درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانک های خصوصی کشور پرداخته است. نمونه آماری پژوهش شامل 13 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی هفت ساله از سال 1388 تا 1394 است. در این پژوهش متغیر وابسته شامل نسبت های بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام است. همچنین متغیرهای مستقل شامل مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی، تمرکز مالکیت و شاخص حاکمیت شرکتی و ریسک اعتباری است. در این پژوهش حاکمیت شرکتی با ایجاد یک شاخص مرکب از 5 گروه مسئولیت هیئت مدیره، ساختار هیأت مدیره، حقوق سهامداران، شفافیت و افشا و کمیته حسابرسی به دست آمده است. برای پاسخ به پرسش های پژوهش، تعداد چهار فرضیه تحت عنوان تأثیر ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، ریسک اعتباری، و اجرای مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر سودآوری بانک های خصوصی با استفاده از مدل های رگرسیون ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ساختار مالکیت بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی تأثیر ندارد. تمرکز مالکیت و ریسک اعتباری بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی تأثیر معکوس دارد. همچنین مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی تأثیر مستقیم دارد.

زمینه و هدف: منابع انسانی به عنوان منبع راهبردی سازمانی و جزء مهم و لاینفک مباحث برنامه ریزی راهبردی هستند. منابع انسانیِ کارآمد اساسی ترین منبع رقابتی سازمان ها هستند و مدیریت انتظامی منابع انسانی در فراجا با توجه به ماهیت سازمان نقش مهمی در ارتقاء آن دارد. از این رو این پژوهش با هدف بررسی نقش مدیریت انتظامی در برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد. روش: رویکرد پژوهش، مبتنی بر روش شناسی کمّی و از نظر نوع هدف، کاربردی بود؛ و از ابزار پرسش نامه برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش به صورت هدفمند از میان مدیران و فرماندهان فاتب که حداقل پنج سال تجربه عرصه مدیریت و فرماندهی را در کارنامه خود داشتند انتخاب گردید. نقاط قوّت، ضعف، فرصت و تهدید مدیریت منابع انسانی در فراجا با طراحی پرسش نامه، وضعیت موجود و مطلوب با استفاده از مدل SWOT مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. یافته ها: در این پژوهش تعداد یازده گویه به عنوان فرصت، هفت گویه به عنوان تهدید، سیزده گویه به عنوان قوّت و چهار گویه به عنوان ضعف، احصاء گردید و از سوی دیگر، راهبردهای تهاجمی، محافظه کارانه، رقابتی و تدافعی برای برنامه ریزی منابع انسانی استخراج و در قالب پیشنهاد ها ارائه شد. نتیجه گیری: عوامل داخلی و خارجی راهبردها منتج از این پژوهش شامل هشت راهبرد بود؛ که برگزاری کارگاه های آموزشی مستمر برای کارکنان در بالاترین رتبه و دادن اطلاعات به فرماندهان در اولویت آخر قرار دارد.

رسمی بودن، شفافیت و برخورداری از پشتوانه محکم قانونی از مهم ترین ویژگی های بازار سهام نسبت به سایر بازارهای سرمایه گذاری می باشد. ظهور پدیده هایی مثل حباب های قیمتی در بازار سهام، وجود نوسانات بیش از حد در قیمت سهام، واکنش بیشتر یا کمتر از اندازه سرمایه گذاران به اطلاعات جدید، در تقابل با نظریه بازار کارا می باشد. نظارت و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاران از مهم ترین زمینه های تحکیم و توسعه بازار سرمایه به شمار می آید. علت عدم تصمیم گیری های درست را می توان در ضعف ابزارها و قوانین نهادهای ناظر بازار سرمایه نسبت داد. نظارت سازمان بورس بر شرکت ها از طریق مکانیزم های نظارتی انجام می شود. در این پژوهش مکانیزم های حجم مبنا، محدوده دامنه ی نوسان و انتشار ضعف کنترل داخلی مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در آن به بررسی تأثیر مکانیزم های نظارتی بر رفتار مالی سرمایه گذاران پرداختیم. پس از تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در بازه زمانی 1395 تا 1401 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که حجم مبنا بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیر دارد. علاوه بر این تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاکی از این است که انتشار گزارش ضعف کنترل داخلی و محدوده دامنه نوسان بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیری ندارد.

هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین الگوی کاربرد تئوری محدودیت در بانک های تجاری ایران بود. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) انجام گردیده است. همچنین، ازلحاظ قطعیت اطلاعات از نوع پژوهش های اکتشافی و ازلحاظ هدف در حیطه پژوهش های کاربردی هست. در بخش کیفی جهت تبیین الگوی کاربرد تئوری محدودیت در بانک های تجاری ایران از رویکرد نظریه داده بنیاد چندوجهی استفاده گردید. در این روش به صورت ترکیبی، علاوه بر توجه به پیشینه پژوهش و مبانی نظری، داده های نظری جمع آوری گردیده و از طریق مصاحبه با خبرگان، داده های تجربی جمع آوری می گردد. روش ترکیبی فوق باعث غنای پژوهش و نتایج آن می گردد. با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری با 8 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران و حسابداران بانکی مصاحبه به عمل آمده و داده ها جمع آوری شده است. در بخش کمی با توزیع پرسشنامه بین 34 نفر از خبرگان، اعتبارسنجی الگو مورد آزمون قرار گرفت. طبق نظر خبرگان، چهار بُعد عملکرد بانکی، مدیریت عملیات بانکی، مدیریت منابع و مدیریت وام های اعطایی، چهارده مؤلفه و شانزده شاخص شناسایی گردید. این مطالعه نشان می دهد که استفاده از داده های نظری و تجربی و تطبیق آن ها با چارچوب های نظری معتبر، می تواند بینش های ارزشمندی را برای تصمیم گیری های عملیاتی و استراتژیک در صنعت بانکداری فراهم کند. با توجه به اهمیت روزافزون داده ها و تحلیل های پیشرفته، بانک ها می توانند ازاین رویکرد برای ماندن در خط مقدم نوآوری و ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود بهره ببرند.

مقدمه: نظام های رتبه بندی بین المللی دانشگاهی، دانشگاه ها را از سرتاسر دنیا در حوزه های مختلف رتبه بندی می کند و عوامل موثر بر حضور دانشگاه ها در این رتبه بندی ها دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت حضور کشورها در نظام رتبه بندی دانشگاهی شانگهای در حوزه های پزشکی و علوم وابسته (با تاکید بر ایران) و رابطه آن با میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه انجام شد. روش ها: در این پژوهش توصیفی- همبستگی، جامعه آماری شامل تمام دانشگاه هایی است که در حوزه پزشکی و علوم وابسته در نظام رتبه بندی شانگهای حضور دارند. اطلاعات دانشگاه ها و کشورهای متبوع آنها از وب سایت نظام رتبه بندی شانگهای و داده های هزینه کرد تحقیق و توسعه کشورها از سایت سازمان توسعه و همکاری اقتصادی جمع آوری و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها: رتبه بندی شانگهای در حوزه های پزشکی و علوم وابسته شامل شش زیرحوزه است. 83 کشور با 867 دانشگاه در این نظام حضور دارند. کشورهای آمریکا، چین و انگلستان بیشترین تعداد دانشگاه ها را به خود اختصاص داده اند. از ایران تنها 13 دانشگاه در این حوزه ها در این رتبه بندی حضور دارد. آزمون همبستگی، نشان دهنده ارتباط مثبت و معنی داری بین حضور دانشگاه ها در این رتبه بندی و هزینه کرد تحقیق و توسعه کشورهای متبوع آنها است (0/0001> p-value) . نتیجه گیری: برای دستیابی به جایگاه برتر در نظام رتبه بندی بین المللی شانگهای، ایران و سایرکشورها نیازمند برنامه ریزی و اختصاص درصد بیشتری از هزینه های خود به تحقیق و توسعه هستند.

مقدمه: بهبود مهارت های مدیریتی می تواند به افزایش رضایت شغلی، انگیزه و بهره وری کارکنان منجر شود. در نتیجه، تقویت شایستگی های مدیران میانی می تواند به عنوان یک استراتژی کلیدی برای ارتقاء کیفیت مدیریت و بهبود عملکرد کلی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار گیرد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر شایستگی مدیران میانی بر عملکرد شغلی کارکنان ستاد آجا است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر روش، کمی و از نوع علت و معلولی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری در مطالعه حاضر، کارکنان ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه ۳۲۸ نفر براورد گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از پرسشنامه شایستگی های کارکنان لیانگ و همکاران 2013 با چهار مؤلفه ی قابلیت اطمینان، خدمت محقق گرا، انگیزه پیشرفت، نوآوری با ضریب آلفای کرونباخ 938/0 استفاده شده است و برای سنجش عملکرد شغلی از پرسشنامه عملکرد شغلی بونتیس وسرنکو(2007) با سه مؤلفه ی کارایی، اثربخشی، کیفیت با ضریب آلفای کرونباخ 92/0 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی با بهره گیری از نرم افزار 26-SPSS استفاده شده است. یافته ها: یافته ها بیانگر آن است که معناداری تاثیر مثبت شایستگی مدیران میانی بر عملکرد شغلی کارکنان در ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین معناداری تاثیر مثبت مولفه های متغیر شایستگی مدیران میانی بر عملکرد شغلی کارکنان نیز مورد تائید می باشد. نتیجه گیری: تقویت و توسعه شایستگی های مدیران میانی می تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای افزایش بهره وری و رضایت شغلی کارکنان در ستاد آجا مورد توجه فرماندهان و مدیران قرار گیرد.

هدف این پژوهش تدوین الگوی خط مشی گذاری فرهنگی بر اساس مولفه های سیاسی کشور عراق است. پژوهش حاضر از نوع آمیخته(کیفی-کمی) بوده است. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی را مدیران سازمان های دولتی عراق تشکیل می دهند و با توجه به نمونه گیری گلوله برفی تعداد 10 نفر از اشخاص صاحب نظر و دارای تحصیلات و تجربه کافی مرتبط با موضوع، به عنوان خبرگان پژوهش برای انجام مصاحبه انتخاب شدند. مشارکت کنندگان پژوهش در بخش کمی مدیران سازمان های دولتی عراق هستند که پرسشنامه خبره توسط 50 نفر از آنها پاسخ داده شد، جهت تجزیه و تحلیل داد ه ها از نرم افزار مکس کیودا و آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج پژوهش مشتمل بر ابعاد ساختار حکومتی و سیاسی(ساختار سیاسی و حکومتی، هماهنگی و انسجام، امنیت و ثبات، نقش سازمان های غیردولتی)، بعد عوامل تنوع فرهنگی و اجتماعی (تنوع قومی و مذهبی،سیاست های فرهنگی، آموزش و آگاهی بخشی)، بعد عوامل نفوذ خارجی و تأثیرات بین المللی(تأثیرات خارجی و رسانه ها، نفوذ خارجی و احزاب سیاسی)، بعد عوامل فساد، منابع و زیرساخت ها(منابع مالی و زیرساخت ها، فساد اداری و مشکلات اجرایی)، بعد عوامل سیاست گذاری، برنامه ریزی و توسعه(برنامه ریزی و سیاست گذاری، تحقیقات و توسعه فرهنگی) و بعد عوامل فناوری و نوآوری (فناوری نوین،تأثیر نخبگان و جامعه علمی) است.

مقدمه: یکی از مهمترین شاخص های حسابرسی، پایداری حسابرسی است و هر چقدر فرایند حسابرسی پایداری بیشتری داشته باشد، شناخت حسابرس از فعالیت های و رویدادهای مالی صاحبکار بیشتر شده و دانش کافی نسبت به گزارشگری صاحبکار خواهد داشت که این موضوع موجب تقویت جایگاه حسابرسی خواهد شد. بدون شک یکی از  پایه های اصلی و اساسی توسعه حسابرسی، پایداری حسابرسی می باشد. بر این اساس در این پژوهش تأثیر هوش هیجانی بر قضاوت حسابرس و پایداری حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی: این پژوهش به لحاظ ماهیت داده ها یک پژوهش توصیفی-تحلیلی، و با در نظر گرفتن معیار زمانی یک پژوهش مقطعی است، همچنین بر اساس اهداف، کاربردی و روش مورد استفاده آن پیمایشی-کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی مورد تأیید سازمان بورس در تهران در سال 1400-1401 تشکیل می دهد. تعداد آن ها 10058  نفر شاغل در مؤسسه حسابرسی می باشد که بر اساس فرمول کوکران تعداد 370 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید چرا که گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که هوش هیجانی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان و پایداری حسابرسی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. قضاوت حرفه ای هر شخص از طریق درک بالای شخص و هوش هیجانی نسبت به یک مسئله، تعیین کننده اقدام یا عملی است که آن فرد انجام می دهد. بنابراین هوش هیجانی، موجب تقویت تعهدپذیری حسابرسان می شود و احساس تعهد اخلاقی حسابرسان، احتمال تقویت قضاوت حرفه ای توسط حسابرس افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که قضاوت حرفه ای حسابرسان بر پایداری حسابرسی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. نتیجه گیری: توجه به هیجانات در محیط کار موجب بهبود نتایج و عملکرد حسابرس می گردد، این توجه و علاقه به هیجان، واکنشی در برابر افزایش عقل گرایی در بسیاری از حوزه های کاری می باشد. هر چند که دیدگاه غالب در ادبیات سنتی مؤید این است که حرفه حسابرسی تابع عقلانیت است و افراد در اتخاذ تصمیمات کاری بر اساس هیجانات با مشکل روبرو هستند، اما یافته ها نشان داد این دیدگاه که حرفه حسابرسی صرفاً تابع عقلانیت است؛ پذیرفته نبوده و باید هیجانات را به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر حرفه حسابداری و پایداری حسابرسی، مدنظر قرار گیرد.

جریان منابع نقدی در بازارهای مالی نقش تعیین کننده ای در جهت گیری اقتصاد و بازدهی نهادهای مالی دارد. صندوق های سرمایه گذاری نیز به عنوان یک نهاد مالی مهم و نوپا در ایران، نقش رو به رشدی در تعیین جریان منابع دارند. بررسی جریان های نقدی خالص ورودی صندوق های سرمایه گذاری در دوره های مختلف رکود و رونق برای درک بهتر قدرت جذب منابع در این نهاد مالی اهمیت ویژه ای دارد؛ لذا هدفی که به طورکلی این پژوهش دنبال می کند بررسی جریان منابع در صندوق های سرمایه گذاری در شرایط رونق و رکود و مقایسه جریان منابع صندوقهای سرمایه گذاری با توجه به وابستگی یا عدم وابستگی مدیریت آنها به بانک ها می-باشد. نمونه پژوهش مشتمل بر داده های ماهانه 98 صندوق سرمایه گذاری از ابتدای سال 1391 تا انتهای سال 1396 که شامل4213 مشاهده (ماه-صندوق) می باشد. نتایج این پژوهش بیانگر وجود تفاوت معناداری بین خالص جریان های ورودی صندوق های سرمایه گذاری در دوره های رونق و رکود می باشد، به عبارتی دیگر در دوره های رونق جریان منابع به صندوق های سرمایه گذاری کمتر است. همچنین نتایج این پژوهش بیانگر عدم وجود تفاوت معناداری بین خالص جریان های نقدی ورودی صندوق ها ازلحاظ وابستگی مدیریت به بانک-ها می باشد.

هدف این پژوهش شناسایی وتعیین متغییرهای اصلی تأثیرگذار بر طراحی خط مشی مدیریت تنوع فرهنگی در سازمانهای دولتی ایران می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل پژوهش های صورت گرفته دربین سال های 1385 تا 1400درباره مدیریت تنوع فرهنگی در سازمان ها است. در این پژوهش، از بین انواع روش های پژوهش، از طرح اکتشافی از نوع مقوله بندی استفاده گردیده است. در این طرح ابتدا داده های کیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای(فیش برداری) جمع آوری شده و براساس فراتحلیل مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان داد، که متغیرهای اصلی تأثیرگذار برطراحی خط مشی تنوع فرهنگی در دو دسته متغیرهای عملکردی و راهبردی که هرکدام با پنج مؤلفه تعریف می شوند. در دسته راهبردی، متغیر وحدت و انسجام فرهنگی در سازمان؛ در دسته عملکردی، توسعه مهارت های فرهنگی بیشترین تکرار را در تحقیقات بررسی شده داشته اند که به معنای بیشترین تاثیر است. لذا پیشنهاد می گردد سازمان های دولتی ایران بر ارتقای حس وحدت و انسجام فرهنگی در محیط کار تمرکز کنند که شامل ایجاد فرصت هایی برای کارمندان با پیشینه های مختلف باشد تا گرد هم آیند، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و حس هویت مشترک را در سازمان ایجاد کنند.

1. مقدمه و هدف در فقه اسلامی، مبادله پول با پول تحت عنوان «بیع صرف» شناخته می شود که دارای احکام خاصی است. منابع فقهی شروطی چون تساوی مقدار در جنس واحد، حلول و تقابض در مجلس را برای آن ذکر کرده اند. پرسش محوری پژوهش حاضر این است که آیا احکام بیع صرف فقط به طلا و نقره (پول رایج در صدر اسلام) اختصاص دارد یا می توان آن ها را به پول های رایج در هر عصر، از جمله رمزارزها، نیز تعمیم داد. هدف تحقیق، بررسی امکان جریان یافتن شروط بیع صرف در معاملات رمزارزها با تکیه بر مبانی فقهی است. 2. مواد و روش ها این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده است. در این چارچوب، ابتدا منابع فقهی کلاسیک و دیدگاه فقها درباره شروط اختصاصی بیع صرف بررسی شده و سپس با تحلیل منطقی و تطبیق با پول های امروزی، امکان سنجی جریان یافتن این شروط در معاملات رمزارزها ارزیابی گردیده است. 3. یافته های تحقیق یافته ها نشان می دهد که برخلاف نظر مشهور فقها، از میان سه شرط مطرح شده، تنها شرط «تقابض در مجلس» اختصاصی بیع صرف است. همچنین، بر اساس ادله فقهی و با رعایت احتیاط، می توان گفت شرط تقابض در مجلس نه فقط برای طلا و نقره بلکه برای پول های امروزی نیز لازم الرعایه است. بنابراین، در صورت اثبات پول بودن رمزارزها، این شرط باید در معاملات آن ها رعایت شود. 4. بحث و نتیجه گیری نتایج نشان می دهد که امکان تعمیم برخی احکام بیع صرف به رمزارزها وجود دارد. مهم ترین نتیجه آن است که شرط تقابض در مجلس، در صورت اثبات پول بودن رمزارزها، باید رعایت شود. این امر می تواند در طراحی چارچوب های شرعی برای معاملات رمزارزها در نظام حقوقی و مالی اسلامی نقش مهمی ایفا کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه غیر خطی بین ساختار سرمایه و اندازه شرکت با سودآوری و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی هفت ساله یعنی 1389 تا 1396 انجام گرفته است. نمونه های پژوهش حاضر شامل 129 شرکت واجد شرایط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. داده ها و مبانی نظری پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. جهت تحلیل داده ها از رگرسیون غیرخطی با استفاده از نرم افزارهای اقتصاد سنجی ایویوز و استاتا استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد بین اندازه شرکت با سودآوری و تقسیم سود رابطه معناداری غیرخطی مشاهده گردید، لذا می توان با استناد به فرآیند هزینه سیاسی که یکی از اجزای تئوری های اثباتی حسابداری است، آن را توجیه نمود. هم چنین دیگر نتایج پژوهش مبنی بر وجود رابطه غیر خطی بین ساختار سرمایه با سودآوری و تقسیم سود می باشد.

در سال های اخیر، سنجش بهره وری سازمانی به یکی از دغدغه های اصلی محققان و مدیران تبدیل شده است؛ با این حال، تمرکز عمده بر جنبه های فنی و اقتصادی، موجب نادیده گرفتن ابعاد اجتماعی و انسانی  بهره وری به عنوان یک مفهوم چندبعدی شده است. این پژوهش با تمرکز بر جنبه های اجتماعی و انسانی بهره وری، با هدف شناسایی و معرفی مناسب ترین روش های کمی، برای سنجش این ابعاد کیفی انجام شده است. در این پژوهش از رویکرد ترکیبی (کیفی-کمی) و منطق استقرایی-قیاسی بهره گرفته شده است. در گام نخست از طریق مرور سیستماتیک، مقالات مرتبط با سنجش بهره وری سازمانی تحلیل شده و با مدل چندسطحی تطبیق داده شدند و با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون، وزن شاخص های کمی و کیفی استخراج گردید. در گام های بعدی با استفاده از روش مرور دامنه ای و با بهره گیری از نظر خبرگان در گروه کانونی، مناسب ترین روش های سنجش، برای هر یک از شاخص های کیفی تعیین شد. جامعه آماری در این مرحله از پژوهش خبرگان اجرایی و دانشگاهی با حداقل سه سال سابقه اجرایی و پژوهشی در زمینه مدیریت بهره وری هستند. نتایج نشان می دهد که سهم شاخص های کمی در سنجش بهره وری ۷۰ درصد و سهم شاخص های کیفی ۳۰ درصد است؛ ضمن آن که بسیاری از شاخص های کیفی به دلیل پیچیدگی در اندازه گیری، مورد غفلت قرار گرفته اند. یافته های این تحقیق، ضمن ارائه چارچوب عملیاتی برای سنجش کیفی بهره وری، امکان انتخاب روش سنجش را متناسب با ماهیت شاخص و داده های مورد نیاز فراهم می سازد. از منظر کاربردی، نتایج این پژوهش می تواند مبنایی برای تصمیم گیری مدیران و پژوهشگران در راستای ارزیابی جامع بهره وری باشد.

قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های مهم صورت های مالی است که به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک می نماید با مقایسه روند فعلی شرکت با روند قبلی تصمیمات مناسب و صحیحی اتخاذ نمایند که این ویژگی می تواند بر زمان اجرای عملیات حسابرسی و به دنبال آن بر حق الزحمه حسابرسی اثر گذار باشد. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت مقایسه به عنوان یکی از ویژگی های کیفی گزارشگری مالی برحق الزحمه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش 120 شرکت طی سال های ۱۳94 تا ۱401 انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قابلیت مقایسه حسابداری بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که قابلیت مقایسه حسابداری بر تاخیر در گزارش حسابرسی تاثیر منفی و معناداری دارد. باتوجه به نتایج می توان گفت که قابلیت مقایسه حسابداری می تواند با افزایش شفافیت و قابل فهم بودن گزارش های مالی منجر به کاهش تاخیر در گزارش حسابرسی و در نتیجه کاهش حق الزحمه حسابرسی شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رقابت بازار محصول بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد نوآوری در بورس اوراق بهادار تهران است. تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه همچنان عاملی اساسی برای سرمایه گذاری های مرتبط با نوآوری یک شرکت می باشد با این حال، تأثیر ساختار سرمایه شرکت ها (اهرم مالی) بر تصمیمات مدیران در خصوص سرمایه گذاری مربوط به نوآوری تحقیق و توسعه متفاوت است. روش پژوهش: بدین منظور، نمونه ای متشکل از 103 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1390 تا 1398 انتخاب گردید. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش روش داده های تابلویی و تحلیل مؤلفه اصلی بوده و آزمونها با استفاده از نرم افزار آماری R انجام گرفته اندیافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از آن است که میان اهرم مالی و عملکرد نوآوری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهد میان رقابت بازار محصول و اهرم مالی بر عملکرد نوآوری رابطه ی معناداری وجود ندارد.

پیشرفت فناوری اطلاعات شیوه تعامل دولت ها با شهروندان را متحول ساخته و در کشورهای توسعه یافته دولت برای ارائه خدمات عمومی مبتنی بر سکو، روش های خلاقانه بکار می گیرد. ایده دولت به مثابه سکو به عنوان مفهومی نسبتاً جدید بیش از پیش مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. از آنجایی که اتخاذ راهبردهای واقع بینانه در رویکرد جدید مستلزم شناخت زیرساخت های مورد نیاز است، هدف این پژوهش شناسایی الزامات دولت به مثابه سکو است. پژوهش حاضر اکتشافی با راهبرد کیفی است که با روش تحلیل مضمون(تِم) اجرا شده است. داده و اطلاعات مورد نیاز با انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان و مدیران دستگاه های اجرایی که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، جمع آوری و برای ارزیابی کیفی پژوهش از سه معیار اعتبار، انتقال پذیری و قابلیت اعتماد استفاده شد. از تجزبه و تحلیل داده های کیفی 16 مضمون فرعی و 4 مضمون اصلی شناسایی گردید. براساس نتایج حاصل از این پژوهش الزامات دولت به مثابه سکو شامل معماری کلان، بازوی اجرایی، داده و اطلاعات و جنبه های نرم است و تحقق اهداف آن مستلزم توجه به همه الزامات آن است. 

هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت ارتباط و تصویر برند بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی رضایت مشتریان است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نوع علّی است. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان بانک اسلامی افغانستان تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین و نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های کیفیت ارتباط چین و همکاران (2014)، تصویر برند باین موتینهو (2011)، وفاداری مشتریان امین و همکاران (2011) و رضایت مشتریان جمال ناصر (2002) استفاده گردید که روایی آن ها توسط صاحبنظران دانشگاهی و پایایی آن ها نیر از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Smrat PLS و نیز نرم افزار SPSS استفاده شد و همچنین برای بررسی تعیین شدت اثر غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی از آماره ای به نام VAF استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که کیفیت ارتباطات تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان بانک اسلامی افغانستان داشت و تصویر برند بر وفاداری مشتریان تأثیرگذارد. همچنین کیفیت ارتباط بر رضایت مشتریان مورد تأیید قرار گرفت. تصویر برند تأثیر بیشتری نسبت بر دیگر مولفه ها بر رضایت مشتریان بانک اسلامی افغانستان داشت و همچنین رضایت مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان داشت. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت ارتباط و تصویر برند با نقش میانجی رضایت مشتری بر وفادری مشتریان بانک اسلامی افغانستان تأثیر معناداری دارد.

زمینه و هدف: در عصر حاضر، سازمان های نظامی، هم برای پُر کردن نقش های سُنتی و هم برای رهبری صحنه عملیات های فناوری محور، دفاع سایبری، مشترک و شبکه ای، به نیروهای مُستعد نیاز دارند. در این شرایط، ایجاد محیط انگیزاننده برای جذب مستعدان، به امری ضروری تبدیل شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران های جذب مستعدان و ترسیم سناریوهای محتمل در سازمان های نظامی انجام شده است. روش: این پژوهش از نوع توسعه ای کاربردی است که به روش توصیفی علّی انجام شده است. داده ها به روش کتابخانه ای میدانی گردآوری شدند و از روش شناسی ترکیبی تحلیل مضمون و نگاشت شناختی فازی (در محیط برنامه نویسی پایتون ۳.۱۱ و همچنین نرم افزار اف سی مپر) برای تجزیه وتحلیل آن ها استفاده شد. قلمروی مطالعه، کلیه متون و منابع علمی را که به بررسی پیشران های جذب استعداد پرداخته اند، پوشش می دهد. جامعه آماری شامل مدیران و استادان خبره یکی از سازمان های نظامی است که سابقه فعالیت علمی و اجرایی در حوزه استعدادیابی داشته اند. نمونه آماری به روش هدفمند به تعداد ۱۴ نفر انتخاب شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که پیشران های جذب مستعدان در سازمان های نظامی عبارت اند از: «فرهنگ سازمانی حمایتگر»، «محیط کار مطلوب و فناورمحور»، «فرصت های توسعه و پیشرفت شغلی» و «مؤلفه های رفاه و بهزیستی انگیزاننده»، «مشارکت های راهبردی و اجتماعی» و «شُهرت و برندسازی اجتماعی». همچنین عوامل کلیدی مؤثر در جذب مستعدان و نقشه روابط بین آن ها مبتنی بر بازشناسی ذهن خبرگان تعیین شد. نتیجه گیری: جمع بندی ها نشان می دهد که چهار سناریو «آهن ربای استعداد»، «افق نویدبخش»، «سایه ناامیدی» و «تاریکی جذب» را می توان برای جذب مستعدان در سازمان های نظامی تصور کرد که ضروری است برنامه ریزی مبتنی بر سناریوهای ترسیم شده برای جذب مستعدان، به منظور جلوگیری از غافلگیری مسئولان حوزه سرمایه انسانی، انجام شود.

از آنجا که طراحی، پیاده سازی و اجرای هر سیاستی مستلزم اتفاق نظر و یکپارچگی ذهنیت کنشگران آن است، شناسایی ذهنیت ها گام آغازین برای پیشبرد چنین اقدامی است. تولید ملی و پرداخت به ابعاد آن از مناظر گوناگون یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه اندیشمندان و مجریان بوده و هست، از این رو این پژوهش با هدف گونه شناسی ذهنیت کنشگران در حوزه تولید ملی در ایران انجام گرفته و با استفاده از روش شناسی کیو، به شناسایی و دسته بندی این ذهنیت ها پرداخته است. در این پژوهش با گردآوری و بررسی اسناد و منابع، گزاره های کلیدی در زمینه تولید ملی استخراج شده است و سپس با مراجعه به 28 نفر از کنشگران این حوزه از جمله مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و صاحب نظران و سپس تحلیل داده های به دست آمده با بهره گیری از روش کیو، پنج گونه ذهنیتی شناسایی شده است: «منادیان تولید ملی»، «رانت ستیزان حامی خودکفایی»، «مداخله ستیزان رقابت گرا»، «فن سالاران نهادگرا» و «توسعه گرایان برون گرا». با وجود تفاوت دیدگاه ها، کنشگران در برخی زمینه ها اتفاق نظر دارند؛ از جمله نقش تنظیم گری دولت در زمینه تولید، لزوم حمایت هدفمند از تولید ملی، اهمیت تکمیل زنجیره ارزش صنایع بزرگ و لزوم عمق بخشی به تولید. نکته اصلی مورد توافق این است که تولید ملی نیازمند یک قوه عاقله است که بتواند با ایجاد انسجام و اجماع در میان کنشگران، سیاست های منسجم و مؤثری را در این حوزه اعمال کند.

هدف از  پژوهش حاضر، بررسی نقش انتظارات شهروندان از سازمان های دولتی بر تعهد به مسئولیت اجتماعی سازمان ها با نقش میانجی اخلاق حرفه ای است . پژوهش حاضر بر اساس ماهیت هدف، در زمره پژوهش های کاربردی قرار دارد و به شیوه پیمایشی اجرا شده است  و همچنین پایه و اساس پژوهش از فلسفه پارادایمی اثبات گرایی تبعیت می کند. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی است. که تعداد نمونه 384 نفر انتخاب شدند همچنین روش نمونه گیری نیز خوشه ای چند مرحله است. در پژوهش حاضر از ابزار پرسشنامه استاندارد در جهت گردآوری داده استفاده شده است، سپس در راستای تجزیه و تحلیل از روش بوت استراپ و رگرسیون خطی از نرم افزارهای SPSS  و Amos  بهره گرفته شد. در راستای آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی استفاده شد که نتایج حاکی از آن بود که  انتظارات شهروندان از سازمان های دولتی بر تعهد به مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه ای تاثیر مثبت و معنی داری دارد و تاثیر مثبت و معنی دار اخلاق حرفه ای بر تعهد به مسئولیت اجتماعی نیز به تایید رسید و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مسیر، نقش میانجی اخلاق حرفه ای در تاثیر انتظارات شهروندان از سازمان های دولتی بر تعهد به مسئولیت اجتماعی در فرضیه چهارم تایید شد. با توجه به یافته های پژوهش می توان دریافت ، رابطه بین دو متغیر انتظارات شهروندان از سازمان های دولتی و تعهد به مسئولیت اجتماعی توسط متغیر اخلاق حرفه ای تشدید می شود و اگر اخلاق حرفه ای بهبود یابد این اثر قوی تر و اگر اخلاق حرفه ای ضعیف شود این رابطه نیز ضعیف خواهد شد.