درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: تأمین اجتماعی یکی از نیازهای اساسی بشر است و تقریباً همه افراد جامعه به آن احتیاج دارند. نظام تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی به عنوان زیرنظام های نظام اقتصادی به هم پیوند می خورند. هر نظام دارای ویژگی هایی است که مطلوب بودن و بهینه بودن آن را تعیین می کند. نظام تأمین اجتماعی نیز ویژگی هایی دارد که نشان دهنده مطلوبیت آن است. مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب شامل اصل فراگیری، اصل برابری، اصل تکافل، اصل حمایتی، اصل حداقل بودن حمایت ها، اصل پیشگیری، اصل جامعیت و اصل توانمندسازی می باشد. هدف این پژوهش بررسی مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب در موادی از قانون مالیات های مستقیم است که در آن مباحث نظام تأمین اجتماعی مطرح شده است.روش: در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل محتوا، متن مواد قانونی مذکور تحلیل و بررسی شده و به صورت جدول و نمودارهای مختلف به صورت کمی ارائه شده است. نتایج با دو شیوه بررسی شده اند: در روش اول، تکرار هر یک از مؤلفه ها در کل مواد قانونی بررسی شده و در روش دوم، تعداد اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب استخراج شده از هر یک از ماده ها مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: با توجه به روش اول، از بین اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب، اصل حمایتی و اصل توانمندسازی بیشترین فراوانی را در قوانین مالیاتی مرتبط با تأمین اجتماعی دارند، در حالی که اصل حداقل بودن حمایت ها کمترین فراوانی را نشان می دهد. بر اساس روش دوم، مواد 24، 57 و 212 تمام مؤلفه های نظام تأمین اجتماعی مطلوب را در بر دارند.نتیجه گیری: به طور کلی، نسبت موادی از قانون مالیات های مستقیم که به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته اند، محدود است؛ اما در مواد قانونی آن، بسیاری از اصول نظام تأمین اجتماعی مطلوب مشاهده می شود. همچنین این قانون تقریباً بسیاری از حمایت های مالیاتی لازم و گستره وسیعی از افراد مشمول را در نظر گرفته است. با این حال، به دلیل تغییرات سریع شرایط زندگی اقتصادی و اجتماعی، لازم است قوانین در بازه های کوتاه تری بازنگری شوند.  

پنهان کاری اطلاعات در گزارشگری مالی وگزارشات حسابرسی به یک چالش بزرگ تبدیل شده است، بنابراین مجامع قانون گذار حرفه حسابداری و حسابرسی به علل ایجاد پنهان کاری و راه های جلوگیری از وقوع رفتار متقلبانه توجه خاصی داشته اند، حرفه حسابرسی به عنوان یک فعالیت نظارتی و یکی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی برای جلب اعتماد سرمایه گذاران به وجود تقارن اطلاعاتی، منصفانه بودن بازار و نیز قابل اتکا بودن اطلاعات در دسترس،ضروری است. هدف از انجام این پژوهش ارائه ی الگویی برای شناسایی علل وقوع پنهان کاری اطلاعات با تمرکز بر حوزه حسابرسی می باشد.در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه ای یا گراندد تئوری استفاده شده است. جمع آوری داده ها با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته از 16 نفر از خبرگان با بیش از 12 سال سابقه کاری که به روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) انتخاب شده اند، صورت گرفته است. داده های پژوهش به کمک کدگذاری باز، محوری و انتخابی و بوسیله نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.در مرحله کدگذاری باز، از مصاحبه های صورت گرفته با خبرگان و متخصصان حوزه پژوهش 549 کد استخراج شده و به 107 مفهوم انتزاعی تر تبدیل شده و در انتها 30 مقوله شناسایی شده است که منجر به الگویی پارادایمی جهت شناسایی علل وقوع پنهان کاری درگزارشات مالی و حسابرسی شد که دربردارنده شرایط علی، عوامل مداخله گر، بستر و همچنین راهبردهای مربوط به شناسایی علل وقوع پنهان کاری و پیامدهای آنها می باشد

در محیط کسب وکار کنونی با رقابت شدید و تغییرات روزافزون، نوآوری لازمه بقاء شرکت هاست. در همین راستا، شرکت های فناوری محور با هدف دستیابی به نوآوری فناورانه، منابع زیادی را صرف تحقیق و توسعه و کسب فناوری های جدید می کنند. یکی از عوامل اصلی تعیین کننده موفقیت شرکت ها در این زمینه، اتخاذ راهبردهای مناسب و همراستا در سطح کسب وکار و سطوح عملیاتی است. پژوهش کنونی با هدف بررسی راهبرد شرکت های پیشگام تولید تجهیزات پزشکی ایران در دستیابی به نوآوری فناورانه انجام شده و بدین منظور راهبردهای کسب وکار، فناوری و تحقیق و توسعه و ارتباط بین آنها در این شرکت ها بررسی شده است. همچنین عوامل محیطی حاکم بر صنعت تجهیزات پزشکی شامل رژیم های فناورانه و بازار و سیاست های نوآوری دولت که بر اتخاذ راهبرد فناوری در این شرکت ها تأثیرگذار است، بررسی شده اند . برای دستیابی به این هدف، سه شرکت پیشگام تولید تجهیزات پزشکی در ایران با استفاده از روش مطالعه موردی چندگانه بررسی شده و مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با مدیران عامل و تحقیق و توسعه این شرکت ها و چهار نفر از مسئولان سیاست گذاری حوزه تجهیزات پزشکی انجام شده است. نتایج نشان می دهد راهبردهای اتخاذشده توسط این شرکت ها، تشابه زیادی داشته و راهبردهای کسب وکار، فناوری و تحقیق و توسعه اتخاذشده با یکدیگر همراستا هستند. همچنین مهمترین عوامل محیطی مؤثر بر تصمیمات شرکت ها، مورد بحث قرار گرفته اند.

با توجه به شدت مسائل زیست محیطی امروزی، شرکت ها به طور فزاینده ای مفاهیم سبز را جزء کلیدی استراتژی های عملیاتی خود قرار می دهند. رفتار سبز کارکنان به عنوان یک مکمل ضروری برای راهبرد محیطی شرکت، مورد توجه همه بخش های جامعه قرار گرفته است. بر اساس تئوری حفاظت از منابع، هدف از این پژوهش بررسی تأثیر رهبری سبز بر رفتار سبز کارکنان از طریق نگرش سبز و مدیریت منابع انسانی سبز است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان شرکت های تولیدی شهرکرد به تعداد 660 نفر تشکیل دادند که حجم نمونه با محاسبه فرمول کوکران تعداد 244 نفر تعیین و با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد رهبری سبز سوء و همکاران(2020)، پرسش نامه استاندارد رفتار سبز کارکنان بلوک و همکاران (2015)، پرسش نامه استاندارد نگرش سبز شاه(2023) و پرسشنامه استاندارد مدیریت منابع انسانی سبز شاه(2023) بوده است که روایی پرسشنامه با استفاده از نظر صاحب نظران و دیدگاه تعدادی از جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه ها با آلفا کرونباخ به ترتیب (90/0)، (88/0)، (77/0) و (90/0) برآورد شد. نتایج نشان داد که رهبری سبز از طریق نگرش سبز بر رفتار سبز کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تأثیر 76/0 است و از طریق مدیریت منابع انسانی سبز بر رفتار سبز کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تأثیر 65/0 است. همچنین رهبری سبز بر رفتارهای رفتار سبز کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تأثیر 66/0 است.

مطالعه حاضر به ارزیابی ارتباط میان سیاست های تأمین مالی و اهرم مالی با بازده سهام شرکت ها (مورد مطالعه: شرکتهای حاضر در صنعت خودروسازی پرداخت. بدین منظور؛ اطلاعات 44 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ده ساله (از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1402) ، استخراج، متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است که به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده که با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. یافته های پژوهش؛ حاکی از آن بود که بین سیاستهای تأمین مالی با بازده سهام رابطه معکوس وجود داشته و بین اهرم مالی با بازده سهام رابطه معکوس وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی یکپارچه شایستگی منابع انسانی در وزارت نیرو، با بهره گیری از «رویکرد معماری» انجام شده است. در گام نخست و به منظور شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی یکپارچه شایستگی، از روش کیفی (راهبرد تحلیل مضمون) و در مرحله بعد، جهت حصول توافق نظر درخصوص یافته های بخش کیفی، از روش«دلفی فازی» و برای اولویت بندی ابعاد و مؤلفه ها، از تکنیک «سوارا فازی»  استفاده شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش، دوازده نفر از صاحب نظران و خبرگان مدیریت در وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه و اساتید دانشگاهی بودند که به روش هدفمند، انتخاب و با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد تشکیل دهنده الگوی یکپارچه شایستگی منابع انسانی وزارت نیرو، شامل چهار سازه و ده مؤلفه است. اولین سازه، با عنوان «مدیران منابع انسانی شایسته» شامل مؤلفه های «مهارت های ارتباطی، مهارت های توسعه فعالیت های تیمی و مهارت های رهبری»، دومین سازه، با عنوان «سیستم ها و فرایندهای شایسته» دربرگیرنده سه مؤلفه «فرایندهای توسعه آموزشی، فرایندهای اثربخش منابع انسانی و فرایندهای هماهنگی سازمانی»، سومین سازه، با عنوان «منابع انسانی شایسته» مشتمل بر دو مؤلفه «شایستگی های راهبردی، شایستگی های عملیاتی» و آخرین سازه، با عنوان «راهبرد های سازمان در حوزه منابع انسانی» دارای دو مؤلفه «راهبرد های پدرانه و متعهدانه» است. مقاله با ارائه پیشنهادهایی در راستای استقرار الگوی طراحی شده در وزارت نیرو خاتمه می یابد.

پژوهش پیشرو باهدف بررسی تأثیر سواد مالی بر اضطراب مالی با درنظرگرفتن نقش تعدیل کننده خودکارآمدی مالی، انجام پذیرفت. پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش های توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش، تمام دانشجویان شهرستان یزد در سال 1402-1403 در نظر گرفته شده که تعداد 384 نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد که برای سنجش سواد مالی از پرسش نامه ایسلام و زکی (2019)، برای سنجش خودکارآمدی مالی از پرسش نامه لون (2011) و برای سنجش متغیر اضطراب مالی از پرسش نامه خان و همکاران (2020) استفاده شد. روایی (تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا و واگرا) ابزار پژوهش، بررسی و مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی سنجیده شد و باتوجه به نتایج به دست آمده، می توان پایایی ابزار پژوهش را تأیید کرد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی با روش حداقل مربعات جزئی، به وسیله نرم افزارهای Excel و SmartPLS انجام شد. نتایج کسب شده از این پژوهش نشان داد که سواد مالی بر اضطراب مالی تأثیر منفی و معنی داری داشته از طرفی یافته های پژوهش دلالت بر تأثیر منفی و معنی دار خودکارآمدی مالی بر اضطراب مالی بوده، همچنین یافته ها نشان داد که خودکارآمدی مالی بر رابطه بین سواد مالی و اضطراب مالی تأثیر مثبت و معنی داری داشته است.

پیشینه و اهداف: برآورد ذخیره خسارت های معوق براساس پیش بینی مبلغ نهایی خسارت هایی است که هنوز تسویه نشده است و بیمه گر متعهد به پرداخت آن است. در رویکرد سطح خرد، میزان هر خسارت تسویه نشده به طور جداگانه برآورد می شود. در این راستا، مدت زمان تسویه هر خسارت متغیر مهمی است، زیرا تسویه خسارات بزرگ معمولا بیشتر طول می کشد و ممکن است در دوره مالی مربوطه پرداخت نشود. تسویه نشدن مطالبات ممکن است به دلیل گزارش نشدن به موقع، حجم بالای پرونده ها و یا عوارض قانونی باشد. ازاین رو، ممکن است داده های سانسورشده نیز وجود داشته باشند. ما در این مقاله از رویکرد تابع مفصل برای مدل سازی ساختار وابستگی متغیرهای مدت زمان پرداخت خسارت و مبلغ خسارت، استفاده می کنیم.روش شناسی: در این تحقیق، با رویکرد سطح خرد، میزان هر خسارت تسویه نشده به طور جداگانه برآورد می شود. برای این منظور، مدت زمان تسویه هر خسارت به عنوان متغیر وابسته به میزان خسارت در نظر گرفته می شود. براساس مدل سازی ساختار وابستگی بین مبلغ خسارت و مدت تسویه با استفاده از تابع مفصل، و همچنین با استفاده از ویژگی های کلی خسارت ها به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده، هر خسارت تسویه نشده برآورد می شود. مدل سازی جداگانه توزیع های حاشیه ای مبلغ خسارت و مدت تسویه براساس متغیرهای کمکی، رفتار تصادفی هریک از آنها را توضیح می دهد. در رویکرد تابع مفصل ساختار وابستگی متغیرها را می توان جدا از توزیع های حاشیه ای آنها در نظر گرفت. با انتخاب یا ساخت تابع مفصل قابل قبول و مناسب با ساختار وابستگی مبلغ خسارت و مدت زمان تسویه آن، و لحاظ کردن ویژگی های خاص و شرایط تورم، می توان میزان هرخسارت پرداخت نشده ای را با دقت بیشتری تخمین زد. در این تحقیق از شبیه سازی برای ارزیابی صحت برآورد و اعتبار مدل پیشنهادی استفاده می شود.یافته ها: روش پیشنهادی برای مجموعه داده های یکی از شرکت های بیمه مربوط به موارد اعلامی ناشی از مسئولیت حرفه ای کارفرما در ۸ سال که شامل مطالبات پرداخت نشده نیز هستند، اجرا می شود. برای ارزیابی خطای برآورد میزان ذخیره معوق با این روش در این مجموعه داده، از بین داده هایی که مبلغ خسارت آنها معلوم است و تسویه شده اند به تعداد 1000 بار نمونه گیری شده و هر بار تعدادی مشابه تعداد واقعی سانسورشده، مقادیر معلوم سانسور می شوند و ذخیره معوق آنها برآورد می شود. سپس خطای برآورد با معیارهایی که در این مقاله آمده، محاسبه شده است. در نهایت مشاهده می شود که یافته ها ازدقت خوبی برخوردارند.نتیجه گیری: در مقاله دیده می شود که تابع مفصل انتخاب شده نتایج قابل قبولی برای برآورد ذخیره خسارت های معوق داشته است.

حریم تهران محل سکونت قریب به 7 میلیون نفر جمعیت است کانون هایی که خاستگاه حاشیه ای داشته و به مرور در فضاهای به اصطلاح رسمی شهری ادغام شده اند، حریم پایتخت تاکنون محلی بوده برای دست اندازی زمین خواران و هجوم فقرا و حتی برخی از سازمان های رسمی در قالب تعاونی ها که بدون کمترین هماهنگی زمینه های تفرق فضایی-اجتماعی را در آن را در آینده رقم می زنند. بر اساس مطالعات اداره کل حریم، بیش از 24 سازمان و نهاد به نوعی در پهنه حریم، سیاستگذاری می کنند و از طرفی بر اساس آینده نگری های جمعیتی، قریب به 3 میلیون نفر دیگر به جمعیت این پهنه تا حدود سال 1405 اضافه خواهد شد این در شرایطی است که هم اکنون پهنه حریم با انواع چالش ها مواجه است که به مراتب از مشکلات شهر تهران فراتر هستند، تعرض به اراضی با قابلیت های زیست محیطی، کوه خواری، تقلیل شانیت فضاهای جنوبی، گسترش اسکان های غیررسمی، تصرف های عدوانی، صدور مجوزهای موردی با نگاه جزیره ای بخشی از این چالش هایی هستند که تداوم آنها آینده مبهم و بغرنجی را به تصویر می کشد. هدف اصلی این مقاله تحلیل روندهای تاثیرگذار بر آینده حریم و منطقه کلانشهری تهران و سپس معرفی الگوی حکمرانی و مدیریت یکپارچه در قالب رویکرد نومنطقه گرایی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تداوم روندهای کنونی آینده مبهمی را پیش روی شاخص های توسعه ای و مدیریتی منطقه شهری تهران قرار می دهد و پیاده سازی تدریجی گام های نومنطقه گرایی از رویکرد آسان به ( توقف اقدامات ضدمنطقه گرایی)، رویکرد متوسط(برنامه های گذار)، رویکرد دشوار(پیاده سازی برنامه های اصلی منطقه گرایی) بسیار ضروری و به نوعی سیاست اصلی و راهبردی می باشد

مقدمه: فرایند نسخه نویسی یکی از دغدغه های اصلی سیاست های سلامت است و تلاش برای ارتقای مستمر نسخه نویسی بهینه و مناسب در بیمارستانهای آموزشی درمانی ضروری است. هدف از این مطالعه شناسایی مزایا و چالش های اصلی نسخه نویسی الکترونیک دارویی در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بود. روش ها: پژوهش کیفی حاضر به روش تحلیل محتوا درسال 1402 اجرا شد و مزایا و چالش های نسخه نویسی الکترونیکی از دیدگاه چهار گروه ذینفع (پزشکان، مسئولین فنی داروخانه ها، بیماران و کارشناسان بیمه) بررسی MAXQDA شد. ذینفعان به صورت هدفمند در مصاحبه شرکت نمودند. تحلیل داده ها با استفاده از نرمافزار 2020 انجام شد. یافته ها: رفع ناخوانایی دستورات دارویی و متعاقب آن کاهش خطاهای دارویی و نیز بهبود امنیت و محرمانگی اطلاعات از مهمترین مزایای نسخه نویسی الکترونیکی میباشند. قطعی و کندی متناوب سرعت اینترنت و کامل نبودن زیرساخت ها، جستجوی سخت داروها، عدم هشدار برای تداخلات دارویی، عدم ارتباط با سیستم های تصمیم یار بالینی نیز به عنوان چالش های اصلی این سیستم شناسایی شدند. نتیجه گیری: پیاده سازی سیستم نسخه نویسی الکترونیکی برای ارتقای نظام سلامت کشور ضروری است. لازم است مزایای این سیستم به خوبی معرفی و آموزش های موردنیاز به اشکال مختلف جهت استفاده درست به کاربران داده شود. ارتباط مستمر با کاربران و دریافت نقطه نظرات آنها موجب پیاده سازی دقیق نسخه نویسی الکترونیکی و حذف نقاط منفی آن خواهد شد.

انعطاف پذیری به معنی همه کاره و چندمنظوره بودن کارکنان است؛ به عبارت دیگر این الگو به معنی تطبیق پذیری کارکنان و توانایی آن ها برای انجام وظایف گوناگون و جابجایی در مشاغل است، هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر مدیریت دانش با نقش تعدیلگر تبادل رهبر و پیرو است، جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی است، که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 298 به دست آمد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه مدیریت دانش، انعطاف پذیری منابع انسانی و تبادل رهبر و پیرو بود، که به صورت تصادفی بین حجم نمونه پخش شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج تحقیق نشان داد که انعطاف پذیری منابع انسانی بر مدیریت دانش در شرکت نفت مناطق مرکزی تأثیر دارد. همچنین تأثیر تبادل رهبر پیرو بر مدیریت دانش مثبت و معنی دار است. آنالیز آماری مبتنی بر معادلات ساختاری نشان داد که انعطاف پذیری منابع انسانی با نقش تعدیلگر تبادل رهبر پیرو بر مدیریت دانش تأثیر دارد

ژاپن همواره به عنوان الگویی از موفقیت در پیشبرد سیاست صنعتی معرفی شده است؛ چه آنکه این کشور پس از تسلیم بی قیدوشرط در پایان جنگ جهانی دوم، تا سال 1990 به دومین اقتصاد جهان سرمایه داری تبدیل شد. این مقاله ابتدا با بررسی مهم ترین رویکردهای متأخر سیاست صنعتی، چهار حوزه مهم را در زمینه طراحی و اجرا شناسایی کرده است: (1) ساختار بوروکراتیک، محیط نهادی و قابلیت های سازمانی، (2) سیاست های بخشی و صنایع هدف گذاری شده، (3) ابزارهای حمایتی و چگونگی مولدسازی آنها، و (4) تعامل دولت و بخش خصوصی. در ادامه 18 پژوهش علمی که نگاهی تاریخی به اجرای سیاست صنعتی در ژاپن داشته اند، انتخاب گردید. این 18 اثر، در راستای بررسی چهار حوزه معرفی شده در ادبیات نظری سیاست صنعتی، مبتنی بر پژوهش کیفی و با روش تحلیل محتوای مقوله محور (تماتیک)، مورد مداقه قرار گرفت و سه دوره در تکامل تاریخی اجرای سیاست صنعتی در ژاپن شناسایی شد: (1) دوره اضطرار و اشغال ژاپن (1945-اوایل دهه 1950)، (2) دوره راه اندازی و بهبود بهره وری (اوایل دهه 1950- 1972) و در نهایت (3) دوره تعدیل و جهش (1972-1990). در نهایت، بر اساس تجربه ژاپن و بررسی ادبیات نظری پیرامون سیاست صنعتی، الگویی از تکامل تاریخی اجرای سیاست صنعتی ارائه شده است. این الگو مسیری از تمهید شرایط آغازین، بهبود بهره وری و راه اندازی صنایع جدید و در نهایت، تعدیل صنایع رو به زوال و حرکت به سمت صنایع دانش محور را برجسته ساخته است.

هدف: تغییرات فعلی در زمینه های فناوری و مسایل شکل گرفته درسطح جامعه و شرکت ها باعث افزایش اهمیت توجه به جنبه نوآوری در سازمان ها شده است. در همین راستا، وضعیت رقابتی بازار و منابع مالی ذخیره شده در شرکت، می تواند شرایط برای بهبود عملکرد مرتبط با نوآوری را افزایش دهد. به عبارتی، نوآوری یک عامل اصلی در عملکرد سازمان است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شدت رقابت و اندوخته سازمانی بر رابطه بین نوآوری و عملکرد شرکت انجام گرفته است.روش شناسی پژوهش: داده های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه تکمیل شده به وسیله 159 نفر از کارکنان و مدیران شرکت ها، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بین شدت رقابت و نوآوری ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از این است که اندوخته سازمانی تاثیر معناداری بر نوآوری دارد. در نهایت، نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان می دهد که شدت رقابت و اندوخته سازمانی باعث تقویت رابطه بین نوآوری و عملکرد می گردد.اصالت/ارزش افزوده علمی: اندوخته سازمانی و شدت رقابت از عوامل مهم و تاثیرگذار در نوآوری هستند که باعث بهبود عملکرد سازمان و پیشرفت های آن می گردد. در نهایت، افزایش نوآوری به کسب سود و سهم از بازار بیش تر کمک خواهد کرد؛ لذا با توجه به شکاف تحقیقاتی موجود در مطالعات پیشین، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شدت رقابت و اندوخته سازمانی بر رابطه بین نوآوری و عملکرد شرکت پرداخته است.

هدف: خط مشی های پولی در اقتصادهای بانک محور اهمیت زیادی دارد و دولت سیاست های سایر حوزه ها را بر اساس بازار پول تنظیم می کند. نارسایی هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، عملکرد نحوه تصمیم گیری سیاستگذار پولی در ایران را طی سه دهه گذشته تحت تاثیر قرار داده اند تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته است. از این رو در پژوهش حاضر به ارائه مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق آمیخته  محسوب می گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان بانک تجارت در استان تهران است که از این میان نمونه ای به حجم 312 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 بدست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. یافته ها: در بخش کیفی از تئوری داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل اصلی شامل عوامل زمینه ای (اسناد بالادستی)، علی (عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی)، پدیده محوری (اصلاح نظام بانکی)، مداخله گر (سیاست زدگی نظام اداری و مقاومت در برابر تغییر)، راهبردها (خط مشی گذاری اصلاح) و پیامدها (کیفیت زندگی کاری، بهبود تجربه مشتری و بهبود عملکرد مالی و غیرمالی) به عنوان مولفه های اصلی مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی شناسایی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در بخش کمی نشان داد که مولفه های شرایط علی اعم از عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی بر اصلاح نظام بانکی تاثیر دارند؛ مقاومت در برابر تغییر، سیاست زدگی نظام، اصلاح نظام بانکی و اسناد بالادستی بر راهبردها (خط مشی گذاری اصلاح) تاثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد که خط مشی گذاری اصلاح بر هر سه پیامد مدل شامل کیفیت زندگی کاری (کارکنان)، بهبود تجربه مشتری (مشتریان) و عملکرد مالی و غیرمالی بانک (سازمان) تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این تحقیق ضمن تقویت ادبیات داخلی راجع به خط مشی گذاری نظام بانکی، رهنمودهایی کاربردی جهت اصلاح نظام بانکی در اختیار مدیران ارشد نظام بانکی کشور قرار می دهد.

هدف: از عوامل مهم تأثیرگذار بر سرمایه گذاری، ریسک سرمایه گذاری و به تبع آن، هزینه سرمایه ای است که به شرکت ها تحمیل می شود. تأثیر انتقال اطلاعات درون صنعتی در پژوهش های داخلی، بر محیط گزارشگری و کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها مشهود است. در صورتی که اطلاعات شرکت های هم صنعت در صنایع هم بسته تر، بر تصمیم سرمایه گذاران و کیفیت افشا تأثیر بگذارد، می توان انتظار داشت بر واکنش به سود و ریسک برآورد شده سرمایه گذاران و متعاقب آن، بر هزینه سرمایه نیز اثرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر هم بستگی درون صنعتی و تنوع سبدسهام داران عمده بر هزینه سرمایه شرکت ها و در نظر گرفتن نقش تعدیلگر تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره انجام شده است. روش: به منظور نیل به این هدف، داده های پنلی ۱۴۴ شرکت، طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد و داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. تنوع سبد سهام داران عمده، بر اساس روش روادس (۱۹۹۳) و شاخص هرفیندال هیرشمن و هم بستگی درون صنعتی، طبق مدل چیو (۲۰۱۴) اندازه گیری شد. در محاسبه تنوع سبد سهام داران عمده، ابتدا سبد سهام دار عمده، شامل شرکت های بورسی و فرابورسی برای هر سال آن سهام دار، مشخص و شاخص هرفیندال هیرشمن بر اساس آن محاسبه شد؛ سپس برای هر سال شرکت، بر اساس درصد مالکیت سهام داران عمده، میانگین موزون شاخص تنوع سبد سهام آن سال شرکت به دست آمد. یافته ها: نتایج از تأثیر منفی و معنادار تنوع سبد سهام داران عمده و هم بستگی درون صنعتی بر هزینه سرمایه شرکت ها حکایت دارد. همچنین تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی در ترکیب هیئت مدیره، بر شدت این ارتباطات اثرگذار است. تمرکز مالکیت، ارتباط میان تنوع سبد سهام داران با هزینه سرمایه را تقویت و رابطه میان هم بستگی درون صنعتی و هزینه سرمایه را تضعیف می کند؛ اما وجود هیئت مدیره زن، شدت هر دو رابطه مذکور را تضعیف می کند؛ یعنی در شرکت هایی که هیئت مدیره زن دارند، شدت روابط مذکور کمتر بوده است. نتیجه گیری: تأیید شدن رابطه منفی میان تنوع سبد سهام دار عمده با هزینه سرمایه، مؤید دیدگاه اطلاعاتی در این زمینه است. بر اساس این دیدگاه، با توجه به اینکه تعداد و تنوع سبد سهام داران عمده، به تحمل هزینه های بیشتر، به منظور دستیابی به اطلاعات نهانی برای سهام دار عمده منجر خواهد شد، در صورت وجود تنوع در سبد، سهام دار عمده تمرکز خود را بر اطلاعات عمومی خواهد گذاشت و سعی خواهد کرد که از طریق اِعمال فشار بر شرکت سرمایه پذیر، اطلاعات شفاف تر و باکیفیت تر توسط سرمایه پذیر تهیه شود که این موضوع خود به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینه سرمایه منجر خواهد شد. همچنین نتایج از رابطه منفی و معنادار هم بستگی درون صنعتی با هزینه سرمایه شرکت حکایت دارد. در نهایت، نتایج مؤید وجود اثر تعدیلگری تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر روابط مذکور بوده است.

جهاد سازندگی، پس از انقلاب اسلامی برای رفع محرومیت در روستاها و رونق کشاورزی شکل گرفت، اما غفلت از توجه به نظم اجتماعی و مبانی فلسفیِ حاکم بر آن، باعث شد تا در مدت کوتاهی تبدیل به وزارت خانه شود. هدف این مقاله، نشان دادن تمایز منطق سازمانی جهاد سازندگی از سازمان بوروکراتیک مدرن در سطح تحلیل نظم اجتماعی و مبانی فلسفی آن است. به این منظور در این مقاله با توجه به نظریه اجتماعی ماکس وبر و کارل مارکس، نشان داده شده که بوروکراسی مدرنِ غربی چه نسبتی با توسعه سرمایه داری غربی دارد. پس از آن، با نظر به مدرنیزاسیون یا تجدد اجباری رضاخان و برنامه های توسعه سرمایه داری پهلوی دوم، تاثیرات آن در توسعه بوروکراسی غربی در ایران بررسی شده است. در مرحله بعد، با تعدیل نظریه داده بنیاد تحت تاثیر نظریه اجتماعی انقلاب اسلامی با روایت شهید مرتضی مطهری (ره)، مولفه های جهاد سازندگی از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابیِ کدهای 30 مصاحبه، احصاء شده و با مولفه های بوروکراسی رایج در دوره پهلوی مقایسه شده است. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که غفلت از تحلیل جهاد سازندگی در سطح نظریه اجتماعی و مبانی فلسفی انقلاب اسلامی، باعث شد تا جهاد سازندگی در وزارت جهاد کشاورزی استحاله شود.

استراتژی همکاری با تأمین کننده نقش مهمی در قدرت سازمان در بازار امروز دارد. توانایی نظارت بر عملکرد تأمین کننده و پایش استراتژی همکاری بین سازمان و تأمین کننده یک قابلیت حیاتی برای حفظ رابطه قوی سازمان و تأمین کننده است. این مقاله با پایش مستمر عملکرد تأمین کننده در طول زمان به بررسی انتخاب مدل همکاری با تأمین کننده و پایش استراتژی همکاری در طول زمان می پردازد. برای این منظور یک مدل پایش پروفایلی فازی چندگانه در دو مرحله برای پایش هزینه های پیش بینی نشده تأمین کننده ارائه شده است. در گام نخست معیارها و شاخص ها برای ارزیابی فرآیند تحویل، کیفیت با توجه به منابع کتابخانه ای و نظر کارشناسان و نخبگان صنعت موردنظر استخراج می شود. در مرحله بعد، در فاز یک پایش با استفاده از روش  پارامترهای مدل مبنی بر تفاوت های متوالی را برای پروفایل فازی چندگانه فرآیند تحویل و کیفیت به صورت جداگانه محاسبه و پایش می شوند و در فاز دوم از روش نسبت درستنمایی برای نظارت بر پروفایل ها به صورت فازی در طول زمان استفاده می شود تا در صورت وجود هشدار در کمترین زمان ممکن نمودار کنترلی آن را نشان دهد. در آخرین مرحله با استفاده از نتایج پروفایل های فازی فرآیند تحویل و کیفیت و با استفاده از هوش مصنوعی و ابزار سیستم استنتاج فازی به پایش هزینه های پیش بینی نشده و تصمیم گیری در مورد تأمین کننده و پایش استراتژی اتخاذشده پرداخته می شود. این مدل در صنعت خودروسازی شرکت ایران خودرو و تأمین کننده قطعات گیربکس توسط شرکت نیرومحرکه اجراشده است. با توجه پایش مستمر عملکرد شرکت تأمین کننده در هزینه های غیرقابل پیش بینی، شرکت ایران خودرو استراتژی همکاری بلندمدت را انتخاب و پایش می کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شیوع کووید - 19 برسرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد180 شرکت از بین آنها انتخاب گردید و داده های مورد نیاز پژوهش از صورتهای مالی فصلی شرکت های منتخب، استخراج شد. دوره زمانی پژوهش شامل 11 فصل شیوع کووید-19 ( زمستان 1398 تا تابستان 1401) و 11 فصل عادی قبل از شیوع کووید-19 ( بهار 1396 تا پاییز 1398) می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی، از نظر روش از نوع توصیفی و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع تحلیل رگرسیونی می باشد. برای بررسی معنادار بودن معادله خط رگرسیون از آزمون فیشر و برای معناداری ضرایب از آزمون حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری از طریق سامانه کُدال و آرشیو شرکت بورس و اوراق بهادار، با استفاده از نرم افزار آماری ایویوزو استتا مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین شیوع کووید- 19 و سرمایه گذاری شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنی که در دوران شیوع کووید-19، سرمایه گذاری شرکت ها نسبت به دوران عادی قبل از آن کاهش معناداری داشته است. همچنین نتایج نشان داد ساختار مالکیت و اندازه شرکت تأثیر معناداری بر رابطه بین کووید-19 و سرمایه گذاری شرکت ها نداشته است، در حالی که چرخه عمر و انعطاف پذیری نقدی تأثیر معناداری بر رابطه کووید-19 و سرمایه گذاری شرکت ها داشته است.

هدف: تأخیر پروژه یکی از مشکلات بسیار رایج پروژه های ساخت وساز، به خصوص در ایران است. پس از انعقاد قرارداد و طراحی نقشه ها، برنامه زمان بندی پروژه تدوین و تصویب می شود؛ اما اغلب مجریان پروژه نمی توانند به موقع و مطابق برنامه زمان بندی پروژه را به اتمام برسانند و به بیان دیگر، پروژه دچار «تأخیر» می شود. تأخیر در اتمام پروژه دلایل مختلفی دارد و پژوهش های بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. پیمانکار و کارفرما در فرایند بررسی نوع علل تأخیرها، قابلیت کنترل آن ها و توجیه آن ها دچار اختلاف می شوند و برای جریمه یا ادعا مذاکره می کنند. بنابراین اغلب تأخیرها به عنوان مسئله هزینه ساز مطرح می شوند. اما در مواردی مشاهده شده است که تأخیرها می تواند برای تمامی بازیگران هزینه ساز نباشد و برای آن ها تعارض منافع ایجاد کند. از طرف دیگر، تأخیرهای پروژه می تواند آثار متعدد و متنوعی داشته باشد که پیچیدگی مسئله را افزایش می دهد. مدل سازی پویایی سیستم ها ضمن تبیین روابط علت ومعلولی آثار پروژه، نتایج ناشی از اتخاذ تصمیم های مدیریتی در قبال تأخیرها را نشان می دهد. هدف این پژوهش بررسی آثار تأخیر در پروژه های ساخت وساز و روابط بین آن ها از دیدگاه بازیگران مختلف است. روش: روش پژوهش آمیخته و از نوع لانه ای است. آثار تأخیر از منابع مختلف گردآوری و با نظر خبرگان در مصاحبه اول مقایسه شد؛ سپس فهرستی از آثار تأخیر تهیه و دسته بندی شد و از این طریق مدل مفهومی اولیه به دست آمد. مطالعه موردی یک پروژه ساخت وساز در شهر قم بود که دچار تأخیر شده بود. پس از محدودکردن فهرست تأخیرها مطابق با مطالعه موردی، متغیرهای مرتبط تعریف و برای شبیه سازی وارد مدل پویا شد. در این مقاله از دیدگاه بازیگران پروژه در مصاحبه دوم، برای پیش بینی اقدام های مقتضی در هر حالت بهره برده شد تا با استفاده از مدل پویایی سیستم ها بتوان نتایج کمّی تصمیم ها را بررسی کرد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد در حالت باتلاق تورمی که هزینه ها بعد از مدتی به صورت نمایی افزایش می یابد، دیدگاه فسخ قرارداد می تواند از تحمیل هزینه های بیشتر جلوگیری کند؛ اما اگر از دیدگاه مدیریت، اعتبار بیشتر از هزینه اهمیت داشته باشد، مدیریت حاضر است با افزایش تخصیص بودجه به پروژه، درعین حال که هزینه ها افزایش می یابد، از تأخیرهای بیشتر جلوگیری کند و پروژه ها را به اتمام برساند. همچنین شبیه سازی دیدگاه مدیریت در تعلل تأمین هنگام نوسان قیمت ها نشان می دهد که به طور متوسط، هزینه تأخیرها تا دو ماه در بازار مطالعه موردی، می تواند توسط سود ناشی از خرید با قیمت پایین تر جبران شود. اگر دیدگاه مدیریت سوداگرایانه باشد، می تواند تا سقف ۱۰ درصد از بودجه پروژه را در سایر پروژه ها سرمایه گذاری میان مدت کند و عائدات آن را برای پروژه صرف کند. نتیجه گیری: این مقاله ادعای هزینه بربودن تأخیرها را در همه پروژه های ساخت وساز بررسی می کند و پس از تنظیم فهرستی از تأخیرها و دسته بندی آن ها، به شبیه سازی مدل پویا می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تأخیرها در هزینه ساز هستند؛ اما به صورت قطعی، به دیدگاه و شرایط پروژه وابسته اند. در دو دیدگاه و حالت مطرح شده در این مقاله، نشان داده شده است که تحت شرایطی، مدیران پروژه می توانند به صورت مقطعی و عامدانه، تأخیرهایی را در پروژه ایجاد کنند که سود آن بیشتر از هزینه ناشی از تأخیر است.