جبران زیان

وجه التزام مبلغی است که متعهد، در ازای تخلف از ایفای تعهدات قراردادی می پردازد. این شرط، در حقوق ایران ماهیتی دوگانه دارد. وصف بازدارنده (کیفر مدنی) و جبران نسبی خسارت (مسئولیت مدنی). در این پژوهش، مبانی تعیین وجه التزام، در سه مقوله اخلاقی، فقهی و حقوقی، اجتماعی بررسی می گردند. این شرط، هم عامل تضمین ایفای تعهدات قراردادی و هم، دربردارنده جبران نسبی خسارت است. عقلانیت و آزادی برابر، ترجیح مسئولیت محض، تضمین حقوق طرفین قرارداد، تاثیر در همبستگی ارگانیک قراردادی، تاثیر در کنش متقابل مبتنی بر هدف مبادله و ارزش، تامین اصل لزوم و جبران خسارت از جمله این مبانی هستند. در فقه اسلامی، شرط وجه التزام بصورت بیعانه و بیع العربون و ماهیتا در قالب شرط خسارت توافقی، قابل انطباق است. این مقاله درصدد است، به این موارد دست یابد که نهاد وجه التزام، چگونه با منابع فقهی و قانون مدنی ایران انطباق یافته و قانونگذار ایران، کدام یک از ماهیت کیفری یا جبرانی را برای آن در نظر دارد. همچنین، نهاد حقوقی وجه التزام در نظام حقوقی ایران، می تواند مبتنی بر کدام مبانی اجتماعی استوار باشد.

محاسبه خسارت ناشی از اقدام زیان‌بار اشخاص، از مباحث دشوار حقوقی است؛ وضعیتی که از یک سو با اصول حقوقی چون قاعده «لاضرر» و اصل جبران کامل زیان در تعارض نیست و از سوی دیگر، این اصول بر ترمیم تمام و کمال خسارت زیان‌دیده تأکید دارند. برای نمونه، در شرایطی که پس از مدتی طولانی، بطلان معامله‌ای احراز می‌شود، یکی از زیان‌هایی که متعهد‌له متحمل می‌شود، فوت فرصت انعقاد قرارداد صحیح در زمان انعقاد معامله باطل و محرومیت از منافعی است که می‌توانست در زمان اعلام بطلان به او تعلق گیرد. در نظام‌های مختلف حقوقی، در شرایطی که یک قرارداد صحیح منعقد و در اثر عهد‌شکنی متعهد منحل می‌شود، جبران زیان مذکور پذیرفته شده است. لیکن در مواردی که قرارداد منعقد‌شده از اساس باطل بوده است (مانند معاملات صوری یا معاملاتی که مبیع در آن مستحق‌للغیر درآمده)، در قابل‌جبران بودن فوت فرصت انعقاد عقد صحیح و منافع مورد‌انتظار ناشی از آن اختلاف‌نظر وجود دارد. این اختلاف عمدتاً از تفسیر عبارت «غرامت» ناشی می‌شود. به همین دلیل، دیوان عالی کشور در آرای وحدت رویه شماره 733 و 811 برای این مفهوم تفسیر ارائه کرده است. این دو رأی که با طرح ایده جبران فوت فرصت و منافع مورد‌انتظار از قرارداد صادر شده‌اند، اگرچه در ظاهر در امتداد هم قرار دارند، لیکن با لحاظ رویکرد و دامنه خسارت مشمول جبران، اختلاف بسیاری با یکدیگر دارند. به‌ویژه، رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور، برخلاف رأی 733، به‌صورت ضمنی، جبران زیان ناشی از فوت فرصت انعقاد قرارداد و خسارت به منافع ممکن‌الحصول ناشی از آن را مورد پذیرش قرار داده و زیان ناشی از آن را معادل منافع مقدر از معامله محاسبه کرده است. با این حال، پذیرش چنین خسارتی به‌صورت گسترده و با توجه به اعتقاد به عدم‌النفع بودن این نوع زیان در حقوق ایران، همچنان محل اختلاف و تأمل است.