درخت حوزه‌های تخصصی

حق انتخاب، یکی از حقوق بنیادین مصرف کننده است که در مباحث فقهی به صورت پراکنده مورد تأیید قرارگرفته، لیکن از لحاظ حقوقی در کشور ایران به تکامل نرسیده است. این حق، شکل دهنده تقاضای کل در بازار کالا و خدمات بوده و حمایتاز آن موجب رقابت مفیددر میان عرضه کنندگان کالا و خدمات جهت ارائه محصولات بهتر و در نهایت امنیت و شکوفایی اقتصاد ملی می گردد. لذا در این تحقیق برای نخستین بار اصول و قواعد فقهی تضمین حق انتخاب مصرف کنندگان در سه حوزه زیر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است:الف تضمین حق انتخاب بر اساس آداب تجارت؛ ب تضمین حق انتخاب از طریق شرایط صحت معامله؛ ج تدابیر ویژه فقهی در ضمانت اجرای حق انتخاب بر اساس خیارات، قواعد ضمان آور و نهاد حسبه. این اصول می توانند زمینه ساز تکامل مباحث حقوقی و در نهایت رسیدن به یک اقتصاد امن و پویا در کشور باشند.

آیات اقتصادی قرآن کریم که موضوع آن ها به طور عام ثروت است، همچون آیات دیگر، دارای غایت، غرض و هدفی هستند که مراد جدّی خدای متعال را دنبال می کند. دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی، غایت زندگی مؤمنانه است. یکی از عرصه های مربوط به این زندگی مؤمنانه، شئون اقتصادی است که باید در جهت دستیابی به سعادت شکل گیرد. یکی از منابع موجود برای تحقق چنین سعادتی در بعد اقتصادی، آیات اقتصادی قرآن کریم می باشد. فهم و یافتن غایات آیات اقتصادی همچون آیات دیگر در این جهت کمک کننده و مایه تسهیل چنین راهی است.در این مقاله با مراجعه به آیات اقتصادی قرآن و با روش اجتهادی (توصیفی تحلیلی) و استناد به نصّ آیه و لوازم آن، غایاتی همچون تغییر نگرش اقتصادی، تبیین حقوق اقتصادی، اصول و قواعد اقتصادی و تبیین نظام ارزشی در اقتصاد اسلامی که آیه اقتصادی به دنبال آن بوده، استخراج و تبیین شده است.

شیوع ویروس کرونا (کووید-19) در مارس 2020 رسماً به عنوان یک بیماری همه گیر اعلام و به تهدیدی برای زندگی روزمره انسان در جهانی بدل شد. علیرغم تمام جنبه های منفی شیوع این بیماری در صنایع، به جرأت می توان گفت که بسیاری از بازارها توانستند در این دوران سخت دوام بیاورند و حتی سود ببرند. با این وجود، قرنطینه های رسمی و گسترش مداوم این بیماری در بسیاری از کشورهای جهان تأثیر بسزایی بر بازارهای مالی جهانی و ارزهای رمزنگاری شده داشته و بسیاری از کانال های مرتبط با اقتصاد جهانی مانند بازارهای سهام و بازار کار را درگیر کرده و منجر به کاهش بازده بازار سهام شده است؛ اما زمینه را برای ایفای نقش بیشتر ارزهای رمزنگاری شده فراهم ساخت. این مطالعه سعی دارد تا اثربخشی سه خانواده از ارزهای رمزنگاری شده متعارف دارای پشتوانه، ارزهای رمزنگاری شده متعارف بدون پشتوانه و ارزهای رمزنگاری شده اسلامی دارای پشتوانه را در شرایط قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا بررسی نماید. برای این منظور سطوح کارایی مورد مطالعه قرار می گیرد تا بهترین پیش بینی ها و استراتژی ها ارائه شود. پژوهش حاضر به دنبال دو هدف است. هدف اول، توضیح اجمالی در مورد ارزهای های رمزنگاری شده؛ هدف دوم، بررسی کارایی و انعطاف پذیری ارزهای رمزنگاری شده اسلامی با پشتوانه (مانند X8X)، ارزهای رمزنگاری شده متعارف با پشتوانه (مانند PaxGold) و ارزهای رمزنگاری شده متعارف بدون پشتوانه (مانند بیت کوین) با استفاده از روش غیرخطی چند فراکتالی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است، ارزهای رمزنگاری شده ای که مورد بحث قرار گرفته اند، در طی دوره کرونا Covid کارایی بیشتری نسبت به دوره قبل از بیماری کرونا Per-Covid داشته اند.

هرگاه پول داخلی یک کشور، نتواند به وظایف خود عمل کند، پول خارجی جانشین آن می شود. جانشینی پول، پدیده ای رایج در میان کشورهای درحال توسعه است که تحت تأثیر جنبه های مختلف اقتصادی و سیاسی قرار دارد. یکی از مهم ترین جنبه های اقتصادی مؤثر، جهش های ارزی است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه جهش ارزی و جانشینی پول در ایران است . در این مقاله ، ابتدا از روش کمین و اریکسون (٢٠٠٣) حجم پول خارج ی در گردش و میزان جانشینی پول در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالیانه 1400-1338 برآورد می شود. سپس از روش خود توضیح برداری بیزین برای بررسی اثر جهش ارزی بر جانشینی پول استفاده می شود. طبق نتایج به دست آمده، همواره جهش های ارزی و تورم باعث افزایش جانشینی پول در اقتصاد ایران می شود. از طرفی رشد اقتصادی دارای اثر منفی بر جانشینی پول بوده است. همچنین خنثی شدن اثر شوک های مربوط به جهش های ارزی، رشد اقتصادی و تورم بالای 5 سال بوده و لازم است تا سیاستگذاران اقتصادی برای مدیریت جانشینی پول، این مهم را در نظرگیرند.

با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور، تعداد شرکت های درمانده و اهمیت درماندگی مالی روزبه روز در حال افزایش است. افزایش عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر درماندگی مالی نیز بر پیچیدگی تصمیم گیری در سرمایه گذاری این شرکت ها افزوده است. به همین منظور رویکرد ارائه شده در این پژوهش با در نظر گرفتن انواع معیارهای مالی، امکان پویاسازی پیش بینی درماندگی مالی را برای این تصمیم گیرندگان فراهم می سازد. رویکرد معرفی شده در این پژوهش ابتدا با خوشه بندی شرکت ها در خوشه متناسب درمانده مالی و غیر درمانده به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی، نگاشت خودسازمان ده (SOM) اقدام و سپس با بهره گیری از روش تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر بدترین عملکرد (WPF-DEA) نسبت به پیش بینی پویا درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران اقدام گردید. با بهره گیری از روش یادشده 105 شرکت ارزیابی گردید و نتیجه ناکارایی این شرکت ها در طول 5 دوره زمانی از سال 1395 الی 1399 پیش بینی شد. مدل تحلیل پوششی داده های پویا مبتنی بر بدترین عملکرد، توان ارزیابی ناکارایی واحدهای مورد بررسی اعم از شرکت های عضو سازمان بورس و اوراق بهادار را دارا است. تحلیل پوششی داده ها توانسته است به صورت موفقیت آمیزی درماندگی مالی شرکت ها را به عنوان واحدهای تصمیم ناکارا شناسایی نماید

تأثیر فناوری بر مصرف انرژی یکی از موضوع های چالش برانگیز در حوزه سیاستگذاری اقتصاد انرژی است. پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه میزان فناوری در یک کشوراست. فناوری فرصتی را برای اقتصاد فراهم می کند تا از منابع آلوده کننده پرمصرف و تجدید ناپذیر به منابع تجدیدپذیر برای تأمین نیازهای انرژی حرکت کند. در این مطالعه تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در کشورهای توسعه یافته و در حال  توسعه طی دوره زمانی 2000-2020 با استفاده از روش GMM بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص پیچیدگی اقتصادی بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای درحال  توسعه و توسعه یافته تأثیر می گذارد و همچنین باعث کاهش استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر و مصرف انرژی کل در کشورهای توسعه یافته و افزایش استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر و مصرف انرژی کل در کشورهای درحال توسعه می شود. در این پژوهش بازبودن تجارت تأثیر مثبت بر مصرف انرژی تجدیدپذیر در هر دو گروه کشورها داشته است و در کشورهای توسعه یافته بازبودن تجارت باعث کاهش مصرف انرژی تجدیدناپذیر و کل شده است و در کشورهای درحال توسعه عکس این نتیجه به دست آمده است. در هر دو گروه کشورها مصارف انواع انرژی با سطح درآمد رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج نشان می دهند که اگر رشد اقتصادی، همراه با فناوری بالاتر باشد، می تواند به افزایش کمتری در مصرف انرژی کل در هر دو گروه کشور منجر شود.

حفاظت از منابع طبیعی همواره دغدغه دولت ها و مردم بوده است. تجارب دولت ها نشان دهنده آن است که بدون مشارکت مردم، برنامه حفاظت از منابع طبیعی توفیق چندانی حاصل نخواهد کرد. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، معرفی مجموعه تلنگرهای اقتصاد رفتاری برای همیاران طبیعت در جهت حفاظت از منابع طبیعی است. ابزار این بررسی، پرسشنامه و نمونه گیری در دسترس از 213 نفر به شکل دو گروه درمان و کنترل است. برای بررسی اثربخشی تلنگرها از مدل پروبیت ترتیبی و مدل حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. بدین منظور، نوزده تلنگر به منظور جلب مشارکت مردم در حوزه های مختلف طراحی شدند. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان داد که 14 تلنگر اقتصاد رفتاری همچون اثر لنگر و مثال زدن، شخصی سازی، اثر طعمه، سوگیری تأیید مرجعیت، اثر ارابه ای، سوگیری به حال و غیره، اثر معنی داری بر موضوعات منتخب این پژوهش همچون مشارکت آسان برای اطفای حریق، میزان معرفی افراد در قالب همیار طبیعت، انتخاب وظایف، عضویت در انجمن ها، عضویت در انجمن خاص، بازیافت زباله و غیره، در جهت حفاظت از منابع طبیعی داشتند. تمامی تلنگرهای اثر بخش به غیر از تلنگرهای پیش فرض هنجاری و محدودیت زمان اثر مثبت و معنی داری بر گروه درمان داشتند. برای تلنگرهای پیش فرض هنجاری و محدودیت زمان اثر منفی و معنی داری، به ترتیب، بر کاشت نهال و زمان ثبت درخواست همکاری یافت شد. این اثر منفی با توجه به ماهیت موضوعات، تأثیرگذاری تلنگرها را نمایان می سازد. نتایج پژوهش حاضر این پیام را دربردارد که هرکدام از این تلنگرها به عنوان یک ابزار سیاستی می توانند تأثیر مثبت و قابل توجهی بر جلب مشارکت مردم در جهت حفظ منابع طبیعی برجای بگذارند و به عنوان یک نقشه راه، اهداف جلب مشارکت مردم را در موضوعات مختلف جامعه عمل بپوشانند.

مقدمه و هدف: استفاده از داده های تجمیع شده و بررسی گروه بندی کالاهای مختلف برای بررسی رفتار مصرف کنندگان حائز اهمیت است. هدف مطالعه حاضر بررسی امکان تجمیع و برآورد تابع تقاضای جمعی برای گروه کالایی انواع گوشت (گوشت گوسفند، گوشت گوساله، مرغ، کنسرو ماهی، ماهی جنوب و ماهی شمال) است. مواد و روش ها: از روش های تفکیک پذیری ضعیف، کالای مرکب تعمیم یافته و تابع تقاضای خانوارهای شهری ایران استفاده شد. داده ها و اطلاعات لازم از آمار سالانه هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی سازمان آمار برای بازه زمانی 1398-1383 بدست آمد. یافته ها: نتایج حاصل از کشش درآمدی نشان داد که دو کالای کنسرو ماهی و ماهی جنوب برای خانوارهای شهری ایران لوکس محسوب می شوند. ماهی شمال با کشش خودقیمتی 28/1- بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات قیمت در مقابل دیگر انواع گوشت دارد. همچنین براساس کشش متقاطع کنسرو ماهی و ماهی جنوب جانشین یکدیگر می باشند. بنابر نتایج آزمون تفکیک پذیری برای انواع گوشت، می توان انواع گوشت را به دو گروه گوشت قرمز و سفید تفکیک کرد. همچنین برای بررسی شرایط استقلال یا عدم استقلال شاخص قیمت نسبی و لگاریتم شاخص قیمت گروه، از آزمون های ایستایی و هم انباشتگی استفاده شد. نتایج نشان داد دو کالای کنسرو ماهی و ماهی شمال را می توان در گروه گوشت سفید قرار داد. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده آن است که عدم توجه به تئوری تعمیم یافته کالای مرکب می تواند باعث گروه بندی نامناسب از کالاها شود. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، توجه به روش مناسب برای گروه بندی انواع گوشت در جهت تحلیل و سیاست گذاری صحیح الگوی مصرفی مواد غذایی حائز اهمیت است

هدف: پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد هم انباشتگی کسری، به مدل سازی سری های زمانی بیشترین و کمترین قیمت معامله شده سهام و سری بازه سهام می پردازد که مشخص کننده تفاضل بین بیشترین و کمترین قیمت است. همچنین، ویژگی تغییر رژیم در رابطه هم انباشتگی میان سری قیمت ها نیز بررسی شده است.روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، از رویکرد خودرگرسیون برداری هم انباشته کسری (FCVAR) برای شش شاخص عمده بورس اوراق بهادار تهران، یعنی شاخص کل بورس، شاخص بازار اول، شاخص بازار دوم، شاخص صنعت، شاخص مالی و شاخص کل فرابورس، با فراوانی های زمانی مختلف، طی بازه 23/5/1386 تا 24/5/1401 استفاده شده است. برای آزمون ریشه واحد کسری در هر سری قیمت، از روش های GPH و ELW نیز استفاده شده است. همچنین، فرضیه وجود حافظه بلندمدت واقعی در مقابل حافظه بلندمدت کاذب، در سری های بازه با استفاده از رویکرد پیشنهادی کیو (2011) آزمون می شود. به منظور آزمون هم انباشتگی آستانه ای در سری بازه این شاخص ها، رویکرد خودرگرسیون آستانه ای خود موجود (SETAR) با تصریح دو رژیم، نیز برآورد شده است.یافته ها: در خصوص اکثر شاخص ها، مقدار برآورد شده از پارامتر کسری برای سری های بازه، در مقایسه با مقدار به دست آمده از این پارامتر برای سری های بیشترین و کمترین قیمت، کوچک تر است. همچنین، بیشترین و کمترین قیمت ها و سری بازه آن ها، از تغییرات رژیم یا روند به طور هموار متغیر، ﻣﺘﺄثر شده اند. بیشترین و کمترین قیمت اکثر شاخص ها، در هر دو منطقه مانایی و نامانایی از بازه بیشترین قیمت کمترین قیمت، هم انباشته کسری هستند. به علاوه، رویکرد هم انباشتگی کسری، معیار پایین تری را از ماندگاری درسری بازه قیمت در مقایسه با رویکرد انباشتگی کسری ارائه می دهد. این یافته نسبت به فراوانی های زمانی مختلف روزانه، هفتگی و ماهانه، به قوت خود باقی می ماند. به علاوه، نتایج بر زمان متغیر بودن رابطه هم انباشتگی میان سری بیشترین و کمترین قیمت سهام دلالت دارند. از این رو، در کاربردهای عملی برای بورس اوراق بهادار تهران، می بایست چارچوب FCVAR در جهت درنظر گرفتن این مشخصه ها تعمیم داده شود.نتیجه گیری: نتایج تجربی نشان می دهند که برخلاف بازده که مانا و پیش بینی ناپذیر است، بازه قیمت از ویژگی فرایندهای حافظه بلندمدت برخوردار است که در منطقه نامانایی، علاوه بر سطوح مانایی با رفتار برگشت به میانگین، قرار می گیرد. در نتیجه، می توان یک تخمین زن نوسان پذیری مبتنی بر بازه نامانا را نتیجه گرفت که نسبت به تخمین زن نوسان پذیری تحقق یافته مبتنی بر بازده مانا، کاراتر است. از این رو، از تخمین نوسان پذیری مبتنی بر بازه، می توان به عنوان جایگزینی برای تخمین نوسان پذیری شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و شاخص فرابورس و حتی، برای مدل سازی و پیش بینی قیمت سایر دارایی ها نیز استفاده کرد. این یافته ها برای معامله گران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران دلالت بر این دارد که می توانند قیمت های حدی آینده شاخص های بازار را با استفاده از مقادیر گذشته آن ها پیش بینی کنند و از این پیش بینی ها برای طراحی استراتژی های سرمایه گذاری خود بهره گیرند. وجود هم انباشتگی میان بیشترین و کمترین قیمت های شاخص ها نیز بر وجود فرصت های محدود آربیتراژ برای سرمایه گذاران و معامله گران در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران دلالت دارد. به علاوه، نتایج نشان می دهد که کارایی در این بازارها برای همه شاخص ها به یک شکل نیست. با این حال، روابط بلندمدت استواری میان بیشترین و کمترین قیمت شاخص ها وجود دارد. از این رو، برای طراحی استراتژی های صندوق پوشش ریسک که دربرگیرنده ترکیبی از سهام این بازارهاست، رفتار و رابطه بلندمدت میان این شاخص ها می بایست مدنظر قرار گرفته شود. همچنین، تخصیص پرتفوی و استراتژی های متنوع سازی، نباید دربرگیرنده دارایی هایی باشد که رفتار کوتاه مدت با شاخص هایی دارند که رابطه بلندمدت نشان می دهند. این یافته برمبنای این عقیده قرار دارد که قیمت گذاری نادرست و بیش پوشش ریسک می تواند در شرایط عدم وجود رابطه هم انباشتگی میان سری قیمت ها اتفاق بیفتد.

رشد بخش صنعت و توسعه صادرات غیرنفتی یکی از عوامل مهم در تأمین ارز و افزایش درآمد ملی است. کاهش روزافزون منابع انرژی ازجمله نفت و نوسانات شدید درآمد صادرات نفتی در اثر تحریم ها و مسائل سیاسی، اهمیت ویژه صادرات غیرنفتی را نشان می دهد. در این راستا، بازارهای مالی نقش کلیدی در تأمین مالی رشد و توسعه صادرات کشورها را بر عهده دارند. از طرفی، سیستم بازارهای مالی کشور عراق بانک محور است و نقش سیستم بانکی در تأمین مالی سرمایه گذاری کشور عراق بسیار اهمیت دارد. بر این اساس، در این پژوهش به بررسی رابطه بین اعتبارات بانکی بر صادرات بخش صنعت کشور عراق پرداخته شده است. جامعه آماری در این پژوهش، ازنظر قلمرو مکانی کشور عراق و ازنظر قلمرو زمانی سال های 2007- 2021 مدنظر قرارگرفته شده است. برای تخمین مدل تحقیق، ابتدا، آزمون دیکی- فولر و سپس، با استفاده از آزمون درون زایی وو- هاسمن، وضعیت متغیرهای از جهت درون زا و برون زا بودن بررسی و درنهایت با توجه به نتایج آزمون ها مشخص گردید که برای تخمین مدل های تحقیق باید از الگوی خود رگرسیون برداری استفاده شود. با توجه به نتایج برآوردهای بلندمدت مدل اول و دوم تحقیق تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد بخش صنعت و نیز صادرات بخش صنعت مثبت و معنی دار است که معرف تائید فرضیه های تحقیق است. بر اساس، نتایج تجزیه واریانس مدل های تحقیق، بالاترین تأثیر بر رشد بخش صنعت و صادرات صنعت به ترتیب؛ از سمت متغیر سرمایه فیزیکی و اعتبارات بانکی است؛ بنابراین، به لحاظ تأثیر مثبت اعتبارات بانکی بر بخش صنعت بر رشد بخش صنعت و صادرات بخش صنعت، بهتر است، برنامه ریزان در مورد تخصیص و مدیریت منابع کشور عراق توجه خاص داشته باشند.

در این پژوهش براساس آمار تاریخی سپرده های یک بانک خصوصی (انصار) قبل از ادغام در چهار دسته بندی (وجه) مختلف، به دنبال این هستیم که نتایج و پیش بینی سپرده های بانک در هریک از دسته بندی ها،  با استفاده از روش های پیش بینی یادگیری ماشین  برای نخسین بار در مطالعات داخلی انجام گیرد. در این روش پیش بینی، ارجحیت روش یادگیری ماشین به دلیل بررسی کلیه تغییرات زمانی داده ها در حجم وسیع (از ابتدا تاکنون) مورد تأیید قرار می گیرد. پیش بینی آمار سپرده های فوق برای تصمیم گیران بانک در آینده باتوجه به شرایط اقتصادی می تواند مبنای تصمیمات کلان بانکی باشد. نتایج نشان می دهد که سپرده بلندمدت تاحدودی باثبات و به طورکلی سپرده باثبات روند نزولی در آینده در بانک مزبور به خود خواهند گرفت و سپرده بی ثبات و حساس به سود نیز روند نزولی به خود خواهند گرفت. سپرده قرض الحسنه روند صعودی دارد، اگرچه همواره نوساناتی شبیه نوسانات سینوسی-کسینوسی داشته است. باید دقت کرد که این روش پیش بینی یادگیری ماشین، روشی پایدار و فاقد تحلیل حساسیت است و قابلیت اتکا بالایی دارد. مطابق این پژوهش، توجه به سپرده های بلندمدت و باثبات و هم چنین قرض الحسنه از اهمیت بالایی در بودجه بانک قرار دارد. 

بررسی پدیده ریسک سقوط سهام به عنوان یکی از ویژگی های توزیع بازده در بازار سرمایه، حائز اهمیت است. بر این اساس، در سال های اخیر مطالعات مختلف به بررسی عوامل درونی، مدیریتی و برون سازمانی مؤثر بر این ریسک و اثراتی که بر سایر متغیرها دارد، پرداخته اند. پژوهش حاضر متغیر اهرم عملیاتی را مورد توجه قرار داده و می کوشد رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و اهرم عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نماید. بدین منظور، داده های مربوط به 139 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه بین سال های 1392 الی 1401، احصا شده و با استفاده از روش اثرات ثابت داده های تابلویی، فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است. پژوهش، به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و به لحاظ روش از نوع پژوهش های همبستگی تحلیل رگرسیون می باشد. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی فرضیه پژوهش نشان داد که شرکت هایی که با ریسک سقوط قیمت سهام بالاتر مواجه می شوند، سطح پایین تری از اهرم عملیاتی را اتخاذ می کنند.

در جهان رقابتی امروز، تأمین مالی یکی از مهمترین اقدامات هر سازمان بوده و چه بسیار کسب و کارهایی که به دلیل عدم توانایی در تأمین مالی پایدار از چرخه رقابت خارج شده اند. یک کسب و کار زمانی می تواند در محیط پیچیده امروز بقای خود را تضمین کند که در کنار کسب منابع مالی، ریسک های تجاری و ریسک های مالی را نیز مدیریت نماید. هدف کلی این پژوهش تعیین تأثیر تأمین مالی پایدار بر تحمل ریسک تجاری با نقش میانجی زیرساخت های مدیریت ریسک در شرکت های کوچک و متوسط شهر تهران است. پژوهش حاضر از منظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از منظر اجرا توصیفی پیمایشی می باشد . جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان و مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران بوده و نمونه ای به حجم 278 نفر انتخاب و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت PLS استفاده گردیده و نتایج حاکی از این است که تأمین مالی پایدار بر تحمل ریسک تجاری و زیرساخت مدیریت ریسک تأثیر معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد زیرساخت مدیریت ریسک بر تحمل ریسک تجاری تأثیر معنادار داشته و در نهایت نتایج آزمون سوبل نشان داد زیرساخت مدیریت ریسک در تأثیر تأمین مالی پایدار بر تحمل ریسک تجاری نقش میانجی دارد.

سیاست های پولی از طریق تغییر در پارامترهای کلیدی روی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کلان مالی اثرگذار هستند. بنابراین ضروری است آثار تغییر در این پارامترها در یک محیط شبیه سازی مورد آزمایش قرار گیرد. بدین منظور با رویکرد پویایی سیستم، مدل اقتصاد کلان ایران طراحی و با داده های اقتصاد ایران از سال 1390 الی 1400 (و شبیه سازی تا 1410) مسئله پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد برخی متغیرهای سیاست پولی مثل افزایش نرخ بهره روی نحوه توزیع دارایی های مالی بین بانک، بورس و دارایی های غیرمولد اثر گذار است و شاخص های بازار سرمایه را کاهش خواهد داد. ولی افزایش قدرت اعتباردهی بانک ها، افزایش ضریب ذخیره سازی ذخایر ارزی بانک مرکزی و افزایش ضریب تأمین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی بازار همه دارایی های مالی و بخش غیرمولد را بزرگتر می کنند. افزایش نرخ بهره بانکی با وجود افزایش سپرده گذاری در بانک، سرمایه گذاری در بازار سهام را کاهش داده و گرایش به دارایی های غیر مولد نظیر دلار، طلا و ملک را افزایش می دهد. همچنین تأمین مالی دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش گرایش به دارایی های غیرمولد شده و چرخه تورمی را فزاینده می کند. طبقه بندی JEL: E44، G00،E52 ، C39

این پژوهش بدنبال طراحی و ارائه رویکردی جه بهبود نتایج پیش بینی بدست آمده از رویکردهای سنتی اقتصادسنجی با استفاده از روش های نوین مدل سازی است. مدل سازی خودرگرسیون هم انباشته میانگین متحرک (ARIMA، بعنوان یکی از گسترده ترین روش های پیش بینی سری های زمانی اقتصادی و مالی شناخته می شود، که رویکرد مناسبی بویژه برای پیش بینی های خطی کوتاه مدت سری های زمانی محسوب می شود. با این حال فرض وجود اثرات غیرخطی در سری های زمانی و ظهور الگوریتم های نوین مدل سازی بخصوص روش های یادگیری عمیق، که قابلیت استخراج ویژگی های پیچیده سری زمانی و مدل سازی آن را دارند، انگیزه ای برای محققین جهت بررسی و مقایسه قدرت پیش بینی رویکردهای سنتی و نوین مدل سازی گردیده است. در این پژوهش، دو روش برای پیش بینی قیمت چهار رمزارز، با بالاترین ارزش بازار مورد بررسی قرار می گیرد. روش مدل سازی (ARIMA) و سه رویکرد در حوزه یادگیری عمیق شامل (RNN، LSTMوGRU)، علاوه بر این یک رویکرد ترکیبی از مدل های یادگیری عمیق و ARIMA معرفی شده است که ترکیبی از نقاط قوت هر دو مدل برای افزایش دقت پیش بینی است. نتایج نشان می دهد مدل های ترکیبی ARIMA و یادگیری عمیق در پیش بینی مقادیر آتی سری زمانی نسبت به هر یک از مدل های ARIMA و یادگیری عمیق بصورت جداگانه، بهتر عمل می کنند. همچنین مدل ARIMA-GRU نسبت به تمام مدل های برآورد شده، مقادیر خطای پیش بینی کمتری دارد. طبقه بندی JEL : C22،C89،G17

کسری بودجه دولت در ایران به واسطه پولی شدن کسری و افزایش پایه پولی اثرات مخربی بر اقتصاد دارد و به طور مشخص افزایش تورم را به همراه دارد. افزایش تورم علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، آثار منفی دیگری بر اقتصاد کشور نیز دارد. کنترل کسری بودجه دولت در کانون توجهات کارشناسی بوده و دولت ها نیز دست کم در ظاهر به آن توجه نشان داده اند. یافتن راه هایی برای کاهش و کنترل کسری بودجه می تواند به این غنای بیشتر در اینگونه مباحث کمک کند. در مطالعه حاضر تأثیر استقلال بانک مرکزی بر کسری بودجه دولت بررسی شده است. دوره زمانی پژوهش سال های 1401-1370 و مدل مورد استفاده الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی اثر معکوس و معناداری بر کسری بودجه دولت دارد. توصیه سیاستی نتایج این پژوهش به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی کشور و برداشتن گام های عملی از طریق افزایش استقلال سیاسی و قانونی، حکمرانی بانک مرکزی و تبیین سیاست پولی و شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی است.

اصلاحات رفتاری می تواند بهبود قابل توجهی درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی را به همراه داشته باشد، نظام مالیاتی باید عادلانه و شفاف باشد. این به معنای این است که مالیات ها باید به نسبت درآمد و ثروت افراد تعیین شود و همچنین اطلاعات درباره قوانین مالیاتی باید برای عموم قابل دسترس باشد. این اصلاحات رفتاری می توانند بهبود قابل توجهی در آگاهی عمومی درباره سیاست های مالیاتی و در نتیجه افزایش رعایت قوانین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی داشته باشند. هدف پژوهش تبیین الگوی بهبود درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اصلاحات رفتاری نظام مالیاتی است. در روش تحقیق حاضر پس از واکاوی سوابق نظری و تجربی، از روش کیفی و مصاحبه عمیق بر روی 10 نفر از مدیران مالی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با نمونه گیری نظری ، که به اشباع نظری رسیده است، سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت و مدل پارادایمی ساخته شده است، یافته های پژوهش نشان داد که بهبود درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اصلاحات رفتاری نظام مالیاتی(شامل مضامین شرایط علّی: اقتصادی، اجتماعی و سیاسی؛ شرایط محوری: ساختار مالیاتی، کاهش فساد مالیاتی، اصلاح سیستم نظارت و اجرا مالیاتی؛ شرایط راهبرد ها: ترویج فرهنگ مالیاتی، کاهش تبعیض مالیاتی و اصلاح سیستم مالیاتی؛ شرایط مداخله گر: اصلاحات قانونی و سیاست های مالیاتی؛ شرایط زمینه ای: سطح توسعه اقتصادی، سطح توانمندی مالیاتی و استقرار نظام مالیاتی عادلانه؛ شرایط پیامدها: افزایش تولید، افزایش قابلیت رقابتی اقتصادی و کاهش فساد مالیاتی) می تواند تاثیر داشته باشد.

در این تحقیق، با نگاهی به دیپلماسی در سیاست گذاری و سیاست های عمومی و با اتخاذ رویکردی واقع گرایانه، به بررسی تهدیدها و کشمکش های روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (در سال های 2011 2020 م)، با نگاه به سیاست های کلی نظام، پرداخته می شود. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و به لحاظ روش نیز، در شمار پژوهش های توصیفی است. اطلاعات و داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. پرسش پژوهش عبارت است از: «حوزه های رقابت در دیپلماسی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پس از انقلاب اسلامی کدام اند؟» فرضیه تحقیق نیز به این شرح است: کشمکش های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی شامل حوزه سیاسی، مذهبی و ایدئولوژی می شود که هرکدام نیز به بخش های کوچک تری تقسیم می شود. تحولات منطقه سبب بروز بحران در روابط دو کشور شده است. به دلیل رقابت های دیپلماسی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، تحولات یادشده تنش و واگرایی را در روابط دو کشور ایجاد کرده است.