درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تهدیدات زیستی فناوری کریسپر بر امنیت ملی است. تهدیدات زیستی در چند سال اخیر به دلیل تأثیرگذاری شگرف بر امنیت ملی کشورها، به یکی از مسائل و چالش های عصر جدید برای آن ها تبدیل شده است. به همین منظور، سؤال پژوهش حاضر آن است که تأثیر تهدیدات زیستی فناوری کریسپر بر امنیت ملی چیست؟ برای پاسخ به سؤال مذکور، این فرضیه را به محک آزمون می گذاریم که فناوری های نوین زیستی مانند فناوری کریسپر، تهدیدات قابل توجهی بر امنیت ملی از جمله در کاربرد آن به عنوان تسلیحات زیستی، تأثیرات خواسته و ناخواسته محیطی، بیماری ها و سمومات زیستی مصنوعی، ترور زیستی و... دارد. بر اساس روش توضیفی- تحلیلی، یافته های پژوهش نشان می دهد که با وجود مزایای استفاده از اصلاح ژنوم و تغییر آن،  نگرانی های جدی در رابطه با جنبه های اخلاقی ارائه فناوری، ایجاد انواع جدید بر روی جمعیت انسانی و تأثیر منفی بالقوه بر پیامدهای ناخواسته وجود دارد. زیرا پدافند زیستی در بیشتر کشورهای قدرتمند، سویه سیاست امنیتی و خارجی به خود گرفته و توجهی به بهداشت عمومی در سطح جهانی ندارد از سویی دیگر، امنیتی سازی در بخش های خاص بدون هماهنگ سازی با دیگر بخش ها، توسعه نامعلوم و ناپایداری را به دنبال خواهد داشت و سیاست گذاری نامناسب در تهدید بیوتروریستی، می تواند ظرفیت پاسخگویی یک کشور را به مخاطره بیندازد.

دانش واژه «خودسامانی»، که اصلی عقلی است، در این مقاله بر سامان بخشی روابط اجتماعی توسط انسان ها از طریق تحدید اراده و التزام به الزامات ناشی از آن اطلاق می شود. از طرفی، «آزادی» از مؤلفه های اصلی در تعیین سرنوشت جمعی است که جایگاه واقعی خود را دارد؛ لذا آزادی از مهم ترین موضوعاتی است که فرد و حکومت در زمینه های مختلف با آن روبه روست. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی، با توجه به مبانی دینی ای که دارد، همه مؤلفه های مربوط به حکومت و از جمله آزادی، بر اساس جهان بینی توحیدی تفسیر می شود، که وجه تمایز ریشه ای با سایر نظام هاست. تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مفهوم و نتایج اصل خودسامانی و نسبت آن با آزادی را بررسی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد، ازآنجاکه آزادی مطلق چیزی جز هرج ومرج و بطلان تعهدات اجتماعی نیست. از طرفی اصل محدودسازی آزادی در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر است؛ ازاین رو «خودسامانی ملی» تبلور آزادی توأم با مسئولیت انسان است.

جامعه عشایری با چالش های متعددی از جمله محدودیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مواجه است که توسعه اجتماعی می تواند آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی توسعه اجتماعات محلی در جامعه عشایری با تأکید بر مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش، عشایر استان چهارمحال و بختیاری بودند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 264 نفر به عنوان نمونه آماری و به منظور افزایش دقت، 300  نفر انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. در بخش استنباطی و بر اساس نتایج آزمون همبستگی، میان ویژگی های فردی، خانوادگی و اقتصادی پاسخگویان با برخی از ابعاد مختلف توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری، همبستگی معنی داری وجود داشت. نتایج رگرسیون چندگانه خطی نشان داد، مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی تبیین کننده 50.2 درصد از تغییرات توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری، در استان چهار محال و بختیاری بودند. در بین عوامل اجتماعی تعاملات، انسجام و همبستگی؛ مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی دارای اثر مثبت و معنی داری بر توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری در استان چهارمحال و بختیاری بودند. همچنین ابعاد فرهنگی مردسالاری، باورها و رسوم سنتی دارای اثر منفی و معنی داری بر توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری در استان بودند، در حالی که، ابعاد فرهنگی مانند تعلقات بومی/محلی و آموزش، دارای اثرات مثبت و معنی داری بر توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری، می باشند. 

بدون شک یکی از بزرگ ترین تحوّلات فناوری در عصر حاضر، پدیده ای است که از آن به عنوان شبکه های مجازی نامبرده می شود. پیدایی صور نوین ارتباطی متأثر از شبکه های مجازی، زمینه ساز فضاهای اجتماعی جدید گشته است. فضاهایی بدون مرز که روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهند و ارتباطات را معنایی تازه بخشیده و موجب دگرگونی در تعاملات اجتماعی می شوند.هدف از پژوهش حاضر برشی جامعه شناختی از فرآیند تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر اعتراضات اقتصاد پایه می باشد. این پژوهش کاربردی و روش انجام آن آمیخته (کمی-کیفی) است. روش نمونه گیری هدفمند ، جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان،کارشناسان عالی،مدیران و فرماندهان مرتبط با حوزه فضای مجازی و مدیریت اعتراضات و اغتشاشات بوده و حجم نمونه نیز شامل 30 نفر می باشد.در مرحله اول پژوهش با استفاده از انجام مصاحبه با 30 نفر از جامعه آماری، فرآیندهای تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر اعتراضات اقتصادپایه شناسایی شد. در مرحله دوم و سوم، فرآیند تاثیر شناسایی شده توسط گروه دلفی (30 نفر) بررسی شد؛ در این دو مرحله فرآیندهایی که حداقل 70 درصد دارای پاسخ مثبت بودند برای مرحله بعد باقی ماندند. در مرحله چهارم رتبه بندی عوامل شناسایی شده در سه مرحله قبل با استفاده از پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت انجام شد و نهایتا برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد.یافته های تحقیق حاکی از آن است که :یکی از مولفه های مهم شبکه های اجتماعی مجازی در اعتراضات مردمی اقتصاد پایه ، نحوه شناخت و جذب مخاطب می باشد.

نارسائی های مکاتب مادی در تامین سعادت دنیوی انسان بر بشریت هویدا شده است. امنیت اجتماع بشری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برساخت حسی و ذهنی از امنیت ماتریالیستی که در قالب برخی نمودها و پدیدارها خلاصه شده است، قادر به جایگزینی امنیت واقعی نیست و فقه امامیه از منبع لایزال وحی قادراست که همه ی نیازهای دنیوی و اخروی انسان را پوشش دهند. لکن به دلیل برخی خاستگاه های ساختاری و حکومتی دولتهای حاکم بر بافت جامعه اسلامی در طول قرنهای گذشته، توجه این ظرفیت را از برخی جنبه های نوپدید اجتماعی کاسته است..مسئله اصلی این پژوهش این است که نقش فقه امامیه در تأمین امنیت اجتماعی چیست؟ به همین جهت هدف این پژوهش تبیین نقش فقه امامیه در تأمین امنیت اجتماعی با تاکید بر ظرفیت قواعد فقهی است.فقه اجتماعی نیز یکی از همین نظام های فرافردی است.نظر به اینکه برخی تحقیقات پیشین در این زمینه به طور شایسته به این امر مهم نپرداخته اندو یا یک رویکرد بخش-محور و جزئی داشته اند، تحقیق حاضر تلاشی بود تا با روش توصیفی وتحلیلی ، انگاره ای مناسب از ظرفیتهای فقه شیعه در ایجاد نظام فقه اجتماعی را بیان کند.نتایج این پژوهش نشان دادکه امنیت اجتماعی دارای مبانی نظری درون فقهی و برون فقهی است و ظرفیت فقه در برساخت امنیت اجتماعی عبارتست از وضع قوانین انسانی با بهره گیری از احکام اسلامی و ظرفیت قواعد فقهی مانند قاعده نفی سبیل،حفظ نظام،مساوات،احترام به مال مسلمین.

پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا در سال 2003، بحران وارد مرحله شکننده ای شد و علی رغم اینکه تصور می شد به سمت کاهش پیش رود، به شکل دیگری استمرار داشته و پیچیده تر شد. در این بحران شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی شناخته شده ای همچون بلک واتر، ترایپل کنوپی و داین کورپ با ارائه خدمات تدافعی در حوزه های بازسازی، پشتیبانی، اطلاعات، حفاظتی و آموزش و مشاوره، به کنشگران مهمی تبدیل شدند که نقش آنها گنگ و مبهم به نظر می رسد. در این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش هستیم که شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی چه نقشی در بحران عراق داشته اند؟ این مقاله به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی فرضیه پژوهش پرداخته است. نتایج برآمده از پژوهش بیانگر آن است که شرکت های نظامی و امنیتی با افزایش مداخله ایالات متحده آمریکا در مرحله شکننده پس از اشغال عراق و تسهیل نفوذ این کشور در اصلاحات بخش امنیتی، موجب تشدید و استمرار بحران شده اند. درواقع، این کنشگران با تأثیر بر میزان و نوع مداخله آمریکا در بحران عراق، موجب افزایش میزان خشونت، عدم تجانس بحران، افزایش تعداد کنشگران بحران و پیچیدگی مسائل و موضوعات بحران عراق شده اند که نشانگر افزایش شدت این بحران است.

مفهوم «دیگری» از جمله مفاهیم مهم در شاخه های نظری مختلف سازه انگاری می باشد؛ چراکه این مفهوم به همراه مفهوم «خود»، منجر به شکل گیری «هویت» می شود. از منظر الکساندر ونت «خود» در جریان تعاملات هویتی، «دگر» را به سه گونه «دوست، دشمن و رقیب» بازنمایی می کند. مطابق با این انگاره نظری برای فهم سیاست خارجی هر کشوری از جمله چین نیازمند بررسی «دیگری» و انواع آن مطابق با الگوهای سه گانه ونتی هستیم. بنابراین سوال اصلی این پژوهش آن است که «دیگری» دوست، دشمن و رقیب در سیاست خارجی چین با توجه به اسناد امنیّت ملّی این کشور در بازه زمانی (۲۰۲۲-۲۰۱۴) شامل کدام کشورها بوده است؟ این پژوهش فاقد فرضیه است. مطابق با تحلیل محتوای اسناد امنیّت ملّی چین، یافته های این پژوهش نشان می دهد که در سیاست خارجی این کشور، کشورهای روسیه و پاکستان به عنوان دیگری دوست، کشورهای ژاپن، هند و آمریکا به عنوان دیگری رقیب و جریانات جدایی طلب تایوان به عنوان دیگری دشمن بازنمایی و تعریف شده است. پژوهش حاضر بر اساس تحلیل محتوای کیفی انجام شده است.

نظریه جهانشمولی نسبی در روابط بین الملل که تلاش دارد به تبیین هم پیوندی دوگانه نسبی و جهانشمول در روابط بین الملل بپردازد، بر این باور است که بر اساس «نظریه وحدت در عین کثرت»، می توان دارای وحدت جهان بینی و کثرت روش بود، بر پایه نظریه جهانشمولی نسبی می توان در عین بهره مندی از اصول اولیه ثابت و عام و جهانشمول، دارای الگوها و قواعد ثانویه، متکثر، متنوع، متعدد، متغیر و خاص مبتنی بر عدم قطعیت و تحول پذیری در روابط بین الملل بود. مقاله حاضر تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان نظریه جهانشمولی نسبی را در عرصه سیاست خارجی به کاربست و چگونه می توان با ایجاد سازواری بین رویکردهای جهان گرایانه همگن ساز و نسبی گرایانه ناهمگن، برقراری نوعی دیالکتیک بین نیروهای مرکزگرا و مرکزگریز، و همخوانی بین عام گرایی و محلی گرایی در عصر جهانی-محلی شدن، رویکردی متعادل و متوازن در سیاست خارجی در فضاهای بینابینی برقرار ساخت. نگارنده با تاکید بر جهانشمولی در اصول و نسبیت در رویه ها بر این باور است که با استفاده از روش گلچین گرایی، می توان با اتخاذ رویکرد طیفی و پرهیز از دوگانه سازی، نوعی هم تکمیلی دیالکتیک وار بین مفاهیم به ظاهر متناقض و متضاد در سیاست خارجی از فبیل آرمان گرایی و واقع گرایی، درون گرایی و برون گرایی، بین المللی گرایی و منطقه گرایی، و دوجانبه گرایی و چندجانبه گرایی برقرار ساخت.

حوزه اقتصادی طی دهه های گذشته تحولات شتابانی را تجربه کرده و بر اساس برآوردها طی سال های آینده نیز بر تحولات بین المللی تاثیر شگرف و غیر قابل انکاری از جهت جابه جایی دولت ها در هرم توزیع قدرت جهانی و تغییر مولفه های قدرت و بازیگری خواهد داشت. همین مسئله درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست را در محیط نظام بین الملل در قرن 21 به وضوح نشان داده و ضرورت آینده پژوهی را در این عرصه برای دستگاه سیاست خارجی کشور دو چندان می کند. این مقاله به دنبال استخراج روندهای آینده ساز اقتصادی در نظام بین الملل و و پس از برون یابی آنها، ترسیم آینده های محتمل اقتصادی جهانی تا سال 2030 است تا بر اساس آنها سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قبال اقتصاد جهانی را تا سال 2030 مشخص نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای جمهوری اسلامی ایران تا سال 2030 افزایش سهم قدرت های آسیایی به خصوص چین در اقتصاد و تجارت جهانی، سناریویی مطلوب؛ شتاب اقتصاد دیجیتال و فناورانه و اقتصاد خدمات محور، سناریویی مرجحِ مشروط؛ بحران اشتغال در سطح جهانی، سناریویی قابل تحمل؛ آسیب پذیری اقتصاد کشاورزی در سطح جهانی، سناریویی نامطلوب و بالاخره آنکه روند شتابان کشورها به سمت انرژی های تجدید پذیر نیز سناریویی نامطلوب خواهد بود.

ایالات متحده آمریکا در راستای سیاست خارجی خود از دیرباز، ابزارهای مختلفی مانند تحریم ها را به کار گرفته و در سال های اخیر تحریم های متعددی نسبت به ایران از جمله تحریم فن آوری فضایی و دو پژوهشگاه تحقیقاتی مرتبط را قرار داده است. اگرچه هدف آمریکا ایجاد فشار سیاسی بر کشور است اما از جمله آثار این تحریم ها، ایجاد محدودیت در دسترسی به علوم فضایی است. علم و فن آوری فضایی در حفظ و نگهداری محیط زیست بسیار پیش رو بوده است. این علم نوین، تحولی جدی و مؤثر در حوزه های پایش، نظارت و جمع آوری داده از نقاط مختلف کره زمین، آلاینده های مختلف، اقلیم و آب و هوا به وجود آورده است. فن آوری فضایی به عنوان یک ابزار توسعه، نقش پررنگی را در کشورهای فعال فضایی از جمله ایران داشته و از جمله مؤلفه هایی است که در پیشرفت علمی کشورها نقش به سزایی دارد. جایگاه فن آوری فضایی در دست یابی به اهداف توسعه پایدار از جمله نظارت بر منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست بسیار حائز اهمیت است و دسترسی به علوم مرتبط با فنآوری فضایی تحقق آن ها را به طور محسوسی تسهیل می سازد. لذا این پژوهش که از نوع مقالات توصیفی- تحلیلی است، با استفاده از روش تحقیق کیفی مطالعه موردی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آثار حقوقی سیاست های تحریمی آمریکا علیه فن آوری فضایی ایران بر محیط زیست، طبق کدام اسناد بین المللی قابل بررسی است. پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که ممانعت از دسترسی به فن آوری فضایی علاوه بر مغایرت با اسناد مختلف بین المللی و نقض حق بر علم، آثار منفی و زیان باری نیز بر مسایل زیست محیطی کشور خواهد داشت که می تواند منجر به آسیب زیست محیطی درون مرزی و یا حتی برون مرزی شود و مدیریت منابع طبیعی و رسیدگی آنلاین و به موقع حوادث زیست محیطی را با مشکل مواجه کند.

امروزه موضوع رمزارزها بخشی از زندگی تجاری تابعین حقوق بین الملل شده است به طوری که جامعه جهانی نیازمند تدوین قوانین و مقررات لازم برای شفافیت و کنترل مبادلات تجاری در این حوزه می باشد. سازمان های بین المللی به عنوان یکی از تابعین فعال حقوق بین الملل نیز در ایجاد قاعده سازی از این امر مثتثنی نبوده و نیازمند تدوین مقررات جدیدی برای جلوگیری از چالش های ناشناخته در حوزه رمزارزها هستند. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، مقررات سازمانهای بین المللی را در حوزه رمزارزها مورد تحقیق قرار می دهد و به دنبال پاسخ به این سوال هست که سازمانهای بین المللی چه کارکردی در تدوین قواعد و مقررات حاکم بر رمزارزها دارند؟این مقاله با توجه به اسناد موسس سازمانهای بین المللی و رویه موجود چنین نتیجه گیری می کند که سازمانهای بین المللی با توسل به اسناد موسس خود می توانند قواعد مرتبط با مبادلات تجاری در حوزه رمز ارزها را تدوین نمایند و این قواعد برای ادامه حیات سیاسی سازمانهای بین المللی ضروری به نظر می رسد.

در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران غالباً گرایش به شرق با تاکید بر چین به عنوان بزرگ ترین و قدرت مندترین چالش هژمون کنونی نظام جهانی غلبه داشته است. به موازات رویکرد ایران، طی چند سال اخیر این گرایش به شرق در جهان عرب با پیش تازی عربستان سعودی به عنوان دیگر بازیگر مهم منطقه ی خاورمیانه تشدید شده است. با توجه به اهمیت تاثیر رویکردهای ایران و عربستان بر ساختار منطقه ای، هدف این پژوهش شناسایی علت و نتیجه ی گرایش به چین در سیاست خارجی این دو کشور است. لذا سوال اصلی مقاله آن است که؛ ماهیت نگاه به چین در سیاست خارجی ایران و عربستان سعودی از چه منطقی پیروی می کند و پیامد آن چه بوده است؟ یافته های پژوهش بر پایه ی نظریه ی تعامل گرایی نمادین و روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که گرایش به چین در سیاست خارجی ایران برآمده از انگاره ی دوستی شرق و دشمنی غرب یک استراتژی ضروری و در سمت مقابل این گرایش در عربستان در چارچوب احیاء جلب توجه غرب و خودیاری بیشتر یک تاکتیک می باشد. پیامد این راهبرد ایران و عربستان در کوتاه مدت نیز پایان دشمنی و نزدیکی آنها بود.

این پژوهش به بررسی دیدگاه ابن سینا درباره نقش شارع (پیامبر) و جایگاه آن در جامعه سازی دینی پرداخته است. ضرورت و اهمیت این تحقیق در فهم عمیق تر اندیشه های ابن سینا درباره رابطه دین و جامعه سازی نهفته است. بررسی این نگاه، از یک سو به درک پیوند میان شریعت و عقلانیت در اندیشه او کمک می کند و از سوی دیگر، مبنایی برای تحلیل جامعه ای آرمانی و عدالت محور در فلسفه اسلامی ارائه می دهد. روش این پژوهش تحلیل محتوای آراء ابن سینا از طریق روش گردآوری کتابخانه ای است. جامعه سازی دینی با تأکید بر نقش نبی به عنوان شارع در اندیشه ابن سینا به مفهوم پیوند دین و سیاست برای دستیابی به مدینه ای فاضله است که در آن سعادت انسان و نظم اجتماعی به هم آمیخته اند. ابن سینا نبی را به عنوان شارع، نماینده خداوند و وضع کننده قوانین کلی برای هدایت جامعه می داند. شریعت نه تنها راهنمای زندگی فردی هستند، بلکه ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه را نیز تنظیم می کنند. شریعت ابزاری اساسی برای تحقق عدالت، نظم و پایداری اجتماعی است و فلسفه نیز می تواند به تبیین و تعمیق اصول شریعت کمک کند. او با این دیدگاه مدینه ای را تصور می کند که در آن، شریعت و عقل با هم افزایی، جامعه ای منسجم و سعادتمند ایجاد می کنند و امکان بهره گیری از عقل و اجتهاد را برای رسیدن به جامعه ای پیشرفته و عدالت محور فراهم می آورند.

در دنیای جهانی شده ی امروز،کلان شهرها به عنوان یکی از بازیگران نظام بین الملل در کنار دولت ها و... به نقش-آفرینی و برقراری تعاملات بین المللی می پردازند. همچنین به عنوان بزرگترین مجموعه های انسانی، سهم به سزایی در گسترش و بهره برداری از «دیپلماسی شهری» دارند. رسالت دیپلماسی در دنیای امروز دیگر صرفاً تلاش برای جلوگیری از مخاصمات و برقراری صلح میان دولت ها نمی باشد. بلکه اهداف و کارکردهای مطلوب دیپلماسی از دایره امنیت و سیاست فراتر رفته و به حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای وارد شده است. با توجه به موارد مذکور این پرسش مطرح می باشد که فرآیند شکل گیری دیپلماسی شهری در روابط بین المللی چگونه است؟ این پژوهش به روش تحقیق کیفی و از طریق مصاحبه با 22 نفر خبره ی مدیریت شهری و شهرداری های کلان شهر تبریز به روش گلوله برفی در سال 1401 انجام گرفته است. هدف مقاله حاضر فرآیند شکل گیری دیپلماسی شهری در روابط بین المللی است. تحلیل یافته ها نشان داد: بر اساس روش «تحلیل مضمون» حاصل از مصاحبه، از بین284 کد اولیه، 45 کد طبقه بندی شده،17 مضمون فرعی و شش مضمون اصلی شناسایی شد. این شش مضمون شامل مؤلفه های اصلی دیپلماسی شهری 1. فرهنگی 2. رسانه ای 3. علمی-آموزشی 4. ورزشی 5. گردشگری و 6. دینی هستند که شاخص های آنها به عنوان عناصر دیپلماسی شهری کلان شهر تبریز شناسایی شدند. در نتیجه، عناصر شناسایی شده عمده ترین فرآیند شکل گیری دیپلماسی شهری را تشکیل داده و تداوم و همزمانی آنها منجر به توسعه دیپلماسی شهری کلان شهر تبریز با سایر شهرهای جهان به ویژه شهرهای خواهرخوانده می شود.

نظام بین الملل نه تنها در سال های اخیر شاهد افزایش روزافزون قدرت چین بوده است، بلکه این کشور با اعتمادبه نفس بیشتری منافع ملی خود را در جهان دنبال می کند. خاورمیانه یکی از مناطقی است که اهمیت زیادی برای چین دارد. این منطقه به دلیل تأمین بخش اعظمی از انرژی جهان و موقعیت ژئواستراتژیک مورد توجه قدرتهای جهان از جمله چین است. ازاین رو یکی از قدرت های اصلی، یعنی عربستان، نقش ویژه ای در سیاست خارجی چین دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر پایه گردآوری منابع اسنادی کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این پرسش می باشد: چه مؤلفه هایی سیاست خارجی چین را نسبت به عربستان شکل داده است و چه چالش های آن را تهدید می کند؟ نتیجه کلی پژوهش حاکی از آن است که سیاست خارجی چین در قبال عربستان متأثر از تضمین امنیت انرژی، حفظ ثبات شبه جزیره عربستان، حمایت از ابتکار کمربند جاده در شبه جزیره عربستان، کمک به تأمین امنیت مسیر دریایی راه ابریشم در دریای سرخ، همسوسازی کشورهای خلیج فارس با سیاست خارجی چین و همراهی به جهت مقابله با گروه های تروریستی می باشد که سه چالش، روابط اقتصادی و سیاسی ایران با چین، روابط راهبردی عربستان با آمریکا و وضعیت مبهم مسلمانان اویغور، سیاست خارجی آن را در قبال عربستان تهدید می کند.

پیمان ابراهیم به عنوان رویداد چندبعدی شناخته شده است که می تواند به طور قابل توجهی بر مناقشه های منطقه ای و تحولات راهبردی تأثیر بگذارد. این پژوهش، مطالعه ای در مسیر تحولات منتج به شکل گیری پیمان ابراهیم را بیان قرار می دهد و نشان می دهد چگونه این ابتکار راهبردی ذیل تأثیرات عوامل داخلی اسرائیل و محرک های منطقه ای شکل گرفته است. سؤال پژوهش بدین گونه است که با توجه به مختصات محیط منطقه ای و نقش عوامل داخلی به عنوان متغیر میانجی، اولاً محرک های شکل گیری پیمان بر چه مبنایی بوده است و ثانیاً سیاست خارجی اسرائیل چه ملاحظاتی را در این ابتکار راهبردی دنبال می کند. فرضیه تحقیق با تکیه بر چارچوب نظری واقع گرایی نوکلاسیک بیان می کند که سیاست خارجی اسرائیل متأثر از تحولات سیستمی و همچنین عوامل داخلی، به سمت اعمال تغییرات در سیاست خارجی خود در قالب موج نوین عادی سازی روابط و صلح گرم رفته است تا از این رهگذر بتواند بخشی از نگرانی ها و چالش های اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود را در محیط بی ثبات منطقه ای کاهش دهد. هدف از این مطالعه که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، تشخیص چارچوبی از نیروهای اثرگذار در قبال این ابتکار راهبردی است. یافته های پژوهش حاکی از این امر است که این ابتکار دیپلماتیک با توجه به ملاحظات عمل گرایانه در برخورد با چالش های داخلی و محیط منطقه ای به موفقیتی در عرصه دیپلماسی اسرائیل تبدیل شده است اما ثبات این وضعیت و حفظ منافع بازیگران درگیر در این پیمان با توجه به مسئله فلسطین با درجاتی از عدم قطعیت همراه است.

یکی از مسائل اساسی در سیستم پیچیده بین الملل مدیریت نظمی پدیده ها در گستره های خاص سیستم می باشد. این پژوهش با مفروض پنداشتن پیچیدگی پدیده ها در سیستم بین الملل سعی در پاسخ به این مسئله دارد که مدیریت نظمی و نظم سازی منطقه ای در سیستم پیچیده بین الملل چگونه محقق می شود. ماحصل پژوهش، اشاره به این مسئله دارد که مداخله سیستمیک با ایجاد تاثیر بر متغیرهای اساسی سیستم منطقه ای از سوی بازیگران فرامنطقه ای، هژمون و همچنین قطب های قدرت منطقه ای برای مدیریت مسائل در مناطق پیچیده طرح اما با توجه به انواع مناطق این مداخله در مناطق متقارن و نامتقارن با درجات مختلفی می باشد. مناطق متقارن با توجه به بالا بودن درجه حساسیت و آسیب پذیری بازیگران و سازه قوی پیوندی و ائتلافی منطقه ای، منطق تعادلی نش در آن جریان دارد و حل تعارضات منطقه ای در محور آن قرار می گیرد. مناطق نامتقارن با توجه به ضعیف بودن سازه پیوندی و ائتلافی و تعارضی بودن مسائل منطقه ای، شدت بخشی تعارضات و مداخلات حداکثری بازیگران فراملی را به دنبال دارد.

مبسوط مقدمه و اهداف: امروزه از میان 196 کشوری که در جهان وجود دارد 134 کشور به شکل فعال به حوزه فناوری و خدمات فضا پایه ورود کرده اند و سالانه 117 میلیارد دلار منابع مالی از سوی دولت ها صرف توسعه فناوری فضایی می شود اما بیشتر کشورهای جهان در حالی برای توسعه یک برنامه فضایی ملی سرمایه گذاری می کنند که با مشکلات متعدد اقتصادی نظیر فقر گسترده، تورم و بیکاری مواجه هستند لذا هدف در این پژوهش بررسی چرایی سرمایه گذاری کشورهای دنیا از توسعه یافته تا در حال توسعه با وجود تنگناها و محدودیت های اقتصادی برای توسعه یک برنامه فضایی ملی است. روش ها: در این مقاله اقتصاد سیاسی فناوری فضایی، به شیوه استتناج بهترین تبیین با بهره گیری از رویکرد تلفیقی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. بر اساس رهیافت تلفیقی پژوهشگر از مکانیزم های علی که در نظریه ها، مدل ها و روایت های تبیینی که در سنت های پژوهشی رقیب گنجانده شده اند، بهره می گیرد و تلاش می شود عملکرد پژوهشی به اندازه کافی منسجم باشد تا از پژوهش های معمولی متمایز شود و در عین حال به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا طیف وسیعی از مسائل، مفاهیم، روش ها و استدلال های علی را در خود جای دهد. روش استنتاج بهترین تبیین نیز شکلی از استنتاج منطقی است که با مشاهداتی آغاز و سپس ساده ترین و محتمل ترین توضیح برای آنها مطرح می شود.یافته ها: در پژوهش حاضر با استفاد از رهیافت تلفیقی اقتصاد سیاسی فناوری فضایی با چهار نظریه اقتصاد، مدیریت، اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که طبق نظریه انحصار چند جانبه؛ کشورهای جهان با هدف خروج از بن بست انحصار اقدام به سرمایه گذاری در توسعه فناوری فضایی ملی می کنند همچنین از آنجاییکه وابستگی متقابل توانایی تسلیحاتی شدن را دارد و دولت هایی که بر گره های مرکزی تسلط دارند می توانند از جایگاه خود به عنوان ابزار قدرت علیه سایرین بهره برداری کنند و امنیت ملی اغلب کشورهای جهان با مخاطره روبرو شود لذا کشورها با هدف احتراز از تسلیحاتی شدن وابستگی تلاش می کنند فناوری هایی فضایی نظیر ارتباطات تلوزیونی و مخابراتی ماهواره ای یا سیستم های موقعیت یابی را بومی سازی کنند. یکی دیگر از ابعاد مهم فناوری فضایی مربوط به شکل گیری شبکه ای از اثرپذیران اثرگذار است که از سطح عمومی و مردم عادی جامعه گرفته تا موسسات و دانشگاه ها و مراکز حساسی نظامی را در برمی گیرد و همه آنها مجموعه ای از اثرپذیران اثرگذار فناوری فضایی هستند و می توان گفت این فناوری زنجیره ای از فناوری های دیگر را در پی دارد، در نهایت از مهم ترین ابعاد توسعه برنامه فضایی ملی مربوط به کسب اقتدار ملی و پرستیژ و اعتبار بین المللی است. نتیجه گیری: معمولا فناوری هایی با کاربرد دوگانه نظیر فناوری فضایی که در عین داشتن قابلیت نظامی دارای مزایای غیرنظامی گسترده نیز هستند ابعاد مختلفی از حیات بشر را تحت تاثیر قرار می دهند. در این میان با در نظر گرفتن سطح میانی یعنی تعاملات بین دولتی و نقش چنین فناوری هایی در روابط بین الملل، فناوری فضایی ابعاد گسترده از اجتماعی گرفته تا امنیتی و سیاسی را در تعاملات بین دولتی با خود درگیر می کند بنابراین کشورهایی که در این فناوری سرمایه گذاری می کنند در واقع با یک تیر چند نشان را می زنند و اساسا نه تنها هزینه های سرمایه گذاری در برنامه های فضایی برای کشورها به مراتب کمتر از عدم سرمایه گذاری در این عرصه بوده و در حقیقت نه به لحاظ سیاسی و نه اقتصادی جایگزین قابل قبولی برای آن قابل تصور نیست و فضا یکی از سودمندترین عرصه های سرمایه گذاری برای کشورها اعم از توسعه یافته و نیافته بوده، هست و در آینده قابل پیش بینی نیز باقی خواهد ماند.

انقلاب اسلامی با شعار کلیدی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» به پیروزی رسید اما همچنان شماری از باورمندان به جمهوری اسلامی به آزادی به عنوان یک مفهوم مزاحم می نگرند و نمی توانند مفهوم آزادی را در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران جایابی کنند. در نقطه مقابل، شماری از منتقدان نیز الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی را به ستیز با آزادی محکوم می کنند. این پژوهش در پی جایابی مفهوم آزادی در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است؛ تا در پی آن به این پرسش پاسخ دهد که «فلسفه آزادی در این الگوی حکمرانی چیست و به چه دلیلی آزادی در آن مطلوب است؟». نوشتار حاضر با استفاده از روش «هرمنوتیک متن محور»، ضمن بازنمایی یک نظام هماهنگ و به هم پیوسته گفتمانی، فلسفه آزادی را در آن بازنمایی کرده و نظم درهم تنیده میان «هست ها» و «بایدها» را در موضوع «فلسفه آزادی» به تصویر می کشد. در این نگاه، فلسفه آزادی مبتنی بر مبانی توحیدی ترسیم و آزادی به مثابه «حق»، «تکلیف» و «ارزش» مطرح می شود. از سوی دیگر مطابق با جهان بینی اسلامی انسان موجودی «مختار» است و «گرایش فطری» به آزادی دارد، بنابراین آزادی مطلوب است. همچنین «معاد» نیز ایجاب می کند که انسان آزاد باشد چرا که بدون آزادی، امکان «امتحان الهی» وجود ندارد تا مبتنی بر آن مجازات و پاداش اخروی مطرح شود. این نوشتار تلاش نموده است که فلسفه آزادی را در نظامی به هم پیوسته و منسجم به تصویر کشیده و جایگاه آزادی در این نظم گفتمانی را تبیین کند. همین موضوع وجه مهم نوآوری این پژوهش است. 

بدون تردید جنگ روسیه و اوکراین یکی از مهم ترین رخدادهایی بوده که در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته است. این جنگ که در یک سر آن روسیه و در طرف دیگر آن غرب به محوریت ناتو قرار دارد، دگرگونی های قابل توجهی را در سیاست خارجی بسیاری از کشورها از جمله آلمان به عنوان مهم ترین کشور اروپایی به همراه داشته است. بر همین اساس پرسش اصلی مقاله بدین صورت است که: سیاست خارجی آلمان در قبال بحران اوکراین تحت تاثیر چه متغیرهایی بوده و برآیند تاثیرات عوامل گوناگون سطح واحد و نظام بین الملل؛ در قالب چه رویکردهایی در سیاست خارجی این کشور متجلی شده و چگونه می توان آن را تبیین نمود؟ یافته های مقاله بیانگر این هستند که از منظر رئالیسم نوکلاسیک، حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ که به عنوان تجدیدنظرطلبی و تخیلات کور امپریالیستی روسیه در نزد سیاستمداران آلمانی تفهیم شد، در نهایت از مجرای برآیند عوامل موافق و مخالف داخلی و سطح نظام بین الملل، دولت شُلتس را به سوی اتخاذ رویکرد موازنه ی بدون ورود مستقیم به جنگ، علی رغم آسیب های وارده به اقتصاد آلمان سوق داده و در این راستا جمهوری فدرال آلمان به انجام اقداماتی از جمله حمایت های مالی و نظامی به اوکراین، پذیرش مهاجران اوکراینی، تحریم روسیه، تلاش جهت تنوع بخشی به منابع انرژی خود، موازنه داخلی مبتنی بر تقویت قوای نظامی خود و بویژه تلاش جهت تقویت و گسترش ناتو پرداخته است. شیوه پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی با تکیه بر منابع به روز آلمانی و انگلیسی است.