درخت حوزه‌های تخصصی

بانک ها و موسسات اعتباری در قبال اعطای وام به واحدهای تجاری، وثایق و ضمانت، وام بانکی اخذ می نمایند که با افزایش سطح ضمانت تسهیلات توسط شرکت ها،  مسئولیت های قانونی مرتبط با آن افزایش می یابد. در چنین شرایطی حسابرسان مستقل، به منظور ارزیابی و تعیین ریسک حسابرسی برنامه منسجم تر و قوی تری را باید طراحی و اجرا نمایند. هدف این پژوهش، بررسی نقش تعدیل کنندگی مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین ضمانت وام بانکی و حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور، اطلاعات مالی مربوط به 100 شرکت طی سال های 1398-1389 به روش تحلیل داده های ترکیبی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی (ایویوز10) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان داد، بین ضمانت وام بانکی و حق الزحمه حسابرسی شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، افشای مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین ضمانت وام بانکی و حق الزحمه حسابرسی شرکت اثرتعدیل کننده دارد. به عبارتی، با ورود متغیر مسئولیت اجتماعی به مدل، افزایش ضمانت وام بانکی منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسی، می گردد.

توانگری مالی یکی از مهم ترین معیارهایی است که وضعیت مالی مؤسسات بیمه را به تصویر می کشد. بنابراین، ارائه الگویی که با لحاظ اثرات متغیرهای داخلی و خارجی قادر به پیش بینی احتمال افت توانگری باشد، می تواند در اثربخشی بیشتر این شاخص نقش مؤثری ایفاء نماید. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی سیستم پیش هشدار بر مبنای احتمال افت توانگری از مقدار بحرانی آن از دیدگاه ناظر بیمه برای شرکت های بیمه ایرانی است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مطالعات پیشین، تعدادی از متغیرهای مؤثر بر توانگری، به عنوان متغیرهای مستقل در سه دسته متغیرهای؛ کلان اقتصادی، مالی و حاکمیت شرکتی انتخاب گردیدند. برای برازش مدل پیش هشدار از روش اقتصادسنجی لاجیت پانل و داده های 18 شرکت بیمه برای دوره 1396-1387 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد متغیرهای مالی؛ نسبت جاری، شاخص هرفیندال - هیرشمن رشته ای و ضریب خسارت و متغیرهای اقتصادی؛ نرخ سود بانکی، رشد اقتصادی و تحریم های اقتصادی بین المللی و متغیر حاکمیت شرکتی تغییرات اعضای هیأت مدیره، توضیح دهنده احتمال افت توانگری مالی به سطح بحرانی (سطح توانگری 2 و کمتر) بوده اند. نرخ سود بانکی و تغییرات اعضای هیأت مدیره به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر و ضریب خسارت در مقادیر بالای آن، بیشترین اثر را بر احتمال افت توانگری نشان می دهند.

سهم بازار بیمۀ عمر و پس انداز از پرتفوی صنعت بیمه، یکی از معیارهای توسعه یافتگی کشورها به حساب می آید. همواره سهم این رشتۀ بیمه ای از حق بیمۀ تولیدی صنعت بیمه در ایران کمتر از 16درصد بوده است که در مقایسه با سهم بیش از 50درصدی در جهان بسیار پایین است. هدف از این پژوهش، استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم برای ارائۀ مدلی پویا به منظور تحلیل فروش بیمۀ عمر و پس انداز، با توجه به ساختار ویژۀ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعۀ ایران و ساختار شرکت های بیمه در کشور است. به این منظور، ازطریق مرور مطالعات پیشین و مصاحبه با کارشناسان صنعت بیمه، متغیرهای مؤثر بر فروش بیمۀ عمر و پس انداز در شرکت های بیمه و روابط متقابل بین آنها بررسی شد، سپس عوامل مؤثر بر مسئله شامل شرکت بیمه، شبکۀ فروش، رقبا، افراد جامعه و بیمۀ مرکزی به همراه متغیرهای کلیدی مربوط به آ نها شناسایی شد. مدل علی حلقوی و نمودار حالت-جریان سیستم فروش بیمۀ عمر و پس انداز در ایران با استفاده از نرم افزار ونسیم ترسیم، فرمول بندی و اعتبارسنجی شد. با شبیه سازی در یک افق ده ساله، نتایج براساس چهار سناریو مشخص و تحلیل شد. براساس نتایج، وصول حق بیمه، نرخ سرمایه گذاری و سودآوری ذخایر ریاضی، نرخ سرمایه گذاری بیمۀ مرکزی از محل درآمدهای دریافتی از بیمۀ عمر و پس انداز برای معرفی و آگاهی افراد جامعه از مزایای محصول، بر سهم حق بیمۀ تولیدی و تعداد بیمه نامۀ عمر و پس انداز تأثیرگذار است، برخلاف انتظار، بهرۀ بانکی تأثیر چندانی ندارد. ضمن اینکه بیمۀ مرکزی می تواند نقشی مؤثرتر از شرکت های بیمه بر ایجاد جذابیت این رشته در میان سهامداران شرکت بیمه، شبکۀ فروش و جامعه داشته باشد.

شفافیت اطلاعات مالی، همیشه یکی از مهم ترین دغدغه سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط معنی دار، بین ارزش در معرض خطر با استفاده از داده های دفتری و دادهای بازار به عنوان معیاری برای سنجش شفافیت و کیفیت اطلاعات می باشد. در این مطالعه برای محاسبه ارزش در معرض خطر از مدل گارچ چندمتغیره با استفاده از داده های ترازنامه ای و بازاری  ماهانه بانک های پارسیان، سامان، سینا، پاسارگاد و اقتصاد نوین به عنوان نماینده بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. همچنین برای ارتباط معناداری و رتبه بندی بانک های موضوع پژوهش از نظر شفافیت اطلاعاتی از ضریب همبستگی پیرسون میان ارزش در معرض خطر محاسبه شده با استفاده از داده های بازار و داده های دفتری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد در بعد داده های هم زمان رابطه ضعیفی بین ارزش در معرض خطر دفتری و بازاری وجود دارد و تنها ضریب همبستگی بین ارزش در معرض خطر دفتری و بازاری دو بانک پاسارگاد و سینا از نظر آماری در سطح ۹۵ درصد اطمینان معنی دار می باشد. همچنین نتایج نشان داد، چنانچه مسئله سرعت انتشار اطلاعات دفتری در بازار را با یک وقفه زمانی در نظر بگیریم، مقادیر ضریب همبستگی ارزش های در معرض خطر دفتری و بازار برای بانک های پارسیان، پاسارگاد و اقتصاد نوین در سطح ۹۹ درصد معنادار بوده و این ضریب برای بانک های سینا و سامان در سطح ۹۵ درصد معنادار است. بر این مبنا می توان این بانک ها را بر اساس کیفیت اطلاعات به ترتیب از پارسیان، سامان، سینا، پاسارگاد تا اقتصاد نوین طبقه بندی کرد.

توسعه رسانه های اجتماعی، صاحبان کسب وکارها را به تفکر پیرامون این رسانه ها به عنوان ابزاری جهت ارتباط هرچه بیشتر با مشتریان و معرفی محصولات و خدمات خود واداشته است. یکی از چالش های مهم در این زمینه، اندازه گیری تأثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر موفقیت یک برند می باشد. ازاین رو، هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و رفتار مصرف کننده در بین مشتریان برند درسا که دنبال کننده صفحات این برند در رسانه های اجتماعی نیز هستند، می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی بوده که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کاربران رسانه های اجتماعی که صفحات رسمی برند درسا را در این رسانه ها دنبال می کنند می باشند. از طرفی دیگر، علت انتخاب چرم درسا این است که این برند در رسانه های اجتماعی مخصوصاً اینستاگرام به ارائه فعالیت های تبلیغاتی و برندسازی مشغول است. در این پژوهش حجم نمونه 200 نفر می باشد. همچنین در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان روش نمونه گیری استفاده شده است. بر اساس نتایج مقدار معناداری و ضرایب مسیر، بازاریابی رسانه های اجتماعی بر پاسخ مشتری و ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین ارزش ویژه برند بر پاسخ مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد. زیرا مقدار معناداری تمامی فرضیه های مستقیم تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد از 1.96 بزرگ تر می باشد. همچنین در این تحقیق جهت بررسی فرضیه چهارم تحقیق از شاخص VAF یا همان شمول واریانس استفاده شده است. با توجه به اعداد به دست آمده می توان نتیجه گرفت که ارزش ویژه برند در تأثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر پاسخ مشتری در برندهای لاکچری نقش میانجیگری کامل دارد؛ یعنی متغیر میانجی ما تمام اثر متغیر مستقل بر وابسته را منوط به حضور خود می کند.

هدف: به باور بنیش (1999)، دستکاری سود زمانی رخ می دهد که مدیریت، اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری را به منظور سودآور نشان دادن عملکرد مالی شرکت نقض می کند. در این پژوهش، مدل بنیش با تأکید بر متغیرهای خارج از داده های حسابداری، شامل عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت محصول، توسعه یافته است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های لازم برای 184شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1386 تا 1396 جمع آوری شدند. ضرایب مدل ها، به روش شبکه عصبی آموزش یافته با الگوریتم PSO برآورد شده اند. برای فراهم آوردن قابلیت مقایسه نیز، 10 اجرا با 300 تکرار در هر اجرا انجام گرفت و پس از هم گرایی، اجراها متوقف شدند. یافته ها: توسعه مدل بنیش، خطای آموزش شبکه عصبی با الگوریتم حرکت تجمعی ذرات را از مقدار 0807/0 به 0777/0 کاهش داد. همچنین، سطح زیرمنحنی راک در مدل بنیش، به ازای بهترین نقطه برش (5021/0) و بهترین دقت (26/60درصد) 5538/0 بود و این سطح در مدل توسعه یافته بنیش به ازای بهترین نقطه برش (5304/0) و بهترین دقت (42/67درصد) به 6335 /0 افزایش یافت. نتیجه گیری: نتایج حاکی از تصادفی بودن مدل بنیش و ناتوانی در تفکیک دو گروه شرکت های دستکاری کننده سود و غیردستکاری کننده سود است. همچنین، نتایج افزایش قدرت مدل توسعه یافته بنیش در قیاس با مدل اصلی را نشان می دهد؛ اما نتیجه آزمون ضعیف است و نشان می دهد که مدل توسعه یافته بنیش نیز در تفکیک دو گروه شرکت های دستکاری کننده سود و غیردستکاری کننده سود، کمابیش یک مدل تصادفی است.

به دنبال نظریه هاپژوهش های جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. جمعیت شناسان، جامعه شناسان و به تازگی روان شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه ها و پژوهش های زیادی را به وجود آورده و در حل مسایل و مشکلات مدیریت به کار گرفته اند.در این پژوهش فرهنگ سازمانی و رابطه آن با ابعاد مدیریت کیفیت فراگیربررسی شده است. پرسشنامه فرهنگ سازمانی مخصوص کارکنان از دو بخش اصلی تشکیل شده است که بخش اول شامل مشخصات شخصی است که از افراد خواسته شده اطلاعات مربوط به سن، میزان تحصیلات، جنسیت و سنوات خدمت خود را عنوان نمایند و بخش دوم که 28 سؤال دارد که با توجه به هدف های پژوهش تدوین شده است و پرسشنامه ابعاد مدیریت کیفیت شامل 49 سؤال است که توسط مسئولان واحدها پر شده است که آنالیزهای به کار رفته به وسیله ی آزمون های فریدمن و اسپیرمن و نرم افزار SPSS نشان می دهد بین فرهنگ سازمانی و ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر ارتباط معناداری وجود دارد.

مطالعه حاضر با هدف ارائه الگوی توسعه منابع انسانی در راستای تعالی سازمانی انجام شده است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش اجرا، توصیفی پیمایشی با رویکرد مقطعی است. جامعه آماری، شامل 132 نفر و نمونه منتخب با استفاده از فرمول کوکران شامل 99 نفر از مدیران شرکت ملی حفاری ایران است. برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه ای شامل هشت بعد و 30 سؤال استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا و همگرا و پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که توسعه منابع انسانی بر فرهنگ و رهبری سازمان، چشم انداز، مقصود و استراتژی، مشارکت ذینفعان، خلق ارزش پایدار، پیشبرد عملکرد و تحول، عملکرد استراتژیک و عملیاتی، برداشت ذینفعان، تأثیر مثبت و معناداری دارد.  

سرعت تعدیل وجه نقد با توجه به سطح بهینه نگهداشت وجه نقد در شرکت ها ثابت نیست و عواملی از قبیل فرصت رشد، محدودیت مالی و درماندگی مالی در دستیابی شرکت ها به سطح بهینه نگهداشت وجه نقد می تواند تأثیر گذار باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد با تأکید بر فرصت رشد و محدودیت مالی است. به همین منظور نمونه آماری پژوهش شامل 118 شرکت در دوره زمانی 1392 تا 1398 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و آزمون فرضیه ها به کمک داده های ترکیبی و روش گشتاورهای تعمیم یافته انجام شده است. نتایج بیانگر این است که سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت های درمانده مالی نسبت به شرکت های غیر درمانده مالی بیشتر است. همچنین، اثر درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت هایی با فرصت رشد بالا و شرکت هایی با محدودیت مالی نسبت به سایر شرکت ها بیشتر است.

حکمروایی رویکردی است که در دهه های اخیر به مدل تحلیلی غالب در مدیریت شهری تبدیل شده است، در این رویکرد مدیریت شهری فقط در دست حاکمیت و دولت نیست بلکه تصمیم گیری و اجرا برای شهر در یک فرایند مشارکتی بین نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی انجام می شود. به بیانی دیگر می توان گفت حکمروایی شهری فرایندی است که به حضور و ارتقاء نقش کنشگران در تصمیم گیری ها و اداره امور شهر، ارج می نهد. از طرفی تعدد و تنوع فزاینده ی پژوهش های علمیِ انجام شده در این حوزه یکی از نشانه های قابل اتکا بر اهمیت این موضوع در بین محققان بوده به گونه ای که می توان با بهره مندی از مطالعات پیشین، الگویی بومی برای حکمرانی شهری، متناسب با ارزش های اجتماعی و سازگار با شرایط فرهنگی و تاریخی را پیشنهاد نمود. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از رویکرد فرامطالعه، به بازخوانی مطالعات علمی حوزه حکمروایی شهری پرداخته است. در این پژوهش سعی شده است علاوه بر تلفیق نتایج پژوهش های قبلی، تامل و تعمقی بر فرآیندهای آنها نیز صورت گیرد. لذا ابتدا به توصیف مشخصات عمومی و ساختاری پژوهش های پیشین پرداخته و در ادامه چارچوب نظری و محتوایی حکمروایی شهری منطبق با الگوی پیشنهادی ساندوسکی و باروسو پیشنهاد می گردد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 75 مقاله علمی – پژوهشی با محوریت موضوعی حکمروایی شهری در بازه زمانی سالهای 1395تا 1402بوده است. با بررسی های به دست آمده از تحلیل مقالات منشر شده مشخص شد که در بسیاری از مقالات ابهامات روش شناسی وجود دارد. جریان اصلی مطالعاتی این حوزه را مقالات کمی با راهبرد پیمایشی و با بهره گیری از تحلیل های توصیفی آمار پایه و تحلیل همبستگی تشکیل داده اند. از نظر زمانی 38% مقالات بررسی شده درسال 1396 و 29% در سال 1398 منتشر شده اند. از منظر حوزه تخصصی، 58% مقالات، با مشارکت متخصصان جغرافیا و برنامه ریزی شهری و 23% مقالات توسط پژوهشگران حوزه شهرسازی تدوین شده است. بیش از 32 عنوان مجله، مقالات حوزه حکمروایی را منتشر کرده اند. مقیاس تحلیل مقالات در سطوح مختلف محله ، منطقه ی درون شهری، شهر و کشور بوده است که از 80 % مقالات به مقیاس شهر اختصاص یافته است. از نظر محتوایی نیز به ترتیب مسئولیت و پاسخگویی، اثربخشی، مشارکت، شفافیت و حاکمیت قانون از مهمترین شاخص های مطرح شده در حوزه حکمروایی شهری می باشد.

هدف : پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر ویژگی های شخصیتی برند بر وفاداری به برند با توجه به نقش میانجی سازگاری و رضایت مشتری در یک شرکت بیمه ای در شهرستان گرگان انجام شده است. روش شناسی : این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است که به صورت توصیفی - پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان شرکت بیمه ای مورد مطالعه به تعداد نامعین بود که حجم نمونه مطابق جدول کرجسی و مورگان به تعداد 384 نفر تعیین شد و برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد. تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری و به وسیله نرم افزار لیزرل انجام شد. یافته ها : نتایج نشان داد ویژگی های شخصیتی برند بر سازگاری، رضایت مشتری و وفاداری به برند تأثیر دارد. همچنین، سازگاری بر وفاداری به برند و رضایت مشتری تأثیر دارد. در نهایت این که رضایت مشتری بر وفاداری به برند تأثیر دارد. نتیجه گیری: امروزه شرکت ها به دنبال حفظ مشتریان هستند و تصویری که از شخصیت برند در ذهن مشتریان نقش می بندد از سازه های برجسته در شکل گیری وفاداری به برند است. بنابراین، با توجه به نتایج می توان گفت ویژگی های شخصیتی برند از طریق سازگاری و رضایت مشتری باعث بهبود وفاداری به برند می شود. طبقه بندی موضوعی : M31, M39, M37, M20 .

هدف :  هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت ترانزیت کالا با رویکرد معادلات ساختاری (مورد مطالعه: بندر امیر آباد) می باشد. روش : جامعه آماری این تحقیق، اساتید و خبرگان امور بندری در بنادر بودند. ابزار جمع آوری داده ه در مرحله کیفی مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با خبرگان سازمان بنادر و دریانوردی  بود و در مرحله کمی  پرسشنامه محقق ساخته در مرحله کیفی بود. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی جهت دستیابی به مدل مفهومی تحقیق، از کدگذاری های سه گانه روش گرندد )کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی) و در مرحله کمی آزمون مدل ساختاری با استفاده از نرم افزارهای LISREL و Smart Pls  می باشد یافته ها : نتایج تحقیق برازش مدل مفهومی را تأیید نمود و یک مدل جامع برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت ترانزیت کالا با رویکرد معادلات ساختاری ارائه گردید. نتیجه گیری : امروزه ترانزیت کالا یکی از پرسودترین تجارت های دنیا به شمار می رود و طبیعتأ کشورهایی که در مسیر کریدورهای ترانزیتی قرار می گیرند، می توانند بیشترین بهره را از این تجارت ببرند. در برخی کشورها ترانزیت به عنوان منبعی جهت جبران بخشی از سرمایه گذاریها و هزینه های انجام شده در بخش حمل و نقل مطرح می باشد و ترانزیت را می توان به عنوان یکی از مهمترین ارکان و زیرساخت های تجاری برای توسعه صادرات به بازارهای هدف به حساب آورد  

هدف اصلی این پژوهش بررسی و آزمون مدل چابکی سازمانی در صندوق بازنشستگی صنعت نفت می باشد. در واقع سوال اساسی پژوهش این است که چابکی سازمانی برای سازمان مورد مطالعه چه ابعاد و مولفه هایی را در بر می گیرد؟ به این منظور و برای پاسخ به این سوال، ابتدا با بررسی ادبیات موضوع و مطالعه پژوهش های مرتبط با چابکی چارچوبی تهیه شد. سپس رابطه بین متغیرها و مولفه های احصا شده، در سازمان مورد مطالعه با استفاده از روش تحلیل عاملی و از طریق نرم افزاراسمارت پی ال اس آزمون و مورد تائید قرار گرفت و مدل نهایی با ابعاد و مولفه های ذیل ارائه شد: چابکی رهبری )با پنج مولفه تنظیم زمینه چابکی، خلق همکاری، چابکی در خلاقیت، چابکی در خودرهبری، ایجاد هم افزایی)؛ چابکی در خدمت رسانی )با چهار مولفه سرعت، شایستگی و کیفیت، پاسخگویی، انعطاف پذیری و نوآوری؛ چابکی کارکنان (با چهار مولفه هوشمندی و آگاهی، انعطاف پذیری، تشریک مساعی، شایستگی)؛ فرهنگ چابکی (با پنج مولفه همکاری و پرورش، تنوع پذیری، شایستگی، نوآوری و خلاقیت، شفافیت)؛ چابکی در فرایندهای سازمانی (با سه مولفه ساختار مناسب و منعطف، مقررات و دستورالعمل های بروز و روان، روش ها و فرایندهای نوین)، چابکی در فناوری اطلاعات و ارتباطات (با دو مولفه زیرساخت ها و سخت افزار بروز و پرسرعت، نرم افزارها و برنامه های مناسب و بهنگام)

سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی" یک بسته نرم افزاری با کاربرد بسیار وسیع است که همه عملکردهای سازمان را در یک سیستم منفرد یکپارچه می کند. برای اجرای موفقیت آمیز پروژه ERP در سازمان، انتخاب یک سیستم مناسب با توجه به عوامل مؤثر و شاخص های متناسب ضرورت دارد. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی است. در این پژوهش برای روایی ظاهری، از نظرات خبرگان و اساتید و برای پایایی ابزار پژوهش، یعنی پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ (0/79) استفاده شد. هفت عامل اساسی در زمینه انتخاب ERP به روش تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی شدند که شامل مشخصات عمومی، هزینه پیاده سازی، قیمت، فروشنده، قابلیت های کارکردی نرم افزار، پیاده سازی و مدیریت پروژه، قابلیت کیفی نرم افزار بودند. همچنین برای انتخاب مناسب ERP پیشنهاداتی نیز ارائه شد.

مجلس شورای اسلامی اصلی ترین نهاد تقنین، وضع خط مشی ها و همچنین نظارت بر قوانین در جمهوری اسلامی ایران است. وجود ناکارآمدی ها و تصویب قوانین متعارض و ناکارآمد در نظام قانون گذاری کشور نشان از آن دارد که بسیاری از عوامل دخیل در قانون گذاری از چشم مردم و خبرگان جامعه مخفی می ماند. ایجاد شفافیت در مجلس شورای اسلامی موجب می شود تا نظارت مردم بر عملکرد نمایندگانشان بالاتر رود، نمایندگان پاسخگو باشند، فساد کاهش یابد و به تبع، کارایی مجلس شورای اسلامی افزایش یابد. همچنین نبود ابزاری جامع برای ارزیابی شفافیت همه جانبه مجلس شورای اسلامی موجب شده است که شناخت این مسئله تنها به مؤلفه هایی جزئی محدود شود. هدف این پژوهش شناسایی معیارهای ارزیابی شفافیت مجلس شورای اسلامی است. در این پژوهش با بررسی تجربیات جهانی و گردآوری مؤلفه های شفافیت پارلمانی، چارچوب جامعی ساخته شد و در اختیار گروه کانونی با حضور دوازده نفر از خبرگان این حوزه قرار گرفت. برای تعمیق یافته ها و تکمیل چارچوب ارزیابی، با هفت نفر از دیگر خبرگان مصاحبه شد و پس از تحلیل مصاحبه ها به روش تحلیل مضمون، چارچوب نهایی ارزیابی شفافیت مجلس شورای اسلامی با 12 بعد و 108 مؤلفه به دست آمد. شفافیت در عملکرد نمایندگان، شفافیت در اطلاعات تعارض منافع نمایندگان، شفافیت کمیسیون ها، شفافیت فراکسیون ها، شفافیت صحن علنی، شفافیت طرح ها، شفافیت لابی گری، شفافیت امور اداری مجلس، شفافیت انتخابات مجلس، شفافیت نهادهای مرتبط با مجلس، مشارکت شهروندان و کیفیت اطلاعات مجلس، ابعاد اصلی چارچوب نهایی تشکیل شده جهت ارزیابی شفافیت مجلس شورای اسلامی است.

نظام های سیاسی که حاکمیت خود را با ابزاری به نام دولت اعمال کرده اند، در اداره امور عمومی مملکت خویش رویکرد و راهبردی را در پیش گرفته اند که مبتنی بر نظریه ای راجع به عقلانیت بوده است. مسئله اصلی این پژوهش، یافتن رویکرد اسلام (آیات قرآن کریم و روایات معصومان) (ع) به عقلانیت و سهم یاری های آن برای مدیریت دولتی اسلامی است. این پژوهش از نوع کیفی بوده و راهبرد آن تحلیل مضمون است که طی آن با رجوع به منابع معتبر و جستجوی واژه عقل و مشتقات و مترادفات آن، آیات و روایات منتخب با استفاده از الگوی کینگ و هورکس تحلیل مضمون گردید تا اینکه شبکه نهایی مضامین شکل گرفت. بر این اساس، عقلانیت اسلامی دارای سه بُعد اصلی: زمینه ها، پیامدها و ساحت های عقلانیت شامل سه ساحت «اندیشه ها، بینش ها و نگرش ها»، «گرایش ها و انگیزه ها و منش ها» و «اعمال و رفتارها» بود. در ساحت اندیشه، مضامین ناظر به شرایط لازم و حداقلی عقلانیت، عنوان «تمییزمحوری» و مضامین ناظر به شرایط ایدئال و آرمانی عقلانیت، عنوان «توحیدگرایی» گرفتند. همچنین در ساحت صفات، مضامین ناظر به شرایط لازم و حداقلی، عنوان «اعتدال محوری» و مضامین ناظر به شرایط ایدئال و آرمانی عقلانیت، عنوان «تعالی گرایی» گرفتند. در ساحت اعمال نیز مضامین ناظر به شرایط لازم و حداقلی، عنوان «عدالت محوری» و مضامین ناظر به شرایط ایدئال و آرمانی عقلانیت، عنوان «احسان گرایی» گرفتند. در نهایت با تحلیل شبکه مضامین حاصله، سهم یاری های عقلانیت اسلامی برای مدیریت دولتی در ابعاد مذکور ارائه گردید.

هدف: مدیران دانشگاه ها جهت انجام مأموریت خود در شرایط کمبود منابع و افزایش نیازها، می بایست تصمیم گیری های خود را نه تنها بر اساس بهینه سازی شاخص های عملکردی، بلکه با در نظرگرفتن چگونگی تأثیر تصمیمات متخذه بر هزینه ها و بهای تمام شده خدمات بهبود بخشند. این امر مستلزم بکارگیری ابزارهایی از جمله رویکرد بهایابی بر مبنای فعالیت برای برآورد صحیح هزینه ها و ارائه اطلاعات دقیق نسبت به بهای تمام شده خدمات است. با این حال در این رویکرد، پویایی روابط و تغییرپذیری محرک های هزینه و فعالیت در طول زمان و تحت شرایط اتخاذ تصمیمات متفاوت لحاظ نمی شود. الگو سازی پویا، ابزاری کارآمد برای انجام مطالعات و آزمون تأثیر تغییرات احتمالی بر روی سیستم های واقعی در محیطی مجازی است. لذا، هدف این پژوهش این است که به کمک الگو سازی پویا، درک بهتری از چگونگی رفتار پویای هزینه ها در طول زمان و تحت شرایط اتخاذ تصمیمات متفاوت بدست آورد.   روش: با توجه به تعدد فعالیت ها، سرفصل های هزینه و محرک های هزینه در دانشگاه ها، و با توجه به پویایی محرک های هزینه در طول زمان و پیچیدگی به تصویرکشیدن روابط میان هزینه ها و فعالیت های متعدد در سیستم پویای دانشگاه، در این پژوهش از رویکرد پویایی شناسی سیستم جهت الگو سازی استفاده شده است. این تحقیق یک مطالعه موردی بر اساس داده های مالی و عملکردی دانشگاه الزهرا (س) است. خدمات و فعالیت های اصلی دانشگاه بر اساس طبقه بندی برنامه ها و فعالیت های دانشگاه در جدول شماره یک پیوست ( 4 ) قوانین بودجه سالانه است. برای شناسایی و احصای محرک های مربوط به فعالیت ها، محرک های هزینه، فعالیت های پشتیبان و روابط میان هزینه ها و فعالیت ها از مشاهده، مصاحبه و بررسی ساختار فعالیت های دانشگاه استفاده شده است.   یافته ها: از یافته های مراحل اولیه محاسبات می توان به بهای هر یک از خدمات اصلی دانشگاه اشاره کرد که نتایج اعتبارسنجی الگو نشان از دقت بالای الگو دارد (میانگین قدرمطلق درصد تفاوت 3/0 درصد). در ادامه، هزینه های دانشگاه و بهای خدمات اصلی تحت دو سناریوی کاهش تعداد دانشجویان کارشناسی و افزایش تعداد اساتید، در راستای حصول هدف گذاری های انجام شده در خصوص کاهش نسبت دانشجو به استاد و تقویت تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان، مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه بهای خدمات ارائه شده در هر دو سناریو، امکان بررسی بهای خدمات و فعالیت ها و تصمیم گیری بهتر با توجه به منابع موجود را فراهم می آورد. یافته ها همچنین نشان می دهد که بکارگیری رویکرد پویایی سیستم با الگو سازی روابط علی و معلولی میان تمامی متغیرها و با در نظر گرفتن ماهیت پویای متغیرها، پیچیدگی و هزینه بر بودن بروزرسانی نظام بهایابی بر مبنای فعالیت را مرتفع نموده و امکان تحلیل به موقع هزینه ها را فراهم می آورد. بکارگیری این رویکرد همچنین امکان پیش بینی قیمت تمام شده برای چندین دوره آتی را فراهم می آورد.   نتیجه گیری: الگو سازی پویای نظام مدیریت هزینه دانشگاه، به مدیران این امکان را می دهد تا با بررسی بهای خدمات در یک محیط مجازی، خط مشی های مختلف در خصوص جذب هیئت علمی، پذیرش یا عدم پذیرش دانشجو و غیره که در آینده اثر مثبت بر جهت گیری به سمت اهداف مطلوب دارد، را مورد بررسی قرار داده و بر اساس پیش بینی های انجام شده از بهای تمام شده خدمات و فعالیت های دانشگاه و ارزیابی استفاده از منابع موجود تصمیم گیری نمایند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات مالیاتی رسیدگی به تراکنش های بانکی بر حقوق صاحبان سهام  ، تولیدات شرکت و صنعت می باشد. به علت بالا بودن نارضایتی از نحوه اجرای برخی از قوانین مالی و مالیاتی در کشور، لازم است که پیچیدگی های موجود درنحوه اجرای برخی از قوانین و دستورالعمل ها در نظام مالیاتی فعلی ساده سازی شود که این موضوع ، نیازمند اصلاح برخی قوانین و دستورالعمل های مالیاتی است. برخی از مسائل عمده در اصلاح این قوانین و دستورالعمل ها عبارتند از: ساده سازی روش اجرای مالیات ، کاهش هزینه مالیات و اعمال مالیات تک نرخی بر تراکنش های بانکی. پژوهش حاضر در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. از آنجا که در صورت های مالی، داده های آماری برای متغیرهای تحقیق به ویژه متغیرهای مستقل وجود ندارد، لذا برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه طراحی شده در اختیار 60 نفر از سهامدارن، مدیران و کارشناسان که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند قرار داده شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط معادلات ساختاری (SEM) انجام شد. نتایج به دست آمده مبین این مطلب بود که ساده سازی روش اجرای مالیات بر تراکنش های بانکی، کاهش هزینه مالیات بر تراکنش های بانکی و اعمال مالیات تک نرخی بر تراکنش های بانکی بر حقوق صاحبان سهام، تولیدات شرکت و تولیدات صنعت تاثیرگذار بوده و میزان این تاثیر در تمامی موارد گفته شده قابل توجه می باشد.

به طور کلی چهار نسل، خزانه دانشی «اجرای خط مشی عمومی» را به خود اختصاص داده اند: نسل بالا- پایین، پایین- بالا، ترکیبی و نسل در حال ظهور (رژیم خط مشی، علم اجرا). در پرتو الهامات این چهار نسل، مدل های نظری بر اساس نقاط مرجع مختلفی در مورد «زندگی اجرای خط مشی عمومی» تدوین شده است. همه دانش تولیدی در مطالعات علوم خط مشی و اداره امور عمومی حول «دوگان بزرگ سیاست- اداره» متمرکز بوده اند. نویسنده مدعی است می توان به اتکای دو نقطه مرجع استراتژیک اصیل در علوم خط مشی و علوم اداری (اراده سیاسی- ظرفیت اداری) الگوهای اجرای خط مشی عمومی و همین طور مختصات خط مشی های عمومی در چهار رویکرد اقتضایی به اجرا را تحلیل کرد.