درخت حوزه‌های تخصصی

در ادبیات علوم اجتماعی و ذیل «اندیشه فمینیستی» آثار گسترده ای در خصوص موانع و چالش های پیش روی «زیست زنانه» انتشار یافته است.علیرغم تمامی تلاش ها و نوآوری های فکری صورت گرفته در حوزه مطالعات زنان، اما محدویت های سیاسی، اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی علیه آنها در بسیاری از جوامع معاصر همچنان وجود دارد. به نظر می رسد علت ورود بسیاری از متفکران معاصر به حوزه زنان ناشی از این وضعیت محدودکننده باشد،متفکرانی که بر این باورند در تاریخ طولانی فلسفه غرب صدای زنان غایب بوده و مفاهیم و اندیشه ها همواره در کنترل مردان و اخلاقیات مردانه بوده است.در نتیجه برای پایان بخشیدن به این محدودیت و عدم توازن دیدگاه های مهمی توسط برخی از متفکران مطرح عصر ما با رهیافت های فکری مختلف مطرح شده است.در چنین چارچوبی در مقاله حاضر این مسئله مورد بررسی قرار گرفته که کدامیک از نظریات موجود در حوزه علوم اجتماعی معاصر و خارج از ادبیات فمینیستی توانسته اند امکان های فکری لازم برای گسترش زیست زنانه در زندگی امروز را فراهم آورند؟در مقام فرضیه،پاسخ این است که اندیشمندانی چون آمارتیا سن،رونالد اینگلهارت، آلن تورن را می توان در زمره مهمترین متفکرانی به شمار آورد که خارج از اندیشه فمینیستی هر یک به شیوه ای خاص به مسئله زنان توجه نشان داده اند و در پرتو شبکه ای از مفاهیم در آثار و گفتارهایشان،امکان های فکری و کاربردی مناسبی برای گسترش زیست زنانه در جهان امروز و از جمله در «جامعه ایرانی» فراهم ساخته اند.

تحریم های یکجانبه، ابزار سیاست خارجی قدرت هایی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا، برای فشار بر کشورهایی مثل ایران، کوبا و ونزوئلا به کار می روند. این مقاله مشروعیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی این تحریم ها را از منظر حقوق بین الملل، تأثیرات انسانی و اخلاق بررسی می کند. با استفاده از منشور ملل متحد و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و تحلیل موارد تاریخی (کوبا، ایران، ونزوئلا)، پژوهش نشان می دهد که تحریم های یکجانبه اغلب غیرقانونی بوده و با ایجاد رنج برای غیرنظامیان، «تروریسم اقتصادی» محسوب می شوند. این تحریم ها به جای تغییر رفتار دولت ها، حقوق بشر، از جمله دسترسی به غذا و دارو، را نقض کرده اند. برای مثال، تحریم های ایران پس از خروج آمریکا از برجام (۲۰۱۸) باعث کمبود داروهای حیاتی شد و در ونزوئلا به مهاجرت ۷ میلیون نفر انجامید. این مقاله با بررسی استدلال های موافق و مخالف، معیارهایی برای شناسایی تروریسم اقتصادی پیشنهاد می دهد و راهکارهایی مانند تدوین معاهده منع تحریم های یکجانبه، تقویت استثنائات بشردوستانه و همکاری های منطقه ای ارائه می کند. در نهایت، پژوهش خواستار بازنگری در استفاده از تحریم های یکجانبه و اولویت دادن به حقوق بشر در سیاست گذاری بین المللی است.

احزاب سیاسی و نظام انتخاباتی دو رکن بنیادین در معماری نهادی هر نظام سیاسی محسوب می شوند که نقشی کلیدی در جامعه پذیری سیاسی، نهادینه سازی مشارکت سازمان یافته و شکل دهی به فرایندهای سیاست گذاری ملی ایفا می کنند. احزاب از طریق تولید گفتمان های سیاستی، تربیت کادر تخصصی و ایجاد پل ارتباطی میان نخبگان و توده ها، می توانند به انباشت سیاستی و ترسیم چشم اندازهای ملی کمک کنند. از سوی دیگر، نظام انتخاباتی به عنوان سازوکار انتقال قدرت و بازتولید مشروعیت سیاسی، نقش تعیین کننده ای در فراهم سازی زمینه های رقابت سالم، عرضه ایده های حکمرانی و خلق آینده مشترک دارد. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی، به بررسی نقش احزاب سیاسی در طراحی فرایندهای سیاست گذاری و چشم اندازهای ملی می پردازد و در ضمن این بررسی تلاش دارد تا چالش ها و آسیب های این فرایند را در ایران موردتوجه قرار دهد؛ ازاین رو پرسش اصلی مقاله آن است که نقش و کارکرد احزاب سیاسی در طراحی فرایندهای سیاست گذاری و چشم انداز ملی چیست و این مهم با چه چالش ها و آسیب هایی در ایران مواجه است؟ مقاله حاضر از حیث نوع، کیفی محسوب می شود و داده های آن با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. لازم به ذکر است این پژوهش، اکتشافی بوده و فرضیه آزما نیست. یافته ها نشان می دهد که احزاب به مثابه یک نهاد زمانی و واسطه ای قابلیت انباشت یادگیری، طراحی سیاست مشارکتی و خلق چرخه سیاستی را بر عهده دارند. از سوی دیگر فقدان انباشت زمانی و انسجام نهادی، ضعف قوانین حمایتی، غلبه توده گرایی و ناپایداری سازوکارهای انتخاباتی، از عوامل اصلی ناکارآمدی تحزب و اختلال در فرایند سیاست گذاری آینده محور در کشور به شمار می روند. این وضعیت ضرورت بازآرایی در نظام حزبی و انتخاباتی را در راستای بهبود حکمرانی ملی آشکار می سازد.

دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان - ایالات متحده آمریکا و چین - برای چندین دهه بر سر بسیاری از مسائل مناقشه برانگیز به توافق رسیده اند. با این حال، در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، دولت آمریکا تلاش کرد با افزایش تعرفه ها و آغاز جنگ تجاری با چین به این رابطه ی همکاری پایان دهد. این پژوهش سعی دارد به سوالات زیر پاسخ دهد. عوامل موثر در جنگ تجاری آمریکا و چین و پیامدهای آن چیست؟ و نظریه های مهم روابط بین الملل ( رئالیسم، لیبرالیسم و مارکسیم ) درباره جنگ تجاری آمریکا و چین، چه می گویند؟ این مقاله، رابطه آمریکا و چین را به عنوان نوعی چانه زنی برای سلطه در حوزه فناوری و نظام بین الملل در نظر می گیرد. واقع گرایان معتقدند این جنگ تجاری طولانی مدت خواهد بود و احتمالاً به یک درگیری گسترده تر تبدیل خواهد شد. لیبرالیست ها بر این باورند که احتمال تشدید این جنگ اندک است و ایالات متحده و چین با امضای توافقنامه های تجاری همکاری خواهند کرد. و مارکسیست ها استدلال می کنند که جنگ تجاری آمریکا و چین تنها یکی از درگیری های ناشی از نظام سرمایه داری جهانی است و از طریق این جنگ نمی توان نرخ اشتغال در آمریکا را به طور پایدار افزایش داد.

منطقه خلیج فارس به دلیل برخورداری از منابع غنی انرژی و موقعیت ژئوپلیتیکی و راهبردی، همواره کانون تمرکز قدرت های جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا بوده است. در این میان، تولید و صادرات نفت آمریکا و همچنین تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران، از مهم ترین عوامل مؤثر بر بازار جهانی نفت و وضعیت تولید نفت ایران به شمار می آیند. لذا هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل تأثیر سیاست های نفتی و تحریمی آمریکا بر تولید نفت ایران است که بدین منظور، از روش اقتصادسنجی مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سالانه طی دوره ۱۹۶۵ تا ۲۰۲۳ استفاده شده است. نتایج مدل ARDL نشان می دهد که تحریم های آمریکا در کوتاه مدت تأثیر منفی معناداری بر تولید نفت ایران داشته اند، اما در میان مدت و بلندمدت، این اثرات به واسطه سیاست های تطبیقی، کاهش یافته یا حتی خنثی شده اند. همچنین افزایش تولید و صادرات نفت آمریکا به طور ساختاری موجب محدودسازی تولید نفت ایران از مسیر کاهش سهم بازار می شود. در مقابل، صادرات نفت ایران نقش کلیدی و مثبت در افزایش تولید داخلی داشته و وابستگی شدیدی میان این دو متغیر وجود دارد. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران در تدوین راهبردهای مقاوم سازی صنعت نفت و حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی کمک کند.

هدف از این پژوهش بررسی اولویت مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح در انتخابات جمهوری اسلامی ایران است که با تکیه بر منبع رسمی، یعنی بیانات رهبر شهید انقلاب آیت الله خامنه ای صورت گرفته است؛ بر این اساس نخست به ارزیابی درستی این اولویت در بیانات ایشان پرداخته شد و با اثبات صحت این ادعا در انتساب به ایشان، به چرایی و منطق پشت سر این بینش پرداخته شد. در نتیجه این پژوهش عقلانی بودن این ادعا ثابت شد و سیاست گذاری مطابق چنین گفتمانی به ترویج و توجه نیاز دارد. در پژوهش های علوم انسانی تکیه بر یک روش ضریب خطا در ارزیابی و موجه بودن اعتبار یک ادعا را با چالش مواجه می سازد و حال آنکه ترکیب روش کمی و کیفی در اثبات اعتبار یک نظریه و به حداقل رساندن جهت گیری ها و سایر عوامل مورد انتقاد به یک ادعا بسیار مؤثر است. در همین راستا، این پژوهش با ضمیمه سازی روش کمّی و کیفی در تلاش برای اعتبار هرچه بیشتر ادعای اولویت گفتمانی مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح در اندیشه آیت الله خامنه ای است و برای این منظور نخست با تکیه بر روش کمّی و ارزیابی بیانات ایشان در بین سال های 1388 تا 1404 که سال های پر فراز و نشیبی بوده است، مقطعی بودن این اولویت در نظریه ایشان را ابطال کرده و توانسته اثبات کند که گفتمان ثابت ایشان، تقدم مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح است. در مرحله بعد به بحث از چرایی این اولویت و منطق پشت پرده این اولویت پرداخته شده است که با تکیه بر روش کیفی و در چارچوب نظری نظریه مشروعیت بیتام و در پرتو اندیشه مردم سالاری دینی کاوش شده است. بر اساس نظریه مشروعیت بیتام، مشروعیت یک نظام سیاسی تنها به کارآمدی و قانون مندی آن نیست؛ بلکه رکن اصلی مشروعیت مردم هستند که در نتیجه مشارکت آگاهانه و مستمر شهروندان و تأیید آگاهانه سیاست های یک نظام سیاسی نیز باید در مشروعیت نظام سیاسی مورد توجه قرار گیرد که تبلور این حضور آگاهانه و تأیید مردمی در مشارکت سیاسی مردم و حضور در انتخابات است. همچنین این مشارکت و انتخاب شخص اصلح در پرتو نظریه مردم سالاری دینی است که هم حق مردم را مشارکت سیاسی و انتخاب اصلح می داند و هم بر اساس دستورات دینی، وظیفه و تکلیفی بر عهده ایشان نسبت به نظام اسلامی وجود دارد که در انتخابات مشارکت داشته باشند و از این جهت جنس مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی با جنس مشارکت سیاسی در دیگر نظام های سیاسی متفاوت می گردد. با تکیه بر روش ترکیبی فوق، نتایج زیر به دست آمد: صحت ادعای اولویت مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح در اندیشه آیت الله خامنه ای. مقطعی نبودن اولویت مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح در اندیشه آیت الله خامنه ای. شرط لازم بودن مشارکت حداکثری برای مشروعیت یک نظام سیاسی در مقابل شرط کمال بودن انتخاب اصلح. وجه اولویت مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح در اندیشه ایشان ناشی از: تقدم امر امنیتی بر کارآمدی اقتصادی و سیاسی. تقدم تکلیف شرعی و ملی بر تکلیف عقلی. تقدم راهبرد نمایشی و نمادین اقتدار ملی بر عملکرد بهتر و کارآمدی بیشتر. اولویت مشارکت حداکثری بر انتخاب اصلح تنها یک امر نمادین و مقطعی نیست، بلکه تکیه بر گفتمانی منطقی و راهبردی دقیق دارد که به ویژه در شرایط تهدید و تمرکز دشمن بر اثبات عدم مشروعیت نظام سیاسی، راهگشاست؛ بر این اساس انتخاب اصلح در اندیشه ایشان مورد نقض و رد قرار نگرفته، بلکه در منطق حکمرانی ایشان، بقا و امنیت نظام که از مسیر مشارکت حداکثری تأمین می شود، بر کیفیت اداره که محصول انتخاب اصلح است، تقدم دارد؛ از این رو تقدّم مشارکت بر انتخاب اصلح نه یک داوری ارزشی ساده، بلکه یک تصمیم راهبردی در سطح سیاست گذاری کلان و مدیریت تهدیدهاست. البته اولویت مشارکت بر انتخاب اصلح به معنای تقابل این دو نیست، بلکه نشانه ای از یک رابطه دیالکتیک است: مشارکت حداکثری با ایجاد «کارآمدی نرم» شامل انسجام ملی، کاهش هزینه های امنیتی و افزایش سرمایه اجتماعی، بستر لازم را برای تحقق کارآمدی مدیریتی (که محصول انتخاب اصلح است) فراهم می سازد. در شرایط تهدید، بدون مشارکت گسترده، حتی مدیران اصلح نیز فاقد مشروعیت و اقتدار لازم برای اجرای برنامه های کارامد خواهند بود. در نتیجه گفتمان مشارکت حداکثری صرفاً یک توصیه سیاسی نبوده، بلکه در عمق اندیشه های گفتمانی انقلاب اسلامی، به یک ضرورت امنیتی- مشروعیتی، یک تکلیف دینی-ملی و یک راهبرد نمادین قدرتمند در تقابل با دشمنان تبدیل شده است.

هدف : پیشرفت های سریع و تحولات پرشتاب آینده، فضای نامطمئن و سرشار از فرصت و تهدید را پیش روی نیروهای مسلح قرار داده است؛ بنابراین در این فضای به شدت تغییرپذیر و نامطمئن، آمادگی های نظری و همین طور عملی برای پیش بینی وقوع جنگ های آینده مبتنی بر تکامل اندیشه های نظامی، تاکتیک ها و فناوری پیشرفته یک ضرورت ملی و حتمی است. ازاین رو هدف این مقاله تدوین سناریوهای محتمل هوشمند سازی سامانه آماد و پشتیبانی نزاجا در افق1410 است. روش : این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی اکتشافی است که بر پایه روش سناریونویسی«تحلیل تأثیرات روندها و تحلیل تأثیرات متقابل» با رویکرد کمّی انجام شده است.جامعه خبرگان پژوهش 10 نفر از اساتید دانشگاه های نیروهای مسلح، فرماندهان و مدیران در مشاغل راهبردی جزو دو تیم کارشناسی (سناریونویسی) و راهبری است. شیوه های گردآوری اطلاعات و روش تجزیه وتحلیل، بررسی کتابخانه ای علمی و تخصصی و بهره گیری از روش مصاحبه با خبرگان بوده است. یافته ها : سناریوهای محتمل تدوین شده از بین چندین سناریو با عناوین «آماد و پشتیبانی پویا» (خوش بینانه)، «مقاومت در برابر تغییر» (بد بینانه)، «آماد و پشتیبانی منفعل» (فاجعه آمیز) و «آماد و پشتیبانی تحول آفرین در لبه دانشی» (معجزه آسا) ترسیم شده است. نتیجه گیری : نتایج پژوهش نشان می دهد سناریوی(مقاومت در برابر تغییر) در اولویت اول، سناریوی آمادوپشتیبانی پویا، اولویت دوم، سناریوی آماد و پشتیبانی منفعل، اولویت سوم سناریوی آماد و پشتیبانی تحول آفرین در لبه دانشی، در اولویت چهارم میزان اثرگذاری، نفوذ و مداخله سازمانی نزاجا قرار دارند.

مقاله حاضر به واکاوی رویکرد اتحادیه عرب در قبال بحران سوریه و پیامدهای منطقه ای آن در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ می پردازد. این مطالعه با تمرکز بر تغییر رویکرد اتحادیه عرب از تقابل به تعامل مجدد با دولت بشار اسد، عوامل مؤثر بر این تحول و پیامدهای منطقه ای آن را تحلیل می کند. سؤال اصلی تحقیق این است که چه عواملی باعث تغییر رویکرد اتحادیه عرب به تعامل با دولت سوریه در بازه زمانی 20202 تا 2024 شد و این تغییر چه پیامدهایی برای منطقه در پی داشت؟ نتایج نشان می دهد که عواملی چون فروکش کردن جنگ داخلی، نومیدی کشورهای کلیدی اتحادیه عرب از پیروزی اپوزیسون دولت سوریه و تثبیت دولت اسد، نگرانی های امنیتی ناشی از گروه های تروریستی و همچنین تداوم بحران آوارگان سوری در کشورهای عرب همسایه سوریه باعث تغییر نگرش کشورهای عضو اتحادیه عرب به تعامل مجدد با دولت سوریه در بازه زمانی 2020 تا 2024 شده است. از پیامدهای مهم تغییر این رویکرد می توان، تا حدودی به به کاهش تهدیدات امنیتی، مدیریت آوارگان سوری، کنترل قاچاق سلاح، مواد مخدر و تروریستها از سوریه به دیگر نقاط جهان عرب اشاره کرد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و شیوه جمع آوری دادها کتابخانه ای و اینترنتی بوده است

در چند دهه گذشته، مهم ترین عامل تأثیرگذار در تحول موقعیت ژئوپلیتیکی ایران که مبنای تعاملات ایران با قدرت های جهانی و منطقه ای را شکل داده است، اندیشه های امامین انقلاب می باشد. همچنین مقاومت اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با بهره گیری از منظومه فکری امام خمینی(رحمه الله علیه) و امام خامنه ای(مدظله العالی) موجب شکل-گیری جبهه مقاومت در منطقه غرب آسیا با محور جمهوری اسلامی ایران شده است. (مسئله)؛ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که تأثیر اندیشه دفاعی- امنیتی امامین انقلاب بر پیشرفت و آینده جبهه مقاومت چگونه است؟ (پرسش و روش)؛ نتایج گویای آن است که اندیشه دفاعی- امنیتی امامین انقلاب، بیش از هر چیز بر فعال و پویا بودن مقاومت تأکید دارد، اندیشه دفاعی- امنیتی امامین انقلاب، نه تنها به عنوان یک نظریه، بلکه به عنوان نقشه راهی عملیاتی، عامل اصلی تحول توازن قدرت در منطقه غرب آسیا به نفع جبهه مقاومت بوده است. این اندیشه با ارائه یک پارادایم امنیتی، موجب استمرار، انسجام و پیشرفت مستمر این جبهه در مقابل ائتلاف-های متخاصم شده است.

پیمان صلح ابراهیم آخرین تلاش دولت اسرائیل برای عادی سازی روابط با کشورهای عربی با هدف خروج از انزوا و تأمین امنیت خود بود که در سپتامبر 2020 بین اسرائیل و کشورهای امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان در قالب توافق های جداگانه به امضا رسید. این توافقات با بی توجهی به منازعه اسرائیل فلسطین و با تأکید بر منافع مشترک دو طرف در زمینه های نظامی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی صورت گرفت. جنگ اکتبر 2023 اسرائیل علیه غزه، تأثیرات و عواقب گسترده ای را در سطح منطقه ای و جهانی بر جای گذاشت. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جنگ غزه بر پیمان ابراهیم می باشد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که جنگ غزه چه تأثیری بر پیمان ابراهیم داشته است؟ یافته های پژوهش بر اساس روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای چارچوب نظری عمل گرایی نشان می دهد جنگ غزه در کوتاه مدت چالش هایی را بر سر مسئله عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی ایجاد کرده و سطح روابط را در زمینه های اقتصادی، تجاری و اجتماعی کاهش داده است؛ اما منافع مشترک بین کشورهای عضو پیمان در زمینه های سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی سبب گردیده تا جنگ غزه در بلندمدت تأثیر چندانی بر این پیمان نداشته و تهدیدی برای روند عادی سازی ایجاد نکند.

تقویت قدرت ملی با استفاده از مدیریت منابع داخلی و بهره گیری از ظرفیت های خارجی بخشی از کار ویژه های دولت ها را در عصر حاضر تشکیل می دهند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تقویت قدرت ملی و دستیابی به اهداف ملی یکی از مهم ترین هدف گذاری های نخبگان سیاسی را تشکیل داد. مدیریت کارآمد منابع داخلی جهت استحکام منابع داخلی قدرت ملی و جلوگیری از هدر رفت منابع بخش جدایی ناپذیر طرح های کلان ملی قلمداد شد. آیت الله خامنه ای در ارتباط با مدیریت کلان مسائل ملی در حوزه های مختلف و ارتباطان با قدرت ملی در قالب بیانات متنوع مطالبی را مطرح کرده اند. پژوهش حاضر بر اساس مطالعه بیانات ایشان در حوزه مسائل مدیریت کارآمد در سطح کشور و پیوند آن با مقوله قدرت ملی سازماندهی شده است. آیت الله خامنه ای با رویکرد ترکیبی به قدرت ملی و قراردادن آن به عنوان مهم ترین بستر زمینه ساز حکمرانی مطلوب ملی به مقوله کارآمدی از دریچه تقویت قدرت ملی پرداخته اند. سؤال پژوهش حاضر این است که در دیدگاه آیت الله خامنه ای چه پیوندی بین مدیریت کارآمد و تقویت قدرت ملی وجود دارد؟ در پاسخ به سؤال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود که در بیانات ایشان مدیریت کارآمد در قالب مدیریت ذیل مفهوم مدیریت جهادی با رعایت لوازم نظری آن به تقویت قدرت نرم (مقبولیت و مشروعیت نظام) و قدرت سخت (تولید قدرت نظامی و اقتصادی) می انجامد. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش جمع آوری منابع اسنادی است.

این مقاله به تحلیل گفتمان سوسیالیستی حزب توده در انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۷) با استفاده از نظریه گفتمان ارنستو لاکلاو و شانتال موفه می پردازد. با روش تحلیل گفتمان، چگونگی بازنمایی و سامان دهی مفاهیم کلیدی همچون نقطه کانونی، دال برتر، دال تهی، دقایق و هویت در گفتمان حزب توده بررسی شده است. داده ها از متون دسته اول حزب توده با نمونه گیری هدفمند و تحلیل کیفی استخراج شده اند. یافته ها نشان می دهد گفتمان حزب توده در قالب مارکسیسم- لنینیسم چهار حوزه اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست را معنا می بخشد. نقطه کانونی و دال برتر این گفتمان مارکسیسم- لنینیسم است که حاملان آن خود را مارکسیست-لنینیست و دیگران را غیرمارکسیست-لنینیست می دانند. دال های تهی شامل برابری، عدالت، آزادی، استقلال از سرمایه داری و پیشرفت است. دقایق مهم گفتمان طبقه، حزب، مبارزه، دموکراسی، عدالت، آزادی، امپریالیسم، سرمایه داری و سوسیالیسم هستند. این گفتمان نظام سلطنتی استبدادی، سلطنت مشروطه، لیبرالیسم، سلطنت اسلامی و مائوئیسم را نفی کرده و سوسیالیسم را به عنوان وضعیت مطلوب و اسطوره سیاسی خود معرفی می کند.

مصلحت در فقه از جایگاه ویژه ای (به ویژه فقه سیاسی) برخوردار است. فقه سیاسی در مقام بهره گیری از مصلحت در سه مقام: «تشریع احکام از سوی خداوند»، «استنباط احکام شرعی» و «اجرای احکام شرعیه» است. نوشتار حاضر با برگزیدن مقام سوم کارکرد مصلحت؛ یعنی «اجرای احکام شرعی» به بررسی نقش و جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه، به ویژه در نظام ولایت فقیه با تأکید بر اندیشه های جوادی آملی خواهد پرداخت. ازاین رو، پرسش اصلی این است: نقش مصلحت در اجرای احکام اسلامی چگونه بوده و دیدگاه ایشان چگونه به این نقش اشاره می کند. در این خصوص از روش کتابخانه ای- اسنادی برای پاسخ بهره گرفته و فرضیه پژوهش نیز بر این استوار است که مصلحت نقش ویژه ای در فقه سیاسی برای اداره جامعه اسلامی با محوریت ولایت فقیه به ویژه ولایت مطلقه فقیه دارد و یافته ها حکایت از توأمانی وظیفه و اختیار ولی فقیه و همچنین بسط گستره اختیارات ولی فقیه بر مبنای گستره وظایف آن تا سر حد اختیارات پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) در مقام اجرای احکام اسلامی و مصلحت سنجی در چهارچوب استنباط صحیح از احکام اسلامی برای رفع تزاحم احکام اسلامی با استفاده از قاعده «تقدم اهم بر مهم» دارد.

  از حدود سال ۲۰۱۰ میلادی دولت های مختلف به پیش گامی انگلستان، به ادغام دانش مغز در فرایند حکمرانی مبادرت ورزیدند و ساختارهای سازمانی ویژه ای را در بدنه دولت متولی تصمیم سازی مبتنی بر علوم شناختی کردند. با این حال در ایران، ضمن  کاربست فزاینده اصطلاح «حکمرانی شناختی» نهادینه سازی برای اجرای آن صورت نگرفته است. یکی از حلقه های مفقوده تبیین این مفهوم توجه به سایر ابعاد ذاتی دولت ها از جمله فرهنگ سیاسی منحصربه فرد آن هاست که در فرایند حکمرانی بازتاب می یابد. پرسش اصلی این است که فرهنگ سیاسی دولت ها چگونه بر شکل گیری ساختار سازمانی حکمرانی شناختی آن ها تأثیر گذاشته است؟ این مقاله در قالب یک پژوهش کیفی با رویکرد موردکاوی تطبیقی، تجربه سه کشور انگلستان، آلمان و هلند را در زمینه حکمرانی شناختی با یکدیگر مقایسه می کند. فرض ابتدای مقاله این است که فرهنگ سیاسی کشورها در برساخته شدن مدل های متفاوت حکمرانی شناختی آن ها تأثیر گذاشته است. یافته های مقاله نشان می دهد که در آلمان فرهنگ سیاسی تمرکزگرا و اجماع محور منجر به شکل گیری نوعی حکمرانی شناختی متمرکز شده است. در مقابل فرهنگ سیاسی پولدری در هلند به شکل گیری مدل شبکه ای در حکمرانی شناختی انجامیده است و سنت های دموکراتیک و پارلمانی انگلستان در قالب نوعی حکمرانی شناختی غیرمتمرکز پدیدار گشته که به تدریج به سمت مدل شبکه ای پیش می رود. نتایج حاصل از این مقاله بیانگر لزوم توجه به فرهنگ سیاسی منحصربه فرد کشور جمهوری اسلامی ایران در طراحی هرگونه ساختار سازمانی برای حکمرانی این کشور است. 

چشم انداز جهانی گذار انرژی تحت تأثیر دو عامل تغییرات آب وهوایی و تحولات فنآورانه شکل خواهد گرفت. در این راستا، حکمرانی جهانی انرژی که به معنای مجموعه قواعد، نهادها و هنجارهای بین المللی تنظیم کننده تولید، توزیع و مصرف انرژی است، دستخوش دگرگونی بنیادینی می شود. این تحول، پارادایم سنتی نفوذ کشورهای حاشیه خلیج فارس را که صرفاً متکی بر ذخایر عظیم هیدروکربنی هستند را به چالش می کشد. این مقاله در صدد پاسخ به این سوال خواهد بود که نقش کشورهای خلیج فارس در آینده ی حکمرانی جهانی انرژی چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال این فرضیه مطرح است که کشورهای خلیج فارس با سرمایه گذاری و توسعه ی فنآوری های نوین انرژی و متنوع سازی سبد انرژی خود می توانند در آینده ی حکمرانی جهانی انرژی نقش موثری را ایفا کنند. روش پژوهش این مقاله براساس چارچوب نظری امنیت انرژی و گردآوری داده ها بر پایه ی منابع کتاب خانه ای خواهد بود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کشورهای خلیج فارس با هدف تبدیل شدن به بازیگران کلیدی در انرژی های نو، در حال گذار از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده های نفتی با ارزش افزوده و سرمایه گذاری بسیار در انرژی های تجدیدپذیر هستند. این کشورها می خواهند به قطب صنایع آینده تبدیل شوند، اما با چالش هایی از جمله شکاف بین برنامه و عمل، رقابت فنآورانه و وابستگی به درآمد نفت مواجه هستند. موفقیت در این گذار، تعیین کننده نفوذ آتی آنها در حکمرانی جهانی انرژی خواهد بود. با این حال، با توجه به روندهای موجود به نظر می رسد که کشورهای خلیج فارس هویت نفتی خود را حفظ کنند.

زمینه و هدف: التقاط دینی مسئله ای فرهنگى و نوعی بى انضباطى و آش فتگى معرفتى است که به دلیل مخالفت با آموزه های اصیل دینی، کیان معرفت اسلامى و در پی آن تمدن نوین انقلاب را به مخاطره انداخته است. بیانات آیت الله خامنه ای(ره)، به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و دانشمندی مسئول و آگاه به مبانى معرفتى اسلام، منبعی معرفتی برای تشخیص حق از باطل است. بدین جهت پژوهش حاضر با هدف ارائه طریق صحیح مقابله با التقاط گران، به شناخت التقاط و راهبردهای مقابله ای در اندیشه آیت الله خامنه ای(ره) پرداخته است. روش پژوهش: تحلیل مضمون است. سخنان مقام معظم رهبری به عنوان جامعه تحقیق، و سایر منابع ناظر به اهداف پژوهش به عنوان منابع تبیینی و تکمیلی استفاده شده اند. یافته ها: از ۲۷ مضمون پایه، ده مضمون سازمان دهنده به دست آمد، با ادغام مؤلفه ها درنهایت چهار مقوله کلان «ویژگی های التقاط»، «آثار التقاط»، «راهکارهای آفندی مصونیت از التقاط» و «راهکارهای پدافندی صیانت از التقاط» به دست آمد؛ سپس ذیل هریک از مقولات اصلی مجموعه ای از مفاهیم مرتبط سامان دهی شد. نتایج: از منظر مقام معظم رهبری التقاط دارای شش ویژگی اصلی است: «هدفمندی غیراسلامی»، «ایجاد انحراف در دین»، «ترکیب غیرعلمی نظرات»، «تفسیربه رأی»، «استنباط های مبتنی بر سلیقه» و «خروج از مبانی فقاهتی در نظریه پردازی». مهم ترین پیامد التقاط «خارج شدن از اصول دینی» است و مصونیت از آن نیز با دو روش آفندی و پدافندی میسر است.

با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، جهان دچار تغییرات شگرف شد که جهانی شدن مهم ترین نمود این امر است. از این رو، از نیمه دهه 90 میلادی که تاکید بر چند جانبه گرایی روند رو به رشدی را تجربه کرد، قدرت های نوظهوری نیز در عرصه بین الملل به بازیگری پرداختند. یکی از مهم ترین آنها هندوستان است که از زمان روی کار آمدن نارندرا مودی توانسته با در پیش گرفتن یک سیاست خارجی توسعه گرا، با کشورهای گوناگون جهان از جمله عربستان سعودی به دادوستد بپردازد و در برابر، عربستان سعودی نیز برای برنامه های توسعه محور خود نیاز به دو عنصر سرمایه و نیروی کار دارد و هندوستان شریک مناسبی برای این کشور است که می تواند نیازهای این کشور را بر مبنای یک وابستگی متقابل اقتصادی برطرف کند. روابط این دو واحد سیاسی پیشینه ای دیرینه دارد و علیرغم ماهیتی اقتصادی، اهداف امنیتی را نیز دنبال می کند. با توجه به موارد بالا، پرسش اصلی در این مقاله این است که راهبرد دیپلماسی اقتصادی هند در عربستان سعودی دارای چه عناصری و تبیین کننده چه اهدافی می باشد؟ روش پژوهش استفاده شده در این مقاله، کیفی و با رویکرد توصیفی –تحلیلی است. نویسندگان کوشیده اند در چهارچوب نظریه وابستگی متقابل نشان دهند که هندوستان با یک رویکرد مبتنی بر استفاده از قدرت نرم در چهارچوب همکاری های اقتصادی، اهدافی همچون کنترل پاکستان، موازنه قوا با چین، امنیت غذایی و تقویت سیاست بازار بزرگ هند را در منطقه خلیج فارس پیش ببرد.