فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۸۱ تا ۲٬۱۰۰ مورد از کل ۳۸٬۸۵۲ مورد.
منبع:
پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
187 - 216
حوزههای تخصصی:
انتخاب استراتژی های برتر در تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری با توجه به تمرکز سرمایه گذاران برای برقراری توازن بین ریسک و بازده و دستیابی به بازده بهینه از موضوعات مهم پژوهشی در بازارهای سرمایه محسوب می شود. این پژوهش از پنج معیار نسبی برای چینش پرتفوی انتخاب کرده که برای این منظور از داده های 100 شرکت بورس تهران طی سال های 1391 الی 1400 در 10 پرتفوی بهره گرفته است. شواهد نشان دهنده این است که پرتفوی های ایجاد شده با نسبت های PS و PS های اصلاح شده در قیاس با پرتفوی PCF بازدهی تجمعی کمتری داشتند. نتایج آزمون ویلکاکسون نیز وجود تفاوت معنادار در برخی از زوج پرتفوی ها را نشان می دهد. نتایج آزمون T زوجی نیز نشان می دهد بازدهی پرتفوی های نسبت PS اصلاح شده با حاشیه سود (MPS2) در مقایسه با پرتفوی نسبت های PS و PS اصلاح شده با بدهی (MPS1) عملکرد بهتری داشته است. نتایج همچنین نشان داد که پرتفوی های تشکیل شده با نسبت های PCF و ارزش افزوده سهامدار به ارزش بازار (SVAM) عملکرد بهتری در مقایسه با پرتفوی های PS و نسخه های اصلاح شده آن دارد، در حالی که پرتفوی های تشکیل شده با نسبت PCF با نسبت های SVAM تفاوت معناداری نشان نمی دهند.
بررسی تاثیر توسعه بخش بانکی با بهره گیری از تسهیلات مالی اسلامی بر انتشار گاز آلاینده دی اکسید کربن در ایران (با رویکرد تصحیح خطای برداری)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
استمرار رشد و توسعه اقتصادی در دهه های اخیر، دولت ها را با چالش های برقراری شرایط مناسب زیست محیطی و کاهش آلاینده ها روبرو ساخته است. از این جهت بررسی ریشه ای فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه و آلودگی در اثر سرمایه گذاری ها با توسعه بخش بانکی و تسهیلات مربوطه حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش تاثیر توسعه بخش بانکی و تامین تسهیلات مورد نیاز جامعه بر میزان آلاینده دی اکسید کربن در ایران طی دوره زمانی 1363 تا 1402 با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های توابع واکنش ضربه ای تعمیم یافته در مدل نشان می دهد که تاثیر متغیرهای قراردادهای جعاله، سلف، مضاربه؛ تسهیلات اعطایی بانک ها و عرضه پول بر انتشار دی اکسید کربن مثبت است. دوره تاثیر این متغیرها بر انتشار دی اکسید کربن بین 2 تا 3 سال بوده و بعد از آن این تاثیر کاهش می یابد. مطابق یافته ها، افزایش تسهیلات و قراردادهای اعتباری و بانکی سبب افزایش تولید ملی و به تبع آن افزایش انتشار آلاینده ها می شود.
طراحی الگوی رقابت مؤثر در صنعت بانکداری ایران با رویکرد آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علی رغم جایگاه ویژه بانک ها در سیستم مالی و با وجود فضای ناسالم رقابت در سیستم بانکی کشور طی سال های اخیر، تحقیقات بسیار کمی پیرامون رقابت مؤثر انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی رقابت در صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش دیمتل است. جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه متون و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان مالی- بانکداری بوده است. نمونه گیری نیز به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شده است. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و جهت تأیید و غربالگری مضامین از تکنیک فازی دو مرحله ای و برای ارزیابی روابط علی و معلولی میان ابعاد مدل از روش دیمتل استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی، سیاسی، محیطی و اجتماعی به عنوان علت ها بر عوامل ساختاری، قانونی، مدیریتی و مالی اثرگذار هستند. همچنین، عوامل محیطی اثرگذارترین و عوامل ساختاری اثرپذیرترین شاخص ها بودند. عوامل قانونی و محیطی نیز به واسطه تعامل بیشتری که با سایر متغیرها داشتند از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین طبق نتایج، عوامل قانونی مشکل اصلی ضعف در رقابت مؤثر است و عوامل محیطی می تواند حل کننده مشکل عوامل قانونی باشد.
مدل سازی اقتصادی شبکه تبادل برق ایران و همسایگان غربی با استفاده از رویکرد بهینه یابی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
163 - 192
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش تلاش شده است با هدف حداقل کردن هزینه تبادلات برق ایران با کشورهای ترکیه و عراق، مقدار بهینه صادرات و واردات، مقدار خاموشی و میزان بهینه تولید برق هریک از انواع نیروگاه ها بررسی شود. برای این منظور از روش بهینه یابی عدد صحیح نرم افزار گمز برای مدل کوتاه مدت مذکور در بازه زمانی یک ساله در سال 2019 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن می باشد که حداقل هزینه شبکه تبادل برق در کوتاه مدت با مجموع حداقل هزینه های شبکه برق هر سه کشور به تنهایی برابر است و اما این شبکه تبادل در کوتاه مدت سبب می شود که تقاضای برق برآورده نشده ای در سه کشور ایران، ترکیه و عراق وجود نداشته باشد و همچنین سبب افزایش صادرات و واردات برق میان کشورها می شود که برای این سه کشور باعث ایجاد منفعت می گردد. شبکه تبادل برق نیز باعث می شود کشورهای نامبرده، تولید نیروگاه های حرارتی خود را کاهش دهند و کشور ایران که با تغییرات اقلیمی با محدودیت آب مواجه است از تولید نیروگاه های برقابی ترکیه برخوردارشود که باعث کمتر شدن هزینه های بهره برداری نیروگاه های کشورهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر می شود.
شناسایی واحدهای با بیشترین مقیاس بهره وری در زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه تمرکز بر بهبود عملکرد زنجیره های تأمین، تنها مسیر دستیابی به مزایای رقابتی در بازار جهانی کسب و کار است. روش تحلیل پوششی داده ها بعنوان یک روش برنامه ریزی ریاضی، یکی از روشهای مهم برای اندازه گیری و ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری است. در این مقاله واحد تحت ارزیابی با بیشترین مقیاس بهره وری را در ساختار زنجیره تأمین سبز تعریف نموده و نحوه محاسبه آن را با استفاده از تحلیل پوششی داده ها بیان می کنیم. برای این منظور، با استفاده از مدل مضربی BCC زنجیره تأمین کامل، واحدی با بیشترین مقیاس بهره وری تعیین می گردد. پس از شناسایی واحدهای با بیشترین مقیاس بهره وری، جهت واحدهایی که در این شرایط صدق نمی کند نزدیکترین واحد با بیشترین مقیاس بهره وری به عنوان الگو معرفی می گردد. یافتن نزدیک ترین واحد با بیشترین مقیاس بهره وری از آن جهت دارای اهمیت است که واحدهای عادی می توانند با کمترین تغییرات به آنها برسند. جامعه آماری این تحقیق کاربردی از نظر هدف، 42 شرکت سیمان حاضر در بورس اوراق بهادار می باشد. در گام اول تعریف و شناسایی واحدی با بیشترین مقیاس بهره وری این شرکتها که زنجیره متناظر هر یک از آنها دارای چهار مرحله تأمین کننده، تولیدکننده، توزیع کننده و مشتری می باشد، در اولویت قرار گرفت. درگام بعدی معرفی نزدیکترین واحد با بیشترین مقیاس بهره وری به عنوان الگو جهت واحدهای عادی ادامه یافت. در خاتمه، نتایج اجرای مدل و تحلیل های آن نشان داده خواهد شد.
تحلیل اثر تجارت بر رفاه اقتصادی در ایران طی نیم قرن اخیر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶)
107 - 136
حوزههای تخصصی:
تجارت خارجی تاثیر بسزایی بر رفاه اقتصادی و بر شاخص های مختلف اقتصادی از جمله رشد و رفاه مصرف کننده دارد. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل و تبیین اثر تجارت خارجی بر رفاه اقتصادی در ایران است. برای این منظور الگوی پژوهش در دو قالب و با استفاده از رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی در دوره زمانی 1352 تا 1401 برآورد شد؛ به نحوی که علاوه بر صادرات و واردات، از شاخص درجه باز بودن اقتصادی جهت سنجش تجارت خارجی و از شاخص ترکیبی رفاه برای محاسبه رفاه اقتصادی استفاده شده است. نتایج این پژوهش بر طبق دو شاخص تجارت جهانی، بیانگر تأثیر مثبت تجارت بین الملل بر رفاه می باشد و اندازه اثرگذاری مطلوب صادرات بر رفاه بطور معناداری بزرگتر از اندازه اثرگذاری مطلوب واردات است. نسبت رابطه مبادله به تولید ناخالص داخلی، صادرات نفت و گاز و درآمد سرانه حقیقی اثری مثبت بر رفاه دارند، در حالی که تورم، رفاه را کاهش می دهد. مطابق با یافته ها ضمن تاکید بر کنترل تورم و اتخاذ راهکارهایی در بهبود فضای تجارت مانند توسعه صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه گذاری خارجی، حذف موانع غیرتعرفه ای و ثبات نرخ ارز، پیشنهاد می شود که در جهت بهبود رفاه اقتصادی، سیاست های صادراتی در مقایسه با واردات بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
ریسک تغییرات اقلیمی، عملکرد تغییر اقلیم و ارزش افزوده بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جهان امروز به دلیل فعالیت های گسترده و مخرب بشر جهت دستیابی به منابع بیشتر زمین با بحران تغییرات اقلیمی روبه رو است. افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس ها، گرمایش زمین، سیل، خشکسالی و رانش زمین می تواند حیات بشر را با تهدید مواجه کند. در بین بخش های مختلف اقتصادی، بخش کشاورزی به دلیل تأمین غذای بشر دارای اهمیتی به مراتب بیشتر است. از طرف دیگر، تغییرات اقلیمی بخش کشاورزی را با تهدید جدی در تأمین غذای انسان مواجه کرده است. درنتیجه، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر دو متغیر اقلیمی شامل ریسک تغییر اقلیم و شاخص عملکرد تغییر اقلیم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در 54 کشور عضو شاخص عملکرد تغییر اقلیم و به تفکیک سه گروه با عملکرد قوی (16 کشور)، عملکرد متوسط (28 کشور) و عملکرد ضعیف (10 کشور) طی دوره زمانی 2010 تا 2020 و با استفاده روش رگرسیون چندکی در داده های تابلویی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر دو متغیر شاخص عملکرد تغییر اقلیم و ریسک تغییرات اقلیمی دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در هر سه گروه عملکردی و در تمامی دهک ها است. این تأثیر مثبت نشان می دهد که با بهبود شرایط اقلیمی و به تبع آن کاهش تأثیرات مخرب زیست محیطی، ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای موردنظر افزایش یافته است.
انتخاب بازار بین الملل انجیر خشک استهبان با استفاده از منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انجیر خشک استهبان یکی از محصولات مهم صادراتی در بخش کشاورزی و از بهترین انواع انجیر خشک در جهان است. بررسی ها حاکی از آن است که اغلب صادرکنندگان انجیر در امر بازاریابی بین المللی، حفظ جایگاه و جایگاه یابی کم و بیش دچار ضعف هستند. در این مطالعه با هدف انتخاب بازار بین الملل انجیر خشک استهبان، از یک فرآیند شبیه سازی مونت کارلو با ادغام منطق فازی جهت رتبه-بندی کشورهای هدف استفاده شد. نتایج رتبه بندی در میان 74 کشور مورد مطالعه نشان داد که در شرایط مختلف عدم قطعیت، هنگ کنگ، ژاپن، سنگاپور، چین و لبنان هند و امارات در گروه کشورهای آسیایی جزو بازارهای با بیشترین اولویت می باشند. همچنین وجود اختلاف میان بازارهای منتخب و بالفعل کنونی می تواند ناشی از عدم بکارگیری روش های سیستماتیک در هدف گیری و انتخاب بازار توسط صادکنندگان انجیر خشک باشد. در این راستا پیشنهاد می گردد علاوه بر تبیین لزوم بکارگیری روش های علمی در انتخاب بازارهای جهانی، شرایط معرفی و حضور برای شرکتهای صادراتی انجیر استهبان در این بازارها با استفاده از ابزارهایی همچون شرکت در نمایشگاه های بین المللی تسهیل گردد.
Prioritization of the economic sectors of Isfahan Province from the perspective of the importance of water resources and considering the three goals of social, environmental and economic sustainable development(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری سال ۲۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۸۰)
107 - 137
حوزههای تخصصی:
EXTENDED ABSTRACT INTRODUCTION Scarcity and justice have always been the concerns of human beings. To make a choice between these two concepts, capitalist systems have given priority to scarce resources and the optimization of their use in the hope that economic growth will also provide justice. In recent decades, environmental degradation, increasing pollution, extinction of various animal and plant species, climate change and global warming have cast doubt on the unbridled growth approach adopted by the capitalist system. This approach has proposed the idea of ‘sustainable development’ as a solution to those problems. The concept of sustainable development, which was proposed in 1980, was actually a response to the destructive environmental and social effects and to the concept of economic growth in general, in such a way that this opinion originated from environmental trends (Zakerian et al., 2014). Based on this idea, it is possible to take advantage of development opportunities through the interaction and adaptation of social, environmental and economic goals. The approach focuses on sustainable development, which gives importance to the equitable distribution of economic growth benefits (social and environmental goals) and pays attention to scarcity (economic goals). On this basis Sustainable development is development that can continue for a long period of time without causing damage to the environment (Shafiei, 2018). These points bring one to the conclusion that, to exploit resources, not only economic interests but also social, environmental and economic goals should be taken into consideration.Since in recent years, the continuation of economic growth along with the development of urbanization and population growth has led to further destruction of the environment and the reduction of scarce natural resources, including water resources, this issue has led researchers to pay more attention to the environmental aspect of sustainable development. From the perspective of sustainable development, priority is given to activities that, while providing the most economic benefits, put the least pressure on water resources and the environment of the region (Nasrollahi & Zarei, 2017). In Iran as a developing country, environmental issues took on a wider and more visible dimension. Although Iran has devised measures to overcome environmental challenges, the gap with global indicators is large, and according to many activists in this field, Iran is approaching a multi-faceted environmental crisis (Rezayan ghayehbashi and Marzban, 2020). The location of Iran in the arid and semi-arid climatic region and the uneven distribution of rainfall have led to the aggravation of the water shortage in Iran, so that the increase in demand has faced the country with the limited supply of water resources.Therefore to prioritize the economic activities, it is necessary to pay attention to the water shortage issue and the other environmental considerations. In this regard, the present study has identified and prioritized the economic activities of Isfahan Province by using the criteria for different dimensions of sustainable development and with an emphasis on the importance of water resources. To this end, input-output models and the TOPSIS method are innovatively combined to provide a proper picture of prioritizing the economic activities in the province. The rest of this article is organized in several sections. The second section provides the research background. The third section presents the Background studies, and the forth section research method and the data. The findings of the study are put forth in the five section. The last section is dedicated to the conclusion of the study and suggestions for future research. METHODOLOGY Therefore, the present study prioritizes the economic activities in the province of Isfahan by combining an input-output model and the TOPSIS method as well as considering the six criteria of water abstraction, energy consumption, pollution, intensity of inter-sectoral relations, job creation, and value added. To achieve the objectives of the research, first, the national input-output table of 2016, the Central Bank data and the SFLQ quota method were used to prepare a twenty-sector input-output table for Isfahan Province. Then, using the internal multipliers of the province, the forward and backward linkages, direct and indirect water intensity, direct and indirect energy intensity, and direct and indirect employment of the economic sectors of the province were calculated. Shannon weighting method was also used to weight the criteria. Finally, the prioritization of the sectors in Isfahan Province was done with the TOPSIS method and the desired criteria. In the following sections, more details are provided on the methods collection in this research. Shannon Entropy MethodShannon entropy method served to determine the weight of each criterion in the study. This method is an alternative to using the opinions of experts, and it is advantageous in that the opinions and personal judgments of individuals are not involved in it; the weight of each criterion is determined based on a decision matrix (Dorostkar Ahmadi and Dehghani, 2020). There were a number of steps to determine the weights by Shannon entropy. First, all the decision matrices were normalized through Equation (1) and the value of E (entropy) was estimated using Equation (2) In Equations(1) and (2), , the values studied in the research and m and n represent the number of the sectors and indicators studied in the research.Next, the weight vector was calculated, and the weight of each criterion was determined using Equation(3). Topsis ModelThe TOPSIS model, as a multi-criteria decision-making method, is a simple but efficient method of prioritization. It is one of the best methods in which m options are evaluated by n methods.This technique, which is a compensatory model based on MCDM methods, follows a mathematical logic. This logic first introduces a "positive ideal solution" and a "negative ideal solution". The positive one is a solution that increases the profit criterion and decreases the cost criterion. In other words, the negative ideal solution has the opposite value of the positive one. Then, all the examined options are compared with the best and the worst options, and the linear distance of each option from the best option and the worst option is measured. Finally, the option at the most distance from the worst option and the least distance from the best option is selected as the best or the optimal option (Khatami Firouzabadi et al., 2013).The TOPSIS method can be described as a sequence of steps as follows:1) Calculate the normalized decision matrix. This regards the formation of a decision matrix with a number of criteria and options. The criteria are placed in the columns and the options in the rows of the matrix. 2) Calculate the weighted normalized decision matrix. The weighted normalized value is calculated with Equation (4) where is the weight of j criteria, .=1 3) Determine the positive ideal and negative ideal responses: Thus, the best response (A+) is selected as the option that contains the highest values of the criteria, and the worst response (A-) contains the smallest values. In EquationError! Reference source not found.(6), O corresponds to the utility criteria, and I corresponds to the cost criteria.4) Calculate the Separator Dimensions: Using the Euclidean criterion, the distance of each point from the ideal response (positive and negative) is estimated through Equation(7): (The distance of option i from the positive ideal) (The distance of option i from the negative ideal)5) Calculate the relative proximity to the ideal response. The relative proximity of option to A+ is as Equation(8). There is also ∈ [0 to 1]. 6) Rank the priorities. Using Ri, the options can be ranked in a descending order. In other words, any option with a larger Ri has a higher priority (Moazzami Gudarzi et al., 2014). FINDINGS To show the importance of the simultaneous consideration of different criteria, the results of the study were prioritized once with the water intensity criterion and once without it. This was done with regard to the significance of water resources.For example, in the prioritization of the sectors according to the water intensity criterion, the agriculture sector was in the twentieth place, while this rank was the second in the prioritization without considering that criterion. Also, in the sector of "manufacture of leather apparel", this criterion was downgraded from the ninth to the thirteenth rank considering the water intensity criterion. Similarly, the sectors of "manufacture of textiles" and "manufacture of rubber and plastic products" were ranked 7th and 9th, respectively, while the ranks of these sectors without considering the water intensity criterion were fifteen and twelve. In the meantime, the priorities for the sectors of "wood and products of wood", "manufacture of machinery and equipment not classified elsewhere" and "construction" remained constant. CONCLUSION The results of this prioritization showed the importance of ranking the sectors in terms of water intensify as a criterion. As it occurred, through the TOPSIS method, the priority of most sectors emerged to be different from the results of prioritization with no water intensity considered. The difference was very significant in some sectors. For example, in the prioritization of sectors according to the water supply criterion, the agriculture sector was in the twentieth place, while it shifted to the second rank when prioritized without that criterion considered. Similarly, for the sector of manufacture of leather apparel, the involvement of the water intensity criterion downgraded the sector from the ninth to the thirteenth rank. Thus, the change in the rank of a sector depends on the water level of that sector. As it was found, the agriculture sector was in the second place in the prioritization without considering the water supply criterion, while the rank of this sector moved to twenty with the inclusion of the water supply criterion. This role of water intensity suggests the importance of paying attention to the water level. Therefore, it is necessary to prioritize the economic sectors in a region in accordance with the climatic conditions there. It is also advisable not to establish water-demanding activities such as steel industries and cultivation of highly water-consuming products in low-water areas.
رابطه پراکندگی بهره وری صنایع کارخانه ای ایران و شاخص رقابت بون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۲۷
1 - 14
بهره وری و رقابت در صنایع کارخانه ای نقش حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی دارند. در هر صنعت، بنگاه های مختلف با هم رقابت می کنند و دارای سطوح بهره وری متفاوت هستند (پراکندگی بهره وری). به لحاظ نظری، بین پراکندگی بهره وری و رقابت در صنعت یک رابطه منفی وجود دارد. برای بررسی این رابطه در صنایع کارخانه ای کشور، ابتدا، بهره وری کل عوامل تولید در سطح بنگاه های با کدهای 4 رقمی آیسیک از روش مولیسی و راویگاتی در 2017 برآورد گردید. سپس پراکندگی بهره وری در سطح صنعت با کدهای 2 رقمی آیسیک با شاخص نابرابری جینی محاسبه شد. رفتار رقابتی صنایع در سطح کدهای 2 رقمی آیسیک نیز بر اساس شاخص جان بون در 2008 به عنوان روشی جدید برای محاسبه اندازه رقابت و انحصار برای متوسط دوره زمانی 1395 تا 1399 بدست آمد. سپس رابطه این دو متغیر تحلیل شد. در نهایت، مهمترین یافته های مقاله نشان داد که رابطه منفی و معناداری بین رقابت و پراکندگی بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران برقرار نیست و به لحاظ آماری استقلال دارند.
آب، کشاورزی و محیط زیست در لایحه بودجه سال 1404
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ آذر ۱۴۰۳ شماره ۹ (پیاپی ۱۲۸)
55 - 66
حوزههای تخصصی:
بیش از 95 درصد واردات کالاهای اساسی به کشور از سال 1383 تا مهر سال 1403، مربوط به محصولات زراعی بوده و از این مقدار، 75 درصد آن به صورت خام و فراوری نشده است. در سال های 1393 تا 1402، کمترین ارز تخصیص داده شده به واردات کالاهای اساسی در سال 1395، به ارزش 7 میلیارد دلار بود. از سال 1383 تا مهر سال 1403، از حدود 70 میلیون تن محصول راهبردی و اساسی صادرشده، 67 درصد آن محصولات زراعی بوده که از این مقدار، 76 درصد به صورت خام و تازه صادر شده است. بیشترین ارزش صادرات کالاهای اساسی در سال های 1393 تا هفت ماهه نخست سال 1403، مربوط به سال 1393، به ارزش 4 میلیارد دلار و مقدار 5/3 میلیون تن بود. چالش های اصلی و اثرگذار بر سند بودجه، تحریم های مالی و غیرمالی، ارز ترجیحی و خرید تضمینی محصولات است. پژوهش و سرمایه گذاری را می توان موتور توسعه و پایداری منابع بخش کشاورزی دانست که در لایحه بودجه سال 1404، به این دو موضوع مهم توجهی نشده است. در راستای ارتقا و بهبود لایحه بودجه سال 1404 در تبصره 7، پیشنهادهای زیر ارائه می شود. در نظر گرفتن و تعیین مبلغ تخلف در سیلو، انبار و کارخانجات آرد بخش خصوصی، افزایش درصد مشارکت تجار و کشاورزان با دولت در راستای جهش تولید با در نظر گرفتن حقوق ورودی پایین، توجه به بخش پژوهش و تحقیقات در کشاورزی، توجه به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال 1404، توجه به توسعه روستاها در لایحه بودجه سال 1404 و سیستمی شدن فرایند واردات و توزیع هوشمند کالاهای اساسی.
تحلیل تابع تقاضای واردات دانه های روغنی در ایران: رهیافت الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۷۱)
107 - 130
حوزههای تخصصی:
افزایش جمعیت، منجر به افزایش تقاضا برای مواد غذایی از جمله روغن های خوراکی شده است. این امر به نوبه خود تقاضا برای دانه های روغنی را افزایش داده است. بخشی از این تقاضا از طریق تولید داخلی و بخشی دیگر از طریق واردات پاسخ داده می شود. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر واردات دانه های روغنی در کوتاه مدت و بلندمدت واردات دانه های روغنی طی دوره 1400-1380 می باشد. در این راستا، تاثیر نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی واقعی، قیمت های نسبی و میزان تولید داخلی دانه های روغنی بر ارزش واقعی واردات دانه های روغنی با استفاده از روش الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی بررسی گردید. نتایج الگوی بلندمدت نشان داد که یک درصد افزایش در GDP، میزان تقاضای واردات کل دانه های روغنی را به اندازه 58/2 درصد افزایش می دهد و یک درصد افزایش در نرخ ارز، قیمت های نسبی و تولید داخل، میزان واردات کل دانه های روغنی را به ترتیب به اندازه 71/0، 67/0 و 3/1 درصد کاهش می دهد. ضریب تصحیح خطا در تابع تقاضای واردات کل دانه های روغنی نشان می دهد که در صورت وارد شدن شوک و انحراف از تعادل، در هر دوره 56 درصد انحراف واردات از مسیر بلندمدتش در دوره ی بعد تصحیح می شود. با توجه به تاثیر منفی قیمت های نسبی و میزان تولید داخلی بر واردات دانه های روغنی در بلندمدت توصیه می گردد تا با افزایش قیمت های داخلی این محصولات کشاورزان را تشویق به افزایش تولید نموده و از واردات بی رویه جلوگیری کرد.
بنیان های توسعه بازار سرمایه: شواهدی از اقتصادهای نوظهور برای سیاست گذاری در ایران (با تأکید بر برنامه هفتم توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹
275 - 302
حوزههای تخصصی:
بازار سرمایه ای که به خوبی توسعه یافته و کارآمد باشد، می تواند در رویارویی با چالش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نقش قابل توجهی ایفا کند. بنابراین، شناسایی عوامل بنیادی در توسعه بازار سرمایه موضوعی حیاتی و ضروری است. در پژوهش حاضر، بنیان های توسعه بازار سرمایه با استفاده از شش شاخص شامل تورم، سیاست مالی، سیستم بانکی، بازبودن مالی، سهولت کسب وکار و حاکمیت قانون در کشورهای منتخب با بازارهای نوظهور با استفاده از روش میانگین تجمیعی گروهی و ایران با استفاده از روش خودرگرسیون میانگین متحرک در طول سال های 2000 تا 2021 بررسی و مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که تورم و سیاست مالی که زمینه باثباتی را برای رشد بازار سرمایه ایجاد می کنند، در ایران و ترکیه منجر به بی ثباتی و در سنگاپور، مالزی و هند شرایط باثباتی را فراهم کرده اند. همچنین، نتایج مدل پنل دیتا پویا تأثیر مثبت ثبات اقتصاد کلان بر رشد بازار سرمایه در اقتصادهای نوظهور منتخب را تأیید می کند. در حوزه توسعه بخش مالی، به ویژه سیستم بانکی و تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی، در اقتصادهای نوظهور منتخب، به ویژه در سنگاپور، مالزی و هند، تأثیر مثبت و قابل توجهی بر توسعه بازار سرمایه داشته است. با این حال، در مورد بازبودن مالی، نتایج متناقضی مشاهده می شود. در شاخص های نهادی، کشورهای سنگاپور، مالزی، ترکیه و هند از محیط حقوقی و نهادی قوی برخوردارند.
بررسی راهبرد ها و سیاست های توسعه شهرک های فناوری در استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
132 - 165
حوزههای تخصصی:
شهرک های فناوری یکی ازمکان های رو به رشدی می باشد که اخیرا در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. این قابلیت به رشد توانمندی های صنعتی و فناوری در کشورهای توسعه یافته کمک شایانی نموده است. در این راستا کشورهای مذبور برای ایجاد و توسعه آن ها، هزینه ها و بودجه های زیادی صرف نموده اند. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش زمینه یابی و با هدف بررسی اولویت ها و راهبرد های توسعه شهرک های فناوری در ایران و مشخصا استان کردستان، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان و کارشناسان آشنا به بحث در شرکت شهرک های صنعتی، سازمان صمت و دانشگاه کردستان است. به منظور برررسی ظرفیت ها و مزیت های نسبی و رقابتی استان کردستان پرسشنامه ای میان خبرگان توزیع گردید. بر اساس نتایج، اولویت دارترین حوزه ها و فناوری های دارای مزیت نسبی و رقابتی شامل صنایع تبدیلی- کشاورزی، صنایع کانی- غیرفلزی و صنعت فرش بوده است. راهبردهای توسعه و استقرار این شهرک ها نیز با تمرکز بر شناسایی خلأها و نیازهای صنعت با استفاده از مدل برنامه ریزی SWOT ، تحلیل گردید. پیشنهاد گردید تا به منظور استقرار شهرک های فناوری بر اساس سند توسعه استان کردستان و اسناد بالادستی کشور، انجام شود.
شاکله ادراک اندیشه اقتصادی اسلام
منبع:
آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱
187 - 214
حوزههای تخصصی:
چگونه می توانیم فهم بهتری از محتوای اندیشه اقتصادی اسلام یا مسلمانان در گذشته یا حال داشته باشیم و به توضیح بهتری از این اندیشه های اقتصادی دست یابیم؟این مقاله با بهره گیری از آموزه های بین الاذهانی متفکران مسلمان از روش قیاسی و سپس با رجوع به اجزای پراکنده و متنوع این اندیشه ها در جریان ها، متفکران و آثار مرتبط این حوزه از روش استقرایی کوشیده است تا به فهمی روشمند از اندیشه های اقتصادی اسلام دست یابد. ارکان سه گانه دین اسلام یعنی اعتقادات، اخلاقیات و احکام به عنوان مسلّمات و یقینیات، به مثابه نقطه اطمینان بخش و سکویی مطمئن برای جستاری نظری در اندیشه اقتصادی اسلامی قرار گرفته است. از این رو در اندیشه اقتصادی اسلامی نیز اعتقاد اقتصادی، اخلاق اقتصادی و فقه اقتصادی از ارکان تلقی شده است.در این نوشتار، ضمن شرح مختصر این سه حوزه، تعاملات شش گانه آن ها، شناسایی و تأثیرگذاری های هر یک از آن ها بر دیگری در متن واقعیات فرد، جامعه و دولت نظریه پردازی شده است. کثرت موضوعات هر یک از سبدهای سه گانه و تعاملات شش گانه، در درون سه قالب اسلام حق، اسلام محقق در نظر دانشمندان و اسلام محقق در عمل مسلمانان و اسلام محقق در عملکرد دولتمردان موجب شده است تا جستار نظریِ حاضر در مقام توضیح اندیشه و در مقام تولید اندیشه انعطاف داشته باشد. وجه انتقادی و رهایی بخشی آن در قدرت فاصله افکنی بین وضعیت موجود مسلمانان و وضعیت مطلوب اسلام است. به این ترتیب، شناسایی قلّه های مطلوب و آرمانی در اسلام حق و نفس الامری دین به نوعی ساختن «مفاهیم خالص» می ماند که به ما در مطالعات پژوهشی مدد می رساند و فراتر از آن در کار سیاست گذاری اجرایی و طراحی نظام اقتصادی مطلوب یاری می دهد؛ به نحوی که پژوهشگر یا سیاست گذار بداند که در هر سبد معرفتی و تعاملات شش گانه به دنبال چیست؟ و چه تأثیرگذاری ها و تأثیرپذیری هایی را می توان انتظار داشت؟
امکان سنجی فقهی بازار بدهی
منبع:
آموزه های اقتصاد اسلامی دوره اول پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱
247 - 272
حوزههای تخصصی:
بازارهای مالی با نقشی تأثیرگذار بر اساس ماهیت حق مالیِ مبادله شده در آن، به بازار بدهی[1] و بازار سهام تقسیم می شوند. این دو بازار در کنار بازار مشتقات، ارکان اصلی بازار سرمایه متعارف را تشکیل می دهند که وظیفه تأمین مالی میان مدت و بلندمدت بخش خصوصی و عمومی را در کنار سودآوری برای سرمایه گذاران عهده دار می باشند. در مهندسی مالی[2] جدید به منظور تأمین مالی مستقیم، فعال کردن دارایی های ثابت، افزایش نقدینگی، بالا بردن قدرت مانور بنگاه ها و اجرای سیاست های مالی و پولی دولت ها جهت رسیدن به ثبات و رشد اقتصادی، بازاری جهت انتشار و مبادله اوراق بدهی با توجه به تغییرات انتظاری نرخ بهره طراحی شده است.پیش از اسلامی کردن ابزارهای مورد استفاده در این بازار و معرفی صکوک نه فقط به عنوان ابزاری تقلیدی و نسخه ای اسلامی شده از اوراق قرضه، بلکه ابتکاری منطبق با شریعت جهت دگرگون کردن ساختار تأمین مالی، لازم است با توجه به چارچوب ها و احکام شرعی، ایجاد نهادی متمرکز برای مبادله ثانویه صکوک و اوراق مبتنی بر دَین را تحلیل نماییم.در این مقاله که به روش کتابخانه ای با رجوع به منابع فقهی شیعه و اهل سنت صورت گرفته است، فرضیه جواز تشکیل بازار بدهی مورد پژوهش قرار گرفته و با بررسی شروط و احکام عقودی که صکوک بر پایه آن ها شکل گرفته است، از منظر مبادلات ثانویه و بیع دَین به عنوان زیربنای ایجاد و توسعه بازار بدهی، این امر استنتاج می گردد که ایجاد و توسعه بازاری به منظور مبادله صکوک و اسناد بدهی در بازار ثانویه به جز در مواردی، صحیح و جایز می باشد.<br clear="all" />[1]. Debt market.[2]. مهندسی مالی عبارتست از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستم های مالی و ارائه راه حل های خلاق برای حل مشکلات و کاهش ریسک در جهت افزایش ارزش شرکت ها.
Studying the effect of Sukuk and governance quality on economic growth in selected countries of the MENA region(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
This paper examines whether sukuk issuance can always affect the economic growth of Islamic countries and what is the role of institutional quality in this regard. A case study is conducted on selected MENA countries including Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Oman, and the United Arab Emirates. Macroeconomic data are collected from the World Bank and sukuk data are collected from the International Islamic Financial Market. Analyses are conducted using a balanced panel data model and weighted least squares method, and principal component analysis is used for the governance quality index. The results show that sukuk issuance, governance quality, inflation rate, and degree of economic openness all have a positive and significant effect on economic growth. These findings confirm the importance of institutional factors in enhancing the economic growth of Islamic countries.
نگاهی معرفت شناسانه به جامعیت تئوریک نبوغ با استناد به آموزه های الهی، عرفانی و استعلایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۳
1 - 24
حوزههای تخصصی:
موضوع محوری در این تحقیق انسان در جامعیت مفهومی آن است و از آنجا که هر تحقیق به دنبال یافتن حقیقت است، گاه این هدف به امور حسی و دنیای محسوسات سپرده می شود و شرح و تبیینی از ظواهر بر پایه روابط علی و به حکم قوانین طبیعی صورت می پذیرد که در اصطلاح Demonstration نامیده می شود. شیوه ای که بر پایه سنت تجربه گرایی رواج یافت و در پی کشف قوانین طبیعی حاکم بر پدیده های مادی، انسان بر وقایع طبیعی تا حد بالایی سلطه یافت و به تحول و دگرگونی های عظیمی در زندگی علمی، تکنولوژیک و رفاهی بشر انجامید. در این سنت فکری که شیوه استنتاج بنا به ماهیت و جنس موضوع مورد مطالعه، استقراء همراه با جرقه هایی از الهام و شهود می باشد، نقطه آغاز شناخت، دریافت های حسی توسط حواس پنجگانه و سپس مفهوم سازی از طریق قوه تخیل و قوه فاهمه است و در گام آخر با پادرمیانی قوه عقل استدلالی[1] است که ادراک یا شناخت[2] در سطح ظواهر به صورت کامل صورت می پذیرد. اما برای پدیده هایی همچون نبوغ که دارای ماهیتی متفاوت و از نوع فراذهنی و فراحسی است و هیچ علمی نه تنها توان آموزش و تعلیم آن را ندارد، بلکه هیچ تلاش و کوششی هرچند سخت و مشقت بار امکان دستیابی به حقیقت آن و یا حتی فراگرفتن آن را ممکن نخواهد ساخت، تنها ارائه جامعیتی منسجم از آن دارای بسندگی است. از آنجا که نبوغ دارای قدرتی ماورایی بوده و به دلیل تشعشع و نورانیت قادر به خلق است، لذا irradiative است. در مسیر خلق، قوه تخیل در بازی آزاد[1] با قوه فاهمه قرار می گیرد وآزاد و فارغ از هر دغدغه و تعلقی به دنیای محسوسات، نوعی انفصال را تجربه می نماید. آزادی از نوع آرمانی و در جامعیتی فراذهنی[2] که همزاد با روح بوده و قادر است تا نبوغ را که متعلق به قلمرو متافیزیکی است در جهان محسوسات به صورت بذرهای متنوع و متکثر و یا اندیشه های ناب جاری سازد. نبوغی که دارای مشخصه اصالت،[3] الگو بودن[4] و طبیعت گونگی[5] است و خصیصه زیبایی شناسی محض و قدرت خلق[6] را از مبدایی لایزال و نامیرا و در راستای فلسفه خلق بشر به او هبه می نماید. لذا مساله اصلی ما در این تحقیق ذکر مصادیق و شرح اسطوره ها و اندیشه های بی بدیل و شاهکارهای هنری نیست، بلکه دستیابی به مکانیسمی است که خلق وخلاقیت را از تصادفی بودن، شانس و غیر عمدی بودن خارج نموده و بتواند به شناسایی افرادی نظیر کمال الملک، حافظ و مولانا که برخوردار از استعدادهای بالقوه درخشان بوده اند بپردازد و تجلی از بذرهای اصلح وجودی چنین افرادی را به عرصه آورد. زیرا این ادعا همواره صادق است که بذرهای اصلح وجودی برای همگان همچون اثر انگشت منحصر به فرد است و همه افراد از آن برخوردارند، اما تنها تک افرادی موفق به تجلی ظرفیت ها و استعدادها و نبوغ خود شده اند. لذا رمزگشایی از پدیده ای همچون نبوغ تنها در یک جامعیت منسجم از تئوری پردازی ممکن خواهد بود و بسندگی به مصادیق راه به جایی نخواهد برد. آنچنان که کانت نیز تجربه را بدون تئوری کور و تئوری بدون تجربه را یک بازی فکری صرف دانسته است.[1] لذا بایستی جامعیتی را جست که بتواند تمامی مفاهیم و عناصر مرتبط با این پدیده را براساس اصلی مشترک، متقن و جهانشمول و در زنجیره ای پیوسته به یکدیگر مرتبط نماید به گونه ای که تمامی اجزاء بتوانند به صورت زنده و با فعلیتی مستقل و خودانگیخته در خدمت کل سیستم قرار گیرند و نه آنکه همچون اجزایی مستقل عمل نمایند. لذا در این مقاله ترسیم چنین جامعیتی مورد انتظار است، جامعیتی که در زبان کانت اسکیما[2] الگو و پیکره ای از اندیشه ها و رفتارها به صورت پیشینی[3] است و از مرز نظر[4] و باور[5] گذر نموده و به دانش بدل شده است. نظری که عموماً اعتبار[6] مشخصی ندارد و عقیده و باوری که اعتبار آن تنها برای خود فرد و به صورت سوبژکتیو است. اما دانش، آمیخته نوآورانه ای است که از اعتباری جهانشمول برخوردار بوده و قضاوت و داوری را در موضعی دارای وجوب قطعی[7] قرار می دهد و از نوع سینتتیک و پیشینی[8] است. اسکیمای مورد نظر کانت همان چارچوب در نگاه خانم استروم[9] از برندگان جایزه نوبل اقتصادی است که سنگ بنای ساخت تئوری ها بوده و استوار بر بنیان های فلسفی است. اما جامعیت مورد نظر متکی بر متدولوژی یا شیوه استنتاجی است که پایه آن بر اصل تحلیل مقایسه ای است. تحلیلی که شباهت ها و تفاوت ها را میان سه آموزه منتخب الهی قرآن، عرفانی فلوطین و استعلایی کانت در نظر دارد و تحلیل آنها نشان می دهد که تمامی این جامعیت ها حول اصلی وحدت بخش به سامان رسیده اند و نبوغ در جامعیت خود به عنوان نقطه کانونی تمامی این جامعیت هاست. اتکا به فطرت خدا گونه انسانی در آیات قرآنی، وحدت روح میان مخلوقات در آموزه عرفانی فلوطین و آزادی در جامعیت مفهومی فرا ذهنی آن در آموزه استعلایی کانت حاکی از آن است که همگی این اصول بیان کننده حقیقتی واحد با زبان های مختلف است و آنچه تحت عنوان انرژی خلق و خلاقیت در انسان شناخته شده است همان روحی است که حامل نبوغ بوده و نبوغ نیز برای به جریان افتادن نیازمند آزادی است.
مسائل نو ظهور اقتصاد دیجیتال و چالش های مالیاتی آن در ایران (مورد مطالعه رمز ارزها)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به حجم بالای معاملات انجام شده در اقتصاد دیجیتال، این حوزه می تواند به عنوان یکی از پایه های مالیاتی جهت کسب درآمد برای دولت در نظر گرفته شود. بنابراین برنامه ریزی در زمینه مالیات ستانی از این حوزه در ایران ضرورت دارد. در حال حاضر، چالش های زیادی در زمینه مالیات ستانی وجود دارد که شناسایی آنها، اولین گام جهت برنامه ریزی و استفاده بهینه از این ظرفیت درآمدی است. مقاله حاضر با هدف شناسایی چالش های مالیاتی مربوط به ویژگی های خاص اقتصاد دیجیتال و به طور ویژه رمز ارزها انجام شده است. ابتدا با استفاده از روش فراترکیب به شناسایی چالش های کلی مربوط به ماهیت اقتصاد دیجیتال پرداخته و سپس با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان سازمان امور مالیاتی کشور، چالش های مربوط به رمز ارزها شناسایی شده است. پس از شناسایی چالش ها، این عوامل بر اساس معیارهای میزان اهمیت و فوریت در چهار دسته چالش های بحرانی، چالش های استراتژیک، چالش های فوری ولی کم اثر و چالش هایی که می توان فعلاً آن ها را نادیده گرفت، طبقه بندی شد. بر این اساس چالش های مالیاتی اصلی در زمینه رمز ارزها شامل نبود قوانین کافی، مشکلات ردیابی معاملات، نبود زیرساخت های فنی و عدم دسترسی به داده های کافی است. اولویت بندی اجرایی سیاست ها و پیشنهاداتی برای اصلاح این امور در مقاله به طور مبسوط بیان شده است.
اثر فروش اوراق بدهی دولتی به بانک ها بر نقدینگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶)
1 - 29
حوزههای تخصصی:
در سالیان اخیر همواره یکی از چالش های پیش روی دولت ها، بحث جبران کسری بودجه بوده است. باتوجه به اینکه در کشور ایران از سال 1395 بحث فروش نقدی اوراق برای تأمین مالی کسری بودجه به میان آمده و این اوراق به بانک ها نیز فروخته شده، از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی اثر فروش اوراق دولتی به بانک ها برای جبران کسری بودجه برروی نقدینگی در اقتصاد ایران می باشد. داده های مورد استفاده در این مقاله بصورت فصلی شده و برای دوره Q2:1372 - Q1:1400 بوده و برآوردها با استفاده از سیستم معادلات همزمان و در چارچوب مدل های عطفی و به روش حداقل مربعات معمولی انجام شده است. نتایج حاکی از آنست که طبق معادله اول فروش اوراق به بانک ها با بدهی دولت به بانک ها رابطه مثبت دارد، در واقع فروش اوراق به بانک ها بدهی دولت به بانک ها را افزایش داده است. از آنجا که طبق معادله دوم مشخص شد بدهی دولت به بانک ها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی رابطه مثبت دارند، در نهایت فروش اوراق به بانک ها باعث افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی یا به نوعی به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی منجر شده است. همچنین براساس معادله نقدینگی، باتوجه به اینکه رابطه مثبت بدهی دولت به بانک ها با نقدینگی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی با نقدینگی نشان داده می شود، بنابراین می توان بیان کرد فروش اوراق به بانک ها به افزایش نقدینگی منجر شده است.