درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه با توجه به نقش حیاتی موزه ها در جامعه، کشف و جستوجو در خصوص کارآفرینی در بستر موزه یکی از انگیزه های پژوهشگران حوزه مطالعات و مدیریت موزه و همچنین گردشگری است که می تواند علاوه بر حفظ و نمایش و معرفی بهتر میراث و مجموعه های موزه، فرصت هایی را برای بهبود اوضاع اقتصادی، متنوع کردن بازار گردشگری، خلق تجربه منحصربه فرد، آموزش و یادگیری بازدیدکننده و بستری مناسب برای گفتمان و بیان مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم کند. تا کنون، کارآفرینی در موزه و مزایا و موانع آن و راهکارهای کارآفرینی در موزه در رابطه با موزه های ایران مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سه هدف زیر را دنبال می کند: 1) شناسایی مزیت های کارآفرینی در موزه، 2) شناسایی موانع ایجاد و رونق کارآفرینی در بستر موزه و 3) شناسایی راهکارها و راهبردهای مناسب برای ایجاد و رونق کارآفرینی در موزه. پژوهش پیش رو از نوع اکتشافی است و روش کیفی (تحلیل مضمون) در آن به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش را متخصصان حوزه کارآفرینی، گردشگری و موزه تشکیل داده است و ابزار تحلیل داده ها نرم افزار MAXQDA است. یافته های پژوهش نشان می دهد موزه ها پتانسیل لازم برای کارآفرینی را دارند. به علاوه، کارآفرینی فرهنگی، اجتماعی، گردشگری با دیدگاه کارآفرینی و فرصت های آموزشی به عنوان مزیت های ایجاد کارآفرینی و عوامل ساختاری، محیطی و رفتاری به عنوان موانع کارآفرینی در بستر موزه شناسایی شدند. در نهایت، 6 راهبرد نفوذ در بازار، توسعه محصول، مشارکت، سیاست گذاری مناسب در سطح کلان و خرد و فرهنگ سازی و آموزش  به عنوان راهبردهای مناسب برای ایجاد و رونق کارآفرینی در موزه معرفی شدند.

در راستای تحقق رویکرد راهبردی لازم در راستای چشم انداز آتی و دست یابی به مفهومی مشخص از آینده استان فارس، در پژوهش حاضر پیشران های مؤثر بر چشم اندازهای توسعه منطقه ای با رویکرد آینده پژوهی در راستای آمایش سرزمین در استان فارس شناسایی شده اند. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی (از نوع توسعه ای راهبردی)، و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ رویکرد پژوهش، استقرایی است. روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش مطالعات اسنادی-پیمایشی مبتنی بر تکنیک دلفی است و با استفاده از روش تحلیل تأثیر متقابل، به شناسایی پیشران های پژوهش اقدام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 37 متخصص و کارشناس در زمینه توسعه منطقه ای و آمایش سرزمین است که بر اساس روش گلوله برفی انتخاب شده اند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و تحلیل ساختاری تأثیرگذاری هر یک از شاخص های مؤثر بر توسعه منطقه ای در استان فارس از نرم افزار میک مک استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد از میان 30 عامل بررسی شده، 4 عامل جذب سرمایه، نظام برنامه ریزی آمایش استان، حکمروایی و منابع آب، به عنوان پیشران های کلیدی مؤثر در توسعه منطقه ای استان فارس اثرگذار هستند که باید به صورت یکپارچه در برنامه ریزی چشم اندازها و توسعه منطقه ای استان فارس از طرف ارگان های مربوط در نظر گرفته شوند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد متغیرهای آموزش، فعالیت های فنی و علمی و اقلیم متغیرهای راهبردی و با توان تأثیرگذاری کلان بر توسعه منطقه ای استان فارس هستند.

پژوهش حاضر به بررسی دو نمونه منحصربه فرد از سکه های مسی ضرب شده در سلطانیه به سال ۷۱۳ ﮬ.ق در دوره اولجایتو می پردازد؛ سکه هایی که از نظر شکل، ترکیب نمادها، و عبارت ها، تفاوت چشمگیری با سایر مسکوکات ایلخانی دارند. ویژگی هایی چون درج سال به صورت عددی، فقدان شعارهای مذهبی و تلفیق نمادهای چینی و نجومی (عقرب)، این احتمال را مطرح کرده اند که ضرب این سکه ها به مناسبت تأسیس سلطانیه، پایتخت جدید ایلخانان، انجام شده است. روش تحقیق، ترکیبی از مطالعات میدانی و کتابخانه ای با تحلیل تطبیقی داده های سکه شناسی و متون تاریخی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عناصر نمادین و نوآوری های این سکه ها با تحولات سیاسی و شهرسازی سلطانیه در دوره اولجایتو هم راستا بوده و احتمال ضرب مناسبتی آنها را تقویت می کند. هرچند نبود اسناد مکتوب همزمان، قطعیت این فرضیه را با محدودیت روبه رو کرده است، اما همگرایی شواهد بصری، متنی و تطبیقی، زمینه قابل قبولی برای تأیید نقش این سکه ها به عنوان رسانه ای در فرایند مشروعیت بخشی و هویت سازی شهر سلطانیه فراهم می آورد.

زمینه و هدف: فراموشی سازمانی آگاهانه، عاملی برای بهسازی موفق کارکنان می باشد. هدف این پژوهش، شناسایی ابعاد بهسازی منابع انسانی مبتنی بر معیارهای اسلامی در جهت فراموشی سازمانی آگاهانه کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان می باشد. روش تحقیق: این پژوهش رویکردی آمیخته دارد که از نظر هدف، توسعه ای –کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات، مراجعه به اسناد، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه بود. جامعه آماری بخش کیفی، اساتید دانشگاه و متخصصان مدیریت منابع انسانی و مدیران ارشد سازمان های دولتی و متخصصان در زمینه مدیریت اسلامی سازمان بودند که با روش نمونه گیری هدفمند 17 نفر انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای NVIVO و SPSS استفاده گردید. یافته ها: ابعاد بهسازی منابع انسانی مبتنی بر معیارهای اسلامی شامل مضمون های سازمان دهنده مثل «توانمندسازی کارکنان مبتنی بر ارزش های اسلامی»، «بهسازی معنوی و اخلاقی کارکنان» و ... می باشد و ابعاد فراموشی سازمانی آگاهانه شامل مضمون های سازمان دهنده مثل «کسب مزیت رقابتی»، «چابکی در سازمان»، «تغییر عملکردسازمانی»، «رشد شبکه های ارتباطی» و ... می باشد. نتیجه گیری: برای موفقیت در بهسازی منابع انسانی مبتنی بر معیارهای اسلامی، باید برنامه های فراموشی آگاهانه مورد توجه مدیران قرار بگیرد.

زمینه و هدف: ویژگی های منحصر به فرد نسل Z همچون انتظارات شغلی متفاوت، نیاز به تعادل بین کار و زندگی و تمایل به توسعه مهارت های فردی، نگهداشت آنان در سازمان های دولتی را به یکی از مباحث مهم تبدیل کرده است. هدف این پژوهش، طراحی الگوی نگهداشت کارکنان نسل زد در سازمان های دولتی(وزارت کشور) می باشد. روش تحقیق: در این پژوهش از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی استفاده شد، بدین صورت که در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگو از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی وزارت کشور، احصاء شد. در مرحله کمی، برای اعتبارسنجی الگو، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد، بدین صورت که پرسشنامه ای براساس عوامل احصاء شده در مرحله کیفی، طراحی و در بین 120 نفر از کارکنان نسل Z در بخش های مختلف وزرات کشور، توزیع شد تا روابط بین شاخص ها و مقوله ها ارزیابی شود. داده های مرحله کمی با استفاده از نرم افزار Smart Pls نسخه 3 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد که الگوی نگهداشت کارکنان نسل زد در سازمان های دولتی شامل خوشایندسازی محیط شغلی، خوشایندسازی شغل و اقدامات حمایتی است که از عوامل سازمانی، برون سازمانی و فردی نسل تاثیر پذیرفته و به پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی منتهی می گردد. تحلیل های کمی نیز معنی داری ارتباط بین شاخص ها و مولفه های مورد نظر را تایید کردند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند برای مدیریت مدیریت فرایند نگهداشت کارکنان نسل زد در سازمانهای دولتی مفید باشد.

هدف: در مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر در تغییر ساختار مؤسسات حسابرسی با تأکید بر حفظ رویکرد اخلاق حرفه ای و تأکید بر کنترل کیفیت کار حسابرسی پرداخته شده است. روش شناسی: این مطالعه یک تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری روش کیفی شامل حسابداران رسمی کشور است. برای مصاحبه افرادی انتخاب شدند که دانش، تجربه و شناخت کافی از موضوع دارند. در مصاحبه 11 نفر از اشخاص صاحب نظر و دارای تحصیلات و تجربه کافی مرتبط با موضوع، انتخاب شدند. در بخش کمی، مؤلفه های به دست آمده از مصاحبه با خبرگان در قالب پرسشنامه دسته بندی شد و سپس برای جامعه آماری شامل جامعه آماری حسابداران رسمی ارسال گردید. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد؛ که 342 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که استانداردسازی ساختار مؤسسات حسابرسی، الزامات قوانین محیطی، ساختارهای سازمانی واحد، انتصاب و پاداش های حسابرسان و تحولات فنی و توسعه ای بر خط مشی های عملیاتی مؤسسات حسابرسی، مهارت و تخصص اعضای مؤسسات حسابرسی و نیازها و خواسته های ساختار مؤسسات حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد. در این راستا به تدوین کنندگان قوانین و خط مشی گذاری ساختار مؤسسات پیشنهاد می گردد که در جهت تغییر مؤسسات حسابرسی، اصول رفتاری و اخلاقی حرفه را در نظر بگیرند و در این امر از حسابرسان باتجربه و متخصص غافل نشوند. دانش افزایی: برای تغییر مؤسسات حسابرسی، نیازمند به خط مشی ها و قوانینی است که اصول حرفه ای و سازمانی و همچنین اخلاقی را در نظر بگیرید.

در طی سالیان گذشته با رشد شهرنشینی تعدادی زیاد از خانوارها به علت نارسایی و افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و عدم انطباق قیمت مسکن با درآمد آنها به مناطق حاشیه ای روی آورده اند که گزینه های بهتر اقتصادی در تأمین مسکن ارزان هستند. از طرفی، بخش مسکن به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی تحت تأثیر درآمدهای نفتی است. پژوهش حاضر رابطه درآمدهای نفتی و قیمت مسکن و تأثیر آنها در دو منطقه حاشیه ای اطراف شهر تهران در بازه سال های 1380 تا 1400 را بررسی کرده است. در مرحله اول پژوهش، تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن از طریق آزمون همبستگی محاسبه شده است. در مرحله دوم، تأثیر قیمت مسکن و اجاره آن بر میزان افزایش جمعیت در مناطق حاشیه ای از طریق آزمون همبستگی محاسبه شده است. پژوهش حاضر از نوع کمّی و آماری و اسنادی و بر پایه فرضیه بیماری هلندی در کشورهای دارای منابع طبیعی است. یافته ها نشان می دهد تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن مثبت و ضریب تأثیر آن 332/0 است و تأثیر قیمت مسکن بر میزان افزایش جمعیت در منطقه مرتضی گرد و قیام دشت نیز مثبت و ضریب تأثیر آن بر دو منطقه به ترتیب 822/0 و 552/0 است. بر اساس نتایج به دست آمده در سال های یادشده، با افزایش درآمدهای نفتی، قیمت مسکن نیز افزایش یافته و در نتیجه، میزان حاشیه نشینی افراد در مناطق حاشیه ای بیشتر شده است.

این پژوهش باهدف ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی هوشمندداده محور بارویکرد تطبیقی دردانشگاه های آزادودولتی استان اصفهان تهیه شده است.منابع انسانی هوشمند مبتنی برداده،درمورد استفاده ازانفجارداده ها به روشی هوشمندانه واستخراج نگاهی است که نه تنها عملکردافراد درون سازمان را بهبود بخشد،بلکه به موفقیت کلی سازمان نیزکمک کند.پژوهش حاضر بااستفاده ازروش تحقیق ترکیبی بوده و پژوهشی کاربردی است.جامعه آماری پژوهش دربخش کیفی متخصصان وخبرگان حوزه منابع انسانی ودر بخش کمی شامل مدیران، برنامه ریزان و کارشناسان این حوزه می باشد.نمونه دربخش کیفی بااستفاده ازروش تصادفی طبقه ای وازطریق نمونه دردسترس به میزان 12نفر انجام شد.دربخش کمی بااستفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده به حجم 182 نفراقدام شد.در بخش کیفی، بااستفاده از رویکرد برودی ضمن مقایسه ابعاد موضوع درمطالعات موجود،جهت شناسایی و دسته بندی عوامل ازدو رویکرد بررسی مقالات با استفاده ازرویکرد فراترکیب و تلفیق نتایج مورد نظربا مصاحبه با خبرگان، بهره برده شد.پس ازآن روایی ازطریق ضریب لاوشه و پایایی ازطریق کاپا محاسبه و تایید شد.در بخش کمی بااستفاده ازروش تحلیل عاملی تاییدی و بانرم افزار smartPLS و SPSSنسخه 26نتایج بررسی شد.روایی داده ها ازطریق صوری و پایایی آن ازطریق آلفای کرونباخ (0.88)محاسبه شد.یافته هانشان داده است که 22مولفه مشترک درمدیریت منابع انسانی داده محوربین دانشگاه دولتی و آزاد وجود دارد و الگوی پژوهش شامل مولفه هایی ازجمله: انعطاف پذیری، مسئولیت وتعهد،افزایش بهره وری،شفافیت و پاسخگویی،رهبری هوشمند،تامین منابع استراتژیک،شایسته سالاری،معماری سازمانی،خط مشی گذاری،سازگاری فعالیت ها ومنابع،بهبود رضایتمندی وبازخوردمی باشد.

مدیریت اثربخش پروژه ها به ویژه در ابعاد تجاری و اقتصادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بخش تجاری پروژه ها که شامل تأمین مالی، قراردادها، تدارکات، تعامل با بخش خصوصی، و مدیریت منابع اقتصادی می باشد، نقش کلیدی در تضمین موفقیت پروژه های شهری دارد. با این حال، بسیاری از سازمان های شهری در اجرای این فرایندها با مشکلاتی؛ مانند اتلاف منابع، طولانی بودن زمان تصمیم گیری، عدم شفافیت و ضعف در مدیریت هزینه ها مواجه هستند. براین اساس در پژوهش حاضر به بررسی چالش های پیاده سازی اصول مدیریت ناب در فرایندهای تجاری پروژه ها در سازمان های شهری پرداخته شده است. این پژوهش کیفی-اکتشافی بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل تم انجام گرفته است. جامعه آماری شامل خبرگان، مدیران و متخصصین حوزه طرح های شهری است. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بوده و محققان طی مصاحبه نیمه ساختاریافته با 9 نفر از خبرگان به اشباع نظری دست یافتند. بررسی عمیق داده های کیفی و کدگذاری منظم آنها به استخراج پنج تم اصلی منجر شد که هر کدام دربرگیرنده چالش های ساختاری، فرهنگی، آموزشی، فناورانه و راهبردی هستند. با وجود تمام چالش های ذکر شده، داده های پژوهش نشان می دهد که پیاده سازی مدیریت ناب در سازمان های شهری امکان پذیر است، به شرط آنکه این امر به صورت مرحله ای، با پایلوت های محدود، آموزش های هدفمند و حمایت جدی مدیریت ارشد انجام شود.

مقدمه و اهداف: بازسازی دکل حفاری نفت یکی از بهترین گزینه های جایگزین برای اجاره این تجهیز سرمایه ای است، زیرا هزینه اجاره آن، ده ها هزار دلار در روز است. این پژوهش، به زمانبندی فعالیت ها و برنامه ریزی موجودی زنجیره تامین پروژه بازسازی دکل حفاری سینا 1 می پردازد. از آنجا که سابقه انجام چنین کاری در کشور وجود ندارد، زمانبندی پروژه در شرایط عدم قطعیت فعالیت ها انجام می شود. علاوه بر این، عدم قطعیت در زمان اجرای فعالیت ها باعث ارتقای شناخت صاحبان پروژه از زمانبندی شان شده و دید گسترده تری نسبت به پروژه و فعالیت های آینده ایجاد می کند. در این مدل، هزینه های پیمانکار و تأمین کنندگان به صورت همزمان مورد توجه قرار گرفته و زمانبندی نامطمئن فعالیت ها و برنامه ریزی سفارشات به شکلی انجام می شود که هزینه کلی زنجیره به حداقل برسد. روش: با توجه به تعداد زیاد متغیرها و محدودیت های موجود در مدل ریاضی زمان بندی فعالیت های زنجیره تأمین، مسأله مورد بررسی در دسته مسائل پیچیده  NP-hard قرار می گیرد. به همین دلیل برای حل چنین مسائلی از روش های فراابتکاری استفاده می شود که در مقایسه با روش های دقیق، در زمان کمتری پاسخ های نزدیک به بهینه ارائه می دهند. در این پژوهش، از الگوریتم الکترومغناطیس به منظور حل این مسأله استفاده شده است. این الگوریتم بر روی یک پروژه واقعی (بخش پایه های دکل حفاری سینا 1) به کار گرفته شده است. یافته ها: مدل ریاضی ارائه شده در این پژوهش، با استفاده از الگوریتم الکترومغناطیس در محیط نرم افزار متلب کدنویسی شده است که پارامترهای ورودی مسئله، شامل پارامترهای عمومی و پارامترهای کنترلی الگوریتم فراابتکاری الکترومغناطیس می باشد. پارامترهای عمومی مربوط به مشخصات پیمانکار، تأمین کننده، فعالیت ها، منابع و مواد مصرفی می باشند. به منظور اثبات کارایی و کارآمدی الگوریتم الکترومغناطیس طراحی شده، سه مسئله انتخاب گردید. مسئله اول شامل پنج فعالیت است، مسئله دوم در واقع همان پنج فعالیت مسئله اول اما با دو تأمین کننده می باشد، و مسئله سوم با ابعاد بزرگ تر انتخاب شد. ابتدا با استفاده از نرم افزار ایمز جواب دقیق برای مسئله به دست آمده، سپس جواب ها و زمان حل به دست آمده از الگوریتم الکترومغناطیس با آن مقایسه شد. باید به این نکته توجه کرد که با افزایش ابعاد مسئله، زمان رسیدن به جواب در نرم افزار AIMMS به صورت قابل توجهی (به صورت نمایی) افزایش می یابد. الگوریتم الکترومغناطیس ارائه شده با توجه به زمان حل، عملکرد قابل قبولی را نشان می دهد. زمان جواب الگوریتم فراابتکاری الکترومغناطیس برای حل مسئله نمونه 115 ثانیه است ولی زمان رسیدن به جواب توسط نرم افزار دقیق ایمز حدود 747 ثانیه است. همچنین اختلاف نسبی الگوریتم فراابتکاری الکترومغناطیس نسبت به نرم افزار دقیق ایمز تقریبا یک درصد می باشد. در آخر نیز برای تحلیل حساسیت از تاثیر روش های مختلف پرداخت بر هزینه زنجیره تامین پروژه، استفاده شده است. نتیجه گیری: در این پژوهش، مدل سازی و حل مسئله زنجیره تامین پروژه دو سطحی شامل پیمانکار و تامین کنندگان ارائه شده است که هزینه های مربوط به پروژه و موجودی برای هر دو عضو زنجیره کمینه سازی شده است. با مقایسه نتایج حاصل از روش دقیق و الگوریتم الکترومغناطیس، مشخص شد که زمان حل با استفاده از الگوریتم الکترومغناطیس به طور قابل توجهی کمتر از زمان حل در روش دقیق است. علاوه بر این، اختلاف نسبی کیفیت نتایج تقریباً به یک درصد محدود می شود. این موارد به خوبی نشان دهنده اثربخشی و کارآمدی الگوریتم پیشنهادی هستند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگوریتم الکترومغناطیس پیشنهادی برای این مساله، الگوریتمی موثر و دارای همگرایی به جواب بهینه می باشد.

مقدمه و اهداف: تخصیص بودجه عمومی به فرایندی اطلاق می شود که طی آن، دولت ها نحوه توزیع منابع مالی خود را بین نیازها و اولویت های مختلف اجتماعی تعیین می کنند. این یک فرایند پیچیده و چندوجهی است که شامل تصمیم گیری هایی است که می تواند پیامدهای عمیقی برای رفاه شهروندان و عملکرد کلی جامعه داشته باشد. تخصیص بودجه می تواند میزان و کیفیت خدمات عمومی مانند مراقبت های بهداشتی، آموزشی و زیرساختی را تعیین کند و همچنین می تواند بر توسعه اقتصادی و توزیع ثروت در داخل یک کشور تأثیر بگذارد. در سال های اخیر، علاقه فزاینده ای به بررسی چگونگی تخصیص بودجه های عمومی و همسویی روش ها و اولویت های فعلی با نیازها و ارزش های جامعه وجود داشته است. نوسانات مداوم در سیاست های تخصیص بودجه در ایران، به ویژه در حوزه های حساس مانند آموزش وپرورش و بهداشت و درمان، به ایجاد نابرابری های منطقه ای منجر شده است. برای رفع این مشکل، نیاز به یک رویکرد برنامه ریزی شده و پایدار در توزیع اعتبارات است که بر اساس نیازهای واقعی هر استان و باهدف توسعه متوازن طراحی شود. در همین راستا پژوهش حاضر باهدف ارائه یک مدل برنامه ریزی مبتنی بر عملکرد متناسب با ویژگی های ماهیت مسئله برای توزیع اعتبارات سرمایه ای استانی در راستای نیل به آرمان های کلان اقتصادی و اجتماعی استان ها از جمله کاهش نابرابری درآمدی، کاهش عدم برخورداری، افزایش تولید و اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح اجتماعی بر اساس عملکرد استان ها طراحی شده است.   روش ها: رویکرد مورد استفاده در این پژوهش، مدل سازی ریاضی بر مبنای مدل مفهومی با کاربردی متفاوت از تحلیل پوششی داده هاست که به عنوان نمونه، فصول آموزش و بهداشت مورد آزمون قرار گرفته اند. در مدل پیشنهادی، مقادیر مشخصی از انحراف در مقادیر متغیرها (دلتا) توسط خبرگان و بر اساس سیاست های توزیع اعتبارات در سطح ملی و استانی تعیین می گردد و از سوی دیگر، بر اساس ارزیابی عملکرد استان ها و رتبه بندی عملکردی، تخصیص منابع بودجه به آن ها در راستای تحقق اهداف تعیین می شود. یافته ها: نتایج اجرای مدل برای داده های سال 1401 عملکرد نسبت به بودجه مصرفی استان ها در مقایسه با روش های متداول و پیشین توزیع اعتبارات سرمایه ای به کاررفته در سازمان برنامه و بودجه، نشان دهنده کارایی مدل پیشنهادی است. در پایان و با توجه به نتایج مدل، بیان شده است که روش ارائه شده در این مطالعه نه تنها مسئولیت پذیری برای نیل به اهداف تعیین شده را افزایش می دهد، بلکه با توانمندسازی استان ها برای یادگیری از تجربیات گذشته و تصمیم گیری آگاهانه برای فعالیت های آتی، بهبود مستمر را تسهیل می کند. لازم به ذکر است یکی از مهم ترین ویژگی های این مدل، پویایی آن بر اساس تغییرات بودجه می باشد و در حقیقت، ورودی های مدل همواره بر اساس سیاست های جدید، قابل اصلاح خواهد بود.   نتیجه گیری: در رویکرد دومرحله ای پیشنهادی، در مرحله اول از مدل DEA باهدف تطابق با ماهیت مسئله و ارزیابی میزان عملکرد استان ها و در مرحله دوم، از رویکرد مدیریت میزان تغییر در اعتبارات به منظور تحلیل حساسیت استفاده شده است. وجه تمایز این مدل در تعیین مقادیر دلتا توسط خبرگان و بر اساس سیاست های توزیع اعتبارات در سطح ملی و استانی است. از سوی دیگر، می توان سهم مطلوب هر استان از کل اعتبارات تخصیصی را محاسبه و دریافت کرد، که این امر نه تنها به بهبود وضعیت کنونی کارایی استان ها کمک می کند، بلکه به عنوان ابزاری برای سیاست گذاران در جهت دستیابی به وضعیت مطلوب هر استان نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.

هدف مقاله تحلیل هوشمندی رقابتی در کسب وکارهای مجازی است. این مطالعه از نظر هدف، پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر روش گردآوری داده ها، پیمایشی- مقطعی است. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی اساتید بازاریابی و مدیران اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی است که با روش نمونه گیری نظری 21 نفر از آنها انتخاب شدند. حجم نمونه بخش کمّی نیز با فرمول کوکران 384 نفر برآورد گردید و نمونه گیری با روش خوشه ای-تصادفی انجام شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی مطابق روش نظریه داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودا است و در بخش کمّی از روش تحلیل اهمیت-عملکرد با نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان داد براساس الگوی پژوهش، شرایط علّی (هوش سازمانی، مشتری مداری و سیاست های رقابتی) بر پدیده محوری (هوشمندی رقابتی) تاثیر می گذارند. در این رابطه زیرساخت های هوشمند، زمینه و بستر لازم را فراهم می آورند و شدت رقابت نیز  شرایط مداخله گر شناخته شد. مولفه های مذکور بر راهبردها و اقدامات (استراتژی بازاریابی هوشمند) اثر گذاشته و در نهایت به پیامدهایی نظیر مشارکت مشتریان، بهبود تجربه مشتریان و مزیت رقابتی پایدار منجر می شوند.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، مرور سیستماتیک تاثیر ساختار مالکیت بر افشای مسئولیت پذیری اجتماعی با استفاده از روش فراتحلیل می باشد. در این راستا، از مجلات داخلی ارائه شده در لیست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجلات خارجی ارائه شده در لیست پایگاه های جی سی آر و اسکوپوس استفاده شده است. در نهایت طبق پروتکل فراتحلیل با بررسی و کنار گذاشتن مقالات نامرتبط 55 پژوهش شامل 12 پژوهش داخلی تا سال1400 و 43 پژوهش خارجی طی سال های 2002 تا 2021 جمع آوری گردید. جهت دستیابی به هدف پژوهش از تکنیک لیپسی و ویلسون و برای بررسی ناهمگنی مطالعات از آزمون Q کوکران و مجذورI استفاده شده است. در صورتی که خطای اندازه گیری آزمون ناهمگنی کمتر از 05/0 باشد از مدل اثرات تصادفی استفاده می شود؛ لذا برای بیشتر متغیرهای پژوهش از این مدل استفاده شده است. با توجه به شاخص اندازه اثر، یافته های پژوهش حاکی از تاثیر مثبت مالکیت دولتی، مالکیت خارجی و مالکیت سهامداران نهادی بلندمدت بر افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و تاثیر منفی تمرکز مالکیت، مالکیت مدیران اجرایی و مالکیت سهامداران نهادی کوتاه مدت بر افشای مسئولیت پذیری اجتماعی می باشد. یافته های این پژوهش با شناسایی معیارهای اثرگذار حاکمیت شرکتی خارجی به قانون گذاران و تمامی ذینفعان در جهت بهبود و تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی کمک می نماید.

این پژوهش با هدف شناسایی موانع بلوغ ارتباطی در سازمان های دولتی ایران، با مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی انجام شد. این پژوهش، کاربردی، با رویکرد ترکیبی و راهبرد اکتشافی بود. بخش کیفی ازطریق تحلیل مضمون و بخش کمی به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی، شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی بودند که با نمونه گیری هدف مند تعداد 16 نفر انتخاب شدند. در بخش کمی نیز تعداد180 نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری طبقه بندی شده نسبی، انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی، از الگوی پیشنهادی براون و کلارک (2006) استفاده شد. در بخش کمی، برای سنجش روایی مضامین و شاخص های آنها از تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد که موانع بلوغ ارتباطی شامل موانع فرهنگی و سازمانی، موانع مدیریتی و رهبری، موانع فرایندی و ساختاری، موانع فناورانه و زیرساختی و موانع روان شناختی و ارتباطی می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بلوغ ارتباطی در سازمان های دولتی می تواند به بهبود بهره وری، ارتقای نوآوری و افزایش اعتماد ذی نفعان منجر شود و با تقویت مهارت های ارتباطی و مدیریت مناسب ارتباطات، مدیران سازمان ها قادر خواهند بود موانع مدیریتی، فرهنگی و فرایندی را بهتر درک کرده و به انسجام و یکپارچگی بیشتری دست یابند.

رفتار سرمایه گذاران حقیقی متاثر از خصوصیات رفتاری و چگونگی واکنش آنها در مواجه با رخدادهای مالی می باشد. با توجه به اهمیت تصمیمات اتخاذ شده در زمینه سرمایه گذاری مالی و رفتار هیجانی برخی از سرمایه گذاران نسبت به موج های خبری بازار در تصمیمات مالی خود؛ بررسی مدیریت رفتار هیجانی و تاثیر این مدیریت بر تصمیم گیری مالی پایدار سرمایهگذاران امری ضروریست. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی این موضوع بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه و روش مدل ساختاری و با بهرهگیری از نرم افزار SPSS و PLS-Smart به تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که مدیریت رفتار هیجانی بر تصمیم گیری مالی پایدار تاثیر مثبت داشته و میزان این تاثیر 585/0 است. لذا اگر به مدیریت رفتارهای هیجانی از طریق افزایش آگاهی سرمایه گذاران و گسترده تر کردن بازارگردانی های بازار سرمایه و آموزش حل مسئله درست به سرمایه گذاران پرداخته شود، میتوان شاهد افزایش تصمیمات سرمایه گذاری پایدار در بازار سرمایه بود.

در بازار سرمایه، تصمیمات سرمایه گذاری متأثر از عوامل متعدد و متفاوتی است که هر کدام، سهم به خصوصی در تبیین تصمیم گیری های سرمایه گذاران دارند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی تأثیر عوامل بنیادی (در هر دو سطح کلان و بازار)، تکنیکال و رفتاری بر تصمیمات معاملاتی سرمایه گذاران در بورس تهران براساس داده های ماهانه، طی دوره 1398 لغایت 1402 است. برای این منظور از روش شناسی مربوط به مدل تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان داد که در بلندمدت، اثر عامل رفتاری (شاخص ترس و طمع) و بنیادی بازار (نسبت P/E) بر تصمیمات سرمایه گذاران منفی، اثر عامل بنیادی کلان (نرخ ارز) مثبت و اثر عامل تکنیکال (شاخص RSI) غیرمعنادار بوده است. به علاوه، تحلیل تابع ضربه واکنش تصمیمات سرمایه گذاران نشان داد که شوک های متغیرهای رفتاری، بنیادی و تکنیکال در کوتاه مدت تأثیر قوی بر تصمیمات سرمایه گذاران داشته است. در این میان، تأثیر تکانه عامل بنیادی بازار به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از سایر متغیرها بوده است. آزمون تجزیه واریانس نیز حاکی از آن است که در دوره های اولیه (کوتاه مدت)، عامل رفتاری نسبت به سایر عوامل تأثیر بیشتری بر نوسانات تصمیمات سرمایه گذاران دارد، اما هر چه که جلوتر می رویم (بلندمدت) اثرگذاری عامل بنیادی بازار پررنگ تر می شود. به علاوه، عامل تکنیکال چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت کمترین نقش را در توضیح دهی نوسانات تصمیمات سرمایه گذاران داشته است.

با افزایش حجم داده های مالی در شرکت های بورسی، انتخاب روشی دقیق و کارآمد برای تحلیل و خوشه بندی این داده ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی عملکرد مالی شرکت های بورسی ایران و خوشه بندی آنها با استفاده از دو روش خوشه بندی K-Mean و K-Medoid است. این مطالعه بر اساس نسبت های مالی کلیدی شامل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود ناخالص، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری انجام شده است. داده های مالی مربوط به شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ده ساله جمع آوری و تحلیل شده اند. روش K-Mean به دلیل سرعت بالا و کارایی مناسب در داده های بزرگ، خوشه بندی سریعی ارائه می دهد، در حالی که روش K-Medoid به دلیل مقاومت بیشتر در برابر داده های پرت و دارای اغتشاش، خوشه بندی های دقیق تری انجام داده است. تحلیل واریانس (ANOVA) نشان دهنده تفاوت معنادار بین خوشه ها بر اساس معیارهای مالی مذکور است. نتایج پژوهش نشان می دهد که روش K-Medoid توزیع متعادل تر و نتایج دقیق تری در تفکیک شرکت ها ارائه کرده است، در حالی که روش K-Mean برای داده های ساده تر و با حجم بالا مناسب تر است. یافته های این تحقیق می تواند به سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی کمک کند تا بر اساس خوشه های مشخص شده و با توجه به ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار خود، تصمیمات استراتژیک بهتری اتخاذ کنند.

هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل الگوهای ذهنی مختلف مدیران و صاحب نظران درباره مفهوم حقوق و دستمزد عادلانه در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد، به ویژه در بخش دولتی، از چالش های بنیادی محسوب می شود که نقش چشمگیری در رضایت شغلی، انگیزش کارکنان، عملکرد سازمانی و اعتماد عمومی ایفا می کند. نظام عادلانه پرداخت نه تنها عاملی مؤثر در بهبود کارایی سازمان ها است، بلکه ارتباط مستقیمی با تحقق عدالت اجتماعی و جلب اعتماد عمومی دارد. با این حال، عدم وجود یک نظام پرداخت استاندارد و هماهنگ در ایران، نابرابری های قابل توجهی میان کارکنان دولت ایجاد کرده که بر شکاف طبقاتی و عدم رضایت کارکنان دامن زده است. این مطالعه تلاش می کند ضمن شناسایی و دسته بندی ذهنیت های مختلف، راهکارهایی برای تدوین نظام پرداختی ارائه دهد که با شرایط فرهنگی، قانونی و ساختاری ایران سازگار باشد و در عین حال، اصول اسلامی و ارزش های عدالت اجتماعی را نیز در بر گیرد. این مطالعه همچنین به دنبال ایجاد یک فهم مشترک از مفهوم عدالت در پرداخت میان مدیران و صاحب نظران است. با توجه به تنوع نظرات و دیدگاه ها در این زمینه، این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای اصلاحات سیاستی و توسعه یک نظام پرداخت عادلانه تر عمل کند. به عبارت دیگر، هدف این تحقیق نه تنها شناسایی مشکلات موجود بلکه ارائه راهکارهایی عملی برای بهبود وضعیت حقوق و دستمزد در نظام اداری ایران است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  روش شناسی این پژوهش مبتنی بر روش کیو است که رویکردی آمیخته (کمی و کیفی) محسوب می شود و برای شناسایی تفاوت های ذهنی در میان گروه های مختلف افراد، مفید و مناسب است. در این روش، ابتدا فضای گفتمان مرتبط با موضوع مطالعه از طریق مرور منابع کتابخانه ای، مصاحبه های عمیق و تحلیل قوانین و مقررات مرتبط با حقوق و دستمزد استخراج شد. این مرحله شامل جمع آوری داده ها از منابع مختلف جهت شناسایی نظرات مختلف درباره عدالت در پرداخت حقوق بود. پس از غربال داده ها، مجموعه ای از ۴۱ گزاره مشخص، به عنوان نمونه کیو تدوین شد. این گزاره ها نماینده طیف وسیعی از دیدگاه های ممکن درباره عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد بودند. سپس با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، ۲۷ نفر از مدیران و صاحب نظران حوزه منابع انسانی دولتی، چه در بخش سیاست گذاری و چه در بخش اجرا انتخاب شدند. شرکت کنندگان، گزاره های کیو را در قالب یک طیف از ۶+ (موافقت کامل) تا ۶- (مخالفت کامل) رتبه بندی کردند. در نهایت تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روش تحلیل عاملی صورت گرفت و ذهنیت های موجود از میان داده ها استخراج و دسته بندی شدند. یافته های پژوهش:   در نتایج پژوهش 7 گونه ذهنی مستقل در خصوص حقوق و دستمزد عادلانه در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. این گونه ها شامل «پرداخت مبتنی بر عملکرد-بازار»، «پرداخت بر اساس قوانین یکسان و هماهنگ»، «پرداخت مبتنی بر تامین معیشت و رفاه»، «پرداخت بر اساس شایستگی فردی و اقتضائات سازمانی»، «پرداخت مبتنی بر تامین حداقل نیاز (حد عفاف) توأم با کرامت انسان»، «پرداخت بر اساس توسعه فردی و تامین متوسط نیاز (حد کفاف)» و «پرداخت بر اساس شغل/پست و ضوابط (نه روابط)» هستند. هر یک از این ذهنیت ها بر اساس اولویت ها و دیدگاه های مختلف خود به مقوله حقوق و دستمزد، پیشنهادات و راهکارهای منحصر به فردی برای بهبود عدالت در نظام پرداخت بخش دولتی ارائه می دهند که کاملا مورد تحلیل قرار گرفته اند. محدودیت ها و پیامدها : یکی از مهم ترین محدودیت های این پژوهش، محدودیت های ذاتی روش شناسی کیو بود که به ویژه هنگام بررسی موضوع حساسی مانند عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد در نظام اداری ایران نمایان شد. نقد اصلی برخی مصاحبه شوندگان این بود که چرا در روش کیو از نمودار نرمال استفاده شده و اجازه ایجاد چولگی در نمودار داده نشده است. این موضوع در بخش روش شناسی توضیح داده شد. محدودیت دیگر پژوهش، کلی نگری به موضوع بود که مانع از ورود به جزئیات و بررسی لایه های خاص در نظام حقوق و دستمزد شد. تمرکز پژوهش بر مسائل کلان باقی ماند و جزئیات دقیق کمتر مورد توجه قرار گرفت. همچنین، روش کیو به دلیل ماهیت بخشی نگر، مشارکت کنندگان را ملزم می کند که یک گزاره را به عنوان موافق ترین و یک گزاره را به عنوان مخالف ترین انتخاب کنند. این الزام چالشی در تعریف دقیق دستمزد عادلانه ایجاد کرد، زیرا هیچ کدام از مشارکت کنندگان حاضر به پذیرش این نبودند که گزاره های انتخابی، کاملاً درست یا کاملاً نادرست باشند. پیامدهای عملی : پژوهش پیشنهادهایی عملی برای بهبود نظام پرداخت در بخش دولتی ارائه می دهد. از جمله این پیشنهادها می توان به طراحی یک استاندارد واحد در نظام پرداخت کارکنان دولت و حذف چانه زنی ها و سیاسی کاری در تعیین حقوق و دستمزد اشاره کرد. همچنین، تأکید بر شفافیت در آیین نامه های حقوقی و نظارت دقیق بر اجرای قوانین مرتبط پیشنهاد شده است ابتکار یا ارزش مقاله : ارزش و نوآوری این مقاله در این است که برای اولین بار با روش شناسی کیو، الگوهای ذهنی متنوع و گاه متضاد مدیران و صاحب نظران درباره عدالت در حقوق و دستمزد در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران را شناسایی و تحلیل کرده و راهکارهایی در این خصوص ارائه داده است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

صنعت گردشگری با تکیه بر منابع طبیعی، از عوامل اصلی آلودگی محیطی و انتشار کربن است که توجه به اثرات آن بر محیط زیست ضروری است. این پژوهش با هدف تدوین سناریوهای استفاده از فناوری های سبز در گردشگری کم کربن، از روش آمیخته استفاده کرده است. در مرحله نخست با روش کیفی (گروه کانونی)، 23 شاخص کلیدی شناسایی و 18 مؤلفه تأثیرگذار تعیین شدند. سپس با رویکرد کمی سناریونگاری، هزینه و دسترسی به انرژی های سبز به عنوان مهم ترین عدم قطعیت ها شناسایی شدند و براساس تحلیل ها، چهار سناریوی آینده شامل آینده کم کربن (سبز)، آینده نافرجام، آینده پرهزینه و آینده محدود تدوین شدند. سناریوی مطلوب می تواند به توسعه مقاصد پایدار، کاهش هزینه ها و جذب سرمایه گذاری منجر شود، در حالی که سناریوی نامطلوب خطرات زیست محیطی و کاهش انگیزه سفر را به دنبال دارد.

هدف این پژوهش بررسی وجود انگیزه های مرتبط با فرضیه های خیریه، علامت دهی و سرمایه گذاریِ مسئولیت پذیری اجتماعی و همچنین نقش کیفیت گزارشگری مالی در ایجاد این انگیزه ها در صورت وجود است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر اجرا و بررسی رابطه بین متغیرها در شاخه پژوهش های توصیفی-همبستگی قرار دارد. بر اساس شرایط و محدودیت های اعمال شده، نمونه آماری غربال شده متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در طی سال های 1393 الی 1402 بوده و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که مشارکت شرکت ها در فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی با انگیزه هایی به غیر از اهداف خیریه انجام شده و کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی بهینه که انگیزه های سرمایه گذاری را در خود جای داده است داشته و تأثیر منفی و معناداری نیز بر انحراف از مسئولیت پذیری اجتماعی بهینه که انگیزه های علامت دهی را در خود جای داده است دارد. به طور کلی بر اساس نتایج می توان بیان نمود که شرکت های دارای کیفیت گزارشگری مالی بالاتر، کمتر احتمال دارد که از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی علامت های فرصت طلبانه ارسال کنند و در نتیجه، مسئولیت پذیری اجتماعی در این شرکت ها بهینه تر و یا به عبارت دیگر به منظور اهداف سرمایه گذاری، کسب سود و افزایش ارزش شرکت انجام می شود.