درخت حوزه‌های تخصصی

 این پژوهش به صورت اکتشافی، مولفه های شناخت مسائل سیاستی را تحلیل و چارچوب مسئله شناسی تولید در شرکت ملی نفت ایران را طراحی نموده است. در فرایند این پژوهش مولفه های احصاء شده در پژوهش های پیشین شامل ۳۲۴۳ مفهوم، ۲۶۴ مولفه فرعی و ۱۶ مولفه اصلی بر اساس نظرسنجی از کارشناسان و مدیران صنعت نفت و خبرگان حوزه مدیریت انرژی و سیاست گذاری عمومی در قالب عوامل مدیریتی ، عوامل اجرایی، عوامل پیرامونی، عوامل ماهیتی و دستاوردهای شناخت مسائل سیاستی در سیاست گذاری تولید در شرکت ملی نفت ایران صحت سنجی و اولویت بندی گردیدند. نتایج نشان می دهد که بیشترین توافق از منظر مشارکت کنندگان در پژوهش بر شناخت کارائی و اثربخشی مسائل سیاستی در شرکت ملی نفت ایران و کمترین توافق بر شناخت موضوعی مسائل حاصل شده است. چارچوب بندی فرایند شناخت مسائل مرتبط با موضوع این پژوهش نشان دهنده نقش شناخت نهادی و درک جامعیت مسائل در چارچوب عوامل مدیریتی، نقش گونه شناسی و شناخت موضوعی، محتوایی و شکلی مسائل در چارچوب عوامل مربوط به ماهیت مسئله، نقش شناخت و نگاشت ذینفعان و عوامل زمینه ای و محیطی مرتبط با مسائل در چارچوب عوامل پیرامونی مسئله، شناخت فناوری های مرتبط با تولید و ساختار مسئله در چارچوب عوامل اجرایی و شناخت رویکرد، شفافیت، کارایی و اثربخشی و مشروعیت مسائل به عنوان دستاوردهای فرایند شناخت می باشد.

در محتوای حقوق انسان در اسلام، حقوق زنان در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به منظور رعایت عدالت و توزان اجتماعی مطرح شده است. اشتغال نیز از دید اسلام یکی از حقوق الهی زنان است، هرچند برای زنان تکلیف نیست. از طرفی زنان به دلیل شرایط زندگی و مسئولیت هایی که در مورد مراقبت و تربیت فرزندان بر عهده دارند، اغلب از فرصت های شغلی مناسب برخوردار نمی شوند و به پذیرش مشاغل آسیب پذیر همچون مشاغل خانگی، نیمه وقت، با دستمزد پایین و بدون برخورداری از تأمین اجتماعی ناچار می شوند. از آنجا که بر اساس نظر اسلام نباید در برنامه ریزی عدالت اجتماعی در مورد افراد جامعه از جمله زنان ظلم و تبعیضی وجود داشته باشد، بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال آسیب پذیر زنان در کشورهای اسلامی و آنچه در انتقال زنان از بخش غیر رسمی و آسیب پذیر به بخش رسمی اقتصاد موثر است، مهم می نماید. از این رو مقاله حاضر با هدف تحلیل اثر جهانی شدن و استحکام حقوق قانونی وام بر اشتغال آسیب پذیر زنان در 13 کشور منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2022-2013 انجام شد. بدین منظور از روش همجمعی حداقل مربعات پویای تابلویی ( PDOLS ) استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که استحکام حقوق قانونی وام بر اشتغال آسیب پذیر زنان اثر منفی داشته است. شاخص جهانی شدن اثر غیرخطی و U شکل بر اشتغال آسیب پذیر زنان داشته است. نابرابری جنسیتی و جمعیت شهرنشین نیز بر اشتغال آسیب پذیر زنان اثر مثبت برجای گذاشته اند.

نااطمینانی از سیاست های اقتصادی دارای اثراتی منفی بر عملکرد متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین رفتارهای سرمایه گذاری است. بررسی عوامل موثر بر بار مالیاتی و از جمله نااطمینانی سیاست های اقتصادی، دارای دلالت های سیاست گذاری گسترده ای در این زمینه است. از این رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر میزان جمع آوری مالیات بر رابطه بین نااطمینانی از سیاست های اقتصادی و بار مالیاتی در شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران شامل 83 شرکت طی دوره زمانی 1398-1390 با رویکرد پانل ARDL بود. نتایج نشان داد که جمع آوری مالیات اثر منفی و معنی داری بر رابطه بین نااطمینانی تورم و بار مالیاتی شرکت ها داشته است. ضریب مدل تصحیح خطا نیز در سطح 95 درصد اطمینان منفی و معنی دار بوده است. ضریب ECM 265/0- بوده است که نشان می دهد درصورتی که شوکی به متغیر وابسته وارد شود وارد شود حدود 3 تا 4 دوره طول خواهد کشید تا این متغیر به روند بلند مدت خود بازگردد.

امروزه از نااطمینانی سیاست های اقتصادی به عنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر عملکرد فعالین اقتصادی یاد می شود. این اثرگذاری در کشورهای درحال توسعه به دلیل تغییرات مکرر سیاستی که توسط دولت ها اتخاذ می شود، اهمیت ویژه ای دارد. در این میان، نظام بانکی به دلیل رابطه گسترده ای که با سایر بخش های اقتصادی دارد از این تأثیرپذیری مستثنی نیست. نااطمینانی سیاست های اقتصادی می تواند از طریق اثرگذاری بر مطالبات معوق بانکی و در نتیجه افزایش ریسک اعتباری کارکرد صحیح نظام بانکی را با مشکل مواجه می سازد. این موضوع در اقتصاد کشورهایی مانند ایران که به شکل قابل توجهی متکی به تأمین مالی از نظام بانکی هستند از اهمیت دو چندانی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر مطالبات معوق در استان فارس برای دوره زمانی 1400 - 1390 با استفاده از روش GMM است. نتایج نشان داد که افزایش نااطمینانی در سیاست های اقتصادی، افزایش مطالبات معوق بانکی را به دنبال دارد. همچنین افزایش نرخ بهره، نرخ بیکاری، نسبت مصارف به منابع بانکی و تمرکز بانکی اثر مثبت بر مطالبات معوق بانکی دارد. در عین حال افزایش نرخ تورم، اندازه بانک و سهم بانک های خصوصی از منابع بانکی، با کاهش مطالبات معوق بانکی همراه است. پیشنهاد می گردد که سیاست گزاران اقتصادی با حرکت به سوی شفاف سازی در سیاست های مالی، پولی و ارزی به کاهش نااطمینانی و افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد و متعاقباً کاهش مطالبات معوق بانکی کمک نمایند.

مزیت صادراتی ناشی از انرژی ارزان و وجود آربیتراژ در بازار جهانی آهن موجب شده است که ارزش شرکت های ایرانی که فعالیت آنها مرتبط با تولید فولاد و یا استخراج سنگ آهن است نسبت به قیمت جهانی فولاد واکنش معناداری نشان دهد. قیمت های تعیین شده در بازار آهن از کانال نرخ دلار غیر رسمی اثر خود را بر ارزش سهام برجای می گذارد. بنابراین برای برآورد رابطه نرخ جهانی فولاد و ارزش شرکت های آهنی می باید به اثرگذاری نرخ ارز در بازار غیر رسمی نیز توجه نمود. همچنین تحولات بازار سرمایه و نوسانات شدید آن در سال های اخیر نیز می باید به عنوان مؤلفه مؤثر در ارزش شرکت ها منظور شود. بر مبنای اطلاعات این مقاله که دوره 69 ماهه منتهی به تیر 1400 را شامل می شود، با افزایش 10 درصدی نرخ جهانی فولاد، ارزش صنایع تولیدکننده فولاد ایران به طور متوسط 8/8 و ارزش شرکت های استخراج کننده سنگ آهن 8/5 درصد افزایش می یابد. همچنین رشد 10 درصدی نرخ دلار در بازار غیر رسمی موجب افزایش ارزش 3 درصدی صنایع فولادی و رشد 7/5 درصدی ارزش شرکت های معدنی می گردد. سرعت تعدیل رابطه در صنایع فولادی حدود 3 ماه است اما تعدیل رابطه در شرکت های معدنی سریعتر و نزدیک به 1 ماه است. معیار نرخ جهانی فولاد در این پژوهش، نرخ فولاد قراضه در بورس فلزات لندن بوده است.

از اهداف توسعه پایدار، کاهش فقر از طریق گسترش شمول مالی در سراسر جهان است. فناوری مالی یا فین تک در ایران در دهه اخیر توسعه یافته است و می تواند در آینده با افزایش دسترسی به تکنولوژی های مدرن و تمایل کاربران به استفاده از خدمات الکترونیکی، گسترش یابد؛ اگرچه در گزارش های سازمان ملل، پتانسیل فین تک برای کاهش محرومیت های مالی و ارتقای شمول مالی برجسته شده است، اما در مورد اثرات اجتماعی آن هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. این مقاله با استفاده از رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل یا چندکی، به بررسی تأثیر فین تک بر رفاه اجتماعی در استان های ایران طی دوره زمانی 1401-1392 پرداخته است. استفاده از مدل رگرسیون پانل کوانتایل، موجب می شود ناهمگونی بالقوه در بخش های مختلف توزیع رفاه اجتماعی آشکار شده و تغییرات در تأثیر فین تک بر سطوح مختلف رفاه اجتماعی در نظر گرفته شود. نتایج برآورد مدل نشان داده است که فین تک تأثیر مستقیمی بر رفاه اجتماعی در استان های با سطح رفاه اجتماعی بالاتر داشته است. با افزایش سطح رفاه اجتماعی، تأثیر فین تک بیشتر شده و در نتیجه رفاه اجتماعی افزایش یافته است. با این حال، تأثیر فین تک در استان های با سطح رفاه اجتماعی پایین تر قابل توجه نیست. طبقه بندی JEL: C23, I30, G23.

پژوهش حاضر به بررسی هوش مصنوعی و رابطه آن با سیستم پذیرش یکپارچه پرداخته است. هدف این مطالعه، بررسی مزایای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم پذیرش مشتری در خصوص ارتباط مؤثر با آنهاست. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، به روش پیمایشی و کمی می باشد. جامعه آماری تحقیق، کلیه مدیران فروش و بازاریابی و کارکنان شرکت آما (سهامی عام) بودند که تعداد کل آنان 256 نفر بود، افراد نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 146 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته بود. برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. به این منظور، نرم افزارهای Smart PLS3 و SPSS23 به کار گرفته شد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روایی صوری، روایی محتوا و روایی سازه استفاده گردید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ در بازه 92- 84 درصد مورد تأیید قرار گرفت؛ لذا پرسشنامه های تحقیق، از روایی و پایایی لازم برخوردار بودند. با توجه به نتایج تحلیل مسیر و آزمون فرضیه های تحقیق، سودمندی ادراک شده بر قصد استفاده و نگرش کارکنان از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یکپارچه با هوش مصنوعی (AICS) تأثیر دارد. سهولت استفاده ادراک شده بر نگرش و سودمندی ادراک شده کارکنان نسبت به استفاده از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه با هوش مصنوعی تأثیر دارد. اعتماد کارکنان بر نگرش آنان نسبت به استفاده، پذیرش و سودمندی ادراک شده از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد. نگرش کارکنان بر قصد استفاده کارکنان از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد. هنجارهای ذهنی کارکنان بر قصد استفاده کارکنان از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد. کنترل رفتاری ادراک شده کارکنان بر قصد استفاده کارکنان از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد. قصد استفاده کارکنان بر پذیرش سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری یکپارچه هوش مصنوعی تأثیر دارد.

شتاب دهنده های کسب وکارها به عنوان یکی از بازیگران زیست بوم کارآفرینی، نقشی اساسی در رشد و توسعه ی کسب وکارهای نوپا به ویژه کسب وکارهای نوپای دیجیتال ایفا می کنند. آن ها با ارائه منابع ضروری نظیر حمایت مالی، مشاوره و فرصت های شبکه سازی به کسب وکارها در مراحل اولیه شکل گیری کمک می نمایند. علی رغم مزایایی که شتاب دهنده ها ارائه می دهند، عوامل مختلفی می توانند در فرایند همکاری مؤثر با کسب وکارهای نوپا چالش هایی را ایجاد نمایند. این چالش ها روند شتاب دهی را پیچیده می کنند، که برای مقیاس پذیری و موفقیت کسب وکارهای نوپا حیاتی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های همکاری میان شتاب دهنده ها و کسب وکارهای نوپای دیجیتال در زیست بوم کارآفرینی ایران انجام پذیرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های توسعه ای-کاربردی و به لحاظ رویکرد، پژوهش اکتشافی کوچک مقیاس با رویکرد قیاسی است. این تحقیق از نوع کیفی است و با استفاده از رویکرد تفسیری صورت پذیرفته است. داده های این پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق با 12 نفر از مدیران شتاب دهنده ها و کسب وکارهای نوپای دیجیتال که در فرایند شتاب دهی شرکت داشته اند و سپس تحلیل پاسخ ها به روش تحلیل مضمون انجام پذیرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که چالش های همکاری میان شتاب دهنده ها و کسب وکارهای نوپای دیجیتال را می توان در چهار دسته اصلی موانع داخلی شتاب دهنده ها (23 مورد)، موانع درونی کسب وکارهای نوپای دیجیتال (10 مورد)، موانع رابطه ای (11 مورد) و موانع محیطی (5 مورد) طبقه بندی نمود. با شناخت این موانع و تلاش در جهت رفع آن ها، شتاب دهنده ها می توانند اثربخشی خود را افزایش دهند و در نتیجه همکاری های بهتری با کسب وکارهای نوپا داشته باشند و به توسعه زیست بوم کارآفرینی ایران کمک نمایند.

بین المللی شدن پدیده ای چندبعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است و همچنین فعالیت های اجتماعی همچون محیط زیست را متأثر می کند. متعاقب مقررات زدایی در بازارهای مالی در سراسر جهان و تحول رو به گسترش تکنولوژی اطلاعات، بازارهای مالی نیز به سرعت آزادسازی شده اند و جهان با بین المللی شدن روزافزون خدماتی چون بانکداری، بیمه، تبلیغات، حسابداری، ارتباطات و رسانه های همگانی، روبرو شده است. با توجه به اینکه لازمه حرکت در هر مسیری، بررسی وضعیت موجود است؛ اولین مرحله حرکت به سمت بین المللی شدن صنعت بانکداری، سنجش آمادگی بانک ها برای حرکت در این مسیر می باشد. به همین دلیل این مقاله سعی دارد به شناسایی معیارهای آمادگی بانک ها برای ورود به بازار بین الملل بپردازد. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از روش مرور نظام مند، مرور سیستماتیک مطالعات بر اساس راهنمای PRISMA انجام پذیرفته شده است و از 711 مطالعه، 32 مطالعه برای مطالعه کیفی انتخاب شده اند. شناسایی معیارهای آمادگی بین المللی شدن بانک ها شامل معیارهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک، همراه با شناسایی 9 زیرمقوله و 38 کد زیرمجموعه، از یافته های اصلی این مقاله بودند. از آنجا که پژوهش حاضر به شناسایی تعداد زیادی از عوامل در آمادگی بانک ها برای ورود به بازار بین الملل منجر شد، نگاه به این موضوع ژرف نگری خاصی را می طلبد. نتیجه نهایی این تحقیق، الگویی است که معیارهای آمادگی بین المللی شدن بانک ها را تشریح می کند. همچنین نتایج مطالعات نشان دهنده توجه روزافزون محققان به موضوع بین المللی شدن مالی بخصوص در صنعت بانکداری است.

درک تاثیر بدهی عمومی بر اقتصاد، سیاست گذاران را قادر می سازد از طریق اتخاذ سیاست های مناسب، رفاه اقتصادی جامعه را ارتقا بخشند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد رگرسیون آستانه ای تاثیر بدهی عمومی بر رفاه اقتصادی ایران را برای دوره زمانی 1399-1360 بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهند حد آستانه بدهی عمومی 35 درصد است. در هر دو رژیم، بدهی عمومی تاثیر منفی و معناداری بر رفاه اقتصادی دارد؛ با این تفاوت که پس از عبور از حد آستانه، شدت اثرگذاری بدهی عمومی بر رفاه اقتصادی افزایش می یابد. همچنین، رشد اقتصادی و اندازه دولت تاثیر افزایشی و معنادار و تورم تاثیر کاهشی و معناداری بر رفاه اقتصادی دارند. در اقتصاد ایران تخصیص غیر بهینه بدهی عمومی و سهم اندک آن در فعالیت های مولد به کاهش سرمایه گذاری و تولید حقیقی منجر می شود. افزایش بیشتر بدهی عمومی همراه با نقص در سیستم مالیاتی و ناپایداری درآمدهای نفتی توانایی دولت را در بازپرداخت بدهی کاهش می دهد. در نهایت، استقراض دولت از سیستم بانکی با افزایش چاپ پول بدون پشتوانه و تورم همراه است. در نتیجه، افزایش بدهی عمومی رفاه اقتصادی کشور را کاهش می دهد.

جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که در قالب الگوهای کلاسیک اقتصاد سیاسی قابل دسته بندی نبوده و فهم منطق رفتار داخلی و خارجیِ آن در چارچوب های نظری متعارف با دشواری هایی روبروست. این پژوهش به دنبال ارائه الگویی مفهومی در فهم ماهیت نظم سیاسی و محرک های رفتاری در جمهوری اسلامی است و این الگوی مفهومی را ذیل سنت نظری اقتصاد سیاسی جستجو می کند. بلاتکلیفی در روابط بنیادین میان نهادهای دولت، بازار و جامعه مدنی، نظم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را به شکلی سامان داده است که در عین ناسازگاری با انواع نظم های کلاسیک لیبرالیستی، سوسیالیستی، فاشیستی و کمونیستی، عناصری از هر یک از این نظم ها را در خود دارد. این بلاتکلیفی ریشه در حضور هم زمان دو مبنای فلسفیِ متعارض در باب چیستی و کارکردهای دولت دارد که در رویکردهای اندامواره و ابزاری مفهوم پردازی می شوند و این دو مبنای فلسفی متعارض، در وجودِ هم زمانِ ساختارهای موازی و سلسله مراتبی از نقش های اجتماعی متعارض تعیّن یافته است. علاوه بر این، ماهیت رانتیر دولت در ایران، به عنوان متغیری میانجی، امکان تعدیل و اصلاح در این نظم اقتصاد سیاسی را تضعیف نموده است. در این پژوهش الگوی مفهومی مناسب در فهم این نظم اقتصاد سیاسی در قالب سازه مفهومی «شبه سرمایه داری رانتیر» مفهوم پردازی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بلاتکلیفی در روابط نهادی میان دولت و بازار که ریشه در ترکیب دو فلسفه متعارض در خصوص چیستی و نقش این نهادها دارد در کنار تاثیر میانجیِ ماهیت رانتیر دولت بر این بلاتکلیفیِ ساختاری، به کژکارکردی نهادهای دولت و بازار در جمهوری اسلامی ایران منجر شده است و اقتضائات این کژکارکردی در تمامی زیرشاخص های الگوی حکمرانی پیامدهای خاص خود را داشته است.

نوسان و بی ثباتی در متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی، بهره وری، تجارت خارجی، قیمت ها و مخارج دولتی باعث انحراف نرخ ارز واقعی از میزان تعادلی می شود، علاوه بر آن که عوامل بیرونی مثل نظام چند نرخی ارز و تحریم های مالی بر ایجاد انحراف نرخ ارز بدون تأثیر نیست. انحراف نرخ ارز سرمایه گذاری، رشد و توسعه اقتصادی، جریان تجارت، تعادل ترازپرداخت ها، تخصیص بهینه منابع و سایر متغیرها و شاخص های مهم اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجایی که اقتصاد ایران نوسان های نرخ ارز را به صورت دوره ای در دهه های مختلف تجربه کرده است و با توجه به اهمیت انحراف های به وقوع پیوسته در نرخ ارز و آثار آن بر اقتصاد کشور در این مطالعه ابتدا به تعیین کننده های نرخ ارز واقعی و چگونگی انحراف از آن پرداخته می شود و در ادامه نحوه اثرگذاری سیاست های ارزی مانند یکسان سازی نرخ ارز در تعدیل انحراف از نرخ تعادلی بررسی می شود. بدین منظور با اشاره به مبانی نظری موضوع و با استفاده از داده های سری های زمانی متغیرهای اقتصاد کلان کشور در دوره 2020-1975 (1399-1374) الگوی تجربی انحراف نرخ ارز واقعی به روش بردار خودرگرسیونی (VAR) برآورد شده است. نتایج تجربی حاکی از واکنش معنی دار انحراف نرخ ارز به اتخاذ سیاست ارزی از طریق یکسان سازی نرخ ارز یا بهبود کیفیت نهادها در طول دوره زمانی مورد اشاره بوده است. در مجموع، یک سیاست ارزی مطلوب ناشی از یکسان سازی نرخ ارز موجب میرایی انحراف نرخ ارز واقعی می شود و به متعادل سازی آن کمک می کند.

مالیات بر درآمد منفی یکی از برنامه هایی است که در نظام مالیاتی برخی کشورها اجرا شده و هدف از آن پرداخت کمک های حمایتی به اقشار ضعیف جامعه بوده است. در این برنامه خانوارها تحت نظام مالیات بر مجموع درآمد و با توجه به میزان درآمدشان در سه سطح: مالیات دهنده، سربه سر و یارانه بگیر جای می گیرند؛ از این رو نظام مالیاتی و حمایتی در مالیات بر درآمد منفی با یکدیگر مرتبط هستند و یارانه ها از مسیر مالیات پرداخت می شوند. در ایران به دلیل وجود منابع طبیعی و یارانه های قیمتی، نظام پرداخت یارانه با درآمدهای حاصل از اعمال سیاست های قیمتی گره خورده و منابع مالیاتی در آن نقشی ندارند که این امر آسیب هایی را به دنبال دارد. انحراف بودجه تبصره هدفمندکردن یارانه ها که نمود پرداخت های حمایتی حاصل از حذف یارانه های قیمتی است و هدررفت منابع آن، ازجمله آسیب های این شیوه است. شکل دهی نظام مالیات بر درآمد منفی می تواند به قطع ارتباط سیاست های حمایتی از سیاست های قیمتی منجر شود و کارایی هر دو نظام مالیاتی و حمایتی را افزایش دهد. طبیعتاً دستیابی به چنین الگویی از نظام مالیاتی، نه تنها نیازمند الزاماتی ساختاری و نهادی است بلکه تغییراتی پارادایمی در نوع نگاه تصمیم گیران، کارشناسان و عموم مردم به نظام مالیاتی را می طلبد.

در سال های اخیر قیمت مسکن در برخی دوره ها از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است ازاین رو نوسانات شدید قیمت مسکن و اثرات و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، زیان های گسترده ای بر خانوارها و عملکرد دیگر بخش های اقتصادی داشته است و موجب اخلال در تأمین مسکن مصرفی بوده است. لذا شوک های بازار مسکن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. ازاین رو هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شوک های متقابل شاخص قیمت مسکن و حجم معاملات مسکن در استان های ایران طی سال های 1399-1388 با استفاده از روش GVAR می باشد. به طوری که نتایج نشان می دهد بر اساس نمودارهای واکنش شاخص مسکن به شوک های شاخص مسکن و حجم معاملات، شاخص قیمت مسکن تمامی استان ها به جز هفت استان نسبت به شوک های شاخص قیمت مسکن تهران واکنش بیشتری نسبت به شوک های حجم معاملات مسکن تهران داشته اند. بر اساس نمودارهای واکنش حجم معاملات نسبت به شوک های حجم معاملات و شاخص قیمت مسکن، شاخص حجم معاملات مسکن تمامی استان ها به جز یازده استان، نسبت به شوک های شاخص قیمت مسکن تهران واکنش بیشتری نسبت به شوک های حجم معاملات مسکن تهران داشته اند. بر اساس نمودارهای تجزیه واریانس شاخص قیمت مسکن، بیشتر تغییرات شاخص قیمت مسکن سیزده استان، ناشی از تغییرات شاخص حجم معاملات مسکن تهران می باشد و بیشتر تغییرات شاخص قیمت مسکن سایر استان ها ناشی از تغییرات شاخص قیمت مسکن تهران می باشد. مطابق نمودارهای تجزیه واریانس حجم معاملات مسکن، بیشتر تغییرات شاخص حجم معاملات مسکن چهارده استان ناشی از تغییرات شاخص حجم معاملات مسکن تهران می باشد و بیشتر تغییرات حجم معاملات مسکن سایر استان ها ناشی از تغییرات شاخص قیمت مسکن تهران می باشد.

هدف این پژوهش تحلیل مقایسه ای دقت پیش بینی روش های محاسباتی ریسک بازار در ارزش در معرض خطر با رویکرد هوش مصنوعی ارتباطی می باشد توسعه روز افزون بازارهای مالی اهمیت برآورد معیار شناخته شده اندازه گیری ریسک بازار، (ارزش در معرض خطر) را بیش از گذشته آشکار ساخته است. ارزش در معرض خطر (Var) یک معیار آماری است که حداکثر زیان مورد انتظار از نگهداری یک دارایی یا پرتفوی را در دوره زمانی معین و با احتمال مشخص (سطح اطمینان معلوم) محاسبه و به صورت کمی گزارش می کندو یکی از مهم ترین معیارهای ریسک بازار است که به طور گسترده برای مدیریت ریسک مالی توسط نهادهای قانون گذار مالی و مدیران پرتفوی به کاربرده می شود. ریسک ها در سطح کلان دارای آثار فراگیر هستند و می توانند تأثیرات منفی را در کل بازار مالی برجای بگذارند. شناخت وابستگی های درونی و ارتباطات متقابل شرکت ها و توسعه معیارهای ریسک که افزایش وابستگی دنباله بازده شرکت ها را در طول بحران را پیش بینی نماید ، از اهمیت زیادی برخوردار است. وجود چنین روش هایی، یک ابزار قدرتمند به منظور افزایش ثبات مالی آتی در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد . بدین جهت با استفاده از اطلاعات روزانه قیمت سهام ، ارزش در معرض خطر با روش های پارامتریک (روش واریانس –کوواریانس)، شبیه سازی تاریخی، شبیه سازی بوت استرپ بین دوره زمانی 1390 الی 1396 بورس اوراق بهادار تهران برای شرکت های نمونه آماری ، محاسبه و استفاده شد. پس از کاهش نوسانات روش Bootstrap، Historical و Variance covariance با استفاده از تبدیل موجک برای آموزش مدل ها و پیش بینی، روش هر 15 روز متوالی را به عنوان ورودی (همان متغیر مستقل) در مدل RVM و روز 16 ام به عنوان متغیر وابسته را به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شدو برای ارزیابی مدل ها از دو معیار ارزیابی بانام های میانگین مربعات خطا (MSE)، میانگین قدر مطلق خطا (MAE) استفاده شده است برای پیش بینی از الگوریتم ماشین بردار ارتباطی استفاده شده است. الگوریتم RVM یک مدل غیرخطی است و با انتقال داده ها از فضای ورودی به فضای ویژگی باعث غیرخطی شدن الگوریتم می شود. در ماشین بردار ارتباطی از کرنل گوسی برای غیرخطی سازی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها و برازش الگوریتم هوش مصنوعی ارتباطی نشان داد که الگوریتم هوش مصنوعی جهت پیش بینی روش های روزانه ارزش در معرض خطر روش کارایی می باشد و همچنین در بازار سرمایه ایران پیش بینی ارزش در معرض خطر با روش نیمه پارامتریک بوت استرپ باقدرت بالاتری انجام و جهت استفاده توصیه می گردد، روش های پارامتریک(واریانس - کوواریانس) و شبیه سازی تاریخی در رتبه های بعدی قرار می گیرند. مطالعات انجام شده در مورد ارزش در معرض ریسک محدود به یک صنعت و یا با تعریف پرتفویی بوده است و تمام شرکت های بورسی موردبررسی قرار نگرفته اند، در این مطالعه سعی شد تمام شرکت های حاضر در بورس ریسک بازارشان با رویکرد ارزش در معرض ریسک تحت 3 مدل مهم و پرکاربرد واریانس –کواریانس، شبیه سازی تاریخی، شبیه سازی بوت استرپ محاسبه شود و با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی کارایی آن ها سنجیده شود. به نوعی پژوهش های پیشین از جامعه آماری کمتر و عدم سنجش کارایی مدل ها در عمل برخوردارند

یکی از چالش های اساسی پژوهشگران در مدل سازی قیمت مسکن در بازارهای منطقه ای لحاظ وابستگی مقطعی در تجزیه و تحلیل ها است. در این راستا، مطالعه حاضر به مرور چگونگی روند تکامل مدل سازی قیمت مسکن منطقه ای پرداخته و رویکردهای مدل سازی قیمت مسکن ملی و منطقه ای را بررسی می کند. مدل سازی قیمت مسکن در چارچوب ملی با مشکلات تورش تجمیع (در دو بعد افراد و فضا) مواجه است؛ اما در چارچوب منطقه ای مدل ها با لحاظ وابستگی مقطعی تا حدودی این مشکلات را برطرف می سازند. لازم به ذکر است که تحلیل ها در چارچوب منطقه ای خود با موضوعات دیگری نظیر آزمون درجه وابستگی مقطعی و چگونگی مدل سازی وابستگی مقطعی خطاها مواجه هستند. به طورکلی، مرور ادبیات نشان می دهد که هر دو منبع وابستگی مقطعی (وابستگی ناشی از عامل فضا و عامل مشترک) به یک اندازه دارای اهمیت هستند و نادیده گرفتن وابستگی مقطعی از هر دو منظر می تواند منجر به نتایج تورش دار و حتی ناسازگار در تحلیل ها شود. وابستگی ناشی از عامل فضا اشاره به نقش فضا در فرآیندهای اقتصادی دارد و به طور معمول با استفاده از یک ماتریس وزنی فضایی اندازه گیری می شود. وابستگی مقطعی ناشی از عامل مشترک اشاره به شوک های مشترک کل اقتصاد دارد که بر تمام واحدهای مقطعی اثرگذار بوده و توسط تعدادی از عامل های قابل مشاهده و یا غیرقابل مشاهده منعکس می شوند. تغییر در نرخ بهره، قیمت نفت و فناوری نمونه هایی از این شوک های مشترک هستند که می توانند قیمت مسکن را با درجات مختلفی در مناطق تحت تأثیر قرار دهند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی، مدل سازی و تحلیل سناریوی عوامل پذیرش هم رقابتی در بخش سلامت انجام شده است. بدین منظور در گام اول تحقیق با مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان، 44 عامل پذیرش برای هم رقابتی شناسایی و در قالب 13 مقوله دسته بندی شد. در گام دوم، نقشه شناختی فازی عوامل پذیرش هم رقابتی از نرم افزارFCMapper طراحی شد و به منظور ترسیم مدل نقشه شناختی نرم افزار Pajek مورد استفاده قرار گرفت. در گام سوم، به منظور تحلیل بیشتر مدل عوامل پذیرش، با بهره گیری از نتایج گام دوم، شش سناریو، شامل سه سناریوی روبه جلو و سه سناریوی روبه عقب طراحی شد. نتایج نقشه شناختی نشان می دهد که «همراهی ذی نفعان» متغیر وابسته، «تجارب قبلی در زمینه هم رقابتی»، «فرهنگ جامعه» و «شرایط ویژه»، متغیرهای پیشران و سایر متغیرها، معمولی هستند. بیشترین درجه تأثیرپذیری، به ترتیب برای «همراهی ذی نفعان»، «نگرش مدیریتی» و «شرایط قانونی» و بیشترین درجه اثرگذاری، به ترتیب برای «توان مدیریتی»، «نگرش مدیریتی» و «مزایا» است. همچنین بالاترین درجه مرکزیت، به ترتیب برای «نگرش مدیریتی»، «توان مدیریتی» و «همراهی ذی نفعان» است. نتایج تحلیل مسیر بیانگر اهمیت «نگرش مدیریتی» و «توان مدیریتی» در سناریوهای روبه عقب و «عوامل تشکیلاتی» و «مهارت های ادراکی» در سناریوهای روبه جلو است. در نهایت، باتوجه به یافته های تحقیق، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.