حسین رونده

آیت الله بهشتی سهم قابل توجهی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشت. هدف از این نوشتار بررسی جایگاه قانون اساسی در اندیشه حقوقی آیت الله بهشتی است. نگارندگان با کاربست روش تحلیلی تاریخی و با تأکید بر جایگاه حقوق عمومی و اساسی در اندیشه ایشان، سعی دارند نشان دهند که چگونه ایشان با استفاده از منابع قرآنی و روایی و تجربیات سیاسی، مفاهیم حقوقی را در فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جای داده است. سؤال اصلی تحقیق بدین صورت بیان می شود که چرا آیت الله بهشتی سراغ چنین ایده ای از تأسیس نظام حقوقی سیاسی رفته و چرا به قانون اساسی تن داده است؟ یافته ها حاکی از آن است که نظام فکری خاص ایشان در عرصه حقوق اساسی مشتمل بر ویژگی های خاص قانون اساسی در نظر ایشان، رهبری و مردم در قانون اساسی، حاکمیت سیاسی، نظارت در قانون اساسی، توسعه سیاسی، اقتصاد در قانون اساسی، اقتصاد اسلامی، عدالت خواهی اقتصادی و همچنین رویکرد خاص این متفکر اسلامی به نظام «امامت - امت» و البته آزادی های مشروع در قانون اساسی است که نگاه ایشان به مقوله قانون اساسی را از دیگران ممتاز می کند.

یکی از حوزه های مهم قوانین در جوامع مختلف، قوانین مربوط به حوزه اقتصادی و عرصه های مختلف آن است. در این میان، صنایع دستی به عنوان یکی از عرصه های اقتصادی سنتی، نیازمند توجه و بازنگری جدی است. این حوزه در حقوق انگلیس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تطبیق قواعد حقوقی ایران و انگلیس می توان نکات مهمی را در این باره آشکار سازد. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که پس از انعقاد یک قرارداد، براساس اصل لزوم قراردادها، قرارداد باید از سوی طرفین عقد اجرا شود و طرفین ملتزم به مفاد آن هستند. اما در برخی از موارد فارغ از تخلفات طرفین تعهد، قرارداد به عللی که خارج از اراده طرفین است، قابلیت اجرای خویش را از دست داده و یا در صورت امکان اجرا، انتفاع و هدف مشترک مورد تراضی طرفین را دربر نخواهد داشت. در حقوق انگلیس این نوع از عدم امکان اجرای قرارداد یکی از شقوق قاعده عقیم شدن است. در حقوق ایران این موضوع به صراحت از سوی قانون گذار و یا حقوقدانان موردتوجه قرار نگرفته است. اما باتوجه به بعضی از مواد قانون مدنی و قانون تجارت و استفاده از فحوای کلام حقوقدانان و فقها و استفاده از برخی قوائد فقهی می توان بر این نظر بود که نظریه عقیم شدن قرارداد به علت انتفای هدف در حقوق ایران نیز قابلیت اجرا دارد.اهداف پژوهش:بازشناسی تطبیقی قواعد حقوقی ایران و انگلیس.بررسی مجموعه قوانین در حوزه صنایع دستی.سؤالات پژوهش:قواعد حقوقی ایران و انگلیس دارای چه ویژگی های است؟در حوزه صنایع دستی چه قوانینی وجود دارد؟