درخت حوزه‌های تخصصی

بی تردید، یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات معوق است، پدیده ای که از دغدغه های مهم بانک ها و سایر موسسات اعتباری است و تاثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب می گذارد، به طوری که،از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهمیت می باشد. از منظر داخلی، هزینه های عملیاتی، راندمان کاری، سودآوری، میزان خدمت به مشتریان، درجه بندی شعب، حقوق و مزایای کارکنان و سایر شاخص های کیفی شعب را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد. از منظر بیرونی، کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص بموقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت. از این رو در این پژوهش تلاش شده است علل اصلی ایجاد و افزایش مطالبات معوق را بررسی نموده و در جهت کاهش آن و افزایش بهره وری بانک ها و موسسات اعتباری و خصوصاً بانک نمونه راه کارهای منطقی ارائه شود. بدین منظور پرسشنامه ای با توجه به موضوع اصلی پژوهش تهیه و در اختیار 64 نفر از مدیران متخصص داخل بانک قرارگرفت تا در مورد فرضیه های هشتگانه تحقیق و مشکلات مربوط به مطالبات معوق اظهار نظر نمایند. - هشت فرضیه در نظر گرفته شده پژوهش عبارت بودند از: 1- عدم وجود ساز و کارهای اعتبارسنجی مناسب در بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 2- فقدان آموزش های لازم جهت تشکیل پرونده تسهیلات مطابق دستورالعمل های بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 3-فقدان سیستم هوشمند پیگیری مطالبات باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 4- نبود سیستم جامع حسابداری جهت کنترل مفاد دستورالعمل ها باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 5- عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات در شعب و سرپرستی ها ی بانک باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 6- تغییرات عمده در قانون چک بر روی مانده و میزان مطالبات معوق اثر گذاشته است. 7-عدم وجود شورای حل اختلاف باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 8- عدم رعایت حقوق مشتریان توسط کارکنان شعب و روان سازی اموراعطای تسهیلات موجب افزایش مطالبات معوق می شود. با توجه به این که در این تحقیق، داده های حاصل از بررسی پرسشنامه ها نا پارامتریک بود از روشهای آزمون t و z برای رد و یا تائید فرضیه ها استفاده شد و از روش رتبه بندی فرید من نیز برای سنجش اهمیت هر یک از علل، بهره برداری شد. - بررسی های انجام شده بیانگر این مطلب است که تمام فرضیه ها ی پژوهش به غیر از فرضیه هفت مورد تائید واقع شد و نتایج پژوهش نشان داد که فقدان آموزش های لازم به کارکنان یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات بانک است و بعد از آن، عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات و هم چنین عدم وجود سیستم جامع هوشمند پیگیری جزو مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات هستند. و تغییرات قانون چک، نبود سازوکارهای اعتبار سنجی مناسب، عدم رعایت حقوق مشتریان و نبود سیستم جامع حسابداری و فرایند کنترل به ترتیب از عوامل ایجاد و افزایش میزان مطالبات معوق می باشد. لذا با توجه به نتایج کلی حاصله از این پژوهش به نظر می رسد اگرچه شرایط اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی مردم حائز اهمیت می باشد و لیکن بسیاری از مسائلی که باعث بروز معوقات در بانک نمونه می شود درون سازمانی بوده و لزوم برنامه ریزی بلند مدت جهت آموزش، ایجاد سازوکارهای منطقی وصول مطالبات در سطح شعب و استانها و بهره گیری از شیوه های نوین اعتبارسنجی بیش از پیش مورد نیاز است.

این تحقیق، با هدف ارزیابی تاثیر نوع اظهارنظر حسابرسی بر تعداد دفعات گردش سهام برای بررسی وجود محتوای اطلاعاتی اظهارنظر حسابرسی مقبول و غیرمقبول انجام شده است. بدین منظور نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دوره های رخداد 7 روزه و 15 روزه پیرامون برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام، طی سال های 1386-1380، مورد آزمون قرار گرفت. علیرغم بالا بودن شمار اظهارنظرهای غیر مقبول نسبت به اظهارنظر مقبول، هیچ تفاوت معنی داری میان نوع اظهارنظر حسابرسی، از لحاظ تاثیر بر تعداد دفعات گردش سهام، مشاهده نگردید. این نتایج نشان می دهد، بازار سهام اگرچه ممکن است در کل میان اظهارنظر حسابرسی تمایز قائل شود، لکن این تمایز تا حدی نیست که باعث تغییر در حجم معاملات سهام گردد.

در سال های اخیر، معیار دیگری به نام نسبت PEG، به عنوان ابزار شناسایی سهام مطلوب پدیدار شده است. نسبت PEG به صورت ضریب قیمت به سود هر سهم تقسیم بر نرخ رشد مورد انتظار آن تعریف می شود. این نسبت مبتنی بر نسبت P/E است و چشم انداز رشد یک سهم را در نظر می گیرد. هدف این پژوهش بررسی قابلیت پیش بینی نسبت PEG در مقایسه با P/E در برآورد قیمت سهام می باشد. ثبات دو نسبت P/E و PEG و دقت پیش بینی دو مدل در ارزشیابی سهام بررسی شده است. با استفاده از اطلاعات 215 شرکت /سال طی دوره زمانی 1381 تا 1389 نتایج نشان داد نسبت P/E در مقایسه با PEG از ثبات بیشتری برخوردار بوده است و پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل PEG از دقت بیشتری برخوردار است.

در این تحقیق اطلاعات سه طبقه عمده صورت جریان وجوه نقد (فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی) با اطلاعات تعهدی متناظر با آن ها(سود عملیاتی، اقلام تعهدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و اقلام تعهدی ناشی از فعالیت های تامین مالی) جهت پیش بینی بازده سهام در هریک از دوره های چرخه ی عمر شرکت ها (رشد، بلوغ و افول) مورد مقایسه قرار گرفته اند تا به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به عمر شرکت ها کدامیک از دو شاخص جریان های نقدی و حسابداری تعهدی به شکل بهتری می تواند بازده سهام را پیش بینی کند. یافته های این تحقیق براساس یک نمونه متشکل از 540 سال-شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 85 تا 90، از وجود رابطه معنی داری بین اطلاعات جریان وجوه نقد و بازده سهام و همچنین اطلاعات مالی تعهدی و بازده سهام در تمامی دوره های چرخه ی عمر خبر می دهد. این در حالی است که نتایج آزمون آماری وونگ مشخص نشان داد در دوره های رشد و افول از چرخه ی عمر، اطلاعات جریان های نقدی از توان بیشتری جهت پیش بینی بازده سهام نسبت به اطلاعات مالی تعهدی برخوردار است و عکس این موضوع در مورد دوره بلوغ صدق می کند.

پژوهش حاضر به بررسی معکوس یا برگشت اقلام تعهدی و تاثیر اقلام تعهدی خوب و بد بر پایداری اقلام تعهدی و توانایی پیش بینی سود و بازده سهام توسط آن اقلام می پردازد. بدین منظور از رگرسیون چند متغیره مدل جونز (1991) و مدل دیچو و دچو (2002) تعدیل شده با مدل مدل بوشمن (2011) و داده های تلفیقی استفاده شده است. نمونه آماری متشکل از 91 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازه زمانی پژوهش بین سال های 1381 تا 1389 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین اقلام تعهدی و رشد فروش شرکت و بین اقلام تعهدی و نوسانات سرمایه در گردش می باشد. همچنین، بین اقلام تعهدی بد دوره جاری و دوره آتی نیز رابطه معنادار وجود دارد.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود بر رفتار سرمایه گذاری شرکت ها می باشد. پژوهش های پیشین، حاکی از آن است که مدیریت سود منجر به افزایش سرمایه گذاری ناکارای (بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری) شرکت ها می شود. به منظور بررسی این موضوع در ایران، تعداد 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1378 تا 1388، مورد بررسی قرار گرفتند. برای سنجش مدیریت واقعی سود از سه متغیر جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، هزینه های غیرعادی اختیاری، و هزینه های غیرعادی تولید استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه، نشان داد که بین جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، و هزینه های غیرعادی اختیاری با سرمایه گذاری ناکارا، رابطه معنادار وجود دارد. در نتیجه می توان گفت، بین مدیریت واقعی سود و سرمایه گذاری ناکارای شرکت ها ارتباط وجود دارد و با اعمال بیشتر مدیریت واقعی سود، میزان سرمایه گذاری های ناکارای شرکت ها افزایش می یابد. همچنین، یافته های تحقیق، نشان داد که از بین سه معیار مدیریت واقعی سود، هزینه های غیرعادی اختیاری با سرمایه گذاری ناکارای دوره مالی بعد نیز رابطه معنادار دارد.

هدف این پژوهش، بررسی ضرورت و سودمندی تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری برای شهرداری هاست. در این راستا، تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر پنج عامل شامل افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بهبود فرآیند حسابرسی و اعتباردهی به گزارش های مالی، بهبود مدیریت مالی، استقرار یک نظام حسابداری و گزارشگری مطلوب مبتنی بر ایفای مسئولیت پاسخگویی و ایجاد بستر لازم جهت ارزیابی عملکرد و ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از 91 شهرداری استان فارس و با استفاده از پرسش نامه ای حاوی 40 سوال گردآوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از آزمون های«t یک نمونه ای» و «میانه» استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تدوین استانداردهای حسابداری برای شهرداری ها بر کلیه عوامل پنج گانه بالاست. بنابراین، تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری برای شهرداری ها ضروری است. افزون بر این، از نظر معاونان اداری و مالی، روسای حسابداری و حسابرسان داخلی شهرداری های استان فارس، تدوین استانداردهای حسابداری بیشترین تأثیر را بر بهبود فرآیند حسابرسی دارد.

گردشگری که به عنوان یکی از مهمترین راه های توسعه و رشد اقتصادی در جهان به شمار می رود، در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. در این میان، شهر کاشان علی رغم شرایط جغرافیایی و تاریخی مناسب و برخورداری از معماری اصیل ایرانی، خانه های تاریخی، مساجد، بازار، تپه های باستانی، صنایع دستی، آیین ها و مراسم خاص مانند: گلابگیری و قالی شویان و بسیاری جاذبه هایتاریخی، فرهنگی و طبیعی دیگر، نتوانسته است هماهنگ با این قابلیت های بسیار بالا، صنعت گردشگری خود را متحول سازد. هدف این مطالعه، بررسی مزیت ها و محدودیت های توسعه کانون های گردشگری شهرکاشان و انتخاب استراتژی مناسب در جهت توسعه صنعت گردشگری منطقه است. این پژوهش که بر اساس مدل ترکیبی تحلیل استراتژیک SWOTو مدل برنامه ریزی استراتژیک QSPMصورت گرفته، به بررسی یافته های مطالعات کتابخانه ای و نتایج یک بررسی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین گردشگران و همچنین مصاحبه با کارشناسان حوزه گردشگری پرداخته است. تحلیل های حاصل از مدل SWOTنشان می دهد که این شهر علی رغم برخورداری از ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه نمونه گردشگری در سطح ملی و بین المللی، تعدد تصمیم گیران، ضعف مدیریتی، فقدان ثبات در مدیریت گردشگری منطقه و همچنین نامناسب بودن زیرساخت های محیطی و کالبدی را به عنوان موانع اساسی در جهت رسیدن به این هدف در مقابل خود دارد؛ در عین حال، جدول اولویت بندی استراتژی های انتخاب شده QSPMبیانگر آن است که از میان پنج استراتژی برگزیده، استراتژی تأکید بر توسعه گردشگری فرهنگی- تاریخی به دلیل وجود مزیت های نسبی این نوع گردشگری در منطقه، نسبت به دیگر استراتژی ها از اولویت بالایی برخوردار است.

گردشگری، در سال 2012 همچنان یکی از برترین صنایع و فعّالیت های درآمدزا و اشتغال زای جهان به شمار می رود. این صنعت توانسته در سال 2011 معادل 030/1 تریلیون دلار درآمد نصیب بازارهای مقصد گردشگری جهان کند. بر اساس پیش بینی های سازمان جهانی جهانگردی، آینده بازار اقتصاد و تجارت بین المللی دنیا، بویژه در سال 2020 با تعداد 360/1 میلیارد نفر گردشگر ورودی و تعداد 809/1 میلیارد نفر در سال 2030 در اختیار صنعت گردشگری خواهد بود. این در شرایطی است که در سال2020 بالغ بر 717 میلیون و در سال 2030 بالغ بر 037/1 تریلیون نفر گردشگر به کشورهای درحال توسعه سفر خواهند کرد. این یعنی فرصتی برای این کشورها که اکثراً از پدیده اجتماعی و اقتصادی بیکاری و عدم درآمد ارزی کافی در رنج هستند. هم اکنون از 983 میلیون نفر گردشگر بالغ بر 450 میلیون نفر به کشورهای در حال توسعه سفر می کنند. سؤال اصلی این پژوهش نیز در همین راستا تعریف می شود که به راستی در این بازار تجارت عظیم بین المللی گردشگری، جایگاه جمهوری اسلامی ایران کجاست و چگونه می توان با توجه به منابع گردشگری انحصاری موجود در کشور از این منابع به نفع منافع ملی و کمک به اقتصاد بحران زده کشور استفاده کرد؟ محققین در این پژوهش تلاش کرده اند تا بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از اسناد کتابخانه ای، و همچنین با استناد به آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی در سال 2012، در یک مقایسه تطبیقی، علاوه بر بررسی و مطالعه شرایط حاکم بر بازار گردشگری جهان، موقعیت و جایگاه ایران را بررسی و برای حضور مؤثرتر کشور در این بازار ارائه طریق نمایند. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگر براساس اصول علمی بازاریابی، نتوان داشته های خود را به محصولاتی با مزیت های رقابتی و ویژه تبدیل کرد، قطعاً نمی توان از این بازار سهم مناسبی را به دست آورد و صرفا افسوس فرصت های از دست رفته برای مسئولان و مردم به جای خواهد ماند.

فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی پیشرفته، سرعت و سهولتی را در انجام کارها به ارمغان آورده است که به آسایش و آسودگی بیشتر در زندگی منجر شده است. با این حال، بهداشت و تندرستی کاربران در اثر استفاده ی نادرست به شدت در معرض خطر است. مقاله ی حاضر می کوشد تا با مرور تأثیرات نامطلوب کاربرد نادرست این فن آوری ها بر سلامت کاربران و محیط زیست، اهمیت مخاطرات و آسیب های احتمالی را بیش از پیش آشکار کند، تا از این رهگذر، ضمن آگاهی رسانی بیشتر، بر لزوم آموزش کاربرد صحیح به عنوان یکی از مباحث اساسی در ترویج فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی تأکید شود. کاربرد ناآگاهانه، غیر اصولی و افراطی فن آوری های اطلاعاتی، طیف وسیعی از پیامدهای ناگوار را برای سلامت انسان و محیط زیست به همراه دارد. انواع ناهنجاری های جسمی، بیماری ها و اختلالات، سلامت انسان را تهدید می کند. گذشته از این، انواع آلاینده ها و پسماندهای خطرناک ناشی از فن آوری های اطلاعاتی، سلامت محیط زیست را به خطر انداخته است. راهکارهای متعددی برای مقابله با این مخاطرات وجود دارد که بنیانی ترین آن ها را آموزش و تدوین راهبردهای مدیریت ملی تشکیل می دهد. لازم است اصول کاربرد صحیح فن آوری ها، راه های پرهیز از خطرات و به ویژه تشویق به استفاده از فن آوری سبز در کانون توجه برنامه های ترویج و آموزش فن آوری های اطلاعاتی قرار گیرد.

با رشد سریع اینترنت، یادگیری الکترونیکی در جوامع مختلف مرسوم شده است. علیرغم تمایل آشکار به استفاده از سیستم های یادگیری مبتنی بر وب جهت تسهیل فعالیت های آموزش و یادگیری، تعداد کاربران این سیستم ها به سرعت مورد انتظار افزایش نمی یابد. در این تحقیق، از یک مدل ترکیبی جهت ارزیابی تاثیر عوامل سیستم اطلاعاتی-گرا، روان شناختی و رفتاری بر پذیرش سیستم های یادگیری مبتنی بر وب توسط اساتید استفاده شده است. به منظور آزمون مدل تحقیق، داده های جمع آوری شده از 115 استاد دانشگاه با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که معیار ذهنی و کیفیت اطلاعات بر مفید بودن از دید کاربر تاثیر مثبت دارند، همچنین، خود-اثربخشی، کیفیت خدمات، معیار ذهنی و کیفیت اطلاعات بر آسانی استفاده از دید کاربر تاثیرگذارند. به علاوه، مفید بودن از دید کاربر، آسانی استفاده از دید کاربر و کیفیت سیستم همگی تمایل اساتید به استفاده از سیستم های یادگیری مبتنی بر وب را افزایش می دهند، با اینحال، مفید بودن از دید کاربر مهمترین عامل موثر بر تمایل و استفاده واقعی از سیستم (پذیرش) است.

این تحقیق به بررسی نقش عدالت سازمانی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی پرداخته و سپس شخصیت سالم سازمانی ویا بعبارت دیگر سلامت سازمانی را به عنوان عامل تعدیل کننده در این رابطه مورد بحث و بررسی قرار داده است. ادبیات این تحقیق ابعاد پنج گانه رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه ارگان مورد بررسی قرار گرفته است که مشتمل بر نوعدوستی ، وظیفه شناسی ، ادب و نزاکت ، جوانمردی وفضیلت مدنی می باشد .سپس عدالت سازمانی در سه بعد عدالت توزیعی ، رویه ای و مراوده ای مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا تاثیرات سلامت سازمانی یا شخصیت سالم سازمانی را با تاکید بر 11 مولفه از دیدگاه لایدن و کلینگل ، در این رابطه مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه های تحقیق توسط آزمونهای علمی انجام شده، نشانگر آنست که بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد .به عبارتی هر چه تصور مثبت تری از عدالت سازمانی در ذهن کارکنان باشد، رفتار شهروندی سازمانی بیشتر خواهد شد.همچنین این رابطه ، به واسطه شخصیت سالم سازمانی، تعدیل می گردد . یعنی در سازمانهای دارای شخصیت سالم سازمانی، تاثیر تصور مثبت کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی بیشتر خواهد شد. این بدان معناست که هرچه سازمانها از سلامت شخصیتی و وجودی برخوردار باشند ، کارکنان درک بالایی از رعایت عدالت در سازمان را کسب نموده و این درک بالا باعث تقویت رفتار شهروندی در میان کارکنان خواهد شد.

3استاد گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاٯودیت حجم ارسالی حل شد و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شد، مشاهده شد که با اعمال محدودیت حجم ارسال، دوره سفارش دهی افزایش می یابد و بدنبال آن هزینه های کل سالانه نیز افزایش می یابد. در نهایت جهت اعتبار سنجی، مدل ارائه شده با داده های موجود در ادبیات حل شده و با مدلهای ارائه شده در ادبیات مقایسه شده است.

ب برای مدیریت پیچیدگی باید پیچیده شد.عصر مسائل شبکه ای راه حل های شبکه ای می طلبد.برای تحقق چشم انداز ملی جمهوری اسلامی در عصر تحولات مستمر توسل به مدیریت دولتی شبکه ای به نظر اجتناب ناپذیر می اید.نهضت های سنتی و مدیریت دولتی نوین نمی توانند حاکمیت شبکه ای را در کشور ساری و جاری کنند.این نوشته در پی تبین مبانی نظری و عملی استقرار مدیریت دولتی شبکه ای در ایران است. سیر تطور دانش بشری نشان می دهد به موازات تغییر در ماهیت و شکل مسائل فراروی بشر بسته های دانشی متناسب مدیریت چنین مسائلی نیز دچار تحولاتی شده است.یکی از عمده دانش های بشری که نقش مهمی در بقا و سلامت جوامع دارد دانش حکومت داری و مدیریت امور عمومی است.نظام های سیاسی به فراخور فضای اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی حاکم بر عالم سبک و سیاق مدیریتی و حکمرانی مناسب انتخاب می کنند.جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نظام های سیاسی مورد توجه در جهان نیز تلاش کرده متنایب با شرایط نهضت های مدیریتی مناسب در پیش گیرد.اکنون این نظام دارای چشم انداز بیست ساله ای است که تلاش می کند با تدوین برنامه های پنج ساله ای به اهداف مندرج در چشم انداز دست پیدا کند. ضمن بررسی دلایل شکل گیری حکمرانی شبکه ای، پیوند ان با دیگر انواع نهضت های مدیریتی ،مدل ها ، نحوه استقرار و استفاده از آن در کشور تحلیل خواهد شد.

در دنیای پر رقابت امروز، افزایش کارایی زنجیره تامین, در موفقیت شرکتها اهمیت بسزایی دارد. عوامل مختلفی مانع افزایش کارایی زنجیره تامین می شوند که از آنها تحت عنوان پیچیدگی های زنجیره تامین یاد می کنیم. این مقاله تلاش در معرفی و بکارگیری روشی کارا و اثر بخش برای شناسایی و برخورد با این پیچیدگی ها دارد. این روش بر اصول سیستمی تئوری محدودیت ها استوار است. این تحقیق نشان می دهد چگونه یک مدیر می تواند از نمودارهای منطقی فرآیند تفکر تئوری محدودیت ها جهت شناسایی و برخورد با عوامل ریشه ای پیچیدگی زنجیره تأمین استفاده نماید. این رویکرد در یک شرکت بزرگ تولید کنند کاغذ در کشور پیاده سازی شده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده و با روشی منطقی و گام به گام و بصورت تعاملی یعنی با نظرخواهی از کارشناسان و مدیران ارشد زنجیره تامین شرکت تحلیل شده است تا نتایج از اعتبار کافی برخوردار باشند. در این راستا سه گام اول فرآیند مذکور یعنی ترسیم نقشه اهداف واسطه، درخت واقعیت جاری و نمودار رفع تناقض ها مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد این نمودارهای منطقی به میزان بسیار زیادی در شناسایی پیچیدگی های زنجیره تامین و ریشه یابی آن ها مفید می باشند

امروزه رفتار خرید و رفتار ارتباطاتی مصرف کنندگان، تحت تاثیر شبکه های اجتماعی قرار گرفته است. مصرف کنندگان به استفاده از اطلاعات در مورد خرید کالا و یا خدمات برانگیخته شده و رفتار خریدشان شکل می گیرد. چنین شبکه هایی، منجر به تشکیل گروه ها و جوامع مجازی شده است که انسان ها را در جهت هم نوایی حرکت می دهد. در این پژوهش، هم نوایی اینترنتی مصرف کننده (هم نوایی هنجاری و اطلاعاتی) بررسی شده است. نمونه پژوهش شامل 384 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای spss 16 و lisrel8.5 استفاده شد. نتایج حاکی از این است که حس تعلق پذیری و تخصص جامعه بر قابلیت اعتماد جامعه و قابلیت اعتماد بر هم نوایی اطلاعاتی مصرف کننده تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین، عزت نفس بر انگیزش هم نوایی تاثیر معناداری نداشته ولی متغیر درگیری ذهنی بر انگیزش هم نوایی و انگیزش هم نوایی بر هم نوایی هنجاری مصرف کننده تاثیر مثبت و معناداری داشته است.