درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.

نظام رسمی تعلیم و تربیت شامل: الف. آموزش ابتدایی، متوسطه، عالی؛ ب. آموزش پیش‏دبستانی؛ ج. تعلیم و تربیت استثنایی؛ د. تعلیم و تربیت حرفه‏ای، فنی و شغلی. ه. تعلیم و تربیت بزرگ‏سالان است. در کنار تعلیم و تربیت رسمی، دوره‏های غیررسمی و کیفی نیز وجود دارند که هدفشان آماده‏سازی کسانی است که برای ورود به دانشگاه به آزمون ورودی نیاز ندارند. به راستی نظام‏های آموزشی موجود در کشورهای گوناگون، از همین روش‏ها در نظام آموزشی خود بهره می‏گیرند؟ بدین منظور این مقاله به توصیف نظام آموزشی کشور اتریش می‏پردازد. هدف از این مقال، آشنایی با نظام تعلیم و تربیت کشور اتریش است تا ضمن شناخت نظام آموزش این کشور، به شناسایی نقاط قوت آن پرداخته، دست‏اندرکاران و برنامه‏ریزان نظام آموزشی بتوانند از تجارب این کشور در نظام آموزشی خود بهره ببرند. طبعا روش پژوهش اسنادی و توصیفی خواهد بود.

حقوق شهروندی از مفاهیم مدرن و از لوازم زندگی دموکراتیک افراد در یک جامعه سیاسی محسوب می شود. این مفهوم با اعلامیه بشر و حقوق شهروند فرانسه تجلی عینی کامل یافت واعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید نمود. در رابطه با حقوق شهروندی دو دیدگاه وجود دارد. یک نظر دین را ناتوان از وضع قواعدی به عنوان حقوق شهروندی می داند. دیدگاه دیگر که از سوی برخی نظریه پردازان دینی القا می شود، قایل به این است که دین مجموعه تکالیفی است برای بشر و او باید در قالب این تکالیف به انجام وظیفه پرداخته و تصور حقوقی برای اعطای اختیار و آزادی و غیر آن به انسان، خارج از موازین دینی و مبانی اسلامی است. در این نوشته سعی شده است به طور مبنایی ثابت شود که انسان در اندیشه اسلامی فردی است حق مدار و برای رسیدن به حقوق شایسته خود نیازمند انجام اموری به عنوان تکالیف است. بر این اساس، تکالیف نیز بازگشت به حقوق دارند. شناسایی و تعیین قواعدی برای زندگی اجتماعی انسان که از آن جمله حقوق شهروندی می باشد، نه تنها با مبانی دین مخالف نیست، بلکه بالعکس از لوازم حتمی و مبنایی زندگی افراد در جامعه اسلامی قلمداد می شود. از طرف دیگر، دین با در اختیار داشتن اصول مبنایی و ابزار استباط عقلی، توانایی کشف و وضع قواعد را در این ارتباط دارد. این نوشته، در مبحث اول به طور مختصر به تعریف حقوق شهروندی و تاریخچه پیدایش آن پرداخته است. در مبحث دوم، ماهیت رابطه انسان با خداوند متعال و وظایف دینی مورد بحث قرار گرفته، و مبانی نظری دین اسلام در خصوص حقوق شهروندی، از دو زاویه شهروندان و حاکمان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

قانون عملیات بانکی بدون ربا، در ایران، گرچه اشکال خاص فقهی ندارد و منطبق با فقه مشهور شیعه است، لکن عملکرد بیش از بیست سال آن بیان گر اشکالات کارشناسی به شرح زیر است: 1 ) ابهام در تعریف و جایگاه بانک: گرچه قانون بانک را تعریف نمی‏کند و جایگاه آن را در میان مؤسسه‏های مشابه تعیین نمی‏کند، لکن وظایف و شرح عملیات مربوط به بانک نشان می‏دهد که قانون گذار بانک را مؤسسه‏ای جامع که در برگیرنده‏ی انواع مؤسسه‏های غیرانتفاعی، انتفاعی مبادله‏ای، انتفاعی مشارکتی و بنگاه اقتصادی مستقیم است می‏پندارد. 2 ) ناهماهنگی سپرده‏های بانکی با اهداف و روحیات سپرده‏گذاران: در قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران سه نوع سپرده به نام‏های سپرده‏های قرض الحسنه جاری، پس انداز و سرمایه‏گذاری تعریف شده است. عملکرد بیست سال گذشته نشان می‏دهد، هیچ یک از این سپرده‏ها انطباق کامل با اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران ندارد. 3 ) ناهماهنگی شیوه‏های اعطای تسهیلات با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات: براساس قانون، بانک‏ها به چهار شیوه منابع خود و سپرده‏گذاران را تخصیص می‏دهند. قرض‏الحسنه، قراردادهای مبادله‏ای، قراردادهای مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم. تجربه‏ی بیست سال گذشته نشان می‏دهد تنها قراردادهای مبادله‏ای می‏توانند هماهنگ با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات باشند. در این مقاله، با ارائه‏ی تعریفی روشن از بانک اسلامی (بدون ربا) و ترسیم جایگاه آن در میان مؤسسه‏های پولی و مالی با توجه به اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران و متقاضیان تسهیلات بانکی، در بخش تجهیز و تخصیص منابع تجدید نظر شده، قراردادهای هماهنگی پیشنهاد می‏شود.

تمدن اسلامی نمونه کامل یک تمدن دینی است و آن، شاخصه هایی دارد که آن را از دیگر تمدن ها ممتاز     می سازد. بیشتر این شاخصه ها به گونه ای برجسته در آموزه های قرآن کریم آمده است؛ زیرا قرآن کریم مهم ترین منبعی است که می تواند به همه ی پرسش های بشر پاسخ دهد .هدفی که در این تحقیق دنبال می شود؛ شناخت آن دسته از شاخصه هایی است که باعث تمایز تمدن اسلامی از دیگر تمدن ها می شود که این شاخصه ها را می توان بدین شرح دانست: تکریم جایگاه انسان، عقلانیت، رعایت حقوق مظلومان و مستضعفان، ولایت مداری، نگرش توحیدی، عدالت گستری، علم و معرفت،آزادی، توجه به سلامت و بهداشت وگسترش اخلاقیات بر اساس موازین اسلامی است. روشی که در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات به کار رفته است؛ روش توصیفی- کتابخانه ای می باشد.

ارتباطات، به عنوان یکى از شاخه هاى جوان علوم اجتماعى، از دیر باز و به ویژه پس از جنگ جهانى دوم مورد توجه دانشمندان رشته هاى گوناگون علوم انسانى قرار گرفته است. ارتباطات، نخست به عنوان «انتقال اطلاعات» و سپس به عنوان «اقناع» و در برداشت هاى جدید به منزله «بیان شخصى»، «تأثیرگزارى متقابل و همبستگى اجتماعى»، «ابزار اصلى دگرگونى اجتماعى و سیاسى» مورد مطالعه و بررسى واقع شده است، در میان شاخه هاى مختلف ارتباطات، ارتباطات انسانى و به ویژه ارتباطات کلامى به لحاظ نقش اثر گذار آن از یک سو در تقویت مناسبات و همبستگى اجتماعى و از سوى دیگر در کاهش یا افزایش ناهنجارى ها و آسیب هاى اجتماعى از اهمیت خاصى برخوردار است. در این گزیده، برخى از اصول حاکم بر ارتباطات کلامى میان فردى از دیدگاه قرآن کریم مورد بررسى قرار گرفته است. آغاز و پایان سخن با سلام، استفاده از واژه هاى زیبا، عدم استفاده از واژه هاى زشت، مثبت نگرى در گفتار، مخاطب محورى و میانه روى در گفتار از جمله این اصولند. نویسنده در پایان نتیجه گرفته است که اصول قرآنى بر خلاف مکاتب دیگر که درمان و اصلاح ارتباطات کلامى را وجه همت خویش ساخته اند، سمت و سوى پیش گیرانه دارد و مؤمنان را به نکات دقیق و ظریف ارتباطات کلامى میان فردى آگاه ساخته و از آنان خواسته است که در ارتباطات کلامى خویش به این دستورات عمل کنند تا به حدى برسند که ارتباطات کلامى نامناسب، نه تنها در آنان تأثیر منفى از خود بر جاى ننهد بلکه عکس العمل مناسب و مثبت نیز از خود نشان دهند.

موج سوم فمنیسم تحت تأثیر اندیشه‏هاى پست مدرن، علم را به ساختار زبانى و در نهایت، به عنصر جنسیت ارجاع مى‏دهد و معتقد است که غلبه مرد، علم و همچنین زبانى مردانه به دنبال آورده است. بر اساس این دیدگاه، قرآن نیز که به زبان عربى نازل شده است، هویتى مذکر دارد. اما واقع آن است که قرآن عنصر جنسیت را در حقیقت انسانى دخیل نمى‏داند و بسیارى از خطاب‏هاى قرآنى متوجه حقیقت انسانى‏اند. اما حتى در مواردى که از نظر محاورات عام زبان عربى، خطاب با ضمیر مذکر بیان شده، بیان قرآن به گونه‏اى است که ظهور کلام را متوجه حقیقت انسانى مى‏کند.