اندیشه حقوقی

دستور گرایی جوهری، روند شناسایی حقوق مردم در قوانین اساسی است. این روند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب فصل سوم نمود یافته است. شهید بهشتی(ره) به عنوان یک شخصیت تأثیر گذار، در فرآیند تدوین قانون اساسی و شناسایی حقوق ملت و تأکید بر جایگاه آن در نظریه حقوق اسلامی منطبق با شرایط دنیای جدید، تأثیر بسزایی داشته اند. در این پژوهش سعی شده است روند تأثیر این اندیشه و جایگاه آن را در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی با ارائه شواهد متعددی از دو نسل مهم حقوق بشر تبیین نماییم. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که بخشی از مفاهیم متعالی مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت و تضمین حقوق ملت مرهون تلاش و تأمل شهید بهشتی است.

سعدی، پیش از آنکه شاعر و ادیب باشد، دانشمند، فقیه و اندیشمند بزرگی است که براساس معارف قرآن و اهل بیت (ع) منظومه فکری را در قالب نثر و نظم پدید آورد و از خود به یادگار گذاشت. آثار سعدی، معارف جامعی را بیان می دارد که از جنبه های گوناگون قابل بررسی است. این پژوهش تلاشی برای شناخت وجهی کمتر پرداخته شده از وجوه متنوع و متکثر سعدی علیه الرحمه یعنی اندیشه های حقوقی اوست. در این تحقیق برای شناخت اندیشه ها و آثار سعدیاز منظر فقه، قضا و حقوق برخی حکایات و داستان هایی که واجد عناصر وابسته به فقه، قضا، جزا و حقوق است، مطالعه و بررسی می شود. براساس نتایج پژوهش در آثار سعدی موضوعات، مسائل و نکات حقوقی متعددی در زمینه حقوق اساسی، حقوق دیوانی و اداری، نظام قضایی، حقوق جزا و آیین دادرسی وجود دارد که با نظام و احکام حقوقی و قضایی اسلام منطبق است و بر این اساس می توان اندیشه های حقوقی سعدی را تبیین کرد.

از منظر ابوالحسن عامری، غایت زندگی بشر، دستیابی به سعادت، یعنی خیر اعلی و فضیلت و در نهایت، به فعلیت در آمدن قوه نطق اوست. تنها راه دستیابی به سعادت هم، تمسک به سنّت به معنای قوانین فردی، خانوادگی، اجتماعی و حکومتی است. به این منظور، وظیفه حاکمیت آن است که با جاری ساختن قانون در سطح اجتماع و سوق مردم به سوی تطابق رفتارهایشان با این مقررات، زمینه رشد و تعالی بشر و دستیابی به سعادت مادی و سعادت عقلی ایشان، و در نهایت، کسب خیر اعلی فراهم شود. در این مقاله، ثابت شده که در نگاه مرحوم عامری، قوانین کلی توسط ناموس اعم، یعنی خداوند متعال جعل می شود و قوانین جزیی را حاکم فاضل عادل از این قواعد کلی و در طول اراده شارع استنباط می کند. همچنین، مناط اصلی جعل قوانین، طبیعت اشیاست و اصل اوّلی، بر آن است که قانون هر چیزی، منطبق با طبیعت آن شیء وضع شود؛ هرچند ممکن است در مواردی به دلیل تزاحم ملاکات، این اصل اوّلی بر هم بخورد. علاوه بر این، از منظر محقق عامری، قانون دارای چهار ویژگی اصلی: قابل پیش بینی بودن، ضمانت اجرا داشتن، واحد بودن و حاکم بودن بر همگان، از جمله شخص حاکم است.