پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری

پیشرفت گسترده فناوری هوش مصنوعی باعث ایجاد چالش های پیچیده در حوزه مالکیت فکری به ویژه در خصوص کپی رایت خروجی های تولید شده توسط هوش مصنوعی شده است. امروزه، هوش مصنوعی آثاری را خلق می کند که در آن دخالت انسان یا حداقل است یا اثر به طور مستقل توسط هوش مصنوعی بدون دخالت انسان تولید می شود. کیفیت برخی از خروجی های تولید شده توسط رایانه ها با آثاری که توسط انسان های ماهر پدید آمده اند؛ قابل مقایسه است. افزایش ارزش اقتصادی آثار تولید شده توسط رایانه و نحوه برخورد قانون با انواع جدید خروجی های ماشین محور، پیامدهای اقتصادی و تجاری گسترده ای داشته است. بسیاری از شرکت ها شروع به سرمایه گذاری در تحقیقات و استفاده از هوش مصنوعی در مدل های مختلف کرده اند. انتظار می رود بازار جهانی هوش مصنوعی تا ده سال آینده، سالانه دو برابر شود. بنابراین با تولید آثار ارزشمند توسط هوش مصنوعی صحنه برای مدعیان کپی رایت از جمله برنامه نویس، کاربر و سایر مدعیان، بسیار رقابتی تر شده و به علت ابهام قوانین، حقوق کپی رایت با چالش های جدی مواجه گردیده است. این پرسش که چه کسی مالک «خروجی» چنین برنامه های ارزشمند است؛ به یک موضوع بحث برانگیز حقوقی نیز تبدیل شده است. در پاسخ به پرسش یادشده چند گزینه تخصیص مالکیت کپی رایت، مطرح است: هوش-مصنوعی، برنامه نویس، کاربر، ترکیبی ازبرنامه نویس و کاربر و حوزه عمومی. کاندیدای مناسب، فردی خواهد بود که با توجه به شرایط مربوط، استحقاق وی از مبانی حقوقی قوی تری برخوردار باشد.

در حقوق شرکت های تجارتی یکی از بنیادی ترین پرسش ها این است که شرکت باید در راستای منافع چه شخص یا اشخاصی اداره شود؟ نظریه سهامدارمحوری نوین در پاسخ به پرسش فوق بیان می دارد که شرکت باید در راستای حداکثر کردن ارزش سهام سهامداران از طریق توجه به منافع تمام ذی نفعان شرکت اداره شود و این بهترین وسیله برای تضمین موفقیت شرکت است. این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی نظریه اخیر را با مطالعه تطبیقی در حقوق شرکت های انگلستان موردبررسی قرار داده است. نتایج مقاله نشان می دهد که حقوق شرکت های تجارتی ایران با توجه شخصیت حقوقی مستقل شرکت، نظریه سازمانی بودن شرکت و اینکه وظیفه مدیران در قبال شرکت است و نه شرکا قابلیت تحلیل بر اساس نظریه فوق را داشته لذا از طریق پذیرش آن می توان یک تعادل معنادار بین منافع سهامداران و ذی نفعان برقرار کرد. مهم ترین مانع جهت کارایی کامل نظریه فوق در حقوق شرکت های تجارتی ایران ابهام در مفهوم ذی نفع و تفسیر مضیق آن از جانب محاکم حقوقی است که در این خصوص پیشنهاد هایی ارائه گردیده است.

دارایی های نامشهود از جمله علائم، نام ها و نشان های تجاری برای بسیاری از شرکت ها اهمیت فزاینده یافته است. دلیل این اهمیت اعتبار و شهرت تجاری است که تحت عنوان «برند» به مصرف کنندگان معرفی می گردد. گاه بر اثر نقض حقوق مربوط به این دارایی ها ضررهای گزافی به دارندگان این حق وارد می آید. قدر مسلّم اینست که نقض برند می تواند قیمت گذاری، رقابت و موقعیت استراتژیک بازار را بَرهم بزند، زیرا این برندها هستند که سبب تمایز محصول و خدمات در جامعه و نزد مشتریان می گردد. در این مورد، دادگاه ها از رویکردی پیروی کرده اند که در قبال نقض برند، از شدیدترین نوع و در عین حال، شیوه مطلوبِ جبران خسارت استفاده نمایند. به این نحو که آنها به تعیین خسارت واقعی در نظام جبران خسارت استناد کرده اند. این نوع تعیین خسارت، با هدف جبران خسارات مالی مستقیمی که دارنده برند در نتیجه نقض حق معنویِ خویش، متحمل شده است، در نظر گرفته می شود. خسارت واقعی، برخلاف دیگر شیوه های جبران خسارت، هیچ گاه جنبه ثابت و از پیش تعیین شده نخواهد داشت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که خسارت واقعی شامل هرگونه زیان های مالی است که به دارنده برند نقض شده تعلق می گیرد تا خسارات متحمل شده در نتیجه مستقیم نقض را جبران نماید. هدف از آن نیز بازگرداندن حقوق اولیه به وضعیت مالیِ قبل از نقض حق است، به گونه ای که در صورت عدم وقوع نقض حق، دارنده برند، هرگز در آن وضعیت قرار نمی گرفت.

امروزه بخش قابل توجهی از معاملات خرید و فروش کالا در تجارت الکترونیک بر بستر پلتفرم های مارکت پلیس صورت می پذیرد. با این وجود اختلاف نظر در تعیین سهم مسئولیت فروش کالای معیوب بین پلتفرم، مشتری و فروشنده شخص ثالث موجب تضییع حقوق هر سه ضلع مثلث در این این گونه معاملات می شود. این پژوهش در نظر دارد تا ضمن رفع این اختلاف سهم مسئولیت هر یک از طرفین درگیر در این نوع از معاملات را مشخص نماید. نیل به این هدف به واسطه مطالعه تطبیقی بین دیجی کالا به عنوان بزرگترین پلتفرم مارکت پلیس در خاورمیانه و آمازون به عنوان بزرگترین شرکت فعال این حوزه در جهان در کنار تامل در قوانین و مطالعه رویه قضایی در ایران و ایالات متحده امریکا صورت پذیرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد رویه قضایی در ایالت های مختلف امریکا در خصوص مسئولیت پلتفرم های مارکت پلیس اختلاف نظر جدی وجود دارد همچنین در نظام حقوقی ایران نیز نظریات مختلفی در خصوص مسئولیت ناشی از کالای معیوب وجود دارد که هر یک مورد بررسی و نقد قرار گرفته است در نهایت نگارنده موکدا پیشنهاد نموده که به جهت پیچیدگی های ناشی از فناوری، قوانین اختصاصی برای پلتفرم های مارکت پلیس ذیل قانون تجارت الکترونیک ایجاد گردد.

نظر به جایگاه غیرقابل انکار نفت در قلمرو تجارت بین الملل، همه کشورهای جهان نیاز مبرمی به حضور موثر در هندسه جهانی نفت دارند. لذا کلیه نظام های سیاسی و اجتماعی ساختارهای حکمرانی خود را به گونه ای تنظیم می کنند که هندسه جهانی انرژی به نهادهای متولی در این کشورها اجازه حضور در عرصه جهانی را بدهد. با عنایت به اینکه ایران دارای اقتصاد منابع محور بوده، ضرورت حکمرانی صنعت نفت دوچندان است و از آنجایی که وزارت نفت با عنوان نهاد متولی صنعت نفت در ایران شناخته می شود، لذا در این مقاله تلاش گردیده، ساختارهای حکمرانی نهاد یاد شده تبیین و ضمن آسیب شناسی موضوع، به منظور برون رفت از خصایص آسیب زا از جمله دولتی بودن، جزیره ای بودن، وابسته به دولت که توان حضور فعال و موثر را نه تنها در حوزه داخلی، بلکه در حوزه بین المللی سلب نموده، با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی، کارآمدترین پیشنهاد یعنی تفکیک و استخراج برخی از اجزای این حوزه از دولت که می توان از آن با عنوان نظریه استخراج یاد کرد را ارائه نماییم .به عبارتی، بایستی برخی از اجزای انرژی کشور را از درون ساختار ناکارآمد فعلی دولتی استخراج نمود و با یک حکمرانی انرژی نوین، گروه شرکت های انرژی را در خارج از ساختار دولت، ذیل قواعد بخش خصوصی تأسیس یا حکمرانی مجدد نمود و اعتقاد بر این است که در چنین شرایطی، ساختار راهبری انرژی کشور کارآمدی خود را به دست خواهد آورد. مطالعه تجارب نروژ در زمینه حکمرانی نفت نیز موفقیت این شیوه را روشن می کند.

امروزه به دلیل اهمیت و ارزش بسیار بالای نفت خام در تجارت و حمل و نقل بین المللی، صاحبان و خریداران محموله های نفتی، همواره به دنبال دستیابی به بهترین و کارآمدترین پوشش بیمه ای، برای محموله های نفتی خود می باشند، به خصوص در سال های اخیر، که افزایش قیمت نفت خام، به نحو چشمگیری، باعث بیشتر شدن خطرات و ریسک های حمل و نقل دریایی نفت خام شده است.در این مقاله، ابتدا به شروط عمومی مندرج در بیمه نامه دریایی لویدز، به عنوان یکی از شروط نمونه مهم در بیمه محمولات نفتی پرداخته شده است، با این هدف که مبنای شرط تضمین کمیت و کارکاردهای اصلی این شرط نمونه، به کامل ترین شکل ممکن بیان گردد. به علاوه، ناکارآمدی های قرارداد فروش محمولات نفتی در نبود شرط تضمین کمیت مورد مطالعه قرار گرفته است تا از این رهگذر، متصدیان حمل و صاحبان محمولات نفت خام، بتوانند با بهره گیری از این شرط نمونه، بر مخاطرات موجود در حمل محمولات غلبه کنند.