درخت حوزه‌های تخصصی

قانون گذار ایران در ماده 151 قانون مجازات اسلامی، در مورد عناصر اکراه و شرایط آن به ذکر عبارت «اکراه غیرقابل تحمل» بسنده نموده است. برای تحقّق اکراه، مکرهٌ به یا همان تهدید انجام شده از سوی مکرِه می بایست دارای شرایطی باشد. در آثار فقهی حقوقی، به صورت پراکنده به مواردی نظیر اهمیّت داشتن برای مکرَه، لزوم بیان، عدم مشروعیّت، واقعی بودن، فعلیّت داشتن یا قریب الوقوع بودن، شدید بودن و اشدّیت از مکرهٌ علیه به عنوان شرایط مکرهٌ به اشاره شده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی اختلاف نظر فقهای امامیه و عامه در زمینه شرایط مکرهٌ به و اتخاذ دیدگاه مختار در مورد هر شرط، سرانجام مشخص گردید که مکرهٌ به می بایست غیرقانونی باشد، اعم از اینکه واجد عنوان مجرمانه باشد یا نباشد. هم چنین با تهدید نسبت به آینده، در صورت حصول ترس در هنگام انجام مطلوبِ مکرِه، و نیز اقدام مکرَه به جهت فعلیّت یافتن تهدید یا ادامه آن، علی رغم مساوی یا کمتر بودن ضرر حاصل از مکرهٌ به از مکرهٌ علیه، اکراه محقق می شود. هم چنین حاصل آمد که اکراه نسبت به خویشتن نیز، با شرایطی موجب صدق عنوان اکراه می گردد.

قانون مدنی ایران تنها در چند ماده محدود به عقد هبه پرداخته است، لذا تحلیل نقش عرف در این عقد حائز اهمیت به نظر می رسد. در مواردی از جمله اذن در قبض، پذیرفتن هبه معاطاتی و هبه معلق، نوع عقد در فرض اختلاف، و یا هبه معوض و غیرمعوض، در خصوص قبض مال موهوب، قبض اعتباری، احراز قبض ضمنی و رجوع ضمنی، ارزش عوض، تشخیص مصادیق خروج عین موهوبه از مالکیت متهب یا تغییر و تلف آن عرف حاکم است. با عرف مشخص می شود که مالکیت متهب تثبیت شده، و در برخی موارد حق رجوع واهب ساقط شده یا حق رجوع باقی است، و یا اشتباه موثر است یا تأثیری بر صحت هبه ندارد. با عنایت به گستردگی این مصادیق، وجود عرف های گوناگون و کثرت رویه قضایی در این خصوص، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی موارد پیش گفته را صورت بندی نموده و در نهایت پیشنهاد کرده است که قانون گذار در موارد چالشی و اختلافی پیش رو، برای پیشگیری از ابهام قانونی، حکم خاصی را تعیین نماید: قبض اعتباری، تعیین معیار تشخیص هبه معوض و غیرمعوض در فرض اختلاف، ارزش عوض در هبه معوضی که عوض تعیین نشده، صحت صدقه به محجور، ضمان عیوب پنهانی در مال موهوب خطرناک، اعتبار هبه طلب به شخص ثالث.

«بازارگردانی» به عنوان یکی از نهادهای نوپدید و ابزار کلیدی تنظیم گری در بازار سرمایه، نقشی محوری در تأمین نقدشوندگی، کاهش نوسانات قیمتی، انتظام بخشی به جریان معاملات و ایجاد تعادل عرضه و تقاضا ایفا می کند. اما با وجود توسعه سریع بازارهای سرمایه اسلامی و اهمیت نهاد بازارگردانی در بازارهای متعارف، بررسی بازارگردانی در این بازارها، مطابق با چارچوب حقوقی و مالی اسلام همچنان مغفول مانده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و رویکرد حقوقی اسلامی به تبیین ماهیت قرارداد بازارگردانی، ارزیابی مشروعیت شرعی و استخراج الزامات فقهی آن می پردازد. یافته ها نشان می دهد: قرارداد بازارگردانی به دلیل ویژگی های خاص خود، از جمله استمرار فعالیت، ورود سرمایه و پذیرش ریسک، با هیچ یک از عقود معین همچون جعاله، وکالت، مضاربه و اجاره عمل انطباق ندارد و باید به عنوان عقد نامعین و نوظهور عقلایی تحلیل شود. مشروعیت این قرارداد بر مبنای اطلاق آیات قرآنی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجارَهً عَنْ تَرَاضٍ»، روایت «المُؤمِنونَ عَندَ شُروطِهِم»، قاعده سلطنت، سیره عقلا، اصل لزوم و اصل آزادی قراردادها اثبات می گردد. البته رعایت اصول بنیادی مالی اسلامی همچون ممنوعیت ربا و نفی غرر، منع قمار و اکل مال به باطل، قاعده لاضرر، تسهیم ریسک و پشتوانه دار بودن معاملات، شرط صحت و کارآمدی قرارداد بازارگردانی در نظام مالی اسلامی است. بازارگردانی اسلامی مطلوب، ترکیب خدمت و سرمایه گذاری، و پذیرش ریسک با تأکید بر تعهد بازارگردان تعیین شده، نظارت شرعی مستمر، شفافیت اطلاعاتی و پاداش مبتنی بر عملکرد واقعی و ریسک پذیری است. نتیجه پژوهش آن است که بازارگردانی، نهادی مشروع و لازم الوفا در فقه اسلامی محسوب می شود و می تواند با رعایت الزامات شرعی و حقوقی، به عنوان یکی از ابزارهای نوین تنظیم گری در بازار سرمایه اسلامی پذیرفته شود.

ولیّ محجور مجاز است در امور مولی علیه تصرف کند؛ از جمله می تواند اموال او را بفروشد یا اجاره دهد. معاملات آنی، با فرض رعایت مصلحت، در حق محجور نافذ بوده و او پس از رفع حجر حق فسخ یا رد ندارد. در نکاح صغیر نیز، نص خاص بر جواز انعقاد آن توسط ولی با شرایط قانونی وجود دارد. در اجاره شخص محجور یا اموال او و سایر عقود مستمر، اگر مدت عقد پیش از رفع حجر پایان یابد، حکم همانند بیع است؛ اما اگر چنین عقودی پس از رفع حجر ادامه یابند، پرسش این است که آیا نفوذ آن منوط به اجازه شخص کامل است، یا آنکه لازم الاتباع باقی می ماند؟ قانون مدنی ایران در این زمینه ساکت است و در فقه اختلاف نظر جدی وجود دارد. این امر، سبب اختلاف در دکترین حقوقی نیز گردیده است؛ دیدگاه های موجود عبارت اند از: نفوذ مطلق اجاره پس از رفع حجر، عدم نفوذ مطلق یا امکان رد، تفکیک میان دوران متیقن در حجر و متیقن در کمال، و نهایتاً تفکیک اجاره اموال از اجاره نفس. مبنای اختلاف آن است که از یک سو، تصرف ولی همانند تصرف شخص محجور بوده و اجاره هم عقدی لازم است، و با فرض رعایت مصلحت مولی علیه، اجاره باید تا پایان مدت باقی باشد. از سوی دیگر باید گفت که ولایت ولی، محدود به زمان حجر بوده، و او بعد از رفع حجر سلطه ای بر اموال یا شخص کبیر یا رشید ندارد؛ بر این اساس بقای اجاره یا هر عقد مستمر بعد از رفع حجر، منوط به اراده او است. نوشتار حاضر با بررسی و نقد نظریه های مختلف، نتیجه می گیرد که نظر صائب و منطبق با مبانی فقهی و حقوقی در این زمینه، تفکیک میان اجاره اموال محجور و اجاره شخص او است؛ به نحوی که اجاره اموال مطلقاً نافذ، و نفوذ اجاره شخص پس از رفع حجر منوط به اراده وی باشد.

«مدیریت تعارض منافع» به عنوان دستاورد نوین اخلاق حرفه ای در سطح فلسفه اجتماعی، مولود لیبرالیسم و برآمده از دغدغه های نئولیبرالی است. لیبرالیسم، رایج ترین فلسفه اجتماعی حال حاضر، بر تهدید نهان تأثیرگذاری منافع شخصی در اداره امر عمومی تأکید کرده و انسان مدرن را به مبارزه با این آسیب همیشگی فرامی خواند. بهره گیری از این اندیشه در نظام حقوقی ایران، مستلزم بازطراحی و بومی سازی مبانی نظری آن بر اساس ارزش های داخلی است. تحقق این هدف، مستلزم شناسایی تمایزات بنیادین و نیز انتقادات وارد بر مبانی نظری حاکم بر این اندیشه است؛ چه، خلق یک نظریه جدید، بدون اشراف بر اشکالات اصلی نظریه فعلی مقدور نخواهد بود. رسالت اصلی این نوشتار، شناسایی مهم ترین مؤلفه های مربوط به مبانی نظری این اندیشه و صورت بندی مهم ترین انتقادات وارد بر آن است. لذا سؤال اصلی بدین شرح است که «با توجه به خاستگاه لیبرالی اندیشه مدیریت تعارض منافع، مهم ترین مؤلفه های این نظریه در عرصه اداره امر عمومی کدام است و چه انتقاداتی بر آن وارد می باشد؟». این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به سه مؤلفه از مبانی نظری این اندیشه یعنی «روال گرایی»، «بی طرفی» و «فایده گرایی» پرداخته و از این رهگذر، انتقادات وارد بر آن را بررسی نموده است.

اطاله دادرسی از مهم ترین تهدیدات برای فلسفه وجودی دستگاه قضایی و به تبع آن، حقوق شهروندان به شمار می آید؛ آسیبی که از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون همواره گریبان گیر نظام قضایی بوده و اگر چه تلاش هایی برای رفع آن صورت گرفته، اما ریشه ها و آثارش کماکان باقی است. از منظر حقوق شهروندی، این چالش نه تنها دسترسی به عدالت قضایی را محدود می کند، بلکه مانعی برای تحقق کامل حق دادخواهی (اصل۳۴ قانون اساسی) محسوب می شود. تاکنون مطالعات و پژوهش های فراوانی پیرامون اطاله دادرسی و تأثیر آن بر حقوق شهروندی انجام شده و با حجم وسیعی از داده های کیفی در این زمینه مواجه هستیم؛ در نتیجه بررسی روش مند و پالایش یافته های آن آثار با کمک روش های نوین ضرورت دارد تا نگاه جامع تر و کارآمدتری نسبت به موضوع حاصل گردد و طراحی راهکارها برای کنش گران سهولت یابد؛ جنبه نوآوری جستار حاضر نیز به همین فرایند باز می گردد. برای پاسخ بدین پرسش که «در پژوهش های گذشته، رابطه اطاله دادرسی و حقوق شهروندی از رهگذر علت ها و راهکارهای مرتبط چگونه ترسیم شده است؟»، نگارندگان با بهره گیری از روش فراترکیب (Meta-synthesis)، مجموعاً 33 پژوهش را از جامعه آماری پژوهش های مرتبط در بازه زمانی 20 سال (1384-1404) احصاء کرده و سپس رابطه اطاله دادرسی و حقوق شهروندی را از رهیافت علت های اصلی چالش و راهکارهای تجویز شده استخراج نموده اند؛ آنگاه مجموع آن ها را در دو دسته اصلی عوامل انسانی و عوامل غیرانسانی طبقه بندی کرده و مورد تحلیل قرار داده اند. علاوه بر ارائه داده های کیفی طبقه بندی شده و منسجم قابل استفاده برای کنش گران حقوقی و محققان، تبیین نگاه ویژه پژوهش ها به قضات در جمع علل و راهکارهای انسانی اطاله دادرسی و هم چنین تمرکز آن ها بر قوانین و مقررات در میان علل و راهکارهای غیرانسانی با ذکر جزئیات و مصادیق مختلف، مهم ترین دستاورد این نوشتار بوده است.

بعد از وفات شخص، ماترک متوفی به مالکیت ورثه در می آید، ولی ورثه مادام که دیون متوفی تادیه نشده، نمی توانند نسبت به اعیان ترکه معامله نمایند؛ حال چنانچه ورثه نسبت به اعیان ترکه علی رغم ممنوعیت قانونی اقدام به معامله کنند، وضعیت معاملات مذکور از منظر فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟ جستار پیش رو، در صدد پاسخ به این سوال است. گفتنی است، برخی چنین معتقدند که معاملات مذکور غیرنافذ موقوف بوده و منوط به اجازه یا رد طلبکاران است، برخی دیگر معتقدند که این وضعیت، عدم نفوذ مراعی است، که در صورت پرداخت دیون متوفی به هر طریقی، مانع موجود در معامله مرتفع شده و کشف می شود که معامله از ابتدا صحیح بوده، ولی در صورت اعمال حق توسط ثالث کشف می شود که معامله از ابتدا باطل بوده است. نتیجه پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به اقوال فقیهان و حقوقدانان سامان یافته، این است که معاملات ورثه صحیح و مراعی نسبت به حق طلبکاران است؛ در صورت رفع مانع (پرداخت دین، ابراء و...)، معامله ای که صحیحاً انشاء شده به حیات خود ادامه می دهد، و در صورت اعمال حق توسط طلبکاران معامله منفسخ می شود؛ این انفساخ درصورتیکه دین مستوعب ترکه باشد و معتقد باشیم منافع و نمائات حاصله از اعیان ماترک هم وثیقه طلب طلبکاران می باشد، قهقرائی است، اما در صورتیکه ترکه بیش از دیون متوفی باشد، یا اینکه به علت مالکیت ورثه نسبت به ترکه بلافاصله پس از مرگ مورث، معتقد باشیم منافع و نمائات اعیان ترکه متعلق به ورثه است و طلبکاران حقی نسبت بدان ندارند، انفساخ مذکور از زمان اعمال حق توسط طلبکار خواهد بود.

از آنجا که ازدواج مجدد زوج نوعاً موجب رنجش خاطر زوجه می گردد، رایج است که ضمن عقد نکاح، زوجه بر زوج شرط نماید که در زمان وجود علقه زوجیت، زوجه دیگری را اختیار ننماید. هدف پژوهش حاضر، شناسایی اثر وضعی این شرط بر وضعیت ازدواج مجدد زوج است. فرضیه نگارندگان آن بود که نکاح مجدد زوج - در فرض اشتراط عدم ازدواج مجدد - محکوم به بطلان است. در پژوهش حاضر، با شیوه توصیفی تحلیلی و با بهره جویی از منابع کتابخانه ای، در گام نخست وضعیت صحت یا بطلان شرط پیش گفته به عنوان مدخل پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، و آنگاه با تبیین نارسایی ادله بطلان شرط در پرتو اصل صحت، اعتبار این شرط احراز گردید. سپس سه نظریه در باب تأثیر این شرط بر نکاح مجدد زوج، مشتمل بر «نظریه صحت»، «نظریه عدم نفوذ» و «نظریه بطلان» تحلیل گردید و در نهایت با ابتناء بر دو ملاک، «نظریه بطلان» به عنوان نظریه مختار نگارندگان برگزیده شد؛ نخستین ملاک، «تحلیل اراده نوعی طرفین شرط» و ملاک دوم، «تطابق نظریه برگزیده با نظام قانونی ایران» بود.

پیرامون چگونگی مالکیت نمائات در بیع منفسخ شده به واسطه تلف مبیع قبل از قبض، اتفاق نظر وجود ندارد. اگر چه تملیکی بودن عقد بیع، اقتضای آن دارد که به محض انعقاد عقد بیع، مبیع به مالکیت مشتری درآمده و لاجرم، تلف آن نزد بایع پیش از قبض، از مال مشتری محسوب شود، اما با حکومت قاعده «تلف المبیع قبل القبض فهو من مال بائعه»، به رغم حصول مالکیت مشتری بر مبیع، تلف مبیع از کیسه فروشنده خواهد بود. مباحث مفصلی در مورد این قاعده در مصادر فقهی وجود دارد، اما آنچه کمتر مورد توجه واقع شده، مالکیت نمائات حاصله حد فاصل انعقاد عقد تا زمان تلف مبیع است. آنچه مسأله را پیچیده تر می سازد، باز شدن پای قاعده دیگری با عنوان «الخراج بالضمان» در محل نزاع است. این پندار که از یک سو، به دلالت قاعده تلف مبیع قبل از قبض، بایع ضامن تلف مبیع باشد و از سوی دیگر، با توجه به تبعیت نمائات از اصل مال، قائل به مالکیت مشتری بر منافع مبیع قبل از قبض آن باشیم، با مذاق عرف، انصاف و منطق منطبق نیست. در این جستار که با روش توصیفی تحلیلی و تتبع در آراء فقیهان صورت گرفته، معلوم گردید که منطق صلبی حقوق را می توان با قاعده «الخراج بالضمان»، به سمت انصاف عرفی متمایل نمود و آن را در نمائات مبیع در هنگام تلف قبل از قبض، جاری ساخت.

حق بدون صاحب، به منزله رابطه ای حقوقی تعریف می شود که علی رغم شباهت به حقوق شخصی ناظر بر اموال، فاقد دارنده معین است. تحلیل این مفهوم، مستلزم گذر از رویکردهای شخص محور در حقوق اموال و تمرکز بر ابعاد عینی اموال است. به دیگر سخن، برخی از حقوق به جای وابستگی به اشخاص ذی نفع، به طور مستقیم به اشیاء معین تعلق می گیرند. مقاله پیش رو با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر نظام حقوقی فرانسه و ارجاع تطبیقی به حقوق ایران، به تبیین مبانی و مصادیق حقوق بدون صاحب پرداخته و سپس به این برآیند رسیده است که شناسایی دقیق این دسته از حقوق می تواند در بهبود مدیریت اموال عمومی، تنظیم بهتر روابط مالکیت و تعهدات، و بنیان گذاری چهارچوبی کارآمد برای تحلیل های نوین حقوقی، نقشی مؤثر ایفا نماید.

با نگاه سنتی در فقه امامیه، عمل حقوقی فقط در یکی از دو قالب عقد و ایقاع انشاء می شود و هر یک از این دو قالب، واجد آثار خاص خود است. گاه، قالب شناسی برخی از اعمال حقوقی، یعنی اینکه آن عمل، در کدامیک از دو قالب عقد یا ایقاع می تواند و یا باید انشاء گردد، محمل اختلاف آراء فقیهان شیعه بوده است. ضمان، از جمله این اعمال است که دانشیان فقه امامیه در خصوص قالب انشاء آن هم داستان نبوده اند. اینکه ضمان عقد است یا ایقاع، مشهور فقیهان امامیه آن را منحصراً عقد می دانند و برابر مشهور، برخی دیگر آن را ایقاع می شمارند و پیروان هر یک از این دو دیدگاه، برای اثبات سخن خویش دلایلی اقامه کرده اند. تبیین مبانی هر یک از دو دیدگاه مذکور و اینکه چه نقدی بر هر یک وارد است، موضوعی است که نوشتار حاضر به توصیف و تحلیل آن در گستره فقه امامیه اهتمام دارد. ارزیابی مبانی هر یک از دو دیدگاه پیش گفته، عدم کفایت مبانی مشهور را برای انحصار ضمان در قالب عقد نمایان می سازد، و این فرضیه نگارندگان را به اثبات می رساند که انشاء ضمان، همواره به یکی از دو قالب عقد یا ایقاع منحصر نیست، و می تواند حسب رفتار متعاملان، در هر یک از دو قالب عقد و ایقاع انشاء گردد؛ ابراز اراده و رضایت طرفین ضمان، آن را عقد می سازد و انشاء آن تنها توسط احد از طرفین ضمان، جامه ایقاع بدان می پوشاند.

پژوهش حاضر با هدف رفتارشناسی امیرالمؤمنین (ع) در مواجهه با انحرافات و ظلم های برآمده از آن، به این پرسش محوری پاسخ می دهد که الگوی رفتاری ایشان در قبال این پدیده در دوره های مختلف حیات سیاسی چه بوده است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و تاریخی، سطوح گوناگون انحراف در عرصه های اجتماعی، سیاسی و دینی را مفهوم شناسی نموده و سپس سیره عملی امام را در دو مقطع پیش از خلافت و دوران زمامداری واکاوی کرده است. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که رویکرد امام، متناسب با مقتضیات زمانه و بر پایه اولویت حفظ کیان اسلام تنظیم می گردید. در دوره خلفای سه گانه، استراتژی صبر راهبردی توأم با ایفای نقش مشورتی و موضع گیری های قاطع در برابر لغزش ها را برگزیدند. پس از پذیرش خلافت نیز، الگوی ایشان بر اصلاح ساختاری استوار بود که در سه محور اساسی تجلی یافت: عزل کارگزاران ناصالح و انتصاب افراد شایسته، بازگرداندن بخشش های نامشروع به بیتالمال و تقسیم عادلانه آن میان همگان. همچنین، رویارویی قاطع با سه جریان انحرافی ناکثین، قاسطین و مارقین و برخورد بدون اغماض با فساد کارگزاران، نشان دهنده تلفیق تدبیر و قاطعیت در سیره حکومتی ایشان است. نتیجه آنکه رهبری دینی آگاه می تواند با اقدامات اصلاحی و رویکردی هوشمندانه، مسیر انحراف را مسدود ساخته و جامعه را به سوی عدالت و پایداری رهنمون گردد.

تکرار جرم، یکی از نهادهای مهم در حقوق جزا و از عوامل تشدید مجازات به شمار می رود. در فقه، هرچند فقها به حکم تکرار برخی مصادیق جرائم حدی پرداخته اند، اما این مسئله را به صورت یک قاعده کلی بحث نکرده اند. مراد از تکرار جرم حدی، ارتکاب چندباره یک جرم حدیِ یکسان، با اجرای مجازات (حد) در میان دفعات است. با بررسی اقوال فقها، دیدگاه مشهور در تکرار جرائم حدی، حکم به قتل مرتکب در مرتبه چهارم است. مستند اصلی این قاعده، صحیحه یونس است که مرتکبان کبائر را پس از دو بار اجرای حد، در مرتبه سوم مستحق قتل می داند، اما مشهور فقها به دلیل احتیاط در دماء، قتل را به مرتبه چهارم موکول کرده اند. این قاعده مندی استثنائاتی نیز دارد؛ از جمله در جرم شرب خمر که مشهور فقها قتل را در مرتبه سوم می دانند، و در جرم محاربه که فقها به دلیل وجود حد قتل در مرتبه اول، حکم تکرار را بررسی نکردهاند. در مجموع، فقه امامیه برای تکرار جرائم حدی قاعده ای نسبتاً منسجم دارد، هرچند در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد.

بنا بر رویکرد قرینه گرایانه، موضع نهایی در برابر گزاره ها حاصل هم آوردی قرائن موافق و مخالف است و توجیه گزاره از مسیر تعیین تکلیف همه قرائنِ در دسترس می گذرد. برخلاف خداباور و خداناباور که قرینه را در نهایت به سود باور خود می دانند، لاادری گرا قرینه را بی طرف می انگارد که این امر یا ناشی از ابهام در اصل چیستی قرینه، ناکامی تک تک قرینه های در دسترس در فرایند اثبات مدعا، یا تکافؤ و هم وزنی آنهاست که این عوامل، داوری معرفتی درباره این مسأله را متوقف می کنند. مقصود از قرینه در این مسأله معمولاً قرینه عمومی است که همگان امکان دسترسی به آن را دارند. گاه اتفاق می افتد که قرینه ای خصوصی و غیرقابل اشتراک گذاری به نفع یک طرف گزاره محقق می شود. حال باید دید آیا این قرینه توان مقابله با قرینه عمومی و برتری بر آن را دارد و توقف داوری معرفتی را برطرف می کند یا خیر. اعتبار شواهد خصوصی هم در حالت عادی و هم در حالت تعارضِ با شواهد عمومی محل اختلاف است. طبق یافته این پژوهش، این شواهد در معضلات معرفتی که فرد به سمت لاادری گرا شدن پیش می رود، معتبر و کارآمد هستند؛ اما به دو شرط: (1) بر اعتبار معرفتیِ آنها دلایلی اقامه شده باشند (وجود شاهد بر شاهد)؛ (2) قوت شواهد عمومیِ معارض به حدی نباشد که تقارن نامأنوسی بین آنها شکل گیرد. آنگاه برای گریز از توقف داوری معرفتی که جایگاهی استوار و حالتی پسندیده در معرفت شناسی نیست این شواهد مؤثر خواهند بود و باور متعلق خود را اثبات خواهند کرد.

آیین اهل حق در قرون اولیه هجری قمری در غرب ایران در بین مردم کُرد پدیدار شد. در عین حال که این آیین ریشه در فرق انشعابی از اسلام دارد، برخی از آموزه هایش تحت تأثیر ادیان باستانی و ادیان ابراهیمی قبل از اسلام مانند مسیحیت بوده است. پیروان این آیین به خداوند یکتا باورمند هستند و مبنای بنیادین آن تجلی خداوند است. این مقاله به این پرسش پاسخ داده است که آیین اهل حق در چه مسائلی با دین مسیحیت وجه اشتراک دارد؟ یافته های پژوهش نشان داده است آیین اهل حق بر پایه فاعلیت بالتجلی خداوند، انسان های برجسته را مجلای ذات (فیض) حق تعالی می داند و برای انسان متجلی از ذات (فیض) که مظهر خداوند به شمار رفته است، اوصاف الوهی قائل است. این اندیشه تحت تأثیر نگرش مسیحیان بوده است که حضرت عیسی مسیح (ع) را جزو اقانیم سه گانه دانسته اند و اوصاف الوهی به حضرت عیسی مسیح (ع) داده اند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، با شیوه کتابخانه ای و میدانی، با تکیه بر متون اولیه و اصلی اهل حق، مظهریت انسان و کیفیت کمال یابی انسان در آیین اهل حق و دین مسیحیت را بررسی کرده است. بررسی آموزه ها و شرایط کمال یابی انسان در اهل حق و مسیحیت از دیگر اهداف این مقاله است.

فیض کاشانی ازجمله اندیشورانِ فقهی نو اندیش است که به رغم وابستگی به مسلک اخباری گری، مُبدع روشی نو در این مسلک بود. وی تک روی های فقهی و آرای ویژه ای نیز دارد که برخلاف مشهور فقها شناخته می شود. در جست وجوی نظام مند ریشه های تفکر فیض با رهیافت تاریخی و مقارنه دیدگاه فقهی وی با آرای محقق اردبیلی این واقعیت تردیدناپذیر آشکار می گردد که ایشان در برداشت از آیات و روایات و تکیه بر اصول و قواعد از افکار و روش استنباطی محقق اردبیلی اثر پذیرفته است. در این جستار سعی بر این است که به روش توصیفی تحلیلی با اشاره به مواردی از فتاوای منفرد و غیرمشهور این دو فقیه که همسوی با یکدیگر است، به وجه مشترک آنان پی برده، سپس عواملی که سبب تأثیرپذیری فیض کاشانی از محقق اردبیلی شده است، شناسایی گردد. درنهایت، روشن شده که فیض کاشانی با تکیه بر اصول و قواعد مهمی چون اصل سهولت، اصل جواز، اباحه و حلیت و قاعده نفی حرج از شیوه استنباطیِ محقق اردبیلی پیروی کرده است.

مئونه ازجمله مفاهیمی است که صرفاً با رجوع به اصحاب فنّ لغت، گستره معنایی آن روشن نمی شود، بلکه مراجعه به عرف و تدقیق در لسان روایات، به منظور کشف تفصیلات و جزئیات مفهوم آن بسیار راهگشاست. در این تحقیق تلاش شده است ده محور اصلی و چالشی در محدوده مفهومی مئونه براساس ادله شرعی به روش توصیفی تحلیلی مورد واکاوی قرار بگیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد مئونه، مخارج و هزینه های معمول مربوط به امور دنیوی و اخروی خانوار، متناسب با شأنیت اجتماعی او در طول یک سال است که در دو قالب هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری ضروری برای کسب درآمد ظاهر می شود. برخی از این هزینه ها مربوط به مئونه عائله و افراد واجب النفقه و برخی دیگر هزینه های مربوط به سرمایه و ابزارآلات کسب سود است که همگی جزو مئونه می باشد. کالاهایی که با مصرف آن، عین کالا مستهلک می شود و یا با حفظ عین کالا، تنها از منفعت آن استفاده می شود و همچنین سرمایه هایی که بالفعل مصرف نمی شوند، بلکه صرفاً عائدی آن مفید است، ذیل مفهوم مئونه قرار می گیرند.   

فریضه امربه معروف و نهی از منکر مراتبی دارد و یکی از آن ها اقدام عملی و برخورد فیزیکی است. در شمولیت امربه معروف و نهی از منکر نسبت به این مرتبه میان فقها اختلافِ نظر وجود دارد. مشهور، قائل به شمول هستند. از سویی ماده چهار قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با تصریح به اینکه امربه معروف و نهی از منکر دارای مراتب قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است، مرتبه اخیر را از عهده مردم برداشته و به عنوان وظیفه دولت معرفی کرده است. پژوهش حاضر ضمن بررسی قول مشهور و ادله آن ها و مستندات قول غیرمشهور ثابت می کند که اقدام عملی جزو مراتب امربه معروف و نهی از منکر قرار نمی گیرد و اقدامات دولت در این زمینه از باب وظیفه حاکمیتی است، نه از باب امربه معروف و نهی از منکر. نتیجه حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که ماده قانونی مذکور خدشه پذیر و مستلزم تحمیل مئونه اضافه بر دوش دولت است. بدین رو، بر متولیان امر است که نسبت به اصلاح این ماده از قانون همت گمارند.

هدف پژوهش حاضر، تبیین مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی پلتفرم های همسریابی مبتنی بر هوش مصنوعی با تمرکز بر خلأهای ناشی از «جعبه سیاه الگوریتم» و ارائه راهکاری برای جبران خسارت کاربران است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که برخلاف رویکرد سنتی که پلتفرم را صرفاً واسطه می داند، در فقه امامیه با استناد به غلبه سبب بر مباشر در فرایندهای تصمیم ساز پیچیده، می توان پلتفرم را ذیل قواعد «تسبیب» و «غرور» ضامن دانست. همچنین تحلیل تطبیقی حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران در مقایسه با رویکرد «ریسک محور» اتحادیه اروپا، نیازمند گذار از نظریه تقصیر به نظریه «مسئولیت محض» یا «فرض تقصیر» در سامانه های پرخطر است. نوآوری پژوهش در اثبات این امر است که مکانیسم های فعلی قانون تجارت الکترونیک برای پوشش خطاهای الگوریتمی ناکافی است و باید «حق بر توضیح» و «ممیزی الگوریتم» به عنوان الزامات پیشینی جهت احراز مسئولیت مدنی در رویه قضایی پذیرفته شود.

موضوع ارث زوجه به عنوان وارث منحصر به فرد، یکی از مسائل مورد اختلاف میان فقها و حقوق دانان است. پژوهش حاضر، با اتخاذ رویکردی تحلیلی- انتقادی، در پی واکاوی مبانی فقهی و علل تقنینی محدودیت ارث زوجه به میزان سهم قانونی (یک چهارم از ترکه) در فرضی است که وی تنها وارث متوفی (زوج) محسوب می گردد. پرسش محوری تحقیق این است که مبنای حقوقی و فلسفه تقنینی ماده 949 قانون مدنی، در تعارض آشکار با برخی دیدگاه های فقهای امامیه که قائل به استحقاق زوجه به کل ترکه در فرضی که وارث منحصربه فرد هستند، چیست؟ و چرا قانون گذار، زوجه را از تملک مازاد بر سهم معین خود در چنین وضعیتی، علی رغم وجود دیدگاه های موافق، محروم نموده است؟ روش شناسی این پژوهش مبتنی بر تحلیل توصیفی- تبیینی و مطالعه تطبیقی منابع معتبر فقهی و متون قانونی است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در فقه امامیه، دیدگاه های متعددی در خصوص ارث زوجه به عنوان وارث منحصر به فرد وجود دارد و برخی از فقها با استناد به ادله نقلی و عقلی، بر استحقاق زوجه به تمامی ترکه تأکید نموده اند. در نهایت این نتیجه اتخاذ شده است که با توجه به ظرفیت های موجود در آرای فقهای امامیه، امکان بازنگری و اصلاح ماده 949 قانون مدنی، به منظور اعطای حق ارث، بر کل ترکه به زوجه در فرضی که وارث منحصر به فرد می باشد، وجود دارد.