فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۸۱ تا ۱٬۹۰۰ مورد از کل ۳۸٬۸۵۲ مورد.
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۷۲)
67 - 93
حوزههای تخصصی:
سبک زندگی، الگوی مصرف، درآمد خانوار، قیمت مواد غذایی، دانش تغذیه، و ترجیحات و سلیقه مصرف کننده از مهمترین عوامل موثر بر سبد مصرفی خانوار هستند. در برخی موارد علی رغم دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد غذایی، افراد با سوءتغذیه مواجه هستند. از سوی دیگر، کشور در تولید محصولات کشاورزی با محدودیت منابع پایه نظیر منابع آب و محدودیت های محیط زیستی مواجه است. لذا، تدوین یک سبد بهینه غذایی که از لحاظ اقتصادی، کم هزینه و قابل دستیابی و تامین کننده مواد مغذی مورد نیاز بدن و از سوی دیگر متناسب با وضعیت منابع آب کشور باشد، ضروری است. هدف از مطالعه حاضر، تدوین الگوی سبد بهینه غذایی برای خانوار ایرانی است که از یک سو هزینه کمتری نسبت به سبد مطلوب تدوین شده توسط وزارت بهداشت به خانوار تحمیل کند و از سوی دیگر میزان مصرف آب مجازی را به حداقل برساند. در این راستا، از مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزرات جهاد کشاورزی و سازمان بهداشت جهانی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که سبد غذایی تدوین شده در مطالعه حاضر از نظر میزان مواد مغذی مورد نیاز خانوارها، هزینه دسترسی و محتوی آب مجازی، نسبت به سبد تدوین شده توسط وزارت بهداشت مناسب تر است. با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود جهت دسترسی اقتصادی دهک های درآمدیِ پایین به سبد مطلوب تدوین شده، سیاست های جبرانی درآمدی اعمال شود و برای دهک های درآمدیِ بالا دانش تغذیه و الگوی مصرف صحیح بین خانوارها ترویج یابد.
کاربرد رهیافت مارکوف - سوئیچینگ در بررسی فرضیه های رشد واردات – تولید و رشد صادرات – تولید در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
197 - 228
حوزههای تخصصی:
هدف از این مطالعه بررسی رابطه علیت غیرخطی بین تولید، صادرات و واردات و بررسی فرضیه های رشد واردات-تولید و رشد صادرات -تولید در ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره ی 1367:1 تا 1400:4 می باشد. با توجه به اینکه اکثر سری های اقتصادی به علل مختلف از جمله تغییرات ساختاری اقتصادی یا تغییر رفتار عوامل اقتصادی در طول زمان دچار تغییر در روند و رفتار می شوند، بر این اساس تغییرات سری های زمانی می تواند موجب تغییر روابط بین متغیرها در طول زمان شود. از این رو انتقال غیرخطی واردات و صادرات بسیار محتمل به نظر می رسد. انتقال غیرخطی واردات و صادرات به معنی تغییر نحوه اثرگذاری تغییرات واردات و صادرات بر تولید و برعکس می باشد. بدین منظور از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون برداری تغییر رژیم مارکوف جهت بررسی رابطه علیت غیرخطی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با توجه با مثبت بودن عرض از مبدأ در رژیم اول و منفی بودن آن در رژیم دوم، رژیم اول بیانگر رژیم رونق و رژیم دوم نشان دهنده رژیم رکود می باشد. با توجه به نتایج ماتریس احتمالات هم می توان گفت رژیم رونق نسبت به رژیم رکود پایدارتر است. همچنین نتایج حاصل از رابطه علیت بیانگر رابطه علیت غیرخطی دوطرفه و تأیید فرضیه های بازخورد، یعنی فرضیه های رشد صادرات-تولید و رشد واردات-تولید در ایران است. علاوه براین نتایج نشان می دهد که در رژیم رونق رابطه علیت غیرخطی یک طرفه بین واردات و صادرات از سمت صادرات به واردات وجود دارد. رابطه علیت دو طرفه هم بین واردات و صادرات در رژیم رکود برقرار است.
The Role of Quantitative Easing on the Stability of Financial Markets in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
In the present study, the role of quantitative easing on the stability of financial markets in Iran has been analyzed from the quarterly data of 2006-2021 using the econometric model with vector error correction model (VECM). To estimate the model from some observable variables, the effects of quantitative easing on financial market variables, including (liquidity volume, capital adequacy rate, credits granted to the private sector by banks, bank deposit interest rate, stock market index and exchange rate) were estimated. The data was extracted from the official website of the Securities and Exchange Organization and the Central Bank. In VECM models, the estimation was done in both short-term and long-term periods with the aid of Eviews software. The findings of the research, based on the estimation of long-term and short-term relationships, show that quantitative easing has a positive and significant effect on the stability of financial markets. With the MP1 index increasing by one percent, the Financial Market Stability Index increased by 4.157 percent.
پایداری مالی، نااطمینانی سیاست پولی و فعالیت های اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۹)
105 - 128
حوزههای تخصصی:
در مطالعه حاضر به تحلیل غیرخطی از رابطه پایداری مالی، نااطمینانی سیاست پولی و فعالیت های اقتصادی کشور با مدل هزینه فهرست بهای بال و منکیو با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) بر اساس فراوانی داده های سالانه طی بازه زمانی 2022-1990پرداخته می شود. مطابق با نتایج تخمین؛ مشخص گردید که تأثیر تکانه قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی مثبت بوده، اما تقریبا از دوره سوم و چهارم به بعد تأثیر آن از بین می رود که نشان از تأثیر کوتاه مدت درآمدهای نفتی بر تولید است. اثر تکانه پولی بر تولید برای کشور در ابتدا دارای تاثیر منفی بوده و در ادامه اثر آن از بین می رود. تأثیر تکانه قیمت نفت بر تسهیلات اعطایی در کشور منفی بوده است که آن هم می تواند ناشی از افزایش واردات به کشور به دلیل افزایش قیمت نفت و کنترل تورم باشد که از دوره چهارم به بعد از بین رفته است. تأثیر تکانه پولی بر تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی هم در کشور مثبت است که دلیل آن را هم از کانال افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی می توان مؤثر دانست. از دیگر توابع واکنش مهم می توان به تأثیر تکانه تولید بر تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی اشاره کرد که تأثیر مثبت در کشور بخاطر وابستگی بیش از اندازه به واردات و کنترل تورم با افزایش واردات و جبران تولید مستقیم می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع است که همبستگی غیرخطی بین متغیرهای تحقیق وجود داشته است.
بررسی قانون جدید تأمین مالی تولید و زیرساخت ها از منظر امنیت اقتصادی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ شماره ۵ (پیاپی ۱۲۴)
71 - 82
حوزههای تخصصی:
در دنیا روش های تأمین مالی متعدد و متنوعی در حوزه های اقتصادی رایج است، اما در ایران در بحث تأمین مالی به ویژه در حوزه تولید و زیرساخت ها مشکلات و محدودیت هایی وجود دارد که تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها این امکان را فراهم کرده است که روش ها و ابزارهای متفاوتی برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی ایجاد شود و تا حدودی مشکلات نظام تأمین مالی کشور را حل کند. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها بستر قانونی و مطمئن برای تسهیل تأمین مالی فعالان اقتصادی و بخش تولید است که فرصت مطلوبی را در اختیار فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و هرگونه فعالیت اقتصادی و تولیدی در کشور قرار می دهد. در این قانون، مواردی برای اعطای تسهیلات به بخش های تولیدی و زیرساختی توسط بانک ها ازجمله کاهش وثایق و ضمانت ها و تخفیف در نرخ سود تسهیلات و نیز افزایش سقف تسهیلات در نظر گرفته شده است . همچنین، اقداماتی برای تسهیل حضور بخش های تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه مانند ایجاد اوراق رهنی و اوراق منفعت، توسعه ابزارهای تأمین مالی مانند صندوق های سرمایه گذاری پروژه و تسهیل حضور شرکت های تولیدی و زیرساختی در بازار سرمایه پیش بینی شده است. در این گزارش ضمن بررسی قانون یادشده، به ابزارها و شرایط لازم برای تحقق هرچه بهتر این قانون پرداخته می شود. در همین زمینه، پیشنهادهایی مانند تصویب و پیگیری دستورالعمل ها توسط شورای ملی تأمین مالی، تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، ایجاد سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور، ایجاد زیرساخت های لازم، اطلاع رسانی و آموزش، نظارت و پایش مستمر و حمایت از سرمایه گذاران ارائه می شود.
بررسی تأثیرات اقتصادی شوک های ناشی از قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۹ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۲
87 - 112
حوزههای تخصصی:
تغییرات قیمت جهانی نفت معمولاً پیامدهای قابل توجه ای برای رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت دارد. به همین جهت صادرکنندگان نفت همیشه نگران تغییرات قیمت نفت بوده اند. هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی تاثیرات اقتصادی شوک های عدم قطعیت قیمت نفت در چهار کشور صادرکننده نفت با سهم صادرات بالا (ایران، روسیه، ایالات متحده آمریکا و کانادا) برای دوره زمانی 1990 تا 2020 می باشد. در این تحقیق، برای تحلیل داده ها از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که شوک های عدم قطعیت قیمت نفت یک محرک مهم برای نوسانات تولید صنعتی در کشورهای مورد مطالعه بوده است. اما واکنش نرخ ارز به شوک عدم قطعیت قیمت نفت در کشورهای مورد مطالعه، متفاوت بوده است به این صورت که این واکنش در آمریکا و کانادا کوتاه مدت تر بوده اما در کشورهای ایران و روسیه، این واکنش طولانی مدت تر است و در ایران نقش شوک های عدم قطعیت قیمت نفت بر نوسانات نرخ ارز پُررنگ تر است.
تأثیر نوسانات نرخ ارز و تحریم های اقتصادی بر درآمد مالیاتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۹)
179 - 200
حوزههای تخصصی:
مهم ترین منبع درآمد برای دولت ها درآمدهای مالیاتی می باشد. دولت ها به واسطه درآمدهای مالیاتی می توانند بر بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی و اجتماعی غلبه کنند. در مطالعه حاضر با بکارگیری مدل تحلیل عاملی اکتشافی و مدل غیرخطی NARDL به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز و تحریم-های اقتصادی بر درآمد مالیاتی در ایران طی دوره 1396-1358 پرداخته شده است. مطابق با نتایج مدل تحلیل عاملی اکتشافی، چهار عامل اول از متغیرهای مطالعه بعنوان نماینده تحریم شناخته شد و از بین شاخص ها، شاخص قیمت کالاهای وارداتی و شاخص قیمت کالاهای صادراتی دارای بیشترین نقش در عامل ها هستند. همچنین مطابق با نتایج تخمین مدل غیرخطی NARDL؛ در بلندمدت، نوسانات مثبت و منفی نرخ ارز تأثیر مثبت بر درآمد مالیاتی دولت دارد. و اثر تحریم اقتصادی بر درآمد مالیاتی منفی و برابر 0/15- می باشد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور در زمان تحریم لازم است تغییرات منسجم در ساختار و نظام مالیاتی اتفاق بیوفتد. پذیرش تحولات در متغیرهای اساسی چون نظام بانکی و پولی، نظام ورود و خروج کالا و تشویق سرمایه گذاری، نیازمند تغییر نگرش در مالیات، جدی گرفتن و حمایت از اصلاح نظام مالیاتی کشور در دوران تحریم است.
نقش تعدیل گر سطح توسعه اقتصادی در رابطه نوآوری و صادرات: شواهدی از کشورهای با درآمد متوسط به بالا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۷)
137 - 158
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی فرضیه یادگیری از صادرات و نقش تعدیلگری سطح توسعه اقتصادی در رابطه نوآوری و صادرات است. بدین منظور، تأثیر صادرات و سطح توسعه اقتصادی بر شاخص جهانی نوآوری در کشورهای با درآمد متوسط به بالا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پانلی در دوره زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ بررسی شد. یافته ها نشان داد که صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارد که مؤید فرضیه یادگیری از صادرات است. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز به عنوان شاخص توسعه اقتصادی، تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارد. با این حال، سطح توسعه اقتصادی نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین صادرات و نوآوری ایفا می کند. به این معنا که تأثیر صادرات بر نوآوری در کشورهای توسعه یافته تر کمتر از کشورهای با سطح توسعه پایین تر است که ناشی از بازدهی نزولی صادرات برای نوآوری، تفاوت های ساختاری و بلوغ تکنولوژیکی این کشورهاست. علاوه بر این، نهاده های نوآوری (بجز شاخص نهادی) شامل سرمایه انسانی، پژوهش و زیرساخت، تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص جهانی نوآوری دارند. سرمایه گذاری در دارایی های مشهود نیز تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد، درحالی که افزایش نرخ ارز تأثیر منفی و معناداری بر آن دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاستگذاران با تسهیل دسترسی بنگاه ها به بازارهای بین المللی، تنوع بخشی به صادرات، توسعه زیرساخت های مرتبط با صادرات، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه و همچنین با جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، به بهبود شاخص جهانی نوآوری و افزایش رقابت پذیری کشورهای با درآمد متوسط به بالا کمک کنند.
الگوی حل و فصل مطالبات غیرجاری نظام بانکی ایران با استفاده از تجربه سایر کشور ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۸)
189 - 216
حوزههای تخصصی:
این مطالعه از یک سو به دنبال شناسایی عوامل و فاکتور موثر در ایجاد و گسترش مطالبات معوق در نظام بانکی ایران است و از سوی دیگر در پی ارائه راهکارها و روش های مبتنی بر تجربه سایر کشورها برای حل و فصل این مطالبات است. در این راستا مدل پیشنهادی مستخرج از مقایسه تجربه سایر کشور ها در چهارچوب روش تصمیم گیری چندمعیاره مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج ارزیابی مدل پیشنهادی بر اساس تجربه سایر کشورها و با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی نشان می دهد به طور کلی سه دسته عوامل بیرونی، درونی و مختلط در ایجاد و گسترش مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران موثر هستند. در میان این عوامل، کیفیت پایین دارایی های بانکی، خلا در قوانین پولی و بانکی و تحریم های بین المللی بیشترین تاثیر را بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از کارشناسان دارند. بر اساس نتایج این مطالعه، تاسیس شرکت مدیریت دارایی، راه اندازی واحد تسویه توافقی خارج از دادگاه در بانک ها، تسویه مطالبات از طریق مراجع قضایی، تاسیس بانک بد برای خرید مطالبات غیرجاری از بانک ها و پاکسازی ترازنامه ای مهم ترین راهکارهای حل و فصل مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران هستند.
رابطه توسعه مالی-توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر و نقش فراوانی منابع طبیعی: سیستم مالی توسعه یافته در مقابل کمتر توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۳
48 - 90
حوزههای تخصصی:
نقش سیستم مالی جهت تأمین نیاز سرمایه گذاری کلان برای توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر جهت کاهش گازهای گلخانه ای و امنیت انرژی بسیار با اهمیت است. رابطه بین توسعه مالی و توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر تحت تأثیر ویژگی های مختلف و ساختار اقتصادی کشورها قرار دارد. تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر رابطه بین توسعه مالی و توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر بر اساس میزان توسعه یافتگی سیستم مالی کشورها می تواند متفاوت باشد. در پژوهش حاضر، تأثیرگذاری توسعه مالی بر توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر در دو گروه مختلف از کشورهای صاحب منابع طبیعی ( ۲۰ کشور توسعه یافته با سیستم مالی توسعه یافته و کمتر توسعه یافته ، ۲۵ کشور در حال توسعه با سیستم مالی توسعه یافته و کمتر توسعه یافته)، مورد بررسی قرار گرفته است. رابطه مذکور و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای «آرلانو و باند» و« بلوندل و باند» طی دوره زمانی 2000 تا 2021 انجام شده و صحت نتایج به دست آمده نیز با استفاده از تخمین زن های «حداقل مربعات معمولی پویا» و «حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده» مورد تأیید قرار گرفته است. بر اساس نتایج، توسعه مالی در تمامی کشورهای مورد بررسی تأثیر مثبت بر توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر داشته است. همچنین فروانی منابع طبیعی در کشورهای توسعه یافته صاحب منابع طبیعی نه تنها موجب کاهش ظرفیت نصب تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر نشده است، بلکه در کشورهای توسعه یافته صاحب منابع طبیعی با بازارهای مالی توسعه یافته، موجب توسعه تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر شده، بنابراین فرضیه نفرین منابع در این کشورها تأیید نشده است. پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه صاحب منابع طبیعی به ویژه با بازارهای مالی کمتر توسعه یافته در این دوره تأیید شده است. لذا میزان توسعه یافتگی سیستم مالی کشورهای برخوردار از منابع طبیعی یکی از مهم ترین پارامترهایی است که می تواند از بروز نفرین منابع در این کشورها جلوگیری کند.
بررسی تأثیر بلایای طبیعی بر امنیت انرژی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
درحال حاضر، توسعه اقتصادی و رفاه عمومی بدون داشتن منابع انرژی مطمئن و پایدار امکان پذیر نیست. بنابراین، تأمین امنیت انرژی از اولویت های اساسی هر جامعه و حکومتی به شمار می رود. از طرفی امنیت انرژی ارتباط تنگاتنگی با زندگی و فعالیت های تولیدی انسان دارد و به شدت با افزایش تعداد رویدادهای شدید طبیعی مرتبط است. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بلایای طبیعی بر امنیت انرژی در ایران، طی دوره زمانی (1980 تا 2018) انجام شده است. جهت برآورد مدل و ارائه نتایج از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شد. براساس نتایج این مطالعه متغیرهای باز بودن تجارت و رشد اقتصادی تأثیرات نامطلوبی بر امنیت انرژی دارد. شاخص صنعتی شدن، نوآوری تکنولوژیک و نرخ رشد شهرنشینی اثر مثبت و معنی داری بر امنیت انرژی دارد. با توجه به هدف اصلی تحقیق نتایج نشان می دهد که با افزایش تعداد بلایای طبیعی، امنیت انرژی کاهش می یابد. یافته های این مطالعه می تواند مرجعی برای لزوم ارتقای مدیریت انرژی باشد.
سازِکارهای استقرار مدرسه صالح در نظام آموزش وپرورش مبتنی بر سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۷
452 - 482
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر با هدف ارائه سازِکارهای استقرار مدرسه صالح در نظام آموزش وپرورش مبتنی بر سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش انجام شده است. این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر شیوه اجرا، کیفی است. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های استقرار مدرسه صالح به وسیله هفده نفر از استادان و متخصصان مدیریت آموزشی به شکل هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری شناسایی و انتخاب شد. سپس با استفاده از روش کیفی، سازِکارهایی به منظور استقرار مدرسه صالح مبتنی بر سیاست های کلی نظام و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش بیان شد. ابزار اندازه گیری تحقیق مصاحبه نیمه ساختاریافته و سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بود. داده های اسنادی به شیوه کیفی با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیل مضمون و به روش کدگذاری با رویکرد تفسیری تحلیل شد. برای تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش نرم افزارهای اسمارت پی ال اس (نسخه 3) و اس پی اس اس (نسخه 22) به کار رفت. یافته های پژوهش نشان می دهد چارچوب ها و سیاست های مفهوم سازی و کاربست استقرار مدرسه صالح در راستای سیاست های کلی نظام آموزش وپرورش را می توان براساس مدارک و مستندات مرتبط در 13 چارچوب و سیاست کلان و 167 خرده چارچوب، سیاست و زیرمؤلفه های آن تدوین کرد. طبق نتایج پژوهش، مدل به دست آمده از اعتبار کافی و مناسب برخوردار است و می توان از آن برای آموزش وپرورش مطلوب بهره گرفت.
تأثیرات نامتقارن سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ایران : رویکرد NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
33 - 66
حوزههای تخصصی:
رشد و توسعه اقتصادی، از اهداف مهم اقتصادی هر کشور به شمار آمده و از دیرباز موردتوجه برنامه ریزان اقتصادی بوده است. ازاین رو، با شکل گیری و توسعه مدل های رشد در ادبیات اقتصادی، مقوله سرمایه گذاری و تأمین سرمایه به عنوان یکی از موضوعات اساسی اقتصادی در کانون توجه پژوهشگران و سیاست گذاران قرارگرفته است. هدف این پژوهش، بررسی اثرات نامتقارن سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران با به کارگیری رویکرد وقفه های خود توزیع (NARDL) با داده های فصلی طی دوره زمانی 1380 تا 1400 می باشد؛ نتایج حاصل از تحقیق، نشان می دهند که شوک مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر مثبت و معنادار و شوک منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر منفی و معناداری در بلندمدت بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، شوک مثبت درجه باز بودن تجاری، اثر مثبت و معنادار و شوک منفی درجه باز بودن تجاری، اثر منفی و معناداری در بلندمدت بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که شوک های مثبت و منفی تراز پرداخت ها، اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر رشد اقتصادی دارند. درنهایت، نتایج آزمون والد هم نشان می دهد که اثر شوک های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، باز بودن تجاری و تراز پرداخت ها هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت، نامتقارن هستند.
Developing an Innovative Islamic Model for SME Financing through Iran Sukuk market(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Iranian Journal of Finance, Volume ۸, Issue ۴, Autumn ۲۰۲۴
113 - 135
حوزههای تخصصی:
Small and medium enterprises (SMEs) are vital for economic development, growth in production, and employment expansion. One of their key challenges is the financing gap. Therefore, offering alternative financing solutions can aid in their growth and development. This study aims to propose an efficient way to finance SMEs through the issuance of sukuk. At first, we identified challenges in financing SMEs by interviewing experts. Then based on challenges we propose two assumptions in designing a Sukuk model for financing SMEs and based on them, we designed 7 models. We use an intermediary in all models and we propose to finance a portfolio of SMEs instead of financing a single SME and, also we use contracts that originator could use them for any purpose. These models were based on Tawaruq, Ijarah, Musharaka, Manfaat, Salam, Wakalah and Bay' al-dayn. Then we ranked models using the TOPSIS method based on 6 criteria, and the wakalah sukuk model was chosen for SME financing from the capital market. Subsequently, a model based on wakalah sukuk was developed, addressing aspects such as parties involved in Wakalah Sukuk for financing SMEs, profit management in SME Wakalah Sukuk, wakil's fee, construction of SME’s portfolio by Wakil, and reporting and monitoring the performance of the originator.
الزامات کنشگری محور مقاومت در نظم فراقطبی بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
بازیگران و شبکه های مختلفی متأثر از پویایی های نظم جدید بین المللی بوده و ناگزیرند شرایط کنش گری خود را با توجه به این مقتضیات در حال گذار تغییر دهند. یکی از این کنش گران مهم، شبکه محور مقاومت است که مختصات و گفتمان ضد هژمونیک در سطح منطقه ای و بین المللی دارد. در این راستا، نوشتار پیش رو درصدد پاسخ به این پرسش مهم است که الزامات کنش گری محور مقاومت با توجه به شرایط جدید نظم بین المللی چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از نظریه های تکثر و تحول قدرت، در چارچوب نظریه گذار بین المللی، به این فرضیه رسیده که شرایط نظم بین المللی نشان دهنده یک نوع وضعیت «پیچیدگی، فراقطبی بودن و آشوبناکی» است که این موضوع بر کنش گری محور مقاومت و جهت گیری آن تأثیر جدی دارد؛ بنابراین، با توجه به این نوع شرایط نظم بین المللی، محور مقاومت ناگزیر است الزامات ذیل را برای ارتقای کنش گری خود در پیش گیرد: تقویت عمل گرایی در پیگیری منافع و اهداف؛ توجه به اصل تفکیک و تمایز در سیاست ها و راهبردها؛ انطباق سیاست ها و راهبردها با تحولات منطقه ای و بین المللی؛ توجه به اهمیت برتر توان اقتصادی و تکنولوژیکی؛ حل و فصل مسائل و اولویت بندی آن در یک فرایند زنجیره ای؛ تنوع بخشی به رویکردهای ژئوپلیتیکی و روابط با قدرت های نوظهور؛ تقویت چندجانبه گرایی موضوعی در سطح منطقه ای و جهانی؛ و حفظ و ارتقای قدرت نرم مقاومت.
شاخص های مؤثر در توسعه اقتصادی امارات متحده عربی و گذر از رکود اقتصادی ناشی از بحران کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس طی سال های اخیر در حوزه های مختلف در حال پیمودن روند توسعه هستند، ازجمله این کشورها، امارات متحده عربی است. امارات متحده عربی به ویژه دوبی، در برخی از شاخص های توسعه در مقام نخست جهانی قرار دارند. این کشور در کنار دیگر کشورهای منطقه همچون قطر و عربستان، به روند های جهانی واکنش نشان داده و به تنظیم مناسبات خود با آن ها پرداخته اند؛ بنابراین در همین راستا، امارات با عضویت در دو سازمان مهم بین المللی و منطقه ای، سازمان تجارت جهانی و اوپک، درصدد رسیدن به توسعه اقتصادی برآمد؛ بدین ترتیب بررسی روند توسعه اقتصادی امارات و شاخص های مؤثر بر آن به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه که در مناسبات منطقه ای و فرامنطقه ای نقش به سزایی دارد، بسیار مهم بوده است و با گسترش کرونا و در معرض امتحان قرار گرفتن اقتصاد این کشور اهمیت آن دوچندان می گردد بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص های مؤثر در توسعه اقتصادی امارات متحده و گذر از بحران اقتصادی ناشی از بحران کرونا با تکیه بر نظریه نئولیبرالیسم است. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از: شاخص های مؤثر بر توسعه اقتصادی امارات متحده عربی کدم اند و این شاخص ها چه تأثیری در گذر از بحران کرونا داشته اند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که شاخص هایی همچون رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای غیر نفتی (درآمدهای تجاری غیر نفتی، گردشگری و جذب سرمایه های خارجی)، رشد شاخص توسعه انسانی، نوآوری در کسب وکار و تکنولوژی های صنعتی، نرخ پایین بیکاری ازجمله مواردی هستند که در توسعه اقتصادی این کشور مؤثر بوده اند و توسعه اقتصادی ناشی از این شاخص ها شرایط را برای گذار از بحران کرونا برای امارت را تسهیل نموده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به نتایج خود دست یافته است.
چهارچوب مفهوم پردازی پیشرفت دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۸
89-114
حوزههای تخصصی:
مفاهیم اقتصاد دریا، توسعه دریایی و اقتصاد آبی در عرصه ادبیات بین الملل در بستر تاریخی ویژه ای در همبستگی کامل با رویکرد توسعه پایدار سازمان ملل شکل گرفته است و این ادبیات به نوع نگاه به اقتصاد دریا و تعاریف آن در ادبیات داخل کشور نیز تاثیرگذاشته است. شکل گیری مفهوم توسعه دریامحور در ادبیات داخل کشور در کنار تاثیرپذیری از اتفاقات تاریخی، بازتاب این موضوع است. با هدف تطابق با افق های پیشرفت کشور در سطح هنجاری و هویتی توسعه با مشخصات توسعه متوازن و ارج نهادن به ارزش های ملت ایران در مواجهه با دریاها، پارادایم پیشرفت دریایی بر پایه پنج ستون اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، محیط زیستی، علم و فناوری و امنیتی بر بستر حکمرانی شکل گرفته است. این گفتمان با هدف ایجاد رویکرد نخبگانی جدید کشور حول موضوعات راهبردی و اجرایی کشور در ارتباط با دریاها شکل گرفته و هدف آن تاثیرگذاری بر سیاست گذاری توسعه ای کشور با ارائه بینش جدید در جهت تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور و اقتدار دریایی کشور است.
بررسی و آسیب شناسی عرضه نفت خام در بورس انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹
203 - 222
حوزههای تخصصی:
بورس انرژی با هدف فراهم آوردن بازاری متشکل، قانونمند و رقابتی جهت کشف منصفانه قیمت حامل های انرژی در سال 90 شروع به کار کرد و به دلیل اهمیت این بازار به عنوان یکی از ابزارهای توسعه بازار انرژی و تحقق رشد اقتصادی، در بند ح ماده 4 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به آن پرداخته شده و دولت مکلف به توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام در بورس انرژی شده است. با توجه به تمرکز سیاست های کلان بر افزایش صادرات و لزوم تنوع در روش های فروش جهت مقابله با تحریم ها و ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران، لزوم ایجاد بازاری متمرکز برای کشف قیمت و معامله نفت به عنوان یک کالای راهبردی در منطقه، بیش ازپیش احساس می شود. همین موضوع، زمینه ساز طرح قیمت گذاری نفت در داخل کشور شده است. پژوهش حاضر کوشیده است با استفاده از روش تحلیل مضمون، ضمن شناسایی چالش های عرضه نفت در بورس انرژی از طریق مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحب نظران این حوزه به ارزیابی موفقیت و کارایی بورس انرژی به عنوان بازاری شفاف و رقابتی در عرضه محصولات نفتی بپردازد و در آخر جهت بهبود عملکرد بورس انرژی پیشنهاداتی ارائه گردد که قابل استفاده برای سیاست گذاران و مدیران اجرایی این حوزه باشد. این پژوهش ذیل کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته است.
ارزیابی خلق نقدینگی در سیستم بانکی و اثرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹
249 - 274
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک نقدینگی بانک ها بر ذخایر مازاد و متغیرهای کلان اقتصادی است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود بخش بانکی و داده های فصلی دوره زمانی 1370 تا 1402 استفاده شده است. در بخش تحلیل آماری اثر شوک وارد شده از ناحیه نقدینگی بانک بر ذخایر مازاد آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد و بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که شوک نقدینگی وارد شده از سیستم بانکی منجر به افزایش ذخایر مازاد آنها شده و رشد تولید شده است. همچنین شوک نقدینگی منجر به افزایش در نرخ تورم و نرخ ارز در اقتصاد شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده این بود که شوک نقدینگی بانک از طریق کانال ذخایر مازاد بانکی بر روند تسهیلات دهی اثرگذار بوده و عملکرد سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار می دهد. بر اساس نتایج به دست آمده توصیه می شود با استفاده از سیاست های احتیاطی و نامتعارف از بروز شوک های نقدینگی از ناحیه سیستم بانکی بر اقتصاد جلوگیری شود.
قیمت جهانی فولاد و ارزش شرکت های آهنی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۲)
55 - 82
حوزههای تخصصی:
مزیت صادراتی ناشی از انرژی ارزان و وجود آربیتراژ در بازار جهانی آهن موجب شده است که ارزش شرکت های ایرانی که فعالیت آنها مرتبط با تولید فولاد و یا استخراج سنگ آهن است نسبت به قیمت جهانی فولاد واکنش معناداری نشان دهد. قیمت های تعیین شده در بازار آهن از کانال نرخ دلار غیر رسمی اثر خود را بر ارزش سهام برجای می گذارد. بنابراین برای برآورد رابطه نرخ جهانی فولاد و ارزش شرکت های آهنی می باید به اثرگذاری نرخ ارز در بازار غیر رسمی نیز توجه نمود. همچنین تحولات بازار سرمایه و نوسانات شدید آن در سال های اخیر نیز می باید به عنوان مؤلفه مؤثر در ارزش شرکت ها منظور شود. بر مبنای اطلاعات این مقاله که دوره 69 ماهه منتهی به تیر 1400 را شامل می شود، با افزایش 10 درصدی نرخ جهانی فولاد، ارزش صنایع تولیدکننده فولاد ایران به طور متوسط 8/8 و ارزش شرکت های استخراج کننده سنگ آهن 8/5 درصد افزایش می یابد. همچنین رشد 10 درصدی نرخ دلار در بازار غیر رسمی موجب افزایش ارزش 3 درصدی صنایع فولادی و رشد 7/5 درصدی ارزش شرکت های معدنی می گردد. سرعت تعدیل رابطه در صنایع فولادی حدود 3 ماه است اما تعدیل رابطه در شرکت های معدنی سریعتر و نزدیک به 1 ماه است. معیار نرخ جهانی فولاد در این پژوهش، نرخ فولاد قراضه در بورس فلزات لندن بوده است.