درخت حوزه‌های تخصصی

رفع مشکلات حاصل از وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران که با رشد اقتصادی کم و رشد اشتغال کند همراه است نیازمند اتخاذ سیاست هایی می باشد که یکی از آن ها می تواند سیاست پولی غیرمتعارف باشد. این مقاله، از الگوی خودرگرسیونی برداری با قید علامت استفاده می کند و به ارزیابی اثرات شوک سیاست پولی غیرمتعارف می پردازد. برای این منظور، تاثیر سه متغیر نرخ بهره حقیقی، تورم و تولید ناخالص داخلی برای دوره زمانی 1340-1400 در وضعیت وضع قید مثبت و منفی بر سه متغیر برآورد می شود. در این مقاله، نتایج برآورد مدل و توابع ضربه-واکنش بر اساس شناسایی و برآورد پارامترها بر مبنای تحمیل قید منفی بودن بر نرخ بهره متناسب با شوک های سیاست پولی غیرمتعارف انجام می پذیرد. نتایج دلالت بر آن دارد که با کاهش نرخ بهره، تولید به مرور زمان افزایش می یابد. سیاست پولی غیرمتعارف می تواند نقدشوندگی بازار سهام را افزایش دهد. هم چنین، با وام های با نرخ بهره پایین در راستای تولید با هزینه پایین و قیمت فروش پایین در ایران کمک کند. این سیاست می تواند برای خروج از وضعیت رکود تورمی در ایران در سال های اخیر مفید باشد.

لازمه رشد و اعتلای هر تمدن، توجه دقیق به ابعاد نهادهای پیشران آن تمدن است؛ سازمان روحانیت به عنوان پیشران انقلاب اسلامی از این قاعده مستثنی نبوده و لازم است تمامی وجوه مادی، معنوی، آموزشی و تربیتی آن خصوصاً مباحث اقتصادی و تامین مالی به گونه ای موردتوجه قرار گیرد که قدرت راهبری این نهاد را اعتلابخشد. این در حالی است که تحولات کارکردی و گسترش نقش های روحانیت پس از انقلاب، منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. از اینرو پرداختن به مباحث تامین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. با توجه به درک عمیقی که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) از روح حاکم بر حوزه های علمیه و نحوه ارتباط آن با نظام اسلامی دارند، یکی از بهترین راهکارها برای طرح ریزی نظام تأمین مالی صحیح در حوزه علمیه و همچنین تبیین نحوه تعامل حوزه های علمیه با نظام و دولت اسلامی، تحلیل فرمایشات ایشان می باشد. از اینرو در پژوهش حاضر بااستفاده از روش تحلیل مضمون، شبکه مضامین فرمایشات ایشان در رابطه با موضوع پژوهش استخراج و تحلیل می گردد. در این راستا ۳۶۲ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی گردید که منجر به تولید ۳۵مضمون سازمان دهنده و ۵مضمون فراگیر شد که به ترتیب اهمیت عبارت اند از حمایت متقابل حوزه و نظام، حفظ استقلال حوزه، تامین معیشت طلاب، ارتباط دوجانبه و تنگانگ حوزه و مردم و ایجاد و ارتقای نظام اداری و مدیرتی قوی. هر یک از مضامین فراگیر ابتدا به وسیله مضامین سازمان دهنده تبیین و سپس اقوال حضرت امام(ره)، مراجع و بزرگان حوزه و همچنین اسناد بالادستی به عنوان موید مضامین مستخرج ارائه می گردد.

در عصر جهانی شدن، شرکت های فراملیتی به عنوان بازیگران نظام بین الملل و اقتصاد جهانی از قدرت بسیاری جهت تاثیرگذاری برخوردار شده اند. این نهادها در حال حاضر چنان قدرتی در اقتصاد جهانی دارند که باید توجه خود را روی این مسئله متمرکز سازیم که این نهادها به چه نحوی حاکمیت را تضعیف کرده و بر جریان سرمایه گذاری بین المللی اثرگذارند. این پژوهش از رویکرد وابستگی که یکی از رویکردهای رایج در بررسی موانع تاریخی توسعه در ایران است و از ظرفیت بالایی در تحلیل توسعه و توسعه نیافتگی در جهان سوم برخوردار است، برای تحلیل نقش شرکت های فراملیتی در اقتصاد ایران استفاده می کند. هدف پژوهش آن است که با رویکرد تحلیلی-توصیفی و در چارچوب دیدگاه های جدید وابستگی (توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاص کشور و نقش فعال دولت به عنوان سیاست گذار اصلی)، نشان دهد فعالیت شرکت های فراملیتی در ایران چه تاثیری بر روند وابستگی کشور به دنیای خارج داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ورود شرکت های فراملیتی در کشورهای در حال توسعه با هدف انتقال سرمایه و تکنولوژی، بدون در نظر گرفتن شرایط و بسترهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ... مناسب محقق نخواهد شد. به این ترتیب ورود شرکت های فراملیتی نه تنها رشد و توسعه اقتصادی را به همراه نخواهد داشت بلکه می تواند به تعمیق وابستگی و از میدان به درشدن بنگاه های تولیدی داخلی منتهی گردد. تحلیل های این پژوهش از تجربیات تاریخی اقتصاد ایران نیز تائیدی بر بحث های نظری و تحلیلی است، در ایران نیز ورود سرمایه و انتقال تکنولوژی توسط شرکت های فراملیتی بدون توجه به شرایط داخل با رویکرد توسعه ای صورت نگرفته و منجر به وابستگی اقتصاد ایران به دنیای خارج شده است.

پرسش کلیدی آن است که اگر منحنی فیلیپس واقعاً وجود دارد، چگونه اقتصادهایی با نرخ های تورم و بیکاری هم زمان پایین و باثبات به تجربه جهانی روزافزون تبدیل شده اند؟ این پژوهش ادعا می کند توسعه مالی می تواند مانع شکل گیری هر گونه مبادله سیاستی تورم-بیکاری شود. شاخص چندبعدی توسعه مالی از ترکیب شاخص های بخش بانکی و بازار سهام با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی و وزن های اعتباری محاسبه شده است. یافته های حاصل از برآورد «رهیافت خودبازگشت با وقفه های توزیع شده غلتان» برای کشورهای دارای سطح های توسعه مالی گوناگون و ساختارهای مالی متنوع طی 1Q1979 تا 4Q2016، در حمایت از سیاست گذاری جهت «توسعه متوازن زیرساختارهای مالی در چارچوب یک ساختار مالی به خوبی متوازن» برای اقتصادهایی است که می خواهند هم زمان تورم و بیکاری پایین را هدف گذاری کنند. در نهایت، یافته های این پژوهش نشان می دهند که مبادله تورم-بیکاری ماهیتی سیاستی (سیاست گذاری شده) دارد، نه رفتاری. در حالی که با به کارگیری سیاست های سمت تقاضای کل (و تورم کشان تقاضای ناشی از آن ها) یک مبادله «به ظاهر» پایدار میان تورم و بیکاری وجود دارد، اما با به کارگیری سیاست های سمت عرضه کل (و تورم فشار هزینه ناشی از آن ها) هیچ مبادله ای مشاهده نشده و خروج از رکود تورمی به لحاظ سیاستی ممکن می شود.

مقدمه و هدف: تاب آوری یکی از مهم ترین موضوعات برای رسیدن به پایداری است، که به منزله راهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت های آن ها مطرح است. در واقع بالا بردن تاب آوری جوامع روستایی برای اجتناب از زیان های اقتصادی و اجتماعی مهم بوده و منجر به بازیابی آسان تر بعد از وقوع بلایای طبیعی می شود. از این رو تحقیق حاضر با هدف تبیین و تحلیل فضایی-مکانی تاب آوری اقتصادی باغداران بخش مرکزی شهرستان ملکان انجام گرفته است.مواد و روش ها: برای رتبه بندی روستاها از نظر تاب آوری اقتصادی از روش SAW استفاده شده است. برای مطالعه دقیق ذهنیت ها در خصوص عوامل مؤثر در تاب آوری اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان ملکان نیز از روش ترکیبی کیو (Q) و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.یافته ها: مطالعه وضعیت تاب آوری اقتصادی روستاهای مورد مطالعه نشان داد، روستاهای آروق، قوریجان، عباس آباد، تازه قلعه و لکلر در رتبه های اول تا پنجم تاب آوری اقتصادی قرارگرفته اند و نسبت به سایر روستاهای بخش مرکزی از نظر تاب آوری اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار دارند. در میان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تاب آوری اقتصادی نیز، وجود فرصت های شغلی، امکان فرآوری محصولات باغی با مقدار ویژه 23/4 و درصد واریانس 46/26 مهم ترین عوامل تاثیرگذار بوده اند.بحث و نتیجه گیری: 1) وجود فرصت های شغلی، امکان فرآوری محصولات باغی 2) سهولت دسترسی به بازارهای خرید و فروش محصولات باغی 3) سهولت دسترسی و وجود منابع آبی کافی 4) حمایت دولت از کشاورزان و اعطای تسهیلات کم بهره بیشترین تأثیر را در افزایش تاب آوری اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان ملکان داشته اند که می بایست در آینده بیشتر در دستور کار سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی قرار گیرند.

بکارگیری سیاست های مالی با تاثیر بر تولید ناخالص داخلی این امکان را به دولت ها می دهد تا در شرایط لازم با کاهش یا افزایش تولید در جهت ثبات اقتصادی قدم بردارند. اما میزان اثر بخشی سیاست مالی جزء مباحث پرمناقشه بین اقتصاددانان و پژوهشگران است. ضریب فزاینده مخارج دولت یکی از موارد تعیین کننده میزان اثر بخشی سیاست مالی است و با توجه به تغییرات پارامترهای الگوی اقتصادی در طی زمان، برآورد ضریب فزاینده مخارج دولت متغیر در طی زمان اهمیت زیادی برای میزان اثرگذاری بر اقتصاد دارد. بنابراین در این مقاله به برآورد ضریب فزاینده مخارج دولت در اقتصاد ایران با رویکرد خود رگرسیون برداری عامل افزوده با پارامتر های متغیر در طی زمان (TVP-FAVAR) با داده های فصلی دوره ۱۳۶۹- ۱۳۹۹ پرداخته می شود. نتایج نشان می دهدکه اندازه ضریب فزاینده مخارج دولت در دوره زمانی مورد بررسی بین مقادیر ۶۳/۰ و ۳/۲ در نوسان است. بطوریکه اکثر این تغییرات ناشی از عوامل چرخه ای اقتصاد است. از طرف دیگر عوامل ساختاری نقش کم رنگی را در نتایج دارند. بنابراین مطابق یافته های تحقیق برای اثر بخشی سیاست مالی باید بیشتر از بقیه عوامل به وضعیت اقتصاد در چرخه های تجاری توجه کرد.

نام تجاری در یک محصول برای مصرف کننده ترجیحاتی متفاوت را ایجاد می کند. برای نمونه، استفاده از خواص دارویی و شیرین کننده گیاه شیرین بیان به دو صورت نانوذرات یا عرضه سنتی آن دارای توجیه اقتصادی متفاوت است. با توجه به سازگاری با محیط زیست و مقیاس پذیری، نانوذرات سبز (NP) یک حوزه جدید از فناوری نانو است که از هر دو رویکرد فیزیکی و شیمیایی بهتر عمل می کند. در تحقیق حاضر، با آگاهی از معیشت روستاییان منطقه کرمانشاه که از توان برداشت گیاه وحشی و دارویی شیرین بیان نیز برخوردارند، از نظر کارآیی هزینه و زیست سازگاری، بررسی ارزش افزوده نانوذرات به روش فایده- هزینه صورت گرفت و تحلیل اقتصادی آن نیز مبتنی بر نظریه رفاه بود. اطلاعات کشت محصول در پاییز سال 1401 به صورت قیمت روز در بازار برخط گردآوری شد. در تحلیل حساسیت برای محصول گیاه دارویی شیرین بیان از نظر تولید اقتصادی، مقدار شاخص فایده به هزینه 4/09 برآورد شد. بر اساس نتایج برآوردها، دوره بازگشت سرمایه در حالت فرآوری نانوذرات شیرین بیان برابر با 1/2 سال بوده که در مقابل همین دوره برای محصول معمولی شیرین بیان (3/7 سال)، دارای صرفه اقتصادی بهتری است؛ همچنین، نرخ بازده داخلی از 27 درصد در حالت معمولی به هشتاد درصد در حالت فرآوری نانوذرات شیرین بیان افزایش می یابد، که نشان از سودآوری بالای عرضه مواد خام یا دیگر اشکال مصرفی به جز نانویی در مقابل فرآوری ریشه خشک شیرین بیان با توجه به خواص دارویی آن را دارد، که موارد مصرفی متنوع تر در تولید محصول جدید را شامل می شود. از این رو، پیشنهاد می شود که با تجهیز مناطق قابل کشت به صنعت و فرآوری نانوذرات، درآمد منطقه برای بازار جدید افزایش داده شود.

تحقق عدالت اقتصادی در نظام های اقتصادی مختلف، به ساختارهای کلان اقتصادی آن نظام که ناشی از میزان اهتمام مقننین اساسی و عادی به تحقق عدالت اقتصادی می باشد، وابسته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر جنبه های مختلف عدالت اقتصادی به عدالت اقتصادی منطقه ای در اصل 48 پرداخته است. قانون اجرای اصل 48 قانون اساسی، آمایش سرزمین را به عنوان راهکار اجرای اصل 48 ارائه داده است. با توجه به ابهام کلمه منطقه در اصل 48 قانون اساسی، اسناد آمایش سرزمین، بر اساس تفاسیر مختلف از کلمه منطقه (مجموعه چند استان، استان و شهرستان) موردبررسی و تحلیل قرار گرفت و درنهایت راهکارهای علمی برای اصلاح ایرادات اسناد آمایش ملی و استانی ارائه داده شده است. بنا به تحلیل های انجام شده و یافته های این تحقیق که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد کاربردی انجام شده ، عمده ترین نقد بر سند ملی آمایش سرزمین از منظر اصل 48 در کنار نقد بر نحوه و مرجع تصویب این سند، انتخاب تبعیض آمیز شهر/ شهر منطقه های سطح یک، می باشد؛ چراکه انتخاب مذکور بدون ضابطه مشخص و عدم توجه کافی به پراکندگی جمعیت، فاصله شهر/ شهر منطقه های سطح یک انتخاب شده تا پایتخت و عدم توزیع عادلانه شهر/ شهر منطقه های سطح یک در مناطق مختلف کشور انجام شده که چون با هیچ یک از تفاسیر کلمه منطقه در اصل 48 همخوانی ندارد منجر به ایجاد تبعیض آشکار بین استانها و مناطق مختلف کشور شده است؛ جهت رفع این ایراد و مطابقت سند مذکور و همچنین اسناد استانی آمایش سرزمین با اصل 48 پیشنهاد هایی عملی ارائه شده است.

اعتبارات کشاورزی، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در توسعه و پایداری اقتصادی جوامع محلی، نقش حیاتی ایفا می کند. با بهره گیری از این اعتبارات، کشاورزان و تولیدکنندگان محلی می توانند به بهبود شیوه های کاشت، افزایش تولید و تنوع محصولات بپردازند و در نتیجه، درآمد و معیشت خود را بهبود بخشند. همچنین، دسترسی به منابع مالی می تواند منجر به ایجاد فرصت های شغلی جدید و تقویت ساختارهای اقتصادی محلی شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اعتبارات کشاورزی در پایداری اقتصادی جوامع محلی و با رویکردی توصیفی- تحلیلی در سال 1403، در روستاهای قلعه نو شهرستان ری انجام شد و از این نظر، از نوع پژوهش های کاربردی و پیمایشی یا جامعه آماری شامل دو بخش بود: بخش اول خانوارهای ساکن روستاهای بالای دویست خانوار بودند که از آن میان، بر اساس میزان جمعیت، با بهره گیری از نمونه گیری تصادفی، 366 خانوار به عنوان نمونه تعیین شدند؛ و بخش دوم شامل مدیران و نخبگان کشاورزی و روستایی در منطقه مورد مطالعه بود که از آن میان، بر اساس نمونه گیری هدفمند، سی نفر از افراد دارای ویژگی لازم به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات، از آزمون تی (t) تک نمونه ای و مدل بهترین- بدترین (BWM) فازی استفاده شد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای بیانگر وضعیت پایدار اقتصادی جوامع محلی در روستاهای شهرستان قلعه نو بود؛ و افزون بر این، بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون، به لحاظ باپایداری اقتصادی جوامع محلی، متغیرتسهیلات بانکی با متغیرهای بهره پایین، کاهش دیوان سالاری و دریافت تسهیلات، در اولویت قرار دادن کشاورزی، متناسب بودن میزان وام برای راه اندازی کسب وکار، کمک به بازسازی تجهیزات، تأمین سرمایه در گردش، مطلوبیت وام از نظر وثیقه، مطلوبیت وام از نظر انعطاف پذیری، زمان مناسب برای بازپرداخت اقساط و کمک به افزایش ظرفیت کمی و کیفی واحد اقتصادی، در سطح معنی داری کمتر از 0/50، رابطه معنی دار و مثبت دارد. در نهایت نیز نتایج رتبه بندی نشان داد که مؤلفه درآمد با وزن 0/175 و تنوع شغلی با وزن 0/174 بیشترین تأثیرپذیری را از اعتبارات کشاورزی دارند و در نقطه مقابل، تنوع تولید و فروش با وزن 0/169، بازاریابی با وزن 0/163 و سرمایه گذاری با وزن 0/133 از اعتبارات کشاورزی کمترین تأثیر را می پذیرند.

قوانین کارآمد برای هر جامعه، برآمده از فقهِ مبتنی بر مذهب و در راستای اصلاح وضع آن جامعه است. قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد. در این تحقیق، قوانین مربوط به حقوق کارمندان از منظر فقهی سنجش می شود؛ سنجشی که اگر بخواهد واقع نما باشد باید حاوی چهار بُعد باشد؛ صحت یکایک مواد قانونی، جامعیت قانون، ترکیب و چینش قوانین، و نسبت قانون با سایر قوانین و با سایر واقعیات اجتماعی. در این تحقیق، قوانین مربوط از این چهار بُعد سنجش می شود ؛ هرچند به جهت غنای ادبیات، بخش صحت قوانین با جزئیات بیشتر مطرح می شود. طبق یافته های تحقیق، قوانین دستمزد از سنخ قرارداد لازم است؛ اگرچه چولگی به سمت قرارداد اجاره دارد، اما حاوی برخی ویژگی های قراردادهای مشارکتی نیز هست. اشکال حرمت دریافت دستمزد در قبال انجام واجبات به تفصیل پاسخ داده شده است و معیارهای فقهی متنوعی از دریافت دستمزد دفاع می کند. قانون، جامعیت نسبی دارد. ترکیب قوانین، شامل قرارداد اصلی و شروط ضمن عقد است و در مواردی فاقد ضوابط ترکیب قوانین است. مقایسه قوانین دستمزد کارمندان با دستمزد کارگران، چولگی به سمت کارمندان دارد که باید بالعکس باشد. نسبت قوانین دستمزد کارمندان با سایر دارندگان درآمد، باید به سمت سایر درآمدها چولگی داشته باشد که همین گونه است.

هدف: هدف این پژوهش به بررسی وابستگی پویا و غیرخطی بین نوسانات بازار مسکن و بازده شرکت های ساختمانی در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: داده های مورد استفاده شامل بازده خدمات ساختمانی، بازده قیمت زمین، تورم، بازده نرخ ارز، بازده شاخص بورس، بازده تولید صنعتی و بازده اجاره در بازه زمانی 1370 تا 1402 با استفاده ازT-GARCH،Copula-GARCH وDCC-GARCH است. یافته ها: نتایج نشان دهنده وجود وابستگی های قوی و غیرخطی بین بازده خدمات ساختمانی و متغیرهای بازار مسکن، به ویژه بازده قیمت زمین و اجاره، است. مدل T- GARCH تأیید کرد که شوک های گذشته تأثیر قابل توجهی بر نوسانات فعلی دارند. مدل Copula-GARCH وابستگی های غیرخطی را با ضریب همبستگی متوسط 0.31 تأیید کرد، در حالی که تحلیل همبستگی رولینگ در مدل DCC-GARCH نشان دهنده تغییرات پویا در وابستگی ها در دوره های مختلف اقتصادی بود. همبستگی های کندال تائو در دوره های رونق (0.928) و رکود (0.923) نیز تفاوت اندک اما معنادار در شدت وابستگی ها را نشان داد. تحلیل حساسیت نشان داد که تغییرات در تولید صنعتی تأثیر قابل توجهی بر بازده خدمات ساختمانی دارد. نتیجه گیری: این یافته ها برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران در مدیریت ریسک و تنظیم سیاست های اقتصادی در بازار مسکن ایران کاربرد دارد.

مقدمه و هدف: رشد اقتصادی کشور وابسته به مصرف انرژی است و افزایش مصرف انرژی نیز آلودگی محیط زیست را  به همراه دارد. بنابراین، مدیریت مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی با هدف کنترل آلودگی ضرورت دارد. هدف از این مطالعه برآورد سهم نهاده ها در تولید، جانشینی بین نهاده ها و همچنین بررسی اثرات جانشینی انرژی بر میزان انتشار آلودگی و ذخیره سازی انرژی در بخش های اقتصادی ایران است. مواد و روش ها: برای دستیابی به این اهداف، تابع تولید ترانسلوگ به کار گرفته شده است. اطلاعات آماری مربوطه برای دوره زمانی 1360 تا 1396 از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و وزارت نیرو جمع آوری شده است.یافته ها: نتایج نشان داد که میزان موجودی سرمایه، تعداد نیروی کار و میزان انرژی مصرفی جانشین یکدیگر هستند و از این میان جانشینی بین انرژی و سرمایه بیشتر و مقدار آن به ترتیب برای بخش کشاورزی، صنایع-معادن و خدمات برابر با 457/1 درصد، 332/1 درصد و 247/1 درصد بوده است. علاوه بر این، نتایج بررسی سناریوهای مختلف نشان داد که با تخصیص سرمایه بیشتر در بخش ها، فنآوری های صرفه جویی در مصرف انرژی گسترش می یابد و در نتیجه جانشینی بین سرمایه و انرژی و همچنین کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن محقق می گردد.بحث و نتیجه گیری: از نتایج این مطالعه پیشنهاد می گردد که به دلیل جانشینی بالای سرمایه و انرژی می توان انرژی بیشتری از بخش ها صرفه جویی و آلودگی بیشتری کنترل شود. علاوه بر این، جانشینی سرمایه و انرژی می تواند با ارتقای بیشتر فنآوری محقق گردد و به تغییر در ساختار تولید بخش ها از کاربر به سرمایه بر کمک شود. طبقه بندی JEL: ؛ B41.

نظارت بر بانک ها بیانگر این است که تغییر در عملکرد بانک ها می تواند بر اقتصاد اثر گذار باشد. افشای اطلاعات بانک ها، یکی از راه هایی است که هم سیاست گذاران، هم سرمایه گذاران و هم سپرده گذاران در بخش بانکی می تواند بر حسن عملکرد بانک ها نظارت داشته باشند. در همین راستا نهادهای معتبر بین المللی نظیر کمیته بال، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، چارچوبی را برای حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات بیان کرده اند. در ایران نیز چارچوب افشای اطلاعات بانک ها بیان شده است. بررسی ادبیات نظری بیانگر وجود سطح بهینه افشای اطلاعات با توجه به عوامل محیطی اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله رابطه بین افشای اطلاعات و سودآوری بانک ها در کوتاه مدت و بلندمدت با به کارگیری مدل ARDL و نرم افزار Eviews 12، در دوره ۱۳۸۰-۱۴۰۰ بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد، بین افشای اطلاعات و سودآوری بانک ها رابطه U شکل معکوس وجود دارد، به طوری که با افزایش افشای اطلاعات ابتدا سطح سودآوری بانک ها بهبود یافته و پس از سطح بهینه کاهش می یابد. همچنین بین افشای اطلاعات و سودآوری بانک ها با توجه به سطح رشد اقتصادی، رابطه U شکل وجود دارد، به طوری که ابتدا با افزایش افشا و رشد اقتصادی بانک ها، سودآوری بانک ها کاهش می یابد و پس از نقطه حداقلی سودآوری بانک ها، با افزایش رشد اقتصادی و افشا، سودآوری بانک ها افزایش می یابد. از طرف دیگر بین افشای اطلاعات و سودآوری بانک ها با توجه به سطح تورم، رابطه U شکل معکوس وجود دارد. بنابراین به ناظران بانکی پیشنهاد می شود، در الزام افشای اطلاعات، به شرایط اقتصاد کلان توجه داشته باشند. به طوری که با توجه به سطح رشد اقتصادی و سطح تورم میزان افشای اطلاعات را مشخص نمایند.

ثبات قیمت مواد غذایی دغدغه اصلی اکثر دولت ها در سراسر جهان محسوب می شود، چراکه هرگونه افزایش قیمت مواد غذایی در سطح خرد، بر قدرت خرید شهروندان و در سطح کلان، از طریق کانال تورم، بر بسیاری از شاخص های کلان اقتصادی تأثیر می گذارد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به تحلیل منطقه ای ناهنجاری قیمت مواد غذایی در ایران پرداخته شد. بدین منظور، نخست، شاخص ماهانه ناهنجاری قیمت مواد غذایی (IFPA) برای گروه های کالایی و استان های مختلف در بازه 1401-1397 محاسبه شد. در ادامه، برای درک بهتر ناهنجاری قیمت در استان ها، دلیل تفاوت میان استان های مختلف، شناسایی استان های دارای رفتار مشابه و ترسیم اطلس ناهنجاری قیمت مواد غذایی استان های کشور، از روش خوشه بندی میانگین K استفاده شد. نتایج نشان داد که طی سال های مورد مطالعه، بالاترین ناهنجاری قیمت مواد غذایی، به ترتیب، مربوط به استان های ایلام، قزوین، زنجان و مازندران بود و همچنین، استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی در دوره یادشده کمترین ناهنجاری قیمت مواد غذایی را داشتند. سپس، استان ها در شش خوشه طبقه بندی شدند. در همه خوشه ها، میان مخارج و ناهنجاری ارتباط مستقیم وجود داشته و استان هایی که در آن ها مخارج واقعی برای خرید مواد غذایی و یا همان تقاضا برای مواد غذایی بالاتر بوده، ناهنجاری قیمت نیز بالاتر بوده است. میزان مخارج خانوار برای مواد غذایی در استان های واقع در خوشه اول شامل سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان و هرمزگان پایین تر از سایر استان ها برآورد شد. از آنجا که این استان ها از استان های محروم کشور به شمار می روند، خانوارها به علت سطح درآمد پایین، تقاضای مصرفی کمتری داشتند و بنابراین، ناهنجاری قیمت مواد غذایی در این استان ها نسبت به سایر استان ها پایین تر بود؛ در مقابل، در استان های واقع در خوشه سوم شامل تهران، مازندران و البرز، مخارج واقعی خانوار برای مواد غذایی نسبت به سایر استان ها بالاتر بوده است. از این رو، در این استان ها، اگرچه 25 درصد مخارج خانوار صرف مواد غذایی می شود، اما میزان مخارج برای مواد غذایی به لحاظ عددی بالاتر از سایر استان هاست. همچنین، تقاضای مصرفی و به تبع آن، ناهنجاری قیمت مواد غذایی در این استان ها از سایر استان های کشور بالا تر بوده است. در نهایت، بر اساس نتایج مطالعه، مشاهده شد که صادرات و یا قاچاق مواد غذایی و کالاهای کشاورزی از برخی استان های مرزی علت اصلی ناهنجاری قیمت مواد غذایی در در خوشه های دوم، پنجم و ششم است. با توجه به یافته ها، نخست، پیشنهاد می شود که در سیاست های تنظیم بازاری دولت بازنگری و به ویژه، به استان های محروم توجه شود؛ آنگاه برای جلوگیری از رشد قیمت مواد غذایی در استان های مرزی، نظارت بر پدیده قاچاق و برخورد با آن در کوتاه مدت از طریق اقدامات نظارتی برای جلوگیری از خروج غیررسمی کالاها و در بلندمدت از طریق واقعی ساختن قیمت مواد غذایی صورت گیرد.

به باور کارشناسان، گرچه ایران بزرگ ترین تولیدکننده گل محمدی در جهان است، اما در بازار جهانی صادرات اسانس و فرآورده های آن چندان جایگاهی ندارد. بخش اعظم گل محمدی تولیدی در ایران به صورت گلاب و گل و گلبرگ تازه و خش ک در داخل و خارج کش ور ب ه مصرف م ی رس د، در حالی که سودآوری در تولید و صادرات اسانس و عطریات و نیز فرآورده های آرایشی و بهداشتی گل محمدی است. از این رو، در مطالعه حاضر، پس از محاسبه شاخص های سهم بازار، اندازه بازار، استمرار واردات، قیمت صادراتی، شاخص هرفیندال- هیرشمن و ریسک قیمت صادراتی، کشورهای هدف با بهره گیری از خوشه بندی K میانگین، بر اساس درجه تشابه با شاخص های یادشده بررسی شدند. داده های مورد نیاز تحقیق برای دوره 1400-1391 از گمرک جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شد. بر اساس نتایج پژوهش، کشورهای واردکننده گُل محمدی در پنج خوشه گروه بندی شدند. کشورهای واردکننده گلاب ایران نیز از نظر شباهت با شاخص های یادشده، در پنج خوشه و کشورهای واردکننده اسانس گُل محمدی ایران در چهار خوشه جای گرفتند. بدیهی است که هرگونه برنامه ریزی برای حفظ بازارهای هدف، کاهش ریسک قیمت صادراتی و استمرار درآمدی و همچنین، افزایش سهم بازار صادراتی ایران نیازمند توجه به سیاست گذاری سازگار برای کشورهای واقع در هر خوشه است. البته، اولویت صادرات به کشورهای هدف از خوشه اول آغاز می شود و سپس، به خوشه های بعدی توسعه می یابد. در نهایت نیز با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که سیاست توسعه صادرات اسانس گل محمدی و صنایع تکمیلی وابسته به آن مد نظر سیاست گذاران قرار گیرد.

اکوسیستم ها منشأ تولید و عرضه کالاها و خدمات گسترده ای برای جامعه های انسانی در سرتاسر جهان بوده و یکی از عناصر مهم برای تأمین رفاه اقتصادی و معیشتی به شمار می روند. به دنبال تعیین نقش منابع طبیعی و محیط زیست در رفاه انسان ها، تلاش های فراوانی برای ارزش گذاری کالاها و خدمات محیط زیستی انجام شده است. در همین راستا این مطالعه، ارزش کالاها و خدمات بازاری و غیر بازاری قابل محاسبه در اکوسیستم جنگلی هیرکانی را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، ارزش بازاری چوب سرپا (متر مکعب در هکتار) به روش قیمت بازار و ارزش غیربازاری تولید اکسیژن و جذب دی اکسیدکربن، ترسیب کربن، تولید و عرضه آب، نگهداشت خاک، کنترل رواناب در سه حوزه جنگلداری گیلان، مازندران و گلستان به روش هزینه جایگزین برآورد شد. نتایج نشان داد که ارزش کل کالاها و خدمات مورد نظر جنگل های هیرکانی معادل ۶۸۰۹2 هزار میلیارد ریال برآورد شد که در این میان ارزش بازاری چوب 23561 هزار میلیارد ریال، ترسیب کربن 27755 هزار میلیارد ریال، نگهداشت خاک 15497 هزار میلیارد ریال، تولید آب 671 هزار میلیارد ریال، کنترل رواناب 327 هزار میلیارد ریال، تولید اکسیژن و جذب دی اکسیدکربن 279 هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است. در این میان ارزش ترسیب کربن و ارزش چوب به ترتیب بیشترین مقدار را در بین خدمات اکوسیستمی مورد مطالعه داشته اند.

در دهه های اخیر، با افزایش جمعیت شهرها و تغییرات در حوزه های اقتصادی و سیاسی، با مسئله تحقق امنیت غذایی مواجه شده ایم. با اینکه اسناد (قوانین و سیاست ها) و طرح های گوناگونی بدین منظور وضع و اجرا شده، مسئله تأمین غذا و امنیت غذایی کاملاً مرتفع نشده است. مقام معظم رهبری به کرات به اهمیت این موضوع پرداخته و اصول و راهکارهایی را برای رفع این مشکل بیان کرده اند که بهره گیری از آن ها در حل مسئله مذکور راهگشا خواهد بود. در پژوهش حاضر، متن اسناد (قوانین و سیاست ها) و بیانات رهبری در حوزه امنیت غذایی بررسی شده، سپس با روش تحلیل مضمون، به استخراج مضامین آن ها در چارچوب ابعاد امنیت غذایی و در نهایت به مقایسه تطبیقی این مضامین برپایه اصول حکمروایی خوب، که یکی از رویکردهای مطلوب در تحقق امنیت غذایی است، پرداخته شده است. براساس یافته های پژوهش، وجه اشتراک مضامینِ اسناد و بیانات توجه متخصصان به دانش روز و به کارگیری فناوری ها و نوآوری ها در راستای ارتقای سطح تولید است؛ همچنین پاسخ گویی، کارایی، اثربخشی و عدالت از مهم ترین اصول تحقق امنیت غذایی برپایه حکمروایی خوب براساس اصول و توصیه های مطرح شده در بیانات رهبری است که باید در وضع سیاست ها و قوانین مورد توجه قرار گیرد. 

تاب آوری منابع انسانی به معنای توانایی کارکنان برای ادامه فعالیت در شرایط کاری نامساعد است. از آنج ا ک ه فعالی ت کاری بلندمدت در شرایط کاری نامساعد موجب فرسودگی شغلی و ترک خدمت کارکنان می شود، موضوع تاب آوری من ابع انس انی توج ه پژوهشگران را جلب کرده است. هدف از این پژوهش ارائه الگوی تاب آوری منابع انسانی با رویکرد فرهنگ سازمانی در سازمان امور مالیاتی ایران است. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی، تحلیل مضمون و در بخش کمّی، مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شانزده نفر از خبرگان و مدیران منابع انسانی سازمان امور مالیاتی است. داده های تحقیق در بخش کیفی، با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، با پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شد. روایی پرسش نامه و روایی سازه و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. الگوی تاب آوری منابع انسانی در قالب هفت مضمون فراگیر و بیست مضمون سازمان دهنده استخراج شد که عبارت اند از: فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ عاطفی، فرهنگ دانش محوری، فرهنگ اشتیاق شغلی، فرهنگ معنویت، فرهنگ تعالی منابع انسانی و فرهنگ حمایتی. طبق نتایج پژوهش، اجرای مؤثر اقدام های شناسایی شده در راستای تاب آوری منابع انسانی، مانع از دس ت رف تن من ابع انس انی شایس ته و کارآمد سازمان می شود. 

امنیت یک مفهوم چند بعدیست که گرچه فهم اولیه آن آسان بوده و همه درک ابتدایی از آن دارند، اما زمانی که صحبت از اندازه گیری و مدلسازی امنیت می شود، همین چند بعدی بودن و پیچیدگی ذاتی مفهوم امنیت، مانع بکارگیری آن در مدلسازی های کمی می گردد. در این مقاله برای فهم و بکارگیری امنیت در مدل های کمی از مفهوم «نیاز» استفاده گردیده که به واقع با امنیت دو روی یک سکه می باشند. به بیان دیگر همواره نبود امنیت در یک حوزه با به خطر افتادن نیازهای فرد یا جامعه در آن حوزه مصادف بوده است. این پژوهش به بررسی مفهوم تناظر نیاز- امنیت و طبقه بندی ابعاد مختلف امنیت براساس هرم سلسله مراتب نیاز مازلو می پردازد. برای این منظور، ابتدا مفاهیم امنیت و نیاز براساس هرم سلسله مراتب نیاز مورد بررسی قرار گرفته و سپس ابعاد مختلف امنیت در هر حوزه شناسایی شده اند. سپس با استفاده از مدل داده های ترکیبی، تأثیر متغیرهایی همچون، نیازهای اساسی، رفاه و فرصت های شغلی بر امنیت، در کشورهای کمتر توسعه یافته در سال های 2008-2023 مورد بررسی قرار می گیرد.نتایج نشان می دهند به دلیل سطح توسعه این کشورها، نیازهای اساسی و رفاه باعث افزایش امنیت شده ولی فرصت های رشد در آینده می تواند بر امنیت تأثیر منفی داشته باشد.

با توجه به اهمیت بالای برنج در سبد کالای مصرف کنندگان داخلی و نقش راهبردی آن در اقتصاد کشور، توجه به نحوه تأمین و توزیع و همچنین، طراحی و تدوین یک ساختار جامع برای زنجیره ارزش این محصول در کشور ضروری و اجتناب ناپذیر است. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی و انتخاب مدل کسب وکار مطلوب در زنجیره ارزش برنج در استان گیلان پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل تشکل های فعال و حلقه های زنجیره و سازمان های مرتبط بود. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از روش های اسنادی و میدانی استفاده شد. در این راستا، با تهیه پرسشنامه هایی، جلسات توجیهی به صورت مشارکتی با پانزده نفر از کارشناسان، متخصصان و خبرگان مرتبط با تولید، صادرات و صنعت برنج در استان گیلان برگزار شد. همچنین، تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از میان چهار مدل کسب وکار در زنجیره ارزش برنج استان گیلان، مدل «بازارساز» به عنوان بهترین گزینه با بالاترین وزن نسبی (510/0) رتبه اول را کسب می کند؛ و در مقابل، مدل «ارکستر» با وزن نسبی 059/0 به عنوان کم اهمیت ترین گزینه در رتبه چهارم قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد می شود که به منظور افزایش کارآمدی نظام بازاریابی و همچنین، پایداری تولید و صادرات برنج، اولویت بندی انجام شده در زمینه زنجیره ارزش مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران استان گیلان قرار گیرد. در این ارتباط، با ایجاد مرکز بین المللی تجارت برنج در استان گیلان و حمایت از آن، می توان به سامان دهی بازار برنج در استان و در نتیجه، در سطح کشور همت گماشت.