درخت حوزه‌های تخصصی

در پاسخ به تشکیل جریان های سکولار و تکفیری و نیز مداخله گسترده عوامل خارجی در منطقه، و همچنین در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی و بی توجهی جهانی به حقوق فلسطینیان، گفتمان مقاومت در دهه های اخیر به عنوان یک نیروی عدالت طلب و سلطه ستیز در سطح منطقه و جهان مطرح شده است. عملیات طوفان الاقصی در اکتبر ۲۰۲۳ توسط گروه سیاسی حماس انجام شد. این عملیات نشانه ای از شکست رویکرد سازش گرایانه و تسلیم طلبانه در مذاکرات فلسطین با رژیم صهیونیستی است. همچنین طوفان الاقصی بیانگر تقویت گفتمان مقاومت برای مقابله با توسعه طلبی رژیم صهیونیستی و نظام سلطه در منطقه می باشد (مسئله).این پژوهش باهدف تحلیل گفتمان جبهه مقاومت و تبیین نقش آن در تحولات منطقه ای و جهانی، با تمرکز بر عملیات طوفان الاقصی به عنوان مسئله ای ژئوپلیتیکی انجام شده است (اهداف).پرسش اصلی این است که گفتمان مقاومت بر چه اصولی تکیه دارد و چگونه توانسته نظم های مسلط را به چالش بکشد و در عرصه بین المللی نقش آفرینی کند؟ (سؤال پژوهش) این مطالعه با استفاده از روش کیفی و چارچوب تحلیل گفتمان لاکلا و موف، به بررسی دال های مرکزی و مفصل بندی های گفتمان مقاومت می پردازد (روش).یافته ها نشان می دهد که گفتمان مقاومت با تأکید بر احیای مسئله فلسطین، مقابله با رویکردهای سازش طلبانه، عدالت خواهی و افشای نظام های استعماری، موفق شده سلطه گفتمان مسلط را زیر سؤال ببرد و به یک جریان مؤثر در منطقه تبدیل شود (یافته ها)

ایده وفاق در موقعیتی مطرح شد که سطح تنش ها و منازعات از سطح سیاسی به سطح اجتماعی در حال سرریز به سطح اجتماعی بود. شکاف درون حاکمیت به شکاف جامعه با حاکمیت و شکاف درون جامعه گسترش یافت و این ایده در پاسخ به بحران های اعتماد، مشروعیت، مشارکت و کارآمدی از سوی مسعود پزشکیان مطرح شد و در دولت چهاردهم دنبال شد؛ اما چنین می نماید که معنا، شاخص ها و سیاست گذاری های معطوف به آن هنوز از روشنی مناسبی برخوردار نیست. وفاق همواره با دیگری است که معنا می یابد؛ اما روشن نیست که وفاق با دیگری چه معنا و چه استلزاماتی دارد. برای سنجش و نیز بازسازی این مواجهه می توان از نظریات دیگر، ازجمله نظریه اجماع همپوشان جان رالز بهره گرفت. یافته های پژوهش این است که ایده وفاق در شاخص های نظری بنیادینی چون محوریت عدالت و انصاف، کرامت انسانی، توجه به تنوع و کثرت های اجتماعی- سیاسی و استفاده از عقل در حل مشکلات به نظریه اجماع همپوشان رالز اشتراکاتی دارد؛ اما ناهمپوشی های مهمی نیز وجود دارد؛ ازجمله تکیه به مبانی دینی در نظریه وفاق، ابهام مفهومی ایده وفاق و ترتیبات نهادی نامشخص برای رسیدن به وفاق که آن را از مصالحه موقت یا ائتلاف متمایز سازد.

جریان اسلام گرا ازجمله جریان های فکری سیاسی معاصر ایران است که در تمام تحولات اجتماعی سیاسی نقش محوری داشته و توانسته در رقابت با دیگر جریان های سیاسی در فرایند پیروزی انقلاب اسلامی نقش هژمونیک پیدا کند و نظام سیاسی موردنظر خود را مستقر نماید. سؤال اصلی این مقاله آن است که جریان فکری سیاسی اسلام گرا در انقلاب اسلامی چه فرایند تحولی را پشت سر گذاشته است و چگونه از انسجام به انشعاب رسیده است؟ برای نیل به این منظور جریان شناسی سیاسی به منظور شاکله شناسی جریان اسلام گرا مورداستفاده قرارگرفته و در آن ایدئولوژی، رهبران و تحولات این جریان موردبررسی قرار می گیرد. رویکرد این پژوهش کیفی است که در آن از روش جریان شناسی استفاده می شود. گردآوری اطلاعات با استفاده از مطالعات اسنادی و مطالعات اکتشافی از کتب و اسناد تاریخی و به روش استقرایی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوران پس از انقلاب تا سال 1360 جریان اسلام گرا در رقابت برون گروهی با جریان های لیبرال و سوسیالیست، اختلافات ب ی ن خ ود را کنار گذاشته و به صورت منسجم درصحنه حضور پیدا کرد؛ ولی از اواسط دهه شصت اختلافات درون این جریان سرباز می کند و انواع انشعابات آغاز می شود و تاکنون ادامه دارد.

آموزش آنلاین و از راه دور هر چند مزیت های خاص خودش را دارد؛ ولی به همان اندازه می تواند در برابر حملات سایبری آسیب پذیر باشد. با در نظر گرفتن این مسئله، مقاله پیش رو با هدف پرداختن به چرایی آموزش امنیت سایبری در مدارس متوسطه جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است. این مقاله بر استراتژی های متمرکز است که مؤسسات می توانند برای افزایش آگاهی دانش آموزان خود در مورد امنیت سایبری و به طور هم زمان انگیزه آن ها را برای دنبال کردن تخصص امنیت سایبری به عنوان شغلی بکار گیرند. از این رو نویسندگان تلاش خواهند کرد به چرایی آموزش امنیت سایبری در مدارس متوسطه ج.ا.ایران پاسخ دهند. یافته ها نشان می دهد که آموزش امنیت سایبری در مدارس متوسطه جمهوری اسلامی ایران مانند سایر کنشگران جهان با چهار چالش عمده «عدم برنامه های امنیت سایبری در مدارس»، «فقدان استراتژی و منابع»، «بودجه ناکافی و عدم ارائه آموزش» و «کیفیت پایین برنامه های امنیت سایبری» مواجه می باشد و تا زمانی که این چالش ها پا برجا باشند، نه تنها شاهد امنیت سایبری پایداری در کشور نخواهیم بود، بلکه در آینده با کمبود نیرو متخصص سایبری روبرو خواهیم بود که این خود نشان از یک بزنگاه تاریخی وابستگی (استعمار نوین سایبری) در آینده خواهد بود.

امروزه جهان درگیر مسائل پیچیده و مخاطرات فراوانی شده است. وجود رقابت های فزاینده، فرهنگ های متنوع و متعارض، نبرد قدرت و نابرابری های اقتصادی نمایانگر این موضوع است که بازیگران مختلف، اهداف و مقاصد متفاوت دارند. در واقع می توان یکی از دلایل اساسی رشد و فعالیت فزاینده گروه های ترویستی مختلف را در عدم انسجام و همگرایی جهانی در سیاست های ضدتروریسم دانست. این مقاله در پی واکاوی این پرسش اساسی است که همگرایی جهانی برای مبارزه با تروریسم چه چارچوب و الزامات منطقی دارد؟ این مقاله معتقد است که منطقی استراتژیک برای همگرایی و همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم وجود دارد که می توان آن را از رهیافت نظریه هایی مانند حکمت چینی باستان، نظریه بازی ها و همچنین در نظریه دفاع هدف متحرک نگریست و به دنبال اهداف ضدتروریسم جهانی بود. این مقاله با تأکید بر وجود مزیت های استراتژیک مختلف در همگرایی جهانی برای مبارزه با تروریسم، قصد دارد به این نتیجه برسد که کشورها می بایست به این نقطه از فهم راهبردی برسند که همکاری متقابل برای نیل به منافع متقابل در اولویت قرار گیرد. به عبارتی اگر همگرایی جهانی و همکاری برای مقابله با تروریسم وجود نداشته باشد، تروریسم در جهان فرصتی برای تهاجم بیشتر و مخاطره آفرینی فزاینده تر پیدا خواهد کرد. نهایتاً راه حل های اصلی که از مجرای آن در قالب تبادل و همکاری بین المللی می توان کارایی الگوریتم های امنیتی پیشرفته را ارتقاء داد، طرح خواهد شد.

تورم، همواره از شاخص های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و از معضلات اصلی اقتصاد ایران درطی چهار دهه گذشته بوده است که نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. از این رو بررسی عوامل ایجادکننده این پدیده به منظور کنترل آن حائز اهمیت می باشد که مهمترین آن ها رشد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز هستند. لذا یکی از مسیرها برای مهار نقدینگی و کنترل نرخ ارز هدایت و جهت دهی حجم پول و اعتبارات بانکی است که یکی از رئوس ابلاغی سرفصل اقتصادی برنامه هفتم توسعه می باشد. بررسی های این تحقیق نشان می دهد که دو متغیر نقدینگی و نرخ ارز رابطه تنگاتنگی در اثرگذاری بر تورم داشته و یکی از راه حل های موثر برای کنترل تورم می باشند. تجربه کشورهایی نظیر روسیه که مشابه کشورمان دارای درآمدهای ارزی نفتی می باشند و با وجود تحریم های گسترده تاحدودی توانسته اند نوسانات نرخ ارز را کنترل کنند می تواند درس آموخته های ارزشمندی برای اقتصاد ایران داشته باشد.

نوشتار حاضر، می کوشد با بهره گیری از نظام مفاهیم راینهارت کوزلک آلمانی، ظهور مفهوم نوین دولت در دهه های نخست سلطنت ناصرالدین شاه را بکاود. ما با مفهوم ثابت و منجمدی به نام دولت روبرو نیستیم، زیرا این مفهوم بخصوص در زمان آستانه ای، با لایه های معنایی ناهمگونی انباشته شده و تاریخیت آن مضامین، تاریخی و سیال بودن مفهوم دولت را ساخته و مناقشه آمیز بودن آن، تنازع میان حامیان و حاملان مفاهیم را تولید می کند. در پاسخ به پرسش از زمان تاریخی ظهور مفهوم نوین دولت در ایران معاصر، می توان مدعی شد که با امیرکبیر، مفهوم دولت تا آستانه تحول پارادایمی پیش رفت، اما سخت جانی لایه های سخت جان مفهوم دولت و نیروهای حامل آن ها، مانع از ظهور کامل چنان پدیدار نوظهوری در آن مقطع تاریخی شد. با وجود این، گام نخست و اساسی در تحول پارادایمیک مفهوم دولت در آن عصر را امیرکبیر با زبانِ عملِ دولتمردی اش برداشت و گام دوم و تاریخ ساز را میرزا ملکم خان. وجه مشترک این دو بنیان گذار، گذر از اسطوره وجود حسی و «شخص» پندارانه دولت، و تأکید و تمرکز بر وجود معقول و غیر شخصی دولت است که خود را در قالب «دولت مطلقه دیوانسالار» و «دولت منتظم» پدیدار ساخت.

«تساهل و تسامح» (Tolerance) اصطلاحی نام دار و رایج در گفتمان های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه کنونی است. تبیین صحیح نسبت این اصطلاح با مفاهیمی همچون غیرت در اسلام، مسئله ای بایسته و ضروری به شمار می رود؛ تا جایی که این موضوع در مباحث انقلاب اسلامی نیز استفهام می شود و رابطه آن با «غیرت انقلابی» هم مورد پرسش قرار می گیرد. از این رهیافت، نوشتار پیش رو درصدد پاسخ گویی به چگونگی سازواری یا ناسازواری «تساهل و تسامح» با «غیرت انقلابی» است. یافته این پژوهش با محوریت نظریه «عقلانیت سیاسی» و با روش مقایسه ای مشعر بر آن است که بین تساهل و تسامح غربی با غیرت انقلابی تنافی وجود داشته و همچنین آنچه تحت عنوان مدارا (حلم و بردباری نسبت به دیگران) با حدود و ثغور مشخص در دین مبین اسلام آمده، با تساهل و تسامح کاملاً فرق داشته و حتی ملازم با غیرت انقلابی است؛ به نحوی که برقراری مدارا هم در گرو غیرت دینی و انقلابی خواهد بود.

در طول چند دهه از زعامت امام خامنه ای به عنوان ولی فقیه و فرماندهی کل قوا، یکی از ویژگی های برجسته ایشان ایجاد نیروهای مسلح مقتدر و پا در رکاب برای حفاظت منافع ملی و منطقه ای بوده است. و شکی نیست که این توفیق عظیم، محصول مبانی فکری معظم له که ریشه در قرآن کریم دارد، می باشد. از این رو با بررسی مبانی قرآنی مدیریت ایشان در نیروهای مسلح می توان تفاوت مبانی مدیریت و فرماندهی برخواسته از متن قرآن و آموزه های دینی با مدیریت رایج در تربیت نیروی انسانی را مشخص نمود. بر این اساس هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و تحلیل « شاخص های قرآنی مدیریت امام خامنه ای در نیروهای مسلح » می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و مطالعه اسناد و مدارک بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فرماندهی و مدیریت مبتنی بر قرآن، در عصر پیچیده کنونی با توجه به شاخص هایی همچون ایمان و عمل صالح، بازدارندگی فعال، نبرد نامتقارن، اشراف فرماندهی، حضور فعال روحانیون در نیروهای مسلح، ارزش شمردن شهادت در راه خدا، تکیه بر توان معنوی و حضور مردم که همه جلوه هایی از دستور قرآن کریم مبنی بر ایمان و کارامدی مدیران و فرماندهان است کاملاً کارآمد و اثربخش بوده و عامل برترساز کشور در عرصه های نظامی و دفاعی و عنصر بسترساز در سایر عرصه ها می باشد.

در ایران مجلس شورای اسلامی به عنوان میراث انقلاب مشروطه، از ارکان مهم تصمیم گیری در ارتباط با مسائل مهم کشور است. با عنایت به جایگاه مجلس در کشور، بحث درباره مواضع مجلس در قبال جنگ عراق و ایران از موضوعات درخور توجه برای پژوهش است. از طرفی واکاوی مواضع مجلس شورای اسلامی در برابر جنگ عراق و ایران می تواند به ما در درک بهتر این رویداد کمک کند. روش به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیل مضمون با تکیه بر مطالعات اسنادی است. پژوهش بر پایه مشروح مذاکرات دوره دوم مجلس شورای اسلامی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که مواضع نظامی نمایندگان دوره دوم مجلس اسلامی در قبال جنگ عراق و ایران چه بوده است؟یافته های مقاله نشان می دهد که با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نمایندگان در راستای تقویت نیروهای نظامی کشور با تأمین امکانات و تجهیزات نظامی آنها، توجه به زیرساخت ها، مدیریت صحیح عملیات های جنگی، اجرای قانون نظام وظیفه و تأکید بر نقش بسیج در جنگ موضع گرفتند.

مهمترین بخش هر نظریه علمی سازه مفهومی است که نظریه بر آن بنا شده است. شناخت این مفاهیم و درک جایگاه آنها در نظام معنایی نظریه به شناخت و تبیین ظرفیت های نظریه کمک می کند. مفهوم امت از مفاهیم پرکاربرد در نظریه مقاومت است. اینکه ظرفیت های تمدنی مفهوم امت در شبکه مفهومی نظریه مقاومت چگونه معنابخشی می شود؟ پرسش اصلی این مقاله است. برای پاسخ به این پرسش از چهارچوب روش شناسی بنیادین تکوین نظریه های علمی استفاده شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که مفهوم« امت» از مفاهیم انتزاعی نظریه مقاومت است، که با قید انضمامی « اسلام» در مقیاسی تمدنی معنابخشی می شود و برای امتداد یافتن در اجتماع از سه مفهوم عملیاتی بهره می گیرد که هر سه مفهوم از ظرفیت و کارکرد تمدنی برخوردار هستند. این سه مفهوم عملیاتی عبارتند از؛ 1 مفهوم « پیوند ولایتی»؛ که رابطه امام و مأموم در امت اسلامی را به تصویر می کشد و ظرفیت قابل توجهی در شبکه سازی رهبری تمدن نوین اسلامی دارد. در طول تاریخِ مقاومت همه الگوهای عملیاتی مقاومت متکی به پیوند ولایتی بودند.2   مفهوم «تجمیع قدرت»؛ این مفهوم در مقابل دو مفهوم تجزیه و تفویض قدرت قرار می گیرد و به صورت قابل توجهی تضمین کننده شبکه قدرت در تمدن نوین اسلامی است 3 مفهوم «منافع امت محور»؛ این مفهوم جهت دهنده منافع فردی، صنفی و ملی است و به تبیین مزایا، محاسن و مطلوب های می پردازد که تمدن نوین اسلامی برای تشکیل و بقا خود به آن نیازمند است.

نظریه اعتباریات علامه طباطبایی از مهم ترین ابداعات فلسفی ایشان به شمار رفته و نقش مهمی در سازمان نظام فکری ایشان و در مبانی فلسفی تمدن اسلامی ایفا می کند. این نظریه نکات مهمی در فهم فلسفی نظام های اعتباری داشته و دلالت های چهارگانه هستی شناسانه، معرفت شناسانه، انسان شاسانه و ارزش شناسانه در مورد مفاهیم و نظامات اعتباری به صورت عام دارد. با این پیش فرض که نظام حقوقی به عنوان یکی از ارکان تمدنی هر جامعه ای، یکی از مصادیق نظامات اعتباری است، دلالت های چهارگانه پیش گفته در مورد نظام حقوقی نیز به صورت خاص قابل طرح بوده و نتایج مهمی در سامان دادن نظریه حقوقی خواهد داشت. با توجه به آن چه مطرح شد، سوال پژوهش پیش رو این است که نظریه اعتباریات، چه دلالت های فلسفی اعم از دلالت های هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی و ارزش شناختی را ناظر به نظریه حقوقیِ تمدن اسلامی داراست؟ روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر آثار علامه طباطبایی است. ناخودبسندگی گزاره های حقوقی، دخیل بودن عوامل سوبژکتیو در وضع، فهم و تفسیر قانون، عدم انحصار منابع شناخت قانون به منابع حسی، عدم تساوی حقوق با قانون و عدم تقلیل گرایی عدالت به نظم اجتماعی، عدم تناسب رویکرد رفتارگرایانه در علم حقوق از اهم نتایجی است که بر پژوهش حاضر مترتب است.

طی دو دهه اخیر خصوصا پس از تحولات بهار عربی (2011) در بطن رقابت های عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران برای ِاعمال قدرت در ورای مرزهای خود و کسب موقعیت برتر در منطقه، اهداف ژئوپلیتیک از اهمیت راهبردی برخوردار بوده اند. مسأله کلی مقاله آن است که به رغم حمایت جامعه بین المللی از عربستان، برخی فرصت های ایجاد شده برای ایران جهت گسترش نقش و نفوذ خود، موجب گردید تا ریاض رویکردهای تهاجمی تری را برای متوقف کردن تهران و دستیابی سریع تر به اهداف منطقه ای خود اتخاذ کند که به افزایش ناامنی در خاورمیانه انجامید. در پاسخ به این سوال اصلی که «رقابتهای ژئوپلیتیکی چه سهمی در تهاجمی شدن سیاست خارجی عربستان علیه ایران داشته است؟» نوشتار حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی، نظریه رئالیسم تهاجمی را برای تبیین رفتارهای عربستان در خصوص ایجاد مناطق ژئوپلیتیکی مطلوب خویش و آزمون فرضیه مقاله، بکار گرفته است. هدف مقاله این بوده که نشان دهد حکومت عربستان به منظور تغییر موازنه و نظم منطقه ای به سود خود، به شکلی گسترده از روش های خشونت آمیز و آشوب استفاده کرده است. نتیجه کلی پژوهش آن است که تغییر ساختار ژئوپلیتیک تنش زای منطقه برای کنترل بی ثباتی های خاورمیانه و سامان دهی به رقابت های ژئوپلیتیکی ریاض و تهران، ضروری بوده و در این رابطه عربستان ناگزیر از تجدیدنظر در رویکرد و رفتارهای تهاجمی خود می باشد.

درباره چگونگی تعامل و نسبت اخلاق و مسئولیت دولت در مساله مهاجرت و پناهجویی اختلاف نظر قابل توجهی وجود دارد. برخی از آن ها مثل جهانشمول گرایان معتقد به مسئولیت گسترده دولت ها برای فراهم کردن شرایط لازم این مردمان بوده و عده دیگری مانند دولت گرایان معتقد به مسئولیت محدود دولت ها در سازماندهی این حوزه هستند. در این میان مایکل والزر فیلسوف معاصر جایگاه متمایزی دارد. ایده های وی ترکیبی تکاملی و دیالکتیکی از مسئولیت دولت ملی و درنظر داشت اخلاق بین المللی است. از این رو این مقاله با اتکا به این دوگانه مسلط در رویکردهای فلسفی- سیاسی به مهاجرت و پناهجویی و به طور خاص رویکرد مایکل والزر به دنبال پاسخی تبیینی به این پرسش اساسی است که چه نسبتی میان مسئولیت دولت و امر اخلاقی بین المللی می تواند مبنای سیاستگذاری در مسئله مهاجرت پناهجویی باشد؟برای پاسخ به این پرسش ابتدا مناظره دولت محوری و جهان شمول گرایان درباره مهاجرت و پناهجویی به شکلی کوتاه تبیین خواهد شد و سپس با تبیین ایده های ترکیبی مایکل والزر در این مساله، نقدهای خود را تشریح خواهیم کرد. در پایان نگارنده، وجه نوآوری پژوهش حاضر را ارائه صورتبندی جدید از ایده های سیاستگذارانه مهاجرتی و پناهجویی در نگاه مایکل والزر و همچنین نقد رویکرد ترکیبی به مسئولیت دولت و اخلاق گرایی بین المللی می داند

در عصر جهانی شدن و گسترش تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطاتی شاهد اهمیت روزافزون ق درت اطلاعات هستیم باتوجه به اهمیت سوادفرهنگی به عنوان ابزاری برای قدرت نرم وجنگ های شناختی در عصر جهانی شدن ، این پژوهش با هدف تدوین الگوی سواد فرهنگی با تاکید بر قدرت نرم در عصر جهانی شدن درصدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، توسعه ای و از نظر روش شناسی تحقیق حاضر از نوع کیفی اس ت ک ه ب ا روش گران دد تئوری (نظریه داده بنیاد) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متولیان و کارشناسان فرهنگی وآشنا به مباحث قدرت نرم بودند که برای انتخاب نمونه ها به صورت هدفمند و از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد روش گرداوری داده ها کتابخانه ای و میدانی بود. بدین منظور با تعداد 23 نفر از خبرگان مصاحبه انجام پذیرفت که در واقع از مصاحبه 16 به بعد تکرار در اطلاعات دریافتی مشاهده شد؛ اما برای اطمینان بیشتر تا مصاحبه 23 ادامه یافت. روایی و پایایی کیفی نیز تایید شد. براساس یافته های پژوهش در مجموع 87 کد ایجاد شد؛ بر پایه قرابت مفهومی و معنایی در گروه خاص خود قرار گرفتند و به 21 مقوله فرعی تقلیل یافتند و نهایتاً بر اساس کدهای باز ثانویه، 9 مقوله اصلی ایجاد شد.در این مدل توسعه سواد فرهنگی، عوامل اقتصادی ، زیرساختی توجه به اسناد بالا دستی ،پزوهش و توسعه ، طراحی مکانیزم های اصلاح سیستم مدیریت فرهنگی به عنوان ابزاری برای مقابله به قدرت نرم از یافته های این تحقیق بود

هنجار حقوقی هنجاری است که دولت ناگزیر است که آن را وضع و در مورد شهروندان اعمال کند. از این میان، هنجارهایی مربوط به حوزه عمومی هستند و در مقابل هنجارهای حوزه خصوصی قرار دارند. حوزه مطالعه این مقاله «هنجار حوزه عمومی» است که توسط دولت ایجاد و در حوزه مذکور اعمال می شود و ضمانت اجرای آن نیز متعلق به آن حوزه است.        پرسش های مهم که مقاله در تلاش برای پاسخ به آن ها با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی است، عبارت است از اینکه آیا هنجار حوزه عمومی با سایر هنجارهای حقوقی تفاوت دارد؟ و این هنجار چه ویژگی هایی دارد که آن را از سایر هنجارهای حقوقی متمایز می سازد؟ نقش دولت در این میان چیست؟ هنجار حقوقی در نظم حقوقی و در سطح کلان در نظام حقوقی تعریف می شود و این نظم حقوقی است که بدان اعتبار می بخشد این «اعتبار» است که به هنجار حقوقی معنا می بخشد. اعتبار هنجار حقوقی لازم است اما کافی نیست بدین معنا که باید مؤثر و کارآمد باشد و باید میان این تأثیر (سطح خرد) و کارآمدی (سطح کلان نظام حقوقی) تفاوت قائل شد. در عین حال، هنجارهای حوزه عمومی از جهات گوناگون مانند ماهیت، شکل، اعمال و ضمانت اجرا با هنجارهای حوزه خصوصی تفاوت می یابد. دولت در دو جنبه ی آفرینش هنجارهای حقوقی و اعمال ضمانت اجراهای مربوط به آن ها جایگاهی انحصاری دارد. مراجع قضایی در احراز نقض هنجارها و تائید ضمانت اجراها و تعیین و میزان آن ها، چه در حوز ه خصوصی و چه در حوزه عمومی، اهمیتی بسزا می یابند.

مقدمه: شکنندگی دولت ها در کشورهای آفریقایی یک معضل اساسی و حیاتی است. منطقه ساحل و غرب آفریقا و به طور مشخص کشور های مالی، بورکینافاسو و نیجر به عنوان دولت شکننده برخاسته از عوامل درونی و نقش آفرینی قدرت های مداخله گر منطقه ای و بین المللی فرصت های مناسبی برای رشد و گسترش سازمان های بنیادگرای داعش و القاعده فراهم ساخته است. یکی از عوامل مهم در شکنندگی دولت ها، عوامل سیاسی است، این سه کشور آفریقایی در منطقه غرب آفریقا، در چهار سال گذشته (1399-1403) با بحران های متعدد سیاسی روبه رو بوده است. شاخص های سیاسی شامل مشروعیت دولت، ارائه خدمات عمومی، حقوق بشر و حاکمیت قانون می باشد. از طرفی منطقه غرب آفریقا مستعد فعالیت گروه های تروریستی بوده است، به طوریکه دامنه فعالیت گروه های وابسته به القاعده و داعش در سه کشور منطقه ساحل آفریقا، روز به روز افزایش پیدا کرده و دولت های مستقر در این منطقه را با چالش شکنندگی روبه رو کرده است.برخی از دولت های منطقه ساحل آفریقا، ناتوانی آشکاری در کنترل قلمرو خود به طور جدی دارند. بطوریکه می توان آنها را به عنوان «دولت شکست خورده» طبقه بندی کرد. دولت های مستقر در کشورهای منطقه ساحل آفریقا اغلب دچار بحران های سیاسی و بی ثباتی سیاسی هستند. از جمله عوامل سیاسی که موجب شکنندگی دولت ها در این منطقه شده است، عبارتند از: کثرت گرایی قومی و فرهنگی، ضعف عرق ملی و عدم موفقیت در دولت-ملت سازی، بحران توزیع و عدالت.ظهور دولت های ضعیف و شکننده در منطقه غرب آفریقا طی دهه های اخیر موجب شکل گیری بحران های مسری به کشورهای همسایه و مناطق مجاور گشته است. وجود بحران های چندگانه و در رأس آنها بحران اقتدار در دولت های شکننده در ارتباط با شکاف های قومی-قبیله ای و شکاف های مذهبی در درون این نوع از دولت ها به فعال تر شدن این شکاف ها و در نتیجه شکل گیری پدیده کودتا و فعال تر شدن گروه های افراطی در آن کشورها شده است.اهداف: در این پژوهش سعی شده است تا رابطه شاخص های سیاسی تأثیرگذار در شکنندگی دولت ها با رشد تروریسم مورد بررسی قرار گیرد تا رابطه موجود میان آنها اثبات یا رد شود. روش: برای پرداختن به موضوع پژوهش از منابع کتابخانه ای و با استفاده از چارچوب مفهومی شکنندگی دولت ها به توصیف و تحلیل موضوع پرداخته شده است. یافته ها: یافتههای پژوهش عبارتند از : دولت های کشورهای غرب آفریقا، بویژه کشورهای مورد مطالعه، فاقد ظرفیت تأمین امنیت در جوامع خود هستند و از بحران های سیاسی ( مشروعیت، ارائه خدمات عمومی، حقوق بشر و حاکمیت قانون) رنج می برند. گروه های افراط گرا (وابسته به القاعده و داعش، گروه های جدایی طلب) از خلاء سیاسی دولت های شکننده در این منطقه استفاده کرده و برای حفظ بقای خود، فعالیتشان را گسترش داده اند. نتیجه: دولت های این منطقه، به طور مداوم با خطر بی ثباتی سیاسی مواجه هستند. به طوریکه فعالیت جریان های بنیادگرا یکی از مهم ترین عواملی است که موجب بحران های سیاسی و شکنندگی دولت ها در این منطقه شده است. با تجزیه و تحلیل بحران دولت سازی بویژه در کشورهای منطقه ساحل سحرای آفریقا، این نتیجه حاصل می شود که عدم موفقیت دولت سازی و عبور از شکنندگی دولت ها به چهار عامل مرتبط هستند که حول محور اختلاف بر سر قدرت، مبارزه برای قدرت، از دست دادن اعتماد به رهبری سیاسی و سپس فقدان فرآیند جامعه پذیری سیاسی است.

بررسی روابط دو کشور ایران و روسیه نشان دهنده روابط تاریخی پرفرازونشیب بوده که همه الگوهای رفتاری را به خود دیده است. به رغم اهمیت ژئوپلیتیک طی دوره های تاریخی روابط دو کشور کمتر از منظر رویکرد ژئوپلیتیک بررسی شده است. این مقاله با بهره گیری از الگوی رفتار ژئوپلیتیکی روسیه در مناطق پیرامونی با تأکید بر رویکرد نواوراسیاگرایی الکساندر دوگین و با روش کیفی مبتنی بر مرور سیستماتیک(نظام مند) به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که ساخت ژئوپلیتیکی و تاریخی روابط ایران و روسیه چگونه است؟ در این میان چند واقعیت مهم ژئوپلیتیکی در روابط دو کشور نظیر وزن ژئوپلیتیکی ایران، هر دو کشور از مناطق ژئوپلیتیک تحت فشار هستند، قطب بودن ایران در ژئوپلیتیک تشیع جهان اسلام، تاریخ طولانی روابط دو کشور و اثرگذار بودن نخبگان، افراد، ایدئولوژی و هویت در میدان ژئوپلیتیکی دو کشور همواره اثربخش بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین ابعاد ساختار ژئوپلیتیکی روابط ایران و روسیه همواره در یک سه گانه ژئوپلیتیکی قرار داشته و همواره یک نیروی سوم در ساختار ژئوپلیتیکی و تاریخ طولانی روابط دو کشور قابل مشاهده است. بدین صورت که نوع تعامل و همکاری و تقابل ایران و روسیه همواره تابعی از تعامل یا تقابل با غرب به ویژه با آمریکا بوده است. روابط دو کشور باوجود فرصت های همکاری قابل توجه، نه در سطح راهبردی، بلکه در سطح همکاری آن هم با چالش های جدی مواجه بوده است. اما جنگ روسیه با اوکراین در سال 2022 و مخالفت اتحادیه اروپا و آمریکا از روسیه از اشغال اوکراین نزدیکی بیشتر روابط دو کشور را باعث شده است.