برنامه ریزی و بودجه (برنامه و بودجه سابق)

در سال های اخیر، کشور با مقادیر بی سابقه ای از کسری بودجه دولت و نرخ تورم مواجه بوده است. تخلیه انواع ناترازی ها در اقتصاد به ویژه ناترازی های بودجه ای و بانکی می تواند ازجمله عوامل کلیدی اثرگذار بر تورم شناخته شود. بررسی نظریه های موجود نشان می دهد که هیچ اتفاق نظر واحدی در رابطه بین کسری بودجه و تورم وجود ندارد. در این مطالعه، روابط بین متغیرهای پولی (تورم، پایه پولی)، کسری مالی دولت (کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه عمومی)، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز حقیقی، و درآمد نفتی در چهارچوب یک سیستم پویای تصحیح خطای برداری جزئی در بازه زمانی 1401-1370 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که کسری مالی دولت در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری در پایه پولی دارد. علاوه براین، پایه پولی خود تأثیر بلندمدت مثبتی بر تورم دارد. بررسی علیت بین متغیرها نیز حاکی از وجود یک علیت یک طرفه از پایه پولی و کسری تراز عملیاتی به نرخ تورم است. رابطه یک طرفه دیگری بین کسری تراز عملیاتی و پایه پولی نیز وجود دارد که نشان می دهد کسری تراز عملیاتی می تواند علت پایه پولی شناخته شود. درمجموع، یافته های مدل تجربی نشان می دهد که تغییرات پولی در کشور هنوز تابع کسری بودجه دولت است و هم عوامل پولی و هم عوامل بودجه ای نقش کلیدی در ایجاد تورم در کشور دارند.

حکمرانی خوب از چند مسیر متفاوت می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد؛ مواردی مشابه تعیین راهبرد مناسب برای رشد اقتصادی، ایجاد زیرساخت های نهادی و تدوین سیاست های اقتصادی برای تخصیص بهتر منابع، کاهش نااطمینانی و ریسک برای فعالین اقتصادی و به دنبال آن جذب سرمایه گذاری بلندمدت داخلی و خارجی. اینکه حکمرانی خوب چه نقشی و چه میزان تأثیری بر رشد، توسعه اقتصادی و کاهش فقر دارد نه فقط یک سوال مطرح در ادبیات موضوع بلکه دغدغه ای مهم برای اقتصاددانان، سیاست گذاران و مدیران عرصه توسعه شده است. در تحقیق پیش رو، اثر کنترل فساد، حاکمیت قانون و اثربخشی دولت به عنوان زیرشاخص هایی از حکمرانی بر رشد اقتصادی آزمون شده است. هم چنین، برای تکمیل الگو از متغیرهای حکمرانی اقتصادی، برهم کنش میان زیرشاخص های حکمرانی با نماینده های سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و حکمرانی اقتصادی در الگوی آزمون تجربی مجموعه ای از کشورها در قالب یک الگوی پانل وار استفاده شده است. در پژوهش پیش رو، داده های مربوط به 51 کشور به صورت نیمه تصادفی در بازه زمانی 2000 تا 2020 از بانک جهانی جمع آوری شده است. براساس نتایج به دست آمده، شاخص ترکیبی حاکمیت قانون، کنترل فساد و اثربخشی دولت، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. هم چنین، مؤلفه های برهم کنش مذکور نیز اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند.

هزینه ها دقیقاً متناسب با تغییرات در فروش نیست. به بیان دیگر، در شرایطی که فروش افزایش پیدا می کند، هزینه ها نیز افزایش می یابند؛ اما با کاهش فروش، هزینه ها به همان نسبت کاهش نمی یابند. این نوع از رفتار غیرمتقارن هزینه ها به عنوان «چسبندگی هزینه» شناخته می شود. از سوی دیگر، رقابت فزاینده به کاهش رکود در بازار کمک کرده و بنگاه های اقتصادی را در یک فضای رقابتی وادار می کند تا برای حفظ جایگاه خود، کارایی و بهره وری خود را بهبود دهند؛ بنابراین، رقابت به عنوان محرکی برای خلاقیت و نوآوری تلقی می شود که می تواند درنهایت به توسعه و رشد اقتصادی جامعه کمک کند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر رقابت بر چسبندگی هزینه در صنعت بانکداری ایران است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 20 بانک در بازه زمانی 1402-1395 و با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) و داده های ترکیبی، آزمون و تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین رقابت و چسبندگی هزینه بانک ها وجود دارد. به بیان دیگر، با افزایش رقابت، چسبندگی هزینه بانک ها افزایش می یابد.

تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی همواره یکی از مهمترین عناصر در اداره امور کشور در جهت دستیابی به رشد مطلوب و پایدار اقتصادی است و فساد پدیده ای رایج در کشورهایی است که دولت فربهی دارند. با توجه به نقش منابع طبیعی در شکل گیری فساد و رفتارهای رانت جویانه اهمیت موضوع کنترل فساد برای کشورهای منتخب عضو اوپک و همچنین اثرگذاری مخارج دولت بر رشد اقتصادی در این کشورها ضروری است؛ بنابراین مطالعه حاضر با رویکرد بررسی نقش کنترل فساد در تأثیرگذاری مخارج دولت بر رشد اقتصادی برای کشورهای منتخب عضو اوپک در بازه زمانی 2022-2002 با تواتر سالانه و از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و مدل آستانه هانسن (1999) انجام شده است. یافته ها گویای آن است که مخارج دولت تأثیر غیرخطی بر رشد اقتصادی دارد، به طوری که مدل تحقیق دارای یک حد آستانه برای کنترل فساد در مقدار1/4622- در سطح معنی داری 95% است. یافته ها نشان می دهد که در سطوح پایین تر از حد آستانه ای (CC)، مخارج دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند؛ اما در سطوح بالاتر از مقدار متغیر آستانه ای (CC)، مخارج دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. با توجه به اندازه شاخص کنترل فساد در کشورهای منتخب عضو اوپک و نتایج مطالعه، اجرای سیاست های مالی انبساطی پیشنهاد نمی شود. از لحاظ نظری، این یافته نظریه «روغن کاری چرخ ها» را تأیید می کند.

امروزه ارتقای بهره وری، به عنوان مهم ترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی، به یکی از دغدغه های اساسی سیاست گزاران تبدیل شده است. با توجه به اهمیت بهره وری از یک سو، و نقش حائز اهمیت ترکیب سنی نیروی کار و مخارج سلامت در آن از سوی دیگر، هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مخارج سلامت دولت و بهره وری نیروی کار با در نظر گرفتن تأثیرات آستانه ای نرخ مشارکت نیروی کار مسن در کشورهای عضو منا در سال های 2023-2000 با استفاده از روش رگرسیون پویا و ایستای آستانه ای داده های پانلی است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که بهره وری نیروی کار دوره قبل تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری دوره جاری دارد. علاوه بر این، در شرایطی که نرخ مشارکت نیروی کار مسن، پایین تر از 14/40 است، مخارج سلامت تأثیر معنی داری بر بهره وری نیروی کار ندارد، اما در شرایطی که نرخ مشارکت نیروی کار مسن بالاتر از 14/40 است، مخارج سلامت رابطه مثبت و معنی داری با بهره وری دارد. همچنین بر اساس نتایج، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای آموزش و باز بودن تجاری رابطه منفی و معنی داری با بهره وری نیروی کار دارند.

دولت ها در اوایل قرن بیست ویکم با پویایی بازارهای چالش برانگیز و تغییرات مستمر ناشی از نوآوری های متنوع و درهم گسیخته، مانند اینترنت اشیا، اینترنت خدمات، تجزیه و تحلیل داده های بزرگ، یا هوش مصنوعی مواجه اند. این نوآوری ها بر نحوه بودجه ریزی دولت ها نیز تأثیر می گذارند؛ بنابراین مباحث مربوط به اثربخشی بودجه ریزی برای دست اندرکاران و محققان حائز اهمیت است. دولت هوشمند قادر است از رویکردهای بودجه ریزی راه حل محور، برای حل موانع بودجه ریزی، مانند از بین بردن انگیزه و قدرت نوآورانه مدیران مطمئن شود و درعین حال از دقت دقیق در دستیابی به اهداف دولت هوشمند اطمینان حاصل کند. ازاین رو در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی فرصت ها و چالش های هوش مصنوعی در زمینه بودجه ریزی دولت تشریح شد و به این سؤال که هوش مصنوعی چگونه و تا چه حد فرصت هایی را برای بهبود رویکردهای بودجه ریزی موجود ارائه می دهد؟ پاسخ داده شد. این پژوهش نتیجه مطالعات ادبیاتی است که در آن دیدگاه ها و تحلیل های انتقادی سایر نویسندگان در مورد رویکردهای بودجه ریزی مورد استفاده قرار گرفته و با آخرین تحقیقات در مورد دولت هوشمند و هوش مصنوعی در بودجه ریزی دولتی ترکیب شده است. نتایج حاکی از آن است که یک رویکرد بودجه ریزی مبتنی بر هوش مصنوعی می تواند فرایند تخصیص بودجه را تسریع و با به کارگیری روش های تحلیل پیچیده تر، دقت و پویایی بودجه ریزی را افزایش دهد که این ممکن است بینش جدیدی برای تصمیم گیرندگان ارائه دهد. همچنین عدم غفلت از عوامل نرم بودجه ریزی یکی از ضعف های رویکرد بودجه ریزی مبتنی بر هوش مصنوعی است که باید به آن توجه ویژه ای داشت. دراین راستا توصیه می شود محققان با بینش در مطالعات جدید اقتصادی، جامعه شناختی و روان شناختی عوامل موفقیت فرایندهای بودجه ریزی را شناسایی و جهت رفع موانع بودجه ریزی، رویکرد مبتنی بر هوش مصنوعی را اعمال کنند.