فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۰۱ تا ۲٬۰۲۰ مورد از کل ۳۸٬۸۵۲ مورد.
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۹ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۲
67 - 86
حوزههای تخصصی:
دستیابی به رشد و توسعه مستمر و با ثبات در بخش صنعت و گرایش و تمایل به سوی اهداف موردنظر، در گرو توجه خاص به عوامل تأثیرگذار در گسترش رشد و توسعه این بخش است که در میان این عوامل مؤثر، سرریزهای تحقیق و توسعه دارای نقش برجسته و در خور تأملی است. این مطالعه به بررسی تأثیر سرریزهای تحقیق و توسعه با استفاده از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر شاخص توسعه صنعتی ایران در دوره زمانی 1360 تا 1400 با استفاده از روش یوهانسن می پردازد. نتایج نشان می دهد سرریزهای تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر روی ارزش افزوده بخش صنعتی دارد؛ یعنی چنانچه شاخص سرریزهای تحقیق و توسعه یک درصد افزایش یابد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ارزش افزوده بخش صنعتی 74/0 درصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ورود و سرریز تکنولوژی و دانش و تحقیق توسعه خارجی به شدت بخش صنعتی تغییراتی مثبت ایجاد خواهد کرد. تحقیق و توسعه و پیشرفت فناوری باعث کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و گسترش صنایع می شود. فناوری های جدید موجب تقویت جابجایی عوامل تولید و ایجاد تنوع بیشتر در تولیدات است. تحقیق و توسعه و فناوری های جدید به بنگاه های اقتصادی اجازه می دهد توان تولیدی خود را ارتقا بخشند که این امر منجر به رشد ظرفیت، کاهش هزینه، افزایش کیفیت کالاها و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می گردد.
تحلیل تکانه های مالی و نحوه اثرگذاری آن ها بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹۸
234 - 269
حوزههای تخصصی:
بی ثباتی مالی باعث عدم اطمینان و عدم شفافیت در بازار و فرآیند تصمیم گیری می شود که در نهایت منجر به کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خواهد شد؛ همچنین شوک های اقتصادی تغییراتی در انتظارات سرمایه گذاران ایجاد می کند. بنابراین، این مطالعه با تحلیل داده های فصلی سال 1370:1 تا 1400:4 با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای (TVAR) به شناسایی تکانه های مالی و نحوه اثرگذاری آن ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و بی ثباتی مالی پرداخته است. در انتها، یافته های اصلی این مطالعه را می توان این گونه بیان کرد: نخست، سیاست های مالی (نسبت بدهی به تولید) باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می شود. دوم، تکانه مثبت وارده از سمت بی ثباتی مالی منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می شود. سوم، نتایج بیان کننده این است که در رژیم اول شوک مثبت سیاست مالی (افزایش نسبت بدهی به تولید) موجب افزایش بی ثباتی مالی می شود اما در رژیم دوم شوک مثبت سیاست مالی، بی ثباتی مالی را کاهش می دهد.
Fixed Cost Allocation Based on DEA Cross Efficiency Considering Semi-Additive Production Technology: An Application to Bank Branches(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
In the real world, situations frequently occur when we want to allocate a fixed cost between a set of decision-making units (DMUs) such as institutions, organizations. In this paper, we use the data envelopment analysis (DEA) technique to allocate fixed costs among DMUs. First, we introduce semi-additive production technology in DEA and present efficiency evaluation models in this technology. In estimating the frontier of this technology, in addition to the observed DMUs, the set of all aggregations of these DMUs are also used. In the following, we propose an interactive process for fixed cost allocation between DMUs in DEA based on the concept of cross-efficiency. We show that our proposed iterative approach is always feasible, and ensures that all DMUs become efficient after the fixed cost is allocated as an additional input measure. The cross-efficiency scores corresponding to all DMUs are improved at each stage of the interactive process. We also illustrate the proposed approach with a numerical example. The proposed approaches are demonstrated using an application of the fixed cost allocation problem for branches of commercial banks. Finally, we bring the results of the research.
Evaluating the Efficiency of Circular Economies in Persian Gulf Countries in Terms of Municipal Solid Waste Management(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری سال ۲۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۰)
87 - 106
حوزههای تخصصی:
EXTENDED ABSTRACT
INTRODUCTION
In the last decade, concern about the environment has increased increasingly around the world. One of the serious environmental challenges is urban solid waste, the management of which has been raised as one of the main concerns of human societies. According to the World Bank, by 2025, more than 1.4 billion people will live in cities around the world, and each of them will generate an average of 1.42 kilograms of municipal waste per day. Estimates show that municipal waste worldwide triples every year. The annual generation of municipal waste worldwide has increased from 0.68 billion tons to 2.2 billion tons. Based on available data from countries up to 2012, the World Bank has published a report focusing on municipal solid waste generation. Waste is materials or objects that are discarded or thrown away. Solid waste is waste or discarded materials and objects obtained from industrial, commercial, mining, agricultural, and general daily activities (Ugwu, Ozoegwu & Ozor, 2020). Solid waste is one of the serious environmental issues in developed and developing countries. Solid waste management is a major challenge in urban areas around the world, especially in developing countries. The main reason for this challenge is the rapid population growth along with the expansion of cities, the reduction of financial resources, and the weakness of urban planning. Human activities and changes in lifestyle and consumption patterns have led to an increase in waste production rates (Bovard & ilanloo, 2019). Controlling environmental pollution, including waste, is an important part of human duty in maintaining human health, which has a special place in new sciences and techniques according to economic health standards. Waste production is inevitable in human daily life and population increase will increase it. Municipal solid waste is defined as waste generated by human, commercial, and construction activities that are collected and treated by municipalities (Xiao, Dong, Geng, Tian, Liu, & Li, 2020). The main composition of these wastes is almost the same in different countries of the world. However, the amount of production waste, density, and share of each part of it is different from country to country and city to city. This difference is caused by economic development, geographical location, weather conditions, and cultural and social considerations (Afshar Kazemi, Eftekhar & Omrani, 2014). About, 2.01 billion tons of municipal solid waste is produced annually in the world, of which at least 33% is not environmentally managed. Worldwide, waste generated per person per day averages 0.74 kg but varies widely from 0.11 to 4.54 kg. Of course, it is predicted that by 2050, the amount of waste produced in the world will increase to 3.40 billion tons, which is equivalent to 2 times the population growth in that year. The East Asia and Pacific region produces the most waste in the world at 23%, while this number for the Middle East countries is about 6%. Of course, it is expected that the total waste production in this region will more than double by 2050. It is worth noting that in these areas, more than half of the waste is discarded without reuse. This waste growth will bring many adverse environmental, health, and welfare consequences. Therefore, it requires basic measures.
METHODOLOGY
The purpose of this study is to evaluate the efficiency of circular economies in Persian Gulf countries in terms of Municipal Solid Waste Management. This research is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of data collection. Its statistical population was formed from Persian Gulf countries. In this research, the per capita value of MSW production and the dimensions of the social progress index "basic human needs", "basics of well-being" and "opportunity" are used as input and recycling as output in the model. SPI indicators show how well society can cover the needs of its members and improve their quality of life. Data on MSW generation and recycling rates were obtained from the World Bank and data on the three SPI indicators were extracted from the Essential Social Progress website. The data of this research is for the year 2021. The DEA model was implemented in LINGO Softer.
FINDINGS
The findings show that the countries of Kuwait (1), United Arab Emirates (0.952), Saudi Arabia (0.654) and Iran (0.453) respectively have the highest circular economy performance compared to other countries in the Persian Gulf. The aim of this study is to analyze the efficiency of DMUs from the perspective of variable returns to scale (VRS).
CONCLUSION
The main purpose of this evaluation is the efficiency of circular economy in the Persian Gulf region in terms of urban solid waste management. The results show that Kuwait and the United Arab Emirates respectively have the highest circular economy performance compared to other areas of the Persian Gulf. Data analysis shows that according to the statistics of the World Bank, these three countries recycle 21% and 20% of manufactured products respectively. They have good performance compared to other input indicators. It should be noted that these results can be partially under the conditions of the Covid-19 pandemic. As, Iran will produce more solid food with more population and monitoring of health protocols. This could have caused it to fall to fourth place. Data analysis shows that production per capita in Iran is much lower than other countries. Iran has an average performance in terms of SPI indicators. But in terms of long-term performance, it has been ranked fourth. The reason for this is its very low recycling. Policymakers should use advertising, education, etc. to increase the collection rate of recyclable products. In order to improve their performance, the system needs to produce and at the same time increase the recycling rate. Education and public investment can help in this regard. Also, it should improve its performance in terms of SPI indicators. The province also improves access to basic medical care, food, water and housing. Also, they should provide access to basic education and even advanced education for those in the country who wish to increase their knowledge and skills. According to the results, it is suggested that other Persian Gulf areas improve their performance in recycling. The country's data shows that they recycle less than 10% of their production. It is suggested to evaluate the performance of the Persian Gulf with Europe for a better explanation. It is also suggested to use other indicators of reuse in calculating circular economy performance. Since it is new for environmental management and circular economy at the study level. This means that the special indicators of recycling evaluation and SPI indicators in previous years are different from previous years and practically will not reach a comparative output. For this purpose, it is suggested that future researchers study in different years with an interval of 5 years in the same field and compare the results of different years. However, there is no validity and reliability of this research. But more thought is needed in generalizing the results.
بررسی رابطه بین شاخص های عدالت و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران از دیدگاه اقتصاددانان اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله رابطه بین عدالت از دیدگاه اسلامی و رشد اقتصادی بررسی می شود. در پژوهش حاضر سعی شده است، مطابق با رویکرد شهید آیت الله محمد باقر صدر و دیگر اقتصاددانان اسلامی از عدالت، شاخص های عدالت در مرحله توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در نظر گرفته شده و رابطه بین عدالت و رشد در دو مدل بررسی شود. نتایج تخمین مدل اول با استفاده روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) طی دوره زمانی 98-1357 نشان می دهد که شاخص فیزیکی کیفیت زندگی به عنوان شاخص عدالت قبل از تولید و شاخص رفاه آمارتیاسن به عنوان شاخص عدالت بعد از تولید، در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین، نتایج مدل دوم با استفاده از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) طی دوره زمانی 98-1375 نشان می دهد که شاخص رفاه آمارتیاسن و شاخص آزادسازی اقتصادی به عنوان شاخص عدالت اجتماعی اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین، برای اثر گذاری عدالت بر بهبود رشد لازم است به عدالت در مراحل مختلف تولید توجه ویژه ای شود و برقراری و حفظ عدالت اقتصادی و اجتماعی می تواند نقش زیادی در افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه پایدار داشته باشد.
Designing a Model for Predicting Corporate Bankruptcy Using Ensemble Learning Techniques(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The bankruptcy of corporations causes huge losses for investors, managers, creditors, employees, suppliers, and customers. If someone understands the reason for the corporate's bankruptcy, then he can save the corporate from certain death with the necessary planning. Therefore, bankruptcy forecasting is the most important prerequisite for bankruptcy prevention. Due to this issue, the main aim of this article is the prediction of the economic bankrupt-cy of corporations in the Tehran Stock Exchange using group machine learn-ing algorithms. Financial ratios have been used as independent variables and healthy and bankrupt corporations as research dependent variables. The statistical population of the study is the information of financial statements of corporations on the Tehran Stock Exchange from the years 2004 to 2021. In this study, sampling is not used and corporations include two groups healthy and bankrupt. The bankrupt and non-bankrupt groups are selected based on the threshold of the Springate model. The research findings indicate that the accuracy of predicting the bankruptcy of corporations in the group learning model by stacking method is higher than other used models where the AUC and Accuracy Ratio were 0.9276 and 0.8247, respectively.
ارزیابی تاثیر شاخص های سلامت بانکی بر سودآوری بانک های تجاری غیردولتی ایران
منبع:
طالعات راهبردی مالی و بانکی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
163 - 176
حوزههای تخصصی:
هدف: در کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران، مدیریت بهینه ریسک های مالی و ارتقا بازدهی در بانک ها از چالش های اساسی است. این پژوهش به ارزیابی تاثیر نسبت های کلیدی مالی بر نرخ بازده تعدیل شده بر اساس ریسک در بانک های تجاری غیردولتی ایران می پردازد، تا به شناسایی مولفه های اثرگذار در بهبود عملکرد بانکی و کاهش ریسک منجر شود.روش شناسی پژوهش: این مطالعه از داده های 17 بانک تجاری غیردولتی ایران طی سال های 1394 تا 1401 بهره می برد و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به تحلیل روابط میان متغیرها می پردازد.یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از آن است که وقفه متغیر RORAC تاثیر منفی و معناداری بر مقدار کنونی آن داشته و نشان دهنده وابستگی زمانی این شاخص است. همچنین، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت کفایت سرمایه، تاثیر مثبت و معناداری بر RORAC نشان می دهند، در حالی که نسبت مطالبات غیرجاری و بازده دارایی با اثری منفی بر این شاخص همراه بوده اند.اصالت/ارزش افزوده علمی: این مطالعه با ارایه شواهدی جدید از نقش موثر نسبت های مالی در مدیریت ریسک بانکی و بهبود کارایی مالی، پیشنهاداتی کاربردی برای مدیران بانکی و سیاست گذاران اقتصادی فراهم می آورد تا با تمرکز بر ارتقا کفایت سرمایه و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری، به تدوین سیاست های کارآمدتری برای مدیریت ریسک و بهینه سازی بازدهی بپردازند.
مقایسهٔ اثر تغییرات کفایت سرمایه بر اقتصاد و نظام بانکی ایران در بستر مقررات بال ۲ و ۳ (رویکرد DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۲)
1 - 29
حوزههای تخصصی:
چکیده گسترده: هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان بر رفتار اقتصاد کلان و همچنین نظام بانکی ایران است. برای این منظور از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شده که در آن علاوه بر مصرف، مسکن و پول نیز در تابع مطلوبیت خانوارهای پس اندازکننده و قرض گیرنده وجود دارد. همچنین برای مدل سازی رفتار بانک مرکزی نظر به حاکم بودن قانون بانکداری بدون ربا در ایران و عدم امکان استفاده بانک مرکزی از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی از قانون مک کالوم به جای قاعده تیلور استفاده شده است. در برآورد مدل با توجه به تکانه های ساختاری آن، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در کنار برخی دیگر از پارامترهای مقداردهی شده از قبلدر فرایند برآورد بیزی استفاده شده است و در نهایت توابع واکنش آنی مدل در دو سناریو حاکمیت اصول توافق نامه بازل ۲ یا ۳ در مورد نسبت کفایت سرمایه، مورد تفسیر قرار گرفته اند. نتایج نشان دهنده آن است که تقویت و ارتقای نسبت کفایت سرمایه در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. همچنین نتایج نشان داد که بانک های کشور در برابر تقویت نسبت کفایت سرمایه واکنش فوری از خود نشان می دهند و با افزایش تسهیلات دهی سعی در تعدیل مجدد این نسبت دارند. از اینرو در میان مدت و بلندمدت نمی توان نسبت به تثبیت یا کاهش فرایند خلق نقدینگی و افزایش حجم پول از محل تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک ها امیدوار بود. از دیگر یافته های مدل این است که به طور کلی خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه های عملیات بانکی را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می کند. معرفی: مطالعات سال های پس از بحران مالی، ابزارهای احتیاطی کلان مختلفی را به منظور تثبیت مالی و جلوگیری از انتقال تکانه های مالی به بخش واقعی اقتصاد طراحی نموده اند که می توان آن ها را در سه دسته کلی؛ ابزارهای سمت دارایی، ابزارهای بر پایه نقدینگی و ابزارهای بر پایه سرمایه تقسیم بندی نمود. اما مدل سازی سیاست های احتیاطی کلان و به طور کلی وارد نمودن بخش های مالی و بانکداری در تحلیل های تجربی اقتصاد کلان در ایران مقوله ایست که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. از میان ابزارهای سه گانه احتیاطی کلان که در بالا به آن ها اشاره شد، با توجه به مقتضیات نظام بانکی ایران و قابلیت کاربردی ابزارهای مختلف، در این تحقیق از ابزارهای احتیاطی بر پایه سرمایه و با محوریت نسبت کفایت سرمایه استفاده خواهیم نمود. اصل کفایت سرمایه از مهمترین اصول استانداردهای کمیته بال است که بر حفظ و نگهداری نسبت مشخصی از سرمایه در هر بانک تأکید دارد. سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرارنمایند. از این رو در این مطالعه سعی خواهد شد، با به کارگیری یک الگو DSGE، اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان مدل سازی شده بر اقتصاد کلان و همچنین رفتار نظام بانکی ایران، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. متدولوژی: با توجه به اینکه چهار تکانه ساختاری شامل تکانه بهره وری، سیاست پولی، تورم و کفایت سرمایه در الگو وجود دارد، بنابراین می توان حداکثر پنج متغیر قابل مشاهده برای برآورد الگو استفاده کرد. با توجه به تکانه های ساختاری الگو، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در فرایند برآورد بیزی استفاده شده است. در برآورد بیزی پارامترهای الگو ابتدا باید توزیع، میانگین و انحراف معیار پیشین که برای پارامترها در نظر گرفته می شود مشخص شوند. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب می شود. با در نظر گرفتن مقادیر اولیه برای میانگین و انحراف معیار پارامترها می توان با استفاده از روش بیزی، پارامترها را برآورد کرد. برآورد الگو در فضای برنامه Dynareتحت نرم افزار Matlab صورت گرفته است. برای این منظور همانطور که پیشتر اشاره شد از قالب الگوریتم متروپولیس-هستینگز استفاده شده است. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب شده اند. یافته ها: در شرایط استقرار مقررات بال ۲ با وقوع یک تکانه در نسبت کفایت سرمایه به مقدار یک انحراف معیار، سطح تولید ناخالص داخلی به میزان بسیار کمی ( ۰٫۰۱۲ درصد) افزایش می یابد و در مدت کوتاهی (کمتر از ۴ فصل) نیز اثر آن کاملا خنثی می شود. اما تغییرات این متغیر یا به عبارتی رشد اقتصادی با افزایش ۱٫۳ درصدی در بدو امر همراه است که طی دو فصل بعد به مقدار ۲ درصد نیز افزایش می یابد. این واکنش از فصل سوم به بعد رو به میرا شدن گذاشته به نحوی که از فصل هفتم به بعد اثری از آن باقی نمی ماند. اما در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ واکنش هر دو متغیر یاد شده به وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه، به مراتب کمتر از حالت قبل می باشد. درخصوص نوع واکنش متغیر تورم به تکانه نسبت کفایت سرمایه نمودار (۱) نشان می دهد که این متغیر در شرایط استقرار مقررات بال ۲ در مواجهه با تکانه یاد شده رفتاری نوسانی از خود نشان می دهد. بطوریکه در بدو امر با افزایشی ۱٫۴ درصدی مواجه می شود، اما در فصل دوم با کاهشی در حدود ۶ درصدی مواجه می شود. اما در فصل سوم با افزایش دوباره خود را به محدود مثبت ۲ درصد می رساند و تا پایان فصل ششم که رو به میرا شدن می گذارد، در محدوده مثبت باقی می ماند. در شرایط استقرار مقررات بال ۳ نیز همین رفتار نوسانی در مقیاسی کوچکتر اما در بازه زمانی مشابه مشاهده می شود. واکنش متغیر پایه پولی و تغییرات آن به تکانه نسبت کفایت سرمایه حاکی از آن است که این دو متغیر در ابتدای امر افت قابل ملاحظه ای را پاسخ به این تکانه تجربه می کنند. اما در فصل دوم با افزایش های قابل ملاحظه به این تکانه واکنش نشان می دهند. به نحوی که متغیر پایه پولی در شرایط استقرار مقررات بال ۲، از فصل اول تا دوم با افزایشی بیش از ۸ درصد خود را به محدوده مثبت ۵ درصد رسانده و تا فصل هفتم که کاملا اثر آن از بین می رود در محدوده مثبت باقی می ماند. مشابه چنین رفتاری اما بطور خفیف تر در شرایط استقرار مقررات بال ۳ از متغیر پایه پولی و تغییرات آن دیده می شود. اما در بررسی رفتار بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه باید گفت به طور کلی در هنگام بروز تکانه نسبت کفایت سرمایه بانک می تواند با تغییر در میزان سپرده پذیری و تسهیلات دهی خود و همچنین تغییر در نرخ های سود تسهیلات و نیز نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران، در برابر این تکانه موضع گیری کند. جدی ترین و شدیدترین واکنش بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه، افزایش قابل ملاحظه در حجم تسهیلات اعطایی می باشد. همانطور که توابع واکنش آنی و نشان می دهند هم در شرایط استقرار مقررات بال ۲ و هم در شرایط فرضی وجود مقررات بال ۳، حجم تسهیلات اعطایی بانک ها در طی فصول اول و دوم به شدت افزایش می یابد. به نحوی که اثر آن تا بیش از ۱۲ فصل تحت شرایط بال ۲ و در حدود ۸ فصل تحت استقرار مقررات بال ۳ ماندگار خواهد بود. به نظر می رسد این تغییر رفتار محسوس بانک در سیاست های اعتباری خود را می توان تلاشی در جهت جذب و ایجاد دارایی های بیشتر به منظور تعدیل مجدد نسبت کفایت سرمایه و نیز ایجاد درآمدهای آتی برای مجموعه تفسیر نمود. از سوی دیگر توابع واکنش آنی نرخ های سود سپرده و تسهیلات در نمودار (۱) نشان دهنده موضع گیری متفاوت بانک در قبال درآمدهای خود تحت شرایط جدید است. همانطور که مشاهده می شود تابع واکنش آنی نرخ سود سپرده پس از وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه چه در شرایط استقرار بال ۲ و چه در شرایط وجود مقررات بال ۳، دچار تغییر نمی شود. اما نمودار مربوط به نرخ سود تسهیلات در هر دو سناریو در ابتدا با افزایش مواجه می شود و پس از مدتی دچار تعدیل می شود. این مسأله را اینگونه می توان تفسیر کرد که بانک ها در پاسخ به تکانه نسبت کفایت سرمایه با هدف حفظ و ارتقای سطح سودآوری خود، به سرعت اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی می کنند اما نسبت به تغییر در نرخ سود پرداختی به سپرده ها ضرورتی احساس نمی کنند. مؤید این مطلب تابع واکنش آنی متغیر اسپرد بانکی می باشد. نتیجه: ۱- تحت شرایط استقرار مقررات بال ۲، هرگونه تغییر در نسبت کفایت سرمایه به نحوی که موجب تقویت و ارتقای این نسبت گردد، در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. ۲- تقویت نسبت کفایت سرمایه در بانک های کشور از آنجا که با واکنش فوری آنها برای تعدیل دوباره آن با استفاده از افزایش تسهیلات دهی همراه می شود، در میان مدت و بلندمدت نمی تواند مانعی جدی در برابر خلق نقدینگی و افزایش حجم پول قلمداد شود. اگرچه در شرایط استقرار مقررات بال ۳ سیاستگذار می تواند امیدواری بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد. ۳- یکی از واکنش های جدی بانک ها در مواجهه با تقویت برونزای نسبت کفایت سرمایه شان، افزایش قابل توجه در نرخ تسهیلات اعطایی می باشد که به نظر می رسد با توجه به تعیین دستوری این نرخ ها از سوی سیاستگذار، عمدتا از طریق ابزارهایی نظیر طرح های جذب سپرده امتیازی، مسدودسازی بخشی از مبلغ تسهیلات و نظایر اینها از سوی بانک ها قابلیت اعمال دارد. اما همانگونه که توابع واکنش آنی نشان می دهند، این افزایش نرخ ها در مدت زمان نسبتا کوتاهی (دو فصل) تعدیل می شوند و از اینرو بانک ها به سرعت خود را با شرایط جدید وفق می دهند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که درآمد و سودآوری آنها در میان مدت و بلندمدت تحت تأثیر این تکانه قرار نمی گیرد. البته در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ می توان امیدوار بود این نوسانا کوتاه مدت در درآمد عملیاتی بانک ها نیز به حداقل برسد. ۴- خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه های عملیات بانکی نظیر توان تسهیلات دهی، جذب سپرده و نرخ های سود را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می کند.
تعیین مؤلفه های الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران با تأکید بر ساختار دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۹ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۰
72 - 114
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر، بعضی از سیاستگذاران پولی، وجود تورم های بالا در اقتصاد ایران را تنها به استقلال بانک مرکزی نسبت می دهند و معتقدند که به منظور کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی باید مستقل باشد؛ درحالی که با تکیه بر مطالعات تجربی و به جهت درون زایی پول در اقتصاد ایران، موضوعیت استقلال بانک مرکزی با چالش های ساختاری مواجه است. ازاین رو هدف از نگارش این مقاله، تعیین مؤلفه های الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی با تأکید بر ساختار دولت در اقتصاد ایران است. بدین منظور با توجه به ادبیات موجود، استقلال بانک مرکزی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، اشباع نظری در ارتباط با مقولات مسئله موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران به دست آمد. سپس با استفاده از روش میانگین گیری مدل بیزی و در حضور 21 متغیر، متغیرهای انحراف نرخ ارز مؤثر از نرخ ارز مناسب، کسری بودجه دولت، درآمدهای نفتی و شاخص اثربخشی دولت به عنوان مهم ترین متغیرهای مشخص کننده الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران شناخته شدند. به علاوه بر طبق نتایج حاصل، افزایش صرف شاخص های استقلال بانک مرکزی در حضور متغیرهایی که منجر به درون زایی پول در شرایط موجود اقتصاد ایران شده اند، اثر ضعیف و شکننده دارد و لذا ضروری است قبل از بحث استقلال، اصلاحات ساختاری در هر یک از متغیرهای مهم مورد شناسایی صورت گیرد.
اثر رقابت در صنعت بانکداری و رشد اقتصادی بر شمول مالی (مطالعه موردی: کشور های عضو اکو)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
231 - 258
حوزههای تخصصی:
شمول مالی به مفهوم دسترسی افراد، بنگاه ها و کسب و کار ها از محصولات و خدمات مالی با کیفیت و مقرون به صرفه به شیوه مسئوولانه و پایدار، نقش مهمی در بهبود سطح زندگی خانوار های کم درآمد و افزایش فرصت های رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، کاهش فقر و نابرابری و بهبود ثبات مالی، ایفا می کند. عوامل متعددی از جمله رقابت در صنعت بانکداری و رشد اقتصادی بر شمول مالی موثر هستند. برآورد دقیق و علمی میزان تاثیرگذاری این عوامل بر شمول مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. روش اقتصاد سنجی مورد استفاده مطالعه، مدل خود رگرسیون با وقفه های گسترده پانلی (ARDL-PMG) و داده های به کار رفته، مربوط به کشور های عضو اکو در بازه زمانی 2004 تا 2020 است. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی تقاضا برای خدمات مالی را افزایش می دهد که به نوبه خود باعث ظهور مؤسسات مالی و بازار های جدید جهت پاسخگویی به این تقاضای روز افزون می شود. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که افزایش رقابت در بخش بانکداری به طور قابل توجهی شمول مالی را بهبود می بخشد. قدرت بازار در صنعت بانکداری تمایل دارد که عرضه وام ها را محدود و نرخ های بهره را افزایش دهد، که هزینه های تامین مالی برای بنگاه ها را بالا می برد. درحالی که افزایش رقابت موجب می شود بانک ها با حاشیه سود کمتر به اتخاذ رویکرد مشتری محور بپردازند. در نهایت بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد تقویت رقابت در صنعت بانکداری و کاهش قدرت بازار به عنوان یکی از استراتژی های مهم بهبود شمول مالی در سیستم بانکی کشور برنامه ریزی گردد.
برآورد تمایل به پرداخت برای بهبود خدمات حمل و نقل همگانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به بررسی تمایل به پرداخت برای بهبود خدمات حمل و نقل همگانی به عنوان یکی از سیاست های مدیریت تقاضای حمل و نقل می پردازد. بهبود خدمات پیشنهادی شامل کاهش ازدحام داخل وسایل و زمان دسترسی مترو و اتوبوس و کاهش زمان سفر و افزایش قابلیت اطمینان اتوبوس است. اطلاعات مورد استفاده از نوع رجحان بیان شده است و افراد وسیله نقلیه انتخابی خود را در مواجهه با سناریوهای فرضی اعلام کرده اند. برای شناسایی عوامل موثر بر انتخاب وسیله، و تعیین تمایل به پرداخت، از مدل لوجیت آشیانه ای استفاده شده است. همان گونه که انتظار می رود نتایج مطالعه نشان می دهد که بهبود وضعیت ازدحام در مترو و اتوبوس مطلوبیت این گزینه ها را افزایش می دهد. همچنین افزایش قابلیت اطمینان اتوبوس بر احتمال انتخاب این گزینه اثر مثبت دارد. کاهش زمان دسترسی در حالی در افزایش مطلوبیت مترو اثر مثبت دارد که بر مطلوبیت اتوبوس بی تأثیر است. از سوی دیگر کاهش زمان سفر مطابق انتظار بر مطلوبیت اتوبوس می افزاید. بررسی تمایل به پرداخت نشان می دهد که تمایل به پرداخت برای بهبود وضعیت ازدحام در مترو حدود 1/4 برابر اتوبوس و در هر دو بیش از رقم موجود بلیت آنهاست. همچنین تمایل به پراخت برای افزایش قابلیت اطمینان اتوبوس در حدود قیمت بلیت آن است.
بررسی آثار مصرف انرژی های تجدیدپذیر و کیفیت حکمرانی بر شاخص شادی در کشورهای منتخب به کمک رگرسیون پانل کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
99-130
حوزههای تخصصی:
شادی از مهم ترین اهداف زندگی جوامع بشری محسوب می شود. ازاین رو، مروری بر مطالعات پیشین نشان می دهد که عوامل متعددی بر شادی اثرگذار هستند؛ ازجمله مصرف انرژی های تجدیدپذیر و کیفیت حکمرانی؛ امّا تا زمان انجام این پژوهش تأثیر همزمان این دو متغیر بر شاخص شادی موردمطالعه قرار نگرفته است. بدین ترتیب، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مصرف سرانه انرژی های تجدیدپذیر و شاخص کیفیت حکمرانی بر شاخص شادی در مجموعه ای از کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در بازه زمانی سالیانه ۲۰۱۳ الی 2020 و با کمک رگرسیون پانل کوانتایل است. نتایج حاصله نشان می دهند که مصرف سرانه انرژی های تجدیدپذیر (LREC) در همه دهک ها به جز دهک نهم دارای اثری مثبت و در همه دهک ها به جز دهک هشتم و نهم دارای معنی داری آماری است. شاخص حکمرانی خوب (GOV) در همه دهک ها دارای اثری مثبت و از دهک پنجم تا دهک نهم معنی داری آماری وجود دارد. تولید ناخالص داخلی سرانه (LGDP) در همه دهک ها دارای اثری مثبت و معنادار می باشد. شاخص آزادی اقتصادی (ECONOMIC) تا دهک هفتم دارای اثری مثبت و فقط دهک های پنجم تا هشتم معنی داری آماری ندارد. شاخص فلاکت (FELAKAT) از دهک چهارم دارای اثری منفی و فقط در دهک نهم معنی داری آماری وجود دارد. طبقه بندی JEL : Q42, Q48, I31, C23
بررسی تجارت فرامرزی استان بوشهر و شرکای تجاری ایران با تأکید بر اقتصاد دریامحور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
69-98
حوزههای تخصصی:
استان بوشهر به دلیل مجاورت با خلیج فارس در تجارت فرامرزی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهداف تعیین شده در برنامه توسعه هفتم، یکی از راهبردهای مشخص شده تقویت ترانزیت با محوریت اقتصاد دریاست. لذا در پژوهش حاضر با بهره مندی از مدل جاذبه چندجانبه اندرسون و ون وینکوپ و نظریه هزینه مبادله به بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان صادرات استان بوشهر به شرکای تجاری ایران طی سال های (1386 – 1400) پرداخته شده است. نتایج حاصل شده که با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل پویا بدست آمده است نشان داد که اندازه اقتصادی و جمعیت استان بوشهر و اندازه اقتصادی شرکای تجاری بر میزان صادرات استان تأثیر مثبت دارد. اما جمعیت کشورهای هدف تأثیر منفی بر میزان صادرات استان دارد. همچنین علی رغم این که عمده صادرات و واردات کالاها از گمرکات استان به کشورهای حاشیه خلیج فارس صوت می گیرد، عامل زیر ساخت گمرکات استان و هزینه های تجارت چندان تأثیر معناداری بر میزان صادارت استان ندارند اما شرایط اقتصادی و سیاسی کشور تأثیر منفی و معناداری بر میزان صادرات استان بوشهر دارد. طبقه بندی JEL: Q50, Q56, R19.
عوامل تأثیرگذار بر شدت انرژی با تأکید بر پیچیدگی اقتصادی و ارتباط متقابل ریسک مالی و توسعه مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۳
91 - 117
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر عوامل مختلف بر میزان شدت انرژی با تأکید بر پیچیدگی اقتصادی و ارتباط متقابل ریسک مالی و توسعه مالی می باشد. داده های آماری بکار گرفته شده در این تحقیق از بانک اطلاعاتی راهنمای بین المللی ریسک کشوری، بانک جهانی، ترازنامه انرژی وب سایت دانشگاه ام آی تی طی سال های 2022-2000 می باشد. به منظور برآورد الگوی موردنظر، از رهیافت خود توزیع با وقفه های گسترده در چارچوب الگوی پویای کوتاه مدت، روابط بلندمدت و الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. الگوی (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1) ARDL با وقفه یک برای متغیر شدت انرژی و وقفه صفر برای کلیه متغیرهای مستقل بر اساس معیار شوارتز-بیزین انتخاب گردید. نتایج الگوی پویای خود توزیع با وقفه های گسترده در کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد: اثرگذاری قیمت انرژی و سرمایه سرانه بر شدت انرژی غیرمستقیم می باشد. تأثیر متغیرهای پیچیدگی اقتصادی، آزادسازی تجاری، نرخ شهرنشینی و کاربران اینترنت بر شدت انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت مستقیم است. ضرایب سرمایه گذاری داخلی و نیروی کار با وجود معنی داری آماری، مقدار آن بسیار کوچک و نزدیک به صفر است. اثرات متقابل ریسک مالی و توسعه مالی و همچنین متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر معنی داری بر شدت انرژی در هر دو بازه زمانی ایجاد ننموده است.
بررسی حاکمیت شرکتی شرکت سایپا؛ تحلیلی بر سهام داری شرکت سایپا
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ بهمن ۱۴۰۳ شماره ۱۱ (پیاپی ۱۳۰)
95 - 101
حوزههای تخصصی:
از سال 1397 و با بروز مشکلات مختلف در صنعت خودرو، بحث خصوصی سازی همواره به عنوان راه حل مطرح شده است. بر اساس اصل 44 قانون اساسی، از سال 1389 خصوصی سازی شرکت های خودروسازی به جریان افتاد و در حال حاضر طبق گزارش های سازمان بورس، سهام دولت در شرکت سایپا کمتر از 17 درصد است. با بررسی های صورت گرفته در این گزارش و با توجه به سهام داری های تودرتو و وجود سهام دارانی مانند صندوق بازنشستگی می توان گفت عملاً در شرکت سایپا، خصوصی سازی رخ نداده است و دولت مالکیت 70درصدی سهام این خودروساز را دارد. برای حل مشکلات شرکت سایپا از طریق حاکمیت این شرکت پیشنهاد می شود ابتدا دولت سهام خود را برخلاف وضعیت موجود یکپارچه کند و تمام تصمیم گیری ها درباره شرکت ذیل وزارت صمت صورت گیرد و دیگر وزارتخانه هایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه سهام داری صندوق های بازنشستگی در امور شرکت دخالت نکنند. پیشنهاد بعدی آن است که سهام داری شرکت کرمان موتور در شرکت سایپا یک طرفه نباشد. این موضوع موجب می شود تا تضاد منافع در شرکت ها رخ دهد. به همین منظور، مطلوب است که شرکت سایپا نیز سهامی را از شرکت کرمان خودرو خریداری کند تا به موجب آن، تعامل دو شرکت بر اساس منافع طرفین صورت پذیرد.
برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار آلاینده های گاوداری های شیری شهرستان بناب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۷۱)
1 - 23
حوزههای تخصصی:
انتشار آلاینده ها یکی از عوامل اصلی آلودگی های زیست محیطی و منبع تغییرات عمده آب و هوا و تنوع زیستی محسوب می شود. صنعت دامپروری، به ویژه گاوداری های شیری، یکی از بزرگ ترین منابع انتشار آلاینده ها به شمار می رود که از دیدگاه زیست محیطی به یک منبع جدی نگرانی تبدیل شده است. هدف از این مطالعه برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار آلاینده های گاوداری های شیری شهرستان بناب می باشد. داده های مورد نیاز از طریق سرشماری و تکمیل پرسشنامه از 119 واحد گاوداری شیری در سال 1398 به دست آمد. پس از برآورد میزان انتشار آلاینده ها، مقادیر قیمت سایه ای آلاینده های نیتروژن و فسفر دفعی از روش پارامتری تابع مسافت ستاده ترانسلوگ بدست آمد و در نهایت هزینه زیست محیطی آلاینده ها برآورد گردید. نتایج نشان داد که متوسط قیمت سایه ای هر کیلوگرم نیتروژن و فسفر دفعی در گاوداری های شیری به ترتیب برابر 11/18552- و 39/13802- ریال می باشد. قیمت سایه ای منفی بدین مفهوم است که کاهش در ستاده نامطلوب، هزینه فرصتی برابر با کاهش در ستاده مطلوب و یا افزایش در مصرف نهاده ها دارد. نتایج مربوط به آلاینده های دفع شده از فضولات گاوهای شیری بیانگر آن است که، نیتروژن و فسفر دفعی به ترتیب سالانه به میزان 8/40 و 4/4 میلیون ریال به محیط زیست خسارت وارد می کند. همچنین نتایج کشش ها بیانگر این بود که، شیر تولیدی با آلاینده های نیتروژن و فسفر دفعی مکمل می باشد و نیز نهاده کنسانتره با نهاده های علوفه، نیروی کار جانشین و با نهاده انرژی مکمل و نهاده علوفه با نهاده انرژی جانشین و با نیروی کار مکمل و نیز نیروی کار با نهاده انرژی جانشین است. در نتیجه هزینه زیست محیطی آلاینده های گاوداری های شیری حدود 3/45 میلیون ریال برآورد گردید؛ بدین مفهوم که به ازای تولید هر تن شیر خسارتی معادل 426200 ریال به محیط زیست منطقه وارد می گردد.
نیروهای پیش برنده و بازدارنده ی توسعه پرورش زنبورعسل در شهرستان صومعه سرا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۷۱)
25 - 71
حوزههای تخصصی:
زنبورعسل به عنوان موجود مفید و مؤثر در کشاورزی، اشتغال زایی، تغذیه و اقتصاد از جایگاه ممتازی در بخش کشاورزی و دامپروری کشور برخوردار است و می بایست با اتخاذ روش های مناسب ضمن توسعه صنعت زنبورداری از بروز هرگونه اشکال و اختلالی در روند پیشرفت آن جلوگیری نموده و راه توسعه و گسترش آن را فراهم نمود. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل میدان نیرو انجام شد. جامعه آماری، زنبورداران شهرستان صومعه سرا و کارشناسان جهاد کشاورزی فعال در زمینه زنبورداری بودند و به روش نمونه برداری هدفمند تعداد پانزده نمونه انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل میدان نیرو با کمک نرم افزارهای Excel و SPSS استفاده شد. جمع بندی عوامل بازدارنده و پیش برنده دور اول پرسشنامه ها به شناسایی 27 عامل پیش برنده و 42 عامل بازدارنده منجر شد. تحلیل نیروهای پیش برنده و بازدارنده (دور دوم) مرتبط با عوامل فرهنگی-اجتماعی و مدیریتی-زیرساختی نشان داد که برآیند امتیاز نیروهای پیش برنده بیشتر از نیروهای بازدارنده است؛ در تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده مرتبط با عامل اقتصادی و فنی-تخصصی، برآیند امتیاز نیروهای بازدارنده بیشتر از نیروهای پیش برنده است. نتایج دور سوم نشان داد که درمجموع برآیند نیروهای بازدارنده بیشتر از برآیند نیروهای پیش برنده است. در زمینه توسعه پرورش زنبورعسل در شهرستان صومعه سرا، قدرت عوامل بازدارنده در مقابل عوامل پیش برنده بیشتر بوده و فشار بیشتری را بر روی زنبورداران این شهرستان وارد می نمایند. به عبارتی حفظ وضعیت موجود با شرایط مطرح شده توسط کارشناسان و زنبورداران دارای قدرت بیشتری است.
تحلیل بهره وری زیست محیطی استان های ایران: کاربردی از شاخص بهره وری مالم کوئیست و تحلیل فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۹
39 - 40
بهبود کارایی زیست محیطی یکی از راهکارهای مهم برای حصول توازن میان اهداف توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست است. این مطالعه تغییرات بهره وری زیست محیطی استان های ایران را بین سال های 1385 تا 1397 بررسی می کند و نقش شدت انرژی و شهرنشینی را در این تغییرات تحلیل می کند. این پژوهش در سه مرحله انجام می شود. ابتدا، انتشار دی اکسید کربن (تولید نامطلوب) استان ها مطابق با IPCC محاسبه می شود. سپس، بهره وری زیست محیطی مطابق با تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری زیست محیطی مالم کوئیست غیر شعاعی فرا مرزی (MNMCPI) محاسبه می شود. در پایان، با استفاده از تحلیل فضایی نقش شدت انرژی و شهرنشینی در تغییرات بهره وری زیست محیطی استان ها بررسی می شود. مطابق با روش DEA، به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر پذیری بهره وری زیست محیطی از اثر ابداعات و اثر کارایی است. همچنین، تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی بر بهره وری زیست محیطی استان ها دارد. مطابق با تحلیل فضایی، بهره وری زیست محیطی در یک استان اثر سرریز مثبتی بر بهره وری زیست محیطی استان های همجوار دارد. شدت انرژی تأثیر منفی و معنی دار بر بهره وری زیست محیطی دارد. رشد شهرنشینی به دلیل ساختار نامطلوب شهرها منجر به کاهش بهره وری زیست محیطی می شود. اصلاح سیاست های انرژی، استفاده از تکنولوژی جدید تولیدی، ترویج انرژی پاک و همچنین اصلاح ساختار شهرها، ارایه تسهیلات رفاهی به روستانشینان و توسعه و بهبود ناوگان حمل و نقل عمومی می تواند به بهبود بهره وری زیست محیطی کمک نماید
برنامه ریزی ساختمان انرژی صفر با حضور انواع منابع تولیدکننده ی انرژی، با در نظر گرفتن ذخیره ساز الکتریکی و حرارتی در پدافند غیر عامل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انرژی ایران دوره ۲۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۹۱)
15 - 33
حوزههای تخصصی:
ساختمان های انرژی صفر یکی از موضوعات به روز در حوزه ی سیستم های انرژی هستند. این ساختمان ها از منظر تأمین توان مورد نیاز به انواع مختلفی تقسیم می شوند. در این مقاله، یک ساختمان که قادر است انرژی خود را بدون اتصال به شبکه تأمین کند. با توجه به امر مهم پدافند غیر عامل برنامه ریزی و استفاده از ساختمان های انرژی صفر می تواند نقش بسزایی در رعایت اصول پدافند غیر عامل داشته باشد. از این ساختمان ها می توان در سازمان ها و ارگان های مهم سیاسی کشور و در ستاد های فرماندهی نیروهای مسلح کشور در زمان بحران استفاده نمود. محاسبات به گونه ای انجام شده است که قابلیت تبادل توان با شبکه را نیز داشته باشد. به جهت تنوع بخشی و افزایش قابلیت اطمینان، از طیفی از انرژی های تجدیدپذیر و ناپذیر استفاده شده است. به جهت انجام یک برنامه ریزی دقیق در خصوص تأمین انرژی بارهای در نظر گرفته شده، عدم قطعیت در خصوص باد، بار و انرژی خورشیدی در نظر گرفته شده است. عدم قطعیت بار با استفاده از الگوریتم مونت کارلو، عدم قطعیت باد با استفاده از تابع ویبل و عدم قطعیت خورشید با استفاده از تابع بتا لحاظ شده است. در نهایت، با استفاده از روش قید اپسیلون تقویت شده، قیود و توابع هدف در نظر گرفته می شوند و جواب های جبهه ی پارتو ارائه خواهند شد. توابع هدف نیز شامل کمینه کردن هزینه ی تأمین انرژی و تولید آلاینده هاست. در نتایج شبیه سازی نیز چهار سناریو ارائه شده است که نشان می دهند که منابع قابلیت خوبی برای تأمین بار در شرایط مختلف دارند.
تحلیل شکست های سیستمی توسعه فناوری پمپ حرارتی زمین گرمایی با استفاده از نظام نوآوری فناورانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انرژی ایران دوره ۲۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۹۲)
1 - 17
حوزههای تخصصی:
با توجه به شرایط فعلی صنعت برق کشور، توسعه فناوری هایی نظیر پمپ حرارتی زمین گرمایی که علاوه بر کاهش مصرف برق، توانایی پیک سایی در تابستان را دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این فناری در دنیا به مرحله بلوغ خود رسیده است و به دلیل جذابیت های زیاد، به صورت گسترده در مناطق مختلف مورد استفاده قرار گرفته شده است، ولی با این حال مراحل توسعه آن در ایران موفقیت آمیز نبوده است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل شکست های مسیر توسعه فناوری پمپ حرارتی زمین گرمایی از طریق مدلی مناسب است. این تحلیل مهم ترین ابزار برای سیاست گذاری در این حوزه محسوب می شود. به این منظور در این مقاله با رویکرد توجه به عوامل بافتاری، مدلی برای تحلیل نظام نوآوری فناورانه پیشنهاد و پیاده سازی شد. در مسیر پیاده سازی مدل، موانع توسعه فناوری پمپ حرارتی زمین گرمایی از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان این حوزه استخراج شد. نتایج مطالعات این پژوهش منتج به دو دسته توصیه سیاستی مناسب برای توسعه پمپ حرارتی زمین گرمایی شد. نتایج این تحقیق نشان داد درنظرگرفتن عوامل بافتاری در تحلیل نظام ملی نوآوری شکست های سیستمی جامع تری را شناسایی نموده و توصیه های سیاستی متنوع تری ارائه می دهد.