درخت حوزه‌های تخصصی

در سالهای اخیر حمایت از حاکمیت شرکتی مورد توجه نهادهای نظارتی بازار سرمایه از جمله بورس اوراق بهادار قرار گرفته است. در این راستا شاخص حاکمیت شرکتی به عنوان یک ابزار نظارت بر شرکتها مورد توجه قرار گرفته تا شرکتهایی که ساز و کارهای حاکمیت شرکتی را بهتر رعایت می کنند از شرکتهایی که این ساز و کارها را کمتر رعایت می کنند از هم متمایز شوند و بر همین اساس شرکتها در جهت ارتقاء این ساز و کارها تلاش کرده و برای ایجاد بازده و ارزش بیشتر و در نتیجه بهبود شرایط بازار سرمایه قدم های موثرتری برداشته شود. در این پژوهش سعی بر آن است که شاخصی جدید تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی بکار گرفته شود و با توجه به نظر خواهی از خبرگان و تدوین قواعد استنتاج فازی، سه سیستم خبره فازی برای ارزیابی معیارهای حاکمیت شرکتی طراحی شده است. همچنین داده های مربوط به 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه، گردآوری شده و داده های آنها با استفاده از سیستم های فازی پیش گفته، مورد پردازش قرار گرفته است. خروجی سیستم اول، کیفیت شاخص مالکیت و شفافیت را در شرکت های نمونه نشان می دهد. خروجی سیستم دوم، کیفیت شاخص ساختار هیات مدیره و نهایتا خروجی سیستم سوم، کیفیت حاکمیت شرکتی را در شرکت های مزبور نشان می دهد. نتیجه این ارزیابی ها در لیستی از ضعیف ترین و برترین شرکتها از نظر مالکیت و شفافیت، ساختار هیات مدیره و نیز کیفیت حاکمیت شرکتی نشان داده شده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و تبیین نقش عوامل سازمانی و ویژگی های نیروی انسانی در گزارش هشداردهی حسابرسان مؤسسات حسابرسی در ایران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی است. داده های مربوط به ویژگی های نیروی انسانی و متغیرهای عوامل سازمانی با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده اند. با توجه به پیچیدگی های موجود در پرسشنامه های استاندارد استفاده شده، از یک مدل معادلات ساختاری چند سطحی برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است. سطح اول و دوم مدل به منظور تایید روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده های متغیر پژوهش به کار گرفته شده اند. سطح سوم مدل که مسیر ارتباط متغیرهای پژوهش را تبیین می نماید، برای آزمون فرضیه های مدل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایچ پژوهش نشان داد که سبک رهبری آزادمنشانه یک عامل مهم سازمانی اثر گذار بر گزارش هشدار دهی در حرفه حسابرسی در مؤسسات حسابرسی رسمی ایران است. همچنین مدیریت سن نیروی انسانی منجر به ارتقا شفافیت گزارشگری و همچنین به نوبه خودموجب گزارش هشداردهی (خطا کاری) به موقع در بین حسابرسان مطابق با اصول، رویه و معیارهای قانونی به عنوان یک عمل داوطلبانه می شود.

مطالعه حاضر به بررسی اثرات کمی عدم قطعیت در مورد سیاست مخارج دولت (مخارج جاری و عمرانی) بر فعالیت اقتصادی ایران می پردازد. عدم قطعیت یا نااطمینانی وضعیتی است که وقایع آینده و یا احتمال رخ دادن آن ها پیش بینی نشده است. در دنیای واقعی، اقتصاد سرشار از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی منجر شده و رفتار آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. در این نوشتار برآنیم تا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف می باشند؛ اثرات نااطمینانی ایحادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های قیمت نفت و بحران های مالی را بر فعالیت های اقتصادی نظیر تولید و اشتغال اندازه گیری کنیم. داده های مطالعه از سایت بانک مرکزی جمع آوری گردیده است و با استفاده از نرم افزار ایویوز برای سال های 1365-1399 به تخمین مدل پرداخته می شود. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث افزایش تولید و 1 درصد افزایش اشتغال می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه بحران مالی به ترتیب باعث کاهش 3 درصدی تولید و 12 درصدی اشتغال می شود. تکانه وارده از ناحیه نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی، باعث کاهش به ترتیب؛ 12 درصدی تولید و 7 و 5 درصدی اشتغال می شود.

تأمین مالی خارجی یکی از منابع مهم برای تأمین منابع سرمایه گذاری به ویژه در کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. تأمین مالی خارجی برای هر دو کشور (وام دهنده و وام گیرنده) دارای فرصت ها و چالش هایی است که تحلیل آنها نیازمند بررسی آماری و اقتصادسنجی است. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی در بین کشورهای منتخب (شامل؛ ایران، آذربایجان، پاکستان، روسیه، برزیل، چین و هند) توسط مدل میانگین گیری بیزی (BMA) طی بازه زمانی 2020-1995 است. مهم ترین نوآوری این پژوهش غلبه بر نااطمینانی انتخاب مدل بهینه و مدل سازی هم زمان تمامی متغیرهای مؤثر بر تأمین مالی خارجی توسط تخمین زن میانگین گیری بیزی (BMA) و استخراج مدل بهینه است. طبق نتایج و با تخمین 4096 مدل مختلف با 12 متغیر توضیحی (و کنترل اثرات ثابت خاص کشوری)، 8 متغیر مهم تعیین کننده سطح تأمین مالی خارجی به ترتیب احتمال حضور در مدل عبارت اند از: نرخ بیکاری، نرخ تورم، درجه باز بودن تجاری، اثربخشی (و کارایی) دولت، ثبات سیاسی، نرخ ارز، رشد اقتصادی و شاخص تشکیل سرمایه ناخالص. همچنین برای اقتصاد ایران، متغیر اثر ثابت خاص کشوری دارای ضریب منفی بوده که بیانگر اثر منفی تحریم های مالی و بانکی است که باعث کاهش وامدهی خارجی به اقتصاد ایران و شرکت های ایرانی شده است. مهمترین توصیه های سیاستی این پژوهش برای سیاست گذاران و مدیران اجرایی بحث شده است.

طی سالهای شیوع بیماری کرونا، ویروس کووید-19 فعالیتهای اقتصادی جهانی را به شدت محدود کرد. این مقاله تاثیر مشترک ساختار سرمایه و فعالیتهای مسئولیت اجتماعی (CSR) را بر ریسک تجاری شرکت در طول همه گیری کووید_ 19 بررسی می کند.جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سالهای 1394 تا 1400 فعالیت داشته اند. تعداد نمونه انتخابی 120 شرکت بر اساس معیارهای غربالگری می باشد. یافته ها نشان می دهد شرکتهایی که بدهی ها ی بیش از حد بهینه داشته اند، ریسک شرکتی بالاتری را در طول همه گیری کووید_ 19 تجربه کرده اند واین اثر در بین شرکتهایی با عملکرد ضعیف مسئولیت اجتماعی، شایع تر است. در مقابل، شرکتهایی که سطح بدهی آنها کمتراز حد مطلوب است، صرف نظر از شیوه های خوب مسئولیت اجتماعی، از خود در برابر تاثیرات ناشی از همه گیری کووید_ 19 محافظت میکنند. نتایج آزمون فرضیه ی اول نشان داد که بین ریسک تجاری و اهرم مالی شرکت در طول همه گیری کووید-19 ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد که بین ریسک تجاری و اهرم مالی بالای شرکت، در طول همه گیری کووید-19 با توجه به مسئولیت اجتماعی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و در نهایت نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد که بین ریسک تجاری و اهرم مالی پایین شرکت در طول همه گیری کووید-19 بدون توجه به مسئولیت اجتماعی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مؤلفه های مدیریت رفتارهای انحرافی مبتنی بر فرهنگ سازمانی در وزارت بهداشت و درمان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، پیمایشی-توسعه ای و به لحاظ ماهیت داده ها از نوع کیفی است. جامعه آماری پژوهش از دو گروه تشکیل شده است. گروه اول شامل متخصصین و خبرگانی است که اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بوده اند و گروه دوم شامل کارشناسان خبره است که حداقل 10 سال سابقه در حوزه رفتار سازمانی و حوزه بهداشت و درمان داشته اند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و اشباع نظری، از میان آن ها 24 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته برگرفته از مبانی نظری می باشد. روش تجزیه و تحلیل پژوهش با استفاده از روش تحلیل تم می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مرحله کدگذاری اولیه، 118 کد استخراج شده از 24 مصاحبه دقیق با خبرگان و متخصصان حوزه پژوهش به 35 مفهوم انتزاعی تر تبدیل شده و در نهایت 6 مقوله شامل تقویت خلاقیت و نوآوری، ایجاد و ترویج فرهنگ اخلاقی سازمانی، شایسته سالاری، ارتقای معنویت سازمانی، مدیریت تعارض های شغلی و خانوادگی و سیستم راهبری سازمانی اثربخش شناسایی شده اند.

ادبیات فارسی سرشار از موضوعات کاربردی است. بسیاری از مسائل اجتماعی موجود در متون ادبی، الگوها وهنجارهای معتبری را ارائه می دهد که در جوامع دیرین ایران و کشورهای فارسی زبان مانند تاجیکستان رایج بوده است. این نمونه ها هم از جهت شناخت جامعه گذشته و هم از لحاظ عبرت و آموزه برای آیندگان اهمیت دارد.از میان موضوعات اجتماعی، مسائل اقتصادی و آثار آن در جامعه، یکی از مسائل در مذّمت ربا و نقش بانکداری اسلامی و آثار آن در جامعه می باشد. برای آشنایی با این موضوع در ادبیات فارسی و نوشتار حاجی آقا "صادق هدایت و "مرگ سودخور" صدر الدین عینی در منظر نثر معاصر فارسی این مقاله به بررسی بانکداری اسلامی و مذّمت ربا با نگاهی بر ادبیات فارسی در آثار مولفان ایران و تاجیکستان پرداخته است. معتبرترین متون نثر فارسی جهت پژوهش برگزیده شده و به روش اسنادی بررسی شده است. مطالب و داده های این تحقیق به روش فیش برداری استخراج، سپس تجزیه و تحلیل گردید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افکار و اندیشه های اقتصادی در راستای مذمت ربا نشان از آثار گسترده این پدیده در مسائل اجتماعی کشور را دارد. بانکداری بدون بهره محصول اصیل و درونزای فرهنگ و تمدن اسلامی نیست بلکه ابداع جدیدی برای رفع برخی نگرانی ها درباره شبهه ربوی بودن بانکداری مدرن است. در این پژوهش از منظر نوشتار نوشتار حاجی آقا "صادق هدایت و "مرگ سودخور" صدر الدین عینی بانکداری اسلامی و حرمت ربا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در نظام مالیات بر ارزش افزوده خریدهای هر یک از بنگاه ها به وسیله بنگاه فروشنده به آن اعلام می شود اگر بنگاهی مالیات را کمتر از حد اعلام کند، یا مالیات مربوط را پرداخت نکند این مالیات به خریدار بعدی منتقل می شود به همین دلیل تمامی خریداران و فروشندگان در یک نظام خود کنترلی قرار خواهند کرفت . اما عملکرد درآمدی آن می تواند، در صورت شرایط نیروی کارغیررسمی تضعیف شود. چرا که درآمدهای حاصل از فعالیت ه ای نیروی کار غیررسمی ب ه ص ورت پنهان بوده و گزارش نمی شود. نیروی کارغیررسمی بردرآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، اثر دو طرفه دارد زیرا همانطورکه نیروی کارغیررسمی بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده اثرگذاراست، مالیات برارزش افزوده نیز می تواند بر نیروی کارغیررسمی اثرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی اثرنامتقارن نیروی کارغیررسمی بر درآمدهای مالیات برارزش افزوده در استان های ایران با استفاده از داده های تابلویی در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ است. نتایج بدست آمده نشان می دهد، رابطه بین نیروی کارغیررسمی و درآمد مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا مثبت و بعد از رسیدن به یک سطح آستانه مشخص رابطه منفی می شود، به این معنی که نیروی کارغیررسمی بر درآمدهای مالیات برارزش افزوده دارای نقطه آستانه ای است. همچنین نتایج نشان داد که رابطه میان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بیکاری منفی و معنی دار می باشد، همچنین رابطه میان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و جمعیت و تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار می باشد. براساس ضرایب به دست آمده رابطه میان مالیات بر ارزش افزوده دوره قبل و مالیات برارزش افزوده دوره فعلی مثبت و معنی دار می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که نیروی کارغیررسمی از نظر اندازه، و اثر بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده در استان های مختلف ایران متفاوت است. افزایش نرخ مالیات می تواند درآمدهای اضافی کمتری نسبت به آنچه انتظار می رود، ایجاد کند، و این ناشی از تأثیر گذاری مختلط نیروی کار غیررسمی است، که کاهش مکانیسم خود اجرای مالیات بر ارزش افزوده نتیجه می دهد.

تورم یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد کلان و یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از کشورها است. در سال های اخیر وجود تورم شتابان به دلیل تحریم های اقتصادی و عدم تزریق درآمدهای نفتی موجب تضعیف عملکردهای متغیرهای کلان ازجمله افزایش نرخ بیکاری و سرریز اثرات آن بر تمامی استان های کشور علی الخصوص استان های توسعه نیافته و فقیر شده است؛ بنابراین، لازم است عوامل مؤثر در جهت کنترل، ثبات نرخ تورم و کاهش مزمن نرخ بیکاری مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثر فضایی تورم بر بیکاری در استان های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 99-1385 است. پیش از تخمین مدل فضایی، با استفاده از آزمون های وابستگی تشخیصی فضایی موران، جری سی و F فضایی اثرات سرریز فضایی برای الگوی خودرگرسیون فضایی مورد تأیید قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، نرخ تورم و اثرات مجاورت آن، اثرات منفی و معنی داری بر نرخ بیکاری استان های موردمطالعه دارد. با توجه به سایر نتایج، مشاهده شده است که تولید ناخالص داخلی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) و لگاریتم سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش نرخ بیکاری دارند؛ در حالی که، نرخ دستمزد، دارای رابطه منفی و معنی داری با کاهش نرخ بیکاری استان ها دارند. حرکت هم زمان در جهت راستای ثبات نرخ تورم و افزایش میزان اشتغال با هدف افزایش توان رقابتی تولید برای استان های کمتر توسعه یافته و فقیر پیشنهاد می گردد. 

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و فرار مالیاتی با استفاده از رهیافت های غیرخطی است. در ابتدا، برای بررسی وجود قانون کوزنتس و وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی و فرار مالیاتی از روش مارکوف-سوییچینگ و از آمار و اطلاعات طی دوره 98-1348 استفاده شد و بعد از تأیید وجود رابطه غیر خطی از روش خودرگرسیون برداری آستانه ای نیز برای بررسی بیشتر استفاده شد. بر اساس نتایج روش مارکوف-سوییچینگ، وجود قانون کوزنتس بین تولید ناخالص داخلی سرانه و فرار مالیاتی تأیید می شود. بنابراین، برای کاهش فرار مالیاتی لازم است سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و سهم بهره وری در تولید افزایش یابد. برای متغیرهای بار مالیات مستقیم، مخارج تحصیل عمومی، مخارج دولتی منهای تحصیل، ضریب جینی و پول نقد خارج از بانک وجود قانون کوزنتس رد می شود؛ اما، وجود رابطه غیر خطی تأیید می شود. همچنین، برای مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای، چهار متغیر فرار مالیاتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، بار مالیات مستقیم و پول نقد خارج از بانک در نظر گرفته شد و متغیر فرار مالیاتی به عنوان متغیر آستانه ای انتخاب شد و مقدار آستانه فرار مالیاتی 1/21906 میلیارد ریال است. نتایج مدل خودرگرسیون بردای آستانه ای، نشان می دهد که تکانه های تولید ناخالص داخلی سرانه و پول نقد خارج از بانک بیشترین اثر را بر افزایش فرار مالیاتی دارند.

تغییرات اقلیمی و تخریب منابع پایه ی تولید را می توان مهم ترین چالش های فراروی کشاورزی ایران قلمداد کرد. فقدان برنامه ریزی هدفمند برای مقابله با این چالش ها، رشد پایدار بخش کشاورزی ایران را به مخاطره انداخته است. در لایحه ی مصوب برنامه ی هفتم توسعه، رشدهای اقتصادی 8 درصد و 5/5 درصد به ترتیب برای کلان اقتصاد و بخش کشاورزی ایران تعریف شده است. برای جلوگیری از اتکای زیاد بر منابع پایه در فرآیند تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری آن، جهش پایدار در سرمایه گذاری هدفمند کشاورزی، مهمترین انتخاب دولت در میان مدت و بلندمدت خواهد بود. هدف مطالعه ی حاضر، برآورد سرمایه گذاری سالانه ی موردنیاز بخش کشاورزی در برنامه ی هفتم توسعه است و در همین راستا در قالب سه رویکرد، مقدار سرمایه گذاری سالانه موردنیاز در بخش کشاورزی ایران برای تحقق رشدهای اقتصادی هدف (مفروض) برآورد گردیده است. نتایج نشان داد که با توجه به مفروضات مطالعه برای دستیابی به رشدهای اقتصادی 5/3 درصد، 5/5 درصد و 8 درصد در بخش کشاورزی در برنامه ی هفتم توسعه، لازم است به ترتیب با نرخ های رشد 5/4 درصد، 1/6 درصد و 2/8 درصد، سالانه به طور متوسط به ترتیب حدود 183، 234 و 304 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام شود. در همین راستا، پیشنهاد می شود که ضمن تفکیک تسهیلات سرمایه گذاری و تسهیلات سرمایه ی در گردش کشاورزی در طول برنامه ی هفتم توسعه، بهبود فضای سرمایه گذاری کشاورزی و مکانیسم انتقال پس اندازها به این بخش، تخصیص بهینه ی منابع مالی داخلی (صندوق توسعه ی ملی، سیستم بانکی، صندوق حمایت از توسعه ی سرمایه گذاری، صندوق های خُرد کشاورزی و ...) و منابع مالی خارجی (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) به گونه ای برنامه ریزی گردد که سرمایه گذاری انجام شده در بخش کشاورزی با رشد اقتصادی هدف برنامه، هماهنگ و متناسب باشد.

بدهی دولت به پیمانکاران یکی از چالش های جدی نظام اقتصادی کشور است که تبعات مخربی برای نظام پولی و بانکی کشور از جمله افزایش هزینه های جذب سپرده برای بانک ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی کیفیت وکاهش توان بانک ها برای اعطای تسهیلات را به دنبال داشته است. از میان راهکارهای گوناگون پیشنهاد شده برای این معضل، برخی با تأکید بر درون زایی پول راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می دهند که در آن بدهی دولت به پیمانکاران با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی های بانک مرکزی تسویه می شود. بااین حال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسام آور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای اقتصادی مانند تورم، اجرای آن را با تردید مواجه می سازد. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به منظور ارزیابی اثرات اجرای این سیاست استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تسویه بدهی دولت با پیمانکاران با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی را به دنبال داشته و به کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی پایه منجر می شود.

مقدمه: توزیع عادلانه درآمد در جامعه به عنوان یک عامل مهم برای افزایش رفاه اجتماعی و بالا بردن بهره وری در کشور ضروری است. با عنایت به اینکه بررسی آثار و عملکرد شاخص های اقتصاد کلان و سیاست های اقتصادی بر توزیع درآمد در بین خانوارهای فقیر و ثروتمند می تواند متفاوت باشد لذا در این مقاله به صورت کاربردی، ضمن استخراج وضعیت توزیع درآمد در قالب سه شاخص؛ ضریب جینی، ضریب جینی تعمیم یافته با تاکید بر نقش ثروتمندان و ضریب جینی تعمیم یافته با تاکید بر نقش فقرا، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی استان های کشور با استفاده از رویکرد پانل کوانتایل و با تخمین دو مدل متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت. روش شناسی: در این مقاله با استفاده از اطلاعات درآمد - هزینه خانوار، ضریب جینی و ضریب جینی تعمیم یافته در بازده زمانی 1385-1398 محاسبه و سپس با استفاده از روش رگرسیون پانل کوانتایل و تصریح دو رابطه، به بررسی اثرات مالیات (مشتمل بر مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، هزینه های دولت (مشتمل بر هزینه های جاری و عمرانی)، تولید ناخالص داخلی و توسعه مالی بر توزیع درآمد در مناطق روستائی استان های ایران پرداخته می شود. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکیست افزایش نرخ مالیات در مناطق روستایی در صورتی که توزیع درآمد میان ثروتمندان مناسب نباشد، می تواند موجب بهبود توزیع مورد اشاره گردد. لیکن هزینه های دولت در حالت کلی باعث توزیع درآمد به نفع فقرا می شود که با تجزیه این هزینه های به هزینه های جاری و عمرانی این اثرات معنی دار نمی باش د. هم چنین، سیاستگ ذار اقتص ادی می تواند از مالیات غیر مستقیم به عنوان ابزاری برای تثبیت توزیع درآمد در وضعیت مطلوب استفاده نماید. در پایان اثر توسعه مالی متناسب با وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی متفاوت بوده و فرضیه کوزنتس در مناطق روستایی تایید نمی شود.  بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور متناسب با اینکه توزیع مذکور در چه شرایطی قرار داشته و چه اقشاری از جامعه در اولویت  قرار گیرند، متفاوت است و سیاستگذار اقتصادی در اعمال ابزار های اقتصادی جهت بهبود توزیع درآمد باید شرایط اشاره شده را در نظر بگیرد.

مقدمه وهدف:از آنجا که امنیت غذایی انسان ها و تغییر اقلیم به عنوان مهم ترین موضوع ها در سطح جهان مطرح خواهد بود و با توجه به اهمیت روز افزون اثر تغییر اقلیم بر تولیدات محصولات کشاورزی، امنیت غذایی و وابستگی میزان عملکرد  به نزولات جوی، هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی چون دما، بارندگی، نهاده های مصرفی کود و پیاز بر عملکرد زعفران در  شهرستان های استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی طی سال های 1398-1380 است. مواد و روش ها: بدین منظور با استفاده از مدل ریکاردین و مدل خود توضیح مکانی (SAR) تأثیر تغییرات اقلیمی در سه اقلیم گرم و خشک، معتدل و سرد در استان های مذکور بررسی گردید.بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از مدل در سه اقلیم نشان داد که میزان بارندگی، کود و پیاز برخلاف دما بر عملکرد زعفران تأثیر مثبت و معنی داری دارد و معنی دار بودن ضریب وقفه مکانی متغیر وابسته، وجود اثرات مکانی را تأیید می کند. با توجه به نتایج که درجه حرارت بالا،  کاهش بارندگی و کاهش عملکرد زعفران در دوره های آتی می باشد. باید از ارقام محصول که مقاومت بیشتری در برابر خشکسالی و گرما دارند استفاده شود و کشاورزان خود را با شرایط آب و هوایی تطبیق دهند  تا عوامل جوی خسارت کمتری را به محصول زعفران وارد نمایند.

در این تحقیق، سعی شد ضمن بررسی رابطه بین نرخ کاهش عملکرد گندم و شاخص دما در شهرستان تبریز، بیمه شاخص دما برای محصول گندم دیم و آبی ارایه شود. بدین منظور، ابتدا ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون ADF و DF-GLS بررسی شد که نتایج حکایت از آن داشت که سری های عملکرد گندم دیم و آبی جمعی از درجه یک، I(1) می باشند. نتایج روندزدایی داده های عملکرد محصول ها نشان داد عملکرد تصادفی مربوط به تغییرات آب و هوا برای هر دو محصول گندم دیم و آبی صعودی بوده و برای محصول گندم آبی بیشتر از گندم دیم است. برای محاسبه شاخص خسارت دمای بالا، دمای بحرانی بیشینه روزانه 32  و دمای میانگین روزانه، 27 درجه سلسیوس در نظر گرفته شد و برای محاسبه شاخص خسارت دمای پایین، دمای بحرانی °C10- انتخاب گردید. نتایج حاصل از رگرسیون نرخ کاهش عملکرد نشان داد که شاخص خسارت دمای پایین اثر معنی داری بر کاهش عملکرد محصول دارد. در نهایت، نرخ حق بیمه برای بیمه شاخص دما از روش تحلیلی Burn محاسبه شد. این نرخ حق بیمه منصفانه در سطح کاستنی 5/7 درصد، برای گندم دیم و آبی به ترتیب برابر 44/7 و 75/2 درصد به دست آمد که در مقایسه با نرخ حق بیمه برای برنامه بیمه تولید در حال اجرا (برای گندم دیم برابر 74/7 درصد و برای گندم آبی 61/2 درصد) می توان نتیجه گرفت نرخ حق بیمه محاسبه شده، مناسب می باشد. لذا پیشنهاد می شود با توجه به شرایط خطرپذیری (ریسکی) دما در شهرستان تبریز، صندوق بیمه محصول های کشاورزی اجرای  بیمه شاخص دما را در اولویت برنامه های خود قرار دهد

هدف: شناسایی عناصر مدل اجرای خط مشی های عمومی آموزش عالی کشور در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین. روش: پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته انجام شده است. نمونه آماری بخش کیفی پژوهش، 12 نفر از خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران در عرصه اجرای خط مشی ها و کارآفرینی تشکیل دادند. داده های بخش کیفی توسط مصاحبه جمع آوری و بر اساس تکنیک تحلیل محتوا تجریه و تحلیل شدند. ابزار مورد استفاده در بخش کمی پژوهش، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که با نرم افزار Smart PLS تحلیل شدند. درنهایت، برای شناسایی و طراحی مدل پژوهش از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری و نرم افزار میک مک استفاده گردید.  یافته ها: در مرحله کدگذاری باز 314 کد اولیه شناسایی گردید و پس از غربال و شناسایی شاخص های نهایی، در نهایت 60 شاخص و 13 مقوله شناسایی که براساس نمودار قدرت نفوذ- وابستگی در شش سطح طبقه بندی شدند و متغیرهای سیاست های کلی اشتغال مقام معظم رهبری، زیرساخت فرهنگی و محیط کلان (زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) بالاترین تأثیرگذاری را داشتند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش گویای اثرگذاری مقوله های نقش دولت، نقش قانونگذاران، زیرساخت های مالی، تعاملات نهادها و شبکه ها، زیرساخت های آموزشی و پژوهشی، مدیریت و منابع انسانی، ساختار سازمان های اجرایی، اجرای خط مشی های اکوسیستم کارآفرینی آموزش عالی کشور، اجرای خط مشی های اکوسیستم اسلامی آموزش عالی کشور برای تحقق دانشگاه کارآفرین بود و مقوله های سیاست های کلی اشتغال مقام معظم رهبری، محیط کلان و زیرساخت های فرهنگی به عنوان پایه و اساس مدل اجرای خط مشی ها تعیین شدند. همچنین، روایی و پایایی مدل مورد تأیید قرار گرفت و مشخص شد مدل ارائه شده از برازش مطلوبی برخوردار است.

هدف: درسال های اخیر نظر به شرایط نامطلوب بخش بانکی، بحث ادغام و تملیک جهت بهبود وضعیت مطرح و بررسی تأثیر آن بر عملکرد مالی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ادغام و تملیک بر سودآوری بانک های فعال در سیستم بانکی ایران در دوره زمانی 1399-1384 است.روش: کارایی سود از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و سودآوری با نسبت سود به دارایی های موزون به ریسک اعتباری ارزیابی گردید. همچنین با روش مونت کارلو مارکوف سوئیچینگ (MCMC) برای سناریوهای طراحی شده و آزمون استرس برای بررسی شوک های وارده به سیستم مالی، شرایط قبل و بعد از ادغام ارزیابی گردید.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که در سناریوهای فرضی در برخی موارد افزایش و در برخی با کاهش کارایی سود روبه رو بوده ایم. همچنین بر اساس نتایج رویکرد MCMC میانگین و انحراف معیار شاخص سودآوری در شرایط پس از ادغام 13/36 درصد بهبود پیداکرده است. به علاوه نتایج آزمون استرس نشان می دهد ادغام و تملیک بر حفظ و تثبیت وضعیت سود بانک پس از ایجاد شوک تأثیر چندانی نداشته است.نتیجه گیری: ادغام و تملیک در برخی موارد ممکن است راهگشا بوده و موجب بهبود عملکرد مالی گردد.