فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۴۱ تا ۲٬۲۶۰ مورد از کل ۳۸٬۸۵۲ مورد.
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
503 - 530
حوزههای تخصصی:
استقراض دولتی ابزاری برای تامین مالی دولت محسوب می شود که برای اولین بار در سال 1688 در بریتانیا و سپس در امریکا، بلژیک دانمارک و... ظهور کرد. دریافت وام و اعتبارات از طریق بانک ها و موسسات داخلی و هم از طریق نهادهای پولی بین المللی از جمله مواردی است که در آینده برای دولت ها بدهی ایجاد می کند. امروزه، بدهی دولت یک پدیده جهانی است که اکثر کشورهای جهان با آن روبرو هستند. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر رشد اقتصادی و کسری بودجه دولت بر انباشت بدهی دولت در ایران در طی سال های 1357- 1402 با استفاده از رویکرد لاسو و روش اتورگرسیو با وقفه توزیعی است. نتایج تحقیق از طریق رویکرد لاسو نشان داد متغیر رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی،کسری بودجه دولت و باز بودن اقتصاد، نرخ بهره واقعی و تورم به عنوان تعیین کننده های انباشت بدهی دولت انتخاب شدند. نتایج برآورد مدل از طریق رویکرد اتورگرسیو با وقفه توزیعی در بلند مدت، نشان داد متغیر باز بودن اقتصاد تاثیر مثبت و معنی دار بر میزان انباشت بدهی دولت داشت. همچنین در بلند مدت متغیر رشد اقتصادی و نرخ بهره واقعی تاثیر منفی و معناداری بر متغیر وابسته داشتند. نتایج مدل جهت بررسی پویایی کوتاه مدت حاکی از معناداری متغیرهای باز بودن اقتصاد، متغیر رشد اقتصادی، نرخ بهره واقعی و کسری بودجه بود. مشابه با دوره بلند مدت، بازبودن اقتصاد تاثیر مثبت و بزرگی بر بدهی دولت در دوره کوتاه مدت داشت. اگرچه تاثیر مثبت کسری بودجه چندان چشمگیر نبود. اما تاثیر منفی نرخ بهره بر کاهش بدهی دولت در هر دو دوره بلند مدت و کوتاه مدت قابل توجه بود.
بررسی آثار تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط بر نابرابری در ایران: رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
583 - 614
حوزههای تخصصی:
تأمین مالی مهمترین وظیفه و رسالت بانک ها در قبال اقتصاد است و درصورتیکه تخصیص بهینه منابع اعتباری وجود نداشته باشد، ثبات اقتصاد کلان آسیب می بیند. با این وجود آمارهای موجود نشان می دهند وضعیت دسترسی به تأمین مالی در ایران به شدت نابرابر و غیرمتوازن است و نبود نگاه سیستماتیک و دینامیک و متناسب با نیاز بنگاه ها در تخصیص اعتبار، باعث شده تسهیلات تخصیص یافته نتوانند نقش مفیدی در بهبود تأمین مالی و وضعیت تولید بنگاه ها ایفا نمایند. با این توضیح در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری به بررسی اثرگذاری تسهیلات اعتباری به بنگاه های کوچک و متوسط بر نابرابری در ایران در طی دوره 1401-1380 پرداخته شده است. نتایج نشان داد که متغیر تسهیلات اعطایی به بنگاه های کوچک و متوسط نتوانسته تأثیر گذاری معنی داری بر نابرابری در ایران داشته باشد. این موضوع می تواند ناشی از میزان تأمین منابع اعتبارات، فرایند اعطای اعتبارات به لحاظ گزینش طرح های اقتصادی و نظارت بر مصرف این اعتبارات باشد. همچنین مطابق نتایج به دست آمده متغیر نابرابری موجود بیشترین اثرگذاری بر نابرابری در دوره های آتی را دارد. چکیده: تأمین مالی مهمترین وظیفه و رسالت بانک ها در قبال اقتصاد است و درصورتیکه تخصیص بهینه منابع اعتباری وجود نداشته باشد، ثبات اقتصاد کلان آسیب می بیند. با این وجود آمارهای موجود نشان می دهند وضعیت دسترسی به تأمین مالی در ایران به شدت نابرابر و غیرمتوازن است و نبود نگاه سیستماتیک و دینامیک و متناسب با نیاز بنگاه ها در تخصیص اعتبار، باعث شده تسهیلات تخصیص یافته نتوانند نقش مفیدی در بهبود تأمین مالی و وضعیت تولید بنگاه ها ایفا نمایند. با این توضیح در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری به بررسی اثرگذاری تسهیلات اعتباری به بنگاه های کوچک و متوسط بر نابرابری در ایران در طی دوره 1401-1380 پرداخته شده است.
مدل سازی پیش بینی نوسانات قیمت طلا در بازار جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
647 - 686
حوزههای تخصصی:
طلا توسط سرمایه گذاران به عنوان پوششی (ابزاری برای حفظ ارزش پول) در برابر سایر دارایی های مالی استفاده شده و از این جنبه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نوسانات شدید در قیمت طلا اهمیت شناسایی و فرآیند اثرگذاری عوامل موثر بر تغییرات قیمت آن را دو چندان نموده است. بازار طلا، یکی از بازارهای پرتلاطم است، که پیش بینی آینده آن میتواند در تصمیم گیری ها تأثیر مثبتی بر جای بگذارد. با آگاهی از قیمت طلا و پیش بینی صحیح آن می توان فرآیند تصمیم گیری خرید و فروش طلا در بازارهای جهانی را تسهیل و بهترین زمان اجرای معاملات و سرمایه گذاری ها را تعیین نمود؛ لذا پیش بینی صحیح قیمت طلا از جهات مختلف حایز اهمیت است. در این تحقیق اقدام به مدل سازی پیش بینی نوسانات قیمت طلا در بازار جهانی شده است. تحقیق حاضر کاربردی است و از داده های ماهانه در بازه زمانی 2010 تا 2022 میلادی استفاده شده است. 35 عامل موثر بر ایجاد نوسانات قیمت طلا مورد ارزیابی قرار گرفتند. از رویکرد مدل های گارچ و نوسان تصادفی جهت استخراج نوسان قیمت طلا و از مدل های TVPDMA، TVPDMS و BMA جهت شناسایی مهم ترین متغیرهای موثر بر ایجاد نوسان استفاده شده است. بر اساس نتایج، مدل های SV نسبت به مدل های گارچ در استخراج نوسانات از دقت بالاتری برخوردارند. از میان مدل های TVPDMA، TVPDMS و BMA، مدل BMA از دقت بالاتری برخوردار بود. بر اساس نتایج 12 متغیر موثر شاخص دلار، قیمت نفت، واردات و صادرات طلا، نرخ بهره جهانی، شاخص رمز ارزها، RSI (شاخص قدرت نرخ بهره)، MACD (دیفرانسیل ماهیانه درصدهای حرکت متوسط)، Retracement (بازگشت فیبوناچی)، ADX (شاخص جهت در بازار)، Oscillator (نوسان سهام)، Pivot Point DeMark Pivot Point Fibonacci بالاترین احتمال حضور و سطح معناداری را در جهت پیش بینی قیمت نوسان دارا بودند. نتایج بیانگر این واقعیت هستند که عوامل داخلی موثر بر نوسانات قیمت طلا بیش از عوامل بیرونی بر این نوسانات اثرگذار می باشند.
تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر امنیت غذایی در ایران با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
88 - 125
حوزههای تخصصی:
امروزه، مسئله تأمین امنیت غذایی جوامع به عنوان یکی از رکن های اساسی در هر کشوری بسیار حائز اهمیت است. زیرا امنیت ملی در گرو تأمین امنیت غذایی قرار دارد . ازآنجایی که با افزایش نااطمینانی و نوسانات اقتصادی، قیمت نهاده ها افزایش و به تبع قدرت خرید مردم کاهش می یابد، ازاین رو تقاضای برای محصولات غذایی نیز کاهش یافته و درنهایت ناامنی غذایی تشدید می-شود؛ بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر امنیت غذایی در کشور ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 است. از عرضه مواد غذایی به عنوان پراکسی شاخص امنیت غذایی استفاده شده است. شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان نیز یک شاخص برآورد شده از 7 گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان دارای تأثیر منفی و معنی دار بوده و تکانه های نااطمینانی اقتصاد کلان در بلندمدت منجر به کاهش امنیت غذایی شده است. به علاوه، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان 66/33 درصد از تغییرات امنیت غذایی را توضیح می دهد. از طرفی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی تجاری تأثیر مثبت و معنی دار و رشد جمعیت و تورم تأثیر منفی و معنی دار بر امنیت غذایی دارند.
هم پایگی و جاماندگی کشورهای منا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۹ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹۹
243 - 283
حوزههای تخصصی:
مجموع تولید ناخالص داخلی منطقه منا حدود 7 تریلیون دلار (9/5 درصد جهان) و جمعیت آن حدود 405 میلیون نفر (5/5 درصد جهان) در سال 2019 است. پرسش این است شکاف درآمد سرانه این کشورها نسبت به آمریکا (به عنوان نمونه بهینه) چه مسیری را طی کرده است؟ در این راستا، هدف این مقاله ارزیابی پیشران های شکاف درآمدی 15 کشور منطقه منا و شمال آفریقا در دوره 2019-1980 در زیربازه های مختلف است. شواهد نشان می دهد 11 کشور در کل دوره 2019-1980 هم پایگی داشته اند. برای دریافت بهتر، هم پایگی در چهار دهه 89-1980 (دوره اول)، 99-1990 (دوره دوم)، 09-2000 (دوره سوم) و 19-2010 (دوره چهارم) محاسبه شده است. در دوره اول، فقط مصر و مراکش هم پایگی داشته اند. در دوره دوم، 9 کشور هم پایگی و 6 کشور جاماندگی را تجربه کرده اند. در دوره سوم، بهبود قابل ملاحظه ای در هم پایگی کشورها (به جز امارات) مشاهده می شود. در دوره چهارم،کشورها در مسیر جاماندگی قرار گرفته اند. این دوره همزمان با درگیری های داخلی در عراق و سوریه، درگیری های یمن با عربستان، تنش های سیاسی در لبنان و تحریم های شدید آمریکا بر ضد ایران است. شواهد نشان می دهد در زمان هم پایگی، تعمیق سرمایه (افزایش سرمایه سرانه) در 11 کشور نقش مسلط داشته است. مشارکت نیروی انسانی در سه کشور عراق، سوریه و عربستان منفی و در سایر کشورها مثبت بوده و اینکه سهم مشارکت نیروی انسانی کمتر از تعمیق سرمایه است. در هیچ یک از کشورها، مشارکت بهره وری مثبت نبوده است و شواهدی از نقش آفرینی رشد بهره وری در عملکرد این کشورها مشاهده نمی شود و فاصله عمیقی با آمریکا (کشور پیش رو مترقی) دارند.
خوشه بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص رفاه لگاتوم و تعیین جایگاه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
105 - 130
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل سطح رفاه کشورهای جهان بر اساس 12 مؤلفه شاخص رفاه لگاتوم و تعیین جایگاه ایران از طریق روش خوشه بندی است. در این پژوهش، با استفاده از الگوریتم K-Means در نرم افزار SPSS، خوشه بندی کشورهای جهان بر اساس 12 مؤلفه شاخص رفاه لگاتوم در بازه زمانی سال های 2023-2007 (برای ۱۶۷ کشور) انجام شده است تا الگوهای پنهان میان کشورها و همچنین جایگاه ایران در این خوشه ها مشخص شود.
نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به طبقه بندی کشورها در 3 خوشه، ایران در خوشه ای با سطح رفاه متوسط قرار دارد. همچنین، این نتایج حاکی از آن است که ایران بیشترین شباهت را با کشورهای آفریقای جنوبی، الجزایر و ترکمنستان دارد. مهم ترین متغیرها در تفکیک کشورها شامل «زیرساخت و دسترسی به بازار، تحصیلات و شرایط زندگی» هستند، در حالی که کم اهمیت ترین متغیرها «سرمایه اجتماعی و محیط طبیعی» ارزیابی می شوند.
بر اساس نتایج پژوهش، برای افزایش سطح رفاه در ایران لازم است جوانب چندبعدی رفاه مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، سیاست گذاران اقتصادی باید در حوزه های اقتصاد باز و جوامع فراگیر بیشتر تلاش کنند.
اثر رقابت در صنعت بانکداری و رشد اقتصادی بر شمول مالی (مطالعه موردی: کشور های عضو اکو)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
231 - 258
حوزههای تخصصی:
شمول مالی به مفهوم دسترسی افراد، بنگاه ها و کسب و کار ها از محصولات و خدمات مالی با کیفیت و مقرون به صرفه به شیوه مسئوولانه و پایدار، نقش مهمی در بهبود سطح زندگی خانوار های کم درآمد و افزایش فرصت های رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، کاهش فقر و نابرابری و بهبود ثبات مالی، ایفا می کند. عوامل متعددی از جمله رقابت در صنعت بانکداری و رشد اقتصادی بر شمول مالی موثر هستند. برآورد دقیق و علمی میزان تاثیرگذاری این عوامل بر شمول مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته می شود. روش اقتصاد سنجی مورد استفاده مطالعه، مدل خود رگرسیون با وقفه های گسترده پانلی (ARDL-PMG) و داده های به کار رفته، مربوط به کشور های عضو اکو در بازه زمانی 2004 تا 2020 است. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی تقاضا برای خدمات مالی را افزایش می دهد که به نوبه خود باعث ظهور مؤسسات مالی و بازار های جدید جهت پاسخگویی به این تقاضای روز افزون می شود. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که افزایش رقابت در بخش بانکداری به طور قابل توجهی شمول مالی را بهبود می بخشد. قدرت بازار در صنعت بانکداری تمایل دارد که عرضه وام ها را محدود و نرخ های بهره را افزایش دهد، که هزینه های تامین مالی برای بنگاه ها را بالا می برد. درحالی که افزایش رقابت موجب می شود بانک ها با حاشیه سود کمتر به اتخاذ رویکرد مشتری محور بپردازند. در نهایت بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد تقویت رقابت در صنعت بانکداری و کاهش قدرت بازار به عنوان یکی از استراتژی های مهم بهبود شمول مالی در سیستم بانکی کشور برنامه ریزی گردد.
تحلیل شکست های سیستمی توسعه فناوری پمپ حرارتی زمین گرمایی با استفاده از نظام نوآوری فناورانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انرژی ایران دوره ۲۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۹۲)
1 - 17
حوزههای تخصصی:
با توجه به شرایط فعلی صنعت برق کشور، توسعه فناوری هایی نظیر پمپ حرارتی زمین گرمایی که علاوه بر کاهش مصرف برق، توانایی پیک سایی در تابستان را دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این فناری در دنیا به مرحله بلوغ خود رسیده است و به دلیل جذابیت های زیاد، به صورت گسترده در مناطق مختلف مورد استفاده قرار گرفته شده است، ولی با این حال مراحل توسعه آن در ایران موفقیت آمیز نبوده است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل شکست های مسیر توسعه فناوری پمپ حرارتی زمین گرمایی از طریق مدلی مناسب است. این تحلیل مهم ترین ابزار برای سیاست گذاری در این حوزه محسوب می شود. به این منظور در این مقاله با رویکرد توجه به عوامل بافتاری، مدلی برای تحلیل نظام نوآوری فناورانه پیشنهاد و پیاده سازی شد. در مسیر پیاده سازی مدل، موانع توسعه فناوری پمپ حرارتی زمین گرمایی از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان این حوزه استخراج شد. نتایج مطالعات این پژوهش منتج به دو دسته توصیه سیاستی مناسب برای توسعه پمپ حرارتی زمین گرمایی شد. نتایج این تحقیق نشان داد درنظرگرفتن عوامل بافتاری در تحلیل نظام ملی نوآوری شکست های سیستمی جامع تری را شناسایی نموده و توصیه های سیاستی متنوع تری ارائه می دهد.
بررسی مقایسه ای مدل یادگیری عمیق با طبقه بندی دوتایی و چندتایی جهت پیش بینی روند بازار سهام از طریق تشخیص الگوهای فراکتال مبتنی بر تئوری امواج الیوت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۶)
125 - 148
حوزههای تخصصی:
یکی از روش های محبوب اما پیچیده در تحلیل تکنیکال، روش امواج الیوت است. در این روش مهمترین بخش، تشخیص الگوهای روند اصلی بازار است که با توجه به ساختار فراکتال بازار، کاری دشوار است. اما همانند سایر حوزه ها، بکارگیری هوش مصنوعی در زمینه ی پیش بینی های مالی نیز بسیار فراگیر شده است. لذا به نظر می رسد بکارگیری هوش مصنوعی در تحلیل به روش امواج الیوت، جذاب باشد. لذا در پژوهش حاضر با معرفی مدل یادگیری عمیق جهت پیش بینی بازار از طریق تشخیص الگوهای امواج الیوت، به بررسی و مقایسه ی توان مدل در دو حالت طبقه بندی دوتایی و چندتایی پرداخته شده است. در این پژوهش برای 15 الگوی مدنظر، تعداد 1002 نمونه از نمودارهای قیمت سهام شرکت های حاضر در بورس ایران در دوره 11 ساله 1390 تا 1400، جمع آوری و برچسب گذاری گردید و نهایتاً برای تشخیص به عنوان ورودی به الگوریتم یادگیری عمیق با بکارگیری مدل شبکه های عصبی بازگشتی، در دو حالت طبقه بندی دوتایی و چندتایی وارد گردید. در این پژوهش جهت طراحی و اجرای مدل از نرم افزار RapidMiner 9.9 و جهت تعیین توان مدل از معیار صحت استفاده شد. نتایج حاصل نشان دهنده ی صحت %18 در تشخیص الگوها در حالت طبقه بندی چندتایی و صحت 61% در حالت طبقه بندی دوتایی است. لذا توان مدل یادگیری عمیق در تشخیص الگوهای فراکتال امواج الیوت و در نتیجه پیش بینی روند بازار، در حالت طبقه بندی دوتایی به طور قابل توجهی نسبت به حالت طبقه بندی چندتایی بالاتر است. بنابراین پژوهش حاضر بکارگیری مدل یادگیری عمیق با طبقه بندی دوتایی را جهت تشخیص الگوهای فراکتال امواج الیوت توصیه می نماید.
رتبه بندی ارکان حاکمیت شرکتی در بانک ها در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۷)
261 - 284
حوزههای تخصصی:
حاکمیت مناسب و مطلوب شرکتی، نقش بسزایی در عملکرد نظام مالی و بانکی دارد. به دلیل اهمیت سیستمی بانک ها در اقتصاد، ثبات و سلامت بانک ها که متاثر از فرایندها و چارچوب های حاکم بر اداره بانک ها است، عناصر کلیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می شوند. بر اساس مطالعات و تجربه های متعدد در نظام بانکداری، تحقق حاکمیت شرکتی در بانک ها به عنوان یکی از مهمترین راه ها برای دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی قلمداد می گردد.
در پاسخ به این سوال که از بین مولفه ها و ارکان حاکمیت شرکتی شامل هئیت مدیره، هیئت عامل، مدیریت ریسک، حسابرسی، جبران خدمات و افشا و شفافیت، کدامیک دارای اهمیت بیشتری در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی است، در این مقاله با استفاده از رویکرد مدلسازی تصمیم گیری چندمعیاره، ارکان و مولفه های مختلف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی از نظر اهمیت در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی رتبه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد دو مولفه از رکن تصمیم گیری و نظارتی شامل غیراجرایی و مستقل بودن اعضای هیئت مدیره و اتخاذ سیاست های مربوط به شناسایی و کنترل تعارض منافع و مولفه ایجاد زیرساخت های لازم برای ایجاد شفافیت... از رکن افشاء و شفافیت با وزن های نسبی 107/0، 089/0، 073/0 به ترتیب سه رتبه نخست مولفه های حاکمیت شرکتی در دستیابی به ثبات و سلامت بانکی را به خود اختصاص دادند. نتایج این تحقیق می تواند در تعیین اولویت های نظارتی بانک مرکزی و اصلاح ساختارها و فرآیندهای حاکم بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.
اثر صکوک بر سودآوری بانک های ایران: رقیب یا مکمل یکدیگر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۹)
25 - 44
حوزههای تخصصی:
یکی از ویژگی های مهم بانک ها و موسسات مالی، سودآوری است. در بانکداری مدرن مولفه های زیادی بر سودآوری تأثیرگذارند که شناسایی و تعیین تأثیر و نوع ارتباط این مولفه ها با میزان سودآوری بانک، نقش مهمی بر کارایی و بهره وری این سیستم ایفا می کند. صکوک به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی اسلامی از موفقیت بی سابقه ای در تأمین مالی و سرمایه گذاری برخوردار بوده و یکی از اهداف اصلی هر بانک یا موسسه -مالی، تبیین نحوه تأثیرگذاری این ابزارها بر شاخص های سودآوری می باشد. لذا این پژوهش با استفاده از رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل و اطلاعات 15 بانک دولتی و خصوصی ایران در بازه زمانی 1385 تا 1399 به بررسی این اثر پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار صکوک بر سطوح مختلف شاخص سودآوری می باشد و صکوک و سیستم بانکی در ایران مکمل یکدیگر می باشند. لذا پیشنهاد می گردد بانک ها و موسسات مالی زیرساخت های لازم جهت توسعه صکوک از جمله تسهیل امور مربوط به انتشار و رتبه بندی اوراق صکوک، ایجاد بازار ثانویه مناسب برای مبادله آنها و تسهیل نقدشوندگی را در دستور کار خود قرار دهند تا بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.
بررسی اثر تغییرات نرخ بهره بر نرخ تورم در کشورهای اسلامی با استفاده از رگرسیون خود توضیح برداری پنل یا Var(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۹)
401 - 416
حوزههای تخصصی:
نرخ بهره یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست گذاری است؛ ک ه ب ه عن وان هزین ه اج اره س رمایه از دی دگاه س رمایه گ ذار و هزین ه فرص ت از دی دگاه س پرده گ ذار محسوب می شود. بهره ماهیتی وابسته به ماهی ت پ ول دارد و ب ر اس اس ت رجیح واح دهای اقتصادی برای نگهداری پ س ان داز ب ه ص ورت نق دینگی قاب ل توجی ه اس ت.هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین تغییرات نرخ بهره و نرخ تورم در کشورهای اسلامی می باشد. برای جمع آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز نیز، از جداول آماری و بانک های اطلاعاتی جهانی در بازه زمانی2002 الی 2022 استفاده گردید. با استفاده آزمون الگوی خود توضیح برداری پنل یا Var و علیت گرانجر پرداخته شد. نتایج بدست آمده از رگرسیون خود برداری توضیح پنل دیتا ؛ نرخ بهره و نرخ تورم دارای رابطه علی دو طرفه هستند، نتایج اثرشوک نرخ تورم بر روی نرخ بهره کشورهای اسلامی مورد مطالعه نشان داد ؛ اثر شوک مثبت بصورت صعودی در حال افزایش می باشد. نتایج آزمون نشان می دهد بین نرخ بهره و نرخ تورم و همچنین بین نرخ تورم و نرخ بهره درکشورهای اسلامی مورد مطالعه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. و از لحاظ آماری مورد تأیید است.
بررسی تأثیر تجمع تولید بر کارائی اقتصادی سبز کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۹
20 - 38
با تشدید چالش های زیست محیطی جهانی، توسعه سبز به عنوان رویکردی کم کربن و پایدار ضروری شده است. برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) و بسیاری از کشورها سیاست های اقتصادی سبز را اجرا کرده اند. این مطالعه کارایی اقتصادی سبز (GEE) به عنوان شاخص کلیدی با استفاده از روش SBM برای کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر را در یازده دسته صنعتی (مانند آشامیدنی، مواد غذایی، پوشاک، تولید مواد شیمیایی و غیره) اندازه گیری کرده است، سپس تاثیر تجمع تولید و متغیرهای کنترلی طی سال های 1390 تا 1400 را بر کارایی سبز بررسی کرده است. تحلیل کارایی صنایع ایران در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نشان می دهد که نوسانات قابل توجهی در بهره وری صنایع مختلف وجود داشته است. صنایع آشامیدنی بالاترین کارایی را حفظ کرده اند، درحالی که صنایعی مانند پوشاک و فلزات عملکرد ضعیف تری داشته اند. تجمع بالای تولید تأثیر منفی بر کارایی سبز داشته، درحالی که سرمایه انسانی و توسعه زیرساخت ها اثر مثبت داشته اند. مقررات زیست محیطی ناکارآمد بوده و نوآوری فناوری تأثیر معناداری نداشته است. بهبود مستلزم کاهش تجمع تولید، سرمایه گذاری در آموزش نیروی کار، اصلاح مقررات زیست محیطی، توسعه فناوری های سبز، بهبود زیرساخت ها و افزایش بهره وری انرژی است که در مجموع می تواند به توسعه پایدار صنعتی کشور کمک کند.
بررسی رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و اهرم عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
منبع:
تحلیل ها و اندیشه های اقتصادی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
35 - 58
حوزههای تخصصی:
بررسی پدیده ریسک سقوط سهام به عنوان یکی از ویژگی های توزیع بازده در بازار سرمایه، حائز اهمیت است. بر این اساس، در سال های اخیر مطالعات مختلف به بررسی عوامل درونی، مدیریتی و برون سازمانی مؤثر بر این ریسک و اثراتی که بر سایر متغیرها دارد، پرداخته اند. پژوهش حاضر متغیر اهرم عملیاتی را مورد توجه قرار داده و می کوشد رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و اهرم عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نماید. بدین منظور، داده های مربوط به 139 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه بین سال های 1392 الی 1401، احصا شده و با استفاده از روش اثرات ثابت داده های تابلویی، فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است. پژوهش، به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و به لحاظ روش از نوع پژوهش های همبستگی تحلیل رگرسیون می باشد. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی فرضیه پژوهش نشان داد که شرکت هایی که با ریسک سقوط قیمت سهام بالاتر مواجه می شوند، سطح پایین تری از اهرم عملیاتی را اتخاذ می کنند.
اثر انصاف و پیچیدگی مالیاتی بر رشد اقتصادی در استان های ایران
منبع:
تحلیل ها و اندیشه های اقتصادی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
115 - 141
حوزههای تخصصی:
امروزه مالیات به عنوان یک منبع کلیدی در تأمین درآمدهای پایدار برای دولت ها اهمیت ویژه ای دارد. یکی از چالش های عمده نظام مالیاتی ایران، فرار مالیاتی است. این مسئله تحت تأثیر عواملی نظیر پیچیدگی قوانین مالیاتی، نبود عدالت و انصاف در سیستم مالیاتی و همچنین نرخ بالای تورم قرار دارد. پیچیدگی نظام مالیاتی موجب سردرگمی مودیان و افزایش هزینه های انطباق می شود. تحقیق حاضر اثر انصاف و پیچیدگی مالیاتی بر رشد اقتصادی در استان های ایران را در بازه زمانی 1390-1400 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده، ارزیابی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد انصاف مالیاتی تأثیر معنی دار و مثبت روی رشد اقتصادی استان های ایران دارد طوری که با یک درصد افزایش در انصاف مالیاتی در همه استان های ایران، به اندازه46/0 درصد افزایش رشد اقتصادی در همه استان های ایران به وجود خواهد آمد. اما مؤلفه های ترکیبی پیچیدگی مالیاتی، رابطه منفی و معنی دار با رشد اقتصادی دارند؛ طوری که با یک درصد افزایش پیچیدگی مالیاتی در همه استان های ایران، رشد اقتصادی به اندازه 31/0 درصد در همه استان ها کاهش خواهند یافت. تورم نیز رابطه منفی و مخارج دولت و صادرات رابطه مثبت و معنی دار با رشد اقتصادی دارد؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت افزایش رشد اقتصادی در کشور می بایست ساده سازی قوانین مالیاتی، کاهش هزینه جمع آوری مالیاتی، ایجاد نظام مالیاتی جامع، اصلاح نظام مالیاتی در کنار انضباط پولی و مالی را در دستور کار قرار دهند.
بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از مدل نیم واریانس با تاکید بر پتانسیل مثبت (مطالعه موردی: بازار بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
57 - 78
حوزههای تخصصی:
سرمایه گذاری در بازار سهام نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، زیرا امکان ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، تأمین منابع مالی برای شرکت ها و دولت ها و تحرک فعالیت اقتصادی را به ارمغان می آورد. تشکیل سبد سرمایه گذاری مناسب به منظور فعالیت در بازار سهام از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و جهت دستیابی به عملکرد مطلوب و بهره برداری بهتر، نیازمند مهارت در انتخاب و ترکیب مناسب از سهام گوناگون می باشد. توجه به نوسانات بازار سهام در تشکیل سبد سرمایه گذاری امری حیاتی بوده زیرا که این نوسانات بیانگر تغییرات و پویایی این بازار هستند و تصمیم گیری مبتنی بر این نوسانات، به سرمایه گذاران کمک می کند تا مخاطرات مالی را بهبود بخشند و فرصت های سرمایه گذاری را شناسایی کنند. همچنین توجه به نوسانات مثبت در تشکیل سبد سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا که این نوسانات نشان دهنده قابلیت رشد و سودآوری بالقوه سهام هستند. به همین منظور، هدف این پژوهش تشکیل سبد سرمایه گذاری بهینه به منظور بهره برداری مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری ناشی از نوسانات مثبت و در عین حال توجه به نوسانات منفی و کاهش آن می باشد. در همین راستا در این پژوهش رویکردی نوین به نام مدل نیم واریانس دو مرحله ای معرفی گردید و با استفاده از داده های ماهانه سهام از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، به تشکیل سبد سرمایه گذاری پرداخته شد و جهت ارزیابی کارایی این مدل مقایسه آن با مدل نیم واریانس و اوزان یکسان سبد صورت گرفت. نتایج نشان می دهند، مدل مذکور عملکرد بهتری داشته و بهره وری و عملکرد سبد سرمایه گذاری را نسبت به مدل نیم واریانس و اوزان یکسان سبد بهبود می بخشد.
تحلیل عوامل موثر بر قصد افراد در کسب ثروت با تاکید بر جنبه های روانشناختی و اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی بودجه و مالیه سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
103 - 130
حوزههای تخصصی:
ادراک افراد از ثروت و ثروتمندان نقش مهمی در تلاش آنان برای یافتن شغل، کسب درآمد و ثروتمند شدن دارد. در همین راستا، این پژوهش تلاش دارد عوامل موثر بر قصد افراد در کسب ثروت با تاکید بر جنبه های روانشناختی و اجتماعی را مورد مطالعه قرار دهد. به لحاظ روش، پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر افراد بالای 18 سال شهر تهران بود و حجم نمونه آماری نیز 385 نفر تعیین شد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه بسته و در قالب طیف لیکرت پنج گزینه ای گردآوری شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. بنابر یافته های این پژوهش متغیرهای ادراک صریح و ضمنی نسبت به اشخاص ثروتمند بر سه متغیر ادراک از ثروت، کنترل رفتاری و قصد کسب درآمد اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین دو متغیر ادراک از ثروت و کنترل رفتاری بر قصد کسب درآمد اثر مثبت و معناداری دارند. درنهایت متغیر انگیزه کسب ثروت بر رابطه بین چهار متغیر (ادراک صریح افراد نسبت به اشخاص ثروتمند، ادراک ضمنی افراد نسبت به اشخاص ثروتمند، ادراک از ثروت و کنترل رفتاری) با متغیر قصد کسب درآمد دارای اثر تعدیلی است. درکل، یافته ها نشان دادند که ثروت و درآمد شهروندان می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد.
نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریم ها و جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
355 - 374
حوزههای تخصصی:
تحریم ها، به عنوان یکی از ابزارها و مکانیزمهایی است که از سوی دولتها جهت تأمین منافع ملی و تحدید قدرت سایر دولتها بکار گرفته می شود. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران همواره با طیف وسیعی از تحریم های همه جانبه از سوی قدرت های بزرگ جهانی مواجه بوده است. این پژوهش تلاش می کند تا نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریم ها و کارزار جنگ اقتصادی برعلیه جمهوری اسلامی ایران را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. سؤال اصلی این پژوهش عبارتست از اینکه «نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریم ها و جنگ اقتصادی برعلیه جمهوری اسلامی ایران چگونه مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد؟» پاسخی که می توان به این سوال داد اینست حکمرانی مطلوب با توجه به رویکرد تحول گرا در حکمرانی می توان نقش حکمرانی مطلوب را در مقابله با تحریم ها و جنگ اقتصادی برعلیه جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که با توجه به نتایج ضعیف استراتژی توسعه کشور در سالهای گذشته، کاربست یک رویکرد تحولگرا در حکمرانی به منظور تحدید قدرت اقتصادی نهادهای سیاسی، بهبود شفافیت و پاسخگویی و ایجاد بسترهای تشکیل یک جامعه مدنی قوی ضروری است. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای، اسنادی و کتب و مقالات تولید شده به نقش حکمرانی مطلوب در مقابله با تحریمها و جنگ اقتصادی بپردازد.
رتبه بندی بانک های تخصصی و شناسایی مناسب ترین گزینه برای تبدیل به بانک توسعۀ ج.ا.ا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طبق قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از بانک های تخصصی کشور موظف است تا پایان سال 1403 به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود. انتخاب صحیح این بانک، با توجه به نقش کلیدی آن در هدایت منابع مالی به سمت طرح های توسعه ای، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش، با استفاده از شاخص های سلامت مالی CAMELS و مدل ترکیبی آنتروپی شانون و GRA، بانک های تخصصی ایران رتبه بندی شده اند تا ضعیف ترین بانک از حیث عملکرد مالی به عنوان گزینه مناسب برای تبدیل به بانک توسعه ج.ا.ا تعیین شود تا ضمن پیشنهاد بانک میزبانِ بانک توسعه، با حذف بانک ضعیف از چرخه بانکداری کشور، از ناترازی های موجود در این صنعت کاسته شود. نتایج حاصل از این رتبه بندی حاکی از بده بستان تنگاتنگ میان بانک های مسکن و توسعه تعاون است که تصمیم گیری نهایی را پیچیده تر می سازد. لذا، پیشنهاد می گردد؛ برای انتخاب دقیق ترِ بانک توسعه ج.ا.ا، علاوه بر شاخص های مورد بررسی، عوامل دیگری همچون [عوامل دیگر مانند ساختار مالکیتی، میزان تعهدات، و توانایی جذب منابع] نیز مورد توجه قرار گیرد. طبقه بندی JEL : C44, E58, G21, O23
ارائه مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی مبتنی بر پذیرش مودیان حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
462-485
حوزههای تخصصی:
یکی از ریسک های مهم هر نظام مالیاتی،عدم تمکین مالیاتی مودیان می باشدودرواقع درجه تمکین مالیاتی،معیار سنجش کارایی سیستم مالیاتی آن کشور است از طرفی یکی از مهمترین عوامل موثر بر میزان تمکین مودیان انجام حسابرسی با کیفیت می باشد،از این رو تحقیق حاضر بدنبال الگویابی کیفیت حسابرسی مالیاتی مبتنی بر پذیرش مودیان حقوقی می باشد. این تحقیق از نوع ترکیبی و با رویکرد اکتشافی مدل و فرآیند آن کیفی و کمی(آمیخته) بوده است،درمرحله کیفی با نمونه گیری نظری و جمع آوری اطلاعات از طریق انجام مصاحبه های عمیق با 15 نفر از خبرگان مالیاتی و حسابرسی و سپس تحلیل اطلاعات بدست آمده ودر نهایت استخراج مدل و خلق نظریه گردید.در این تحقیق با استفاده از رویکرد نظامند استراوس و کوربین(1998)الگویابی کیفیت حسابرسی مالیاتی مبتنی برپذیرش مودیان حقوقی همراه با مولفه های توضییح دهنده آن ( شرایط علی، بستر، راهبردها، مداخله گر و پیامدها) تبیین شد.کمی سازی مدل با تدوین پرسشنامه براساس مولفه های مدل و عملیاتی سازی آن ها شکل گرفت، در قسمت کمی پرسشنامه تهیه شده از شاخص های کیفی آماده واز طریق فرمول کوکران به روش نمونه گیری خوشه ای از 384پرسشنامه مناسب برگشت داده شده برای تحلیل کمی استفاده گردید. روش تجزیه و تحلیل داده ها با محوریت روش پی ال اس3انجام گرفت.یافته مدل تحقیق شامل انواع عوامل علی، راهبردها، مداخله گر، زمینه ای و پیامدها بوده که درسطح ابعاد و مولفه ها مورد بررسی و اعتبارسنجی در دو مرحله کمی و کیفی انجام پذیرفت. طراحی مدل کیفیت حسابرسی مالیاتی مبتنی بر پذیرش مودیان حقوقی منجر به بهبود نگرش(افزایش اعتماد عمومی)، افزایش و وصول به موقع مالیات ها، کاهش هزینه های وصول، و در نهایت بهبود کیفیت حسابرسی مالیاتی می انجامد.