درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: عدم تقارن اطلاعات میان مدیریت و افراد برون سازمانی موجب اعمال محافظه کاری بیشتری در گزارشگری مالی می شود. محافظه کاری هم به نوبه خود انگیزه و توان مدیران را در دستکاری اطلاعات حسابداری، تقلیل و بدین ترتیب هزینه های نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. در پژوهش حاضر افزون بر بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر بازده سهام، تاثیر محافظه کاری شرطی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.روش شناسی پژوهش: بدین صورت که محقق پس از طرح مبانی نظری و فرضیه های پژوهش، از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک تعداد 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک قلمروی زمانی هفت ساله (1400-1394) به عنوان نمونه آماری برگزید و پس از استخراج داده های لازم برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی چندگانه با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 14  پرداخت.یافته ها: یافته های پژوهش ضمن تایید فرضیه ها، این نتیجه را دربر داشت که اولا عدم تقارن اطلاعاتی بر بازده سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد و ثانیا محافظه کاری به طور مستقیم روی بازده سهام تاثیر ندارد، اما افزایش آن موجب تضعیف شدت رابطه مستقیم بین عدم تقارن اطلاعاتی و بازده سهام خواهد شد. اصالت/ارزش افزوده علمی: بنابراین، در مواقعی که عدم تقارن اطلاعات شرکت ها بالا می باشد، مدیران  شرکت ها تخمینی محافظه کارانه از اطلاعات بازار ایجاد خواهند کرد. از این رو عدم تقارن اطلاعات به طور بالقوه می تواند منجر به اشتباهات یا ریسک های بزرگی گردد.

امروزه، دستیابی به توازن میان اهداف توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست به یکی از اولویت های اصلی سیاست گذاران تبدیل شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از مدل E-DSGE، یک قاعده جدید برای سیاست های مالی، پولی و مالیات کربن ارائه می دهد که هدف آن تنظیم و تثبیت سطح انتشار کربن در کنار تأمین رشد اقتصادی است و به تحلیل تعاملات میان سیاست های مالی و پولی و سیاست های زیست محیطی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در حالی که همه سیاست های ذکر شده می توانند انتشار کربن را به سطح هدف نزدیک کنند، مکانیسم های اساسی آنها متفاوت است. سیاست های مالی و پولی از طریق تغییر تولید و سیاست های زیست محیطی از طریق تغییر مخارج بنگاه ها برای کاهش آلاینده ها منجر به تغییر انتشار می شوند. با وجود شوک های بهره وری مثبت، سیاست مالی در تعدیل درآمدهای مالیاتی، سیاست پولی در تعدیل قیمت ها و سیاست زیست محیطی در تعدیل شدت انتشار کربن مؤثرتر است.

دستیابی به اهداف اقتصادی جامعه، مستلزم نهادینه شدن رفتارهای اقتصادی مطلوب است. اما اینکه عوامل اجرایی این نهادینه سازی چیست و چه راهبردها و روش هایی برای آن ها وجود دارد، مسئله ای است که پاسخ به آن نیازمند پژوهش است.هدف این جستار، یافتن پاسخ این مسئله است. مقاله، نخست بر اساس نظریه ساختاریابی، بر دو دسته عوامل اصلی: عاملیت و ساختار/نهادها تأکید می کند و سپس با استفاده از الگوی منطقی «فرانکنا» و با مراجعه به نصوص قرآنی و حدیثی، راهبردها و روش های مربوط به این عوامل را کشف و ارائه می نماید. در این زمینه بر مبنای نقش عاملیت در فرهنگ سازی، راهبردهای الگونمایی و اصلاح نابهنجاری های اقتصادی برای عامل اقتصادی و بر مبنای نقش ساختار/نهادها در فرهنگ سازی، راهبردهای آموزش و تربیت اقتصادی، اطلاع رسانی و تبلیغات رفتار اقتصادی مطلوب و بر مبنای نقش مشترک عاملیت و ساختار/نهادها، راهبرد اصلاح بخشی و نظارت اجتماعی اقتصادی استخراج گردیده و برای اجرای این راهبردها مجموعاً 17 روش ارائه شده است.

گزارش ها و مطالعات اخیر از نزولی شدن روند تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری در سال های دهه 1390 حکایت دارد. ازآنجاکه سرمایه گذاری در کنار بهره وری از مهم ترین عوامل تضمین کننده رشد اقتصادی آتی و ارزش آفرینی در هر کشوری است، نزولی شدن این روند در کنار سهم ناچیز بهره وری در اقتصاد ایران، هشداری جدی برای آینده اقتصاد کشور خواهد بود. به این معنی که افزون بر اینکه فرصت های جدیدی از طریق سرمایه گذاری برای تضمین رشد اقتصادی و اشتغال زایی فراهم نمی شود، به دلیل استهلاک سرمایه گذاری های سال های پیش در طول زمان، آن ها نیز اثربخشی قبلی را نخواهند داشت. در صورت تداوم عدم تحقق سرمایه گذاری شاهد ایجاد ارزش افزوده و ثروت واقعی از بخش های حقیقی اقتصاد و درنتیجه، اشتغال زایی پایدار نخواهیم بود که این به معنای گسترش فقر و بیکاری به جای ثروت و کارآفرینی است و در این فضا صحبت از توسعه اقتصادی و صنعتی با ابهام مواجه می شود. در واقع، توسعه سرمایه گذاری در فعالیت های سودده اقتصادی و انباشت سرمایه به بهبود رفاه مردم و توسعه فعالیت های اقتصادی کارفرمایان و فعالان اقتصادی منجر خواهد شد که این منافع مشترک، کشور را در مسیر رشد اقتصادی مستمر قرار خواهد داد. در همین راستا، موضوع تأمین مالی به منظور سرمایه گذاری مسئله ای بسیار مهم است که این مطالعه به آن پرداخته است. در همین زمینه مواردی ازجمله استفاده از روش های متنوع به منظور تأمین مالی، تسریع در مولدسازی دارایی های دولت، تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، توجه به بنگاه های تولیدی در قالب تعاونی و توجه ویژه به بازار سرمایه و اصلاح ساختار بورس پیشنهاد می شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی، مدل سازی و تحلیل سناریوی عوامل پذیرش هم رقابتی در بخش سلامت انجام شده است. بدین منظور در گام اول تحقیق با مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، 44 عامل پذیرش برای هم رقابتی شناسایی و در قالب 13 مقوله دسته بندی شد. در گام دوم، نقشه شناختی فازی عوامل پذیرش هم رقابتی از نرم افزارFCMapper طراحی شد و به منظور ترسیم مدل نقشه شناختی نرم افزار Pajek مورد استفاده قرار گرفت. در گام سوم، به منظور تحلیل بیشتر مدل عوامل پذیرش، با بهره گیری از نتایج گام دوم، شش سناریو، شامل سه سناریوی روبه جلو و سه سناریوی روبه عقب طراحی شد. نتایج نقشه شناختی نشان می دهد که «همراهی ذی نفعان» متغیر وابسته، «تجارب قبلی در زمینه هم رقابتی»، «فرهنگ جامعه» و «شرایط ویژه»، متغیرهای پیشران و سایر متغیرها، معمولی هستند. بیشترین درجه تأثیرپذیری، به ترتیب برای «همراهی ذی نفعان»، «نگرش مدیریتی» و «شرایط قانونی» و بیشترین درجه اثرگذاری، به ترتیب برای «توان مدیریتی»، «نگرش مدیریتی» و «مزایا» است. همچنین بالاترین درجه مرکزیت، به ترتیب برای «نگرش مدیریتی»، «توان مدیریتی» و «همراهی ذی نفعان» است. نتایج تحلیل مسیر بیانگر اهمیت «نگرش مدیریتی» و «توان مدیریتی» در سناریوهای روبه عقب و «عوامل تشکیلاتی» و «مهارت های ادراکی» در سناریوهای روبه جلو است. در نهایت، باتوجه به یافته های تحقیق، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

مقدمه: جهانی شدن و دیجیتالی شدن، به ویژه ظهور راه حل های پرداخت نوآورانه ازسوی شرکت های فین تک و فناوری بزرگ، مانند پی پال، علی پی، وی چتپی یا لیبرا، بانک های مرکزی را بر آن داشته است که به ارتقای زیرساخت های سیستم پرداخت و همچنین، مفهوم گسترده تر و ارائه پول فکر کنند. گرایش فرضی به سمت «جامعه بدون پول نقد» بانک های مرکزی را بر آن داشت تا به فکر انتشار ارز به شکل دیجیتالی باشند که به عنوان «ارزهای دیجیتال حاکمیتی» یا «ارزهای دیجیتال بانک مرکزی» شناخته می شوند. این موضوع، موجب افزایش علاقه سیاست گذاران و محافل علمی به ارزهای دیجیتال بانک مرکزی شده است. معرفی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDCs) آغاز یک دوره پولی جدید را نشان خواهد داد. نتایج یک نظرسنجی در سال 2020 نشان داد بانک های مرکزی که یک پنجم جمعیت جهان را نمایندگی می کنند، احتمالاً «خیلی زود» CBDC را انتشار می دهند؛ درحالی که 80 درصد بانک های مرکزی در سراسر جهان روی انتشار یک CBDC مطالعه می کنند. ازسوی دیگر، همه گیری کووید-19 نگرانی های عمومی را در مورد انتقال ویروس از طریق پول نقد ایجاد کرد و درنتیجه درخواست ها برای توسعه روش های پرداخت بدون تماس مانند CBDC را افزایش داد.به طورکلی، یکی از اهداف اصلی CBDC، افزایش دسترسی به ذخایر بانک مرکزی فراتر از قلمرو کوچک بانک های تجاری برای عموم مردم است؛ مفهومی که گاه از آن به عنوان «ذخایر برای همه» یاد می شود. بنابراین، پول نقد دیگر تنها شکل پول بانک مرکزی نخواهد بود که مردم می توانند ازطریق آن معامله و پس انداز کنند؛ بلکه این کارها را می توان با ذخایر سپرده شده در بانک مرکزی انجام داد.CBDCها می توانند هزینه ها را کاهش دهند. آنها را می توان ازطریق کیف پول های دیجیتال در دستگاه های تلفن همراه ارائه کرد و هزینه های مربوط به نگهداری حساب های بانکی فیزیکی و کارمزد تراکنش ها را کاهش داد. همچنین، CBDCها ممکن است با کاهش واسطه ها در زنجیره تراکنش عادی ازطریق اتصال نزدیک تر یا دسترسی مستقیم به حساب های تسویه بانک مرکزی، قیمت پرداخت های فرامرزی (و احتمالاً داخلی) را کاهش دهند.روش تحقیق: در این مقاله، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از رویکرد بیزین و داده های فصلی در دوره زمانی 1383:01- 1401:02 برآورد شده است.پارامترهای الگو با استفاده از رویکرد بیزین و الگوریتم Random Walk Metropolis-Hastings برآورد شده است. در این راستا داده های متغیرهای قابل مشاهده الگو شامل داده های فصلی تعدیل شده تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت، مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری، مخارج دولت، ذخایر خارجی بانک مرکزی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ رشد پول است.بحث و نتایج: نتایج آزمون تشخیصی زنجیره مارکوف-مونت کارلو بروکز و گلمن (1989) نشان می دهد برآورد پارامتر ها مناسب بوده و قابل اتکا هستند. نتایج نشان می دهد افزایش انتشار CBDC، موجب افزایش نرخ بهره  و کاهش نرخ بهره حقیقی  می شود که کاهش تقاضا برای پول نقد، و افزایش تولید ناخالص داخلی، ساعات اشتغال و رشد اقتصادی را به همراه دارد. این بخش از نتایج پژوهش حاضر، با نتایج مطالعه ورشوساز و همکاران (1399) و سکوتی و همکاران (1401) هماهنگ و مشابه است. افزایش تولید به کاهش تورم و افزایش نرخ ارز حقیقی و ذخایر خارجی بانک مرکزی منجر می شود. این بخش از نتایج مقاله، با نتایج مطالعه باردیر و کمهوف (2022) هماهنگ و مشابه است. همچنین، نظر به افزایش شفافیت در اقتصاد و کاهش هزینه مبادله، مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری افزایش یافتند و مخارج دولت و نسبت کسری بودجه دولت به GDP کاهش یافته است.دراین پژوهش به پیروی از بریگوگلیو و گالیا (2003) و فاروژیا (2007)، از مؤلفه های ذخایر خارجی بانک مرکزی ، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی  و تورم  جهت تحلیل تاب آوری اقتصادی  استفاده شد:کاهش تورم و نسبت کسری بودجه دولت به GDP، و ازسوی دیگر، افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی به افزایش تاب آوری اقتصادی منجر شده است.توصیه های سیاستی: با توجه به نتایج برآورد الگو، پیشنهاد می شود که دولت به عنوان مقام پولی، با انتشار CBDC، مخارج خود را مدیریت کرده و از این طریق کسری بودجه کاهش یابد. ازسوی دیگر، با انتشار این نوع ارز و افزایش شفافیت در اقتصاد، به عنوان یک سیاست انبساطی، شرایط برای افزایش رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش تاب آوری اقتصادی مهیا خواهد شد. اعلامیه تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.قدردانی ها: ما از داوران ناشناس برای نظرات مفیدشان که تا حد زیادی به بهبود کار ما کمک می کنند، تشکر می کنیم.

از مهم ترین مسائل و چالش های پیشرو در جهان امروز، آلودگی هوا و به خصوص آلاینده PM2.5 می باشد، به نحوی که این مساله به یکی از معضلات پیچیده و جدی در زندگی انسان های سراسر جهان تبدیل شده است. قرار گرفتن در معرض سطوح بالای آلودگی هوا موجب پیامدهای منفی سلامتی است. مطالعه حاضر در نظر دارد تا تمایل به پرداخت ساکنین شهر مشهد برای بهبود آلاینده PM2.5 و عوامل مؤثر بر این تمایل به پرداخت را اندازه گیری کند. برای رسیدن به این هدف از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از 343 نفر و با بکار بردن مدل انتخاب گسسته چندبعدی (MBDC) و الگوی اقتصادسنجی لاجیت ترتیبی استفاده شد. بر اساس نتایج، تمایل به پرداخت مردم مشهد برای بهبود کیفیت آلاینده PM2.5 به میزان 55488 ده ریال برآورد شد. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهایی همچون تحصیلات، سن افراد، داشتن بیماری تنفسی و درآمد بر تمایل به پرداخت افراد اثری مثبت و معنی دار و متغیر بعد خانوار اثر منفی و معنی داری بر تمایل به پرداخت داشته است. نتایج این پژوهش می تواند شهرداری مشهد را نسبت به میزان درآمد احتمالی از عوارض محیط زیستی ناشی از آلودگی هوا که شهروندان مایل به پرداخت آن برای بهبود کیفیت هوا هستند، آگاه سازد و پیشنهاد می شود شهرداری این عوارض محیط زیستی را به صورت ماهانه جمع آوری و به صورت اختصاصی برای پروژه های کاهش آلودگی هوا استفاده کند.

تصمیمات سرمایه گذاران تحت تأثیر عوامل بسیار متنوعی، از جمله عوامل بیولوژیکی مانند سطح هورمون ها در بدن تا عوامل روانشناختی مثل شخصیت و تجربه های گذشته قرار می گیرند. از سوی دیگه، عوامل روانشناختی مثل اعتماد به نفس، ترس از افت و یا خطرپذیری هم می توانند دست خوش تصمیمات سرمایه گذاری شخصی قرار بگیرند. با تعامل این دو نوع عامل، این تاثیرات می توانند به شکلی بسیار پیچیده و جالب ظاهر بشوند. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر عوامل بیولوژیکی و روانشناختی بر تصمیمات سرمایه گذاران با نقش تعدیلی پذیرش ریسک، است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از نظر ماهیت روش توصیفی- همبستگی می باشد. همچنین از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. جامعه آماری 384 نفر از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در تهران هستند که از طریق پرسشنامه محقق ساخته، به ابراز عقیده خود مبادرت کردند. برای آزمون داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار SMART-PLS، استفاده شد. یافته ها نشان از تأثیر مثبت و معنادار سوگیریهای شناختی بر تصمیمات سرمایه گذاران است. سوگیریهای رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیرگذار است. عوامل فیزلوژی بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیرگذار است. عوامل ژنتیک بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیرگذار است. پذیرش ریسک تاثیر سوگیریهای شناختی بر تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. پذیرش ریسک تاثیر سوگیریهای رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. پذیرش ریسک تاثیر عوامل فیزلوژی بر تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد. پذیرش ریسک تاثیر عوامل ژنتیک بر تصمیمات سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی عوامل نگرشی تاثیرگذار بر پرداخت مالیات با استفاده از سیستم خودارزیابی مودیان مالیاتی کل کشور انجام شد. پژوهش از نظر روش پژوهش از نوع آمیخته، از نظر هدف از نوع اکتشافی و از نظر میزان کاربرد پژوهش کاربردی است. از اینرو، در مرحله اول تحقیق، با استفاده از یک پرسشنامه کیفی اصلی ترین عوامل نگرشی تاثیرگذار بر پرداخت مالیات شناسایی شد و با استفاده از تحلیل محتوا به طراحی پرسشنامه کمی (توصیفی) پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران نمونه برابر با 384 نفر از مودیان مالیاتی حقیقی در سطح استان تهران در نظر گرفته شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارSPSS22 & Smart-Pls در قالب روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد ریسک گریزی، هنجار، اخلاق، عدالت مالیاتی، ریسک درک شده و تعهد به پرداخت مالیات می باشد؛ ریسک گریزی با ضریب تاثیر 194/0، هنجار با ضریب تاثیر 215/0، اخلاق با ضریب تاثیر 211/0، عدالت مالیاتی با ضریب تاثیر 265/0، ریسک درک شده با ضریب تاثیر173/0، تعهد به پرداخت مالیات با ضریب تاثیر259/0، بر پرداخت مالیات مودیان مالیاتی کل کشور مثبت دارند.

تغییرات قیمت جهانی نفت معمولاً پیامدهای قابل توجه ای برای رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت دارد. به همین جهت صادرکنندگان نفت همیشه نگران تغییرات قیمت نفت بوده اند. هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی تاثیرات اقتصادی شوک های عدم قطعیت قیمت نفت در چهار کشور صادرکننده نفت با سهم صادرات بالا (ایران، روسیه، ایالات متحده آمریکا و کانادا) برای دوره زمانی 1990 تا 2020 می باشد. در این تحقیق، برای تحلیل داده ها از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که شوک های عدم قطعیت قیمت نفت یک محرک مهم برای نوسانات تولید صنعتی در کشورهای مورد مطالعه بوده است. اما واکنش نرخ ارز به شوک عدم قطعیت قیمت نفت در کشورهای مورد مطالعه، متفاوت بوده است به این صورت که این واکنش در آمریکا و کانادا کوتاه مدت تر بوده اما در کشورهای ایران و روسیه، این واکنش طولانی مدت تر است و در ایران نقش شوک های عدم قطعیت قیمت نفت بر نوسانات نرخ ارز پُررنگ تر است. 

زنجیره تأمین با تولید محصول اولیه آغاز می شود و با مصرف محصول نهایی به پایان می رسد این زنجیره دربردارنده تمامی فعالیت های فنی و اقتصادی مانند تأمین نهاده، تولید، فرآوری، توزیع، عمده فروشی و خرده فروشی است. در مورد زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، تأمین به موقع و کافی نهاده های کمیاب، باکیفیت و با قیمت مناسب، تسهیل دسترسی کشاورز به نهاده های تولیدی، کاهش مخاطره (ریسک) تولید، افزایش ظرفیت انبارسازی و ذخیره سازی محصولات، بهبود سامانه حمل ونقل و توزیع مناسب، بازاریابی داخلی و خارجی و صادرات محصولات کشاورزی می تواند ضمن تأمین به موقع نیازهای مصرف کنندگان، با کاهش هزینه های مبادله و ضایعات، به افزایش درآمد و سودآوری تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال و بهبود امنیت غذایی منجر شود. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، با استفاده از روش توصیفی، به بررسی حلقه های زنجیره تأمین تخم مرغ در ایران پرداخته شد و نتایج نشان داد که مهم ترین چالش های تولید تا عرضه تخم مرغ شامل فرسوده بودن ساختمان ها و تجهیزات مرغداری های تخم گذار، وابستگی شدید به واردات نهاده ها به ویژه خوراک، افزایش نرخ ارز، کمبود نقدینگی، نوسان قیمت و مداخلات دولت (به ویژه ممنوعیت صادرات) است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، به منظور رفع چالش های موجود، پیشنهاد می شود که برنامه ریزی تولید مبتنی بر کشف و تثبیت بازارهای صادراتی صورت گیرد؛ افزون بر این، تسهیل صادرات و جلوگیری از مداخلات نابجای دولت، اعطای تسهیلات بانکی برای حمایت از توسعه کارخانه های خوراک طیور به ویژه کارخانه های مکانیزه تولید خوراک مرغ تخم گذار و افزایش آگاهی عمومی در خصوص مصرف تخم مرغ از طریق برنامه های آموزشی، ترویجی و فرهنگی و حمایت از مصرف کنندگان در پنج دهک درآمدی اول، نکات مهم دیگری است که توجه بدان می تواند رونق صنعت مرغ و تخم مرغ را در کشور به دنبال داشته باشد.

در دهه های اخیر کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی کوشیده اند افزون بر ارتقای فنی، ایجاد نوآوری و بالا بردن کیفیت کالاهای خود، از طریق ثبات قیمت تمام شده نیز صادرات خود را ارتقا دهند و مزیت رقابتی کسب کنند، اما در اقتصاد ایران وضعیت متفاوت است. بسیاری از صاحب نظران و افراد ذی نفع راه چاره را در این می بینند که با افزایش نرخ ارز هم کمبودهای فنی و کیفی و هم بی ثباتی قیمت تمام شده و رقابت پذیری تأمین می گردد. براین اساس، این کار را باید به دفعات تکرار کنیم؛ زیرا در هر دو زمینه، رقابت پذیری کالاهای تولید داخلی در معرض تهدید قرار دارد. این آسان ترین روش درمان کوتاه مدت این مشکل است، اما هزینه های زیادی بر اقتصاد تحمیل و آن را گرفتار مارپیچ هزینه های تولید و نرخ ارز می کند.

امروزه مطالعه دیجیتالی شدن با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و تأثیر آن بر امور مختلف از جمله اقتصاد کشور اهمیت بسزایی دارد. با وجود پتانسیل بالای فناوری در کنترل اعمال مجرمانه اقتصادی و تسهیل امر پیشگیری از پولشویی اما بسیاری از اعمال مجرمانه با تکیه بر فناوری های اطلاعات و ارتباطات در فضای مجازی به وقوع می پیوندند. زیرا شبکه های رایانه ای، بستر مناسبی را برای بسیاری از فعالیت های مجرمانه، به ویژه به صورت سازمان یافته، فراهم کرده است. لذا مطالعه و بررسی ظرفیت های ایجاد شده در نتیجه دیجیتالی شدن اقتصاد کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار بر امنیت اقتصادی کشور بیش از پیش احساس می شود. هدف این نوشتار نیز بررسی تحلیلی پولشویی و فساد اقتصادی در شرایطی است که با تکیه بر تکنولوژی انجام می پذیرد و ارائه پیشنهاداتی به نهادهای مهم ایران با بهره گیری از تجربیات کشورهای سرآمد است.

درحال حاضر، توسعه اقتصادی و رفاه عمومی بدون داشتن منابع انرژی مطمئن و پایدار امکان پذیر نیست. بنابراین، تأمین امنیت انرژی از اولویت های اساسی هر جامعه و حکومتی به شمار می رود. از طرفی امنیت انرژی ارتباط تنگاتنگی با زندگی و فعالیت های تولیدی انسان دارد و به شدت با افزایش تعداد رویدادهای شدید طبیعی مرتبط است. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بلایای طبیعی بر امنیت انرژی در ایران، طی دوره زمانی (1980 تا 2018) انجام شده است. جهت برآورد مدل و ارائه نتایج از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شد. براساس نتایج این مطالعه متغیرهای باز بودن تجارت و رشد اقتصادی تأثیرات نامطلوبی بر امنیت انرژی دارد. شاخص صنعتی شدن، نوآوری تکنولوژیک و نرخ رشد شهرنشینی اثر مثبت و معنی داری بر امنیت انرژی دارد. با توجه به هدف اصلی تحقیق نتایج نشان می دهد که با افزایش تعداد بلایای طبیعی، امنیت انرژی کاهش می یابد. یافته های این مطالعه می تواند مرجعی برای لزوم ارتقای مدیریت انرژی باشد.

بحران های اقتصادی ناشی از آسیب های ساختاری نظام های مالی مدرن و رفتارهای سفته بازانه است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با بررسی نقش سفته بازی در ایجاد بحران ها، به ارزیابی ظرفیت فقه امامیه در پیشگیری از این بحران ها می پردازد. پرسش اصلی مقاله این است که چه عواملی در شکل گیری بحران های اقتصادی غرب نقش داشته اند و آیا فقه امامیه می تواند از وقوع بحران های مشابه جلوگیری کند؟ بر اساس فرضیه پژوهش، رفتارهای سفته بازانه در تشدید بحران های اقتصادی مؤثر بوده و فقه امامیه با تأکید بر اصولی چون مشارکت در سود و زیان، منع ربا، قاعده لاضرر، منع غرر و اصول شفافیت و عدالت، توانایی پیشگیری از بحران ها را دارد. بر اساس یافته های پژوهش، فقه امامیه با محدودسازی فعالیت های غیرمولد و هدایت سرمایه ها به فعالیت های مولد، می تواند ثبات اقتصادی را تقویت کرده و به عنوان چارچوبی پیشگیرانه در برابر بحران های مالی عمل کند.

مداخله در بازار ارز ابزاری است که توسط مقامات پولی کشورها به منظور مدیریت نوسانات، تأثیرگذاری بر سطوح نرخ ارز یا تعیین سطح مطلوب ذخایر خارجی بانک های مرکزی استفاده می شود. بر این اساس، در بسیاری از کشورها به ویژه اقتصادهای در حال ظهور و درحال توسعه، بانک های مرکزی به دقت تحولات بازار ارز را رصد نموده و در مواقع لزوم، به طور مستقیم و با خرید و فروش ارز خارجی در بازار ارز مداخله می کنند. با این حال، ملاحظات مربوط به مداخلات ارزی در کشورهای مختلف یکسان نبوده و مداخلات در مواردی از قبیل میزان شفافیت، قاعده مندی، اشکال، حوزه اختیارات قانونی و ابزارهای مورد استفاده، تفاوت دارند. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه تطبیقی مداخله ارزی در ایران، ترکیه و مکزیک است. بر این اساس، اصلی ترین مفاهیم مربوط به مداخلات ارزی شامل اهداف، روش ها و تاکتیک های مداخلات ارزی بانک های مرکزی ایران، ترکیه و مکزیک مقایسه می شود. علاوه بر این، در این مطالعه برای بررسی و مقایسه رفتار مقامات پولی کشورهای مورد مطالعه، در مواجهه با افزایش نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، تابع واکنش بانک مرکزی برای سه کشور برآورد شده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که مداخلات ارزی در ایران از حیث ویژگی های کلیدی مورد بررسی، با مداخلات ارزی در کشورهای ترکیه و مکزیک متفاوت هستند. همچنین، با توجه به نتیجه برآورد تابع واکنش؛ علاوه بر عملکرد مشابه بانک مرکزی هر سه کشور در رابطه با واکنش سریع به افزایش نوسانات نرخ ارز و نامتقارن بودن رفتار، در هرسه کشور، افزایش نرخ ارز نسبت به کاهش آن، حساسیت بیشتر مقامات پولی را در پی دارد.  

یکی از مهم ترین دغدغه های صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت سبد سرمایه گذاری است. بر این اساس، در پژوهش حاضر سبد سرمایه گذاری بلندمدت، بزرگترین زیرمجموعه آن (وصندوق) در قالب رویکرد R2 Connectedness که توسط نعیم و همکاران (2023) مطرح شده است در دوره زمانی 31/06/1402-26/06/1392 (17/09/2013-22/09/2023) بررسی شده است. با توجه به اینکه وقایع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در لحظه، آثار و تبعاتی بر بازده سهم ها دارند، در این مطالعه به اثرگذاری/ اثرپذیری آنی سهم های موجود در صندوق بازنشستگی کشور پرداخته شده است. نتایج نشان داد در حوزه اثرگذاری و اثرپذیری خالص، کچاد، فولاد، کگل و شرانول (گروه اول) در عمده مواقع اثرگذار بوده و ریسک را به شبکه منتقل کرده اند. در مقابل شپاس، پاسا، شکبیر و وبشهر (گروه دوم) بیشترین اثرپذیری از شبکه را داشته اند. در این صورت با بروز شوک خارجی، ریسک از سهم های گروه اول به شبکه منتقل شده و بیشترین اثر را بر سهم های گروه دوم می گذارد. در حوزه تحلیل شبکه و در بازار خرسی، آستانه %4-، ارتباط بالایی بین سهم های موجود در پرتفو دیده می شود. ازاین رو، در شرایط بازار خرسی، تعدیل پرتفوی مورد بررسی ضروری است. همچنین ارتباط سهم ها در بازار گاوی، آستانه %4+ هیچ گونه ارتباطی بین سهم ها وجود ندارد. این نکته بیانگر آن است که در این شرایط پرتفوی موجود نیازمند تعدیل نیست. همچنین چنانچه قصد فروش سهام وجود دارد بهتر است بر گروه پذیرنده ریسک یعنی شرکت های نفت پاسارگاد، پتروشیمی امیرکبیر، لاستیک ایران یاسا و گروه صنعتی بهشهر متمرکز شوند زیرا ریسک شرکت های گل گهر، چادرملو، فولاد مبارکه و نفت ایرانول توسط این شرکت ها جذب می شود.