برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

درک چگونگی توزیع فقر در جامعه، چه به صورت مزمن و چه به صورت گذرا، نقش بسزایی در طراحی و اجرای سیاست های موثر مبارزه با فقر دارد. این مقاله با استفاده از هفت داده پنل موجود که از دهه ۷۰ تا کنون را پوشش می دهد فقر مزمن و روند آن را با دو روش «مولفه ها» و «شکاف فقر معادل توزیع یکسان» برای ایران تخمین می زند. به طور کلی نتایج روش مولفه ها سهم فقر مزمن کمتری را نسبت به روش دوم که این سهم را به صورت میانگین ۸۸ درصد اعلام می کند، نشان می دهد. در طی زمان روند فقر مزمن همگام با روندهای اقتصاد کلان بوده است به طوری که از پنل دهه ۷۰ تا پنل ابتدایی دهه ۹۰ رو به کاهش و پس از یک دوره ثبات پس از شروع تحریم ها از سال ۹۷ شدیداً رو به افزایش گذاشته است. روش «شکاف فقر معادل توزیع یکسان» قابلیت تفکیک فقر مزمن، به دو مولفه میانگین شکاف فقر و نابرابری بین فقرا را دارد. تفکیک فقر مزمن بر این مبنا نشان می دهد که افزایش و کاهش فقر اغلب ناشی از افزایش یا کاهش میانگین شکاف فقر است و هزینه نابرابری بین فردی نقش خاصی در این روندها ندارد، هرچند به طور میانگین همواره سهم بیشتری از فقر مزمن را تشکیل می دهد.

زنان به عنوان نیمی از جمعیت، سهم مهمی در توسعه و رشد هر کشوری دارند. از زمان انقلاب صنعتی کشورهای توسعه یافته امروزی با سهیم کردن زنان در اشتغال و استفاده بهینه از توانایی این جمعیت، شاخص های توسعه خود را روز به روز ارتقا داده اند. بخش صنعت بدلیل دارا بودن زیر ساخت های مناسب تولید، همواره مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته که یکی از موضوعات مهم در این بخش، مسئله اشتغال زنان و عملکرد متغیرهای مرتبط بر اشتغال زنان در این بخش است. بازار کار در اقتصاد ایران به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت ویژه ای است به گونه ای در سال های اخیر همواره عرضه نیروی کار بر تقاضای آن فزونی داشته است که این مسئله در آینده دارای ابعاد وسیع تری نیز خواهد شد که ضرورت ارزیابی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اشتغال را بیان می کند. هم چنین، بازار کار به دلیل تأثیرپذیری از سایر بازارهای اقتصادی و هم چنین مؤثر بودن بر آن ها یکی از بازارهای مهم چهارگانه در اقتصاد است که در آن، تعادل و عدم تعادل عرضه و تقاضای نیروی یکی از شاخص های مهم عملکردی اقتصاد کلان در هر کشوری است. با توجه به اهمیت اشتغال زنان در کارگاه های صنعتی کشور، این مقاله به ارزیابی عوامل مؤثر بر اشتغال زنان در کارگاه های صنعتی به تفکیک کدهای دو رقمی استاندارد بین المللی تمامی فعالیت های صنعتی ویرایش چهارم (ISIC) و اشتغال 10 نفر به بالا در طی دوره 99-1383می پردازد. این مقاله با توجه به ماهیت تحقیق به استخراج تابع تقاضای نیروی کار از طریق حداقل کردن تابع هزینه بنگاه طبق قضیه لم شفارد پرداخته است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای ارزش افزوده و اشتغال دوره قبل از سایر متغیرهای مؤثر بر اشتغال دارای سهم بیشتری است.

این پژوهش به بررسی تمایل به پرداخت برای بهبود خدمات حمل و نقل همگانی به عنوان یکی از سیاست های مدیریت تقاضای حمل و نقل می پردازد. بهبود خدمات پیشنهادی شامل کاهش ازدحام داخل وسایل و زمان دسترسی مترو و اتوبوس و کاهش زمان سفر و افزایش قابلیت اطمینان اتوبوس است. اطلاعات مورد استفاده از نوع رجحان بیان شده است و افراد وسیله نقلیه انتخابی خود را در مواجهه با سناریوهای فرضی اعلام کرده اند. برای شناسایی عوامل موثر بر انتخاب وسیله، و تعیین تمایل به پرداخت، از مدل لوجیت آشیانه ای استفاده شده است. همان گونه که انتظار می رود نتایج مطالعه نشان می دهد که بهبود وضعیت ازدحام در مترو و اتوبوس مطلوبیت این گزینه ها را افزایش می دهد. همچنین افزایش قابلیت اطمینان اتوبوس بر احتمال انتخاب این گزینه اثر مثبت دارد. کاهش زمان دسترسی در حالی در افزایش مطلوبیت مترو اثر مثبت دارد که بر مطلوبیت اتوبوس بی تأثیر است. از سوی دیگر کاهش زمان سفر مطابق انتظار بر مطلوبیت اتوبوس می افزاید. بررسی تمایل به پرداخت نشان می دهد که تمایل به پرداخت برای بهبود وضعیت ازدحام در مترو حدود 1/4 برابر اتوبوس و در هر دو بیش از رقم موجود بلیت آنهاست. همچنین تمایل به پراخت برای افزایش قابلیت اطمینان اتوبوس در حدود قیمت بلیت آن است.

مطابق با الگوهای رشد نهادی، برخورداری از نهادهای کارآمد بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. در میان نهادهای موجود در هر کشور، نهادهای بازاری میتوانند با جلوگیری از شکست در بازار و ایجاد مقاومت در برابر شوکها از رشد اقتصادی حمایت کنند. دراین میان صداقت دولت که به مثابه کاهش فساد در بدنه دولت است، می تواند به اثرگذاری بهتر نهادها بر رشد اقتصادی کمک کند. هدف مقاله حاضر تحلیل اثرهای آستان های کیفیت نهادی بازار بر رشد اقتصادی 19 کشور منتخب درحال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین با تأکید برصداقت دولت، طی سالهای 2022 - 2014 است. بدین منظور کیفیت نهادی بازار از میانگین شاخص های نهاد تنظیم کننده بازار (میانگین دو شاخص مقررات و کنترل های اعمال شده دربازار اعتبارات و مقررات و کنترل های اعمال شده در بازار کار) و نهاد تثبیت کننده بازار (شاخص دسترسی پول سالم) محاسبه شد. نتایج نشان داد که صداقت دولت متغیر انتقال تابع رشد اقتصادی با یک حدآستانه برابر با 017 / 0 درصد و دو رژیم آستان های است که در هر دو رژیم اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است. شاخص کیفیت نهادی بازار در رژیم اول اثر معناداری بر رشد نداشته؛ اما با رسیدن شاخص صداقت دولت به حدآستانه و ورود به رژیم دوم، اثر کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی مثبت بوده است. متغیرهای کنترلی موجود در الگو شامل سرمایه انسانی، سرمایه سرانه، فناوری و تجارت خارجی نیز بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته اند.

کیفیت گزارشگری مالی نشانگر صحت و درستی گزارشهای مالی در ارائه اطلاعات مرتبط با وضعیت شرکت، به ویژه جریانهای نقد پیش بینی شده با هدف مطلع کردن سرمایه گذاران است. بسیاری از محققان دریافته اند که هیئت مدیره متنوع از نظرتعادل جنسیتی نقش کلیدی در ارتقای عملکرد سازمان ها ایفا می کند؛ بنابراین می توان ادعا کرد که تنوع هیئت مدیره می تواند پیش بینی کننده ای برای گزارشگری مالی باکیفیت باشد. کمیته حسابرسی، کمیته ای عملیاتی از هیئت مدیره یک شرکت است که مسئول نظارت بر گزارشگری مالی و افشای اطلاعات است؛ بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی اثر متقابل کمیته حسابرسی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران م یپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد تشکیل کمیته حسابرسی با استفاده از ظرفیت مدیران زن باید امری مهم تلقی گردد، و به سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد برای حضور مدیران زن در اعضای کمیته حسابرسی در زمان سرمایه گذاری،دقت لازم به عمل آورند. همچنین کمیته حسابرسی رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی را تقویت می کند.

در دهه های اخیر، معاهد ههای سرمایه گذاری دو/چندجانبه تبدیل به مهمترین مکانیزم قانونی بین المللی برای تشویق و دلگرمی سرمایه گذاران خارجی جهت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تبدیل شده اند. بنابراین کشورهای درحال توسعه، معاهده های سرمایه گذاری دوجانبه را جهت جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی منعقد می کنند. در این راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر معاهده های سرمایه گذاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه در نظر گرفته شد. ازین رو با استفاده از داده های اقتصادی 21 کشور درحال توسعه در دوره زمانی 1386 تا 1401 ، تاثیر معاهده های سرمایه گذاری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، از طریق یک مدل جاذبه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد: معاهده های سرمایه گذاری دوجانبه تاثیر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. با اضافه شدن متغیرهای کیفیت نهادی، رابطه استعماری و متغیر ساختگی توافق تجارت آزاد به مدل، با انعقاد معاهده سرمایه گذاری دوجانبه، کشور میزبان به سرمایه گذاران خارجی یک چارچوب نهادی خارجی ارائه می دهد که به طور قابل اعتمادی آنها را متعهد می کند که از سرمایه گذاری خود، بهتر از توان نهادهای داخلی محافظت کنند، در این صورت آنها جایگزین هستند و انتظار یک رابطه منفی وجود دارد. از سوی دیگر، انعقاد معاهده سرمایه گذاری دوجانبه ممکن است به عنوان یک دستگاه سیگنال دهی، عمل کند و به سرمایه گذاران خارجی اعلام کند که کشور در حفاظت از سرمایه گذاری آنها جدی است، بنابراین یک فاکتور تعاملی بین معاهده سرمایه گذاری دوجانبه و کیفیت نهادی به مدل توسعه یافته اضافه شد که مثبت و معنی دار و نشان دهنده قابلیت جایگزینی است.