محمدحسین لسانی

قرارداد همواره منتهی به ایفای تعهد نمی گردد بلکه امکان دارد پس از مدتی، هستی حقوقی آن پایان یافته و تحت شرایطی با اراده احد از طرفین، فسخ شود. درخصوص اجرای حق فسخ و تشریفات اعمال آن در قرارداد ساکت، یکی از مسائل مهم این است که آیا جهت توسّل به حق فسخ و تعیین تکلیف سرنوشت قرارداد، صرف ابراز اراده ذی حق کفایت می کند و یا تشریفات دیگری از جمله ارسال«اخطار قبلی» از سوی فسخ کننده به طرف مقابل لازم است؟ این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی، در راستای بررسی موضوع به صورت تطبیقی در برخی اسناد فراملّی و حقوق ایران (قبل و بعد از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات) بحث و استقراء می کند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که برخلاف حقوق ایران که تحت الگوی «فسخ سنتی» بوده و اصل بر عدم لزوم اخطار قبلی جهت فسخ می باشد، در اسناد فراملّی، الگوی «فسخ نوین» استقرار داشته و قاعده لزوم اخطار قبلی (نوتیس) جهت توسل به ضمانت اجراها (از جمله فسخ) به عنوان یک اماره قانونی نسبی و تخلف پذیر جریان دارد؛ امری که در تسهیل بار اثبات دعوی به نفع اخطاردهنده و کاهش طرح دعاوی غیرمستند مؤثر است. در عین حال، پذیرش قاعده مزبور با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مغایرت نداشته و ازجمله با توجه به رویکرد نوین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات می تواند در کنار سایر قواعد به کار رود.

اجرا یا نقض قرارداد، دو روی سکه فرجام عقد در مرحله ایفای تعهدات ناشی از آن است. در این مرحله و با فرارسیدن موعد اجرا، یکی از مسائل مهم این است که آیا جهت تعیین تکلیف سرنوشت قرارداد (اجرای تعهد یا استفاده از ضمانت اجراها و معافیت ها) «اخطار قبلی» از سوی طرفین لازم است؟ این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، در راستای بررسی موضوع به صورت تطبیقی در برخی اسناد فراملی و حقوق ایران بحث و استقراء می کند. فرضیه اساسی پژوهش حاضر این است که در خصوص لزوم اخطار قبلی اصولاً باید میان مرحله «قبل از اجرای تعهد» و «پس از نقض تعهد» قائل به تفکیک شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که «قبل از اجرای تعهد» هم در اسناد فراملی مورد مطالعه و هم در نظام حقوقی ایران، اصل بر عدم لزوم اخطار قبلی جهت مطالبه تعهد است؛ درحالی که در وهله «پس از نقض تعهد»، برخلاف حقوق ایران، در اسناد فراملی قاعده لزوم اخطار قبلی (نوتیس) جهت توسل به ضمانت اجراها یا معافیت ها به عنوان یک اماره قانونی نسبی و تخلف پذیر جریان دارد؛ امری که در تسهیل بار اثبات دعوی به نفع اخطار دهنده و کاهش طرح دعاوی غیرمستند مؤثر است. درعین حال، پذیرش قاعده مزبور با هیچ یک از قواعد حاکم بر نظام حقوقی ایران مباینت نداشته و می تواند در کنار سایر قواعد به کار رود.