درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک ها از طریق تسهیلات بانکی صورت می گیرد و بازارهای مالی کارآمد از جمله ای سازوکارهای مهم در فرایند رشد اقتصادی به شمار می روند. از نظر دانشمندان اقتصاد، بدون داشتن یک بخش مالی مؤثر و کارا نمی توان به توسعه مالی و در پی آن به رشد اقتصادی دست یافت. بنابراین مناسب ترین روش بررسی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی، مطالعه چگونگی نقش مکمل بازار مالی و بانک در رشد و توسعه اقتصادی است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استان های ایران می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی (Panel Data) با بهره گیری از محیط نرم افزار Eviews9 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اسلامی در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان ها دارد. همچنین نتایج ضریب متغیرهای نسبت توزیع تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی (قرض الحسنه، مشارکتی و مبادله ای) مثبت و معنادار حاصل شده است. با توجه به ضریب برآوردی متغیرها، افزایش نسبت اعطای تسهیلات مبادله ای به تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت و قوی تری نسبت به تسهیلات مشارکتی بر رشد اقتصادی استان ها دارد. بنابراین سیاست گذاران نظام مالی کشور جهت رونق اقتصادی باید به تعمیق انواع قراردادهای مبادله ای در نظام مالی کشور بپردازند.طبقه بندی JEL: C13, C33, G21, O40.

این مطالعه با هدف تبیین تحلیل نهادی و به طور خاص رویکرد نگاشت نهادی به عنوان یک رویکرد مؤثر برای بررسی و طراحی نظام حکمرانی خدمات رسانه ای صوت و تصویر انجام گرفته است. در این راستا، برای ارائه تصویر کاملی از نظام حکمرانی خدمات رسانه ای صوت و تصویر ایران با استفاده از نگاشت نهادی، از ترکیب دو ماتریس نهادها - نهادها و نهادها – کارکردها استفاده شده است. برای ایجاد این ماتریس ها، ابتدا با استفاده از مرور مطالعات گذشته و از طریق روش فراترکیب کارکردهای سیاستی نظام حکمرانی خدمات رسانه ای صوت و تصویر ایران شناسایی و دسته بندی شدند. در مرحله دوم، با تجزیه وتحلیل اسناد سیاستی بالادستی صوت و تصویر در ایران، نهادها و تعاملات آن ها شناسایی و کارکردهای سیاستی به آن ها تخصیص داده شد. با توجه به نتایج این پژوهش، مهم ترین کارکردهای سیاستی در نظام حکمرانی خدمات رسانه ای صوت و تصویر ایران عبارتند از: توسعه و تقویت آموزش و پژوهش، حمایت، نظارت، ارزیابی، مقابله، توسعه محیط کسب وکار، فرهنگ سازی و ترویج، سامان دِهی مجوزها و پروانه ها، سیاست گذاری، قانون گذاری، تنظیم گری. همچنین، نتایج تحلیل اسناد بالادستی صوت و تصویر در ایران حاکی از وجود کاستی هایی در نظام حکمرانی خدمات رسانه ای صوت و تصویر ایران است که مهم ترین آن ها عبارتند از: عدم شفافیت در سیاست گذاری و قانون گذاری، کم کاری در فرهنگ سازی و ترویج، بی توجهی به تربیت نیروی انسانی متخصص و پژوهش، عدم توجه به توسعه فضای کسب وکار، تعدد نهادها در مجوزدهی و تداخل وظایف آن ها و مشارکت اندک بخش خصوصی در سیاست گذاری. این تحلیل به شناسایی هرگونه ناسازگاری، همپوشانی یا تضاد در نقش ها و سیاست های این نهادها کمک می کند و به درک بهتری از نحوه سازمان دِهی یک نظام حکمرانی برای خدمات رسانه ای صوت و تصویر منجر می شود

شرط، نوعی الزام و التزام در عقودی مانند بیع است. به اتفاق فقها شرط خلاف مقتضای عقد باطل است. مشهور فقها چنین شرطی را باطل کننده عقد نیز می دانند. برای تشخیص مقتضا، آثار و لوازم جداناپذیر عقد، معیارهای متعددی بیان شده است، ولی معیاری جامع برای تشخیص مقتضای عقد بیان نشده نشده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی با بررسی منابع فقهی و حقوقی، معیارهای تشخیص مقتضای عقد و آثار و لوازم جداناپذیر آن را کشف می کند و قراردادهای یکنواخت بانکی را بر اساس آنها ارزیابی می کند. بر اساس یافته های تحقیق، «عدم تنافی شرط با وقوع عرفی مضمون عقد»، مهم ترین معیار تشخیص شرط خلاف مقتضای عقد است. با توجه به وجود مصادیق عدم تنافی با وقوع عرفی و تنافی با وقوع شرعی، «عدم تنافی شرط با وقوع عرفی، شرعی و قانونی عقد و انشای متعاقدین»، می تواند معیار دقیق تری برای این موضوع ارائه دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد مواد متعددی از قراردادهای بانکی در بانکداری بدون ربای کشور مخالف مقتضای عقد هستند.

گوشت به عنوان یکی از اقلام اساسی در سبد غذایی خانواده ها به شمار می رود. در بسیاری از مواقع، انواع مختلف گوشت به عنوان کالاهای جانشین در نظر گرفته می شوند و انتخاب مناسب از بین آن ها به عواملی مانند قیمت، درآمد خانوارها و سلیقه مصرف کنندگان وابسته است. تغییرات در ترجیحات مصرف ممکن است به دلیل مواجهه خانوارها با مسائل اقتصادی رخ دهد و انتظار می رود با افزایش سطح آگاهی، ساختار این ترجیحات نسبت به انواع گوشت دستخوش تغییر و تحول شود. از آنجا که در تمامی متون اقتصادی، مبنای اصلی نظریه رفتار مصرف کننده رفتار منطقی و عقلایی مصرف کننده است، صحت بسیاری از مطالعات و تحقیقات مرتبط با مصرف و برآورد توابع تقاضا به اعتبار فرضیه رفتار عقلایی مصرف کننده وابسته است. با این رویکرد در پژوهش حاضر با استفاده از روش های ناپارامتریک و با در نظر گرفتن اصل های ضعیف، قوی و تعمیم یافته ترجیحات آشکارشده، پایداری ترجیحات خانوارهای شهری ایران در خصوص سبد گوشت به تفکیک دهک های درآمدی برای دوره 98-1371 مورد برسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که هر چند به دلیل تغییرات قیمت و سایر عوامل اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی سرانه مصرف انواع گوشت در ایران، دچار تغییر شده و گرایش به گوشت مرغ و ماهی بیشتر شده است، اما این تغییر به دلیل تغییر ترجیحات نبوده و در ترجیحات مصرف کنندگان سبد گوشت در دهک های درآمدی انسجام وجود دارد. بر این اساس توجه به تأمین و تولید گوشت قرمز در کنار انواع گوشت ماهی و ماکیان امری ضروری است و به دلیل نقش مهمی که گوشت قرمز در سلامت و سیری سلولی دارد باید سیاست های حمایتی موثر برای تأمین این ماده غذایی اساسی به خصوص برای اقشار کم برخوردار جامعه در دستور کار قرار گیرد.

تخم مرغ از مهم ترین مواد غذایی ارزان بوده و دارای پروتئین باکیفیت بالا و پایدار است. با وجود امکان انتقال قیمت بین مناطق مختلف و حلقه های مختلف زنجیره عرضه، به دلیل متفاوت بودن قابلیت های منطقه ای و ساختار بازار، تفاوت هایی در مقادیر قیمت ها، حاشیه بازاریابی و تولید در استان های کشور ملاحظه می شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش های خوشه بندی سلسله مراتبی و میانگین-کی، به خوشه بندی استان های مختلف کشور بر اساس میانگین قیمت تخم مرغ در سطوح عمده فروشی و خرده فروشی، حاشیه بازاریابی خرده فروشی و تولید در دوره مورد بررسی (از فروردین 1395 تا آذر 1400) پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که استان های کشور بر اساس قیمت عمده فروشی در چهار خوشه و بر اساس قیمت های خرده فروشی، حاشیه بازاریابی خرده فروشی و میزان تولید در سه خوشه قرار گرفته اند؛ میانگین قیمت عمده فروشی خوشه ها در دامنه 149111 ریال برای خوشه یک تا 193789/33 ریال برای خوشه چهار به ازای هر کیلوگرم متغیر است؛ همچنین، میانگین قیمت خرده فروشی خوشه ها در دامنه 175140/7 ریال برای خوشه یک تا 218120/24 ریال برای خوشه سه به ازای هر کیلوگرم متغیر است. از این رو، با توجه به دامنه زیاد تفاوت های منطقه ای قیمت ها، مشخص کردن قیمت واحد برای تنظیم بازار تخم مرغ در سطح کشور درست به نظر نمی رسد. افزون بر این، هیچ کدام از استان های تولیدکننده عمده تخم مرغ از نظر قیمت عمده فروشی یا خرده فروشی در خوشه یک (کمترین قیمت) قرار نگرفته اند. بنابراین، برای انتقال قیمت بین استان های مختلف و کمتر شدن تفاوت ها و نوسان های قیمتی، نقش عوامل بازاریابی و ساختار بازار مهم تر از میزان تولید و عرضه بوده و لازم است که در تصمیم گیری ها، به ویژه بدین عوامل توجه شود.

توسعه کارآفرینی در هر جامعه با ارتقا کیفیت وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن جامعه همراه خواهد بود. کارآفرینان موتور حرکت و رشد اقتصادی یک جامعه هستند که در یک محیط رقابتی و شرایط عدم تعادل، جامعه را به حرکت درمی آورند و توسعه می بخشند. هدف از این مقاله شناسایی مؤلفه های کلیدی مؤثر بر انتخاب کارآفرین برتر مبتنی بر مطالعات تطبیقی و بررسی رویدادهای ملی و بین المللی مرتبط با این موضوع می باشد. روش شناسی تحقیق، تحلیل محتوا می باشد. با تحلیل محتوای 23 رویداد ملی و بین المللی انتخاب کارآفرین برتر از بیش از 20 کشور که برخی از این رویدادها مورد استقبال بیش از 60 کشور قرار گرفته است؛ فرایند 7 مرحله ای شامل تعیین شرایط ورود به رویداد، طراحی نحوه احصا داده های کارآفرینان، معیارهای شناسایی کارآفرینان، طراحی مدل ارزیابی کارآفرینان برتر، تعیین ترکیب هیئت داوران، ارزیابی کارآفرینان متقاضی بر اساس مدل طراحی شده و نحوه حمایت در نظر گرفته شده از کارآفرینان برتر تدوین گردید. در ادامه مؤلفه های کلیدی هرکدام از این مراحل نیز احصاء گردید. نتایج حاصله حاکی از وجود 89 مؤلفه در کل فرایند می باشد. نهادهای تصمیم گیر در حوزه کارآفرینی می توانند مبتنی بر این نتایج فرایند رشد و تعالی کارآفرینان و همچنین ارزیابی و انتخاب کارآفرین برتر را دنبال نمایند.

گاهی تصمیم یک فرد برای مصرف خود، علاوه بر آثار مستقیم رفاه مادی که برای او به دنبال دارد، به سایر اعضای جامعه علامت می دهد و به طور غیر مستقیم و از طریق تصویرسازی در ذهن سایرین منافع او را تحت تأثیر قرار می دهد. در ادبیات اقتصادی از این رفتار به مصرف تظاهری یاد می شود که ذیل آن جنبه های فرهنگی و اجتماعی مصرف مورد کنکاش قرار می گیرد. پژوهش حاضر بر اساس مطالعه هفتز (2011) به آزمونی تجربی از مصرف تظاهری و بررسی رابطه آن با مخارج مصرفی خانوارهای ایرانی پرداخته است. سوأل اصلی پژوهش بررسی رابطه میان کشش های درآمدی 36 گروه مصرفی و میزان مشاهده پذیری اقلام مصرفی خانوارها می باشد. شاخص مشاهده پذیری از  پاسخ 250 خانوار شهری به پرسش نامه طراحی شده محاسبه گردیده و کشش های درآمدی مبتنی بر داده های بودجه خانوار سال 94 مرکز آمار ایران و از طریق تخمین ناپارامتریک محاسبه شده است. نتایج مطالعه علی رغم نشان دادن هم راستایی کشش ها و مشاهده پذیری در بسیاری از اقلام مصرفی، ارتباط معنادار دو شاخص مزبور را برای جامعه شهری ایران تأیید نمی کند.

گزارش ها و مطالعات اخیر از نزولی شدن روند تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری در سال های دهه 1390 حکایت دارد. ازآنجاکه سرمایه گذاری در کنار بهره وری از مهم ترین عوامل تضمین کننده رشد اقتصادی آتی و ارزش آفرینی در هر کشوری است، نزولی شدن این روند در کنار سهم ناچیز بهره وری در اقتصاد ایران، هشداری جدی برای آینده اقتصاد کشور خواهد بود. به این معنی که افزون بر اینکه فرصت های جدیدی از طریق سرمایه گذاری برای تضمین رشد اقتصادی و اشتغال زایی فراهم نمی شود، به دلیل استهلاک سرمایه گذاری های سال های پیش در طول زمان، آن ها نیز اثربخشی قبلی را نخواهند داشت. در صورت تداوم عدم تحقق سرمایه گذاری شاهد ایجاد ارزش افزوده و ثروت واقعی از بخش های حقیقی اقتصاد و درنتیجه، اشتغال زایی پایدار نخواهیم بود که این به معنای گسترش فقر و بیکاری به جای ثروت و کارآفرینی است و در این فضا صحبت از توسعه اقتصادی و صنعتی با ابهام مواجه می شود. در واقع، توسعه سرمایه گذاری در فعالیت های سودده اقتصادی و انباشت سرمایه به بهبود رفاه مردم و توسعه فعالیت های اقتصادی کارفرمایان و فعالان اقتصادی منجر خواهد شد که این منافع مشترک، کشور را در مسیر رشد اقتصادی مستمر قرار خواهد داد. در همین راستا، موضوع تأمین مالی به منظور سرمایه گذاری مسئله ای بسیار مهم است که این مطالعه به آن پرداخته است. در همین زمینه مواردی ازجمله استفاده از روش های متنوع به منظور تأمین مالی، تسریع در مولدسازی دارایی های دولت، تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، توجه به بنگاه های تولیدی در قالب تعاونی و توجه ویژه به بازار سرمایه و اصلاح ساختار بورس پیشنهاد می شود.

هدف: ارایه مدل اقتصادسنجی مبتنی بر قدرت بازار و روش تامین مالی بانکی که تاثیر این دو متغیر را با لحاظ سیاست پولی به عنوان متغیر تعدیلگر محاسبه و تحلیل نماید، هدف اصلی این مقاله است. در این مسیر، دستیابی به اهداف فرعی همچون محاسبه شاخص قدرت بازار و روش تامین مالی بانک های منتخب و تعیین شاخصی برای سیاست پولی ضروری است.روش شناسی پژوهش: رویکرد این پژوهش معرفی مستقل پارادایم های تحقیق است. گروهی از بانک های بورسی انتخاب و از طریق داده های صورت های مالی سالانه، تابع تولید ترانسلوگ، سپس شاخص لرنر هر بانک محاسبه شده است. شاخص شرایط پولی در این تحقیق از طریق مدل رگرسیون زمانی محاسبه می شود. مدل خلق نقدینگی بانکی بر اساس شاخص قدرت بازار و مسیر تامین مالی بانک و همچنین شاخص شرایط پولی مذکور، تبیین گشت و اثر هریک از این متغیرها بر خلق نقدینگی اندازه گیری شد.یافته ها: نتایج تحقیق نشان دهنده عدم تایید ارتباط خلق نقدینگی بانکی با مسیرهای تامین مالی غیرسپرده ای و ارتباط معکوس و قوی میان قدرت بازار و خلق نقدینگی بانکی است. با توجه به این دو مورد توصیه می شود بانک ها برای بهبود قدرت بازار تمهیدات جدی در نظر بگیرند و تنوع درآمدی خود را بالاتر برده و بر درآمدهای غیربهره ای تمرکز کنند و در صورت بالا بودن قدرت بازار، درآمدهای بهره ای خود را حداکثر نمایند.اصالت/ارزش افزوده علمی: تحقیقی که متغیرهای تامین مالی، قدرت بازار و سیاست پولی و تاثیر این ها بر خلق نقدینگی بانکی را هم زمان مورد بررسی قرار داده باشد برای اولین بار در ایران انجام می شود.

حجم بالایی از دغدغه های بشر، شامل نگرانی هایی درباره آینده است. آینده محیط زیست به عنوان بخش مهمی از آینده زندگی، مورد توجه بخش بسیار زیادی از افراد، نهادها و دولت هاست. بر همین اساس هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل تهدیدات و فرصت های برآمده از پیشران های فرهنگ زیست محیطی در حوزه اجتماعی و فرهنگی است. در این بررسی براساس هدف پژوهش، روش آینده پژوهی با رویکرد تحلیل روند و تحلیل پیشران برای تحلیل این موضوع به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش نخبگان، خبرگان علمی و دانشگاهی فعال در حوزه محیط زیست هستند که 28 نفر از آن ها در گروه های کانونی و پنل خبرگانی مشارکت داشته اند و اطلاعات مورد نیاز از گزارش های معتبر پژوهشی و مشارکت کنندگان جمع آوری و تحلیل شده اند. پیشران های شناسایی شده برای تبیین فرهنگ زیست محیطی ایران برآمده از کلان روند حوزه اجتماعی و فرهنگی، برخی مصاحبه ها، جلسات هم اندیشی و گزارش های معتبر پژوهشی هستند که پژوهشگر براساس برخی مستندات این پیشران ها را در دو بعد ملی (10 پیشران) و در بعد فراملی (8 پیشران) شناسایی کرده است. در تحلیل این پیشران ها ازلحاظ تأثیرگذاری «تربیت زیست محیطی کودکان» با میانگین (964/3) و به لحاظ قطعیت «تاب آوری در نظام های اجتماعی بوم شناختی» با میانگین (581/3) در رتبه اول قرار داشته اند. درنتیجه تحلیل ماتریسی پیشران های (جلب مشارکت همگانی برای زباله صفر، افزایش شهرنشینی در جهان، ایجاد چشم انداز سبز، تربیت زیست محیطی کودکان، ایجاد چشم انداز مشترک زیست محیطی) جزو پیشران مهمی هستند که درزمینه تأثیرگذاری و میزان قطعیت، دارای امتیاز بالایی بوده اند که احتمال وقوع آن ها بیشتر از سایر پیشران ها است.

روند فزاینده مصرف انرژی، کاهش منابع سوخت های فسیلی و بیش از حد کره زمین از عوامل کلیدی و مهم در گرایش کشورها به استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی مناسب برای سوخت های فسیلی محسوب می شود. انرژی تجدیدپذیر علاوه بر ظرفیت ویژه ای که برای رشد اقتصادی پایدار دارد، با تنوع بخشی به سبد انرژی کشور، امنیت انرژی را افزایش می دهد و می تواند با کاهش آلودگی هوا در حفاظت از محیط زیست تأثیرگذار باشد. ازآنجایی که توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری در مصرف انرژی تجدیدپذیر دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر این دو عامل (توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بر مصرف انرژی تجدیدپذیر با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی طی دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ می پردازد. نتایج حاکی از آن است که تأثیر هر دو عامل توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنادار است.

تغییر در نظم جهانی موضوعی است که به صورت پربسامدی در محافل سیاست گذاری در حال طرح است. در این راستا پژوهشگران مختلفی نسبت به تبیین جانمایی جدید کشورها در این نظم در حال تغییر، کوشیده اند. مساله پژوهش حاضر آن است که به منظور تمهید مقدمات لازم برای توسعه راه حل های موردنیاز برای جمهوری اسلامی ایران در دوره تغییر نظم جهانی، شناخت عمیق و دقیقی را نسبت به وضعیت جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی ارائه دهد. فهم دقیق بافت قدرت در حال شکل گیری، در محیط جغرافیایی ایران به سیاست گذار کمک می کند تا موضعی دقیق و سنجیده را در روابط خارجی شکل دهد. اطلاعات و مواد اولیه تحلیل به روش کتابخانه ای و با استفاده از کتب و مقالات علمی و همچنین وبگاه های معتبر و یا مرجع به دست آمده و به روش مطالعه موردی کیفی ارائه شده است. این پژوهش معتقد است در این تغییر نظم، ابرقدرت ها اگرچه در ظاهر در حال تعامل با یکدیگر هستند اما در زیر پوست جغرافیا، در حال هدف قرار دادن زنجیره های ارزش و تأمین یکدیگر هستند؛ نکته دیگر آنکه در دنیای جدید که دنیایی تکه تکه شده است، پدیده هایی نظیر تحریم، پلت فرم های مالی و بانکی، زنجیره های ارزش جهانی و منطقه ای، میزان کارکرد ارز جهان روا، حمایت گرایی و سیاست های صنعتی، تحولات فناورانه و نحوه تسری آن در فضای جهانی، رقابت بر سر دسترسی به مواد اولیه حیاتی و... شکل جدیدی به خود خواهند گرفت.

چالش کم آبی به دلیل رشد جمعیت، تغییرات اقلیمی و ضعف در سیاست گذاری به بحرانی جدی تبدیل شده است. این مشکل نه تنها به محدودیت منابع آب، بلکه به نبود برنامه ریزی مناسب و قوانین ناکارآمد مرتبط است. در این راستا حکمرانی خوب آب به عنوان راهکاری اساسی مطرح می شود که نیازمند تدوین سیاست های عمومی قوی، نظارت منظم و همکاری بین دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. حکمرانی خوب، نه تنها بر دسترسی به آب کافی و مقرون به صرفه تأکید دارد، بلکه بر حفظ اکوسیستم های آبی و تأمین امنیت غذایی پایدار تمرکز می کند. لذا در این مطالعه با بهره گیری از روش تحلیلی و با مروری بر تجربیات و ادبیات موضوع، ضمن پرداختن به ابعاد مختلف حکمرانی آب، به آسیب شناسی و ارائه راهکارهای کاهش شکاف های حکمرانی آب در حوزه های مختلف، پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد حکمرانی خوب نه تنها در رابطه با در درسترس بودن آب کافی با قیمت مقرون به صرفه برای یک زندگی سالم است، بلکه به حفظ سیستم های اکولوژیکی تأمین آب جهت پایداری در امنیت غذایی نیز می پردازد. بر این اساس، حکمرانی خوب باید با نابرابری های مداوم، افزایش شکاف توسعه و رقابت برای منابع کمیاب، مقابله نماید که در این زمینه سیاست های عمومی خوب، رویکردهای نهادی و سرمایه گذاری در زیرساخت های روستایی، می تواند راهگشا باشد. علاوه بر آن جهت  ارتقا بهره وری در استفاده از آب، می بایست سیاست های قیمت گذاری اصلاح شده و از سوی دیگر به تنظیم مجازات و جریمه هایی برای استفاده بیش ازحد از منابع آب و هدر رفت آن پرداخته شود.

انتظار بر این بوده است که از سال 2014،  با تحریم های غرب علیه کشور روسیه و اقدام متقابل این کشور، الگوی ترجیحات مصرف کنندگان این کشور دچار تغییراتی شود. بررسی رفتار عقلایی و ترجیحات مصرف کنندگان کشور روسیه در قبال کالاهای داخلی یا خارجی، با توجه به دریافتن اثرگذاری تکانه ها و سیاست ها به صورت شکست ساختاری یا تغییر در ترجیحات افراد حائز اهمیت است. از این رو، در مطالعه حاضر، پایداری و شکست ساختاری ترجیحات مصرف کنندگان این کشور برای محصول خرما با استفاده از روش ناپارامتری بر مبنای اصل ضعیف ترجیحات آشکارشده (WARP)، اصل قوی ترجیحات آشکارشده (SARP) و اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکارشده (GARP) بررسی شد و آنگاه آزمون فرضیه یادشده انجام گرفت. در این راستا، داده های قیمت و مقدار مربوط به واردات خرما به روسیه از مبادی عمده وارداتی شامل کشورهای ایران، تونس و الجزایر با بیشترین میزان صادرات این محصول به روسیه در دوره زمانی 20-2002 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که اصل WARP بیانگر هفت جفت نقض در سال های 2007 و 2008 بوده و نتایج اصول SARP و GARP نیز بیانگر وجود 132 مورد نقض در داده هاست. همچنین، نتایج آماره کروسکال- والیس (K-W) نشان داد که مقدار محاسبه شده این آماره در دوره 19-2016 از مقدار بحرانی آماره کی دو ( 2 χ) بزرگ تر است و فرض صفر مبنی بر شکست ساختاری در سال مورد نظر پذیرفته می شود؛ و بر مبنای اصل WARP، شکستی در ترجیحات مصرف کنندگان خرما در روسیه رخ داده است. نتایج نهایی محاسبه آماره K-W بر مبنای اصول قوی و تعمیم یافته ترجیحات آشکارشده (SARP و GARP) نیز نشان داد که شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان برای سبد کالایی خرما بر اثر تکانه غیرخطی موقت نبوده، بلکه ناشی از شکست ساختاری واقعی در ترجیحات مصرف کنندگان خرما در روسیه است.

تجربه نشان میدهد که اگرچه سیاستهای غیرمسؤولانه، عوامپسند، بدون مطالعه و غیرعلمی پوپولیستها، در کوتاهمدت، تودهها را راضی و آرام میکند، اما در بلندمدت، عوارض و هزینههای غیرقابل جبرانی بر اقتصاد بیمار کشورهای در حال توسعه تحمیل می نماید. بیکاری، تورم، کسری بودجه و رکود از جمله این هزینهها هستند. در برخی موارد، درآمدهای سرشار منابع طبیعی (به ویژه نفت) به پوپولیستها این امکان را میدهد تا سیاستهایشان را بدون محدویت اتخاذ کنند؛ این پدیده تحت عنوان پوپولیسم نفتی شناخته می شود. این مقاله به تحلیل سیاستهای پوپولیستی در سه کشور نفتخیز ایران، روسیه و اکوادور از 3991 تا 6102 می پردازد. برای ارزیابی با روش کنترل ساختگی، رشد اقتصادی هر کشور از آغاز حکمرانی پوپولیست، شبیهسازی شده است. نتایج نشان میدهد که در ایران، طی دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و در روسیه، طی دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، رشد اقتصادی واقعی و شبیهسازی شده، شکاف و اختلاف معناداری با هم دارند، اما برای کشور اکوادور طی دوره ریاست جمهوری رافائل کورآ، رشد اقتصادی واقعی و شبیهسازی شده، شکاف و اختلاف معناداری با هم ندارند. همچنین برای بررسی فرضیه اقتصاد عصاگون پوپولیستی در سه کشور یاد شده، از روش دادههای تابلویی استفاده شده است. نتایج، اثر منفی سیاستهای پوپولیستی (اقتصاد عصاگون پوپولیستی) را تأیید کرد.

در دهه 1390 تا 1399 اقتصاد ایران بدلیل تحریمهای اقتصادی، مدیریت ناکارآمد، بهره وری پایین و سیاستهای نامناسب اقتصادی بطور متوسط با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر مواجه بوده است. در این راستا سیاستگذاران پولی کشور تلاش کردند تا با استفاده از ابزار پرداخت تسهیلات از تولید حمایت کرده و سبب رشد ارزش افزوده کشور شوند. مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا پرداخت این تسهیلات توسط صنعت بانکداری باعث افزایش ارزش افزوده استانهای کشور شده است؟ از آنجایی که تسهیلات پرداختی در دو قالب عقود مبادله ای (مرابحه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله و استصناع) و عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) بوده آیا بین ضریب تأثیر این دو گروه تفاوت معنادار آماری وجود داشته است؟ آیا مطابق انتظارات نظری تسهیلات مشارکتی که از ماهیت بلند مدت، تامین سرمایه و اثر مستقیم بر تولید و عرضه کالاها و خدمات برخوردارند، تاثیر بیشتری بر رشد ارزش افزوده در استان های مختلف در مقایسه با تسهیلات مبادله ای که از ماهیت کوتاه مدت، واسطه ای با امکان تعیین نرخ سود از قبل و اثر بر تقاضای کالاها و خدمات برخوردارند، داشته است؟  براساس اختلاف دو دیدگاه کینزی و کلاسیک، آیا مطابق دیدگاه  کلاسیک پول خنثی است و نمی تواند موجب رشد تولید شود بلکه صرفاً بر نرخ تورم اثر می گذارد و یا مطابق دیدگاه کینزی ابزار سیاستهای پولی و خلق و پرداخت اعتبارات بانکی در بازار پول می تواند از کانال مخارج سبب رشد تولید و ارزش افزوده گردد؟ برای پاسخ به این سوالات که همان فرضیه های تحقیق هستند از روش تخمین اقتصاد سنجی به شیوه پانل دیتا استفاده شده و یکایک آمارهای استانی شامل ارزش افزوده واقعی، سرمایه (سرمایه شرکتهای بورسی شده هر استان از سال 1390-1399) ، تعداد نیروی کار شاغل، مانده تسهیلات با عقود مشارکتی و مبادله ای گردآوری و در تخمین مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق مهمترین عامل تأثیرگذار بر ارزش افزوده استانها متغیر Kt (حجم سرمایه انباشته شرکتهای بورسی) بوده است. برخلاف فرضیه تحقیق در مورد اثربخش تر بودن تسهیلات مشارکتی نسبت به مبادله ای، هیچ تفاوتی بین این دو گروه، نیست  مگر زمانی که تبدیل به متغیر سرمایه ( Kt ) شده و در صورتهای مالی شرکتها بعنوان عامل تولید مؤثر ظاهر شود.

مقدمه و اهداف در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رسالت نظام اسلامی عینیت بخشیدن به مبانی اعتقادی نظام اسلامی است». بنابراین نظام اسلامی به منظور دستیابی به این هدف، بایست در فرایند نهادسازی و طراحی سیستم های اجتماعی و اقتصادی، همواره تأکید و توجه لازم را به مبانی اعتقادی نظام اسلامی، احکام اجتماعی اسلام، فقه حکومتی و عدالت اقتصادی داشته باشد. بدین ترتیب سیستم بانکداری باید به گونه ای طراحی شود که مطابق با اهداف اقتصاد اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.           از اینرو یکی از اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی، حذف ربا از نظام بانکداری و سپس تحقق بانکداری اسلامی بوده است. در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام و قانون اساسی، با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون بانکداری بدون ربا با هدف استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل و تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با وجود این، آسیب شناسی نظام بانکی کشور نشان می دهد که با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، نظام بانکداری جمهوری اسلامی با چالش های متعددی در پیاده سازی عقود اسلامی به ویژه عقد مشارکت مدنی مواجه است و هنوز از تحقق اهداف بانکداری اسلامی فاصله زیادی وجود دارد. مقاله حاضر نیز با هدف: (1) بررسی عوامل نهادی و ساختاری مؤثر (درون و بیرون بانک) برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور؛ و (2) طراحی مدل تکاملی گذار به بانکداری اسلامی در کشور و تعیین مؤلفه های بنیادین و روابط فرایندی این مدل براساس اهداف کلان، سیاست های کلان، الزامات نهادی و ساختاری، راهبردها و سیاست های اجرایی، مطالعه و تدوین شده است.   روش پژوهش نظر به اینکه نظام بانکی، به عنوان یک نهاد مهم مالی و پولی، نقش اساسی و کلیدی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارد، بنابراین در مقاله حاضر تلاش می شود تحلیل تاریخی و نهادی از نظام بانکی کشور صورت گیرد و مشخص شود چه موانع ساختاری و نهادی برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد. از اینرو در این مقاله از مطالعات کتابخانه ای که شامل کتب، پایان نامه ها، مقالات فارسی و خارجی  است جهت بررسی ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق استفاده شده است. براساس مطالعات انجام شده ابتدا در بخش مبانی نظری به سیر تاریخی بانکداری در ایران پرداخته شد و سپس تمامی قوانین و مقررات بانکی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی شد. در مرحله بعد از ترکیب «دو روش تحلیل محتوا و پرسش نامه» جهت پاسخ به سؤالات استفاده شده است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا، موانع و راهکارهای رسیدن به بانکداری اسلامی استخراج شدند. سپس این موانع و راهکارها استخراج شده، مبنای طراحی سؤالات پرسش نامه قرار گرفت و سرانجام پرسش نامه تکمیل و تحلیل شد. جامعه آماری نیز مدیران و کارشناسان فعلی و سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی و استادان و خبرگان در حوزه بانکداری و کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هستند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده و حجم نمونه براساس فرمول کوکران می باشد. حجم نمونه نیز با توجه به نامحدودبودن حجم جامعه و همچنین، در دسترس نبودن واریانس جامعه مدنظر 384 نفر برآورد شد. همچنین برای تحلیل محتوا، تمامی منابع معتبر شناسایی و متن ها به دقت بررسی و واحدهای فکر آنها مشخص شد.       نتایج مقاله براساس روش تحلیل محتوا، با بررسی تمامی متون نزدیک به 94 واحد فکر شناسایی شدند. سپس شروع به انجام مرحله بعد یعنی کاهش تعداد واحدهای فکر و شناسایی الگوهای میان آنها اقدام شد. واحدهای فکری که مترادف یا دارای معانی مشابه بودند، در کنار یکدیگر قرار گرفتند و جمعاً یک طبقه را تشکیل دادند. به این ترتیب 43 طبقه شناسایی شدند که از این 43 طبقه، سؤالات پرسش نامه پژوهش استخراج گردید. براساس نتایج به دست آمده از روش تحلیل محتوا، چالش ها و راهکارهای رسیدن به بانکداری اسلامی در چهار بخش شامل بخش های نهادی−قانونی، اجرایی−نظارتی، مدیریتی−آموزشی، و درنهایت چالش های فرهنگی استخراج شدند. چالش اجرایی − نظارتی، عوامل مربوط به نقش نهادهای ناظر بر اجرای دقیق اصول بانکداری اسلامی و جلوگیری از صوری بودن برخی از عملیات بانکی است. چالش نهادی − قانونی، عوامل مرتبط با زیرساخت ها و قوانین جهت رسیدن به بانکداری اسلامی را اشاره می کند. چالش مدیریتی − آموزشی، عوامل مربوط به عدم آشنایی مدیران و کارشناسان و مردم با مبانی و اهداف اقتصاد اسلامی است. چالش فرهنگی هم مربوط به فرهنگ حاکم بر جامعه و خواست عموم مردم جهت اجرای کامل بانکداری اسلامی است. نتایج نشان می دهد به ترتیب چالش های نهادی−قانونی با وزن و اهمیت 90/39 درصد، چالش های اجرایی−نظارتی 60/27 درصد، چالش های مدیریتی−آموزشی 68/23 درصد، و درنهایت چالش های فرهنگی با اهمیت 82/8 درصد در مسیر تحقق اهداف بانکداری اسلامی اثرگذار هستند. همچنین در بخش راهکارهای تحقق بانکداری اسلامی، به ترتیب ضرورت، اصلاحات د رزمینه اجرایی−نظارتی با وزن 18/40 درصد، اصلاحات نهادی−قانونی 60/26 درصد، تقویت دانش مدیریتی−آموزشی 41/19 درصد و سرانجام بهبود مسائل فرهنگی 81/13 درصد راهگشا خواهند بود.   بحث و جمع بندی مقاله نظام بانکی به عنوان یک نهاد مهم مالی و پولی، نقش مهمی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارد. لذا نتایج مقاله نشان می دهد که به ترتیب چالش های نهادی و قانونی با وزن و اهمیت 90/39 درصد، چالش های اجرایی و نظارتی 60/27 درصد، چالش های مدیریتی و آموزشی 68/23 درصد، و سرانجام چالش های فرهنگی با اهمیت 82/8 درصد در تحقق اهداف بانکداری اسلامی اثرگذار هستند. همچنین، در بین اصلاحات و راهکارهای تحقق بانکداری اسلامی، به ترتیب ضرورت اصلاحات در حوزه اجرایی و نظارتی با وزن 18/40 درصد، اصلاحات نهادی و قانونی 60/26 درصد، تقویت دانش مدیریتی و آموزشی 41/19 درصد و سرانجام بهبود مسائل فرهنگی 81/13 درصد راهگشا هستند. بنابراین طبق نتایج حاصله از مطالعه پیشنهاد می شود اولویت با مسائل زیر باشد: راهکارهای دسته اجرایی−نظارتی (18/40 درصد) که سه مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل اجرای واقعی عقود اسلامی به ویژه عقود مشارکتی، شفاف سازی و سالم سازی شبکه بانکی کشور و ایجاد بانک های تخصصی می باشند. راهکارهای دسته نهادی−قانونی (60/26 درصد) که سه مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل تقویت راهبری و کنترل بانک ها، برنامه ریزی و ایجاد نقشه راه و ایجاد زیرساخت ها و نهادهای لازم به ویژه بازنگری در قانون پولی و بانکی هستند. راهکارهای دسته مدیریتی−آموزشی (41/19 درصد) که دو مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل آموزش اهداف و مبانی اقتصاد اسلامی به مدیران، مردم و کارشناسان و همچنین، ایجاد مراکز تخصصی مشاوره و تأمین مالی است. راهکارهای دسته فرهنگی (81/13 درصد) که شامل فرهنگ سازی برای آشنایی با اصول و فرایندهای بانکداری اسلامی و تمایل به مشارکت واقعی مردم و عدم دریافت سود از پیش تعیین شده می باشد.

مقدمه: جهانی شدن و دیجیتالی شدن، به ویژه ظهور راه حل های پرداخت نوآورانه ازسوی شرکت های فین تک و فناوری بزرگ، مانند پی پال، علی پی، وی چتپی یا لیبرا، بانک های مرکزی را بر آن داشته است که به ارتقای زیرساخت های سیستم پرداخت و همچنین، مفهوم گسترده تر و ارائه پول فکر کنند. گرایش فرضی به سمت «جامعه بدون پول نقد» بانک های مرکزی را بر آن داشت تا به فکر انتشار ارز به شکل دیجیتالی باشند که به عنوان «ارزهای دیجیتال حاکمیتی» یا «ارزهای دیجیتال بانک مرکزی» شناخته می شوند. این موضوع، موجب افزایش علاقه سیاست گذاران و محافل علمی به ارزهای دیجیتال بانک مرکزی شده است. معرفی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDCs) آغاز یک دوره پولی جدید را نشان خواهد داد. نتایج یک نظرسنجی در سال 2020 نشان داد بانک های مرکزی که یک پنجم جمعیت جهان را نمایندگی می کنند، احتمالاً «خیلی زود» CBDC را انتشار می دهند؛ درحالی که 80 درصد بانک های مرکزی در سراسر جهان روی انتشار یک CBDC مطالعه می کنند. ازسوی دیگر، همه گیری کووید-19 نگرانی های عمومی را در مورد انتقال ویروس از طریق پول نقد ایجاد کرد و درنتیجه درخواست ها برای توسعه روش های پرداخت بدون تماس مانند CBDC را افزایش داد.به طورکلی، یکی از اهداف اصلی CBDC، افزایش دسترسی به ذخایر بانک مرکزی فراتر از قلمرو کوچک بانک های تجاری برای عموم مردم است؛ مفهومی که گاه از آن به عنوان «ذخایر برای همه» یاد می شود. بنابراین، پول نقد دیگر تنها شکل پول بانک مرکزی نخواهد بود که مردم می توانند ازطریق آن معامله و پس انداز کنند؛ بلکه این کارها را می توان با ذخایر سپرده شده در بانک مرکزی انجام داد.CBDCها می توانند هزینه ها را کاهش دهند. آنها را می توان ازطریق کیف پول های دیجیتال در دستگاه های تلفن همراه ارائه کرد و هزینه های مربوط به نگهداری حساب های بانکی فیزیکی و کارمزد تراکنش ها را کاهش داد. همچنین، CBDCها ممکن است با کاهش واسطه ها در زنجیره تراکنش عادی ازطریق اتصال نزدیک تر یا دسترسی مستقیم به حساب های تسویه بانک مرکزی، قیمت پرداخت های فرامرزی (و احتمالاً داخلی) را کاهش دهند.روش تحقیق: در این مقاله، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از رویکرد بیزین و داده های فصلی در دوره زمانی 1383:01- 1401:02 برآورد شده است.پارامترهای الگو با استفاده از رویکرد بیزین و الگوریتم Random Walk Metropolis-Hastings برآورد شده است. در این راستا داده های متغیرهای قابل مشاهده الگو شامل داده های فصلی تعدیل شده تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت، مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری، مخارج دولت، ذخایر خارجی بانک مرکزی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ رشد پول است.بحث و نتایج: نتایج آزمون تشخیصی زنجیره مارکوف-مونت کارلو بروکز و گلمن (1989) نشان می دهد برآورد پارامتر ها مناسب بوده و قابل اتکا هستند. نتایج نشان می دهد افزایش انتشار CBDC، موجب افزایش نرخ بهره  و کاهش نرخ بهره حقیقی  می شود که کاهش تقاضا برای پول نقد، و افزایش تولید ناخالص داخلی، ساعات اشتغال و رشد اقتصادی را به همراه دارد. این بخش از نتایج پژوهش حاضر، با نتایج مطالعه ورشوساز و همکاران (1399) و سکوتی و همکاران (1401) هماهنگ و مشابه است. افزایش تولید به کاهش تورم و افزایش نرخ ارز حقیقی و ذخایر خارجی بانک مرکزی منجر می شود. این بخش از نتایج مقاله، با نتایج مطالعه باردیر و کمهوف (2022) هماهنگ و مشابه است. همچنین، نظر به افزایش شفافیت در اقتصاد و کاهش هزینه مبادله، مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری افزایش یافتند و مخارج دولت و نسبت کسری بودجه دولت به GDP کاهش یافته است.دراین پژوهش به پیروی از بریگوگلیو و گالیا (2003) و فاروژیا (2007)، از مؤلفه های ذخایر خارجی بانک مرکزی ، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی  و تورم  جهت تحلیل تاب آوری اقتصادی  استفاده شد:کاهش تورم و نسبت کسری بودجه دولت به GDP، و ازسوی دیگر، افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی به افزایش تاب آوری اقتصادی منجر شده است.توصیه های سیاستی: با توجه به نتایج برآورد الگو، پیشنهاد می شود که دولت به عنوان مقام پولی، با انتشار CBDC، مخارج خود را مدیریت کرده و از این طریق کسری بودجه کاهش یابد. ازسوی دیگر، با انتشار این نوع ارز و افزایش شفافیت در اقتصاد، به عنوان یک سیاست انبساطی، شرایط برای افزایش رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش تاب آوری اقتصادی مهیا خواهد شد. اعلامیه تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.قدردانی ها: ما از داوران ناشناس برای نظرات مفیدشان که تا حد زیادی به بهبود کار ما کمک می کنند، تشکر می کنیم.