رفتارهای ظالمانه

حق رهایی از «شکنجه» و «سایر رفتارهای غیرانسانی»، ازجمله حقوق بنیادینی است که در راستای حمایت از تن و جان آدمی شکل گرفته و بیان گر انسانی سالم در دو بعد پیش گفته است. در اکثر قریب به اتفاق اسناد بین المللی و به تبع آن ها قوانین داخلی کشورها، در کنار «شکنجه» به «رفتار یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز»، بدون این که معیار دقیقی برای تفکیک این اصطلاحات بیان شده باشد، اشاره رفته است. با توجه به گستردگی موضوع، این نوشتار محدود به شناسایی معیاری برای احراز شکنجه از سایر رفتارها و نه مجازات های غیرانسانی ا ست. با مطالعه و تحلیل اسناد بین المللی عام، خاص و رویه قضایی مراجع بین المللی مشخص گردید که معیارهای متعددی برای تفکیک این سوءرفتارها ارائه شده است. ازجمله آن ها، معیار شدت است که با توجه به یافته های این پژوهش، معیاری صحیح تر به نظر می رسد. همچنین میزان شدت یک رفتار، خود تابعی از عوامل دیگر همچون سن، جنس بزه دیده و... است.

بازرسی بدنی به ویژه برهنه کردن و جستجوی جوارح داخلی در ذات خود کرامت انسانی و حریم خصوصی فرد را خدشه دار می کند. زندان ها اما برای جلوگیری از ورود اشیا و مواد ممنوع چاره ای دیگر ندارند. از این رو اسناد حمایتی حقوق بشری انجام آن را بعضاً پذیرفته اند. اگرچه در خصوص شیوه به کارگیری و روش اجرا ملاحظه هایی به ویژه برای گروه های خاص نظیر کودکان و بیماران قائل هستند. این مقاله می کوشد با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، شرایطی که ممکن است بازرسی بدنی منجر به رفتار غیرانسانی و حتی شکنجه شود، تحلیل نماید و به این پرسش ها پاسخ دهد که آستانه ورود به قلمرو ممنوعه در بازرسی بدنی کجاست و قوانین و مقررات ایران تا چه حد با موازین حقوق بشری سازگاری دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد نظام کیفری ایران موارد اساسی موازین حقوق بشری را با تصریح به ممنوعیت بازرسی بدنی مداخله ای جز در موارد استثنایی و آن هم مقید به شرایطی در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مورد توجه قرار داده است. با این حال ضرورت دارد برای انسانی شدن قوانین و مقررات، ملاحظه هایی به ویژه برای برخی گروه های حساس مانند کودکان و نوجوانان پیش بینی شود.