درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق آن است که با استفاده از روش DEMATEL نحوه تعامل و اولویت بندی میان عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی را مشخص نماید. عوامل مورد بررسی شامل عوامل مرتبط با مدیریت منابع انسانی، ساختار و فرهنگ سازمانی می باشد. گروه خبرگان این تحقیق را 12 نفر از مدیران وکارشناسان ارشد شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تشکیل می دهند. در این تحقیق روش جمع آوری داده طراحی و توزیع پرسشنامه میان افراد خبره است که روایی آن از طریق روش اعتبار محتوا و نظر 4 نفر از متخصصان و خبرگان سنجیده شده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از روش آزمون مجدد یا بازآزمایی استفاده شد و نتایج حاکی از 84 % همبستگی میان پاسخ های داده شده به پرسش ها بود. در این تحقیق 12 عامل کلیدی و موثر بر کارآفرینی سازمانی مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان دهنده آن است که عوامل موثر بر ارتقای کارآفرینی سازمانی را می توان به دو دسته عوامل اثرگذار که به طور عمده عوامل مرتبط با مدیریت منابع انسانی و عوامل اثرپذیر که اکثرا عوامل مرتبط با فرهنگ و ساختار سازمانی تقسیم کرد که نقش عوامل اثرگذار ایجاد بستر برای ایجاد و تحقق عوامل اثرپذیر است و میزان اثرگذاری آنها بر ارتقای کارآفرینی سازمانی بیشتر است.

با گسترش مطالعات در حوزه مدیریت دانش به عنوان مدیریت مهمترین مزیت سازمان های کنونی، مفاهیم نوظهور مهمی در این حوزه شکل گرفته اند که اغلب با سایر مفاهیم دارای تشابه و تمایز هستند. احتکار دانش در ادبیات نظری، انباشت فزاینده و غیرقابل دسترس منابع دانشی سازمان تعریف شده است که اغلب به علت عدم اطلاع از وجود دانش، مورد درخواست نیز واقع نمی شود. در ادبیات نظری احتکار، مبحثی در روانشناسی به نام اختلال احتکار مطرح است که ریشه های بالینی را بررسی می کند. بنابراین دو رویکرد متفاوت مدیریت احتکار دانش معرفی می شود که در رویکرد اول اختلالات روانشناسی و فردی مرتبط با احتکار بررسی می شود و استراتژی های مورد استفاده مدیران منابع انسانی به آزمون های ورودی و پایش روانشناسانه ی دوره ای معطوف می شود و در رویکرد دوم عوامل محیطی، مدیریتی، فضای سازمانی، فرهنگ سازمانی، ارتباطات و سایر استراتژی های مرتبط با مدیریت احتکار دانش سازمانی بررسی می شود. با توجه به اینکه احتکار در برخی از فرهنگ ها جرم یا خطا نیست و هرکسی آزادانه می تواند هرآنچه بخواهد احتکار کند، در نتیجه بررسی و پیگیری محرک هایی که به احتکار مربوط می شوند، اهمیت و پیچیدگی بیشتری دارند. احتکار دانش در اغلب موارد مورد غفلت مدیران قرار می گیرد و در بلند مدت اثرات جبران ناپذیری بر سازمان دارد. احتکار دانش مستقیما بر توانمندسازی سایر کارکنان تاثیر معکوس دارد و نه تنها منجر به رفتارهای متقابل احتکاری می شود، در بلندمدت سازمان را به برخی از کارکنان احتکارکننده وابسته می کند. با توجه به عدم بررسی ابعاد گسترده ی این مفهوم پیشنهاد مطالعات آتی در حوزه های گوناگون به ویژه ارتباط احتکار و انحصارگرایی، تاثیر احتکار دانش بر توانمندسازی و همچنین تاثیر گردش شغلی بر احتکار سازمانی داده می شود.

هدف: در سال های اخیر، روش های پیش بینی داده های سری زمانی مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری عمیق گسترش بسیاری یافته است. با توجه به اینکه این داده ها در حوزه سرمایه گذاری و پیش بینی قیمت سهام ابعاد بزرگی دارند، روش های سنتی تحلیل داده، به سختی می توانند به یادگیری آن ها بپردازند. در این پژوهش، قدرت مدل های مختلف مبتنی بر یادگیری ماشین، در پیش بینی روند قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. روش: پس از جمع آوری داده های 150 شرکت بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از سال 1390 تا 1399، با تنظیم دقیق روش های یادگیری ماشین برای هر یک از سهام، به پیش بینی روند قیمت سهام و صحت سنجی هر یک از روش ها پرداختیم و آن ها را با هم مقایسه کردیم. در این روش ها، در هر مرحله یادگیری، بخشی از داده ها را به بخش یادگیری و ارزیابی و بقیه را به بخش آزمون اختصاص دادیم. این روش ها عبارت بودند از: مدل های خطی، مدل های خودهم بسته، جنگل تصادفی و شبکه های عصبی. یافته ها: مدل های مبتنی بر یادگیری عمیق نسبت به سایر مدل ها عملکرد بهتری از خود نشان می دهند و در پیش بینی روند کوتاه مدت قیمت سهام، از دقتی حدود 70 تا 80 درصد برخوردارند. همچنین، مدل های یادگیری کم عمق دقت بالاتری داشتند. به طور کلی، بیشتر مدل ها در پیش بینی روندهای منفی سهام، عملکرد بهتری نشان می دهند. نتیجه گیری: در این پژوهش، تلاش شد تا مدل ها با دقت بسیار به کار گرفته شوند. نتایج پژوهش نشان داد که برخلاف یافته های پژوهش های گذشته، این مدل ها نتایج خیره کننده ای در اختیار سرمایه گذاران قرار نمی دهند.

توسعه و گسترش بورس های کالایی و چشم انداز فراملی شدن آنها ایجاب می کند که ضمن بررسی قوانین و حقوق مرتبط در سطح بین الملل، زمینه تدوین و اجرای آنها در راستای افزایش تعاملات با بورس های خارجی و شناسایی بازارهای جدید صادراتی فراهم شود. یکی از این حقوق، حق باز فروش کالا است که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) به آن پرداخته شده است. بررسی ها نشان می دهد امکان حق بازفروش نه تنها در بورس های کالایی بلکه در نظام حقوقی ایران نیز پیش بینی نشده است و فروش مجدد کالا قبل از فسخ معامله اولیه به یکی از طرق قانونی یا قراردادی، تصرف در مال غیر و تابع احکام معاملات فضولی می باشد. نتایج تحقیق بیانگر این است که با اصلاح دستورالعمل های مربوطه در بورس کالای ایران می توان از حق بازفروش کالا برای خریدار و فروشنده استفاده نموده و بدین صورت از خسارات احتمالی ناشی از عدم تحوبل کالا توسط خریدار و یا تحویل کالای نامنطبق با قرارداد توسط فروشنده جلوگیری نمود.

ن مدیریت دولتی به عنوان نحله ای که به دنبال تحقق حداکثر منفعت عمومی برای حداکثر افراد جامعه است. در سیر تکوینی خود با نظریه های متعددی تبیین شده است. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی، هدف اکتشافی و به لحاظ نتیجه بنیادی در دوبخش انجام شده است. در بخش نخست که نقد نظریه های غالب در فضای دانشی مدیریت دولتی و جابه جایی مدیران آن است. داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای دانش موجود و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 21 خبره دانش مدیریت دولتی گردآوری شدند و سپس خروجی تحلیل محتوای کیفی داده ها و نقد های احصا شده در اختیار خبرگان قرار گرفت و در سه مرحله جرح و تعدیل نظرات خبرگان انجام و مورد تأیید نهایی تمامی خبرگان مشارکت داده شده در پژوهش قرار گرفت. در بخش دوم با استفاده از روش استراتژی استدلال استعاره ای به عنوان یکی از شیوه های نظریه پردازی در پارادایم نمادین تفسیری و با طی گام های روش نظریه پردازی دانایی فرد (1386) به منظور تبیین ماهیت و کارکرد مدیریت دولتی و جابه جایی مدیران نظریه ای نوین در حوزه دانشی مدیریت دولتی با عنوان نظریه ابرهای بارانی ارائه شد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان دانش مدیریت دولتی ایران بودند که نمونه ای 21 نفری (خبرگان مرحله اول پژوهش) از آن ها به شیوه هدفمند جهت مشارکت در فرایند انجام پژوهش انتخاب شدند. نظریه ارائه شده با استفاده از استعاره ابرهای بارانی، رویکردی جامع و کل نگر در تبیین ماهیت و کارکرد مدیریت دولتی به ویژه جابه جایی مدیران دولتی داشته است و در عین حال ابهام ها و سؤالات مغفول در نظریه های پیشین را بررسی و این موارد را با نگاهی نقادانه در نظریه ای جدید در نظر گرفته است. از سوی دیگر، این نظریه توانایی و انعطاف لازم برای تبیین و توصیف مدیریت دولتی در کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته را به همراه داشته و از قدرت انتقال مفاهیم قابل قبولی برخوردار است.

علی رغم توسعه شایسته سوابق علمی و تجربی مدیریت دانش و تبلور آن به عنوان یک مزیت رقابتی، هنوز بسیاری از سازمان ها، در بهره برداری اثربخش آن ناکام مانده اند. ازجمله علل این ناکامی، شناخت و ترجمان نامناسب از ابعاد پیشبرد مدیریت دانش سازمانی و نبود رویکردی نظام مند در برقراری روابط و توالی میان سازه های مدیریت دانش سازمانی می باشد. این مقاله به دنبال طراحی الگوی سرآمدی مدیریت دانش سازمانی است. در این بررسی، ضمن انجام مطالعات کتابخانه ای غنی در حوزه مولفه های پیشبرد و موفقیت مدیریت دانش، از مصاحبه با خبرگان و روش مدل سازی تفسیری- ساختاری به منظور شناسایی و تعیین روابط متقابل بین سازه های سرآمدی مدیریت دانش سازمانی استفاده گردید. براین اساس، 9 سازه (معیار) سرآمدی مدیریت دانش سازمانی به همراه 29 زیرمعیار احصاء گردید و با رویکرد ISM در 5 سطح، به تعریف و توسعه ارتباطات و توالی سازه ها و ترسیم الگوی سرآمدی مدیریت دانش سازمانی پرداخته شد. درانتها، با انجام مطالعه موردی از کاربرد متدولوژی پیشنهادی در سازمان های دفاعی، مفاهیم ذکرشده به طور عمیق تری موردتوجه قرار گرفت.

امروزه اجتناب مالیاتی به عنوان یک رفتار فرصت طلبانه، از عمده ترین مشکلاتی است که سیستم مالیاتی با آن مواجه می باشد. عوامل مختلفی بر اجتناب مالیاتی شرکت ها تاثیرگذار است که یکی از این عوامل، اعتماد اجتماعی است. به طوری که، مدیران شرکت هایی با سطح اعتماد اجتماعی بالا، به دلیل وجود هنجارهای اخلاقی حاکم بر محیط این شرکت ها، تمایل کمتری برای اعمال رفتار فرصت طلبانه و اجتناب مالیاتی دارند. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی با میزان اجتناب مالیاتی شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی (جایگزینی یا مکمل) حاکمیت شرکتی بر این رابطه می پردازد. بدین منظور، برای سنجش اجتناب مالیاتی شرکت از دو معیار تفاوت دفتری مالیات و نرخ موثر مالیاتی و همچنین از پرسشنامه صفاری نیا و شریف (1389) برای اندازه گیری اعتماد اجتماعی استفاده گردید. پرسشنامه مذکور برای 116 شرکت ارسال گردیدکه در نهایت تعداد 82 شرکت به پرسشنامه ها پاسخ دادند و در تحلیل های آماری لحاظ شدند.پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول مدل های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته های پژوهش حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی موجب کاهش اجتناب مالیاتی شرکت می گردد. علاوه بر این مطابق با پیش بینی نظریه جایگزینی، نتایج نشان می دهدکه حاکمیت شرکتی رابطه منفی بین اعتماد اجتماعی و اجتناب مالیاتی شرکت ها را تضعیف می کند.

با نگاهی کلی به حوزه خط مشی گذاری، مشخص می شود که به علت ماهیت بین رشته ای آن، اندیشمندان و صاحب نظران با نگاه بنگاه های متفاوت علمی به آن پرداخته اند. یکی از چالش های خط مشی گذاران، به طور عام و صنعت خودرو به طور خاص، بروز پدیده ای به نام نزدیک بینی سیاستی است. در این پژوهش، تلاش گردیده که با تعمیق نگاه در بررسی بیماری نزدیک بینی سیاستی، ابعاد این موضوع از منظر سایر علوم انسانی نیز مورد تحقیق قرار گیرد. بر این اساس در این مقاله ابتدا به تبیین نزدیک بینی سیاستی پرداخته و سپس ادبیات موجود در خصوص این آسیب با دقت نظر در دیدگاه های مختلفی که از سوی اندیشمندان رشته هایی نظیر جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی، اقتصاد سیاسی و تحلیل گران سیستم تبیین شده، مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان با تحلیل کیفی رویکردهای ارائه شده در حوزه های مذکور به منطق گونه شناسی این رویکردها اشاره گردیده است. با مقایسه رویکردهای تبیین نزدیک بینی سیاستی در صنعت خودرو، عدم توجه به دو مؤلفه ویژگی شخصیت خط مشی گذار و همچنین ویژگی های صنعت مشخص گردید و پیشنهاد می گردد که علاوه بر رویکردهای پنج گانه از بعد روان شناسانه و نیز جذابیت های صنعت در تبیین چرایی نزدیک بینی استفاده شود.

هدف: در شرکت های پتروشیمی، شیفت های کاری گوناگون و طولانی مدت، می تواند سلامت جسمی و روحی کارکنان را به مخاطره بیندازد؛ در حالی که با زمان بندی مناسب و توجه به قوانین و سیاست های کاری، می توان پیامدهای ناشی از شیفت های کاری آنان را کاهش داد. هدف این پژوهش، ارائه مدل مناسبی برای زمان بندی نیروی انسانی شرکت های پتروشیمی است؛ به گونه ای که با رعایت نیازهای شرکت و شمار بهینه کارکنان در هر شیفت، هزینه های شرکت کمینه و عملکرد و ترجیحات کارکنان نیز بیشینه شود. روش: برای مدل سازی مسئله پژوهش از برنامه ریزی عدد صحیح استفاده شد. به دلیل پیچیدگی مدل و نیز چندهدفه بودن آن، در حل مدل ریاضی پیشنهاد شده، از الگوریتم NSGA-II استفاده شد. برای دستیابی به کارایی بهتر الگوریتم، پارامترهای آن با روش تاگوچی کالیبره گردید. یافته ها: بر اساس یافته های به دست آمده از سناریوهای مختلف، مدل 21 روزه کار بهتر از مدل کاری 16 روزه است. همچنین، از آنجا که مدل چند هدفه بوده و با رویکرد پارتو حل شده است، تصمیم گیرنده می تواند، با توجه به شرایط، یکی از راه حل های بهینه پارتو را انتخاب کنید. نتیجه گیری: اگرچه شیفت بندی و گزینش مدل کاری مناسب برای شرکت های پتروشیمی، پیچیدگی فراوانی دارد، الگوریتم NSGA-II می تواند در تصمیم گیری برای انتخاب بهترین مدل کاری، ابزاری شایسته و توانمند باشد.

انقلاب دیجیتالی کنونی منجر به ظهور یک شکل سازمانی جدید یعنی شرکت پلتفرمی شده است. امروزه ارزشمند ترین شرکت های جهان و نخستین شرکت هایی که ارزش بازارشان فراتر از یک تریلیون دلار می باشند، شرکت های پلتفرمی هستند. اقتصاد پلتفرمی با سرعت نمایی در حال توسعه است و از این رو، تبدیل به یک اولویت اصلی برای دولت های سراسر جهان شده است. هدف پژوهش حاضر ارایه چارچوبی برای ارزیابی اقتصاد پلتفرمی دیجیتال در سطح بین المللی است. بدین منظور با بهره گیری از مرور نظام مند و رویکرد فراترکیب،کاربران دیجیتال، کارآفرینان دیجیتال، پلتفرم های دیجیتال، زیرساخت دیجیتال، ظرفیت نوآوری و محیط نهادی به عنوان ابعاد توانمندساز اقتصاد پلتفرمی شناسایی شدند و با استخراج شاخص های مناسب از گزارش های بین المللی، شاخص ترکیبی اقتصاد پلتفرمی توسعه یافت. بر اساس روش مدل سازی مسیر حداقل مربعات جزئی و مشخصا مدل سازه مرتبه بالاتر، مدل سنجش تایید گردید و با به کارگیری یک روش تجمیع غیر جبرانی، شاخص ترکیبی اقتصاد پلتفرمی برای 128 کشور جهان ارایه شد. در پایان، به بررسی وضعیت کنونی ایران در ارتباط با عوامل توانمندساز اقتصاد پلتفرمی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن و ارایه راهکارهایی برای بهبود پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که با وجودی که ایران از لحاظ توانمند سازهای طرف تقاضا وضعیت نسبتا مناسبی دارد، ولی از لحاظ توانمندسازهای طرف عرضه با مشکلات جدی مواجه است.

امروزه اجرای مدیریت سبز منابع انسانی در سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار شده و این موضوع در صنعت نفت دارای اهمیت خاصی است. هدف این تحقیق شناسایی بسترهای لازم برای اجرای مدیریت سبز منابع انسانی در صنعت نفت است. روش انجام این تحقیق روش تحقیق آمیخته است. با توجه به این نوع روش تحقیق، در ابتدا مصاحبه هایی انجام و نتایج این مصاحبه ها مورد تحلیل محتوا قرار گرفت و در نهایت پرسش نامه ای طراحی شد و در اختیار مدیران و کارشناسان منابع انسانی شرکت ملی نفت قرار داده شد. ضریب آلفای کرونباخ این پرسش نامه 0/973 بوده و بیان گر پایایی بالای این پرسش نامه است. نتایج این تحقیق گویای این موضوع است که از میان دسته بندی کلی، حمایت مدیران ارشد از بالاترین اهمیت برخوردار می باشد و در نتیجه در صورت حمایت مدیر از برنامه های سبز، مقدمات مراحل دیگر نیز فراهم می شود. در میان عوامل استراتژیک، وجود چشم انداز سبز، در میان عوامل سازمانی، بودجه، از میان عوامل مرتبط با کارکنان، جذب و توسعه متخصصان زیست محیطی و دانش و مهارت کارکنان از مهم ترین عوامل به شمار می آیند. هم چنین نتایج آزمون فریدمن به طور کلی این موضوع را روشن ساخت که عوامل مالی و حمایت مدیریت از مهم ترین عوامل تاثرگذار بر اجرای مدیریت سبز منابع انسانی است

در این پژوهش ضمن معرفی رویکرد قابلیت، تلاش شده است تا برد نافذ شاخص های توسعه قابلیت های انسانی بر اساس دستورالعمل های نامه 53 نهج البلاغه که بُردی فرازمانی دارد مدنظر قرار بگیرد. در این پژوهش، جهت گردآوری داده ها، متن گرانمایه این نامه با استفاده از روش تحلیل تم مورد تحلیل و کدگذاری قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش مشتمل بر دوازده تم فرعی در باب فلسفه حکومت، عاملیت انسانی مردم، مقام خلیفه اللهی انسان، اصلاح امور مردم به مثابه حق صریح آنان، تعدد ذی نفعان، انگیزه، احترام به اختیار مثبت، عدالت خواهی، انصاف جویی، توسعه سلامت و فرصت های اقتصادی، توسعه فرصت های حمایتی و آبادسازی و اصلاح بلاد و شهرها و پنج تم اصلی دال بر پدیده محوری توسعه قابلیت های انسانی، شرایط علّی توسعه این قابلیت ها، شرایط میانجی توسعه این قابلیت ها، شرایط زمینه ای توسعه این قابلیت ها و پیامد نهایی توسعه این قابلیت ها بود. در نهایت با استفاده از تم های اصلی و فرعی، چارچوبی جهت توسعه رویکرد قابلیت های انسانی ارائه شد.

ردیابی شاخص، یک نوع سرمایه گذاری منفعل در بازار سرمایه است که هدف آن، تشکیل پرتفوی با تعداد محدودی از سهام است، به طوری که رفتار و روندی مشابه با شاخص، داشته باشد. مدیریت فعال پرتفوی به دنبال جلوزدن از بازدهی شاخص است، در حالی که مدیریت منفعل به دنبال دستیابی به بازدهی و ریسک متناسب با شاخص می باشد. رویکرد مدیریت منفعل پرتفوی به دلیل هزینه های پایین به شدت مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور ردیابی شاخص و شاخص بهبودیافته، از دو رویکرد هم انباشتگی و همبستگی استفاده می شود. شاخص مورد نظر در تحقیق حاضر، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج خارج از نمونه نشان می دهد که افزایش بازه زمانی درون نمونه، عملکرد مدل ها را بهبود می بخشد. از طرفی، با توجه به خطای ردیابی، رویکرد هم انباشتگی، عملکرد بهتری نسبت به رویکرد همبستگی دارد. از سوی دیگر، بر مبنای بازدهی پرتفوی ها و معیارهای نسبت اطلاعاتی و شارپ، عملکرد مدل در ردیابی شاخص، بهتر از ردیابی شاخص بهبودیافته است.

حسابداری بخش عمومی، شکلی از سیستم حسابداری است که شامل ثبت و نگهداری دفاتر حسابداری از سوی مقامات دولتی پیرامون عملکرد مالی شان است. سه دسته سازمان وجود دارند که معمولاً در هر محیطی کار می کنند: سازمان های عمومی، سازمان های خصوصی و سازمان های عام المنفعه. انگیزه هر یک از سازمان های فوق برای کار متفاوت است، مثلاً سازمان های بخش خصوصی برای بقای طولانی مدت-شان به دنبال سود آوری هستند، سازمان های عمومی یا خود دولت ها به دنبال توسعه اقتصادی-اجتماعی پایدار کشور هستند و سازمان های غیردولتی عمدتاً به دنبال ارائه خدمات به جامعه شان هستند. اگر جمله فوق واقعیت داشته باشد، مشخص است که معاملات مالی هر یک از این سازمان ها با یکدیگر متفاوتند. بنابراین ثبت معاملات سازمان های مذکور طبق یک استاندارد حسابداری واحد میسر نیست. از این رو لازم است که استانداردهای مختلف حسابداری را در اختیار داشت و آنها را به شکل جداگانه برای این سازمان ها اعمال کرد. حساب های دولتی باید به صورت شفاف در دسترس عموم باشد. برای اطمینان از این امر باید استانداردهایی در اختیار داشت که در بخش های عمومی قابل اجرا باشد و از این طریق معاملات مالی شان را محاسبه کنند. هدف مقاله حاضر تحلیل سیستم حسابداری بخش عمومی در سطح جهانی و نیز کشور هندوستان است.

مقدمه : ارزیابی عملکرد سازمان از نظر مالی به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف مالی مدیر بسیار حائز اهمیت می باشد، چرا که زمینه تصمیم گیری و برنامه ریزی منطقی جهت افزایش بهره وری و بررسی تأثیر تصمیم های اتخاذ شده بر عملکرد سازمان را فراهم می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد مالی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور از طریق تحلیل نسبت های مالی بود. روش کار : مطالعه حاضر توصیفی و از لحاظ زمانی مقطعی و از نظر اهداف آن کاربردی بود. این پژوهش به لحاظ شناخت نظام و نسبت های مالی در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور از نوع کیفی بود که به طریق مرور اسنادی و کارگروهی (22 نفر) انجام پذیرفت و همچنین به لحاظ استفاده از پرسشنامه و بررسی صورت ها و نسبت های مالی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (38 دانشگاه) از نوع کمی بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و برای تحلیل داده ها از شاخص های فراوانی و مرکزی میانگین و پراکندگی انحرف معیار استفاده گردید. یافته ها: 12 نسبت مالی در دو گروه نسبت های نقدینگی و بازده فعالیت و بهره وری منابع شناسایی گردید که نتایج اهم نسبت های مالی عبارتند است از: نسبت آنی (میانگین= 2.53)، نسبت جاری (میانگین= 3.58)، نسبت دوره وصول مطالبات ( میانگین= 114)، نسبت درآمد عملیاتی به کل منابع (میانگین= 0.44)، نسبت بازده بودجه (0.79) و نسبت بازده دارایی ( میانگین=0.48). بحث: یافته ها نشان داد میانگین نسبت های نقدینگی دانشگاه نسبت به دیگر صنایع بالا بود که این به دلیل زمان تخصیص نامناسب منابع مالی در پایان سال از سوی دولت می باشد. از سوی دیگر نتایج نسبت های بازده فعالیت و جریان نقدی عملیاتی نشان می دهد که مدیریت منابع مالی از نظر تبدیل دارایها و یا ترکیب منابع و سرمایه در دانشگاه به خوبی صورت نپذیرفته است، این مسئله بیانگر آن است که از اختیارات قانون هیئت امنایی به خوبی استفاده نمی گردد. به منظور تجزیه و تحلیل توسط نسبت های مالی بیشتر، طراحی و استانداری سازی گزارشات مالی دانشگاه متناسب با نوع خدمات و منابع قابل تصرف از نظر آیین نامه مالی و معاملاتی پیشنهاد می گردد.

اهداف: امکان بازخرید واحد های سرمایه گذاری صادرشده از سوی صندوق یک ویژگی شاخص صندوق های سرمایه گذاری مشترک با سرمایه باز است که این صندوق ها را در معرض ریسک نقدینگی قرار می دهد. چالش اصلی مدیریت نقدینگی این صندوق ها، تأمین وجه نقد هنگام بروز بحران و مواجهه با تقاضاهای بازخرید بیش از انتظار است. در چنین شرایطی ممکن است صندوق قادر به فروش دارایی ها با سرعت کافی بدون تجربه ارائه تخفیف های زیاد نباشد. تحت فشار قرارگرفتن صندوق برای تأمین مالی و فروش دارایی ها تأثیر منفی بر قیمت دارایی های صندوق های مشابه در بازار خواهد داشت که با بروز مارپیچ تنزلی قیمت در این دارایی ها به هجوم به سایر صندوق ها با دارایی های مشابه منجر می شود و تأثیری منفی بر کل بازار می گذارد؛ بنابراین مدیریت یکپارچه ریسک نقدینگی امری حیاتی برای این صندوق ها و کل سیستم مالی است. هدف پژوهش حاضر، دستیابی به چارچوبی منسجم در حوزه نظارت و مدیریت ریسک نقدینگی صندوق های سرمایه گذاری مشترک با سرمایه باز استروش: برای این منظوراین پژوهش با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه پردازی داده بنیاد، با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف کدگذاری و راهبرد دلفی در استفاده از نظر نخبگان چارچوبی، برای نظارت بر مدیریت ریسک نقدینگی شامل خط مشی ها، زیرساخت ها و روش ها ارائه می کند.نتایج: خط مشی و سیاست ها، زیرساخت ها و روش های مناسب به عنوان سه مقوله اصلی این چارچوب شناخته می شوند. در این پژوهش برای هر مؤلفه با مطالعه رهنمودهای بین المللی، قوانین نظارتی در اروپا و آمریکا و نظرخواهی از خبرگان، کدهای بااهمیت احصا شده است.

در انجام یک پژوهش علمی، از رویکردهای گوناگونی استفاده می شود. رویکرد مداخله ای یکی از نوظهورترین و درعین حال پرطرفدارترین روش های پژوهشی است که اخیراً موردتوجه پژوهشگران حوزه حسابداری قرارگرفته است. با این حال پژوهشگران حسابداری از دانش و شناخت کافی در خصوص این نوع رویکرد پژوهشی برخوردار نیستند. بر این اساس، در پژوهش حاضر سعی شده است تا ضمن مفهوم سازی "پژوهش مداخله ای" به این سؤالات پاسخ داده شود: 1) پژوهشگر مداخله ای دقیقاً در این حوزه چه کاری انجام می دهد؟ 2) نقش رویکرد مداخله ای در پژوهش های حسابداری چیست؟ 3) منظور از حوزه امیک و اتیک در این رویکرد چیست؟ و درنهایت آینده پژوهش های مداخله ای در حوزه حسابداری چگونه است؟ نتایج بررسی ها نشان داد که پژوهش مداخله ای یکی از دانش های کاربردی نوین را رقم زده است و هدف آن تولید دانش جدید است که از طریق ارتباط و همکاری بین پژوهشگران حسابداری و حسابداران (اعضای حرفه) به وجود می آید. به عبارت دیگر، در پژوهش مداخله ای، پژوهشگر باید مرز بین دیدگاه های بیرونی و درونی را شکسته و بین حوزه های امیک و اتیک در رفت وآمد باشد. ازاین رو انتظار می رود تا پژوهشگران حسابداری جهت به کارگیری رویکرد مداخله ای در پژوهش های خود از مهارت های علمی و درعین حال حرفه ای برخوردار باشند.