درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به تطبیق ویژگی های بصری اسکناس دوهزار تومانی چاپ شده در سال 1382 ایران و پانصد یورویی چاپ شده در سال 2002 اروپا پرداخته است. با توجه به نبود الگویی مشخص برای طراحی و به کارگیری نقوش روی اسکناس های پس از انقلاب، مسئله اصلی بررسی نقوش حاشیه ای، طرح و ترکیب بندی کلی، محل قرارگیری تصاویر، نحوه ی طراحی اعداد و محل قرارگیری آن ها، رنگ ها، عناصر بصری، فرم، فضا، نحوه ترکیب بندی آن ها در طراحی اسکناس یادشده و مقایسه شخصیت اصلی اسکناس دو هزار تومان ایرانی با اسکناس پانصد یورو اروپایی است. پرسش های این پژوهش چنین است که «با توجه به اهمیت و اعتبار پول ملی، معیارهای انتخاب نقوش و عناصر بصری در طراحی اسکناس چیست؟» و «در تطبیق ویژگی های بصری اسکناس دوهزار تومانی با اسکناس پانصد یورویی، چه نتایجی به دست می آید؟». این پژوهش به دنبال شناخت شیوه ای برای طراحی اسکناس در مقایسه با اسکناس های اروپایی بوده تا نمادی از اعتبار پول ایرانی همراه با ویژگی های هویت ملی باشد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی تحلیلی انجام شده و بر پایه ی گردآوری اطلاعات، داده های مستند و مطالعات کتابخانه ای، رجوع به مقالات علمی معتبر و نگاه کارشناسانه گرافیکی صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پس از اثبات اینکه اسکناس دوهزار تومانی ایرانی از اسکناس پانصد یورویی اروپایی کپی برداری شده، می توان دریافت که متصدیان کار این شیوه طراحی را نیز در سری بعدی اسکناس دوهزار تومانی تا اولین سری از اسکناس ده هزار تومانی تکرار و به الگویی برای طراحی اسکناس تبدیل کرده اند.  

طی سال های اخیر و پس از شکست گروه تروریستی داعش، دولت های مختلف در عراق تلاش کرده اند تا در مسائل مهم منطقه ای و بین المللی ضمن اتخاذ رویکرد تنش زدایی و دوری از محوربندی ها، همکاری پایداری در زمینه های اقتصادی و سیاسی با طرف های مختلف داشته باشند. در این چارچوب، سیاست خارجی عراق طی این سال ها بر مبنای توازن گرایی میان شرکای منطقه ای و جهانی دنبال شده و این رویکرد توازن گرا به ویژگی مهم سیاست خارجی این کشور تبدیل گشته است که دلایل آن قابل بررسی به نظر می رسد. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چرا سیاست خارجی عراق در دوره پساداعش، واجد خصلت توازن گرایی در قبال شرکای منطقه ای و بین المللی بوده است؟ در راستای پاسخ به این پرسش و با اتخاذ رویکرد واقع گرایی نئوکلاسیک به عنوان چارچوب نظری، فرضیه تحقیق این است که ادراک تهدید رهبران سیاسی عراقی نسبت به محیط منطقه ای و بین المللی باعث بروز خصلت توازن گرایی در سیاست خارجی این کشور شده است. از این رو، ابتدا مروری بر محیط داخلی و بیرونی عراق صورت گرفته و سپس با توجه به مقوله «ادراک رهبران سیاسی عراقی»، فرضیه پیش گفته مورد بررسی قرار می گیرد.

این مقاله، مقاله ای نظری است که به تجزیه و تحلیل راهبردهای غالب توسعه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه می پردازد، هدف این مقاله نقد دو راهبرد جایگزینی واردات و تعدیل ساختاری از چشم انداز ساختارگرایی جدید است، ساختارگرایی جدید برآمده از تجربه های موفق حوزه پاسیفیک و چین، ویتنام و هند به ترتیب از 1978، 1986 و 1991 است. هم این طور ساختارگرایی جدید تحت تاثیر تجربه های ناکام گذار اقتصادی نیز قرار دارد. لذا این مقاله به سوالاتی از این قبیل نیز پاسخ می دهد که چرا گذار چین به اقتصاد بازار با مووفقیت همراه بوده است اما گذار شوروی به بازار شکست خورده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که بر طبق ساختارگرایی جدید، کشورهای فقیر، از قابلیت هایی نهفته و مزیت هایی برخوردارند که در صورت بالفعل شدن آنها، این دولت ها قادر به نرخ رشدهای شتابان و بستن شکاف عقب ماندگی اند، در این مقاله این مزایا و چگونگی بالفعل شدن آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، روش تحقیق در این مقاله تبیینی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

آزادی دریانوردی از چنان اهمیتی برخوردار است که از دیرباز نه تنها در دریای آزاد بلکه با محدودیت هایی در قالب عبور بی ضرر در دریای سرزمینی و حتی در مواردی در آبهای داخلی دولت های ساحلی پذیرفته و تضمین شده است. بنابراین به آزادی دریانوردی در دریای آزاد استثنائاتی وارد است که مهمترین آن دزدی دریایی می باشد. (piraterie or piracy ) دزدی دریایی در زمره قدیمی ترین جنایات بین المللی است به همین دلیل هم هست انسان همراه با دزدی دریایی به اعماق یکی از کهن ترین و در عین حال مستمرترین حوادث دریاها کشانده می شود.این جنایت نه تنها بحث استقرار امنیت در دریاها را مطرح می کند، بلکه سبب اعمال صلاحیت جهانی نسبت به دزدان دریایی می شود.این صلاحیت هم در کنوانسیون 1993 ژنو در مورد دریای آزاد و هم در کنوانسیون 1932 حقوق دریاها در قالب همکاری کلیه دولتها برای سرکوب دزدی دریایی قابل مشاهده است.

بیش از 80 سال از اولین تلاش ها برای ایجاد هوش مصنوعی می گذرد؛ اما تعییراتی که در سالیان اخیر ایجاد شده، باعث شده است هوش مصنوعی پیشران تحولات سریع، عمیق و بنیادینی در جهان باشد. افزایش تصاعدی حجم داده هایی که خلق و جمع آوری می شوند، پیشرفت چشمگیر فنی در پردازش داده و ارزان شدن زیرساخت های نگه داری و پردازش داده در کنار هم باعث شدند تا شاهد تحول بنیادینی در هوش مصنوعی باشیم. این پژوهش به دنبال بررسی ردپای این تغییرات در تصمیم گیری استراتژیک است. تصمیم گیری استراتژیک همیشه یکی از موضوعات مورد توجه محققین در تحقیقات فرایندی استراتژی بوده است. نوعی از تصمیم گیری که پیچیده، غیرتکراری و جامع است و تأثیرات بلندمدت و غیرقابل تغییری می گذارد. توجه به تصمیم گیری استراتژیک در سطح حکمرانی می تواند نقش مهمی در بهبود فرایندهای تصمیم گیری و به تبع آن بهبود فضای حکمرانی داشته باشد. تحقیقات انجام شده درباره تصمیم گیری استراتژیک داده محور با توجه به نوظهوربودن پدیده، تحقیقات پراکنده ای هستند. بنابراین؛ این پژوهش با هدف ایجاد یک تصویر جامع از تصمیم گیری استراتژیک داده محور با تمرکز بر پژوهش های پیشین انجام شد. برای انجام این پژوهش روش فراترکیب انتخاب شد. در فرایند جستجو 88 مطالعه از منابع علمی شناسایی شد که با بررسی و غربال این مطالعات نهایتاً 36 مطالعه مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با تجزیه و تحلیل مطالعات هدف، 102 کد، 25 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی شناسایی شد. چهار مقوله اصلی در این پژوهش عبارتند از شرایط، ویژگی ها، ابعاد و پیامدها که هریک به شناخت وجوهی از پدیده تصمیم گیری استراتژیک داده محور کمک می کنند.

داده های سرمایه گذاری خارجی در چین طی سه دهه گذشته نشان می دهد که میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور طی یک دهه یعنی از سال 1990 تا 2000 م، از رقم 5/3 میلیارد دلار به 38 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است و این روند افزایشی از سال 2000 تا 2022 م، ادامه داشته است. حال این پرسش قابل طرح است که علت افزایش میران جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و علل موفقیت چین در طی سه دهه گذشته چیست؟ در پاسخ به این سوال، پژوهش حاضر فارغ از نگاه پژوهش های انجام شده، علت این افزایش را در عوامل اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی، تشویقی، حمایتی و ... صرف نمی داند، بلکه نگاه را فراتر از این عوامل در نوع نگاه این کشور به مسئله سیاستگذاری عمومی می داند. بدین معنا که می توان ادعا نمود که موفقیت چین در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سه دهه اخیر، مرهون الگوی ویژه سیاست گذاری فرایندی این کشور و اصلاح مکرر فرایندهای سیاست گذاری مرتبط با این حوزه می باشد. بنابراین، روش انجام این پژوهش با توجه به ماهیت تحلیلی مقاله، تحلیلی و استنباطی است.

در دهه های اخیر آفریقا به میزان فزاینده ای به عنوان یک بازیگر مهم ژئوپلیتیکی در عرصه ملی و بین المللی شناخته می شود. از این رو قدرت های سنتی و نوظهور به این قاره توجه به سزایی دارند. بسیاری از آنها در حال تجدید نظر در استراتژی های خود در برخورد با این قاره هستند. اهمیت آفریقا در هزاره سوم برای قدرتهای جهان امری شناخته شده است. از این رو هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل نقش آفرینی آفریقا در مناسبات ژئوپلیتیکی جهان معاصر و آینده است. در راستای دستیابی به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان داد مناسبات آفریقا با دولتهای پیرامون و هسته در بعد اقتصادی شامل (نهاده های کشاورزی، اقتصاد دیجیتال، رشد سریع اقتصادی، امنیت انرژی، منابع نفت و گاز، کانی ها) و در بعد مناسبات سیاسی شامل (مهاجرت جنوب به شمال، قاچاق مواد مخدر، حیات وحش، رقابت قدرتهای بزرگ، دموکراسی و افزایش افراط گرایی خشونت آمیز و تروریسم اسلام گرا) می شود. در نهایت باید بیان نمود اهمیت جهانی رو به رشد آفریقا تا حد زیادی از طریق رقابت ژئوپلیتیکی در عرصه بین المللی تفسیر شده است.

پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد. در انتهاء مشخص می شود که علامه طباطبایی با اثبات عقلی ضرورت حکومت اسلامی و ولایت فقیه در عصر غیبت، نسبت مردم با سازمان ولایت را صورت بندی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قصد ایشان از این کنش، «تثبیت عقلی و فلسفی نظام اجتماعی و سیاسی دین با محوریت تشکیل سازمان ولایت» بوده است.پژوهش حاضر با بهره گیری از روش قصدگرای اسکینر، انتشار مقالات «ولایت و زعامت در اسلام» و «اجتهاد و تقلید در اسلام و شیعه» توسط علامه طباطبایی را کنش گفتاری ایشان در دهه 40 شمسی تلقی کرده و با هدف صورت بندی طرح نظری فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و فهم قصد ایشان از انتشار این مقالات سامان گرفته است. این پژوهش با پاسخ به سؤال «طرح حکومت اسلامی و ولایت فقیه در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی چیست؟»، با بررسی شرایط زمینه ای (اجتماعی- تاریخی) و متنی (مقالات منتشر شده) به نسبت یابی طرح ایشان با سایر متفکران این دوره پرداخته وطرح مختار ایشان را ارائه می دهد.

بعد از وقوع انقلاب اسلامی، روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با یک تغیر جهت اساسی مواجه شد که این تغییرات را می توان در شکل گیری مرزهای جدید در روابط خارجی که متفاوت از روابط خارجی ایران در دوره پهلوی بود مشاهده کرد. اما آنچه که قابل توجه است، نوع روابط خارجی متفاوت در دوره های مختلف حیات نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران و از جمله دوره دوم یعنی حاکمیت آرمانگرایان ایدئولوژی محور با دوره سوم یعنی حاکمیت عمل گرایان است. حال این سوال اساسی قابل طرح است که چه متغیرهایی در شکل گیری روابط خارجی متفاوت جمهوری اسلامی ایران در این دو دوره موثر بوده است؟ یافته های این پژوهش بر این مبنا است که عوامل تأثیرگذار در شکل گیری روابط خارجی متفاوت دوره دوم با دوره سوم تاثیرگذاری و وزن متفاوت چهار متغییر ساختار نظام بین الملل، نیازهای داخلی، نگرش نخبگان تصمیم گیرنده و ژئوپلیتیک در تعریف نقش ها و اهداف ملی است. در واقع، تأثیرگذاری و وزن متفاوت این چهار متغیر اساسی منجر به تعریف متفاوت نقش ها و اهداف ملی در دوره دوم و دوره سوم و در نتجیه سمت گیری و در نهایت روابط خارجی متفاوت این دو دوره شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده منابع کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی است.

این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان مقطع متوسطه دوم می باشند که تعداد کل آنها 3852 نفر می باشد که بر اساس جدول مورگان 350 نفر به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب می شوند روش گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی صورت می گیرد. در گردآوری اطلاعات تئوری از روش کتابخانه ای و در گردآوری اطلاعات عملی از روش میدانی استفاده می شود. ابزار سنجش شامل پرسشنامه های سواد رسانه ای ( فلسفی، 1393). هویت فرهنگی- اجتماعی و پرسشنامه هویت دینی بودند. به-منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان داد سواد رسانه ای بر هویت فرهنگی، دینی، اجتماعی دانش آموزان تأثیر دارد.

تاثیر ابهام راهبردی سیاست خارجی ترکیه بر سیاست بیداری اسلامی آن(از نظریه تا عمل)چکیده: یکی از موضوعات مهم در سیاست خارجی ترکیه طی دو دهه اخیر، ابهام راهبردی در سیاست گذاری خارجی این کشور است. این ابهام راهبردی به ویژه در سیاست بیداری اسلامی ترکیه که از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 شکل گرفته، تاثیرات قابل توجهی داشته است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ابهام راهبردی سیاست خارجی ترکیه بر سیاست بیداری اسلامی آن انجام شده است. روش پژوهش، تحلیلی-تبیینی بوده و داده ها از منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که ابهام راهبردی در سیاست خارجی ترکیه، به دلیل تناقضات در اهداف و ابزارهای سیاست گذاری، منجر به تضعیف سیاست بیداری اسلامی این کشور شده است. این امر به ویژه در مواجهه با تحولات بهار عربی و روابط ترکیه با گروه های اسلام گرا مانند اخوان المسلمین مشهود است.کلیدواژه ها: ابهام راهبردی، سیاست خارجی ترکیه، بیداری اسلامی، حزب عدالت و توسعه، بهار عربی

با توجه به اهمیت توسعه مبادلات اقتصادی در سطح بینالملل و ایجاد زمینههای رونق اقتصادی در شرایط رکود کنونی جهانی و وجود تحریمهای اقتصادی علیه کشور، ایجاد رهیافتها در استفاده از تمامیظرفیتها به خصوص در زمینه استفاده ابزاری از قرابتهای فرهنگی با کشورهای همسایه به منظور توسعه مبادلات تجاری همواره مطرح بوده است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر قرابتهای فرهنگی بین تجار و بازرگانان کرد دو کشور ایران و عراق تبیین گردیده است. روش انجام این پژوهش توصیفی بوده و روش گردآوری دادهها به صورت مطالعات کتابخانهای و فیشبرداری بوده است. متغیرهای مورد بحث در این پژوهش شامل تأثیر تشابه فرهنگی در مصرف کالا و خدمات مردم نواحی کرد، همسان بودن زبان و گویش تجار و بازرگانان کرد و تشابه فرهنگی نیازها و خواستههای اقتصادی مردم کرد مناطق کردنشین دو کشور ایران و عراق بوده است و نتایج پژوهش نشان از اهمیت و قابل ملاحظه بودن تأثیر همزبانی و فرهنگ مشترک در توسعه روابط و نیز علاقمندی بالای بازرگانان همزبان دو کشور در زمینه توسعه هر چه بیشتر مبادلات تجاری بوده است. به طور کلی، قرابت فرهنگی میان مردم کرد در ایران و عراق به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه و بسط تجارت مرزی میان این دو کشور شناخته می شود. این قرابت فرهنگی شامل زبان، آداب و رسوم، تاریخ مشترک و هویت قومی است که می تواند به تقویت روابط اقتصادی و تجاری کمک کند. در این نوشتار به بررسی این نقش و تأثیرات آن بر تجارت مرزی پرداخته خواهد شد. مردم کرد در ایران و عراق دارای زبان و فرهنگ مشترکی هستند که این امر به ایجاد اعتماد و همکاری میان آن ها کمک می کند. این هویت مشترک می تواند به عنوان یک پل ارتباطی برای تسهیل تجارت مرزی عمل کند. پژوهش ها نشان می دهند که تعاملات فرهنگی و اجتماعی می تواند به افزایش تبادل کالا و خدمات منجر شود.

در این نوشتار نقش زنان در مشارکت سیاسی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران، با تمرکز ویژه بر مشارکت آنان در دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی بررسی می شود. این پژوهش، پویایی در حال تحول مشارکت سیاسی و نمایندگی زنان را در چهارچوب چشم انداز سیاسی در حال تغییر ایران تحلیل نموده و با بررسی روندهای تاریخی، چهارچوب های قانونی و هنجارهای اجتماعی پیرامون مشارکت زنان در فرایندهای انتخاباتی، وضعیت در حال تحول زنان در سیاست ایران را روشن می کند. این پژوهش چالش ها ، فرصت ها و پیامدهای مشارکت سیاسی زنان در انتخابات شورای اسلامی را بررسی کرده و موانع ورود، پویایی جنسیتی و پیامد های سیاستی برای افزایش توانمندی سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب را برجسته می کند. بدین منظور پرسش اصلی پژوهش این است که زنان چه نقشی در مشارکت سیاسی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران داشته اند؟ پاسخ آن این است که پس از انقلاب اسلامی، با استقرار جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول اسلامی، فضای سیاسی ایران دستخوش تغییرات چشمگیری شد و این امر باعث افزایش قابل توجه زنان در مشارکت سیاسی به عنوان رأی دهنده و نماینده در انتخابات، به ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات شوراهای شهرها و روستاها شد. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و گردآوری داده ها کتابخانه ای است و در بحث نظری آن تلاش شده مفهوم مشارکت سیاسی مورد استفاده قرار گیرد.

هر دو فلسفه متقدمِ (به ویژه در رساله منطقی فلسفی) و متاخرِ (به ویژه در پژوهش های فلسفی و در باب یقین) ویتگنشتاین منشاء جریان های مهمی در فلسفه قرن بیستم بوده اند. در اینجا اندیشه ویتگنشتاین در برابر دوگانه مهم فلسفه معاصر؛ یعنی نسبی گرایی و همه شمول گرایی مورد بررسی قرار گرفته است. فلسفه متقدم او چندان به مثابه فلسفه موافق نسبی گرایی تفسیر نشده است. در مقابل، عمده جریان های نسبی گرای معاصر به نحوی متاثر از فلسفه متاخر ویتگنشتاین اند. اما آیا فلسفه متاخر او نسبی گرا است؟ در اینجا هم ایده هایی که به تفسیر نسبی گرایانه دامن می زنند و هم ایده هایی که به تفسیر همه شمول گرایانه نزدیک تراند، مورد بررسی قرار می گیرند. در انتها نتیجه می گیریم که انتساب هیچ یک از این دو عنوان به فلسفه متاخر ویتگنشتاین خالی از اشکال نیست و به نظر می رسد فلسفه او نه ارائه کننده نظریه ای فلسفی به نفع نسبی گرایی یا همه شمول گرایی، بلکه در واقع نوعی انسان شاسی فلسفی بر مبنای رفتار مشهود انسان ها در موقعیت های طبیعی و فرهنگی-اجتماعی مختلف است.

تروریسم، محصول علل مختلف و معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. توسل به تروریسم با هر انگیزه ای، به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشر منجر می گردد. و در درجه اول حق بر حیات و آزدی همگانی بشر را در معرض تهدید قرار می دهد. تروریسم علاوه بر فجایع انسانی، عامل بی ثباتی دولت ها، تضعیف حاکمیت قانون، به مخاطره انداختن صلح و امنیت و تهدید توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد. از سوی دیگر، با عنایت به اینکه مقابله با جرایم تروریستی باید به صورت سامانه مند و مداوم صورت گیرد، همواره این نگرانی وجود دارد که دولت ها از مسیر اعتدال و عقلانیت خارج شده و در چهارچوب مبارزه با تروریسم، خود مرتکب نقض حقوق بشر شوند. اسناد بین المللی مکرر به قابلیت اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم اشاره کرده اند. در این اسناد مشخص شده است که حق تعلیق موقت پاره ای از حقوق بشری در راستای مبارزه با تروریسم آنقدر موسع نیست که هرگونه رفتار ناقض حقوق بشر را توجیه نماید. در این رابطه بررسی استانداردهای حقوق بشرکه در اقدامات ضدتروریستی توسط دولتها نقض می شوندموضوع مقاله حاضر است و به نوعی سوال اصلی مقاله را در بر می گیرد. برای یافتن نتیجه از روش توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است. و یافته های پژوهش گویای آن است که اقدامات تروریستی با سلب حیات انسان های بی گناه و مبارزه با آن با نقض آزادی و حریم خصوصی و حقوق فردی ناقض حقوق بشر تلقی می شوند.

حدود یک قرن است که ناسیونالیست های کرد با هدف تشکیل کردستان بزرگ به مبارزه با حکومت های متبوع خود می پردازند. آنها سعی می کنند تا ضمن کتمان وجود «ضدیت» و «غیریت»های گوناگون در میان خود و مردم کردستان، با دیدگاهی ناسیونالیستی، آنها را در یک زنجیره هم ارزی و گفتمان واحد قرار دهند. به این ترتیب، «خودِ» کرد در مقابل «دیگریِ» حکومت های مرکزی تصور می شود. نتیجه این تصور چیزی جز اعتقاد به وجوب استقلال کردها و تشکیل حکومت واحد نخواهد بود. این در حالی است که کردها نیز همچون دیگر گروه های قومی و زبانی دارای شکاف های مختلف قومی، مذهبی، نژادی، ایدئولوژیکی و حتی زبانی بوده و هستند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به وجود این شکاف ها آیا تشکیل کردستان بزرگ قابل تحقق است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه مطرح می شود که با توجه به وجود شکاف های مختلف اجتماعی در بین کردها، تحقق این هدف با مشکلات جدی روبرو است. نوشتار حاضر همراه با واکاوی این مسئله، در صدد بررسی قابلیت تحقق آرمان کردستان بزرگ است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اتحاد کردها و تشکیل کردستان بزرگ به دلیل وجود شکاف های اجتماعی در میان آنها غیر ممکن است. بررسی داده های پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل گفتمان ارنستو لاکلائو و شانتال موفه انجام گرفته است. در جمع آوری داده ها نیز از ابزار کتابخانه ای- اسنادی استفاده شده و به روش توصیفی- تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفته است.

روسیه به عنوان یکی از بازیگران مهم جهانی در دوران حیات خود نقش های تهاجمی و تدافعی با توجه به تحولات در محیط منطقه ای همانند غرب آسیا و قدرت خود تجربه کرده است و پس از فروپاشی شوروی به طور جدی از سال ۲۰۰۰ شاهد سیاست منطقه گرایی روسیه بوده ایم. چراکه برقراری رابطه با غرب آسیا از طرفی به جهت بهبود ضعف های داخلی پس از فروپاشی شوروی و از جهتی دیگر به سبب افزایش و تقویت نفوذ روسیه در منطقه غرب آسیا بسیارحائز اهمیت بوده است. در منطقه غرب آسیا ایران و اسرائیل دو کشور مهم درجهت دستیابی روسیه به اهدافش هستند. از آنجایی که این دو کشور باهم درگیر تنازع می باشند، الگوی رفتاری روسیه با این دو بازیگر دارای اهمیت است. از این رو پرسش اصلی مقاله این است که روسیه چه نوع رویکرد ژئوپلیتیکی را در قبال ایران و اسرائیل باتوجه به فرصت ها و چالش هایی که برایش وجود دارد اتخاذ نموده است؟ برای پاسخ به این پرسش فرضیه ما این است که روسیه برای رسیدن به قدرت بزرگ بودن خود، در این منطقه و تحکیم آن با ادامه همکاری اش با هر دو کشور الگوی ژئوپلیتیکی موازنه سازی را اتخاذ نموده است. این پژوهش براساس رویکرد توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش روند پژوهی و نمونه پژوهی به عنوان روش های پژوهش کیفی می باشد که در جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی –کتابخانه ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده است. ین پژوهش براساس رویکرد توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش روند پژوهی و نمونه پژوهی به عنوان روش های پژوهش کیفی می باشد که در

منطقه قفقاز به عنوان محل تلاقی چند راه گذر بین المللی در دهه اخیر در مرکز توجه قرار گرفته است. در این میان ایران و ترکیه به عنوان دو بازیگر مؤثر در منطقه قفقاز منافع و هدف های متفاوتی را در توسعه راه گذرهای اقتصادی دنبال می کنند. ایران در پی گسترش روابط با حوزه اوراسیا برای توسعه راه گذر شمال جنوب تلاش می کند. در حالی که ترکیه توسعه راه گذر میانی را در برنامه خود دارد. پرسش اصلی نوشتار این است که منافع و هدف های متفاوت ایران و ترکیه در منطقه قفقاز چگونه سبب رقابت در راه گذرهای عبوری از این منطقه می شود؟ فرضیه مطرح شده بیان می کند که تفاوت های جدی در هدف ها و منافع جمهوری اسلامی ایران با ترکیه در توسعه راه گذرهای عبوری از منطقه قفقاز از عوامل جدی رقابت میان دو کشور در این منطقه است. نتایج این نوشتار نشان می دهد که راه گذر شمال جنوب و راه گذر میانی با ذی نفعانی که هدف های متفاوتی را در توسعه این دو راه گذر پیگیری می کنند، به افزایش رقابت میان ایران و ترکیه در منطقه قفقاز منجر خواهد شد. در این زمینه رقابت ایران و ترکیه بیشتر بر سر افزایش نفوذ سیاسی و گسترش منافع اقتصادی در منطقه است. این رقابت نسبی است و هر دو کشور تلاش می کنند در سطح محلی و منطقه ای سازوکارهایی ایجاد کنند. این نوشتار با رویکرد توصیفی تحلیلی،  با بهره گیری از روش کیفی مبتنی بر تحلیل اسناد و منابع موجود و با استفاده از دو مفهوم ژئوپلیتیک و ژئواکونومی برای تعریف بهتر راه گذرهای اقتصادی انجام شده است.

تعیین شاخص با هدف ارزیابی نحوه اجرای سیاست های کلی نظام ضروری می باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر تدوین شاخص هایی برای ارزیابی سیاست های کلی نظام مرتبط با بخش صنعت بوده است. رویکرد پژوهشی در این تحقیق، روش تحقیق آمیخته (کیفی-کمی) است. راهبرد پژوهش در بخش کیفی، روش تحلیل محتوا و در بخش کمی روش توصیفی-پیمایشی است. ابزار پژوهش ترکیبی از روش ها شامل مطالعه منابع و متون، اسناد ملی بالادستی، پایگاه های اطلاعاتی اینترنتی است. جامعه آماری شامل کلیه بیانات مقام معظم رهبری طی سال های 1368-1400 و کلیه اسناد بالادستی کشور است. با انجام تحلیل محتوا 367 حکم سیاستی در قالب 152 دسته خرد و 29 دسته کلان طبقه بندی گردید و درنهایت در 45 دسته کلان طبقه بندی گردید. تحلیل دسته بندی های احکام سیاستی نشان داد که مقوله «حمایت از تولید داخلی» بیشترین وزن را به خود اختصاص داده و نتایج تحلیل منویات رهبری نشان دادکه مقوله های «حمایت از تولید داخلی» و «ارتباط صنعت و دانشگاه» بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند. در گام بعدی استفاده از شاخص های تدوین شده می تواند نقطه مناسبی برای شروع فرایند سنجش و پایش حسن اجرای سیاست های کلی نظام مرتبط با بخش صنعت باشد.

این پژوهش با هدف ارائه تحلیلی جامع و مفهوم پردازی چارچوب حکمرانی در قرآن کریم، از طریق مطالعه نظام مند روایت ها و تجربه های انبیا و اولیای الهی پیش از اسلام به انجام رسیده است. در جهانی که الگوهای حکمرانی به طور عمده بر مبانی سکولار استوارند و با چالش هایی همچون بحران مشروعیت، فساد نظام مند و ناکارآمدی مواجه اند، رجوع به منابع دینی برای الهام گرفتن الگوهای بدیل یا مکمل اهمیتی مضاعف می یابد. پرسش محوری پژوهش آن است که مبانی مفهومی، ابعاد ساختاری و مؤلفه های کلیدی حکمرانی از منظر قرآن، به ویژه با تأمل در سیره رهبران و انبیای الهی پیشین کدامند و چگونه می توان آنها را در یک چارچوب نظری منسجم نظام مند کرد؟ هدف غایی، استخراج و تدوین یک مدل مفهومی جامع از حکمرانی مبتنی بر جهان بینی توحیدی است که نه تنها تفاوت های بنیادین آن با الگوهای غیرتوحیدی (در منبع مشروعیت، غایات، ارزش های حاکم و سازوکارها) را آشکار سازد؛ بلکه بتواند به عنوان شبکه ای از مفاهیم مرتبط برای فهم، تحلیل و ارزیابی نظام های حکمرانی، به ویژه در زمینه تحقق عدالت همه جانبه و سعادت مادی و معنوی به کار گرفته شود.روش شناسی این پژوهش، کیفی و مبتنی بر ترکیب دو رویکرد مکمل است؛ تحلیل مضمون و تحلیل مفهومی با تأکید بر مفاهیم متضاد (مانند توحید/شرک، عدل/ظلم، اصلاح/افساد) و بهره گیری از رویکرد تفسیری استنطاقی. داده ها شامل آیات قرآن کریم مرتبط با موضوع حکمرانی، رهبری، قانون گذاری، عدالت و روایت های مربوط به نه تن از انبیای پیشین است. این آیات پس از شناسایی و گردآوری، تحت فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی قرار گرفتند و مضامین کلیدی در سه سطح (پایه، سازمان دهنده و فراگیر) استخراج و دسته بندی شدند. اعتبارسنجی یافته ها از طریق بررسی همسویی مضامین استخراج شده با تفسیر های معتبر قرآنی صورت پذیرفته است.یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی حکمرانی قرآنی برآمده از این روایت ها، یک نظام چندوجهی و پویاست که بر چهار بُعد اصلی و به هم پیوسته استوار است: الف) مبانی اعتقادی: این بُعد، زیربنای هستی شناختی و ارزشی کل نظام حکمرانی را تشکیل می دهد. محوریت با اصل توحید، ایمان به غیب و پذیرش حاکمیت مطلق الهی است. حکمرانی در این دیدگاه، امانتی الهی و نوعی جانشینی (خلافت) به شمار می رود که مشروعیت خود را نه صرفاً از رضایت عمومی، بلکه اساساً از انطباق با اراده و قوانین الهی کسب می کند. این بُعد بر مسئولیت پذیری عمیق حاکمان در برابر خداوند و لزوم جهت گیری کلی سیاست ها به سوی تحقق اهداف الهی تأکید دارد (مانند نفی حاکمیت طاغوت در دعوت موسی و ابراهیم). ب) اصول اخلاقی: این بُعد بر ضرورت حاکمیت فضایل اخلاقی در تمام سطوح کنش سیاسی و اجتماعی تأکید می روزد. ارزش هایی چون عدالت، امانت داری، صداقت، شجاعت، صبر، تواضع، شفقت به مردم و پرهیز از ظلم و تکبر، مؤلفه های بنیادین این بُعد را تشکیل می دهند. اخلاق صرفاً امری شخصی نیست؛ بلکه جزء اصلی ساختار و عملکرد حکمرانی مطلوب است. ج) چارچوب شریعت محور: این بُعد بر لزوم وجود و التزام عملی به نظام حقوقی و قوانین الهی به عنوان چارچوب تنظیم گر روابط فردی و اجتماعی و مبنای قانون گذاری، قضاوت و اجرای عدالت تأکید دارد. شریعت، حدود و ثغور اختیارات حاکمان و حقوق و تکالیف شهروندان را مشخص می کند و مانع از اعمال سلیقه و خودکامگی می شود. د) عقلانیت تجربی و عملی: این بُعد به اهمیت دانش، خردورزی، تجربه، حکمت عملی، مدیریت کارآمد، برنامه ریزی، استفاده از ابزارها و فنون مناسب و توجه به واقعیت های اجتماعی و مقتضیات زمان و مکان در اداره امور جامعه می پردازد. نمونه های قرآنی مانند مدیریت اقتصادی و برنامه ریزی راهبردی یوسف در مواجهه با قحطی، مهارت داوود در صنعت زره سازی، بهره گیری سلیمان از نیروها و دانش های مختلف، و رهبری مؤثر موسی در خروج بنی اسرائیل و مدیریت چالش های قوم، همگی بر اهمیت این بُعد تأکید دارند.این چهار بُعد، جدای از هم نیستند؛ بلکه در تعاملی پویا و هم افزا، یک نظام حکمرانی یکپارچه را شکل می دهند که هدف غایی آن، نه صرفاً تأمین نظم و امنیت یا رفاه مادی، بلکه تحقق عدالت همه جانبه و فراهم آوردن زمینه رشد و تعالی معنوی و مادی انسان ها در مسیر عبودیت الهی است. این مدل، با تأکید بر پیوند ناگسستنی میان اقتدار سیاسی، مسئولیت پذیری اخلاقی، التزام به قانون الهی و کارآمدی عملی، ظرفیت آن را دارد که بینش های ارزشمندی برای بازاندیشی در مبانی نظری حکمرانی و مواجهه با چالش های عملی نظام های سیاسی معاصر، به ویژه در زمینه بحران های مشروعیت، عدالت، فساد و ناکارآمدی ارائه دهد.