درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش تأثیر پذیرش و به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 بر کیفیت گزارشگری بانک ها را بررسی می نماید. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی است که به منظور گردآوری و جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش از نوع محقق ساخته است. جامعه آماری شامل مدیران ارشد، اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل وکارشناسان ارشد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، حسابرسان و اساتید دانشگاه هستند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پذیرش و به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9، عدم تقارن اطلاع اتی ب ین بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مختل ف را از طری ق تأکید بر حسابداری ارزش منصفانه، کاهش می دهد. شناسایی و ارائه اطلاعات به موقع در خصوص زیان اعتباری مورد انتظار در بانک ها از دیگر یافته های پژوهش است. علاوه بر آن، ارتقای مسئولیت پاسخگویی بانک ها، جلوگیری از فساد در امر تسهیلات، افزایش خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری در بانک ها و شناسایی و شفاف سازی طبقات مطالبات غیر جاری در بانک ها نیز از یافته های پژوهش حاضر می باشد. افزایش شفافیت و شناسایی به موقع زی ان اعتباری مورد انتظار نیز از مهم ترین مزایای به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9 می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که پذیرش و به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 9، کیفیت شناسایی و اندازه گیری معاملات، کیفیت شناسایی و اندازه گیری دارایی و بدهی ها، کیفیت ارائه و افشای اجزای صورت های مالی و خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری را در بانک ها افزایش می دهد.

هدف: با توجه به دغدغه سرمایه گذاران درباره هموارسازی واقعی سود، این پژوهش به بررسی ارتباط بین حق الزحمه غیرعادی حسابرس و هموارسازی سود واقعی، با تأکید بر نقش ساختار مالکیت پرداخت. روش: پژوهش حاضر با هدفی کاربردی انجام شده و جامعه آماری آن، شامل ۱۰۱ شرکت ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ است. در این پژوهش برای سنجش حق الزحمه غیرعادی حسابرس از مدل سایمونیک (1980)، برای اندازه گیری هموارسازی سود واقعی مطابق پژوهش های کوهن و زاروین (2008) از ترکیب سه معیار جریان نقدی عملیاتی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی و برای اندازه گیری ساختار مالکیت از شاخص های مالکیت نهادی، مالکیت اعضای هیئت مدیره و تمرکز مالکیت استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه، بیانگر وجود رابطه ای مثبت و معنادار میان حق الزحمه غیرعادی حسابرس و هموارسازی سود واقعی است. همچنین، یافته ها نشان می دهد که مالکیت نهادی، مالکیت اعضای هیئت مدیره و تمرکز مالکیت بر ارتباط بین حق الزحمه غیرعادی حسابرس و هموارسازی سود واقعی تاثیر معنادار و منفی دارد. نتیجه گیری: با افزایش میزان مالکیت نهادی، مالکیت اعضای هیئت مدیره و تمرکز مالکیت، ارتباط مثبت بین حق الزحمه غیرعادی حسابرس و هموارسازی سود واقعی، تضعیف می گردد.

همه گیری کووید-19 بر تمام ارکان نظام اقتصادی و همچنین نظام سلامت در کل جهان اثر گذاشته است. در این شرایط بحرانی همه ذینفعان، سهامداران، مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی انتظار دارند اثر گذاری پاندمی کرونا بر کارایی شرکتها منفی باشد و این کاستی ها برای جامعه، مورد انتظار و قابل پیش بینی است. بنابراین در مورد میزان کارایی، پاسخ گویی مدیریت به مراتب قابل پذیرش عموم و سهل تر از گذشته به تمامی ذینفعان خواهد بود. لذا پژوهشگران حاضر به بررسی میزان کاهش کارایی و ارتباط آن با محافظه کاری پرداختند که در اصطلاح به آن کارایی محافظه کارانه می گویند(بدین معنی که چگونه این اصل در گزارشگری مالی برای ارائه اطلاعات دقیق و قابل اتکا به استفاده کنندگان صورت های مالی به کار گرفته می شود). جهت نائل شدن به اهداف پژوهش، دو فرضیه در نظر گرفته شد. در این راستا اطلاعات مربوط به سه سال قبل از شیوع پاندمی کرونا و دوسال پس از این همه گیری، از سال های 1396 تا 1400، برای 250 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش، جمع آوری گردید و با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون خطی با ستفاده از نرم افزار ایویوز انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش موید این مطلب است که شرکت ها برای خنثی کردن کاهش کارایی خود (بدون توجه به دوره شیوع کووید-19) از روش های محافظه کارانه استفاده نمی کنند، دلیل این امر هم غیر معنادار بودن ضریب تعاملی کارایی و بازدهی و متغیر موهومی بازدهی است و نتایج حاصل از بررسی مدل دوم حاکی از آن بود که بدون توجه به دوره کرونا، شرکت ها به منظور افزایش کارایی هیچ گونه تمایلی به افزایش استفاده از رویه های محافظه کارانه ندارند، درصورتیکه بررسی سومین مدل پژوهش(که در واقع کامل ترین مدل این مطالعه می باشد)، بسیار قابل توجه و قابل تامل است، به این صورت که شرکت ها در دوره کرونا به استفاده ی بیشتر از رویه های محافظه کارانه تشویق شده اند و علاوه بر آن کاهش کارایی نیز در ایجاد این مشوق (در دوره مذکور)، افزایش چشم گیری داشته است.

پژوهش های داخلی با اذعان به وجود کسری منابع مالی در حوزه معدن، راه حل را در استفاده از ابزار جدید یافته اند. اما باوجودِ ابزارهای متنوع، همچنان حوزه معدن دچار کمبود منابع مالی است. بنابراین، نگارنده در این پژوهش قصد دارد با درنظر گرفتن پیشنیه نظری و تجربی داخلی و خارجی، راهکاری جامع با هدف رفع مشکل کمبود منابع مالی معادن سنگ آهن ارائه دهد، به شکلی که با اجرای الگوی پیشنهادی مشکلات تأمین مالی معادن سنگ آهن مرتفع شود. بدین منظور، نگارنده در این پژوهش ابتدا با مطالعه اسناد موجود و انجام مصاحبه با افراد مطلع، ازطریقِ تحلیل مضمون، مضامین اصلی را استخراج کرده است. مضامین اصلی عبارت اند از: 48 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر. سپس مدل مفهومی الگوی تأمین مالی معادن را در سه سطح ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها به دست آورده است. در این مرحله، خبرگان مصاحبه شده با نمونه گیری هدف مند و گلوله برفی انتخاب شدند. سپس این مدل مفهومی با راهکارهای بهبود شاخص های شناسایی شده و استفاده از پرسش نامه برای نظرسنجی در اختیار خبرگان گذاشته شده است. خبرگان با نمونه گیری هدف مند از بین خبرگان صنعت معادن سنگ آهن و خبرگان تأمین مالی در بازار سرمایه و شبکه بانکی و متخصصان حقوقی انتخاب شدند. پاسخ های آن ها به روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. درنهایت، مدل مفهومی و راهکارهای حاصل از مطالعات این پژوهش تأیید شد. مهم ترین راهکارها در راستای رفع کسری بودجه، تعدیل سیاست های بانک مرکزی، مدیریت ریسک، افزایش بازده صنعت، بهبود قوانین و مقررات و کاراتر کردن نهادها ارائه شده است.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل کاهنده بهره وری در دیوان محاسبات کشور است. این پژوهش در سال 1402 با رویکرد روش شناسی ترکیبی (کیفی-کمی) انجام شد. در قسمت کیفی برای شناسایی عوامل از روش اکتشافی استفاده شد. با تعداد 19 نفر از خبرگان دیوان محاسبات کشور، با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق انجام شد. پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری پاسخ ها، تعداد 34 شاخص عوامل کاهنده بهره وری در دیوان محاسبات کشور در قالب 2 بعد اصلی و 9 مؤلفه شناسایی شد. جامعه آماری بخش کمی پژوهش کلیه کارکنان رسمی و پیمانی دیوان محاسبات کشور و 31 استان به تعداد 1960 نفر بود. پرسشنامه 47 سؤالی پژوهش طراحی و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها تأثیر هر عامل بر تقلیل بهره وری دیوان محاسبات شناسایی شد. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان داد مؤلفه های فردی، مؤلفه های سازمانی، مؤلفه های قوه مقننه، مؤلفه های قوه مجریه و مؤلفه های دیگر نهادهای نظارتی بر تقلیل بهره وری دیوان محاسبات کشور تأثیر مثبت و معناداری دارند. اما تأثیر مؤلفه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مؤلفه های قوه قضائیه، مؤلفه رسانه و مؤلفه توده مردم بر تقلیل بهره وری دیوان محاسبات کشور تأیید نشد. نتایج نشان داد علی رغم اینکه از دیدگاه خبرگان پژوهش همه مؤلفه ها و شاخص های آن ها بر تقلیل بهره وری اثرگذار است؛ اما از دیدگاه پاسخ دهندگان به پرسشنامه مؤلفه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مؤلفه های قوه قضائیه، مؤلفه رسانه و مؤلفه توده مردم نقش چندانی در تقلیل بهره وری نداشته اند.

زمینه و هدف: مدیریت فرایندهای انجام کار به عنوان عامل ایجاد اطمینان برای موفقیت در رقابت و پایداری، بسیار اهمیت دارد. هدف پژوهش حاضر، مدل سازی مدیریت فرآیندهای انجام کار در راستای توانمندسازی در سازمان های زندان ایران می باشد.

این پژوهش به تحلیل رفتارهای سازمانی در چارچوب مسئولیت پذیری اجتماعی با رویکرد رفتاری می پردازد و سعی دارد تا با استفاده از روش تحلیل تم، مؤلفه ها و مضامین کلیدی را در ارتباط با مسئولیت پذیری اجتماعی شناسایی کند. برای این منظور، داده های کیفی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران مالی، تحلیلگران و خبرگان حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی جمع آوری شد. نتایج تحلیل داده ها به شناسایی ۱۱ مؤلفه اصلی منتهی شد که در قالب ۵ دسته مضمون سازمان دهنده طبقه بندی شدند. این مؤلفه ها شامل ابعاد مختلف مسئولیت پذیری اجتماعی نظیر شفافیت ارتباطات، تعامل با ذی نفعان، صداقت در انتقال پیام، و تأثیرگذاری بر جوامع محلی و زیست محیطی بودند. در این تحقیق، همچنین به شناسایی ۹ زیرمؤلفه پرداخته شد که جنبه های جزئی تر از این مؤلفه ها را به طور دقیق تری تبیین می کنند.فرآیند تحلیل تم به محقق این امکان را داد تا از طریق کدگذاری و دسته بندی داده ها، روابط پیچیده و پنهان میان رفتارهای سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی را آشکار سازد. در نهایت، پژوهش حاضر نشان داد که مؤلفه های شفافیت، تعامل مؤثر و صداقت از عوامل کلیدی برای تحقق مسئولیت پذیری اجتماعی با رویکرد رفتاری در سازمان ها هستند. همچنین، یافته ها نشان می دهند که سازمان ها باید ارتباطات خود را با ذی نفعان به طور مستمر و صادقانه برقرار کنند تا بتوانند تأثیرات مثبت و پایداری در جامعه و محیط زیست ایجاد کنند.این تحقیق می تواند به مدیران و سیاست گذاران در زمینه مسئولیت اجتماعی کمک کند تا رویکردهای مؤثری را در جهت بهبود عملکرد سازمانی و اجتماعی اتخاذ کنند و به تحقق اهداف توسعه پایدار نزدیک تر شوند.

منابع انسانی یکی از مهم ترین منابع هر سازمانی است که برای کسب نتایج کاری موثر نیاز به انگیزه ی درونی دارند. مسئولیت های اجتماعی درون سازمانی می تواند نقش عمده ای در این خصوص داشته باشد. علارغم توسعه مبحث مسئولیت های اجتماعی، بحث تمرکز فعالیت های آن روی انگیزش درونی کارکنان نادیده گرفته شده است. از این رو هدف این پژوهش، شناسایی مسئولیت های اجتماعی درون سازمانی است که بر انگیزش درونی کارکنان تأثیر دارند و در ادامه شکاف ها بین مدیران و کارکنان بررسی می شود. پژوهش حاضر ترکیبی کیفی-کمی است و از روش تحلیل مضمون و پیمایشی استفاده شده است. بدین منظور با 25 نفر از مدیران یک شرکت دولتی مصاحبه هایی صورت پذیرفت. بعد از کدگذاری اولیه مصاحبه و آزمون دلفی 25 مضمون پایه، 8 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر به شرح ذیل شکل گرفت. موفقیت (شامل حمایت از کارکنان، کمک به یادگیری و توسعه و اقدامات منجر به افزایش حس غرور کارکنان)، تعلق (شامل مشارکت کارکنان، ارائه خدمات به خانواده های کارکنان و احترام به کارکنان) و قدرت (شامل رعایت امور اخلاقی و رعایت عدالت در شرکت). نتایج کمی نیز نشان می دهد شکاف هایی عمیق بین مدیران و کارکنان در همه ی ابعاد وجود دارد. نتایج این پژوهش به افزایش مبانی نظری در این حوزه ی مطالعاتی کمک می نماید.

در پارادایم مالی رفتاری، فرضِ انسان به عنوان موجودی منطقی که همواره در بهینه سازی منافع اش کامیاب است، موردتردید قرار می گیرد. طرفداران دانش مالی رفتاری اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از "تمایلات روانشناختی" در عرصه سرمایه گذاری، کاملاً ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نسبت های مالی به عنوان معیاری از اطلاعات حسابداری بر الگوی رفتار و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران و همچنین بررسی تأثیر توانایی مدیران بر این رابطه بوده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 105 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، به روش حذف سیستماتیک انتخاب و با استفاده از نرم افزار ایویوز و استاتا آزمون گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داده است که از بین مؤلفه های نسبت های مالی؛ بین نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت سود ناخالص، نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت بازده دارایی ها و نسبت سود هر سهم با رفتار و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران رابطه معنادار وجود داشته است. نتایج حاضر نشان داد که در محتوای اطلاعات حسابداری به ویژه با استفاده از برخی نسبت های مالی می توان رفتار و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران را پیش بینی نمود. از طرفی یافته ها حاکی از تأثیر معنادار توانایی مدیران بر رابطه بین نسبت های مالی (نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت سود ناخالص و نسبت سود هر سهم) و رفتار و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران بوده است

هدف: هدف این پژوهش تحلیل چالش های حقوقی و اجرایی فرایند تشخیص بیکاری ارادی و غیرارادی در نظام بیمه بیکاری ایران از منظر سازمان تأمین اجتماعی و ارائه راهکارهای مبتنی بر شواهد با بهره گیری از مطالعه تطبیقی است. روش: روش پژوهش، ترکیبی (کمی و کیفی) شامل بررسی انتقادی قوانین و آیین نامه ها، تحلیل آماری 20،000 پرونده درخواست بیمه بیکاری در سازمان تأمین اجتماعی طی سال های 1395 تا 1403 با استفاده از آمار توصیفی، و مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق با 12 نفر از متخصصان کلیدی و تحلیل محتوای کیفی متعارف می باشد؛ همچنین، مطالعه تطبیقی کیفی فرایند تشخیص بیکاری ارادی و غیرارادی در هفت کشور منتخب (آلمان، کانادا، استرالیا، فرانسه، ترکیه، کره جنوبی، ژاپن) با استفاده از منابع ثانویه معتبر انجام شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهند که ضعف های مبنایی و ابهامات تفسیری در تعاریف قانونی (به ویژه مصادیق «بدون میل و اراده»)، دشواری اثبات غیرارادی بودن بر عهده بیمه شده، و موانع اجرایی ساختاری و عملیاتی (پراکندگی و عدم یکپارچگی سامانه های اطلاعاتی، بوروکراسی و طولانی بودن فرایندهای رسیدگی، محدودیت کارگشایی بازرسی تحقیقی در شرایط عدم همکاری کارفرما، و کمبود و نیاز به توانمندسازی نیروی انسانی متخصص) در فرایند تشخیص بیکاری ارادی و غیر ارادی مشهود است. در مقابل، تجربیات کشورهایی مانند کانادا و استرالیا اثربخشی استفاده از کدهای استاندارد و الزام آور پایان همکاری برای کارفرما و سامانه های یکپارچه دیجیتال در افزایش سرعت، دقت و شفافیت تشخیص را نمایان می سازد.  نتیجه گیری: یافته ها حاکی از ضرورت اصلاحات ساختاری و بنیادین در آیین نامه اجرایی (شفاف سازی تعاریف و مصادیق)، بازطراحی فرایندهای اجرایی با رویکرد حذف بوروکراسی، توسعه و استقرار سامانه تصمیم یار دیجیتال یکپارچه و هوشمند با قابلیت تبادل اطلاعات برخط، استانداردسازی جامع دلایل و فرایندهای گزارش دهی خاتمه کار با محوریت مسئولیت پذیری کارفرما، و تقویت کمی و کیفی توانمندی نیروی انسانی از طریق جذب و آموزش مستمر است. اجرای این راهکارها به بهبود چشمگیر کارایی، سرعت، دقت، شفافیت و عدالت در فرایند تشخیص کمک کرده و ضمن افزایش رضایت مندی بیمه شدگان، به پایداری مالی صندوق بیمه بیکاری نیز یاری می رساند.

هدف: گونه شناسی نظام های سلامت ابزاری مهم برای تحلیل تفاوت های ساختاری و عملکردی نظام های بهداشتی کشورهاست. با وجود مطالعات گسترده در این حوزه، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) تاکنون کمتر مورد توجه پژوهش های گونه شناسانه قرارگرفته است. هدف این پژوهش، دسته بندی نظام های سلامت کشورهای منطقه منا بر اساس شاخص های کلیدی سلامت و بررسی جایگاه ایران در این چهارچوب است.  روش: این پژوهش از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی است و برای تحلیل داده ها از روش خوشه بندی K-Means به عنوان یکی از تکنیک های یادگیری ماشینی بدون نظارت استفاده شده است. جامعه آماری شامل 24 کشور منطقه منا است و تحلیل ها بر اساس 10 شاخص کمی نظام سلامت شامل شاخص های مالی، ساختاری، نهادی و پیامدی انجام شده است. یافته ها: نتایج خوشه بندی نشان داد که کشورهای مورد بررسی به چهار دسته کلی تقسیم می شوند: کشورهای پیشرفته با سیستم های بهداشتی قوی و شاخص های سلامت عالی (مالت و اسرائیل)،کشورهای ثروتمند با شاخص های سلامت بالا (بحرین، قطر، عمان، کویت، عربستان سعودی و امارات)، کشورهای درحال توسعه با شاخص های سلامت متوسط (ایران، عراق، الجزایر و...)، و کشورهای فقیر با شاخص های سلامت پایین (افغانستان، پاکستان، سومالی و...).   نتیجه گیری: این تحقیق نشان می دهد که نظام های سلامت در منطقه منا با چالش های متنوعی مواجه هستند،  درحالی که برخی کشورها موفق به دستیابی به نتایج مثبت در حوزه سلامت شده اند، دیگر کشورها به دلیل کمبود منابع و شرایط اقتصادی نامناسب با مشکلات جدی روبرو هستند. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران در بهبود نظام های سلامت و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی کمک کند.

صنعت نفت و گاز یکی از مهم ترین صنایع است که با پذیرش گسترده اینترنت اشیا کارآمدتر می شود؛ با این حال، پذیرش و اجرای اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز، به دلیل موانع مختلف بسیار محدود است. با توجه به مزایای این فناوری، شناسایی و تجزیه و تحلیل موانع به کارگیری اینترنت اشیا برای غلبه بر آنها امری ضروری است. این تحقیق در دو مرحله و با رویکرد آمیخته، انجام شده است: مرحله کیفی این مطالعه، موانع به کارگیری اینترنت اشیا را در صنعت نفت و گاز، ازطریق مرور پیشینه و روش تحلیل محتوا شناسایی می کند؛ مرحله کمی نیز به منظور مدل سازی و تحلیل سناریو انجام شده است. در پژوهش حاضر، 57 مقاله تحلیل شد و 10 نفر از خبرگان صنعتی و دانشگاهی موانع استخراج شده را با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی تجزیه و تحلیل کردند. نتایج تحلیل محتوا، بیانگر 10 مانع به کارگیری اینترنت اشیا در صنعت نفت و گاز است که این موانع در 4 جنبه موانع سازمانی (4 مانع)، موانع یکپارچه سازی (3 مانع)، موانع اقتصادی (2 مانع) و موانع تکنیکی (1 مانع) دسته بندی می شود. نتایج روش نقشه شناختی فازی بیانگر آن است که مانع (مسائل امنیتی و محرمانگی) با ضریب 34/4 از بالاترین میزان تأثیر گذاری و مانع ( هزینه پیاده سازی و نگهداری بالا) با ضریب 95/4 از بالاترین میزان تأثیر پذیری برخوردارند و مانع (مسائل امنیتی و محرمانگی) با ضریب 45/6، بیشترین مرکزیت را دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود مدیران و سیاست گذاران صنعت نفت و گاز، به ویژه بر تقویت تدابیر امنیتی و کاهش هزینه های پیاده سازی اینترنت اشیا تمرکز کنند تا این فناوری به طور مؤثرتر و گسترده تری در صنعت به کار گرفته شود.

مقدمه زمین در بخش های مختلف از جمله مسکن، کشاورزی، صنعت و شروع هر فعالیت اقتصادی یکی از نهاده های مهم در کنار سرمایه و نیروی کار به شمار می رود. برخورداری از زمین برای بسیاری از خانواده ها به منظور برطرف کردن نیازهای ضروری برای سکونت و برای بنگاه ها به عنوان نهاده تولید محسوب می شود و جنبه سرمایه ای آن کم رنگ است (Ghanbari et al, 2017). در اقتصادهای درحال توسعه ازجمله اقتصاد ایران، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مانند زمین و مسکن عایدی بالایی داشته که با وجود تورم بالا می تواند به عنوان یک سپر تورمی، قدرت خرید خانواده ها را متناسب با تورم حفظ کند (Najafi, 2013). از سوی دیگر، نرخ ارز یکی از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. زمین نیز به عنوان یک کالای بادوام، قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود و از اثرات نرخ ارز جدا نیست (Tavakoli & Sayah,2010). طی سال های گذشته به واسطه افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش تقاضای سرمایه ای زمین قیمت این نهاده بیشتر افزایش یافته؛ و از این منظر نقش پررنگی در افزایش قیمت کالاها داشته است و به عنوان یکی از عوامل بروز شرایط رکود تورمی در اقتصاد به شمار می رود. زمین که بیشترین سهم را در قیمت مسکن به عنوان یک کالای ضروری بدون جایگزین دارد، باعث افزایش شدید قیمت مسکن نیز شده است. عوامل زیادی در افزایش سطح عمومی قیمت ها و افزایش قیمت زمین دخیل بوده است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، یکی از عوامل مهم تورم، تغییرات نرخ ارز بوده که اثر شدیدی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات و به تبع آن، زمین دارد (Tavakoli & Sayah,2010). قیمت زمین به عنوان یک نهاده، بیانگر هزینه تأمین مالی در زمان حال (که گاه آن را با قیمت عرضه سرمایه برابر می دانند) و انتظارات درباره هزینه تأمین مالی در آینده است و از منظر فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده می تواند موجب تورم یا تشدید آن شود. پژوهش های مختلفی در مورد نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر اقتصاد و همچنین، قیمت زمین و عوامل مؤثر بر آن انجام شده، اما هیچ یک رابطه بین نرخ ارز و زمین را بررسی نکرده و چگونگی اثرگذاری آن ها هنوز مورد سؤال است. از آنجا که زمین در دیدگاه برخی اقتصاددانان در کنار سرمایه و نیروی کار به عنوان یک نهاده مهم در تابع تولید به صورت جدا در نظر گرفته می شود؛ بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت بالایی دارد. از آنجا که اقتصاد ایران به شدت متأثر از نرخ ارز بوده و زمین نیز علاوه بر نهاده تولید یک کالای سرمایه ای و کم ریسک محسوب می شود. بنابراین، میزان اثرپذیری آن حائز اهمیت است. در واقع هدف اصلی پژوهش، پاسخ به این سؤال است که نرخ ارز چگونه و چه مقدار بر قیمت زمین شهری اثرگذار است. مواد و روش ها این پژوهش با هدف بررسی چگونگی اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت زمین شهری به عنوان یک کالا در اقتصاد است که با بهره گیری از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی انجام شده و اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت زمین شهری را از سال 1371 تا 1400 به دو صورت کوتاه مدت و بلندمدت بررسی کرده و به نتایج مفیدی دست یافته است که توجه به آن ها در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری مفید خواهد بود. این مدل به ویژه برای حل مسائل مرتبط با سری های زمانی به کار می رود و می تواند هم در شرایط پایا بودن داده ها و هم در شرایط دارای یک بار تفاضل گیری برای پایاسازی استفاده شود. این انعطاف پذیری مدل ARDL مزیت بزرگی در تحلیل اقتصادسنجی فراهم می کند. مدل ARDL با استفاده از ترکیبی از وقفه های گذشته متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی (مستقل) طراحی می شود. از جمله مزایای مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی می توان به عدم نیاز به یکسان بودن مرتبه هم انباشتگی متغیرها در سطح یا تفاضل مرتبه اول، امکان تحلیل روابط کوتاه مدت و بلندمدت به طور هم زمان، قابلیت اعمال در نمونه های کوچک و انعطاف پذیری بالا در مسائل اقتصادی اشاره کرد. با توجه به اینکه تعداد مشاهدات (30 سال) بوده و حداقل داده لازم برای این مدل موجود است؛ لذا این روش برای برآورد ارتباط رشد نرخ ارز و رشد شاخص قیمت زمین شهری متناسب ارزیابی شده است. یافته ها نتایج مدل بیانگر آن است که رشد شاخص قیمت زمین تابعی از خود متغیر وابسته با تأخیر زمانی یک و دو ساله بوده است. با توجه به برآورد صورت گرفته، در صورت افزایش 1 درصدی قیمت ارز، شاخص قیمت زمین با رشد 0/70 درصدی در همان دوره همراه خواهد شد. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است. با وجود این تأثیرپذیری مداخله دولت برای جلوگیری از شکست بازار و کنترل بازار ضروری است که سیاست ها و راهکاری هایی نیز به منظور کنترل و مدیریت نرخ ارز و قیمت زمین شهری ارائه شده است که با اجرای آن ها می توان نرخ ارز را کنترل کرد و بازار زمین را به ثبات رسانید. نتیجه گیری همان طور که اشاره شد، در این پژوهش اثر رشد نرخ ارز بر رشد شاخص قیمت زمین شهری طی 1371 تا 1400 با استفاده از روش الگوی خودرگرسیونی با وقفه گسترده مورد ارزیابی قرار گرفته است. زمین یک کالای ضروری برای هر فرد به عنوان نهاده برای ساخت مکان زندگی است. علاوه بر آن، به عنوان یک منبع اصلی و تجدیدناپذیر در توسعه پایدار شهری نیز محسوب می شود. از این رو مدیریت عرضه و کنترل قیمت و توزیع عادلانه آن امری ضروری است. با توجه وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز، نوسانات آن در عملکرد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات نقش اساسی دارد. با توجه به اینکه زمین نیز به عنوان یک کالا قیمت آن در بازار با عرضه و تقاضا تعیین می شود، از اثرات نرخ ارز دور نیست. این اساس در کوتاه مدت 1 درصد افزایش در قیمت نرخ ارز به رشد 0/7 درصدی شاخص قیمت زمین شهری می شود. همچنین، نتایج بیانگر آن است در بلندمدت تأثیرپذیری رشد شاخص قیمت زمین شهری از رشد نرخ ارز معنادار نبوده است.

امروزه سازمان ها ازرویکردهای مختلفی برای افزایش عملکرد خود در بازار استفاده می کنند. از میان این رویکردها، نوآوری های بنیادین محصول از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. هدف از انجام این تحقیق نقش نوآوری های بنیادین بودن محصول بر عملکرد شرکت های تولید کننده ادوات کشاورزی وابسته به تعاونی های روستایی می باشد. این پژوهش، پژوهشی توصیفی به روش همبستگی بوده و پژوهشی کاربردی نیز شمرده می شود. از نظر زمان مقطعی، و از نظر نوع داده ها کمی است. ابزار پژوهش، پرسش نامه بوده که به صورت حضوری توزیع گردید و برای تعیین میزان روایی آن، از نظر خبرگان بهره گرفته شده است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. این تحقیق در بین 201 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدکننده ادوات کشاورزی وابسته به تعاونی های روستایی انجام شد. نتایج نشان داد که نوآوری بنیادین محصول بر مزیت محصول با ضریب مسیر (0.64) و عدم آشنایی محصول با ضریب مسیر(0.59) تاثیر مثبت دارد. همچنین مزیت محصول جدید بر عملکرد شرکت ها با ضریب مسیر(0.65)تاثیر مثبت می گذارد اما تاثیر عدم آشنایی مشتری بر عملکرد شرکت با ضریب مسیر (0.38-) بصورت منفی و معنادار شناخته شد.

رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ناﺗﻮانی در ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻌﻘﻮل ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺟﺮﯾﺎن سکونت را ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ شکل گیری اسکان ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ می گردد. از اﯾﻦ رو اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ مسئله ای ﮔﺬرا ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮده و ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﺑﺮ ﺑﻘﺎ، ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺴﻂ آن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از بی کفایتی سیاست های ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺷﻬﺮی ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ و رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ. بر این مبنا، الگوی توانمندسازی برآن است تا با مشارکت و اعتمادآفرینی و بکارگیری شیوه های ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﻬﺮی، اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺳﺎﻟﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻓﻘﺮ ﻣﺎدی در سایه ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ذی نفعان، بهبودی لازم را در این سکونتگاهها حاصل نماید. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کابردی که اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است. جامعه آماری، ساکنان محله ایپکچیلر در شهر تبریز بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۲۳۲ نفر برآورد گردید. برای تحلیل متغیرها و شاخص ها از واریانس یک طرفه آنوا، آزمون T تک نمونه ای، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و تحلیل رگرسیون استفاده شد. برای سنجش متغیرها در پرسشنامه، از طیف لیکرت پنج سطحی استفاده شده است. یافته ها ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی، ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 3 در ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت نشان نمی دهند. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺤﻠﻪ اﯾﭙﮑﭽﯿﻠﺮ در ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﻟﺒﺪی و دﺳﺘﺮﺳﯽ(16/2)، اﻗﺘﺼﺎدی(63/2)، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(95/2)، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی(96/2) و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻧﻬﺎدی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ(22/2) را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. نتیجه حاکی از آن است که سازوکار فعلی جهت برنامه ریزی این محله فرودست و غیررسمی در ابعاد فوق، برای بهبود فضای شهری جهت زندگی ساکنان ناموفق و ناکام نشان می دهد لذا برای افزایش مشارکت شهروندان و تحقق عملی راهبرد توانمندسازی لازم است که مسئولان شهری زمینه بالای مشارکت شهروندان را فراهم نمایند که در این حالت اجرای راهبرد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪی در ﻣﺤﻠﻪ اﯾﭙﮑﭽﯿﻠﺮ می انجامد.

هدف: یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین بخش های هر دانشگاهی، دانشکده ها و در رأس آن ها، رئیسان دانشکده ها می باشند که به طور خاصی می توانند بر توسعه دانشگاه ها تأثیر بگذارند. درواقع تغییر روش تعیین رئیسان دانشکده ها که در حال حاضر در سطح گسترده ای در دانشگاه های کشور باب شده است، به یکی از جدی ترین چالش های دانشگاه ها تبدیل شده است. ازاین رو هدف از این پژوهش طراحی الگوی شایستگی های رئیسان دانشکده های دانشگاه های دولتی بود.روش: برای انجام این تحقیق از روش تحقیق کیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه منابع و اسناد قابل دسترس به تعداد 197 مورد بود که با روش فراترکیب سیستماتیک تعداد 71 منبع انتخاب شد. طبقه بندی و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد اکتشافی، اسناد و مدارک به روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت . یافته ها: داده های به دست آمده از سؤال اول تحقیق، شناسایی 221 گزاره کلیدی، 139 مضمون اولیه، 26 مضمون پایه، 15 مضمون سازنده و 5 تم اصلی شامل شایستگی های عمومی، شایستگی های ارتباطی، شایستگی های تخصصی، شایستگی های بینش و نگرش استراتژیک و شایستگی های مدیریتی بود. براساس مضامین بدست آمده الگوی مورد نظر طراحی و سپس با روش کیفی معیارهای مقبولیت اشتراوس و کوربین مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج: به منظور انتخاب و تربیت مدیران شایسته برای دانشکده ها لازم است به انواع مهارت ها و شایستگی ها مانند انعطاف پذیری، اعتماد به نفس، سعه صدر، تیم سازی و تعامل و شبکه سازی، قدرت مذاکره، دانش و معلومات حرفه ای، توانمندسازی دیگران، حل مساله، پاسخگو، انواع بینش های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، تفکر منطقی و انتقادی، مدیریت منابع مالی، و مهارت روابط انسانی توجه شود.

از ویژگی های جامعه مدنی، مقوله اخلاقایات و بکارگری آن در اکثر جوانب و موقعیت های فکری و کاری بیان شده است. حضور نهادها و تشکل های علمی و فرهنگی در کنار دولت، می تواند بیشتر ظرفیت های علمی و فرهنگی جامعه را پوشش دهد. در این راستا پیدایش اقتصاد دایره ای و سرعت رشد آن، استراتژی های اخلاقی بازاریابی را نیز متحول نموده است. و در نهایت مفهوم اقتصاد دایره ای منجر به توسعه یک نظریه ارزش در حوزه های کارکردی بازاریابی می شود. از این رو پژوهش حاضر به بررسی کارکردهای بازاریابی اخلاقی در اقتصاد دایره ای می پردازد. این پژوهش از نوع تحقیق کیفی با بررسی تطبیقی می باشد. جامعه تحقیق شامل مقالات، پژوهش ها، رساله ها، کتب و پایگاه داده ها می باشد. از مهمترین یافته های این پژوهش، شکاف تحقیقاتی بین کارکردهای بازاریابی اخلاقی و اقتصاد دایره ای می باشد. روند زمانی تحقیقات گویای این است که به تحقیقات اقتصاد دایره ای و بازاریابی اخلاقی در ایران پرداخته نشده است. و جای خالی این تحقیقات در ایران نشان از اهمیت مطالعه در این زمینه است.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر سیستم های کاری با عملکرد بالا بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان شعب بانک ملی شهرستان زاهدان می باشد. سیستم های کاری با عملکرد بالا، روش هایی هستند که کارکنان را با مهارت ها، اطلاعات، انگیزش، تعهد و آزادی عمل در تصمیم گیری های مهم مانند خلق نوآوری، بهبود کیفیت و در نهایت پاسخ سریع به این قبیل تغییرات آماده می سازد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی است. روش این تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری این پژوهش عبارت است از تمامی کارکنان بانک ملی شهرستان زاهدان به تعداد ۱۵۰ نفر که از این میان ۸۶ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه برمبنای کار شی و همکاران (۲۰۱۰) و تعهد سازمانی آلن و مایر (۱۹۹۹) و پرسشنامه رضایت شغلی صالحی (۱۳۹۵) استفاده گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون با کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سیستم های کاری با عملکرد بالا و مؤلفه های آن بر رضایت شغلی و تعهد شغلی کارکنان بانک ملی شهرستان زاهدان تأثیر مثبت و معناداری دارد.

مقاله پیش رو ارائه مدلی برای موفقیت طرح های تحقیق و توسعه در شرکت های دانش بنیان را پیشنهاد می کند تا بتوان پیش از اجرای طرح و سرمایه گذاری و جذب هرنوع اعتباری، بر اساس متغیرهای شناخته شده میزان موفقیت طرح ها را تخمین زده و طرح ها را با هم بر اساس شواهد موجود ارزیابی نمود. بسیاری از بنگاه های اقتصادی و به ویژه شرکت های دانش بنیان میان طرح های متعدد و مسیرهای تحقیق و توسعه باید بهترین طرح را انتخاب کنند، برای شرکت های دانش بنیان چون در مرزهای دانش و صنعت حرکت می کنند این انتخاب ضرورتی مضاعف دارد؛ لذا این تحقیق با روش تئوری داده بنیاد، به گردآوری متغیرهای موثر بر میزان موفقیت طرح های تحقیق و توسعه در شرکت های دانش بنیان پرداخته و با راه حل مصالحه ترکیبی به رتبه بندی متغیرها مبادرت ورزیده و برای ساده سازی مدل از بین متغیرها موثرترین ها را برای درج در مدل به روش یاد شده، انتخاب و سپس با روش مدلسازی ساختاری تفسیری مدل مورد نظر استخراج و مدل با روش میک مک تحلیل گردیده است. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان در حوزه های مختلف فناوری بوده که نمونه مدنظر از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری اخذ گردید. بر اساس این پژوهش هشت گروه متغیر شناسایی و تدوین گردیده است که بر میزان موفقیت طرح ها در شرکت های دانش بنیان موثر می باشند. مدل به دست آمده نشان می دهد این هشت گروه شاخص اصلی با 32 زیرمجموعه خود در چهار سطح کلی طبقه بندی می شوند. سطح پایه بر «قوانین و تأییدیه ها» را شامل می شود و «مشخصات کاربری طرح» و «مختصات مالی شرکت» در سطح چهارم مدل قرار می گیرند و پیشنهاد شده طرح های تحقیق و توسعه با این مدل مورد سنجش و مقایسه قرار گرفته و سرمایه گذاری برای هر طرح نیز با توجه به این مدل صورت پذیرد.

ماهیت جنگ تغییر نمی کند، اهداف، شیوه ها، ابزارها و روش های نبرد و پیروزی تغییر می-یابد. جنگ ترکیبی، به دلیل اینکه عموماً در منطقه خاکستری انجام می شود، ماهیتی پنهان دارد و مرز جنگ و صلح را از بین برده است. هدف اصلی این مقاله شناسایی چیستی، چرایی و چگونگی اجرای جنگ ترکیبی است. این مقاله از نوع کاربردی- توسعه ای بوده که به روش تحلیل استقرایی و با ابزار پرسشنامه و استفاده از 30 نفر از خبره انجام شده است. یافته های تحقیق بیانگر این ست که مفهوم دقیق جنگ ترکیبی همچنان مورد اختلاف اکثر اندیشمندان بوده و اجماع قطعی بر روی چیستی، چرایی و چگونگی آن وجود ندارد اما با توجه به اختلاف های موجود می توان جنگ ترکیبی را شیوه ای چندبعدی، آمیخته و مبهم دانست که دارای تنوع ابزار و تاکتیک بوده، طیف وسیعی از بازیگران را شامل شده و اهداف نوینی را دنبال می کند. این جنگ بیش از آن که به دنبال آسیب عینی و آشکار باشد، اهدافی چون افکار و اذهان را مورد هجوم قرار داده و به جای کشتن و نابودسازی نیروهای مقابل، به دنبال ایجاد گمراهی و سو استفاده از آنان در جهت اهداف و منافع خود می باشد. در این شیوه جنگی، دیگر نیروی نظامی نقش اصلی را ایفا نمی کند و استفاده از تمامی ابزارها به صورت هم زمان و هماهنگ امری اجتناب ناپذیر می باشد. بر اسا نتایج تحقیق چیستی جنگ ترکیبی شامل 20 گزاره یا عامل است، چرایی شامل 19 گزاره و چگونگی 10 گزاره یا عامل است.