درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۶۱.

جستاری در نظریه عمومی تصحیح اشتباه

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 111 - 170

کلیدواژه‌ها: تصحیح اشتباه جبران خطا مسؤولیت مدنی حقوق ایران نظریه حقوقی اصلاح رویه قضایی و اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۱
نظریه عمومی تصحیح اشتباه، که برای نخستین بار در این پژوهش معرفی می شود، بر این نکته پای می فشارد که: هرگونه خطا و اشتباهی باید تصحیح شود. در این مقاله تلاش می شود تا مبانی، منابع، قلمرو و آثار این نظریه در نظام حقوقی ایران تبیین شود. برای این منظور، نخست مفاهیم بنیادین مرتبط با اشتباه و تصحیح آن تبیین شده و سپس، مبانی نظری و پیشینه تاریخی آن بیان می شود. در ادامه، قلمرو این نظریه در فقه و حقوق ایران مرور شده تا دامنه و ابعاد این نظریه در حقوق ایران مشخص شود. همچنین، به اختصار، قلمرو این نظریه در سایر علوم و معرفت ها مرور می شود و در نهایت، پیامدهای پذیرش این نظریه بر نظام حقوقی تحلیل شده که به منزله یافته های اصلی پژوهش است. این یافته ها نشان می دهد که پذیرش نظریه عمومی تصحیح اشتباه موجب می شود که نظام حقوقی در ساحت های مختلف (سیاست گذاری، تقنینی، تفسیری، قضایی و اجرای قوانین) برای تحقق عدالت، انعطاف پذیر گردد و از بی عدالتی های ناشی از اشتباه های اجتناب ناپذیر جلوگیری کند.
۶۲.

تمییز شناختی خیانت در امانت کیفری و مدنی در پرتو استقلال حقوق مالی جنایی و حقوق مالی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 157 - 169

کلیدواژه‌ها: خیانت در امانت کیفری خیانت در امانت مدنی رابطه علیت عنصر روانی استقلال حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۰
جرم خیانت در امانت از جرایمی است که با حقوق مدنی ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی دارد. این امر علاوه بر ارتباط کلی میان جرایم علیه اموال با حقوق مدنی، ناشی از این مطلب است که در حقوق مدنی نیز نوعی از خیانت در امانت وجود دارد که تفکیک آن از نوع کیفری آن حائز اهمیت است. دقت در مبانی این دو نوع از خیانت در امانت نشان می دهد که با وجود تشابهات بسیار بین این دو در خصوص موضوع و مبنای تحقق، در مورد رابطه امانی طرفین، رابطه علیت و نیز عنصر روانی آنها تفاوت های مهمی وجود دارد که درک این موارد برای تفکیک و جلوگیری از خلط مفاهیم بین آن دو لازم و ضروری است. بطورکلی می توان گقت که بین خیانت در امانت مدنی و کیفری رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ به طوری که هر خیانت در امانت کیفری، خیانت در امانت مدنی نیز هست؛ ولی بسیاری از خیانت در امانت های مدنی واجد وصف کیفریِ خیانت در امانت نیستند.
۶۳.

انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط نتیجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۹ 33 - 51

کلیدواژه‌ها: شرط شرط نتیجه انعقاد نکاح انحلال نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۹
مستفاد از ماده 234 قانون مدنی که مقرر داشته شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود، شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل می شود؛ بنابراین از نظر اکثریت حقوق دانان، به لحاظ تشریفاتی بودن انعقاد و انحلال عقد نکاح و ضرورت تحقق شرط نتیجه به نفس اشتراط، این دسته از اعمال حقوقی نمی توانند موضوع شرط نتیجه قرار گیرند. با وجود این، برخی معتقدند که انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط مذکور، مقدور بوده و بررسی های فقهی نیز گویای این امر است که انعقاد و انحلال عقد نکاح نمی تواند متعلق شرط نتیجه باشد.  این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، ضمن نقد برخی از ادبیات موجود، انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط نتیجه را با توجه به انواع مختلف عقد نکاح، سلسله طرق پیش بینی شده برای انحلال آن و احتجاج به مکانیسم تعلیق، با تفکیک بین شرط نتیجه معلق و انشای اعمال حقوقی یاد شده به صورت منجز، مورد امکان سنجی قرار داده و با ارائه تحلیل های نوین، امکان انعقاد و انحلال عقد نکاح را با این شرط، استنتاج می نماید. 
۶۴.

دیوان اروپایی حقوق بشر و اصل عدم بازگرداندن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 207 - 221

کلیدواژه‌ها: اصل عدم بازگرداندن پناهندگان دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۹
امروزه مهاجرت اجباری افراد، کشورهای اروپایی را بسیار متأثر کرده است. اصولاً افراد نباید به دلایلی چون نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی با آزار و اذیت و یا خشونت در وطنشان مواجه شوند. در این زمینه دیوان اروپایی حقوق بشر، با تفسیر ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حمایت از پناهندگان را نیز میسر ساخته است. در این مقاله، با مطالعه و بررسی معاهدات بین المللی و اروپاییِ مرتبط با پناهندگی، به روش توصیفی تحلیلی، ابعاد حقوقی مسئله «اصل عدم بازگرداندن» و سپس رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در حمایت از پناهندگان را واکاوی و تحلیل کرده ایم. با مقایسه قوانین اتحادیه اروپا و استانداردهای حمایتی از پناهندگان در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می توان تفاوت هایی را مشاهده کرد که در تحقیق حاضر بدانها پرداخته شده است. گمان می رود همین تناقض موجب برخورد دوگانه دولت های عضو اتحادیه در این خصوص شده و صدور آرای متفاوت در پرونده های مشابه پناهندگان را در پی داشته است.
۶۵.

بررسی مشروعیت بازداشت موقت توسط بازیگران غیردولتی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1329 - 1351

کلیدواژه‌ها: بازداشت بازیگران غیردولتی حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۱
ظهور و رشد روزافزون بازیگران غیردولتی و به تبع آن افزایش مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی در چند دهه اخیر، بحث مشروعیت بازداشت نیروهای نظامی و غیرنظامیان توسط گروه های مذکور را مطرح کرده است. در این پژوهش سعی نویسندگان بر آن است تا با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوعِ امکان و اجازه بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی با استناد به حقوق معاهده ای، عرفی و دیگر اصول حقوقی بپردازند. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که حقوق بین الملل بشردوستانه در این خصوص موضع صریحی اتخاذ نکرده و ارزیابی مشروعیت بازداشت موقت توسط گروه های مسلح غیردولتی را تابع قوانین داخلی دولت ها ساخته است. این رویکرد، نشأت گرفته از دیدگاه سنتی دولت ها در زمینه عدم شناسایی رسمی این نهادهای غیردولتی در جامعه بین المللی بوده است. در این زمینه طبق مفاد ماده 3 مشترک کنوانسیون های 1949 ژنو و پروتکل دوم الحاقی 1977 و یاری جستن از قواعد عرفی حقوق بین المللی بشردوستانه، مشروعیت ضمنی بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی به ویژه با تأکید بر دلایل و ضرورت های امنیتی، اصل برابری طرفین مخاصمه، کسب منفعت نظامی و سایر رویکردها توجیه پذیر است. بی گمان قاعده مند شدن بازداشت در حوزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، امکان حمایت بشردوستانه از بازداشت شدگان این نوع مخاصمات را میسر می سازد.
۶۶.

الزامات نظارت شرعی مؤثر بر نظام قوانین و مقررات کشور با تمرکز بر دائمی، فراگیر و برتر بودن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۵ 137 - 167

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان نظارت شرعی قانون اساسی اصل 4 شریعت اسلامی نظارت مؤثر قوانین و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۹
مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی قوانین و مقررات کشور باید مطابق موازین شرعی باشد و تشخیص و احراز این امر، بر عهده فقهای شورای نگهبان است. شورای نگهبان مطابق صلاحیت مزبور و آنچه در اصول نودویکم تا نودوهفتم قانون اساسی مقرر شده است، این وظیفه را انجام می دهد. برای تحقق مراد قانونگذار در این زمینه، شایسته است الزامات تأثیر حداکثری این نظارت مطالعه و بررسی شود؛ براین اساس پژوهش حاضر با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به الزامات نظارت شرعی مؤثر فقهای شورای نگهبان بر نظام قوانین و مقررات کشور انجام گرفته است. درواقع، پرسش اصلی این پژوهش یافتن و برشمردن این الزامات و بایسته ها است یا به عبارت دیگر، پاسخ به این پرسش که: «الزامات توصیفی تحقق نظارت شرعی مؤثر بر نظام قوانین و مقررات کشور کدام اند؟» در راستای این پرسش و با تکیه بر روش پژوهشی توصیفی تحلیلی این مقاله، فرضیه مقابل مورد مطالعه و کنکاش علمی قرار گرفته است: «محوری ترین اوصافی که سبب اثربخش شدن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان می شود، عبارت اند از: دائمی بودن، فراگیر بودن و از موضع برتر بودن نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان».
۶۷.

«نظام اداری صحیح» در نظرات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۸ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: نظام اداری صحیح شورای نگهبان اصل سوم تشکیلات غیرضرور وظایف دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۹
بنا بر اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان موظف دانسته شده است تا مصوبات مجلس شورای اسلامی را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد. با هدف ایفای این وظیفه، یکی از اصول پرتکرار قانون اساسی که مورد توجه شورای نگهبان است اصل سوم قانون اساسی مبنی بر وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در 16 بند است. بند 10 این اصل «ایجاد نظام اداری صحیح» را یکی از وظایف دولت دانسته است. عبارت «نظام اداری صحیح» دارای ابهام است و امکان برداشت های متعدد از آن وجود دارد. بنابراین رفع ابهام از این عبارت ضروری است و بنا بر مقدمات فوق تحلیل نظرات شورای نگهبان برای دستیابی به این مهم کارا به نظر می رسد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که «مفهوم نظام اداری صحیح بنا بر نظرات شورای نگهبان چیست؟». از آنجا که نظام اداری خود مشتمل بر ساختارها، روابط، سیاست ها، فرایندها، و آیین اداری است، صحیح و شایسته بودن آن مستلزم ابتنای آن بر اصول خاصی است که فهم چیستی نظام اداری صحیح مبتنی بر نظرات شورای نگهبان در گرو استخراج این اصول از نظرات شوراست. بنابراین این پژوهش، با جایابی اصول مستخرج در ادبیات حاضر علم حقوق، این اصول را از نظر موضوعی در دو دسته مورد تحلیل قرار می دهد؛ ابتدا اصول حاکم بر سازمان اداری در دو بخش ساختار تشکیلاتی و استخدام نیروی انسانی و سپس اصول حاکم بر اعمال اداری در سه بخش اصول کلی، ارائه خدمات عمومی، و اخذ هزینه های عمومی بررسی می شود.
۶۸.

الزامات حقوق بشری دولت ها در بهره برداری از آبراه های بین المللی: مطالعه موردی هیرمند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۸۶ 197 - 234

کلیدواژه‌ها: حق بر دسترسی به آب حق بر سلامت آبراه بین المللی هیرمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۸
امروزه بهره برداری کشورها از آبراه های بین المللی با عنایت به نقش اساسی آب در حیات و معاش انسان بسیار پر اهمیت جلوه مینماید. این موضوع اگرچه به نحو خاص تابع رژیم حقوقی منحصر به فردی است اما از جوانب بسیار مهم حقوق بشری نیز برخوردار است. در حال حاضر بحران آب در حوضه آبریز هیرمند بیش از هر زمان دیگر واجد جوانب حقوق بشری است. حق بر دسترسی به آب، حق بر سلامت و در نهایت حق بر حیات از جمله حقوقی هستند که لزوم رعایت و حمایت آنها در ابعاد ملی و بین المللی بسیار مدنظر است. این پژوهش نیز با تبیین ابعاد مختلف حقوق بشری مرتبط و همچنین بررسی احکام حقوقی و قضایی بین المللی قابل تسری به موضوع و تطبیق آنها از طریق قیاس و استقرا با بحران امروز حوضه آبریز هیرمند از الزامات حقوق بشری و فرامرزی موجود در این قضیه خاص سخن به میان آورده و سپس با تشریح خلأهای حقوقی حاضر، تبیین رویکردهای حداقلی رعایت، حمایت و اجرای حق بر دسترسی به آبرا به عنوان راهکار حقوقی بین المللی مناسب ارزیابی نموده است.
۶۹.

واکاوی مقام رضوان در ابعاد وجودی حضرت زینب (س) (مطالعه موردی: خطبه های کوفه و شام)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف حسینی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۷ 25 - 46

کلیدواژه‌ها: حضرت زینب (س) خطبه کوفه و شام مقام رضوان معناشناسی رضوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۲ تعداد دانلود : ۲۵۲
بررسی شخصیت حضرت زینب(س) در واقعه کربلا، تضادی از عواطف و تکالیف را به تصویر می کشد. یکی از ابعاد شخصیت آن حضرت نهادینه شدن مفهوم «رضای الهی» در شخصیت ایشان است که نمود آن در خطبه های کوفه و شام ایشان قابل ملاحظه است. مقاله حاضر ابتدا به روش توصیفی- معناشناسی کلمه «رضا» در قرآن کریم و سپس به روش تحلیلی مفهوم «رضا» در شخصیت ایشان را در سه بعد روحی- معنوی، شناختی و عاطفی مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که انسانی که به مقام رضوان الهی دست یافته دارای ویژگی هایی هم چون ایمان، عمل صالح، دست یابی به نفس مطمئنه و جهاد در راه خدا است و این ویژگی ها در ابعاد وجودی حضرت زینب(س) مشهود است. بررسی خطبه ها نشان می دهد که ایشان با وجود سختی های بسیاری که در واقعه کربلا دیده بود برای رضای الهی به هنگام اسارت با ایراد خطبه هایی در کوفه و شام ابعادی از مدیریت جریان مخالف را به تصویر کشید تا نشان دهد هوش هیجانی در ایشان بالا است.
۷۰.

تأثیر مداخله دولت و انحصار بر عملکرد تنظیمی شورای رقابت در بازارهای تولید خودرو و تاکسی های اینترنتی از منظر حقوقی- اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 78 - 114

کلیدواژه‌ها: شورای رقابت بازار تولید خودرو بازار تاکسی های اینترنتی مداخله دولت انحصار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۸
سؤال اصلی این مقاله آن است که «عملکرد شورای رقابت در تنظیم بازارهای تولید خودرو و تاکسی های اینترنتی و حفظ و تقویت رقابت در این بازارها چگونه بوده است؟» و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با بررسی مستندات و مصوبات شورای رقابت و تحلیل های حقوقی- اقتصادی می باشد. در بررسی عملکرد شورای رقابت در بازار خودرو تبیین شده این شورا با تصویب 22 مصوبه، سعی در مقابله با انحصار و حفظ رقابت داشته است؛ بااین حال، انحصار چندجانبه دولتی و شبه دولتی در این بازار و سلب استقلال از شورای رقابت توسط دولت در کنار مشکلات ساختاری این نهاد، سبب شده شورای رقابت نتواند نقشی مؤثر ایفا کند و اهداف خود را در این بازار محقق سازد. در بررسی عملکرد شورا در بازار تاکسی های اینترنتی، تحلیل ها نشان می دهد باوجود چالش های حقوقی و اقتصادی بسیار، در قیاس با بازار خودرو، شورا به دلیل داشتن استقلال بیشتر و نبود مداخلات دولتی، عملکرد نسبتاً بهتری در تنظیم این بازار داشته؛ هرچند این عملکرد و آرای صادره نیز خالی از اشکالات متعدد نیست. این مقاله نتیجه می گیرد در بازار خودرو، به علت حضور و نفوذ گسترده دولت، برقراری انحصار چندجانبه و فقدان استقلال کافی شورای رقابت، کارآمدی این نهاد در تنظیم بازار مزبور به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و حذف واقعی دولت از بازار خودرو، اصلاح ساختار شورای رقابت در راستای اعطای استقلال و اصلاح فصل نهم ق. اجرای سیاست های کلی اصل 44 به عنوان راهکار بهبود عملکرد شورای رقابت و تأمین اهداف وجودی این نهاد پیشنهاد شده است.
۷۱.

تداخل صلاحیت در وظایف تقنینی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 37 - 55

کلیدواژه‌ها: صلاحیت قانونگذاری مجلس حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۶
نظام قانونگذاری در هر کشور تابع اصول و قواعدی است. اصل تفکیک قوا به عنوان دروازه ورود به حیطه حقوق عمومی صلاحیت و اختیارات مقامات مختلف از جمله قانونگذار را مشخص نموده و این حیطه اصولا در اختیار مجلس و استثنائا به اشکال دیگر انجام می شود. در نظام حقوقی ایران اما دایره استثنائات مربوط به قانونگذاری گسترش یافته و نهادهای مختلف به این حیطه ورود پیدا کرده اند. به نظر می رسد گسترده شدن اختیارات تقنینی علاوه بر خروج از اصل صلاحیت به ایجاد و شکل گیری قوانین مختلف دامن زده و سه قوه را به اشکال مختلف با پدیده تورم قوانین مواجه می نماید. در این شرایط تعداد قوانین ناسخ و منسوخ و عدم کارایی قوای مجریه و قضاییه در تضمین اجرای قانون از جمله مهمترین چالش هایی است که امکان ظهور دارد. علاوه بر آن حاکمیت قانون نیز با تزلزل مواجه شده و نمی توان انتظار کارایی و اثربخشی از قانون موضوعه را داشت. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی بر این فرضیه است که تداخل صلاحیت وظایف تقنینی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران موجب تضعیف حکومت قانون شده و چندگانگی و خروح از صلاحیت را موجب می شود.
۷۲.

نقش قراردادهای هوشمند در ارتقای شفافیت و عدالت در پلتفرم های دو نقشی در حقوق اداری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 452 - 477

کلیدواژه‌ها: قراردادهای هوشمند بلاک چین پلتفرم های دو نقشی شفافیت عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۴۱
این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان ابزاری نوین برای تسهیل تبادلات دیجیتال با حداقل هزینه های تراکنشی و افزایش شفافیت، کارآمدی و اعتماد در قراردادهای اداری، به ویژه در نظام حقوقی و اداری ایران، انجام شده است. این مطالعه ضمن بازنگری در معنای دقیق این اصطلاح، به تبیین قابلیت اجرایی و مشروعیت حقوقی آن در چارچوب قوانین موجود پرداخته و نقش پلتفرم های دو نقشی را مورد تأکید قرار می دهد. پلتفرم های دو نقشی به سیستم هایی اشاره دارند که همزمان نقش واسطه گری (ایجاد ارتباط بین طرفین قرارداد) و نقش نظارتی (تضمین اجرا و رعایت قوانین) را ایفا می کنند و می توانند بستری مناسب برای اجرای قراردادهای هوشمند فراهم کنند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-توصیفی، به بررسی مفاهیم نظری قراردادهای هوشمند و نقش پلتفرم های دو نقشی پرداخته و است. یافته ها نشان می دهد که قراردادهای هوشمند با بهره گیری از کدهای خوداجرا و بلاک چین می توانند ثبت، نظارت و اجرای تعهدات قراردادی را ایمن تر و شفاف تر کنند و در مدیریت اموال دولتی و تضمین حقوق مالکیت مؤثر باشند. پلتفرم های دو نقشی با ایفای نقش واسطه گری و نظارتی، تناقضات حقوقی را کاهش می دهند. با این حال، پذیرش قانونی این فناوری در بسیاری از حوزه های قضایی، از جمله ایران و ایالات متحده، محدود است و چالش هایی نظیر عدم انطباق با چارچوب های قضایی خاص وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مکانیزم RBAC می تواند تخصیص نقش ها و مدیریت مشارکتی حقوق را به صورت امن و کارآمد تسهیل کند. برای بهره برداری کامل از پتانسیل قراردادهای هوشمند، تدوین چارچوب های قانونی جامع و اصلاح قوانین ضروری است.
۷۳.

تآملی دیگر بر امکان سنجی نظارت قضایی بر شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 307 - 331

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان نظارت قضایی دادگاه قانون اساسی وظایف شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۱
از جمله مولفه هایی که به کارآمدی و اثربخشی حکومت ها و دستگاه های اداری و دولتی در دوران معاصر کمک می نماید فراهم سازی امکان نظارت پذیری بر آنان است. در نظام حقوقی ایران، با وجود قبول اصل نظارت پذیری و پاسخگویی در قوانین و رویه های حقوقی اداری، اما به صورت استثنایی برخی از دستگاه ها از حیطه نظارت پذیری مستثنی شده اند. برای نمونه شورای نگهبان به باور بسیاری و همچنین به گواهی مستندات موجود از جمله نهادهایی است که از موضوع نظارت پذیری مستثنی بوده است. از این رو با رویکرد هست انگار این نهاد را نمی توان تحت نظارت قرار داد و از جمله تصمیم های شورای نگهبان مصون از فرآیند نظارت می باشند. اما با رویکرد باید انگار نگارنده به تشریح و تبیین موضوع پرداخته و مسئله نظارت پذیری مالی، سیاسی و نظارت پذیری این نهاد از طریق نهادهای مدنی و همچنین نظارت پذیری قضایی شورای نگهبان را مطرح ساخته است. به عنوان نتیجه باید گفت برای مستثنی بودن موضوع نظارت باید با ارائه دلیل و مدرک بحث را مطرح و در غیر این صورت اصل نظارت پذیری حاکم می شود. نتایج این پژوهش، نشان می دهد، نظارت بر اعمال شورای نگهبان با توجه به ماهیت و کارکردهای ویژه این نهاد باید مورد توجه قرار گیرد. در حالی که برخی اعمال شورا، ماهیت سیاسی دارند، اما اعمال اداری و مالی شورا، در شمول اطلاق اصل نظارت پذیری قرار دارند.
۷۴.

رویه قضایی آمریکا در حمایت از شخصیت های ادبی و گرافیکی در نظام کپی رایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 23 - 51

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی آمریکا کپی رایت شخصیت های ادبی شخصیت های گرافیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۶
در دهه های اخیر، حقوق مالکیت فکری به موازات پیشرفت های فنی و اجتماعی جامعه، با صدور آرای قضایی، مسیر تطور و تکامل خود را پیموده است. حمایت از صنعت سرگرمی که امروزه سهم چشمگیری از گردش اقتصادی را به خود اختصاص داده است، از جمله این پیشرفت ها به شمار می رود. چگونگی مالکیت شخصیت های ادبی و گرافیکی جزء جدایی ناپذیر صنعت سرگرمی است و حمایت از حقوق پدیدآورندگان آن ها از موضوعات چالش برانگیز نظام کپی رایت است. این مقاله می کوشد با روش تحلیلی توصیفی و شیوه ی گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای با بررسی رویه قضایی آمریکا به این پرسش پاسخ دهد که در رویه قضایی این کشور از شخصیت های ادبی و گرافیکی تحت چه شرایطی حمایت می شود و استثنائات این حمایت چیست؟ دستاورد پژوهشگران این است که رویه قضایی آمریکا بین شخصیت های ادبی و گرافیکی تفکیک قائل می شود و از شخصیت های گرافیکی به دلیل تأثیر بصری آن ها در ذهن خوانندگان به نسبت شخصیت های ادبی حمایت بیشتری به عمل می آورد. استفاده منصفانه، دکترین تکرار صحنه های مشابه و فن فیکشن از استثنائات حقوق پدیدآورنده در این خصوص محسوب می شود.
۷۵.

مبانی اقتصادی رویکرد ایفای نقش فاعل زیان در جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 587 - 616

کلیدواژه‌ها: ایفای نقش فاعل زیان اقتصادی جبران خسارت شیوه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۸
حق بر جبران خسارت در عصر امروز یکی از اصول کلی حقوق به شمار می رود که به مقتضای آن هر شخصی که متحمل خسارت شود، حق بر جبران خسارت وارده به او از بدیهیات حقوقی است و شخصی هم که ورود خسارت به دیگری منتسب به او باشد، تکلیف قانونی و اجتماعی به جبران خسارت وارده را دارد. بی تردید در جبران خسارات از دیدگاه اقتصادی باید به آسان ترین شیوه ممکن با بالاترین کارایی اجتماعی و اقتصادی عمل کرد. رویکرد ایفای نقش فاعل زیان در جبران خسارت با رضایت زیان دیده بر مبنای حسن نیت در جبران عینی در خساراتی که جبران عینی امکان پذیر باشد، بعد از صدور حکم و در جریان رسیدگی و یا حتی بدون اقامه دعوا، روش با کیفیت مطلوبی از جبران خسارت است که در این پژوهش مبانی اقتصادی آن با روش تحلیلی توصیفی با تحقق جبران کامل خسارت و تحقق هدف پیشگیری و کاهش هزینه (با افزایش فایده) نویدبخش کارایی اقتصادی این رویکرد در نظام جبران خسارت خواهد شد.
۷۶.

مصادیق اصل حاکمیت اراده در عقد بیع اموال غیرمنقول (با تاکید بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403)؛ مطالعه ی تطبیقی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: حاکمیت اراده غیرمنقول قانون ثبت سند رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۲
اصل حاکمیت اراده، حق طبیعی افراد برای تعیین مناسبات حقوقی خویش است و به انسان ها اجازه می دهد تا آزادانه قرارداد منعقد کنند و شرایط آن را تعیین نمایند. لیکن در چارچوب قوانین ومقررات عمومی محدود می شود. پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال 1403، این اصل در معاملات اموال غیرمنقول تقریباً بدون محدودیت اجرا می شد. افراد آزادی گسترده ای در تعیین شروط قراردادها، نحوه پرداخت ثمن، تعیین زمان و مکان تسلیم ملک، و حتی ثبت معاملات داشتند. بسیاری از معاملات تنها بر اساس اسناد عادی و بدون ثبت رسمی انجام می شد. پس از تصویب و اجرای قانون، این آزادی ها محدود شد. بر اساس ماده 1 قانون، هر معامله ای که به انتقال مالکیت یا حقوق انتفاع و ارتفاق اموال غیرمنقول بینجامد، باید در سامانه الکترونیکی اسناد رسمی ثبت شود. عدم ثبت چنین معاملاتی موجب می شود که هیچ گونه ادعایی از جمله الزام به تنظیم سند رسمی یا دعاوی مرتبط، در محاکم قابل استماع نباشد. این قانون تقاطع منحصربه فردی بین این اصل و الزامات قانونی دولت برای اطمینان از شفافیت، قانون مداری و نظم عمومی ایجاد می کند.این مقاله با تأکید بر قانون مذکور، به بررسی مصادیق بیع اموال غیرمنقول در سه مرحله اصلی انعقاد قرارداد، اجرای تعهدات، و انحلال قرارداد می پردازد. این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای استفاده می کند.
۷۷.

چالش ها و راهبردهای اجرایی شدن حجاب و عفاف

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 81-100

کلیدواژه‌ها: حجاب عفاف قانون حجاب و عفاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۹
حجاب و عفاف در اسلام از دیدگاه های مختلفی قابل تفسیر است و در تفسیر قانونی و ابهامات مربوط به حجاب و عفاف، به دلیل عدم وضوح در تفسیر و اجرای برخی ماده های قانونی، چالشی ویژه در کشورهای اسلامی و نیز جوامعی که در آن ها اقلیت مسلمان وجود دارند، به شمار می آید. از آنجا که در قرآن کریم و سایر منابع اسلامی، تنها اصول کلی حجاب و عفاف مشخص شده و قوانین جزیی تر از طریق تفسیر و اجتهاد تدوین می شوند، بین فقها و حقوقدانان تنوع در تفسیر این اصول مشاهده می شود. هدف از انجام این پژوهش چالش ها و راهبردهای اجرایی شدن حجاب و عفاف در جامعه و همچنین بررسی قانون حجاب و عفاف مصوب 1403 است. لذا در راستای دستیابی به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از این است که اجرایی شدن قانون حجاب و عفاف مصوب 1403 نیازمند اتخاذ راهبردهایی متفاوت، بر اساس ساختارهای اجتماعی و حقوقی کشور است. در حال حاضر اجرای این قانون به شدت تحت تأثیر سیاست های دینی و فرهنگی است و مطابق با این قانون از اهرم مجازات و آموزش های اجتماعی برای تقویت حجاب و عفاف اسلامی استفاده می شود، در حالی که در جوامع دیگر با تنوع فرهنگی بیشتر، راهبردهای قانونی در مسیر تسهیل پذیرش اجتماعی و احترام به حقوق فردی قرار دارد و بیشتر بر گفت وگو و آموزش متمرکز است تا مجازات.
۷۹.

نظام حقوقی حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 885 - 910

کلیدواژه‌ها: انرژی تجدیدپذیر دریایی حفاظت از محیط زیست دریایی کنوانسیون حقوق دریاها کنوانسیون کویت کنوانسیون تنوع زیستی حقوق دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۹
تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی از طریق فناوری های جدید، به خصوص استفاده از توربین های بادی فراساحلی، صنعت جدید در حال رشدی است که به دلیل ایفای نقش مؤثر در مبارزه با تغییرات اقلیمی و مزایای تولید انرژی در دریا، در آینده نه چندان دور در آب های خلیج فارس مستقر خواهد شد. با این حال، تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی می تواند تأثیرات زیست م حیطی منفی داشته باشد، زیرا نصب، نگهداری، بهره برداری و برچیده سازی فناوری های مزبور و همچنین انتقال انرژی به شبکه، می تواند حفاظت از محیط زیست دریایی را با مخاطرات جدی رو به رو کند. ازاین رو توجه به حفاظت از محیط زیست و پایداری توسعه انرژی تجدیدپذیر دریایی در مناطق دریایی تحت حاکمیت یا صلاحیت دولت های حاشیه خلیج فارس ضروری است. این نوشتار، اسناد کلیدی حقوق دریاها در مورد حفاظت از محیط زیست دریایی را در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی در خلیج فارس بررسی می کند. این بررسی نشان می دهد که چارچوب فعلی نظام حقوق دریاها، از نظر تئوری قادر به حمایت حداقلی از محیط زیست دریایی در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی است، اما برای تضمین حفاظت کامل از محیط زیست دریایی، به توسعه بیشتری نیاز دارد. با این حال، خلأ مزبور، نقش مهم ایجاد و به روزرسانی قوانین در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی را نیز برجسته می کند.
۸۰.

آموزه اساس در بستر الهیات سیاسی: بازاندیشی در نسبت خصیصه های استعلایی و درون ماندگار پروژه کارل اشمیت در مقایسه با موضع آرنت، فوگلین و اشتراوس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1241 - 1260

کلیدواژه‌ها: اشمیت آموزه اساس الهیات سیاسی امر استعلایی امر درون ماندگار مفهوم امر سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۶
آموزه اساس کارل اشمیت، واجد سرشتی پیچیده است که به ویژه با در نظر گرفتن محوریت الهیات سیاست در منظومه فکری او، بر ابهاماتش افزوده می شود. اهمیت پرداختن به آموزه اساس اشمیت ازآن روست که فهم الهیات سیاسی و مفهوم امر سیاسی اشمیت، بدون فهم جهت گیری اساسی او در آموزه اساس، ناقص باقی می ماند. فهم آموزه اساس، پرتویی روشن بر کل پروژه اشمیت می افکند و می تواند محملی باشد برای ارزیابی نقشی که عنصر الهیاتی در آن پروژه ایفا می کند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا اتکای آموزه اساس و مفهوم امر سیاسی اشمیت بر خوانشی الهیاتی، ناشی از یک جهت گیری استعلایی نزد اوست؟ آیا صرف الهیاتی بودن استدلال های اشمیت در دفاع از آموزه اساس و مفهوم امر سیاسی که پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دارند، بر استعلایی بودن موضع او دلالت دارد؟ تأمل در زوایای استدلال اشمیت در طرح آموزه اساس و فهم پیوندهای وثیق آن با الهیات سیاسی و مفهوم امر سیاسی نشان می دهد که موضع اشمیت در تحلیل نهایی، علی رغم اتکایش بر خوانشی الهیاتی، درون ماندگار و غیراستعلایی است. در اینجا می کوشیم تا مدعای مذکور را از رهگذر مقایسه موضع اشمیت با موضع آرنت از یک سو و موضع فوگلین و اشتراوس از سوی دیگر، مستدل سازیم. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان