درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر هم افزایی مدیران در هلدینگ های صنعت نفت ایران بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی بوده که با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه پژوهش، مدیران صنعت نفت ایران بودند که به روش قضاوتی و با معیار اشباع نظری داده ها، 15 نفر از آن ها انتخاب شدند. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. پس از برگزاری مصاحبه ها و پیاده سازی متون، 31 مضمون پایه در ارتباط با عوامل مؤثر بر هم افزایی مدیران به دست آمد و در مرحله بعد، 10 مضمون سازمان دهنده از بین آن ها استخراج شده است. نتیجه نهایی پژوهش نشان داد که عوامل مؤثر بر هماهنگی در هلدینگ صنعت نفت ایران شامل: عوامل ساختاری و سازمانی، عوامل فرهنگی و مدیریتی، عوامل مرتبط با سبک رهبری، عوامل مرتبط با فناوری اطلاعات، عوامل فنی و منابع، عوامل خارجی، عوامل مرتبط با اشتراک دانش و منابع، عوامل مرتبط با ارتباطات و سیستم های اطلاعاتی، عوامل مرتبط با همکاری بین شرکت ها و نهادها و عوامل مرتبط با همکاری بین المللی بود.

هدف پژوهش حاضر مدل سازی آموزش منابع انسانی نسل سوم دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل مدیران دانشگاه های علوم پزشکی کشور است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از کارشناسان دانشگاه های علوم پزشکی کشور استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تحلیل مصاحبه های تخصصی از روش تحلیل مضمون با نرم افزار MaxQDA20 استفاده شد. برای اعتبارسنجی الگو از روش حداقل مربعات جزئی با نرم افزار 3Smart PLS استفاده گردید. نتایج نشان داد حکمرانی، سیاست و قانون گذاری، دین و فرهنگ، عوامل امنیتی و دفاعی بر عوامل اجتماعی و اقتصادی تأثیر دارند. عوامل اجتماعی و اقتصادی نیز بر ساختار، آمادگی و زیرساخت، تعاملات و ارتباطات و پژوهش و فناوری تأثیر می گذارند. این عوامل نیز بر مدیریت اجرایی اثر می گذارد و مدیریت اجرایی بر ویژگی های جسمی، صلاحیت های علمی، عقلی، روانی، رفتاری، معنوی و اخلاقی تأثیر می گذارند. این عوامل نیز بر راهبری و مدیریت آموزشی گذاشته و در نهایت به آموزش منابع انسانی نسل سوم دانشگاه های علوم پزشکی منتهی می شود.

هدف این پژوهش، طراحی و آزمون مدل ساختاری تفسیری چابکی سیستم اطلاعات منابع انسانی (مورد مطالعه دانشگاه کربلا و نجف) است. پژوهش به لحاظ هدف اکتشافی-کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی- توصیفی است. نوع پژوهش آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی، شامل کتاب ها و سخنرانی های علمی بین سال های 2012 تا 2023 در حوزه مدل چابکی سیستم اطلاعات منابع انسانی می باشد. حجم جامعه در این پژوهش، 116 سند مورد بررسی قرار گرفت که در این بین 19 پژوهش قابل استناد است. در بخش کمّی سطح بندی (ساختاری - تفسیری) و در قسمت بررسی ابعاد مدل، گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخت انجام گردید. جامعه آماری در این بخش را کلیه کارکنان و اساتید دانشگاه نجف و کربلا تشکیل داده اند که به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شده اند. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها به ترتیب در بحش کیفی، فراتحلیل و در بخش کمّی ISM و PLS استفاده شده است. نتایج پژوهش در بخش کیفی حکایت از آن دارد 5 بعد اصلی به همراه مؤلفه ها از مصاحبه با خبرگان استخراج شده است که ابعاد شامل امنیت، تعامل و همکاری، توسعه پذیری، انعطاف پذیری و شفافیت است. در بخش ساختاری تفسیری، ابعاد در 4 سطح قرار گرفته اند که امنیت سیستم اطلاعات منابع انسانی به عنوان تأثیرگذارترین بُعد شناسایی شده است. در بخش معادلات ساختاری، تمامی روابط ابعاد مورد تأیید قرار گرفته است و بارعاملی پژوهش نیز با اعداد بزرگتر از 4/0 مورد تأیید واقع شده اند.

این پژوهش با استفاده از داده های کارگاه های صنعتی با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، به بررسی بهره وری کل عوامل تولید (TFP) و نقش تخصیص نادرست منابع در عملکرد صنایع ایران پرداخته است. نتایج نشان می دهد که حذف اختلالات بازار، به ویژه در صنایع شیمیایی، محصولات معدنی غیرفلزی و تولید کک و فرآورده های نفتی، موجب ارتقاء بهره وری می شود، درحالی که صنایعی مانند پوشاک، چرم و تعمیر ماشین آلات بهره وری بسیار پایینی دارند. به طور میانگین، سطح بهره وری فیزیکی بدون مداخلات ساختاری حدود ۵ میلیون میلیون ریال برآورد شده، اما تفاوت های بین صنعتی قابل توجه است. سال ۱۳۹۲ بالاترین سطح کارایی تولید را ثبت کرده، ولی به طورکلی، عملکرد صنایع طی دوره نسبتاً پایین و ناپایدار بوده است. بررسی ها نشان می دهد بازتخصیص منابع در تمام سال ها اثربخشی منفی بر بهره وری داشته و سال ۱۳۹۳ با بیشترین افت TFP (معادل ۶.۹۱- درصد)، نمادی از نارسایی های عمیق ساختاری در اقتصاد صنعتی کشور بوده است. همچنین، اصلاح تحریف های مرتبط با سرمایه گذاری تأثیر بیشتری بر رشد بهره وری نسبت به اصلاح بازار محصول داشته و همبستگی بالای بین این دو حوزه (r=0.75) نشان از پیوند متقابل آن ها دارد. درنهایت، یافته ها بر اهمیت اصلاحات ساختاری در نظام سرمایه گذاری و تنظیم بازار تأکید دارد و تخصیص نادرست منابع، به ویژه در حوزه سرمایه، به عنوان عاملی کلیدی در تضعیف بهره وری صنایع شناسایی شده است.

زمینه و هدف: موضوع تأثیر واحد بازاریابی بر فروش و رقابتی کردن قیمت ها یکی از مباحث به روز و بحث برانگیز در حوضه مدیریت بازرگانی می باشد هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر وجود واحد بازاریابی برفروش و رقابتی کردن قیمت ها در کارخانجات تولید شمش فولادی استان آذربایجان شرقی می باشد. روش پژوهش: نمونه آماری کلیه کارخانجات تولید شمش فولادی استان آذربایجان شرقی به تعداد ۱۵ کارخانه می باشند. لذا با احتساب کارکنان ارشد واحد بازاریابی و مدیران به تعداد ۸۷ نفر واجد شرایط شرکت که به صورت تمام شمار انجام شد. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است روانی این پرسش نامه مورد تائید صاحب نظران می باشد پایایی پرسش نامه از طریق روش آلفای کرونباخ 888/0 به دست آمد از نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها برای رسیدگی به هر دو جنبه توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته ها: به منظور شناخت پاسخگویان از روش های آمار توصیفی برای آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگوروف اسمیرنوف و برای تأیید صحت فرضیه ها از آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تولید محصول، قیمت، پروموشن و رقابتی نمودن قیمت ها در فروش تأثیر دارد. نتیجه گیری: بسیاری از مدیران، بدون آگاهی از پیچیدگی قیمت گذاری و با اتخاذ شیوه های قیمت گذاری اتفاقی شرکت خود را در معرض تهدید قرار می دهند که یکی از مهمترین عوامل مؤثر تصمیم گیری در مورد سیاست های قیمت گذاری است.

هدف این پژوهش، بررسی نقش گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه و بودجه ریزی است. بدین منظور، 200 نفر به شکل تصادفی هدفمند از بین کارشناسان سه استان شامل استان مرکزی، اصفهان و چهارمهال بختیاری که هر کدام به نوعی در حسابرسی، بودجه ریزی و حسابداری سابقه علمی و تجربی دارند انتخاب گردید. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و روایی محتوایی تایید شده از طریق پیش آزمون و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 94 درصد می باشد. به منظور تایید یا رد فرضیه های تحقیق از روش آماری ناپارامتریک دوجمله ای (نسبت موفقیت) و برای رتبه بندی هر کدام از دلایل عدم استفاده گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه ریزی، از آنالیز واریانس فریدمن، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری آزمون داده ها نشان می دهد که گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات نقش موثری در بودجه ریزی نداشته و چانه-زنی سیاسی نمایندگان مجلس و اعضاءی هیات دولت و همچنین نتایج حاصل از عملکرد ایدئولوژی سیاسی حاکم در هر دوره و نقش مخرب این مجموعه افراد در بودجه ریزی، احکام تکلیفی مندرج در اسناد بالادستی و نقش کمرنگ گزارشات دیوان محاسبات در تدوین این اسناد و بودجه ریزی به روش افزایشی، باعث عدم نیاز به استفاده از گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه ریزی می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که چانه زنی سیاسی نمایندگان مجلس و اعضاءی هیات دولت و همچنین نتایج حاصل از عملکرد ایدئولوژی سیاسی حاکم در هر دوره و نقش مخرب آن در بودجه ریزی، از رتبه بالاتری در بین دلایل عدم استفاده از گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات در بودجه ریزی دارد. از طرفی تغییر رویه انتخابات نمایندگان از حالت فردی به سمت انتخابات حزبی جهت جلوگیری از منطقه گرایی انتخابات، از مهمترین راهکار کمرنگ شدن چانه زنی سیاسی در بودجه ریزی به شمار می رود.

زمینه و هدف: رویکرد اطلاعات محوری باعث شده است که مدیران، آگاهانه تر به ساماندهی وظایف واحدهای مختلف بپردازند، نظارت و کنترل خود را اثربخش تر کنند و درنهایت هوشمندانه تر به هدایت فعالیت های پیشگیرانه در حوزه های مختلف مأموریتی بپردازند. در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران، الگوی مدون بومی درخصوص موضوعات یادشده وجود ندارد و عمده اقدامات براساس رویه های سنتی و آیین نامه های داخلی انجام می شود؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگوی مدون بومی مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات محوری در جمهوری اسلامی ایران انجام شد. روش: روش پژوهش از نظر هدف، توسعه ای کاربردی و از حیث روش و ماهیت، توصیفی است. جامعه مشارکت کنندگان کیفی شامل خبرگان و صاحب نظران حوزه پیشگیری انتظامی و اطلاعات محوری در وزارت کشور، ستادکل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی، وزارت دفاع و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند که براساس اصل اشباع نظری به 22 نفر رسید. در بخش کمّی، جامعه آماری شامل رؤسا و جانشینان پلیس ها و معاونت های تخصصی فرماندهی انتظامی و فرماندهان انتظامی استان ها و جانشینان آن ها به تعداد 89 نفر بودند که براساس جدول مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای به صورت تصادفی 73 نفر انتخاب شدند. گردآوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد و در بخش کمّی نیز از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. میانگین پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 96/0 به دست آمد، همچنین برای سنجش روایی نیز از روایی محتوا استفاده شد که یافته ها بیانگر پایا و روابودن ابزار اندازه گیری است. تجزیه وتحلیل داده ها در مرحله کیفی با استفاده از تحلیل محتوای کیفی و در بخش کمّی با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی و تی تک نمونه ای) انجام شد. یافته ها: یافته های پژوهش، نشان گر الگوی مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات محوری در هفت بُعد «سیاست گذاری، برنامه ریزی، سازمان دهی، هماهنگی، هدایت و رهبری، اجرا و کنترل و ارزیابی» و همچنین 24 مؤلفه است. همچنین یافته ها نشان می دهد که در همه ابعاد الگوی مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات محوری، بین میانگین نظرات پاسخگویان در وضع موجود و مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد؛ به نحوی که میانگین نمرات در وضع مطلوب و در افق 1404 بالاتر از حد متوسط است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر مؤید این مهم بود که مدیریت پیشگیری انتظامی اطلاعات محور می تواند به عنوان الگوی مدیریت پیشگیری انتظامی در پلیس های تخصصی به کارگیری شود. باتوجه به یافته های تحلیل شکاف، لازم است فرماندهی انتظامی بر همه ابعاد به خصوص بُعد کنترل و ارزیابی و بُعد هماهنگی به دلیل شکاف بیشتر تأکید کند؛ بنابراین، با توجه به اینکه شکاف در وضع موجود و مطلوب این دو بُعد نسبت به بقیه ابعاد بیشتر است لازم است ابتدا شکاف بین وضع موجود و مطلوب این دو بُعد اصلاح شود و سپس با بررسی و پیگیری های لازم، وضعیت سایر ابعاد نیز ارتقاء یابد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای بازنگری سیاست های کلی انرژی کشور از منظر «صنعت و فناوری» انجام شده است. این مطالعه با بررسی روندهای جهانی و ملی، به شناسایی الزامات و سیاست های مرتبط با توسعه انرژی پایدار و فناوری های نوین پرداخته است. در این پژوهش از رویکرد آمیخته کیفی، شامل تحلیل محتوای اسناد بالادستی، مطالعات تطبیقی کشورهای منتخب و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، استفاده شده است. چارچوب نظری پژوهش بر تفکیک سیاست ها به دو دسته ماموریت گرا و اشاعه گرا استوار است و برای تحلیل سیاست های اشاعه گرا، از کارکردهای «نظام نوآوری فناورانه» بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که سیاست های اشاعه گرا باید بر ارتقای بهره وری، توسعه دانش و شبکه سازی فناورانه متمرکز شوند، در حالی که سیاست های ماموریت گرا لازم است اهداف کلانی همچون توسعه انرژی های تجدیدپذیر، کاهش شدت انرژی و هوشمندسازی شبکه ها را دنبال کنند. تدوین سیاست های یکپارچه و هماهنگ در این چارچوب می تواند ضمن بهره گیری بهینه از منابع، به تحقق اهداف توسعه پایدار و افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور منجر شود.

شکاف میان تدوین و اجرای خط مشی های اقتصادی، به ویژه در ایران، چالشی بنیادین است که به ناکارآمدی و تشدید نابرابری ها منجر می شود. این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی یک مدل جامع برای ارتقای ظرفیت اجرای خط مشی های اقتصادی عدالت محور در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، با مطالعه موردی استان های جنوب شرق ایران، صورت گرفت. تحقیق حاضر با رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی ← کمی) انجام شد. در فاز کیفی، ابعاد مدل با استفاده از تحلیل مضمون مصاحبه با خبرگان شناسایی و سپس با مدل سازی ساختاری-تفسیری (ISM) ساختارمند گردید. در فاز کمی، مدل نهایی با داده های حاصل از ۳۵۸ پرسشنامه و با به کارگیری مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) آزمون و اعتبارسنجی شد. تحلیل داده ها به شناسایی شش مضمون فراگیر اصلی منجر شد: چالش های اجرایی و ساختاری، نابرابری و تمرکزگرایی منطقه ای، عدالت محوری و توسعه پایدار، عوامل ارتقادهنده و توانمندسازی، مدیریت و همکاری بین بازیگران، و پایش، تحلیل و عوامل جهانی. نتایج ISM نشان داد "چالش های اجرایی و ساختاری" بنیادین ترین عامل و "نابرابری منطقه ای" وابسته ترین پیامد است؛ همچنین تحلیل SEM اعتبار مدل را تأیید کرد (GOF=0.399, SRMR=0.066). ارتقای ظرفیت اجرای خط مشی های اقتصادی عدالت محور نیازمند رویکردی سیستمی و چندبعدی است و مدل ارائه شده چارچوبی عملیاتی برای سیاست گذاران وزارت صمت جهت بهبود فرآیندهای اجرایی فراهم می آورد.

پژوهش حاضر با هدف بومی سازی الگوی حکمرانی خوب شهری بر اساس دیدگاه انتقادی، مطالعه ای بنیادی- توسعه ای با رویکرد کیفی و استراتژی موردکاوی در شهر کرج انجام داده است. داده ها از طریق بررسی اسناد فرادست، مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با ۲۰ نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی، به شیوه نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. تحلیل داده ها با بهره گیری از روش دلفی فازی و نرم افزار اکسل انجام شد و مؤلفه های کلیدی حکمرانی خوب شهری با تأکید بر رویکرد انتقادی تبیین گردید. نتایج نشان داد که تاب آوری شهری و مدیریت بحران با بیشترین وزن، محور اصلی حکمرانی مطلوب شهری بوده و ضرورت برنامه ریزی جامع برای مقابله با بحران های متنوع شهری را تأکید می کند. همچنین، هماهنگی منطقه ای، کارایی و اثربخشی مدیریت شهری و نوآوری سازمانی، از دیگر ابعاد اثرگذار در مدل بومی سازی حکمرانی شناخته شدند. یافته ها تأکید دارند که تحقق حکمرانی خوب شهری مستلزم رویکردی جامع، مشارکتی و چندجانبه میان نهادهای دولتی، شهرداری، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. بومی سازی این مدل در کلان شهر کرج، با توجه به ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، می تواند الگویی کارآمد برای سایر شهرهای ایران باشد و زمینه ساز توسعه پایدار، عادلانه و هوشمند شهری شود. این پژوهش ضمن ارائه چارچوب نظری مبتنی بر داده های معتبر، نقش فناوری های نوین، شفافیت، پاسخگویی و عدالت اجتماعی را در ارتقای کیفیت حکمرانی شهری برجسته می کند.

هدف پژوهش حاضر، مقایسه تطبیقی اثربخشی دستورالعمل رعایت کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس، قبل و بعد از الزام دستورالعمل مزبور بر مبنای سه معیار عملکردی مشتمل بر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی و کیفیت سود شرکت ها است. در این راستا، سه فرضیه در سطح کل شرکت ها از طریق سه مدل رگرسیونی و در سطح هر شرکت از طریق آزمون علامت زوج- نمونه ای ویلکاکسون مورد آزمون قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها، نمونه ای متشکل از 200 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک بازه زمانی 16 ساله مشتمل بر یک دوره 5 ساله از سال 1386 تا پایان سال 1390به عنوان دوره قبل از الزام دستورالعمل مزبور و از سال 1391 تا پایان سال 1401 به عنوان دوره پس از الزام، انتخاب گردید. نتایج نشان داده است که دستورالعمل کنترل های داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابرسی و کیفیت سود در سطح کل شرکت ها تأثیر مثبت و معنی داری دارد. در حالی که، نتایج آزمون ناپارامتریک علامت زوج- نمونه ای ویلکاکسون در سطح شرکت حاکی از این است که در دوره قبل و بعد از ابلاغ دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس، کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها تفاوت معنی داری نداشته؛ کیفیت کمیته حسابرسی شرکت ها بیشتر و کیفیت سود شرکت ها کمتر شده است.

رفتار بازتابی از تعامل پیچیده میان ساختار کالبدی، اجتماعی و فرهنگی محیط شهری با سبک زندگی و سازوکاری پویا برای سازگاری و بقاست و به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان اثر می گذارد. اما چگونگی تأثیر رفتار بر سلامت شهروندان تاکنون به صورت جامع بررسی نشده است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل میانجی رفتار و سلامت فردی و شهری انجام شده است. روش تحقیق مرور نظام مند است و مجموعه ای از مطالعات بین المللی مرتبط با رفتار و سلامتی در شهرها گردآوری و تحلیل شده است. سپس با تحلیل محتوا به بررسی تکرار کدها پرداخته شد. یافته ها نشان می دهد رفتار شهروندان تحت شش دسته از عوامل اجتماعی–فرهنگی، فردی و خانوادگی، کالبدی–فضایی، اقتصادی، مدیریتی و زیست محیطی بر سلامت آن ها مؤثر است. در این میان، عوامل اجتماعی–فرهنگی و ویژگی های فردی و خانوادگی بیشترین نقش را داشته اند. ترکیب خانوار، مهاجرت، سواد سلامت و سبک زندگی از مؤلفه های اثرگذار شناسایی شدند. در نتیجه سلامت شهری حاصل برهم کنش چندلایه ای میان فضا، رفتار و ساختارهای اجتماعی است. رویکردهای صرفاً کالبدی یا زیرساخت محور در ارتقای سلامت ناکافی اند؛ زیرا رفتار شهروندان در بستر خانواده، ارزش ها، روابط اجتماعی و شرایط اقتصادی شکل می گیرد. ارتقای رفتارهای سلامت محور مستلزم سیاست گذاری جامع و یکپارچه در سه سطح فرد و خانواده، جامعه و مدیریت شهری است. در این چارچوب، تقویت تغییر اجتماعی در رفتار، عدالت، حس تعلق مکانی، گسترش حمل ونقل فعال و دسترسی برابر به فضاهای سلامت مدار از ارکان کلیدی شهر سالم محسوب می گردد. گزاره مهم این پژوهش آن است که تغییر رفتار می تواند بسیاری از «نظام مسائل پزشکی» در حوزه «نظام مسائل سلامت» را که علم کنونی بشر آنها را متاثر از انتقال ژن و وراثتی تلقی می کنند، درمان کند. یعنی اینکه در شهر موج چهارم بخش زیادی از سلامت انسانی در محیط زندگی از مسیر تغییر رفتار اتفاق خواهد افتاد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر اجتناب مالیاتی بر ساخت امپراتوری مدیریتی باتوجه به نقش سازوکارهای نظارتی و اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل است.   روش: جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده های 105 شرکت برای دوره 9 ساله 1401-1393 است. روش نمونه گیری، روش حذفی سیستماتیک بوده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چندگانه به روش داده های ترکیبی استفاده شده است .   یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد اجتناب مالیاتی تأثیر مثبتی بر ساخت امپراتوری مدیریتی دارد و سازوکارهای نظارتی این تأثیر را تضعیف می کنند. همچنین مشخص شد که اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل باعث تقویت تأثیر اجتناب مالیاتی بر ساخت امپراتوری مدیریتی می شود .   نتیجه گیری: مدیران با اعتماد به نفس بیش از حد با حمایت ضعیف از سرمایه گذاران، پس اندازهای مالیاتی را به سرمایه گذاری بیش از حد و هزینه های تحقیق و توسعه بیش از حد منحرف می کنند، و این احتمال را برجسته می کند که این مدیران از پس اندازهای مالیاتی شرکت ها برای ساخت امپراتوری استفاده می کنند. از این رو سهامداران و ذینفعان شرکت، مدیران عامل با سابقه ساخت امپراتوری تخریب کننده ارزش را می بایست برکنار کرده و با بهبود سازوکارهای نظارتی شرکت از فرصت طلبی مدیران برای ساخت امپراتوری جلوگیری کنند.

این پژوهش با هدف ارائه مدل بهینه جهت برون سپاری پروژه های تحقیقات صنعتی دفاعی دارای طبقه بندی به بررسی موانع موجود در استفاده از ظرفیت های خارج سازمان پرداخته است. هدف اصلی، ارائه راهکاری برای حل این موانع و بهره گیری بهینه از ظرفیت هاست. در این راستا، سطح محدودیت ازجمله طبقه بندی اطلاعات به عنوان یک عامل کلیدی در حفظ امنیت و محرمانگی داده ها در نظر گرفته می شود. این عوامل می تواند منجر به محدودیت در گردش اطلاعات، کاهش کارایی پروژه ها و ایجاد چالش در همکاری های علمی و صنعتی با خبرگان علمی و صنعتی شود.این پژوهش با استفاده از یک مدل سه سطحی با ترکیب روش های تصمیم گیری تحلیل شبکه (ANP)، روش (FMEA) شناسایی و کنترل ریسک محرمانگی و مدل ریاضی تخصیص به دنبال برون سپاری ایمن بخش ها به خارج از سازمان می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با استفاده از این روش بهبود قابل توجهی در حفظ امنیت و در عین حال افزایش بهره وری فراهم کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان 7 معیار اصلی محرمانگی در پروژه های دفاعی، سطح کلان و عناصر حیاتی در رتبه های اول و دوم با وزن های 0.33 و 0.19 قرار دارند.یکی دیگر از نتایج مهم این تحقیق ارائه مدل تخصیص چند هدفه جهت یافتن نقطه تعادل میان هزینه برون سپاری و ریسک محرمانگی پروژه هاست که امکان استفاده بهینه از ظرفیت های خارج سازمان را به درستی بهبود می بخشد. این رویکرد نه تنها امنیت اطلاعات حساس را تضمین می کند، بلکه زمینه ساز همکاری گسترده با ظرفیت عظیم کشور در راستای منافع ملی است.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تحلیل ساختاری تأثیر متقابل روندها و پیشران های مؤثر بر آینده اخلاق حرفه ای زیست بوم کسب وکار ایران در افق 1410(ه.ش) انجام گرفته است. لذا در ابتدا از طریق پژوهش کتابخانه ای و بررسی منابع و مستندات در پیشینه موضوع، تعدادی از روندها شناسایی شد و در ادامه از طریق مصاحبه با خبرگان و پیاده سازی روش دلفی، تعدادی از روندهای کلیدی تعیین، پرسشنامه تحلیل اثرات متقاطع (میک مک) طراحی و با تشکیل پانل خبرگان متشکل از 9 نفر کارشناسان و صاحبنظران تکمیل شدند. با کمک نرم افزار میک مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر کدام از روندهای شناسایی شده، مورد ارزیابی قرار گرفت و بر این اساس متغیرهای کلیدی آینده ساز شناسایی شدند که روندهایی همچون کیفیت قوانین و مقررات، نظام حقوق و دستمزد در فضای کسب و کار ایران، معضلات فرهنگی تاریخی مانند فردگرایی، معنویت در محیط کار، تحریم های سیاسی و اقتصادی بین المللی، مداخله دولت در اقتصاد، تک بعدی بودن فرهنگ ایرانی، اقتصاد زیرزمینی، ضعف شایسته سالاری، عدم التزام به ارزش های اخلاقی، نبود قوانین مناسب در عرصه اقتصادی و بانکداری، پولشویی، کیفیت زندگی کاری، قاچاق، عدالت سازمانی در فضای کسب وکار ایران و بی انضباطی مالی بیشترین تأثیرگذاری را بر آینده اخلاق حرفه ای زیست بوم کسب وکار ایران دارند.

امروزه با توجه به نقش حیاتی موزه ها در جامعه، کشف و جستوجو در خصوص کارآفرینی در بستر موزه یکی از انگیزه های پژوهشگران حوزه مطالعات و مدیریت موزه و همچنین گردشگری است که می تواند علاوه بر حفظ و نمایش و معرفی بهتر میراث و مجموعه های موزه، فرصت هایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی، متنوع کردن بازار گردشگری، خلق تجربه منحصربه فرد، آموزش و یادگیری بازدیدکننده و بستری مناسب برای گفتمان و بیان مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم کند. تا کنون، کارآفرینی در موزه و مزایا و موانع آن و راهکارهای کارآفرینی در موزه در رابطه با موزه های ایران مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سه هدف زیر را دنبال می کند: 1) شناسایی مزیت های کارآفرینی در موزه، 2) شناسایی موانع ایجاد و رونق کارآفرینی در بستر موزه و 3) شناسایی راهکارها و راهبردهای مناسب برای ایجاد و رونق کارآفرینی در موزه. پژوهش پیش رو از نوع اکتشافی است و روش کیفی (تحلیل مضمون) در آن به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش را متخصصان حوزه کارآفرینی، گردشگری و موزه تشکیل داده است و ابزار تحلیل داده ها نرم افزار MAXQDA است. یافته های پژوهش نشان می دهد موزه ها پتانسیل لازم برای کارآفرینی را دارند. به علاوه، کارآفرینی فرهنگی، اجتماعی، گردشگری با دیدگاه کارآفرینی و فرصت های آموزشی به عنوان مزیت های ایجاد کارآفرینی و عوامل ساختاری، محیطی و رفتاری به عنوان موانع کارآفرینی در بستر موزه شناسایی شدند. در نهایت، 6 راهبرد نفوذ در بازار، توسعه محصول، مشارکت، سیاست گذاری مناسب در سطح کلان و خرد و فرهنگ سازی و آموزش  به عنوان راهبردهای مناسب برای ایجاد و رونق کارآفرینی در موزه معرفی شدند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفه های رهبری معنوی مبتنی بر رفتارهای فرانقشی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی-توسعه ای و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع تحلیل مضمون می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران و خبرگان حوزه صنعت استان کرمان با سابقه مدیریت حداقل 10 سال و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش هدفمند و روش گلوله برفی (ارجاع زنجیره ای) بخشی از جامعه آماری که در دسترس بوده و امکان برقراری ارتباط با آن ها وجود داشت به عنوان نمونه انتخاب شدند. این نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. ابزار گردآوری پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون که شامل کدگذاری باز، محوری با نرم افزار MAXQDA 2018، انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری معنوی مبتنی بر رفتارهای فرا نقشی شامل 10 بعد و 26 مؤلفه می باشد که ابعاد شامل: عشق به نوع دوستی، جوانمردی، ایمان، وجدان کاری، عضویت، تعهد سازمانی، بازخورد عملکرد، وظیفه شناسی، فضیلت مدنی، احترام و تکریم می باشد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هویت دانشی سازمان بر انعطاف پذیری استراتژیک در شرکت های دانش بنیان استان ایلام انجام شده است. همچنین، نقش میانجی هوشمندی دانشی و توانمندسازی دیجیتال دانش در این رابطه مورد آزمون قرار گرفته است تا مکانیسم های واسطه ای تأثیرگذار شناسایی شوند. روش پژوهش: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی با رویکرد کمی است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان شرکت های دانش بنیان فعال در استان ایلام بوده و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار ویژوال پی ال اس تحلیل شدند. تعداد نهایی پاسخ دهندگان 200 نفر بود که از اعتبار و پایایی بالای ابزار اندازه گیری اطمینان حاصل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که هویت دانشی سازمان به طور مثبت و معناداری بر هوشمندی دانشی (β = 0.896, t ˃ 1.96)، بر توانمندسازی دیجیتال دانش (β = 0.845, t ˃ 1.96) و بر انعطاف پذیری استراتژیک (β = 0.481, t ˃ 1.96) تأثیرگذار است. همچنین، هوشمندی دانشی (β = 0.859, t ˃ 1.96) و توانمندسازی دیجیتال دانش (β = 0.872, t ˃ 1.96) به طور معناداری بر انعطاف پذیری استراتژیک تأثیر می گذارند. آزمون نقش میانجی نشان داد که هر دو متغیر هوشمندی دانشی و توانمندسازی دیجیتال دانش به صورت مجزا و معنادار، نقش واسطه ای را در رابطه بین هویت دانشی سازمان و انعطاف پذیری استراتژیک ایفا می کنند . نتایج: یافته ها حاکی از آن است که هویت دانشی سازمان نه تنها به طور مستقیم، بلکه از طریق ایجاد ظرفیت های هوشمند و دیجیتال در مدیریت دانش، به افزایش انعطاف پذیری استراتژیک منجر می شود. این امر بیانگر اهمیت تلفیق عوامل فرهنگی (هویت دانشی) و فناورانه (توانمندسازی دیجیتال) در سازمان های دانش محور است. اصالت و ارزش: این پژوهش با ترکیب مفاهیم هویت دانشی، هوشمندی دانشی، توانمندسازی دیجیتال دانش و انعطاف پذیری استراتژیک در یک چارچوب نظری یکپارچه، به ادبیات مدیریت دانش و استراتژی سازمانی غنی تری می افزاید. همچنین، انجام این مطالعه در شرکت های دانش بنیان یک استان محروم و کمتر توسعه یافته مانند ایلام، ارزش بالایی دارد، چرا که نشان می دهد حتی در شرایط محدودیت منابع، تمرکز بر سرمایه های نرم دانشی و دیجیتال می تواند به بهبود عملکرد استراتژیک منجر شود. این یافته ها راهکارهای عملی ارزشمندی برای مدیران شرکت های دانش بنیان و سیاستگذاران منطقه ای در جهت بهبود عملکرد نهایی آنها ارائه می دهد.