هدیه احمدی کمرپشتی

پس از پیروزی انقلاب، حجاب برای بانوان الزام قانونی شد و در دایره تخلف و جرم قرار گرفت. امری که اخیراً واکنش های بیشتری توسط مقامات قانونی در پی داشته که توقیف خودرو و پلمب اماکن، مصداق عمده آنهاست. هم اکنون خودرو به دلیل بی حجابی راننده و سرنشین توقیف شده و با مجازات مالی برای پارکینگ و ترخیص، نیز الزام به پرداختن به تخلفات ماضی رانندگی مواجه است. اماکن عمومی اعم از مراکز خرید و کافه ها نیز به دلیل بی حجابیِ پرسنل واحد صنفی و مشتریان پلمب شده و مآلاً با ضررِ عدم کسبِ ناشی از پلمب روبه رو می شوند. امری که از منظر حقوق اداری، محل تامل بوده و یافته های پژوهش حکایت از این دارد که بی حجابی وفق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرم انگاری شده و مبنای دیگری برای آن وجود ندارد. لذا مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ قابلیت انتساب به جرم مزبور را ندارد. توقیف خودرو و پلمب اماکن، مجازات بوده و موافق با اصل قانونی بودن مجازات نیاز به تصریح مقنن دارد.کمااینکه قانونگذار پلمب را درخصوص مواردی مانند موسسات فرهنگی بدون مجوز، جرائم قاچاق و مواد مخدر احصا نموده. در حقوق اداری نیز این دو مجازات به مثابه تنبیه اداری نیازمند تصریح مرجع قانونگذارند. امری که در قوانین، مفقود بوده و سوای اینکه توقیف خودرو به این علت در مقررات راهنمایی و رانندگی نیامده، خودرو وسیله ارتکاب جرم بی حجابی نبوده و در خصوص پلمب نیز، قانون نظام صنفی چنین اجازه ای نداده است.

دیوان سالاری به عنوان یک ابزار فنی برای کنترل و مدیریت اداره از ابعاد حقوقی فراوانی برخوردار است. تأثیر این مهم بر روابط شهروندان، حقوق و آزادی های آنان و همچنین شکل رژیم سیاسی با کمی تأمل غیرقابل انکار می باشد. نمی توان ضعف های دیوان سالاری را، به عنوان قدرتمندترین و معقول ترین روشی که تاکنون جهت اداره ی سازمان وجود داشته است، با حذف یا جایگزینی روشی دیگر پاسخ داد، بنابراین یافتن راه حل هایی برای به حداقل رساندن آسیب های آن، ضروری به نظر می رسد. ایده اصلی نوشتار حاضر نیز همین است. با پرداختن به آسیب های دیوان سالاری وبری در نهایت طریقه کاهش آن مطرح می شود. نسبت اختیار اداره با دیوان سالاری سازمان یافته با طرح پرسش های ذیل دنبال خواهد شد: در وهله نخست، آیا اختیارات اداره می تواند نقطه تعادل دیوان سالاری در حقوق اداری مدرن و دیوان سالاری وبری باشد و در وهله دوم، در فرض اثبات پرسش نخست، چگونه می تواند به این تعادل جامه عمل بپوشاند. با ورود صلاحیت اختیاری، این همسان انگاری سازمان یافته و تبدیل آن به یک مجموعه ماتریالیستی صرف، تا حدّ قابل توجهی متعادل خواهد شد.