوردهائی می گردد که بسترسازی در جهت رخداد اتفاق و تعاملات اجتماعی در فضا و مکان معماری می باشد.

زمینه و هدف : مترو، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﺷﻬر می تواند تاثیرات شگرفی در نظام ﺗﻮﺳﻌه ﺷﻬﺮی به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر ﻧﯿﺰ در پی آن اﺳت ﺗﺎ به بررسی اثرات احداث شبکه مترو بر الگوی عرضه زمین (مطالعه موردی:ایستگاه 45 متری گلشهر کرج) بپردازد چرا که ﮐﻪ سیستم حمل ونقل عمومی مترو یکی از ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ اشکالﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی است. روش شناسی: ﭘﮋوﻫﺶ حاضر در قالب دو بخش آمار استنباطی و تصمیم گیری چندمعیاره مورد ارزیابی قرار گفته است. الگوی حاکم بر پژوهش به لحاظ رویکرد، راهبردی؛ از نظر ماهیت، شناختی؛ به لحاظ هدف، کاربردی؛ از نظر روش، توصیفی تحلیلی؛ به لحاظ زمان، مقطعی؛ و از نظر نوع داده، کمی و کیفی است. با توجه به پرسش های پژوهش که از نوع علی معلولی هستند، چهار فرضیه معرفی شدند. جامعه آماری پژوهش شامل ساکنان محله گلشهر کرج است و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران به شیوه محاسبه آنلاین استفاده شد و به تعداد 384 نفر تعیین گردید. همچنین برای بخش تصمیم گیری چندمعیاره با 20 متخصص رایزنی شد. نتایج و یافته ها: در گام نخست به تعیین و رتبه بندی اهمیت معیارهای کیفیت بنا و فضا، دسترس پذیری، مطلوبیت منظره های محیطی، بهره اقتصادی و ارزش زمین با استناد به آرای شهروندان ساکن در محله گلشهر کرج پرداخته شده و براساس ضریب طیف لیکرت و شناسایی شاخص های اثرگذار بر آن ها، معیار کیفیت فضا و بنا در رتبه نخست قرار گرفت که ناشی از اهمیت شاخص های "رضایتمندی کلی از تأسیسات زیربنایی و روابط همسایگی" در محله گلشهر است؛ ضمن آنکه شاخص تأثیر مترو بر کاربری تجاری نیز دارای بیشترین اهمیت از نگاه پاسخگویان است. همچنین بررسی فرضیه ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه نشان داد که در چهار معیار مذکور، در محله گلشهر کرج می توان به اثر مثبت احداث ایستگاه متروی 45 متری بر عرصه های پیرامونی پی برد. در گام بعد، عناصر اثرگذار بر یکپارچگیِ اثربخشیِ سامانه های حمل ونقل همگانی و عرصه های زمین و کاربری های مرتبط، با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی معیارها و شاخص ها، مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس نتایج، معیارهای حمل ونقل، اقتصادی، اجتماعی و محیطی به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین اهمیت هستند.

زمینه و هدف: اقلیم یک جزء فراگیر و مهم اکوسیستم محسوب می گردد و تغییرات آن هرچند ناچیز می تواند سایر اجزا را در درجات مختلف تحت تأثیر خود قرار دهد. از جمله مهم ترین بلایای آب و هوایی که هر ساله پیامدهای زیست محیطی مخربی را به همراه دارند، امواج گرمایی هستند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سینوپتیک موج گرمای بالای 50 درجه سانتی گراد مورخ 23 تیرماه 1403 استان خوزستان است. روش شناسی: این تحقیق، با دیدگاه محیطی به گردش جو صورت گرفته که در آن، ابتدا مقدار دماهای ثبت شده ایستگاه های استان خوزستان و تغییرات آن ها از اداره کل هواشناسی استان خوزستان دریافت شده و سپس با دریافت داده های سطوح فوقانی جو و تحلیل آن ها، علل گرمای شدید شناسایی گردید. در این پژوهش، برای تحلیل الگوهای همدیدی منجر به موج گرمایی استان خوزستان، داده های جوی کشور در تراز 500 هکتوپاسکال از سایت نووا استخراج گردید که شامل نقشه های ارتفاع ژئوپتانسیل، فشار سطح دریا، امگا، رطوبت نسبی و آب قابل بارش، دما، سرعت باد و ضخامت برای روزهای 21 الی 23 تیرماه 1403 بوده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که نفوذ سامانه های کم فشارهای حرارتی پاکستان و عربستان، استقرار پرفشار جنب حاره ای آزور در جنوب غرب و پرفشار سیبری در شمال ایران در تراز 500 هکتوپاسکال، به عنوان مهم ترین الگوی تأثیرگذار در ایجاد موج گرمایی 23 تیرماه 1403 استان خوزستان بوده که از 48 ساعت قبل آغاز گشته است. همراهی این سیستم کم فشار مستقر در منطقه با الگوی توپوگرافی آن (ارتفاعات زاگرس جنوبی) و جریانات پادساعتگرد خود که از سمت جنوب، جنوب غرب استان موجب فرارفت گرم دمای تابشی صحراهای گرم لوت، عربستان، دریای عمان گشته و از طرفی با عبور آن از روی آب های گرم خلیج فارس و دریای عمان، این منطقه را هم زمان با قرارگیری در فصل گرم سال تحت تأثیر خود قرار داده که نتیجه آن افزایش شدید دما را به دنبال داشته و شرایط سینوپتیکی لازم جهت ایجاد گرمای بالای 50 درجه سانتی گراد استان خوزستان را فراهم نموده است.

زمینه و هدف: تحولات سریع فناوری (همچون هوش مصنوعی، اتوماسیون و اقتصاد دیجیتال)، نوسانات بازار کار، تغییرات جمعیتی و افزایش انتظارات جامعه در حوزه رفاه، نیازمند بازنگری در ماموریت ها و سازوکارهای نوین است. این پژوهش با هدف آینده پژوهی تعاون استان اردبیل در افق 1410 و ارائه راهبردهای توسعه انجام شد. روش شناسی: پژوهش از نوع توصیفی-استنباطی و آینده پژوهی بود و با رویکرد ترکیبی کمی و کیفی اجرا گردید. جامعه آماری شامل 58 نفر از خبرگان، مسئولان دولتی و غیردولتی، اعضای تعاونی ها و پژوهشگران حوزه تعاون بود که با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه لیکرت، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مطالعات اسنادی جمع آوری شدند. برای تحلیل داده ها، از روش های متنوعی استفاده شد: تحلیل PESTEL برای شناسایی عوامل محیطی کلان، روش MICMAC برای بررسی روابط متقابل متغیرهای کلیدی، و سناریوسازی با روش شل برای تدوین سناریوهای آینده. همچنین، تحلیل همبستگی، تست کراسکال-والیس، تحلیلSWOT، تکنیک TF-IDF و خوشه بندی K-Means برای تحلیل داده های کمی و کیفی به کار رفتند. نتایج و یافته ها: نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی مانند نرخ تورم و سیاسی مانند ثبات سیاسی مهم ترین عوامل تأثیرگذار هستند. فناوری به عنوان محرک کلیدی شناسایی شد و سناریوهای رکود و تهدید کم آبی محتمل ترین آینده ها بودند. عدم تفاوت معنی دار بین گروه های پاسخ دهنده، امکان سیاست گذاری یکپارچه را فراهم کرد. در نهایت، راهبردهایی مانند بهره برداری از نقاط قوت برای استفاده از فرصت ها، تمرکز بر عوامل کلیدی، آمادگی برای سناریوهای محتمل و توسعه فناوری پیشنهاد شد. این یافته ها می توانند به سیاست گذاران و مدیران تعاون در تدوین راهبردهای توسعه پایدار کمک کنند. در خصوص آینده پژوهی و موضوعات مرتبط با آن کارهای زیادی در داخل و خارج از کشور انجام شده است اما در مورد آینده پژوهی تعاون در استان پژوهش و پژوهشی مشاهده نشده است.

الملخص یتناول هذا البحث الأساس القانونی للمسؤولیه المدنیه للبنک عن غسل الأموال من خلال دراسه مقارنه بین القانون العراقی والقانون الإیرانی. تتمحور إشکالیه البحث حول تحدید الحالات التی یتحول فیها قصور البنک فی التحقق من هویه الزبون والمستفید الحقیقی ومراقبه العملیات والاحتفاظ بالسجلات والابلاغ عن المعاملات المشبوهه إلى خطأ مهنی موجب للتعویض. یبین البحث أن مساءله البنک مدنیا قد تنعقد فی صورتین متکاملتین هما المسؤولیه العقدیه تجاه الزبون فی نطاق تنفیذ الخدمات المصرفیه، والمسؤولیه التقصیریه تجاه الغیر عند وقوع ضرر على أطراف لا تربطهم بالبنک رابطه عقدیه. فی العراق تتعزز القواعد العامه للمسؤولیه المدنیه بالالتزامات التنظیمیه التی أقرها قانون مکافحه غسل الأموال وتمویل الإرهاب رقم 39 لسنه 2015 ولا سیما واجبات العنایه الواجبه وحفظ السجلات وبرامج الامتثال. فی إیران تقوم الدراسه على قواعد الضمان المدنی إلى جانب أحکام قانون مکافحه غسل الأموال وتعدیلاته واللوائح التنفیذیه التی تضبط التعرف على ارباب الرجوع والابلاغ وحفظ البیانات. یعتمد المقال منهجا تحلیلیا مقارنا یدمج قراءه النصوص المدنیه مع النصوص الخاصه بمکافحه غسل الأموال وتطبیقاتها التنظیمیه، ثم یفحص معیار الخطأ المصرفی وعناصر الضرر والسببیه وصعوبات الإثبات فی الدعاوى المرتبطه بتدفقات مالیه مرکبه. تنتهی الدراسه إلى أن تحدید حدود العنایه المصرفیه المتدرجه وتفعیل آلیات الامتثال الداخلیه وتوحید المعاییر القضائیه فی تقدیر التقصیر والسببیه یمثل مسارا ضروریا لتحقیق توازن بین حمایه المضرور واستقرار العمل المصرفی.

این مقاله با بهره گیری از سازه حرکت و روش عرضه پرسش های جدید به متون دینی، به استنباط و تبیین نظریه حکمرانی قرآنی از دیدگاه رهبر شهید امام خامنه ای با تاکید بر کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر ایشان قرآن کریم «آیین حکمرانی» و سند راهبردی اداره جامعه است و حکمرانی اسلامی ذیل مفهوم کلیدی «ولایت» تعریف می شود؛ به معنای ایجاد هم پیوندی و حرکت هماهنگ امت تحت رهبری الهی در «صراط مستقیم» به سوی هدف غایی «سعادت دو جهانی». این حکمرانی بر دو پایه «کتاب» (قرآن به مثابه جهان بینی و ایدئولوژی) و «میزان» (ولایت به مثابه معیار عدالت) استوار است. اهداف آن، انسان سازی و جامعه سازی برای تحقق نظام توحیدی عادلانه و اقامه دین است. کنشگران اصلی، مؤمنانی هستند که در شبکه ای به هم پیوسته در نظم ولایی تعامل می کنند. ارزش های حاکم، ایمان عمل ساز، توحید و تبعیت از ولایت است. سبک حاکم، «سبک ولایی» است که سبک های هرمی، بازاری و شبکه ای دنیوی را تعالی می بخشد. کارکرد اصلی، اقامه دین و حل مسائل جامعه از طریق سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری، نظارت و نهادسازی است. قلمرو آن از تربیت فرد آغاز و تا تشکیل حکومت و در نهایت استقرار تمدن جهانی اسلام گسترش می یابد. در برابر این حکمرانی، معارضانی چون طاغوت های سیاسی- اقتصادی- فرهنگی و منافقان تشکیلاتی ایستاده اند. نوآوری پژوهش حاضر در ارائه الگوی «حکمرانی ولایی» به عنوان سبکی جدید و تعالی بخش فراتر از سبک های رایج هرمی، بازاری و شبکه ای است.

یکی از مسائل مورد بحث در انحلال خانواده مسئله باقی ماندن معتده رجعیه در منزل طلاق است که بر اساس آیه اول سوره طلاق امری واجب است. بر اساس این آیه، تنها استثنایی که بر این حکم آمده جایی است که زن مرتکب فاحشه مبینه می شود. در اینکه فاحشه مبینه چیست اختلاف وجود دارد و دیدگاه ها از آزار زوج و خانواده وی تا ارتکاب جرایم منافی عفت و حتی خروج بر امام متفاوت است. در این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی به انجام رسیده است، با استناد به آیات و روایات و نظرات فقهای عظام، به بیان دیدگاه ها در مورد فاحشه مبینه می شود و به این نتیجه می رسد که مراد از فاحشه مبینه در قرآن هر عمل زشت آشکاری است که شرع از آن نهی کرده. اما در خصوص این آیه که تعبیر فوق استثنا بر حکم بقا در منزل طلاق است شامل هر گناهی نیست؛ بلکه مراد گناهانی است که یا حق زوج و اهل او را با ایذا و امثال آن پایمال کند یا گناهانی که مستوجب حد است و باید برای اجرای حد از خانه خارج شود؛ بنابراین با ارتکاب گناهان دیگر حق سکونت وی از بین نمی رود.

پدیده «پلی بک» یا اجرای از پیش ضبط شده موسیقی در پوشش «اجرای زنده»، طی سال های اخیر به یکی از چالش های حقوقی و اجتماعی در صنعت موسیقی ایران بدل شده است. این پدیده نه تنها اعتماد مخاطبان و طرفداران موسیقی را خدشه دار می سازد، بلکه تعهدات برگزارکنندگان و هنرمندان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و با بهره گیری از منابع داخلی و بین المللی، به بررسی ماهیت پلی بک پرداخته و مسئولیت های ناشی از آن را تحلیل کرده است. در این خصوص، سؤالاتی مطرح است، از جمله اینکه آیا اساساً می توان لب خوانی هنرمند را مصداقی از تدلیس دانست؟ آیا مخاطبان متضرر، برای احقاق خود باید علیه شرکت برگزار کننده طرح دعوی کنند یا علیه شخص هنرمند؟ و نهایتاً اینکه خسارات مادی و معنوی وارده به مخاطبان، چگونه قابل جبران است؟ با بررسی های بعمل آمده، این نتیجه حاصل شده است که اجرای پلی بک تحت عنوان اجرای زنده (کنسرت موسیقی)، مصداق روشنی از نقض تعهد، تدلیس و ورود خسارت است که منجر به نقض اعتماد مشروع مخاطبان و تحریف و نیرنگ در اجرا می گردد که مخاطبان از باب مسئولیت قراردادی می توانند علیه شرکت برگزارکننده مراسم و از باب مسئولیت مدنی، می توانند علیه شخص هنرمند طرح دعوی کنند که جبران این خسارات می تواند از طریق عذرخواهی رسمی، استرداد ثمن بلیط خریداری شده و پرداخت خسارت و حتی برگزاری کنسرت های رایگان برای مخاطبان متضرر جبران شود.

هدف: هدف این پژوهش، تعیین مؤلفه ها و شاخص های هویت حرفه ای حسابداران و دیجیتالی شدن حرفه حسابداری با استفاده از مرور جامع مجموعه ای از مقاله های علمی منتشر شده در سطح بین المللی و بررسی تناسب این شاخص ها با شرایط بومی کشور و جامعه حسابداران و درنهایت اولویت بندی آن هاست. روش: این پژوهش از نظر هدف اکتشافی و برحسب روش تحقیق، آمیخته (کیفی و کمی) است و از روش های تحلیل محتوا، روش دلفی فازی و تکنیک ساختاری تفسیری بهره برده است. ابتدا به منظور شناسایی شاخص های مؤثر بر هویت حرفه ای حسابداران، در صورت دیجیتالی شدن حرفه، از روش تحلیل محتوا استفاده شد؛ بنابراین برای تعیین و ارزیابی مقاله های حوزه تحقیق، روش مرور نظام مند به کار گرفته شد. اسناد و مقالات مرتبط با هویت حرفه ای حسابداران و دیجیتالی شدن حرفه حسابداری که در بازه زمانی ۱۹۸۳ تا ۲۰۲۴ در پایگاه های علمی خارجی و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ در پایگاه های علمی داخلی منتشر شده اند، بررسی شدند. از میان انبوه مقاله های اولیه، ۵۵ مقاله با روش پریزما شناسایی و در نهایت ۱۰۲ شاخص استخراج شد. سپس با بهره گیری از روش دلفی فازی و کسب اجماع خبرگان، ۱۵ شاخص متناسب با شرایط ایران معرفی شد. در آخر، از طریق تکنیک ساختاری تفسیری و با تشکیل ماتریس دستیابی، لایه های مؤثر بر هویت حرفه ای حسابداران در صورت دیجیتالی شدن حرفه بررسی شد تا معین شود که چگونه می توان هویت حسابداران را در زمینه حرفه ای و عملی در دنیای دیجیتال حفظ کرد. یافته ها: در این پژوهش، تحلیل احساسات و هم افزایی، مهم ترین و اثرگذارترین شاخص های مؤثر در هویت حرفه ای حسابداران در صورت دیجیتالی شدن حرفه حسابداری تعیین شد. بدیهی است که با پیشرفت تکنولوژی و افزایش تعاملات دیجیتال، تحلیل احساسات به ابزاری ضروری برای حسابدارانی تبدیل می شود که می خواهند هویت حرفه ای خود را در محیطی پویا و رقابتی حفظ کنند و آن را توسعه دهند. این امر هم به نفع خود حسابدار و هم به نفع مشتریان و کل جامعه حرفه ای خواهد بود. هم افزایی نیز در هویت حرفه ای حسابداران نقش بسیار مؤثری دارد. بدون هم افزایی در حرفه حسابداری، نمی توان زمینه پذیرش دیجیتالی شدن را در گروه حرفه ای حسابداری ایجاد کرد. هم افزایی میزان درجه وفاداری و تعهد و اعتماد متقابل را بین حسابداران و شرکت ها و جامعه به وجود می آورد. تأثیرپذیرترین و کم اهمیت ترین شاخص های مدنظر از دیدگاه خبرگان، عبارت بودند از: نقش پیش نیازهای حسابداران، مزایا و موانع به کارگیری دیجیتالی شدن، اطلاعات پایه، تصویر، کلیشه، نگرش به دیجیتالی شدن و اثرهای دیجیتالی شدن در حوزه حسابداری. نتیجه گیری: با توجه به مدل ارائه شده در این پژوهش و سطح بندی انجام شده، نتایج نشان می دهد که دیجیتالی شدن در صورتی که به درستی مدیریت شود، می تواند به افزایش هم افزایی و تحلیل احساسات در حرفه حسابداری منجر شود. از یک سو افزایش تحلیل احساسات می تواند به حسابداران کمک کند تا بهتر درک کنند که عموم مردم و ذی نفعان چه احساسی به آینده حرفه حسابداری دارند و از سوی دیگر، همکاری حسابداران با متخصصان، مشتریان و سایر ذی نفعان هموارتر می شود. این اطلاعات به حسابداران و سازمان های حرفه ای کمک می کند تا استراتژی های مناسبی را برای مواجهه با چالش ها و بهره برداری از فرصت ها تدوین کنند.

زمینه: رفتارهای خودجرحی اغلب به عنوان یک راهبرد ناسازگارانه برای مقابله با پریشانی های روانی توسط دانش آموزان به کار می رود. ازاین رو، تقویت و بهبود مهارت های سازگاری دانش آموزان دارای رفتار خودجرحی امری ضروری به شمار می رود. علی رغم استفاده از روش های درمانی متعدد در بهبود سازگاری دانش آموزان دارای رفتار خودجرحی، در مورد بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر سازگاری این دسته از دانش آموزان در ایران، خلا پژوهشی وجود دارد. هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک (DBT) بر سازگاری دانش آموزان دبیرستانی دارای رفتار خودجرحی بود. روش: روش این پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه و پیگیری 28 روزه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر پارس آباد در سال تحصیلی 1403-1402 بودند که از بین آن ها، تعداد ۴۰ دانش آموز واجد شرایط پس از غربال گری با پرسشنامه آسیب به خود، به صورت هدفمند انتخاب شده و پس از همتاسازی، به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 20 نفر) گمارش شدند. داده های پژوهش نیز با استفاده از پرسشنامه های آسیب به خود (سانسون و همکاران، 1998) و سازگاری برای دانش آموزان مدرسه (سینها و سینگ، ۱۹۹۳) جمع آوری شدند. هم چنین گروه آزمایش به مدت یک ماه، طی ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای (هفته ای دو جلسه) تحت درمان گروهی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی (مک کی و همکاران، 2019) قرار گرفتند. داده های پژوهش نیز با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS-28 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که رفتار درمانی دیالکتیکی بر سازگاری دانش آموزان دارای رفتارخودجرحی اثربخش بود (01/0 P<). هم چنین نتایج نشان داد که اثر این نوع درمان در مرحله پیگیری نیز از پایداری مناسب برخوردار بود (01/0 P<). نتیجه گیری: مطابق با یافته های پژوهش حاضر، می توان نتیجه گرفت که رفتاردرمانی دیالکتیکی یک روش درمانی مؤثر در جهت بهبود سازگاری دانش آموزان دبیرستانی دارای رفتار خودجرحی است. ازاین رو، پیشنهاد می شود روان شناسان مدرسه از این شیوه درمانی در جهت بهبود و تقویت سازگاری دانش آموزان دارای سابقه خودجرحی استفاده کنند.

مقدمه: در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی تحصیلی به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی در ارتقای کیفیت یادگیری، بهبود تعاملات دانشگاهی و تقویت مسئولیت پذیری دانشجویان موردتوجه فزاینده پژوهشگران قرارگرفته است. این رفتارها از عوامل گوناگون فردی و خانوادگی تأثیر می پذیرند؛ ازاین رو، هدف پژوهش حاضر تبیین علّی رفتارهای شهروندی تحصیلی بر اساس سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با درنظرگرفتن نقش واسطه ای منش های اخلاقی در میان دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان بود. روش: روش پژوهش توصیفی-همبستگی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان یزد در سال تحصیلی ۱۴۰۳–۱۴۰۲ بود. نمونه ای به حجم ۳۶۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد که از این میان ۳۵۲ نفر در تحلیل نهایی شرکت کردند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های رفتار شهروندی تحصیلی (گل پرور، 1389)؛ سرمایه اجتماعی خانواده (اکبری، 1392)؛ سرمایه های فرهنگی (شربتیان و اسکندری، 1396) و منش های اخلاقی (خرمایی و قائمی، ۱۳۹۷) بود. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS-26 و Smart PLS-3 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد سرمایه اجتماعی تأثیر مستقیمی بر رفتارهای شهروندی تحصیلی دارد (19/0β =)، درحالی که سرمایه فرهنگی (04/0- (β = و سرمایه اقتصادی (06/0β =) فاقد تأثیر مستقیم معنادار بودند. هر سه نوع سرمایه به طور معناداری منش اخلاقی را پیش بینی کردند (سرمایه اجتماعی؛ 13/0β =، سرمایه اقتصادی؛ 23/0β =، سرمایه فرهنگی؛ 20/0β =). همچنین منش اخلاقی تأثیر قابل توجهی بر رفتارهای شهروندی تحصیلی داشت (42/0β =). در مسیرهای غیرمستقیم، سرمایه فرهنگی (10/0β =) و سرمایه اقتصادی (08/0β =) از طریق منش اخلاقی بر رفتارهای شهروندی تحصیلی اثرگذار بودند، اما اثر غیرمستقیم سرمایه اجتماعی معنادار نبود (05/0β =). نتیجه گیری: این نتایج نقش مستقیم سرمایه اجتماعی را در تقویت رفتارهای شهروندی تحصیلی برجسته کرده و بر اهمیت منش اخلاقی به عنوان سازوکار واسطه ای در انتقال اثر سرمایه های فرهنگی و اقتصادی تأکید دارد

پیشینه و اهداف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل زمینه ساز کمبود معلم و بیان راهکارهایی برای رفع آن بود. این پژوهش با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون و با استفاده از ابزار مصاحبه انجام شده است. روش ها : در این پژوهش بر مبنای روش نمونه گیری هدفمند، با 15 نفر از راهبران آموزشی و تربیتی و معاونین آموزشی مناطق آموزش وپرورش تا رسیدن به حد اشباع نظری مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. با تکیه بر پیشینه پژوهش و تجریبات زیسته، سؤال های مصاحبه تدوین برای اطمینان از روایی داده ها از معیارهای اعتبارسنجی پیشنهادی لینکلن وگوبا در ارزیابی پژوهش های کیفی استفاده شد که این معیارها عبارتند از: 1- قابلیت اعتبار؛ 2- قابلیت ثبات؛ 3- تأیید پذیری؛ 4- قابلیت انتقال پذیری. داده ها از طریق تحلیل مضمون و بر اساس شش مرحله ای که برون و کلارک (2006) پیشنهاد دادند (آشنایی با داده ها، تولید کدهای اولیه، جستجو برای مضامین، بازنگری مضامین، تعریف و نام گذاری مضامین و تهیه گزارش) تحلیل شدند. یافته ها: تحلیل مصاحبه ها درباره مشکلات کمبود معلم در قالب پنج مضمون مشکلات مربوط به جذب، مشکلات مربوط به بازنشستگی، مشکلات اداری و برون سازمانی، مشکلات برنامه ریزی و مشکلات انگیزشی قرار گرفت. راهکارهای رفع کمبود معلم در قالب سه مضمون استفاده از ظرفیت دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان، جذب معلم و راهکار انگیزشی قرار گرفت. نتیجه گیری: رفع کمبود معلم نیازمند هماهنگی میان وزارت آموزش وپرورش، سازمان برنامه وبودجه، سازمان اداری و استخدامی و دانشگاه فرهنگیان است. بدون این هماهنگی، حتی افزایش ظرفیت جذب معلم نیز نمی تواند به شکل پایدار مشکل کمبود معلم را حل کند.

إن دور القاضی فی تعدیل العقود هو دور هام وحساس، إذ یتطلب منه التوازن بین احترام مبدأ حریه التعاقد وبین تحقیق العداله بین الأطراف. یجب على القاضی أن یتوخى الحذر فی اتخاذ قراراته، وأن یعتمد على القانون والأصلح للمتعاقدین . ومن هنا تأتی أهمیه دور القاضی فی تعدیل جزء من العقد وأثره على تحقیق العداله یتم من خلال المساواه أمام القانون، مع تطبیق النصوص القانونیه على الجمیع بغض النظر عن خصائصهم، بینما قواعد العداله تراعی الظروف المحیطه بالأشخاص والسلوک القانونی، لذلک تعتبر قواعد العداله أحد مصادر القانون، وبالتالی یجوز تعدیل العقد بالنقص أو الإضافه أو التعدیل أو الاستثناء بموجب القانون لأسباب مختلفه، منها ضمان العداله التعاقدیه المتبادله وإعاده التوازن بین حقوق والتزامات طرفی العقد المتبادل، وکذلک تحقیق العداله المتبادله بضمان تحقیق العقد للمصلحه المقصوده، وقد یکون ذلک بطلب من الأشخاص وتقدیر القاضی، وقد یکون بتدخل مباشر من القاضی دون حاجه لطلب أحد أو بموجب القانون، ومن خلال المنهج الوفی التحلیلی المقارن خرج البحث بمجموعه من النتائج منها، أن العداله التعاقدیه المتبادله  فی کل من العراق وإیران تتحدد بنطاق العقود المتبادله التی ترتب التزامات متقابله تعطی کل طرف منفعه تعادل ما یحصل علیه الطرف الآخر، وذلک ارتباطا بمفهوم المنفعه المقصوده من العقد، وهو لا یقتصر على العقود التی تربط الطرفین، بل یکون نطاقه فی أی عقد.  

هدف: این مطالعه با هدف مرور نظام مند پژوهش های انجام شده در زمینه تطبیق فرهنگی روان درمانی و ارائه یک مدل جامع و یکپارچه برای انجام روان درمانی تطبیق یافته با فرهنگ صورت گرفته است.   روش: بخش اول این پژوهش مرور نظام مند شامل بررسی 12 مطالعه منتشرشده بین سال های 2020 تا 2024 بوده است. این مطالعات براساس پنج سوال کلیدی مورد ارزیابی قرار گرفتند: مزایای روان درمانی تطبیق یافته، مدل های مورد استفاده، اختلالات هدف، رویکردهای درمانی و گروه های هدف. در بخش دوم «مدل یکپارچه تطبیق فرهنگی روان درمانی» معرفی شده است.   یافته ها: مطالعات نشان دادند که روان درمانی تطبیق یافته با فرهنگ باعث کاهش معنادار علائم روان شناختی، افزایش پایبندی به درمان و بهبود کیفیت زندگی می شود. اگرچه چارچوب ها و مدل های متعددی برای تطبیق فرهنگی وجود دارند، بسیاری از مطالعات از هیچ مدل خاصی تبعیت نکرده اند. در مطالعه حاضر با بهره گیری از مدل ها، چارچوب ها و شواهد پژوهشی موجود، «مدل یکپارچه تطبیق فرهنگی روان درمانی» با پنج فاز اصلی شامل: شناسایی، تطبیق فرهنگی، آموزش درمانگران، مداخله و اجرا و فاز ارزیابی و تکرار ارائه می شود.   نتیجه گیری: مدل یکپارچه تطبیق فرهنگی روان درمانی به عنوان چارچوبی جامع برای طراحی و اجرای مداخلات تطبیق یافته پیشنهاد می شود. این مدل با مشارکت فعال جامعه هدف و ذی نفعان، همراه با نظارت و بازخورد مداوم، قابلیت بهبود و انعطاف در زمینه های فرهنگی متنوع را دارا است.

زمینه و هدف: از چالش های نظام اداری ایران، سیاست زدگی، اعمال نظرهای شخصی و تقدم منافع شخصی بر منافع سازمانی است. شناسایی آفت ها و کژکارکردهای مدیریتی موجود از اهمیت بالایی برخوردار است. پدیده دیاثت سازمانی از جمله رفتارهای مخرب و منفی است که آفت های مدیریتی محسوب می گردد. هدف این تحقیق، طراحی الگوی دیاثت سازمانی می باشد. روش تحقیق: روش پژوهش کیفی و مبتنی بر راهبرد داده بنیاد می باشد. گردآوری داده ها با بهره گیری از رویکرد هدفمند و معیار اشباع نظری از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان صورت گرفت. الگوی مورد نظر با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA تدوین شد به منظور بررسی پایایی، از مصاحبه از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار با محاسبه درصد توافق استفاده شد. یافته ها: در نتیجه تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 16 کد محوری، 43 کد باز و 219 کد یا مفهوم اولیه استخراج شد که در قالب مدل پارادایمی شرایط علی (ضعف شخصیتی، ضعف ارزشی-اخلاقی و ضعف کارکردی)، پدیده محوری (بعد رفتاری، بعد وظیفه ای و بعد نگرشی)، راهبردها (رفتاری، مدیریتی و ساختاری)، شرایط زمینه ای (ویژگی های نظام اداری و ویژگی های نظام اجتماعی)، شرایط مداخله گر (محیط خرد و محیط کلان)، پیامدها (پیامدهای معطوف به کارکنان، پیامدهای معطوف به سازمان و پیامدهای معطوف به جامعه) شکل گرفت. نتیجه گیری: الگوی دیاثت سازمانی به عنوان دستاورد پژوهش می تواند به فهم بیشتر این شکل از رهبری مخرب در سازمان ها کمک نماید. با توجه به جدید بودن موضوع، می توان ادعا کرد تحقیق حاضر اولین تلاش در راستای تبیین مفهوم پدیده دیاثت سازمانی می باشد.

زمینه و هدف: انتخاب مدیران شایسته در دستگاه های اجرایی، یکی از مؤلفه های بنیادین تحقق امور حاکمیتی دولت و ارتقای کیفیت حکمرانی در سطح ملی و محلی به شمار می آید. هدف این پژوهش شناسایی شاخص های انتخاب مدیران شایسته در نظام حاکمیتی می باشد. روش تحقیق: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی- کمی انجام شد. در فاز نخست، از روش تحلیل مضمون و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و خبرگان دستگاه های اجرایی شهرستان کرمان، داده های کیفی گردآوری و تا دستیابی به اشباع نظری تحلیل شد. در فاز دوم به منظور اعتبارسنجی شاخص های استخراج شده، ابزار پرسشنامه طراحی و با روایی 91/0 و پایایی 84/0 داده های کمی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: یافته های کیفی نشان داد که شاخص های انتخاب مدیران در جهت تحقق امور حاکمیتی دولت بر هفت شاخص فراگیر استوار می باشد: قانون مداری مدیر با رویکرد حل مسئله، اخلاق مداری و رفتار حرفه ای، کارآمدی و توان اجرایی، مدیریت تحول دیجیتال و داده محوری، عدالت محوری و پاسخگویی به مردم، مدیریت بومی گرا و هم افزایی منطقه ای و توسعه شایستگی های رهبری مدیران. این مضامین در قالب ۲۱ مضمون سازمان دهنده و ۶۹ شاخص رفتاری قابل مشاهده تبیین شدند. نتایج بخش کمی نشان داد ابعاد شناسایی شده از توان تبیین و پیش بینی مطلوبی برخوردارند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، سهمی در توسعه ادبیات مدیریت دولتی و شایسته گزینی مدیران دارد و از نظر کاربردی می تواند مبنایی برای اصلاح فرآیندهای انتخاب، ارزیابی، آموزش و جانشین پروری مدیران قرار گیرد.

زمینه و هدف: فساد پدیده ای که در کلیه نظام های اداری وجود دارد و مانع از رفاه و سعادت همگانی است. هدف این پژوهش، شناسایی نقش خط مشی های بازدارنده در جلوگیری از فساد اداری در دستگاه های اجرایی می باشد. روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف، بنیادی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، جزء پژوهش های کیفی است. برای شناسایی خط مشی های بازدارنده در جلوگیری از فساد اداری با استفاده از روش تحلیل مضمون با بررسی 42 منبع تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. یافته ها: یافته های کیفی شامل استخراج 115 کد باز، 21 مفهوم و 8 مقوله بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون و نرم افزار maxqda استفاده شد. در نهایت مشخص شد که خط مشی های بازدارنده در جلوگیری از فساد اداری با نگاه به مکتب تحقیق مشتمل بر هشت مولفه کلیدی سازوکارهای گزینشی، تعالی بخشی فضائل اخلاقی، شفافیت و پاسخگویی، شیوه های انگیزشی، مردم داری و حسن معاشرت اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی، رفع ناهنجاری های محیط کار و سازوکارهای نظارتی و ارزشیابی است که می تواند موجب کاهش فساد اداری و ارتقای خط مشی های فرهنگی بازدارنده و در نتیجه داشتن سازمانی فعال، پویا و شفاف شود. نتیجه گیری: فرهنگ و خط مشی های فرهنگی بازدارنده می توانند در پیشگیری از فساد و بهبود رفاه جامعه موثر باشند.

زمینه و هدف : روابط بین دولت و ملت در یک جامعه دموکراتیک، پایه ای اساسی برای حکمرانی موفق و پایدار است.هدف پژوهش حاضر بازشناسی مؤلفه های روابط دولت-ملت با رویکرد حکمرانی خوب می باشد. روش تحقیق : این پژوهش ازنظر هدف،کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها، کیفی بود. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان حوزه های مدیریت دولتی، تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی و علوم سیاسی که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، گردآوری شد. پایایی داده ها از طریق باز آزمونی و توافق درون بینی بین کدگذاران تأیید شد. یافته ها : تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون منجر به استخراج 7 مضمون فراگیر شامل حاکمیت قانون، مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، پاسخ پذیری و کارایی، عدالت و برابری و گرایش به اجماع، اجزای اساسی حکمرانی مؤثر و پاسخگو در بستر حکمرانی الکترونیک و حکمرانی داده شد. هر مضمون فراگیر شامل چندین مضمون سازمان دهنده و مضمون پایه بود که درمجموع شبکه ای جامع از عوامل مؤثر بر ایجاد روابط دولت-ملت با رویکرد حکمرانی خوب را تشکیل دادند. نتیجه گیری: حاکمیت قانون و شفافیت در حکمرانی الکترونیک و حکمرانی داده، پایه های ضروری برای ایجاد اعتماد عمومی هستند و مشارکت فعال ذینفعان و گرایش به اجماع، منجر به تصمیم گیری بهتر و پاسخگویی مؤثرتر می شود.