درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: سرعت بالای تغییرات فناوری، استفاده هر چه گسترده تر از هوش مصنوعی را سبب گشته است و صنایع مختلف را بر آن داشته تا در جهت پیشبرد اهداف، افزایش کیفیت و کاهش هزینه های خود توجه ویژه ای به این پدیده نوظهور داشته باشند. صنعت بانکداری همگام با سایر صنایع در تلاش است تا با به کارگیری هوش مصنوعی کیفیت خدمات خود را بهبود و موجبات رضایت مشتریان را فراهم آورد. پژوهش پیش رو با هدف، شناسایی کاربردها، وضعیت کنونی و سناریوهای آینده به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت بانکداری ایران در افق1410 ارایه شده است.روش شناسی پژوهش: ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای کاربرد هوش مصنوعی در بانکداری احصا و در گام بعد با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 24 خبره و کارشناس بانکی انتخاب و از طریق مصاحبه ساختار نیافته (عمیق) و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا وضعیت کنونی کاربرد هوش مصنوعی در بانکداری شناسایی و تحلیل گردید، سپس بر اساس نظر خبرگان و با استفاده از روش جی بی ان  سناریوهای آینده کاربرد هوش مصنوعی در صنعت بانکداری در افق 1410 ترسیم گردید.یافته ها: بنا بر یافته ها، در حال حاضر در سه فرآیند، امنیت و جلوگیری از تقلب، ریسک اعتباری و شناسایی فعالیت های پولشویی و تامین مالی تروریسم از هوش مصنوعی بهره گرفته می شود و بیشترین کاربرد در حوزه امنیت و جلوگیری از تقلب است. همچنین، بر پایه دو عدم قطعیت اصلی، فعالیت بین المللی بانک و حمایت مدیران ارشد، چهار سناریوی نفوذ مقتدرانه، توفیق اجباری، رویش در حصر و مرگ خاموش به عنوان سناریوهای آینده کاربرد هوش مصنوعی در صنعت بانکداری در افق 1410 نگاشته شد.اصالت/ارزش افزوده علمی: در این پژوهش ضمن شناسایی کاربرد هوش مصنوعی در صنعت بانکداری، وضعیت کنونی به کارگیری هوش مصنوعی بررسی و آینده کاربرد هوش مصنوعی در صنعت بانکداری ایران در افق 1410 ترسیم گردید.

آیات اقتصادی قرآن کریم که موضوع آن ها به طور عام ثروت است، همچون آیات دیگر، دارای غایت، غرض و هدفی هستند که مراد جدّی خدای متعال را دنبال می کند. دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی، غایت زندگی مؤمنانه است. یکی از عرصه های مربوط به این زندگی مؤمنانه، شئون اقتصادی است که باید در جهت دستیابی به سعادت شکل گیرد. یکی از منابع موجود برای تحقق چنین سعادتی در بعد اقتصادی، آیات اقتصادی قرآن کریم می باشد. فهم و یافتن غایات آیات اقتصادی همچون آیات دیگر در این جهت کمک کننده و مایه تسهیل چنین راهی است.در این مقاله با مراجعه به آیات اقتصادی قرآن و با روش اجتهادی (توصیفی تحلیلی) و استناد به نصّ آیه و لوازم آن، غایاتی همچون تغییر نگرش اقتصادی، تبیین حقوق اقتصادی، اصول و قواعد اقتصادی و تبیین نظام ارزشی در اقتصاد اسلامی که آیه اقتصادی به دنبال آن بوده، استخراج و تبیین شده است.

شرط، نوعی الزام و التزام در عقودی مانند بیع است. به اتفاق فقها شرط خلاف مقتضای عقد باطل است. مشهور فقها چنین شرطی را باطل کننده عقد نیز می دانند. برای تشخیص مقتضا، آثار و لوازم جداناپذیر عقد، معیارهای متعددی بیان شده است، ولی معیاری جامع برای تشخیص مقتضای عقد بیان نشده نشده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی با بررسی منابع فقهی و حقوقی، معیارهای تشخیص مقتضای عقد و آثار و لوازم جداناپذیر آن را کشف می کند و قراردادهای یکنواخت بانکی را بر اساس آنها ارزیابی می کند. بر اساس یافته های تحقیق، «عدم تنافی شرط با وقوع عرفی مضمون عقد»، مهم ترین معیار تشخیص شرط خلاف مقتضای عقد است. با توجه به وجود مصادیق عدم تنافی با وقوع عرفی و تنافی با وقوع شرعی، «عدم تنافی شرط با وقوع عرفی، شرعی و قانونی عقد و انشای متعاقدین»، می تواند معیار دقیق تری برای این موضوع ارائه دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد مواد متعددی از قراردادهای بانکی در بانکداری بدون ربای کشور مخالف مقتضای عقد هستند.

موضوع توسعه صادرات برند حلال یکی از راهبردهای کلیدی است که در برنامه های اقتصادی کشور حائز اهمیت بوده و نقش مهمی در ارزآوری دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی مصرف محصولات حلال: پیامدهای صادرات حلال به روسیه انجام شده است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته می باشد. ابتدا به طراحی پرسش نامه پرداخته روایی ان با تایید خبرگان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. جامعه آماری مورد مطالعه صادرکنندگان ایرانی(N=500) محصولات غذایی به روسیه می باشند که 217 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند.  با به کارگیری روش معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار Smart PLS3 به تحلیل عوامل تاثیرگذار برصادرات پرداخته شد. نتایج نشان از آن دارد که تمام رعایت عوامل شرعی، بهداشتی، بازاریابی، رفتاری و رقابت پذیری تأثیر معنا داری بر صادرات برند حلال به روسیه داشته و از میان این عوامل بیشترین اثر گداری مربوز به رعایت عوامل شرعی است. بنابر این ترویج گواهی حلال یک استراتژی مهم برای افزایش صادرات مواد غذایی است.

این مقاله تأثیر فناوری های مالی دیجیتال (فین تک) بر نوآوری سبز در نهادهای مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. مشکلات زیست محیطی ازجمله گرم شدن زمین و آلودگی، لزوم توجه به نوآوری سبز را افزایش داده است؛ نوآوری سبز به عنوان راهبردی کلیدی به منظور ترکیب توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست برای دستیابی به توسعه پایدار مطرح می شود. در این میان، فناوری های دیجیتال مانند بلاکچین، داده های بزرگ، محاسبات ابری و هوش مصنوعی به طور فزاینده ای در خدمات مالی ادغام شده و تأثیرات مثبتی بر کاهش هزینه های مبادله، افزایش کارایی و رشد بخش خدمات مالی دارند. این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازد که فین تک چگونه می تواند فرصت هایی جدید برای نوآوری سبز شرکتی ایجاد کند. به منظور تحلیل این تأثیر، پژوهش حاضر با در نظر گرفتن نقش تأمین مالی سبز و مدیریت منابع انسانی سبز، تأثیر نوآوری مبتنی بر فین تک بر نوآوری سبز را ارزیابی می کند. داده های مورد نیاز از 270 نفر از کارکنان نهادهای مالی شامل بانک ها، بیمه ها و صندوق های سرمایه گذاری جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان دادند که نوآوری فین تک تأثیر مثبت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق تأمین مالی سبز) بر نوآوری سبز دارد. علاوه بر این، مدیریت منابع انسانی سبز نیز به عنوان عاملی تعدیل گر، تأثیر فین تک بر نوآوری سبز را تقویت می کند. این یافته ها اهمیت فین تک در تسریع نوآوری های زیست محیطی در نهادهای مالی را برجسته می کند.

صنعت مواد غذایی در ایران یکی از بخش های حیاتی و استراتژیک اقتصاد کشور است. این صنعت به دلایل مختلفی از جمله تأمین امنیت غذایی، اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده اهمیت دارد. در این مطالعه تلاش گردید تا موانع ورود، هزینه های رفاهی انحصار و صرفه های مقیاس در بخش صنعت مواد غذایی بررسی شود. برای بررسی موانع ورود از روش خالص ورود و برای اندازه گیری هزینه های رفاهی انحصار از روش های هاربرگرو پوزنر و همچنین از تابع هزینه ترانسلوگ برای بررسی پارامتریک صرفه های مقیاس استفاده شده است. برای این منظور از داده های خام مرکز آمار در صنعت مواد غذایی با 14 صنعت فعال با کد آیسیک چهاررقمی در طی سال های 1381 تا 1400 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که میزان هزینه های اجتماعی انحصار در روش پوزنر بسیار بیشتر از روش هاربرگر بوده است. علاوه براین مشخص شد در صنعت مواد غذایی علاوه بر بالا بودن هزینه های رفاهی انحصار، میزان موانع ورود در اکثر صنایع بالا بوده است. بعلاوه، این صنعت از صرفه های ناشی از مقیاس برخوردار نیست.

حکمرانی خوب نقشی کلیدی در ایجاد توسعه پایدار و مدیریت کارآمد منابع عمومی ایفا می کند و به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای بهبود کیفیت زندگی مردم و عدالت اجتماعی شناخته می شود. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر انتشار دی اکسید کربن کشورهای منتخب آسیایی است که سهم بالایی در انتشار دی اکسید کربن جهانی دارند. مطابق با مدل پانل آستانه ای، رابطه CO2- تولید وابسته به شاخص های حکمرانی خوب در نظر گرفته شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد با بهبود شاخص های حکمرانی خوب و فراتر رفتن از حد آستانه ای، ضرایب متغیرهای تولید در رابطه CO2 - تولید به گونه ای تغییر می کند که در ازای یک واحد تولید میزان کربن کمتری منتشر می شود. بیشترین کاهش انتشار دی اکسید کربن با بهبود شاخص کیفیت مقررات و نظارت حاصل می شود. همچنین، در سطوح بالاتر تولید بهبود شاخص های حکمرانی منجر به کاهش بیشتر انتشار دی اکسید کربن می شود. در همه شاخص ها به جزء شاخص ثبات سیاسی حد آستانه ای کمتر از متوسط شاخص است. به عبارتی در سطوح بالاتر شاخص ثبات سیاسی می توان شاهد تأثیر گذاری مثبت آن بر کیفیت محیط زیست بود. وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس N- شکل برای این گروه از کشورها نگران کننده و بیانگر آن است که تولید در بلندمدت حل کننده مسایل زیست محیطی نیست. آلودگی با رشد اقتصادی بطور خودکار از بین نمی رود و حکمرانی خوب می تواند راه حلی برای توسعه پایدار باشد. لذا، راهکارهایی در جهت ارتقای کیفیت نهادی می تواند در بهبود حصول توسعه پایدار مفید باشد.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرفی انرژی، داشتن دانش و آگاهی در زمینه مسائل آن از جمله شیوه های تولید برق، انرژی های تجدیدپذیر، شیوه های مصرف بهینه و تبعات محیط زیستی آن است. هدف این پژوهش، مطالعه میزان آگاهی شهروندان ایران و تأثیر آن بر رفتارهای مصرفی برق است. بدین منظور، با رویکرد کمی، روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه آنلاین، داده های مشترکان بخش خانگی برق را از سراسر ایران جمع آوری کردیم که در نهایت 1081 پرسشنامه تکمیل شده به دست آمد. تحلیل و تفسیر داده ها، با نرم افزار SPSS صورت گرفت. متغیر دانش و آگاهی با اطلاع از دمای آسایش، نحوه محاسبه هزینه برق، ساعات اوج مصرف، وسایل پرمصرف، منابع اصلی تولید برق و خوداظهاری شهروندان از میزان آگاهی شان در موضوعات مرتبط با انرژی سنجیده شد. نتایج نشان داد که نمره آگاهی شهروندان کمی کمتر از 50 (از مجموع 100 امتیاز) است. متغیر رفتار، با بیست گویه در بخش سرمایش، روشنایی، نظافت ، شست و شو و غیره مورد سنجش قرار گرفت. همچنین از زمان و میزان مصرف وسایل الکتریکی در منزل، سوال شد. پاسخ ها با هم ترکیب شده و سپس نمرات جمع شده و در بازه 0 تا 100 استاندارد شد. برای میانگین رفتار، عدد 56.48 بدست آمد. در تحلیل رابطه همبستگی میان این دو متغیر، از ضریب پیرسون استفاده شد و عدد حاصل شده «0.078» گویای رابطه مثبت اما نه چندان قوی میان دانش و آگاهی و رفتار مصرفی برق است. در تحلیل این یافته، با بازگشت به نظریه های این حوزه از جمله پرکتیس تئوری، درمی یابیم که دانش و آگاهی تنها یکی از عناصر شکل دهنده رفتار مصرف انرژی است. عناصر دیگری از جمله قوانین، فناوری ها، زیرساخت ها، هنجارها، مهارت ها و معانی نیز در ترکیب با هم روی متغیر پرکتیس اثر می گذارند. بنابراین، یک یافته مهم این پژوهش، ضرورت اتخاذ رویکردی جامع نگر برای تحلیل شبکه کنشگران انسانی و غیرانسانی دخیل در شکل دهی رفتار مصرف انرژی است که علاوه بر انسان، آگاهی ها، باورها و فعالیت های آنها، نقش عوامل غیرانسانی از جمله فناوری، زیرساخت، ابزارها و امکانات را نیز در نظر بگیرد.

اقتصاد ایران سال هاست که با شو ک های ارزی و نرخ های تورم دو رقمی درگیر بوده است. عده ای از تصمیم سازان در بازار پول، بدون تفکیک میان نوع اعتبارات پرداختی، وجود بخشی از تورم را به پرداخت اعتبارات بانکی مرتبط ساخته اند. هدف اصلی مطالعه ی حاضر، بررسی نقش شوک های ارزی، اعتبارات بانکی پرداختی به بخش کشاورزی ایران و سرمایه گذاری کشاورزی بر تورم مصرف کننده کل و تورم مواد خوراکی با استفاده از آمار سال های 1401-1370 و مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) است. نتایج مطالعه، از یک سو، بیانگر اثر کاهنده ی اعتبارات پرداختی به بخش کشاورزی و سرمایه گذاری کشاورزی بر نرخ تورم کل و نرخ تورم مواد خوراکی و از دیگر سو، حاکی از اثر فزاینده ی نرخ ارز غیر رسمی بازار آزاد بر نرخ تورم کل و نرخ تورم مواد خوراکی بوده است. با توجه به نتایج مطالعه و در راستای کنترل نرخ تورم، بر کنترل نرخ ارز و تداوم و افزایش پرداخت اعتبارات بانکی ترجیحی به بخش کشاورزی ایران تاکید می شود. در راستای کنترل نرخ تورم، نتایج این مطالعه می تواند به تخصیص مناسب اعتبارات بانکی در میان عامل های اقتصادی، توسط برنامه ریزان اقتصاد ایران کمک نماید.

روند فزاینده مصرف انرژی، کاهش منابع سوخت های فسیلی و بیش از حد کره زمین از عوامل کلیدی و مهم در گرایش کشورها به استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی مناسب برای سوخت های فسیلی محسوب می شود. انرژی تجدیدپذیر علاوه بر ظرفیت ویژه ای که برای رشد اقتصادی پایدار دارد، با تنوع بخشی به سبد انرژی کشور، امنیت انرژی را افزایش می دهد و می تواند با کاهش آلودگی هوا در حفاظت از محیط زیست تأثیرگذار باشد. ازآنجایی که توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری در مصرف انرژی تجدیدپذیر دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر این دو عامل (توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) بر مصرف انرژی تجدیدپذیر با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی طی دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ می پردازد. نتایج حاکی از آن است که تأثیر هر دو عامل توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنادار است.

بخش مسکن یکی از بخش های پیشران اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است. با این حال، بررسی روند نوسان قیمت مسکن در کشور طی دهه های اخیر حکایت از آن دارد که تورم مسکن موضوعی ریشه دار در اقتصاد ایران است. به نحوی که در شرایط کنونی بازار مسکن کشور در وضعیتی بغرنج به لحاظ عدم تطابق قیمت و توان خرید شهروندان و همچنین کاهش سطح ساخت وسازها قرار دارد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر مهاجرت بر قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده های فصلی 1370-1401 در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بیزین می پردازد. برای مهاجرت یک تکانه تعریف شده است که به صورت یک فرآیند خودرگرسیون مرتبه اول تبیین می شود. این تکانه از طریق تغییر در سرمایه انسانی وارد مدل می شود و با تغییر در ساختار جمعیت و سرمایه انسانی بر ایجاد نوسان در متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت مسکن موثر است. براساس نتایج تجزیه واریانس، تکانه مهاجرت بیش از 10 درصد نوسان های قیمت مسکن و بیش از 20 درصد نوسان های محصول و بیش از 14 درصد نوسان های مصرف برای اقتصاد ایران را توضیح می دهد. همچنین، براساس نتایج توابع واکنش آنی متغیرها، در پاسخ به تکانه مهاجرت قیمت مسکن افزایش می یابد، در حالی که محصول، مصرف، سرمایه گذاری، تشکیل سرمایه در بخش مسکن، سرمایه انسانی، اشتغال، دستمزد و موجودی سرمایه کاهش می یابد. در نهایت، براساس نتایج مطالعه حاضر، کاهش مهاجرت می تواند بخشی از نوسان های قیمت مسکن در اقتصاد ایران را کنترل نماید.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر چرخه های تجاری بر صنعت کشتی سازی در ایران طی دوره 1371 تا 1399 پرداخته است. این صنعت به عنوان یکی از بخش-های کلیدی در سند سیاست های کلی توسعه دریا محور شناخته می شود، اما شواهد نشان می دهد سهم آن در اشتغال و ارزش افزوده کل صنعت کشور ناچیز است. شواهد همچنین نشان می دهند که صنعت کشتی سازی قابلیت ایجاد اشتغال بیشتری نسبت به متوسط بخش صنعت را دارد. در این پژوهش، با استفاده از هشت مدل رگرسیونی با الگوی خو دتوضیح با وقفه های گسترده(ARDL)، تأثیر متغیرهایی مانند حجم سرمایه، نیروی کار، قیمت فولاد، قیمت کشتی، چرخه های تجاری و تحریم بررسی شده است. برای بررسی قدرت اثرگذاری متغیر، هفت نماینده برای چرخه های تجاری انتخاب شد. نتایج نشان می دهد که این صنعت دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس است و قیمت فولاد از عوامل اصلی تعیین کننده ی تولید به حساب می آید. همچنین، شواهدی مبنی بر عدم ارتباط فعال این صنعت با بازارهای جهانی و تأثیر منفی تحریم ها بر آن مشاهده شده است. به طور کلی، نتایج اشاره به انزوا و عدم رقابت صنعت کشتی سازی ایران در سطح بین المللی دارد.

مقدمه و هدف: بیمه کشاورزی ابزاری موثر برای کاهش خسارات مالی در فعالیت اقتصادی کشاورزی است. هدف مطالعه حاضر ضمن معرفی بیمه عملکرد دو ساله، به تعیین مشخصات (نرخ حق بیمه و غرامت) بیمه عملکرد دو ساله برای محصول شلتوک در بخش نوکنده کا شهرستان قائم شهر استان مازندران پرداخته شده است. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، براساس روش پرداخت جزئی معرفی شده توسط چن و گووین، سطوح پوشش بیمه یکساله و دوساله و مقادیر پرداخت های جزئی تعیین گردید. همچنین تحلیل حساسیت نرخ حق بیمه ی هر هکتار از شلتوک ارقام طارم و شیرودی در سناریوهای مختلف سطح پوشش انجام شد. داده های مورد نیاز مطالعه از صندوق بیمه کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در سال 1400جمع آوری گردید. یافته ها: نتایج سناریو های مختلف سطح پوشش برای شلتوک رقم طارم نشان داد، افزایش سطح پوشش بیمه از 70 تا 85 درصد منجر به افزایش غرامت نرخ حق بیمه می شود، ولی درصد تغییرات غرامت از درصد تغییرات نرخ حق بیمه بیشتر است. اجرای دو سناریوی سطح پوشش سالانه 80 و 85 درصدی برای شلتوک رقم شیرودی و محاسبه نرخ حق بیمه و غرامت های انتظاری برای هریک از سطوح پوشش نشان داد که با افزایش سطح پوشش، نرخ حق بیمه هر هکتار شلتوک رقم شیرودی حدود 32 درصد افزایش داشته است ولی مجموع غرامت دریافتی، 84/3 برابر شده است. بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد در سطوح بالاتر پوشش بیمه ای، درصد تغییرات غرامت های دریافتی کشاورزان نسبت به درصد تغییرات نرخ حق بیمه بیشتر است. با توجه به این نتیجه به نظر می رسد کشاورزان با درجات ریسک گریزی بالاتر، گرایش بیشتری نسبت به پذیرش این نوع بیمه و انتخاب سطوح پوشش بالاتر داشته باشند. لذا به کارگیری این نتیجه در اجرا، پیشنهاد می گردد.

با توجه به جایگاه محصولات گوشتی در هرم تغذیه و اهمیت آن در حفظ سلامتی مردم و اینکه تحریم های اقتصادی می تواند از کانال افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت گوشت تأثیر قابل ملاحظه ای بر مصرف گوشت داشته باشد هدف پژوهش حاضر بررسی وجود شکست ساختاری در ترجیحات سبد مصرفی گوشت خانوارهای شهری با استفاده از رویکرد پارامتریک و چارچوب رگرسیون سوئیچینگ توسعه یافته توسط اوهتانی و کاتایاما (1986) در بازه زمانی 1383-1401 می باشد. نتایج بیانگر شکست (تغییر) ساختاری در ترجیحات به صورت ناگهانی در سال 1397 و پس از خروج آمریکا از برجام است. نتایج نشان می دهد که پس از خروج آمریکا از برجام کشش خود قیمتی گوشت مرغ کاهش و کشش خود قیمتی ماهی افزایش پیدا کرده است به طوری که گوشت مرغ از کالای باکشش به کالایی بی کشش تبدیل شده است. این نتیجه نشان می دهد که مصرف کنندگان به گوشت مرغ وابسته شده اند و حاضرند برای خرید آن بیشتر پرداخت کنند. در چنین شرایطی لازم است نظارت کافی و بهینه بر قیمت گوشت مرغ صورت گیرد، چرا که افراد ناگزیر از پرداخت هر قیمتی برای گوشت مرغ هستند و تغییرات این کالا می تواند سبد مصرفی خانوارهای شهری را دچار نوسان شدید کند. همچنین برآورد کشش های درآمدی نشان می دهد گوشت مرغ بعد از تحریم ها از کالایی ضروری به کالای لوکس تبدیل شده است. بنابراین برای حمایت از مصرف کنندگان استفاده از ابزار درآمدی و سیاست هایی که منجر به افزایش نقدینگی خانوارهای شهری می شوند، تصمیم درستی خواهد بود.

با توجه به ارتباط گسترده تجاری کشورهای دنیا با یکدیگر و وابستگی اقتصادی کشورها به اقتصاد جهانی، رونق یا رکورد در قدرت های بزرگ اقتصادی جهان به سرعت، اقتصاد کشورهای دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کشور چین در سال های اخیر در شمار بزرگ ترین قدرت های اقتصادی جهان قرار گرفته و در سال های متمادی جزء اصلی ترین شرکای تجاری ایران بوده و از کشورهایی است که می تواند بیشترین تأثیرگذاری را بر اقتصاد ایران داشته باشد. از طرفی با توجه تشدید تحریم های بین المللی بر ایران در سال های اخیر، اقدامات زیادی در جهت گسترش روابط تجاری با سایر کشورها و جذب سرمایه های خارجی انجام شده که در این میان نقش چین به عنوان اصلی ترین شریک تجاری ایران برجسته بوده و لازم است شوک های ناشی از تغییرات رشد اقتصادی چین و اثر آنها بر تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ تورم و صادارت غیر نفتی شناخته شود. بر این اساس در مطالعه حاضر به بررسی اثر شوک های رشد اقتصادی چین بر تولید ناخالص داخلی واقعی ایران، نرخ تورم و صادرات غیر نفتی پرداخته شده است. در همین راستا از مدل خود رگرسیون برداری جهانی ( ) و داده های فصلی سال های 1992 تا 2022 مربوط به 34 کشور طرف عمده تجاری ایران استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که اثر شوک مثبت در تولید ناخالص داخلی واقعی چین بر تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در کوتاه مدت مثبت ولی در بلند مدت شوک مذکور منفی و در جهت کاهش آن می باشد. در ارتباط با تورم نیز اثر یک شوک مثبت به تولید واقعی چین بر نرخ تورم ایران همواره مثبت و بر صادرات غیر نفتی ایران منفی بوده است.

دستیابی به اهداف اقتصادی جامعه، مستلزم نهادینه شدن رفتارهای اقتصادی مطلوب است. اما اینکه عوامل اجرایی این نهادینه سازی چیست و چه راهبردها و روش هایی برای آن ها وجود دارد، مسئله ای است که پاسخ به آن نیازمند پژوهش است.هدف این جستار، یافتن پاسخ این مسئله است. مقاله، نخست بر اساس نظریه ساختاریابی، بر دو دسته عوامل اصلی: عاملیت و ساختار/نهادها تأکید می کند و سپس با استفاده از الگوی منطقی «فرانکنا» و با مراجعه به نصوص قرآنی و حدیثی، راهبردها و روش های مربوط به این عوامل را کشف و ارائه می نماید. در این زمینه بر مبنای نقش عاملیت در فرهنگ سازی، راهبردهای الگونمایی و اصلاح نابهنجاری های اقتصادی برای عامل اقتصادی و بر مبنای نقش ساختار/نهادها در فرهنگ سازی، راهبردهای آموزش و تربیت اقتصادی، اطلاع رسانی و تبلیغات رفتار اقتصادی مطلوب و بر مبنای نقش مشترک عاملیت و ساختار/نهادها، راهبرد اصلاح بخشی و نظارت اجتماعی اقتصادی استخراج گردیده و برای اجرای این راهبردها مجموعاً 17 روش ارائه شده است.

به سبب اهمیت تربیت اقتصادی و نیاز جامعه ایرانی اسلامی به آن در دنیای امروز و نیز هجمه های اقتصادی دشمن، هدف اصلی این پژوهش، استخراج الگویی جامع برای تربیت اقتصادی است. از طرفی به نظر می رسد با وجود شباهت های این جامعه با جامعه نبوی (ص) در ابعاد مختلف، استخراج الگوی مذکور از آن تجربه بیشتر راهگشا خواهد بود. بدین منظور در سطح کشف، گردآوری و ارزیابی اولیه از روش اسنادی، در کدگذاری و تعیین شبکه ارتباطی مفاهیم از روش تحلیل مفهوم و در مرحله ارائه الگوی نظام مند از روش استنتاجی استفاده شده است. جامعه آماری، تمام منابع دست اول مربوط به پیامبر و جامعه نبوی است و نمونه آماری تحقیق فقط مباحث ناظر به تربیت اقتصادی در این منابع است. مرور و بررسی منابع نشان دهنده این است که تربیت اقتصادی در جامعه نبوی با 55 مفهوم پایه، 12 مفهوم سازمان دهنده و در پنج بعد الهی، فردی، اجتماعی، سیاسی و طبیعی قابل شناسایی است. با صورت بندی این مفاهیم در قالب 12 مبنا، 15 اصل و 37 روش نیز به الگویی نظام مند دست یافتیم. از بررسی یافته ها و صورت بندی مفاهیم حاصل، مشخص شد که استخراج الگویی نظام مند به عنوان «الگوی تربیت اقتصادی در جامعه نبوی» میسر است. همچنین با توجه به قابل اجرا بودن روش های ارائه شده و ابتنای آنها بر اصول و مبانی مستند و منطقی، این الگو قابل توصیه به مسئولان و کاربرد در جامعه امروز است.

در این مطالعه ترکیب بهینه سبد دارایی خانوار ها در دوره های متفاوت بازار سهام طی سالهای 1370-1400 با بهره گیری از مدل Mean-VaR و استفاده از نرم افزار Matlab، در دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و سطح اطمینان 95 درصد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند: سهام، مسکن و اوراق مشارکت بیشترین سهم از سبد دارایی را به خود اختصاص می دهند. طی دوره یاد شده، بازار سهام به لحاظ بازدهی، نوساناتی را تجربه کرده است. (بازار سهام طی سالهای 1371، 1372، 1376، 1377، 1384، 1387، 1393 و 1395 بازدهی منفی داشته و نتوانسته است بازدهی مناسبی را برای سرمایه گذاران این بازار به همراه داشته باشد و در بقیه سالها بازدهی مثبت داشته است). جهت تبیین تاثیر تغییرات بازدهی بازار سهام بر وزن سهام از سبد دارایی ها و تحول ترکیب این سبد، ترکیب بهینه سبد دارایی خانوارها برای دو دوره استخراج گردید. نتایج بیانگر اینست که طی سالهایی که بازار سهام بازدهی مثبت داشته است، درکلیه دوره های زمانی سهام، سهم غالب سبد دارایی بوده و مسکن در رتبه دوم اولویت سرمایه گذاری افراد قرار دارد. طی سالهایی که بازار سهام بازدهی منفی داشته است، سهام هیچ سهمی از سرمایه گذاری افراد در سبد دارایی را درکوتاه مدت و میان مدت به خود اختصاص نمی دهد، در این سالها، سرمایه گذاران در جهت کسب بازدهی مناسب و افزایش کارایی سبد سرمایه گذاری خود، وزن بیشتری از سبد دارایی خود را به اوراق مشارکت و سپرده های بانکی اختصاص می دهند.

بهره وری یکی از عوامل مهم در رشد و پیشرفت هر صنعت و سازمان محسوب می شود و تبلیغات یکی از متغیرهای مهم رفتاری بازار می باشد که از کانال سودآوری و رقابت پذیری در صنایع منجر به افزایش بهره وری خواهد شد. مخارج تحقیق و توسعه نیز منجر به پیشرفت فناوری، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری می شود. در این پژوهش نرخ رشد بهره وری صنعت خودرو به تفکیک کارایی فنی و مقیاس با تأکید بر مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه بررسی می شود، که با کمک تابع تجزیه پذیر مرزی و رویکرد کامبوکار و لاول به این مهم پرداخته شده است. برآورد با استفاده از داده های کدهای چهار رقمی ویرایش چهارم ISIC بنگاه های صنعتی ایران طی دوره زمانی 1381 تا 1399 انجام شده است. نتایج نشان می دهد در دوره مطالعه متوسط نرخ رشد بهره وری عوامل تولید در صنعت خودرو ایران مقدار منفی دو درصدی را تجربه می کند که این نرخ رشد بهره وری از کانال افزایش پیشرفت فنی با سهم 7/1 درصد، تغییرات کارایی فنی با سهم 6/0درصد و کاهش 2/4 درصدی کارایی مقیاس نشأت گرفته است؛ در این صنعت بازدهی کاهنده به مقیاس حاکم است و انتظار می رود با افزایش مقیاس و ظرفیت تولیدی هزینه هر واحد تولید افزایش یابد. در سطح احتمال 5 درصد مخارج تبلیغات تاثیر منفی و معنادار و مخارج تحقیق و توسعه نیز اثر مثبت و معنادار بر بهره وری صنعت داشته است.