ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۶۱ تا ۲٬۱۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۲۱۶۱.

جایگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به رعایت حسن جریان امور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: پیشنهاد لازم الاجرا تصمیمات اداری حسن جریان امور سازمان بازرسی کل کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۶
اصل 174 قانون اساسی به سازمان بازرسی کل کشور، اختیار نظارت بر دستگاه ها از حیث اجرای قوانین و حسن جریان امور را اعطا کرده است. مفهوم نظارت بر حسن جریان امور ابهامات زیادی دارد. جدای از ابهامات ذاتی زبانی، در عمل نیز قوانین ضابطه ای برای تعیین آنچه در جریان امور حَسَن است، ارائه نداده اند و تشخیص این امر صرفاً به عهده بازرسان سازمان بازرسی قرار گرفته است. این امر به ویژه از آن حیث اهمیت پیدا می کند که سازمان می تواند بر اساس تفسیر خود از حسن جریان امور، به دستگاه ها پیشنهاد لازم الاجرا بدهد و عدم اجرای پیشنهادها برای مدیران دستگاه ضمانت اجرای کیفری خواهد داشت، صرف نظر از آنکه آیا به لحاظ کارشناسی با پیشنهاد ارائه شده موافق یا مخالف اند. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در پی شناسایی مفهوم و حدود نظارت سازمان بازرسی بر حسن جریان امور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. از بین راه حل های گوناگون، به نظر می رسد که بهترین راه، تعیین استانداردهایی از سوی سازمان بازرسی و قوه قضاییه است که هر تصمیم اداری که از آن استانداردها پیروی کرد، ذیل حسن جریان امور قرار گیرد و تصمیمات خارج از این روند، قابل بررسی و اصلاح از سوی این سازمان باشند.
۲۱۶۲.

حق دادخواهی در برابر اشخاص دارای مصونیت دیپلماتیک؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرائم دیوان کیفری بین المللی دیپلماتیک روابط بین الملل سوءاستفاده دیپلماتیک مصونیت دیپلماتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۵۵
«مصونیت دیپلماتیک» به عنوان یکی از مفاهیم حقوق بین الملل، در حفظ روابط دیپلماتیک کشورها و حقوق و آزادی دیپلمات ها تأثیر بسزایی دارد. اصل مصونیت دیپلماتیک، دیپلمات ها را قادر ساخته است تا از پیگرد قانونی در برابر نقض قوانین دولت پذیرنده مصون شوند. اعطای مصونیت گسترده به دیپلمات ها در مواردی ممکن است با حق اساسی دادخواهی افرادی که حقوقشان از سوی دیپلمات ها نادیده گرفته شده است، در تضاد به نظر برسد، ازاین رو در این مقاله سعی بر آن است تا به پرسش های مربوط به راه حل های موجود نسبت به جرائم دیپلماتیک و اجتناب از موارد مربوط به سوءاستفاده دیپلماتیکی و تضمین حقوق قربانی و نیز چالش های پیشرو پاسخ داده شود. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر روش تبیینی-تحلیلی است. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که برای حفظ حق دادخواهی افراد در جهت کاهش جرائم ارتکابی دیپلمات ها با سوءاستفاده های رایج آنها از مزایا و مصونیت های دیپلماتیک، نیاز به اصلاح کنوانسیون وین و قوانین کشورها در زمینه حقوق دیپلماتیک و ایجاد یک دیوان بین المللی دیپلماتیک به منظور بهبود عملکرد دیپلمات ها و اعاده وضع قربانی جرم به حال سابق بوده است.
۲۱۶۳.

خرده فرهنگ های حاکم بر زندان به مثابه مانعی در مسیر دسترسی زندانیان ِبزه دیده به عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگی زندانیان خرده فرهنگ زندانیان خشونت در زندان دسترسی به عدالت مقاومت فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۱۸
امکان به رسمیت شناختن زندانیان به عنوان افراد مستعد بزه دیدگی از خصوصیات نظام عدالت کیفری دوران جدید محسوب می شود. یکی از کارسازترین مداخله ها برای حمایت از زندانیان بزه دیده و همچنین پیشگیری از تکرار بزه دیدگی آنان نیز دسترس پذیرسازی زندانیان بزه دیده به عدالت خواهد بود. بیش از هر محیط دیگری، این محیط زندان است که نیازمند دسترس پذیرسازی به عدالت است، زیرا که زندان به شدت استعداد انکار حقوق زندانیان و بزه دیده سازی آنان را داراست. مضافاً که هدف دسترسی به عدالت نیز حمایت از گروه های آسیب پذیری_همچون زندانیان_ است. اما گاهی اوقات ممکن است موانعی سبب شوند تا خود این زندانیان بزه دیده بنابر دلایل متفاوت تمایلی در به کار بستن سازوکارهای دسترسی به عدالت نداشته باشند؛ یکی از این موانع، خرده فرهنگ زندانیان است. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که خرده فرهنگ های موجود در میان زندانیان چه تأثیری در رویکرد و نگرش آنان نسبت به سازوکارهای دسترسی به عدالت در زندان دارد؟ برای پاسخگویی به پرسش، از روش های کیفی و به طور خاص مصاحبه عمیق با 25 نفر از زندانیان مرد و مأموران زندان سه زندان واقع در یکی از استان های شمالی کشور استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که خرده فرهنگ های زندان که حاصل تعاملات مستمر میان زندانیان و مأموران زندان بوده است، نقش مهمی در نحوه و میزان دسترسی به عدالت دارد. به همین منظور باید به نقش خرده فرهنگ های زندانیان به عنوان مؤلفه ای مهم در بهبود کیفیت دسترسی به عدالت زندانیان توجه داشت. به این ترتیب باید گفت عدم اعتماد زندانیانی که بزه دیده واقع می شوند به اثربخش بودن فرایند دادخواهی شان و باور آنها به وجود فرهنگ سکوت کارکنان زندان در برابر خطای همکاران، ترس از تکرار بروز پیامدهای ناگوار تجربه شده زندانیان دادخواه دیگر، خرده فرهنگ تقابل جویانه مبتنی بر انگاره «ما و دیگری»، نکوهش استمداد از هر فرد غیرخودی و در آخر نیز تفاهم نانوشته میان زندانیان و مأموران زندان بر تطابق با الگوی زندانی «زبان بسته» را می توان از جمله موانع فرهنگی در سخت تر شدن دسترسی زندانیان بزه دیده به عدالت دانست.
۲۱۶۴.

تحلیلی بر اصول اساسی حاکم بر ضمانتنامه های عندالمطالبه در حقوق تجارت بین الملل با نگاهی به لایحه تجارت

کلیدواژه‌ها: اصول اساسی حقوق تجارت بین الملل ضمانتنامه عندالمطالبه کنوانسیون آنسیترال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۱
ضمانتنامه عندالمطالبه به عنوان یکی از انواع ضمانتنامه های بانکی، تعهد مستقلی است که به صرف مطالبه ذینفع، باید پرداخت شود. اصل استقلال و دکترین مطابقت دقیق، دو اصل بنیادینی است که بر آن حاکم است. پرسشی که در این ارتباط، مطرح می شود این است که مبنا و منشاء اعتبار چنین اصولی چیست؟ علاوه بر این، در ضمانتنامه ای که صرفا با مطالبه و درخواست ذینفع، قابل پرداخت باشد، دکترین مطابقت و اسنادی بودن آن به چه معنا است؟. این پژوهش بر آن است تا اصول حاکم بر ضمانتنامه عندالمطالبه را مورد بررسی قرار داده و با تجزیه و تحلیل مبنای این دو اصل بنیادین با روش توصیفی-تحلیلی پیشنهادهایی راجع به تکمیل و اصلاح نواقص لایحه تجارت ارائه کند. به نظر می رسد مبنای اصول مذکور در نظام حقوقی ایران، اصل آزادی اراده و ماده دهم قانون مدنی مصوب 1307 باشد. منظور از اسنادی بودن ضمانتنامه عندالمطالبه، با توجه به ماده ششم کنوانسیون آنسیترال مطالبه پرداخت توسط ذینفع به هر شیوه ای که انجام شود خواه کتبی یا غیرکتبی باید ظاهرا مطابق با شرایط ضمانتنامه باشد.
۲۱۶۵.

اجرای تعهدات متوفی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تعهدات متوفی ورثه متوفی ترکه متوفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۴۰
با وفات شخص متوفی، حقوق و تعهداتی متوجه وراث وی خواهد شد که نقش ایشان در عهده گرفتن این حقوق و تکالیف از اهمیت بالایی برخوردار است. واقعه فوت همانطور که بر حقوق فرد اثرگذار می باشد، بر تعهدات وی نیز مؤثر است. در حقوق فرانسه، تعهدات متوفی به مجموعه ای از فرآیندهای قانونی و حقوقی اطلاق می شود که پس از فوت یک شخص برای مدیریت دارایی ها و بدهی های او به اجرا در می آید. این فرآیند به طور عمده بر اساس اصول ارث و مسئولیت های مالی وراث تنظیم می شود. بر اساس قانون مدنی فرانسه، وراث به طور عمومی مسئولیت های مالی متوفی را تا میزان دارایی هایی که به ارث می برند، عهده دار می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی اجرای تعهدات متوفی در حقوق ایران و فرانسه با روش توصیفی و تحلیلی در پاسخ به این سؤال است که در حقوق ایران فوت شخص بر اجرای تعهدات او چه تأثیری دارد؟ یافته ها مؤید این است تعهداتی که مالی می باشند، عمدتاً دچار تغییر نمی شوند و باید از ترکه متوفی پرداخت گردند، اما چنانچه تعهد شخصی باشد با فوت متعهد، تعهد نیز زائل شده و به ورثه وی منتقل نخواهد شد. بنابراین ورثه، قائم مقام مورث در قراردادها، دیون و تعهدات او هستند و حقوق و تعهداتی که متوجه مورث بوده، پس از فوت مورث متوجه آن ها می شود، مگر این که قرارداد یا دین، قائم به شخص باشد.
۲۱۶۶.

قواعد حاکم بر کارگزاری در فوتبال در پرتو نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نمایندگی مقررات کارگزاران فوتبال 2022 فدراسیون بین المللی فوتبال وکالت دلالی کارگزار فوتبال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۴
شاید پس از بازیکنان و مربیان که داخل زمین فوتبال فعالیت دارند، بتوان نمایندگان آنها را جزو مهم ترین عوامل مؤثر بر ورزش فوتبال دانست. پس از گذشت بیش از نیم قرن از ورود این اشخاص به فوتبال و کسب درآمدهای غالباً هنگفت و بعضاً غیرقابل باور، فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) در آخرین اقدام خود با وضع مقررات نمایندگان فوتبال در سال 2022 میلادی سعی بر کنترل فعالیت این اشخاص نموده است. این نهاد در گذشته نیز چندین بار سعی در نظام دادن به فعالیت نمایندگان داشته اما مقررات مذکور با محدود کردن دستمزد نمایندگان و وضع حقوق و تکالیف آنها گام محکمی در جهت کنترل آنها برداشته است. با توجه به عدم وجود قوانین خاص برای فعالیت نمایندگان ورزشی در اکثر کشورها از جمله ایران و اعمال قواعد عام نمایندگی (مانند مقررات وکالت) بر فعالیت این گروه، در این مقاله مقررات کارگزاران فوتبال مصوب 2022 با قواعد عام نمایندگی موجود در حقوق ایران مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته و موارد جدید نیز معرفی و بررسی شده اند.
۲۱۶۷.

مسئولیت ناشی از کالای معیوب در پلتفرم های مارکت پلیس: مطالعه تطبیقی در آمازون و دیجی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پلتفرم مارکت پلیس بایع حقوق پلتفرم دیجی کالا آمازون حقوق مارکت پلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۷۰
امروزه بخش قابل توجهی از معاملات خرید و فروش کالا در تجارت الکترونیک بر بستر پلتفرم های مارکت پلیس صورت می پذیرد. با این وجود اختلاف نظر در تعیین سهم مسئولیت فروش کالای معیوب بین پلتفرم، مشتری و فروشنده شخص ثالث موجب تضییع حقوق هر سه ضلع مثلث در این این گونه معاملات می شود. این پژوهش در نظر دارد تا ضمن رفع این اختلاف سهم مسئولیت هر یک از طرفین درگیر در این نوع از معاملات را مشخص نماید. نیل به این هدف به واسطه مطالعه تطبیقی بین دیجی کالا به عنوان بزرگترین پلتفرم مارکت پلیس در خاورمیانه و آمازون به عنوان بزرگترین شرکت فعال این حوزه در جهان در کنار تامل در قوانین و مطالعه رویه قضایی در ایران و ایالات متحده امریکا صورت پذیرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد رویه قضایی در ایالت های مختلف امریکا در خصوص مسئولیت پلتفرم های مارکت پلیس اختلاف نظر جدی وجود دارد همچنین در نظام حقوقی ایران نیز نظریات مختلفی در خصوص مسئولیت ناشی از کالای معیوب وجود دارد که هر یک مورد بررسی و نقد قرار گرفته است در نهایت نگارنده موکدا پیشنهاد نموده که به جهت پیچیدگی های ناشی از فناوری، قوانین اختصاصی برای پلتفرم های مارکت پلیس ذیل قانون تجارت الکترونیک ایجاد گردد.
۲۱۶۸.

نقض حقوق زنان در مخاصمات مسلحانه ی داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مخاصمات مسلحانه ی داخلی حقوق بشردوستانه ی بین المللی زنان بزهدیده جنایت جنگی جنایت علیه بشریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
در مخاصمات مسلحانه ی داخلی، موضوع بزهدیدگی زنان، به دلیل وقوع بزه در داخل سرزمین یک کشور و نظارت ناپذیری آن توسط نهادهای بین المللی از یک سو و بزهدیدگی آنان از جهات مختلف از سوی دیگر در کنار مشکلات متعدد در ترمیم آسیب های وارده به آنان اهمیت بیشتری می یابد. علاوه بر این، دولت ها تمایل ندارند تا در صورت بروز جنگ داخلی حمایت ها و کمک های بشردوستانه ی خود را به اتباع و شهروندان خود ارائه دهند و در صورت بروز این نوع مخاصمه، در پی سرکوب مخالفان برمی آیند تا جایی که مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و ... می شوند. با نقض قواعد حقوق بشر دوستانه، نه تنها اشخاص درگیر در این مخاصمات، بلکه دولت ها  نیز متعهد و ملزم به رعایت حقوق بشردوستانه ی بین المللی هستند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و ابزار فیش برداری، مهمترین جلوه های نقض حقوق زنان در جنگ های داخلی بعنوان نقض حقوق بشردوستانه ی بین المللی و آثار آن را مورد توجه قرار می دهد و به رویه ی قضایی محاکم کیفری بین المللی در شناسایی موارد متعدد نقض حقوق زنان می پردازد.
۲۱۶۹.

چالش استماع دعاوی دارای خواهان های بالقوه در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادخواهی خواهان های بالقوه متعدد دادخواهی جمعی دادخواهی فردی استماع دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۱
حق دادخواهی شهروندان ایجاب می کند که دادگاه ها با اصل قرار دادن رسیدگی ماهیتی به دعوا، موارد خودداری از ورود به ماهیت را به حداقل برسانند. با وجود این مطالعه رویه قضایی نشان می دهد که برخی دادگاه ها توجه کافی به اصل یادشده ندارند و با تفسیر ناروای قواعد حقوقی و ضروری دانستن دادخواهیِ جمعی خواهان های بالقوه، حق دادخواهی شهروندان را به چالش کشیده و آن را با مانع دائمی روبه رو ساخته اند؛ زیرا خواهانِ مایل به دادخواهی، نه می تواند به صورت قانونی، خواهان یا خواهان های دیگر را ملزم به همراهی با خود کند و نه راهی برای برون رفت از معضل عدم رسیدگی ماهیتی دادگاه ها در اختیار دارد و لاجرم باید از دادخواهی چشم پوشی کند. این نوشتار در پاسخ به این پرسش که در دعوای دارای چند خواهان بالقوه، آیا دادخواهی جمعی ایشان برای استماع آن ضروری است یا دادخواهی فردی آنان کفایت می کند، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی انتقادی رویه قضایی در برخی دعاوی مانند فسخ قرارداد و تخلیه پرداخته و به این نتیجه می رسد که جز در فروض بسیار محدودی که دادخواهی فردی به ضرر خوانده می انجامد، دادخواهی جمعی خواهان ها ضرورت ندارد و دادگاه نباید حق دادخواهی فردی ایشان را با چالش روبه رو کنند. 
۲۱۷۰.

بازخوانی فقهی ارث زوجه از زمین با تأکید بر بررسی ادله مشهور متاخّرین و سیّد مرتضی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارث زوجه ذات ولد مطلق زمین زمین مسکونی قیمت زمین اموال غیرمنقول عقار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۸
در مسأله ارث زوجه از زمین، به عنوان یکی از فروعات مورد ابتلاء بحث میراث زنان، آراء مختلفی در کتب فقهی مطرح گردیده است؛ این تفاوت دیدگاه ها که منشأ آن استظهار متفاوت فقها از روایات بوده است، به عرصه تقنین نیز راه یافته است به گونه ای که با اصلاحاتی که در بهمن 1387 در مواد 946 و 948 ق.م. صورت گرفت، نظریه بهره مندی زوجه از قیمت اموال غیرمنقول - قول سید مرتضی - جایگزین نظریه محرومیّت زوجه از عین و قیمت اموال غیر منقول - قول مشهور متأخّرین از فقها - شد. شائبه نفوذ رگه هایی از جریان های خواهان تساوی حقوق همه جانبه زن و مرد در برخی از استنباط های فقهی و نیز نقش برجسته مقام تقنین در صیانت از تعالیم اسلام، می طلبد که مسأله ارث زوجه از زمین، با نگاهی بی طرفانه واکاوی گردد تا از رهگذر تحقیق در مستندات اقوال، زمینه برای روشن شدن نظریه صواب در مسأله، فراهم آید. این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی، درصدد اثبات استحکام نظریه مشهور متأخّرین است که بر اساس آن، زوجه اعم از ذات ولد یا غیر ذات ولد از شوهر متوفّایش، از عین و قیمت زمین - چه زمین مسکونی چه زمین زراعی - ارث نمی برد ولی از قیمت بناء ارث می برد. 
۲۱۷۱.

فردی سازی بازپروری در پرتو الگوهای سه گانه اصلاح مجرمین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصلاح و درمان تکرار جرم جرم شناسی بالینی ارزیابی خطر تکرار جرم مجرمان خطرناک ریسک جرم بازپروری بزهکاران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۹۷
فردی سازی در حوزه علوم جنایی را می توان به عنوان فرایندی چندلایه در نظر گرفت که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. در نخستین مرحله، فردی سازی قانونی قرار دارد که در آن قانون گذار، مجازات را متناسب با شدت جرم تعیین می کند، اما به دلیل ماهیت کلی و غیرشخصی قوانین، ویژگی های فردی مجرمان کمتر مورد توجه قرار می گیرد. در مرحله بعد، فردی سازی قضایی مطرح می شود که در آن، قاضی ضمن بررسی ویژگی های شخصیتی، روان شناختی و اجتماعی متهم، می کوشد تا مجازاتی متناسب با شرایط فردی او تعیین کند. علاوه بر این، فردی سازی در مرحله اجرای مجازات نیز اهمیت دارد، به ویژه در نظام هایی که اجرای احکام جنبه قضایی دارد. در این مرحله، امکان تعدیل یا تغییر نحوه اجرای مجازات متناسب با وضعیت زندانی فراهم است. فراتر از این سطوح، فردی سازی بازپروری مطرح می شود که هدف آن، اصلاح و بازتوانمندسازی مجرم و پیشگیری از تکرار جرم است. این فرایند مستلزم طراحی برنامه های بازپروری فردمحور بر اساس الگوهای اصلاحی موجود است تا هر فرد، متناسب با نیازها و شرایط خود، تحت برنامه های آموزشی، درمانی و مهارت آموزی قرار گیرد و مسیر بازگشت به جامعه برای او هموار شود. «الگوی شناختی – رفتاری » با تمرکز بر اصلاح الگوهای فکری و رفتاری فرد، به ایجاد تغییرات درونی در مجرمان کمک می کند و زمینه های بازپروری آن ها را فراهم می سازد. « الگوی ریسک - نیاز - پاسخ دهی» با شناسایی و رفع نیازهای خاص هر فرد، شرایطی ایجاد می کند که خطر تکرار جرم کاهش یابد. «الگوی زندگی های سعادتمند» با تأکید بر ایجاد فرصت هایی برای زندگی سالم و هدفمند، به مجرمان کمک می کند تا مسیرشان را از بزهکاری به سوی بازتوانی و رشد شخصی تغییر دهند. به کارگیری همزمان این سه الگو می تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت فردی مجرمان، کاهش نرخ تکرار جرم و در نهایت، تسهیل بازگشت موفق آن ها به جامعه داشته باشد.
۲۱۷۲.

مبانی مسئولیت مدنی والدین در قبال اعمال زیانبار کودکان در نظام حقوقی ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مبانی مسئولیت مدنی اعمال زیانبار کودکان نظام حقوقی ایران و مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۵
مبانی و مشروعیت مسؤلیت والدین در قبال اعمال زیانبار کودکان چندان هویدا نیست. حال آنکه براین مساله که استثنایی بر اصل مسؤلیت شخصی است آثار علمی و عملی متعددی مترتب می شود؛ در این میان این پرسش مطرح می باشد که با توجه به اصل شخصی بودن مسؤلیت مدنی که برپایه اصول حقوقی پذیرفته است، نسبت به اعمال زیانبار کودکان چه کسی یا اشخاصی مسؤول می باشند؛ والدین در این زمینه مسؤل خواهند یا اینکه آنها مسؤلیت ندارند. اگر پاسخ مثبت است، این مسؤلیت با چه اصول و مبانی توجیه می شود. نظام حقوقی ایران و مصر در این زمینه چه موضعی دارند. با توجه به این پرسش ها است که مبانی مسئولیت مدنی والدین در قبال اعمال زیان بار کودکان در دو نظام حقوقی ایران و مصر به عنوان یک واقعه حقوقی، نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای درصدد یافتن پاسخ به این پرسش است که به چه دلیل وتوجیه عقلی ومنطقی در برخی موارد، والدین باید خسارت وارد شده توسط کودک را جبران نمایند، بعد از بررسی ومطالعه در متون حقوقی، قوانین دوکشور ورویه های قضایی یافته ها نشان می دهد که براساس حکم قانون مدنی مصرو قانون مسئولیت مدنی ایران، والدین به دلیل تقصیر وکوتاهی شان در نگهداری ومراقبت از کودک وهمچنین کوتاهی در تربیت کودکان مسئول قلمداد شده اند.گرچند هردو قانون تقصیر را مبنا قرارداده؛ ولی نگاه هریک از دو قانون به تقصیر متفاوت است وهرکدام از زاویه ی خاصی به تقصیر والدین نگریسته اند.
۲۱۷۳.

اسباب تملک و کاربرد آن در حوزه آفرینش های فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسباب تملک مال ملک حق آثار فکری مال مجهول المالک اموال عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۵
یکی از مواد بسیار مهم قانون مدنی ایران، ماده 140 می باشد که به قلمرو تملّک و ملکیت شخص پرداخته است. قانون گذار در این ماده، موارد ذیل را از زمره اسباب تملّک دانسته است: تعهدات، احیای اراضی موات، حیازت، شفعه و ارث. احکام هر یک از مواد مذکور در قانون مدنی بیان شده است. یکی از موضوعات مهم و جدید در عصر حاضر، آفرینش های فکری و چگونگی مالکیت دارندگان آثار فکری و تطبیق اسباب مالکیت بر آن هاست. تحقیق حاضر به واکاوی و پژوهش در این موضوع پرداخته است. در این جستار، نخست واژگان مرتبط با موضوع اصلی نظیر مال، ملک و حق بررسی تطبیقی شده است تا موضوعات نوپدید در جایگاه خود قرار گیرد، سپس دیدگاه های فقیهان و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که اولاً با اثبات حق و ملک در مورد آثار فکری توسط برخی ادله مانند: سیره عقلا و قاعده تسلیط و ثانیاً با الغای خصوصیت در مورد بیع عین که پافشاری برخی فقیهان بزرگ در مورد اختصاص بیع به عین را در پی داشته و تعمیم آن به سایر موارد بیع، اعم از بیع منفعت و بیع حقوق با استفاده از صحیحه ابو برده بن رجا، بتوان به بیع آثار فکری نیز تسری داد. همچنین در مورد اعراض مالک از اموال خود، با توجه به روایت سکونی و با الغای خصوصیت از مورد روایت و تعمیم آن، حکم اعراض به سایر اموال از جمله آثار فکری، قابل تسری است.
۲۱۷۴.

مقایسه اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان با اکراه و اضطرار در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نفوذ ناروا اکراه اضطرار عیوب اراده معاملات اضطراری اکراهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۷۳
در حقوق انگلستان دادگاه های انصاف به دلیل محدودیت دایره اکراه و به منظور جبران خسارت زیان دیدگان، قاعده نفوذ ناروا را ایجاد کرده و گسترش داده اند. این نهاد حقوقی، مستند قانونی شخصی واقع می شود که در امضای عقد تحت نفوذ شدید دیگری، مثلاً والدین خود، بوده است؛ بنابراین قانوناً متعهد عقدی که امضا کرده به حساب نمی آید. اعمال نفوذ ناروا، یکی از دلایل غیرمنصفانه بودن قرارداد است که موجبات قابلیت ابطال آن را فراهم می کند.اکراه و اضطرار موجود در فقه و قوانین ما تا حدودی از اراده افراد ضعیف و تحت تأثیر حمایت می کنند. اکراه در صورت تهدید و منتفی شدن رضا موجب عدم نفوذ قرارداد می شود. اضطرار نیز به طورکلی تأثیری در صحت معامله ندارد و فقط رافع مسئولیت کیفری است. از سوی دیگر، سوءاستفاده از اضطرار و معاملات اضطراری اکراهی (یعنی مواردی که اضطرار عمداً توسط دیگری ایجادشده) به نفوذ ناروا شباهت دارند که این دو نیز به صراحت مورد تأیید و حمایت مقنن قرار نگرفته اند. با بررسی و مقایسه این دو نهاد، لزوم اصلاح قواعد مرتبط در نظام حقوقی ما اثبات می گردد.
۲۱۷۵.

تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تلف مبیع قبل از قبض اجرای حکم تلف محکوم به تلف عین معین انفساخ بیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۸۹
بر اساس ماده ۳۸۷ قانون مدنی، هرگاه مبیع بدون تقصیر یا اهمال فروشنده، پیش از تسلیم تلف شود، عقد منفسخ می شود و ثمن به مشتری باز می گردد؛ در حالی که بند یک ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت تلف محکوم به قبل از تسلیم، مطالبه قیمت آن را ممکن می داند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی، در رابطه با حکم تلف مبیع در مراحل مختلف، روشی جامع را ارائه می دهد. بر این اساس، انفساخ بیع در تلف مبیع قبل از قبض، مشروط به عدم تقصیر بایع است؛ در حالی که با اقامه دعوا علیه بایع مبنی بر تسلیم عین معین، در صورت صحت ادعای خواهان، تقصیر فروشنده در ممانعت از تسلیم به رغم مطالبه خریدار مفروض است. در این حالت، اگر تلف عین پس از قطعی شدن رأی و در مرحله اجرای حکم باشد، بنا بر اصل اجرای رای پس از قطعیت و مفاد ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن طبق مقررات از محکوم وصول خواهد شد. همچنین بر اساس صدر ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ادعای جدید در مرحله مسموع نیست، ولی بند یک این ماده، مطالبه قیمت محکوم به ای که عین آن موضوع رای بدوی بوده را ادعای جدید نمی داند؛ بنابراین اگر در هر مرحله از تجدید نظر، عین معین موضوع رای بدوی تلف شود، قیمت آن جایگزین می شود و از آنجا که برای تفاوت قائل شدن بین اجرای حکم بند یک ماده ۳۶۲ در مرحله بدوی و تجدید نظر در رابطه با ادعای جدید محسوب نشدن قیمت به جای عین معین تلف شده نمی توان دلیلی یافت، مفاد این بند در هر مرحله از رسیدگی قضایی جاری است و در صورت تلف عین معین در هر یک از این موارد، ذی نفع می تواند خواسته را به قیمت آن تغییر دهد و این امر ادعای جدید محسوب نمی شود.
۲۱۷۶.

خلاء های قانونی نحوه اجرای محکومیت های مالی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: محکومیت های مالی بازداشت اعسار فرار از دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۷۶
پژوهش حاضر، با هدف بررسی  خلاء های قانونی نحوه اجرای محکومیت های مالی ، ابتدا  نوآوری های قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های  مالی را مورد  بررسی قرار داده و سپس به تحلیل حقوقی خلا های قانونی با تاکید بر اعسار، مستثنیات دین، فرار ازدین و بازداشت مدیون  را مورد نقد و برسی قرار داده است. که پس از بررسی های انجامشده مشخص گردید که قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جهت تبیین آیین حاکم بر حبس و اعسار دچار سردرگمی و عدم رعایت نظم حقوقی شده است که این امر ناشی از عدم تعیین اسلوب روشن و صحیح در تعیین ماهیت حبس و اعسار است. این ضعف نه تنها استیفاء حق از سوی طلبکار را با دشواری مواجه میسازد ، بلکه مدیون مماطل را تشویق بر ادامه عمل خلاف خود نیز مینماید. بررسی مواد 3 و 6 و 7 ق.ن.ا.م.م نشان دهنده تعارض بین ماهیت پذیرفته شده از سوی قانونگذار در خصوص اعسار و شیوه اثبات آن است در خصوص فرار دین میتوان بیان کرد که مبنای اصلی تعزیرات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، قاعده (التعزیر لکل عملٍ محرمٍ) است و معامله به قصد فرار از دِین نیز یکی از جرائمی است که طبق همین مبنا جر مانگاری شده است. در خصوص بازداشت مدیون باید بیان نمود که قانونگذار در این قانون در جهت اعمال بازداشت نسبت به محکوم علیه با در نظر گرفتن فرصت های بیشتری به نفع محکوم علیه عمل نموده و به نوعی با اعطای این مهلت ها سعی در این دارد که محکوم علیهی که ملائت وی محل تردید است بازداشت نشود، لیکن پس از بازداشت با مانند نمودن کیفیت اجرای بازداشت وی با مرتکبین جرائم کیفری در عین پرهیز از آثار سوء مجاورت این اشخاص با بزهکاران (از طریق طبقه بندی آنها) سختگیری بیشتری به نفع طلبکاران در مقایسه با قانون قبل معمول نموده است.
۲۱۷۷.

تمایز میان دفاع و دعوای تقابل در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایراد شکلی دعوا دعوای تقابل دفاع دفاع ماهوی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۲۸۷
زمانی که دعوایی طرح می شود اصولا خوانده برای جلوگیری از محکومیت خویش اقدام به دفاع از خود می نماید. این دفاع می تواند به صورت دفاع شکلی یا ماهوی یا دعوای متقابل مطرح شود. جایگاه دفاع ماهوی و شکلی تا حدود زیادی مشخص است اما در مورد دعوای متقابل کمی موضوع پیچیده است. تحقیق حاضر در تلاش است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی آثار و نظرات صاحبنظران و نگاهی به رویه قضایی، به این سوال پاسخ دهد که در چه مواردی دفاع ماهوی کافی نیست و باید خوانده برای دفاع از حقوق خویش، اقدام به طرح دعوای متقابل نماید؟ به نظر می رسد خوانده در دو مورد باید از صرف بیان دفاعیات خود در قالب دفاع ماهوی پرهیز کند و اقدام به طرح دعوای متقابل نماید. مورد اول زمانی است که خوانده در تلاش برای کسر امتیاز از خواهان است. این امتیاز می تواند مادی یا معنوی باشد اما در هر حال باید امتیاز معنوی نیز بسیار انتزاعی نبوده و دارای ارزش معقول باشد. مورد دوم در صورتی است که بر دفاع خوانده اثر اجرایی مترتب باشد. مصداق روشن آن را می توان در تلاش خوانده بر اثبات باطل بودن سند رسمی مستند دعوای خواهان دید. در باقی موارد طرح دعوای متقابل توسط خوانده الزامی نمی باشد و به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی توصیه به عدم استفاده از این نهاد حقوقی می شود.
۲۱۷۸.

جرایم تروریستی دیجیتالی و ملاحظاتی در ظرفیت های حقوقی کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فضای دیجیتال جرایم تروریستی جرایم تروریستی دیجیتالی حقوق کشورهای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۶
ارتکاب جرایم تروریستی دیجیتالی مشتمل بر بهره گیری از اینترنت و سایر اشکال فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تهدید یا ایجاد آسیب بدنی برای به دست آوردن قدرت سیاسی یا عقیدتی از طریق تهدید یا ارعاب است. سرقت و دستکاری داده ها و اختلال در خدمات ضروری، به عنوان نمونه هایی از این دسته جرایم هستند. بنابراین امروزه فناوری ها امکان افزایش جرایم به ویژه جرایم تروریستی دیجیتالی را فراهم می نماید تا ضمن نقض امنیت کاربران، فضای مجازی را با ناامنی و چالش های روزافزونی مواجه سازد. با بحرانی شدن زیرساخت های دیجیتالی و کاهش موانع ورود برای عوامل مخرب، جرایم تروریستی دیجیتالی به یک نگرانی فزاینده تبدیل شده است. کشف، واکنش و پیشگیری از این جنایت چالش های منحصربه فردی را برای مجریان قانون و دولت ها ایجاد می کند که نیازمند رویکردی چندوجهی است. بر این اساس، برخی از کشورهای اسلامی نسبت به مقابله با جرایم دیجیتالی مبادرت به تصویب مقرراتی در قلمرو قانونی و حاکمیتی سرزمینی خود نموده اند. تأکید می گردد که مقررات مصوب از سوی کشورهای اسلامی تا حدود قابل ملاحظه ای امکان پیشگیری و مقابله با چنین جرایمی را فراهم آورده است، اما این بدان معنا نیست که مقررات مزبور امکان مقابله حداکثری را با روش ها و فنون پیچیده جرایم تروریستی دیجیتالی را برای کشورهای اسلامی ایجاد خواهد کرد. ازاین رو، ضرورت دارد تا اجماعی جهانی و منطقه ای در این رابطه شکل گیرد تا زمینه مقابله و سرکوب آن فراهم شود.
۲۱۷۹.

نقل حقوق عینی و اثر آن بر توافقنامه داوری (همراه با مطالعه فقهی و تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داوری قائم مقامی شرط ضمن عقد نقل و انتقال مالکیت حق عینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۸۳
از جمله مسائلی که درباره داوری در حقوق مدنی متصور است، مسئله قراردادهای تملیکی است که در آن شرط داوری گنجانده می شود، ولی به دلیل نقل وانتقال قرارداد به دیگری، این پرسش پیش می آید که آیا شرط داوری هم قهراً منتقل می شود؟ این پژوهش با هدف مطالعه این چالش حقوقی به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از مطالعات فقهی و حقوق تطبیقی، تبیین کرده که پاسخ به این چالش فرع بر تبیین چند مسئله اصلی است. اول اینکه باید به ماهیت نهاد داوری توجه داشت. دوم اینکه باید شناخت دقیقی از مفهوم قائم مقامی و تفاوت آن در فقه و حقوق غرب داشت. سوم اینکه باید به لوازم قائم مقامی در عقود تملیکی توجه کرد و آخر اینکه استقلال شرط داوری در احکام مسئله مؤثر خواهد بود. با توجه به بررسی این نکات، پژوهش حاضربه نتایج زیر رسیده است: منتقل الیه در نتیجه انتقال ارادی قرارداد، جایگزین موقعیت مالک قبلی نسبت به عین معین شده و مالک فعلی تلقی می شود. اگر در قرارداد انتقال حق عینی داوری به صورت شرط ضمن عقد باشد،  قائم مقامی به تبع صورت می پذیرد و قائم مقامی باعث ابطال یا تغییری در شرط داوری نخواهد شد. قانون آیین دادرسی مدنی در قائم مقامی عام دست به تقنینی خلاف قواعد زده که باید در آینده اصلاح شود؛ لکن اگر داوری به صورت شرط ضمن عقد نباشد بلکه در قالب یک قرارداد یا موافقت نامه مستقل باشد که بعد از حصول نزاع منعقد شده، در این قسم از داوری که تحت عنوان موافقت نامه مستقل داوری از آن سخن گفته می شود،  قائم مقامی رخ نخواهد داد.
۲۱۸۰.

بررسی اصول و آیین های هسته ها و هیأت های گزینش استخدامی از منظر حاکمیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: گزینش حاکمیت قانون نظارت قضایی هسته گزینش دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۸۵
کارویژه غایی نظارت قضایی، صیانت از حقوق شهروندان است. این مهم در دادرسی اداری، اهمیّت و جلوه ای دوچندان دارد؛ چه، صیانت از حقوق شهروندان در مقابل دولت صورت می پذیرد و غایت، تحقق عدالت اداری است. در نظام حقوقی ما، یکی از وظایف مهم نظام قضایی، پاسداشت حقوق استخدامی شهروندان است که این امر، نظر به مناسبات حقوقی موجود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یگانه مرجع دادرسی اداری و دستگاه تأمین عدالت اداری است. توضیح آنکه، ورود به خدمت دولتی در ایران، معلق و مشروط به طی تشریفاتی ازجمله تأیید گزینش است؛ امری که می توان گفت اصلی ترین مسأله در فرآیند استخدام بوده و ازجمله موجبات تهدید و قبض حقوق استخدامی افراد است. در این میان، پرسش اصلی مقاله حاضر این است که عمده مسائلی که در فرآیند گزینش، موجبات نقض حقوق استخدامی را فراهم می آورند، چه مواردی هستند؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که سوء استفاده از اختیارات، خروج از صلاحیت، خودسری ها، تفاسیر و قضاوت های شخصی توسط گزینش گران، عواملی است که موجب رد صلاحیت افراد شده و بدین طریق در برخی موارد، بعضی شایستگان را از ورود به خدمت دولت، منع می کند. دیوان عدالت اداری اما به عنوان مرجع بازنگری قضایی از آرای هسته ها و هیأت های گزینش، در موارد بسیار و به جهات گوناگون، با نقض تصمیمات قضایی مراجع پیش گفته، در صیانت از حقوق استخدامی شهروندان بسیار کوشا بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان