درخت حوزه‌های تخصصی

در راستای تمدن سازی اسلامی و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، تبیین وظایف و مسئولیت های اقشار مختلف جامعه در جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی و تمدن سازی ضروری است. روحانیون نقش سازنده ای در این گذار دارند، بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، یافتن مدلی برای تحلیل و بررسی نقش روحانیون در تمدن سازی اسلامی است. 14 نفر از اساتید، محققان و حوزویان به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و با روش مصاحبه عمیق به گردآوری داده ها پرداخته شد. نتایج نهایی با الگوی داده بنیاد در قالب مدلی ارائه شدند. مدل نهایی نشان داد که روحانیون به واسطه موقعیت علمی مبنی بر اینکه به عنوان علمای اسلام قلمداد می شوند، نقش ارزنده ای در تحقق تمدن سازی اسلامی دارند و با اجرای راهبردهایی همچون بصیرت افزایی، ساختارسازی، مطالبه گری، تدوین برنامه، گفتمان سازی، نظارت و کنترل راهبردی به عنوان مجموعه ای از کنش و واکنش ها می توان با استفاده از جایگاه مهم روحانیون به پیامدهایی همچون نشر فرهنگ اسلامی، کمک به تحقق اهداف انقلاب، افزایش تعامل با دنیا، همکاری و هم افزایی نهادهای انقلابی، افزایش وحدت امت اسلامی، استقلال فرهنگی و بالاخره تحقق اهداف مربوط به سبک زندگی اسلامی- ایرانی در جهت تمدن سازی نوین اسلامی دست یافت. لزوم تعامل با اقشار مختلف، جلب حمایت دولت، ایجاد و نشر فرهنگ پذیرای تحولات و از همه مهم تر گسترش روحیه مطالبه گری در بین مردم به عنوان صاحبان و سازندگان اصلی تمدن اسلام با رویکرد نوین، نقش بسیار اساسی در موفقیت روحانیون و نقش آفرینی آن ها در تمدن سازی نوین اسلامی دارند.    

گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی و حرکت روبه جلو بر اساس مبانی و آرمان های انقلاب و عبور از دوران حساس، نیازمند آسیب شناسی تحولات گذشته و فرصت شناسی اتفاقات آینده است. بیانیه گام دوم انقلاب بر اساس نگاه آسیب شناسانه به کارآمدی و مبتنی بر اقتضائات زمانی و مکانی به بازنگری و بومی سازی پیشبرنده مؤلفه های حرکت روبه جلوی نظام اسلامی اشاره دارد. دال مرکزی منشور اندیشه انقلاب، نظریه «نظام انقلابی» است که بر مبنای طراحی مدل مراحل خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شکل گرفته و رهبری معظم انقلاب (مدظله العالی) بیش از هر چیز به لزوم اصلاح انحرافات انقلاب و نزدیکی به آرمان های متعالی و اتصال به تمدن نوین اسلامی اشاره دارد. نگارنده در تلاش است با اشاره به نظریه نظام انقلابی به تبیین و تحلیل تطبیقی اصول و اندیشه های رهبر انقلاب در راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی به عنوان مطلوب رویکردی ساختار کلان جامعه مهدویت بپردازد. در این پژوهش؛ به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که نقش نظام انقلابی در بیانیه گام دوم انقلاب چیست و همچنین ارتباط آن با تعیین ساختار کلان جامعه مهدوی کدام است؟ در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است و احصاء داده ها بر مبنای مطالعات کتابخانه ای شکل گرفته و اصلی ترین منبع مورد تحلیل «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» است. یافته ها حاکی از آن است که با اجرای برنامه های اثربخش و تغییرات ساختاری و اتخاذ راهبرد واقع گرایانه در کنار بسترسازی آرمان های انقلاب اسلامی می توان به سمت جنبش نرم افزاری پیش رفت.    

مدیریت جهادی یکی از ضرورت های انقلاب اسلامی است. هرجای سطوح مدیریتی در کشور که با آرمان ها و اصول اسلامی مدنظر بنیان گذار کبیر انقلاب منطبق بوده، کمتر دچار خطا بوده است. امروزه وضعیت اقتصادی مردم می طلبد مدیران به صورت جهادی وارد امور شوند و بدون هیچ گونه ترسی و با توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی، بیشتر به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بپردازند. از آنجا که الگوهای مدیریتی غربی بر اصالت منافع تکیه دارند، نمی توانند در جامعه اسلامی مورد استفاده قرار گیرند؛ بنابراین بزرگان دین اسلام، خود الگویی مدیریتی در انواع و اشکال آن هستند. هدف پژوهش حاضر، طراحی و تبیین الگوی مدیریت جهادی در جامعه اسلامی، منطبق با اصول حکمرانی اسلامی و مبتنی بر وصیت نامه الهی-سیاسی امام خمینی (ره) است. روش این پژوهش کیفی است. استخراج داده ها و مؤلفه ها با روش تحلیل مضمون از وصیت نامه الهی-سیاسی حضرت امام خمینی (ره) بوده که با نرم افزار MAXQDA شبکه مضامین آن ترسیم شد. با مطالعه عمیق وصیت نامه الهی-سیاسی امام خمینی (ره) مضامینی که معرف مدیریت جهادی در جامعه اسلامی بودند، به صورت کدگذاری باز، محوری و گزینشی جمع آوری شدند. درنهایت کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون در قالب 76 کد باز، 53 مضمون پایه و 10 مضمون سازمان دهنده و دو مضمون فرعی طبقه بندی شدند. یافته های پژوهش به صورت الگوی مدیریت جهادی در مدیریت جامعه اسلامی ارائه شد و دو شاخص فراگیر شامل ویژگی های اختصاصی و عمومی مدیر استخراج شدند. ویژگی های اختصاصی مدیر شامل ساده زیستی، دین مداری، ایثار و ازخودگذشتگی، بصیرت، خدامحوری، خدمتگزاری به مردم و انقلابی گری و ویژگی های عمومی مدیر شامل مدیر و مدبربودن، اعتقاد به قوانین الهی و کارآمدی است.

گذار در نظم بین المللی تغییر در موازنه های منطقه ای را نیز در بر داشته است. در جنوب غرب آسیا اتخاذ استراتژی موازنه دور از ساحل آمریکا که برون سپاری برخی مسئولیت های هژمونیک را موجب شده، شرایط جدیدی را در منطقه به وجود آورده است. هم زمان این روند با نقش آفرینی بازیگران نوظهور در منطقه همراه شده که بر رفتار سیاست خارجی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز در قالب سیاست نگاه به شرق تاثیر گذاشته است. چگونگی شکل گیری این تحولات بنیادین در نظم منطقه ای جنوب غرب آسیا روندی است که به وضوح می تواند بر پیامدهای آن نیز اثرگذار باشد. یکی از پیامدهای جدی این تحولات تغییر الگوهای دوستی و دشمنی و شکل گیری ائتلاف های جدید امنیتی است که مستقیما بر منافع بازیگران مختلف تاثیر می گذارد. از این حیث شناسایی این روندها و پاسخ به این مسائل کلیدی جزو مسائل راهبردی کشورهای منطقه محسوب می شود. در این چارچوب مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال است که تغییر موازنه منطقه ای جنوب غرب آسیا و توسعه سیاست نگاه به شرق در کشورهای عربی چگونه بر امنیت منطقه ای ایران تاثیر خواهد گذاشت؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال مطرح می شود براین گزاره استوار است که این راهبرد به عنوان یک دوره گذار تلقی شده که متضمن فرصت هایی برای شکل دهی به ثبات استراتژیک در جنوب غرب آسیا و تهدیداتی همچون بازتعریف نظم آمریکایی در منطقه است. پژوهش حاضر با رویکرد تلفیقی و اتکاء به استراتژی قیاسی باتمرکز برنظریه موازنه تلاش می کند با توصیف و تحلیل، رابطه میان متغیرها را کشف کرده و فرضیه را اثبات کند.

سیاست گذاری امنیتی یکی از مهمترین بحث های امنیتی جمهوری اسلامی ایران می باشد و دلیل این امر هم این است که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خاص خود، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح مختلف قرار داشته است. آنچه بیش از هر چیز دیگر در سیاست گذاری امنیتی برای امنیت کشور و مقابله با تهدیدات لازم به نظر می رسد توجه به سیاست های نحوه مقابله با اینگونه تهدیدات در حوزه امنیتی می باشد. هدف از این پژوهش شناخت سیاست گذاری امنیتی با توجه به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. پرسش اصلی آن است که سیاست گذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد بالادستی چه میزان و تا چه درجه ای در مواقع بحران و تهدیدات کارساز و جواب گو به مسائل روز می باشد؟ روش استفاده در این کار پژوهشی روش کتابخانه ای و مطالعه منابع مکتوب در حوزه سیاست گذاری امنیتی در اسناد بالادستی می باشد و این پژوهش جزو پژوهش های کاربردی محسوب می شود و روش استفاده در تحلیل داده ها روش کیفی است. یافته های اولیه پژوهش حاکی از آن است که اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به سیاست گذاری امنیتی در همه ابعاد دارد. سیاست گذاری امنیتی، امنیت ملی، تهدید و اسناد بالادستی مواردی است که در سند چشم انداز بیست ساله و قوانین توسعه از جمله قانون پنجم توسعه پرداخته شده است

نویسنده دولت را «یک پارادایم قدرت» تعریف می کند و درصدد شرح رابطه اَبَرارگانیستی آن با سرمایه داری است. به زعم وی، در هر جامعه یک پارادایم قدرت مستقر و سه طبقه اجتماعی (شامل طبقه پارادایمی، طبقه ضدّپارادایمی و طبقه غیرپارادایمی) وجود دارد. هر یک از این سه طبقه، سرمایه داری ویژه خود را در جامعه در قالب «سرمایه داری پارادایمی، سرمایه داری ضدّپارادایمی و سرمایه داری غیرپارادایمی» ایجاد می کند. با این حال، همه این اَشکال سه گانه سرمایه داری، فرصت برابر برای رشد نمی یابند بلکه فقط شکل خاصّی از آنها (یعنی سرمایه داری پارادایمی) تکامل یافته و مسلط می شود. به زعم نویسنده، هر پارادایم قدرت فقط نیروهای پارادایمی خود را رشد می دهد. بنابراین در هر جامعه، فقط آن دسته از نیروهای سرمایه داری امکان تکامل طولانی مدت می یابند که جزو «طبقه پارادایمی» محسوب شده و با نظم پارادایمی (یا ساختار انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت پارادایم قدرت مستقر در آن جامعه) تناسب و سازواری قوی داشته باشند. وی در ادامه، فرایند تاریخی خاصّی را شرح می دهد که طی آن، پارادایم قدرت مستقر در هر جامعه، یک «الگوی جبری بقاء» و «حافظه خطّی انباشت و رشد» در ذهن همه انواع سه گانه سرمایه داری در جامعه ایجاد می کند و آنها را متقاعد و مجبور می سازد که برای تضمین بقاء و تداوم رشد خود، وارد مسیر سازواری با نظم پارادایمی شوند و فراتر از آن، بکوشند تا با استحاله خویش، خود را به جزئی از ابرارگانیسم دولت یا پارادایم قدرت مستقر در جامعه تبدیل سازند. در نتیجه، به زعم نویسنده انباشت بنیادین سرمایه در هر جامعه، تابع منطق سه پایه «سازواری اقتضائی؛ استحاله-الحاق؛ و مالکیت طبیعی دوگانه» می شود و نتیجه آن، «ازخودبیگانگی خودبخود سرمایه داری» و «ظهور یک سرمایه داری پردازش شده» در همه جوامع است. وی این سرمایه داری پردازش شده را «سرمایه داری آدامانتین یا الماس گونه» می نامد و ماهیت، منطق درونی و وجوه اصلی آن را شرح می دهد.

هدف پژوهش حاضر که با روش پژوهش نبینی انجام می شود، بررسی مزایا و چالش های احیای روابط دو کشور ایران و مصر است. سؤالی که مطرح می شود این است که چرا روابط مصر و ایران پس از چندین دهه قطع رابطه به سوی احیای روابط دیپلماتیک پیش می رود؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود: باوجود چالش های فراوان، رهبران عرب ازجمله مصر تصمیم گرفته اند به جای تقابل، تعامل با تهران را امتحان کنند؛ زیرا سیسی رویکردی در سیاست خارجی اتخاذ کرده است که هدف آن حفاظت از رژیم خود، گسترش آزادی عمل در سطح خارجی و تنوع شرکای مصر است؛ حتی اگر چنین اهدافی با منافع برخی کشورها در تضاد باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حکومت های مصر و ایران پیشرفت هایی در مسیر عادی سازی روابط انجام داده اند؛ اما مسیر مصر و ایران برای احیای روابط دیپلماتیک، طولانی و پیچیده به نظر می رسد؛ زیرا نیاز به توافق دو کشور در برخی موضوعات اساسی وجود دارد.

مقدمه/ پیشینه/ هدف: به رغم وجود حجم فزاینده ای از ادبیات در مورد پیشبرد تاکتیک ها و ابزارهای استبدادی در رژیمهای اقتدارگرای رقابتی، هنوز فاقد دانش کافی در مورد گفتمان ها و راهبردهایی هستیم که اپوزیسیون علیه دولتهای پوپولیستی-اقتدارگرا خلق و به کار می گیرد. این مقاله با مطالعه موردی کشور ترکیه، «فراملی سازی» را به عنوان یکی از گفتمان ها و راهبردهای بدیع معرفی می کند که بر اساس آن بلوک اپوزیسیون موفق به بهره برداری از تاکتیک ها و ابزارهای آن به منظور حفظ جایگاه سیاسی در عرصه سیاسی و هویتی شده است. معرفی شیوه ها و تکنیک های حکمرانی رژیم های اقتدارگرایی از دیگر اهداف مدنظر می باشد.روش و چارچوب نظری : روش این پژوهش مبتنی بر تحقیق کیفی با رویکرد تکنیک «ردیابی فرایند» است. محتوای این پژوهش بر اساس منابع اسنادی -کتابخانه ای و تحلیل حساب های توییتری و در قالب چارچوب نظری «فراملی سازی» تقریر شده است. یافته ها/ بحث و بررسی/ تحلیل نتایج: فراملی سازی به عنوان گفتمان و راهبردی تعریف می شود که از طریق آن مدیران محلی تحت رهبری مخالفان، مرزهای محلی و جهانی را با ایجاد پیوند آگاهانه با جهان لیبرال- دمکراتیک تغییر می دهند تا فضای مانور خود را گسترش دهند. بر این اساس پرسشی که مطرح می شود این است که بلوک اپوزیسیون ترکیه، با تمرکز بر عملکرد شهردار استانبول، از طریق کدامین روش و مکانیسم ها جهت عملیاتی سازی گفتمان و راهبرد فراملی سازی بهره برداری می کند؟ پاسخ به این پرسش که بیشتر با تحلیل محتوای حساب های توییتر بین المللی شهردار استانبول، حاصل شده است، به نظر می رسد شهرداری استانبول به منظور حفظ جایگاه و اعتباربخشی به ماهیت سیاسی بلوک اپوزیسیون و مقابله به تهدیدهای سیاسی ساختار حاکم، از ابزار مادی، نمادین و سیاسی این راهبرد و انگیزه های عقلانی و هنجاری بهره برداری حداکثری و موفق داشته است. نتیجه گیری: بر اساس بررسی وضعیت کشور ترکیه که نمونه ای از رژیم های اقتدارگرایی رقابتی محسوب می شود، فراملی سازی به مثابه یک گفتمان و راهبرد مبارزه ی اپوزیسیونی، توسط نهاد شهرداری تحت رهبری بلوک اپوزسیون(متغیر مستقل) جامه عمل پوشیده است. به طوری که شهردار استانبول وابسته به بلوک اپوزیسیون از طریق برقراری روابط بین المللی، نشان دادن تعهد به هنجارهای جهانی و لیبرال و افزایش عاملیت خود بر برنامه های سیاست خارجی، از لحاظ مادی، نمادین و سیاسی به یک هویت فراملی مبدل گشت. (متغیر وابسته) همچنین این پژوهش، نقش نیروهای بین المللی و جهانی را در حمایت از دموکراسی و اینکه چگونه می توانند به کارگزاران دموکراتیک در رژیم های استبدادی کمک مؤثری ارائه کنند، مورد توجه قرار می دهد. از آنجایی که تلاش های متعارف برای ترویج دموکراسی واکنش های منفی ایجاد کرده و احساسات ضد غربی قوی در بسیاری از کشورها ایجاد کرده است، نیروهای دموکراتیک بین المللی دیگر قدرت یا تمایلی برای مشارکت در ترویج دموکراسی ندارند، رهبران اقتدارگرای رقابتی مانند اردوغان در ترکیه، سنت دیرینه ای دارند که احساسات ناسیونالیستی را با متهم کردن نیروهای اپوزیسیون به ائتلاف با «دشمنان» بین المللی برافروخته می کنند. با این وجود، در این مقاله نشان داده شد که در ترکیه مدیران محلی تحت رهبری اپوزیسیون در نتیجه انگیزه های عقلانی و هنجاری خود برای ایجاد پیوند با غرب مبارزه کردند و نیاز مبرمی به حمایت نهادهای جهانی داشتند. هدف شهردار استانبول از طریق ابزارهای نمادین، مادی و سیاسی فراملی سازی، ایجاد اعتبار بین المللی و ارتقای توانایی خود برای حکومت بود، که به ویژه زمانی که شهرداری های تحت کنترل مخالفان در معرض تبعیض دولت های مرکزی قرار می گیرند، اهمیت زیادی دارد.

روابط ایران و ایالات متحده آمریکا از منظرهای مختلف و توسط پژوهشگران متعدد مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است و روایت های متعددی در خصوص علل و زمینه های منازعه دیرپای دو کشور ذکر شده است. شناخت بافتار (زمینه و زمانه) روابط دو کشور بدون دستیابی به منظومه عوامل موثر بر این حوزه به آسانی مقدور نیست. از سوی دیگر متغیرهای متعددی در حوزه های متکثر بر این بخش اثرگذار هستند که بازنمایی جامع و مانع آین حوزه را با مشکل مواجه می کند. بازآرایی متغیرهای موثر بر روابط ایران و آمریکا، محل پرسش اصلی این پژوهش است. برای انجام این پژوهش رویکرد کلاسیک نظریه زمینه ای انتخاب گردید و پس از مصاحبه با خبرگان این حوزه و دستیابی به اشباع نظری در پژوهش، نتایج حاصل شده در قالب وقایع، مفاهیم و مقوله های اصلی بازآرایی گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، مقوله های تضاد ساختاری جمهوری اسلامی، تجدیدنظرطلبی جمهوری اسلامی در ساختار نظام بین الملل، پیمان ابراهیم و وزن گذشته تاریخی روابط دو کشور مهمترین حوزه ها هستند که به نوعی می توان در ذیل مقوله تضاد ایدئولوژیک ایران و آمریکا قرار داد.

معوقه های بانکی طی سال های اخیر زمینه ساز بحران های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران بوده اند. هدف پژوهش حاضر ارائه یک تحلیل راهبردی به شیوه ABC از پیامدهای معوقه های بانکی بر امنیت اقتصادی کشور است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی به شیوه تحلیل محتوا بوده و داده های آن به شیوه سه گانه (مثلث سازی) از بیانات، مصاحبه ها و گزارش های امام خمینی رحمه الله علیه، مقام معظم رهبری مدظله العالی، قوای نظام جمهوری اسلامی ایران و نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور برای بازه زمانی 1340 تا 1402 گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح نخست، معوقه های بانکی با تخریب راهبردهای اقتصادی دولت، فشار اقتصادی را به عمق نظام اجتماعی کشور رسوخ می دهد و به اضمحلال ساختارها و ارزش های اجتماعی می انجامد. با از دست رفتن پایگاه اجتماعی حاکمیت، زمینه برای تهدید نظام سیاسی مهیا می شود که برآیند نهایی آن تباه شدن مشروعیت حاکمیت و ریزش امنیت ملی و بین المللی کشور است. چارچوب راهبردی ABC بدست آمده نشان می دهد که مخرب ترین پیامدهای معوقه های بانکی بر امنیت اقتصادی کشور از بی انضباطی های اقتصادی و سوء راهبری پولی دولت ناشی شده و این سطح از پیامدها، پیامدهای ثانویه ای بر رفاه و سرمایه اجتماعی کشور ایجاد می کنند که مهار آنها دشوارتر است. پیامدهای سطح سوم، که خود از سطح دوم تبیین راهبردی ریشه می گیرند، گسترده ترین و مهار نشدنی ترین پیامدها را بر مشروعیت حاکمیت، امنیت ملی و اقتدار بین المللی کشور تحمیل می کنند. از این رو، بر اساس یافته-های این پژوهش، اصلاح و منطقی سازی سیاست های اقتصادی حاکمیت بنیادین ترین اقدام برای مصون سازی امنیت اقتصادی کشور از پیامدهای معوق های بانکی است.

«درون تهی شدن» برای توصیف ماهیت واگذاری قدرت و تمرکززدایی خدمات از دولت های مرکزی به دولت های محلی و در نتیجه به اشخاص ثالث به کار می رود. دولت درون تهی بیان کننده وضعیتی است که دولت وظایف خود را برون سپاری می کند اما از بیرون، همان اندازه بزرگ است. این برون سپاری باعث کوچک شدن دولت نشده بلکه موجب می شود که دولت از درون، تهی باشد ولی در ظاهر همان اندازه دیوان سالاری بزرگ خود را داشته باشد. برقراری دولت درون تهی به شکننده و ضعیف تر شدن سازمان های اجرایی و کاهش ظرفیت آن ها برای مدیریت مناسب منجر می شود. مؤسسات شکننده فاقد یکپارچگی بوده، دارای ظرفیت ارائه خدمت مؤثر به منافع عمومی نیستند و فاقد ظرفیت اداره خوب می باشند. از طرف دیگر، شبکه ها که شکل جدید کنش اجتماعی در کنار سلسله مراتب و بازار هستند، تکیه گاه اصلی دولت درون تهی است. شبکه ها از یک طرف، ظرفیت حل مسئله نهادهای سیاسی-اداری سنتی را افزایش داده و از طرف دیگر موجبات تخلیه این نهادهای سنتی از منابع و مشروعیت را فراهم می کنند. در نهایت ممکن است نهادهای سیاسی-اداری به عنوان نهادهای «درون تهی» درآیند که قدرت واقعی آن ها بدون هیچ گونه نظام شفاف پاسخگویی به شبکه ها منتقل شود. این وضعیت مدیریت و مشروعیت را تهدید می کند زیرا مجریان، اَعمالی را بدون کنترل هایی که به عنوان یک خدمت دولتی باید انجام شود، به نام دولت انجام می دهند. از یک طرف، سیاست گذاران برای اینکه بتوانند «مسائل بغرنج» را حل کنند، به شبکه های قوی با درجاتی از خودمختاری، ظرفیت اداری و منابع نیاز دارند اما از طرف دیگر هرچه این شبکه ها قوی تر باشد، احتمال تضعیف نهادهای حاکمیت سنتی و در نتیجه «درون تهی شدن دولت» بیشتر می شود. برای مواجهه وضعیت درون تهی از مفاهیم و ابزارهایی همچون «دولت به هم پیوسته»، «انسجام بخشی سیاستی» «افزایش ظرفیت استراتژیک در مرکز»، «انعطاف پذیری سازمانی» و «نظام های جمع آوری و پردازش اطلاعات» می توان بهره برد.

هویت به عنوان مجموعه نگرش ها، ویژگی ها و روحیاتی است که فرد و جامعه را از دیگران متمایز می کند. لذا فصل ممیز افراد و جوامع از یکدیگر است. کانال های مختلفی در جامعه وظیفه هویت سازی و تقویت هویت را بر عهده دارند. از مهم ترین این کانال ها می توان به آموزش و پرورش اشاره کرد. نظام آموزش و پرورش از طریق آموزش های آشکار و پنهان از خلال کتاب های درسی اقدام به هویت سازی و اجتماعی کردن دانش آموزان می کند. بدین ترتیب، سؤال این مقاله این است که هویت سازی در کتاب های درسی چگونه بر اساس رویکرد شناختی انجام شده است؟ نگارندگان پاسخ این سؤال را از خلال بررسی و تحلیل سیاست دولت در حوزه کتاب های درسی به ویژه بررسی محتوای کیفی 13 کتاب مقطع ابتدائی شامل  فارسی، نگارش، هدیه های آسمانی، تعلیمات اجتماعی و تفکر و پژوهش در سه پایه چهارم، پنجم و ششم بررسی کرده است. لذا هدف مقاله شناسایی چگونگی بازنمایی هویت ملی در  کتاب های درسی و نقش آن در شکل دهی به ذهنیت دانش آموزان نسبت به هویت ملی است. روش مقاله تحلیل محتواست و با محور قرار دادن رویکرد شناختی به بررسی کتاب های درسی می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بازنمایی  هویت ملی در کتاب های درسی بیشتر بر جنبه های احساسی تأکید دارد و با استفاده از روایت های حماسی و هیجانی به بیان و تبیین مؤلفه های هویت ملی پرداخته است. نتیجه نهایی آن است که وجوه  شناختی و  فراشناختی هویت ملی در کتاب های دبستان به طور جدی مورد غفلت قرار گرفته و دولت باید رویکرد کتاب ها را از این منظر اصلاح کند.

این نوشتار بر آن است با بررسی یکی از سنت های دیرپای موجود در فلسفه سیاسی غرب، یعنی سنت جمهوری خواه، مبانی و اصولی را بیان کند که با استفاده از آن می توان ضرورت و جایگاه اصل حداقل بودن را در سیاست گذاری کیفری نوین مشخص کرد. اصلی که در کنار سایر اصول سنت جمهوری خواه، برای ایجاد یک جامعه با شهروندانی آزاد و دولتی مسئولیت پذیر در قبال حوزه سلطه شهروندان، ضروری است. در سنت جمهوری خواه مفهوم آزادی به مثابه عدم سلطه جایگزینی است برای مفهوم آزادی به مثابه عدم مداخله که توسط سنت لیبرال طرح شده است و هدف اصلی آن محدود کردن حوزه سلطه دولت در مواجهه با شهروندان است. اگرچه سنت جمهوری خواه اساساً پروژه ای متعلق به علوم سیاسی است؛ اما به دلیل توجه به چگونگی تنظیم رابطه دولت و شهروندان، اثرات عمیقی در علوم دیگر از جمله سیاست گذاری کیفری داشته است. اثر این دیدگاه را در حوزه سیاست گذاری کیفری می توان در شکل گیری نگاهی انتقادی نسبت به عدالت کیفری مدرن و تلاش برای تعدیل و ارائه جایگزین هایی برای جرم انگاری دید. در این پژوهش با استفاده از یک روش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای این ایده طرح می شود که سنت جمهوری خواه نسبت به علوم اجتماعی مدرن نگاهی انتقادی دارد که از مفهوم آزادی به مثابه عدم سلطه نشئت می گیرد. همچنین این فرضیه مطرح می گردد که این نگاه انتقادآمیز در نهایت منتهی به تأمین مبانی نظری کافی برای فاصله گرفتن از حقوق کیفری مدرن و تقویت اصل حداقل بودن حقوق جزا شده است.

رشد سریع اقتصادی چین در پرتو به کارگیری یک استراتژی کارآمد ملی باعث شده است که چین به طور متوسط هر هشت سال یک بار تولید ناخالص داخلی خود را دوبرابر کند. چین به بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده تبدیل شده است. بزرگترین منبع واردات و سومین بازار صادراتی ایالات متحده است. ظهور چین در دو دهه گذشته، چشم انداز سیاست جهانی را بازسازی کرده است. تنش فزاینده بین ایالات متحده و چین با توجه به این واقعیت که ایالات متحده و چین هم از نظر ژئوپلیتیکی و هم از نظر ایدئولوژیک با یکدیگر در حال هستند، یادآور رقابتهای آمریکا با شوروی سابق در دوران موسوم به جنگ سرد است. نظر به اهمیت آسیا – پاسیفیک در کلان روندهای ژئوپلیتیکی این مقاله در صدد است باروش توصییفی و تحلیلی و استفاده از منابع در دسترس، بنیان های ژئوپلیتیکی رقابت ایالات متحده آمریکا و چین در آسیا-پاسیفیک بپردازد. یافته ها نشان می دهد ایالات متحده و متحدان خود در جبهه ژئواستراتژیک بحری سعی در ایجاد محدودیت و چالش برای چین به عنوان یک قدرت بری تاثیرگذار بر فرآیندهای منطقه ای و جهانی هستند. چین که خود را در محاصره متحدان آمریکا می بیند سعی دارد با بکارگیری استراتژیهای ژئوپلیتیکی متفاوت زنجیره متحدان آمریکا در اطراف خود را گسسته و با ورود به مناطق مختلف جهان، آمریکا و متحدان غربی آن را به چالش بکشد.

هدف پژوهش حاضرطراحی الگوی بازدارندگی امنیتی درسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس عملیات وعده صادق می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش گردآوری داده ها، اکتشافی وبه لحاظ ماهیت داده ها، آمیخته است. روش گردآوری داده ها وتحلیل دربخش کیفی از نوع مصاحبه و جهت تحلیل از روش تماتیک و در بخش کمی پرسشنامه و مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی است. جامعه آماری شامل کارشناسان و صاحب نظران رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل، ژئوپلیتیک و تعدادی از نخبگان نظامی می باشند. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی ازنظرات 16 خبره(10 استاد دانشگاه و 6 نظامی) و در بخش کمی بر اساس روش نمونه گیری در دسترس و فرمول کوکران از 225 نفر از کارشناسان مرتبط استفاده گردید.نتایج نشان داد الگوی سیستمی بازدارندگی امنیتی ایران دارای چهار بعد اصلی شاخص های ورودی، فرآیندها، خروجی و پیامدهای سیستم است. شاخص های ورودی (حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران و جنگ غزه) دارای ابعاد حقوقی و نظامی- سیاسی؛ فرآیندها (انجام عملیات وعده صادق) شامل پاسخ حداقلی ایران و پدافند حداکثری رژیم صهیونیستی، دشواری شرایط برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و افزایش شکاف میان رژیم صهیونیستی و آمریکا؛  شاخص های خروجی سیستم (افزایش بازدارندگی ایران) شامل بازطراحی نظام بازدارندگی در منطقه از سوی جبهه مقاومت، بازطراحی الگوی حکمرانی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، بعد قدرت نرم، بعد اقتصادی و تغییر دکترین هسته ای ایران و نهایتاً باخورد یا پیامد شامل تلاش برای باثبات سازی سیستم امنیت منطقه خاورمیانه می باشد.

جنگ غزه که متعاقب عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر 2023 به وقوع پیوست و رژیم صهیونیستی را دچار غافل گیری نمود، بار دیگر موجب نمایان شدن افعال تهاجمی، فرصت طلبانه و غیرستیزانه رژیم صهیونیستی در برابر دیدگان جهانیان شد. در این مقاله به دنبال تبیین و تشریح رویکردهای اسرائیل در این جنگ، از طریق بررسی تأثیر خصوصیات شخصیتی نتانیاهو بر سیاست خارجی اسرائیل می باشیم. برهمین اساس، پرسش اصلی این است که: اولاً خصوصیات روان شناختی نتانیاهو شامل چه مواردی است؟ و دوماً تأثیر این ویژگی های روان شناختی بر رویکرد اسرائیل در جنگ غزه چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش نیز به این شرح است که خصوصیات روان شناختی نتانیاهو، خصوصاً مواردی مانند پیچیدگی مفهومی و انسجام شناختی موجب رفتار تهاجمی و گسترش گر اسرائیل در این جنگ شده و جلوه های آن را می توان در رد پیشنهاهای آتش بس، کشتار و بمباران بی وقفه نوار غزه، عدم توجه به فشارهای داخلی مانند مطالبات خانواده های گروگان ها و همچنین بی توجهی به فشارهای بین المللی حتی از سوی آمریکا؛ مشاهده نمود. در این پژوهش که به شیوه تحلیلی- تبیینی می باشد، به صورت تلفیقی از برخی نظریه های روان شناسی شخصیت و روان شناسی شناختی، بهره خواهیم بُرد.

توسعه بخصوص در وجه سیاسی آن گویا آینده ای است که عموم نخبگان ملتهای توسعه نیافته آرزومند حرکت در مسیر آن و دستیابی به اهداف آن هستند. حرکت در این مسیر پر فراز و نشیب مستلزم برخورداری از برخی زمینه هاست. از منظر جامعه شناسی سیاسی شاید مهمترین این شرایط انسجام اجتماعی است. این امر در خصوص جامعه ایران و دغدغه های نخبگان ایرانی نیز صادق است. پیشفرض عمده ما در تحقیق پیش رو این است که جامعه ایران از انسجام اُرگانیک برای مفصل بندی مطالبات سیاسی و اجتماعی برخوردار نیست. لذا پرسش محوری بحث حاضر این است که دلایل عدم شکل گیری انسجام اجتماعی در ایران کدامند و این فقدان انسجام چه اثری بر روند توسعه سیاسی خواهند گذاشت؟ فرضیه پژوهش حاضر با تاثیرپذیری از اندیشه فردیناند تونیس بر این اساس بنا نهاده شده است که از آنجاییکه جامعه ایران به معنای علمی آن تکامل نیافته است و صورت بندی اجتماعی/ تاریخی کشورمان بیشتر به اجتماعات ایرانیان می ماند تا جامعه واحد ایرانی، توسعه سیاسی امر ناممکن می نماید. از این رو پژوهشگران در تحقیق پیش رو برآنند تا ضمن کاربست نظریه شکافهای اجتماعی و استفاده از روش توصیفی/ تحلیلی و گرد آوری منابع مورد نیاز با استفاده از رویکرد کتابخانه ای به پرسش این پژوهش پاسخ دهند.

تأکید بیش ازحد بر مسئله قومیت باعث می شود تا واقعیت مهم تری یعنی ملت و ملیت فراموش شده و به مرور زمان قوم، گروه قومی و قومیت به مظهر وفاداری و تعلق خاطر تبدیل شود. ازاین رو لازم است تا ضمن توجه به مسئله قومیت و مشکلات اقوام، بر پدیده مهم تر ملیت و همبستگی ملی تأکید شود چرا که ملیت چتر بزرگ تری است که همه اقوام را دربرمی گیرد. این پژوهش به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء همبستگی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان انجام گرفته است. در این تحقیق تأثیر پنج عامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قومی – مذهبی و فرهنگی بر ارتقاء همبستگی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی مورد مطالعه و بررسی واقع گردیده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و با توجه به نوع و ماهیت مسئله، توصیفی تحلیلی می باشد که برای جمع آوری اطلاعات از روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ساکنین شهرهای استان سیستان و بلوچستان می باشد که با استفاده از رابطه کوکران تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه محاسبه و انتخاب شده اند. مقدار آلفای کرونباخ برای سوالات پرسشنامه برابر با 945/0 محاسبه گردید که  نشان دهنده پایایی بالای آن می باشد. به منظور بررسی فرضیات مطرح شده از آزمون تی تک نمونه ای و دو نمونه ای استفاده گردیده است. در نهایت با استفاده از آزمون فریدمن به رتبه بندی عوامل پرداخته ایم. نتایج تحقیق حاکی از این است که هر پنج عامل مطرح و فرض شده بر ارتقاء همبستگی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان تأثیرگذارند و هیچ تفاوت معناداری در نظرات پاسخ دهندگان از حیث جنسیت، قومیت و مذهب ایشان وجود ندارد.