درخت حوزه‌های تخصصی

پولشویی به مثابه یکی از انواع فساد مالی نقش بسیار زیانباری بر روند توسعه اقتصادی کشورها داشته و مبارزه با آن لازمه تحقق ثبات و پویایی اقتصاد می باشد. برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اجرای سیاست های اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و قانونی و بخش غیررسمی و غیرقانونی متاثر از پولشویی است. از این رو شناخت پیامدها تکانه های ناشی از پولشویی مقدمه مبارزه با این پدیده است. این پژوهش از چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدلسازی بخش پولشویی ایران و بررسی تکانه های بهره وری برای تولید قانونی و تولید غیرقانونی استفاده نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل ارائه شده به خوبی توانسته رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شناسایی کند. نتایج پژوهش و مقایسه یک تکانه مثبت بهره وری در بخش تولید قانونی و غیرقانونی حاکی از رفتار مشابه اکثر متغیرها (با شدت متغیر) به جز نیروی کار در هر دو بخش بوده به طوریکه تکانه مثبت بهره وری هم در بخش تولید قانونی و هم در بخش تولید غیرقانونی باعث افزایش تولید بنگاه های قانونی و غیرقانونی و افزایش کل تولید، افزایش سطح دستمزد نیروی کار و قیمت کالاها در بخش قانونی، افزایش مصرف در بخش غیرقانونی و افزایش مصرف کل کالاها، افزایش میزان سرمایه گذاری و کاهش سرمایه فیزیکی و در نهایت افزایش تقاضای پول و افزایش نرخ بهره گردیده است. تکانه مثبت بهره وری چه در بخش قانونی و چه غیرقانونی، سبب جایگزینی نیروی کار دو بخش قانونی و غیرقانونی می شود.

تجارت خارجی تاثیر بسزایی بر رفاه اقتصادی و بر شاخص های مختلف اقتصادی از جمله رشد و رفاه مصرف کننده دارد. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل و تبیین اثر تجارت خارجی بر رفاه اقتصادی در ایران است. برای این منظور الگوی پژوهش در دو قالب و با استفاده از رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی در دوره زمانی 1352 تا 1401 برآورد شد؛ به نحوی که علاوه بر صادرات و واردات، از شاخص درجه باز بودن اقتصادی جهت سنجش تجارت خارجی و از شاخص ترکیبی رفاه برای محاسبه رفاه اقتصادی استفاده شده است. نتایج این پژوهش بر طبق دو شاخص تجارت جهانی، بیانگر تأثیر مثبت تجارت بین الملل بر رفاه می باشد و اندازه اثرگذاری مطلوب صادرات بر رفاه بطور معناداری بزرگتر از اندازه اثرگذاری مطلوب واردات است. نسبت رابطه مبادله به تولید ناخالص داخلی، صادرات نفت و گاز و درآمد سرانه حقیقی اثری مثبت بر رفاه دارند، در حالی که تورم، رفاه را کاهش می دهد. مطابق با یافته ها ضمن تاکید بر کنترل تورم و اتخاذ راهکارهایی در بهبود فضای تجارت مانند توسعه صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه گذاری خارجی، حذف موانع غیرتعرفه ای و ثبات نرخ ارز، پیشنهاد می شود که در جهت بهبود رفاه اقتصادی، سیاست های صادراتی در مقایسه با واردات بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

هدف کلی از انجام این پژوهش، واکاوی موانع و راهکارهای توسعه صادرات کسب وکارهای کوچک و متوسط کارآفرین در حوزه صنایع غذایی در شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه بود. رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار انجام پذیرفت. جامعه موردمطالعه این پژوهش شامل کلیه خبرگان در زمینه موضوع مورد مطالعه در سطح استان کرمانشاه بود که مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. معیار تعیین حجم نمونه، رسیدن به اشباع داده بود یعنی نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که داده های جدیدی یافت نشد که در نهایت از طریق مصاحبه با 12 نفر اشباع داده ها حاصل شد. داده ها با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای تجزیه وتحلیل شدند. قابلیت اعتبار با استفاده از چهار مفهوم اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تأییدپذیری و اطمینان پذیری بررسی تأیید شد. بر اساس نتایج 50 مفهوم کلیدی و 9 طبقه جامع ومانع شناسایی و ارائه گردید که شامل موانع ارتباطی- اطلاعاتی (A)، موانع مالی (B)، موانع انگیزشی (C)، موانع قانونی (D)، موانع مربوط به کیفیت محصول (E)، موانع رقابتی (F)، نبود امکانات و تجهیزات مناسب (G)، موانع مدیریتی (H) و موانع زیست محیطی (I) بودند. به طورکلی برای توسعه صادرات باید در دو سطح کلان و خرد موانع تا حد امکان کنترل، تعدیل و یا حتی حذف شوند که تحقق این مهم درگرو وجود دیدگاه سیستمی از سوی کلیه بازیگران ذی ربط از قبیل سیاست گذاران و برنامه ریزان کلان، مسئولین استانی و مدیران و صاحبان و حتی کارکنان کسب وکارهای مورد مطالعه است. بر اساس نتایج بازبینی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها با تأکید بر رفع اثر تحریم ها پیشنهاد می گردد.

بر اساس گزارش های وزارت جهاد کشاورزی در چندین ماه اخیر، حدود سه مرحله تهاتر هدف گذاری شده به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار انجام شده که در پی آن، بالغ بر ۷۳۰ هزار تن ذرت و ۵۱۰ هزار تن کنجاله وارد کشور شده است. تهاتر برای ۵۰۰ میلیون دلار باقی مانده در حال اجراست که بیش از ۱۴ درصد صرفه جویی ارزی را در واردات را به همراه داشته است. دولت الکترونیک در کشور باعث بهبود شفافیت و ارتقای سلامت اداری خواهد شد که این مهم سبب افزایش اعتماد و مشارکت مردم خواهد شد. ویژگی اصلی دولت الکترونیک، ارائه خدمات با هزینه کمتر و اثربخشی بالاتر است که هدف آن، مرتبط ساختن همه مردم با یکدیگر و با دولت است. در ادامه، پیشنهاد های زیر برای کاراتر کردن نقش دولت در راستای جهش تولید با استفاده حداکثری از ظرفیت و مشارکت مردم و تأمین امنیت غذایی ارائه می شود. تدوین حکمرانی غذایی در راستای تأمین امنیت غذایی با هدف جهش تولید بر مدار جمهور مردم، حذف و کاهش هر نوع موانع تولید و هموار کردن مسیر ورود بنگاه های تولیدی جدید، توسعه و تقویت ارتباط وزارت جهاد کشاورزی با دیگر وزارتخانه ها و سیاست گذاری به موقع و حمایت های مالی و غیرمالی از کشاورزان و بهره برداران.

عواملی مانند تثبیت نرخ اسمی ارز در شرایط تورمی، تحریم نفتی، کاهش نرخ بهره و رفتارهای سفته بازانه، زمینه ساز بحران ارزی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید توده مردم است. ساختار اقتصادی کنونی که با فرهنگ سفته بازی آمیخته شده است، درصد معتنابهی از نقدینگی را به جای بخش مولد، نزد سفته بازان انباشته ساخته که با رفتار سفته بازانه خود، به ویژه در بازار ارز، حجم ریسک اقتصاد را افزایش داده و فعالیت های آن را دچار اختلال ساخته اند. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، علل و آثار سفته بازی در بازار ارز، از جمله تأثیر آن بر توزیع ناعادلانه ثروت و برخی مکانیزم های مقابله با آن را بیان می دارد. بر اساس یافته های این پژوهش، این گونه فعالیت های غیرمولد و فاقد ارزش افزوده ، موجب اختلال در اقتصاد و مانع سوق یافتن منابع به حوزه های تولیدی است و مورد تأیید اسلام نمی باشد؛ در این راستا، جلوگیری از کنز ارز در شرایط کمبود شدید ارزی، امری ضروری و واجب است.

بی تفاوتی کارکنان نسبت به ارکان سازمان و همچنین ابعاد مختلف کسب وکار یکی از بزرگ ترین چالش های امروزه مدیریتی می باشد. ده ها نفرساعت تلاش و میلیون ها تومان هزینه به منظور موفقیت و شکوفایی سازمان می گردد؛ اما گاهاً همچون تزریق خون بر پیکره ای بی جان بدون هیچ دستاوردی کسب وکار رو به افول می رود. در علم مدیریت روش های مدیریتی ای وجود دارد که به نظر می رسد می تواند این چالش مهم را بر طرف کند. اما خود روحیه کارکنان نیز می تواند در مواجهه با این مشکل مؤثر باشد؛ لذا ما در این مقاله اثر یکی از روش های پیشرو مدیریت تحت عنوان رهبری تحول آفرین را در بستر متغییری به نام توانمندسازی سازمانی بر بی تفاوتی سازمانی در شعب مشهد بانک ملی ایران به عنوان یکی از سازمان هایی که این سبک مدیریتی را تجربه کرده است، بررسی کردیم. هدف از این مطالعه پیگیری نقش سبک مدیریتی تحول آفرین بر روی چالش بی تفاوتی سازمانی در محیطی است که توانمندسازی سازمانی نقشی میانجی در ارتباط مدیر و کارکنان ایفا کند. بدین منظور از پرسش نامه ای استاندارد بر اساس طیف لیکرت با 48 گویه پوشش دهنده تمامی ابعاد متغیر وابسته و مستقل تحقیق و همچنین توانمندسازی سازمانی به عنوان متغیر میانجی استفاده کردیم. بر اساس نتایج حاصله تأثیر مثبت معناداری میان رهبری تحول آفرین و توانمندسازی سازمانی و همچنین تأثیر منفی معناداری میان سبک رهبری تحول آفرین و همچنین توانمندسازی سازمانی بر روی بی تفاوتی سازمانی شناسایی گردید. نتایج حاکی از اثر تقویت کننده توانمندسازی سازمانی بر روی ارتباط میان سبک رهبری تحول آفرین و بی تفاوتی سازمانی است.

در حال حاضر فعالیت های اقتصادی از طریق برداشت بی رویه منابع زیست محیطی و انتقال پسماند فعالیت های تولیدی و مصرفی به محیط زیست موجب تخریب آن می شوند. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر مقررات زیست محیطی بر بهره وری سبز در ایران است. برای این منظور ضمن استفاده از اطلاعات مربوط به سرمایه، نیروی کار، تولید ناخالص داخلی، آلودگی و تنظیم گری زیست محیطی در 31 استان طی دوره ۱۳۹۵-۱۴۰۰ و با به کارگیری "تابع فاصله جهت دار غیر شعایی" تاثیر مقررات زیست محیطی بر خروجی ها مطلوب و نامطلوب ارزیابی می شود. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارند که  مقررا ت زیست محیطی موجب ارتقای بهره وری سبز در استان های ایران می شود. علاوه بر این مقررات زیست محیطی نسبت به کنترل خروجی های نامطلوب فعالیت های اقتصادی موفقیت کمتری داشته است. همچنین نتایج نشان داد که اثر تولید ناخالص داخلی بر بهره وری سبز ناچیز است و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به GDP بر بهره وری سبز تاثیر منفی و معناداری دارد.

گسترده معرفی: توزیع نابرابر درآمد در جامعه موجب بروز مشکلات بسیاری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشور خواهد شد، به همین دلیل یکی از مهمترین وظایف دولت ها توزیع مناسب درآمد در جامعه است. دولت ها برای رفع نابرابری درآمد راه حل های کوتاه مدت توصیه می کنند، در حالی که اجرای این سیاست های کوتاه مدت بدون شناخت عوامل تأثیرگذار می تواند پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته باشد. به همین منظور برای مقابله با مشکل نابرابری درآمد و برقراری توزیع عادلانه درآمد باید عوامل مؤثر بر آن را شناسایی کرد و سیاست های مناسب و کارآ در راستای بهبود توزیع درآمد اتخاذ شود. با توجه به روند فزاینده نابرابری درآمد، نرخ بالای بیکاری و ناکارآمدی اقتصادی در جوامع مختلف به ویژه در کشورهای در حال توسعه و نقش ویژه دولت در جهت رسیدن به توزیع مناسب و عادلانه درآمد، مطرح کردن موضوع حکمرانی خوب نیاز است.  نابرابری درآمد و حکمرانی خوب از مهم ترین مباحث اقتصادی هر کشور به شمار می آیند. بانک جهانی، حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص؛ کنترل فساد، کارایی و اثر بخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قانون و مقررات، حاکمیت قانون و حق اظهار نظر و پاسخگویی معرفی کرده است، که یکی از مهم ترین اجزای آن، متغیر کنترل فساد می باشد. شاخص های حکمرانی از نظر رشد و توسعه اقتصادی نقش بسیار مهمی در محیط اقتصادی دارند، حکمرانی به عنوان یکی از ورودی های اساسی برای رفاه مردم در نظر گرفته شده است. بنابراین توجه به نقش شاخص های حکمرانی خوب  و نبود آن به خصوص در کشورهای در حال توسعه و تأثیر آن بر توزیع درآمد که یکی از مهم ترین اهداف دولت ها به شمار می رود، بسیار با اهمیت و ضروری است.  این پژوهش یکی از مطالعات اولیه ای است  که نسبت به سایر مطالعات از سه جنبه تکنیکی، منطقه ای و زمانی می توان مورد بررسی قرار داد. هدف از این پژوهش بررسی اثر حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته؛ با تأکید بر کنترل فساد طی دوره زمانی 2017-2000 می باشد. متدولوژی: در این پژوهش از سه شاخص ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد به عنوان حکمرانی خوب استفاده شده است با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل پویا، از یک طرف به بررسی اثر شاخص های حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد پرداخته و از طرف دیگر اثر درآمدهای مالیاتی به همراه نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای ابزاری بر نابرابری درآمد بررسی شده است. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون پانل کوانتایل پویا نشان می دهد که کنترل فساد و حاکمیت قانون در هر دو گروه کشورها در چارک های 25، 50 و 75 به ترتیب اثر مثبت و منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. ثبات سیاسی نیز در هردو گروه کشورها در چارک های 25 و 50 اثر منفی و در چارک 75 اثر مثبت و معنادری دارد، همچنین درآمدهای مالیاتی، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه در چارک های مذکور در کشورهای منتخب اثرات متفاوتی بر نابرابری درآمد دارند.     نتیجه: شاخص های حاکمیت قانون و کنترل فساد در هر دو گروه کشورهای منتخب و در تمام چارک ها به ترتیب اثرات منفی و مثبت معناداری بر نابرابری درآمد دارند. همچنین ضریب شاخص ثبات سیاسی نشان می دهد که در دو چارک اول در هر دو گروه کشورها، اثر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد( ضریب جینی) دارد و این می تواند به این معنا باشد که با بی ثباتی سیاسی، انگیزه سرمایه گذاری ضعیف و مصرف گرایی در این جوامع تقویت شود که در نتیجه منجر به کاهش تولید و نابرابری درآمد می شود. این در حالی است که در چارک سوم در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه، شاخص ثبات سیاسی تأثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد دارد، به این معنا که با افزایش ثبات سیاسی توزیع درآمد برابرتر می شود.  

نرخ رشد اقتصادی، ازجمله متغیّرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذارند. طبق مطالعات تجربی، عوامل مرئی و نامرئی متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بر نرخ رشد در ایران مؤثر بوده اند؛ عواملی که همه آنها را نمی توان در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد؛ بنابراین، با روش های مرسوم نیز نمی توان با قاطعیت و اطمینان، درباره میزان اثر تحریم های اقتصادی، بر نرخ رشد اقتصادی اظهارنظر نمود. بر پایه این استدلال، در این پژوهش؛ برای بررسی چگونگی تأثیر تحریم های اقتصادی وضع شده علیه ایران، در کنار سایر متغیّرهای اثرگذار بر نرخ رشد اقتصادی در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی (1400-1357)، از رویکرد فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های شدید اقتصادی، با ضریب فازی بالا و قوی، تأثیری منفی و قابل توجه بر نرخ رشد در ایران داشته است. پس از تحریم های شدید، کسری بودجه، نقدینگی، نرخ ارز و تحریم های متوسط، به ترتیب، بیشترین آثار منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال ها داشته اند. ضرایب فازی به دست آمده برای متغیّرهای درآمدهای نفتی، رشد نیروی کار، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی سال قبل و سرمایه گذاری خالص مستقیم خارجی در ایران نیز، حاکی از اثر مثبت این متغیّرها بر نرخ رشد اقتصادی است. همچنین، نتیجه برآورد مجدد مدل، با در نظر گرفتن وقفه های اوّل متغیّرهای درآمدهای نفتی و کسری بودجه در نرخ رشد اقتصادی، خروجی مدل نخست را تأیید می نماید. در این حالت نیز، بیشترین اثر منفی را بر نرخ رشد اقتصادی ایران، تحریم های شدید اقتصادی داشته است.

میزان قدرت مدیرعامل برای تصمیم گیری های کلان یک سازمان می تواند تأثیر مستقیمی بر عملکرد آن داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیل گری قدرت مدیرعامل بر رابطه بین شکنندگی سیستم بانکی و واگرایی نرخ بهره می باشد. برای جمع آوری داده ها از گزارشات هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران و صورت های مالی آن ها به کمک نرم افزار تدبیرپرداز استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 30 بانک ها و مؤسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت سالانه در بازه زمانی 1400- 1396 تعیین شده است. بر اساس نتایج الگوی اول، ضریب شدت شکنندگی سیستم بانکی بر واگرایی نرخ بهره اثر مثبت معناداری بر آن دارد. در الگوی دوم ضریب شدت شکنندگی سیستم بانکی بر واگرایی نرخ بهره وقتی که متغیر تعدیل گر قدرت مدیرعامل اضافه شد کاهش پیدا کرد. در الگوی سوم وقتی متغیر تعدیل گر قدرت مدیرعامل و اثرمتقابل قدرت مدیرعامل در شکنندگی سیستم بانکی اضافه شدند، میزان شدت شکنندگی سیستم بانکی بر واگرایی نرخ بهره کمتر شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که قدرت مدیرعامل تأثیر شکنندگی بانکی بر واگرایی نرخ بهره را کاهش می دهد.

هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی و تحلیل ظرفیت های رشد بخش صنایع کارخانه ای ایران با برآورد کشش مقیاس و بررسی تحولات آن با استفاده از روش شناسی تابع هزینه ترانسلوگ است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، صنایع ایران تقریباً طی دو دهه گذشته هنوز از منافع حاصل از صرفه های مقیاس خود، استفاده نکرده اند و از این منظر،کوچک مقیاس محسوب می شوند. نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاه و نسبت سرمایه گذاری حقیقی به تعداد بنگاه ها، به عنوان شاخص هایی از اندازه مقیاس تولیدی در سال های دهه1390نسبت به دهه1380 کوچک تر شده است. به عبارت دیگر مقیاس تولید در بخش صنایع کارخانه ای ایران طی یک دهه اخیر،کاهش یافته است و این موضوع موید رکودی بلندمدت در بخش صنعت ایران است. همچنین نتایج بررسی در سطح کدهای دو رقمی نیز نشان می دهدکه صنایع فرآورده های غذایی، تولید فرآورده های توتون و تنباکو، تولید پوشاک، تولید چرم و فرآورده های وابسته، تولید سایر وسایل حمل و نقل و تولید مبلمان در جهت کاهش مقیاس حرکت کرده اند. در مقابل، صنایع تولید انواع آشامیدنی، تولید کاغذ و فرآورده های کاغذی، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده، تولید موادشیمیایی و فراورده های شیمیایی و تولید داروها و فراورده های دارویی شیمیایی و گیاهی به طور مشخص به سمت افزایش مقیاس ها حرکت کرده اند. مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه، پیش بینی پذیر کردن قیمت و دسترسی به مواد اولیه، دسترسی به منابع مالی، اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی شرکت های بزرگ صنعتی با حرکت به سمت بخش خصوصی و به خصوص توسعه بازار برای محصولات صنعتی داخلی و امکان دسترسی به بازارهای هدف خارجی با هدف افزایش صادرات صنعتی همراه با افزایش رقابت پذیری در بازارهای جهانی است.

در مطالعه حاضر، نوآوری باز در دو بُعد داخلی و خارجی مطرح شده است و مفهوم جبر فناورانه نیز به سطح درک سازمان از روش های نوآورانه دیگر سازمان ها در زمینه حل مسائل و مشکلات خود، میزان پایش محیط خارج سازمان توسط شرکت، میزان نفوذ و قدمت فرهنگ سازمانی حاکم، تلاش سازمان درجهت تزریق رویه ها و سیستم های نوین کاری و مدیریتی، میزان علاقه مندی کارکنان شرکت به ایجاد تغییرات، و کیفیت تجربیات کارکنان در زمینه تغییرات انجام شده در گذشته اشاره دارد. ازآنجاکه شرکت ها به دنبال دست یابی به مزیت رقابتی ازطریق مدیریت دانش و نوآوری هستند، این پژوهش با هدف پاسخ به چگونگی بهبود عملکرد شرکت با تأکید بر نقش نوآوری باز و جبر فناورانه انجام شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر گردآوری داده ها کمّی و ازحیث انجام روش، توصیفی همبستگی است. در این تحقیق جامعه پژوهش متشکل از 600 نفر از کارکنان شرکت کاله و حجم نمونه از جامعه مفروض براساس جدول کرجسی و مورگان 234 نفر است. نتایج این پژوهش، ارتباط مستقیم و مثبت نوآوری باز و جبر فناورانه بر عملکرد شرکت را نشان می دهد.

کوته بینی شرحی از یک شکل سوگیری یا گرایش است که محدودیتی جدی و مهم برای توجه به گزینه ها و پیشنهادها در انتخاب و تصمیم گیری ایجاد می کند. در حقیقت کوته بینی به معنای بیش از واقع ارزیابی کردن عایدات کوتاه مدت و کمتر از واقع ارزیابی کردن عایدات بلندمدت توسط سرمایه گذاران فعال در بازار است. درحقیقت، دربازار های فاقد ویژگی کارایی، سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان، ارزش شرکت را تنها براساس آنچه درگذشته اتفاق افتاده است و یا درآینده نزدیک رخ خواهد داد، تعیین می کنند و اهمیت کمتری به توانایی های بالقوه شرکت درآینده دورتر قایلند. با توجه به اهیمت موضوع لذا این پژوهش به بررسی تاثیر کوته بینی سرمایه گذاران بر کوته بینی مدیران با تاکید بر نقش تعدیلی کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1394 تا 1400 با استفاده از اطلاعات 125 شرکت منتخب پرداخته است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که کوته بینی سرمایه گذاران باعث افزایش کوته بینی مدیران شده و یک رابطه مثبت و معنادار بین کوته بینی سرمایه گذاران و کوته بینی مدیران وجود دارد که مطابق تئوری های مالی-رفتاری و نظریه نئوکلاسیک هاست مبنی بر اینکه رفتارها و دیدگاه های سرمایه گذاران ناآگاه و کوتاه مدت باعث ایجاد کوته بینی در رفتار سرمایه گذاری آنها می شود . از طرفی نیز نتایج نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی شدت رابطه مثبت بین کوته بینی سرمایه گذاران و کوته بینی مدیران را کاهش داده و باعث تعدیل رابطه مذکور می شود . به عبارتی افزایش کیفیت گزارشگری مالی موجب افزایش شفافیت اطلاعاتی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شده و سرمایه گذاران با دقت بیشتری تصمیم گیری کرده و به همین دلیل رفتار کوته بینانه سرمایه گذاران کاهش پیدا می کند.

سیاست خرید تضمینی بعنوان یک سیاست حمایتی دولت که از سال 1368 در ایران برای برخی از محصولات به اجرا درآمده است با مسائل و مشکلاتی در اجرای این سیاست طی سالیان متمادی مواجه بوده است که لزوم بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان تعاون روستایی را به عنوان مجری این سیاست ضروری می سازد. لذا هدف این تحقیق شناسایی مسائل و مشکلات قانون خرید تضمینی گندم در استان فارس در سال 1396 است. برای رسیدن به این هدف از روش تکمیل پرسشنامه و مدل لاجیت ترتیبی استفاده شد. طبق نتایج بدست آمده، متغیرهای رضایت از شغل کشاورزی، سرعت پرداخت، برخورد مناسب کارکنان و مسئولین، کیفیت نهاده های در دسترس، نحوه سنجش پاکی و درصد افت محصول و در نظر گرفتن کیفیت محصول تولید شده دارای ضریب مثبت و معنی دار هستند. بنابراین، افزایش هر یک از این متغیرها باعث افزایش رضایت از طرح خرید تضمینی خواهد شد. با توجه به این که متغیر کیفیت نهاده های دردسترس معنی دار شده است لذا پیشنهاد می شود سازمان های مربوطه بر نهاده های مورد استفاده برای تولید محصولات مورد نظر نظارت داشته باشند. که نهاده ها از سطح کیفیت بالایی برای تولید محصول مرغوبتر برخوردار باشد. همچنین دولت شرایط و قوانینی تعیین کند که طرح خرید تضمینی شامل محصولات با کیفیت بالا خواهد بود. این امر می تواند انگیزه کشاورزان را به تولید محصولات با کیفیت بالا ترغیب نماید. از طرفی کشاورزانی که دارای محصولات با کیفیت تری هستند از سوی دولت تشویق شوند تا الگویی برای سایر کشاورزان باشند.

مدیریت دارایی و بدهی، یکی از مهم ترین شاخصه های تحلیلی در فرایند برنامه ریزی استراتژیکی بلندمدت محسوب می شود. امروزه بحران های اقتصادی و عدم قطعیت های ناشی از بازارهای مالی، ثبات مؤسسات و بانک ها را تحت تأثیر خود قرار داده است که درنتیجه بی ثباتی حاصل از بخش های مالی، بیشتر سرمایه گذاران را در دستیابی به بازده رضایت بخش با محدودیت های مختلف محیطی مواجه کرده است. سودآوری بانک ها را می توان به عنوان یک پارامتر مهم در آنالیز عملکرد نظام بانکی و ابزاری برای سنجش و مقایسه نحوه مدیریت نقدینگی نظام بانکی در نظر گرفت. عوامل متعددی بر سودآوری بانک ها تأثیرگذار است که مدیریت دارایی ها و بدهی ها از جمله مهم ترین آنهاست. رسیدن به سودآوری مطلوب، نیازمند مدیریت اصولی دارایی و بدهی بانک است. در پژوهش حاضر به ارائه مدل های بهینه (ALM) در تبیین شاخص های کیفیت سود با استفاده از روش فازی پرداخته می شود. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار ALM بر قابلیت پیش بینی سود، پایداری سود و تطابق هزینه با درآمد است اما ALM بر محافظه کاری شرطی مؤسسه تأثیر معناداری نداشته است. در ادامه با فازی سازی رابطه سه فرضیه معنادار، الگوی بهینه هر یک ارائه می گردد.

 تغییرات آب و هوایی و خشکسالی در دهه های اخیر در کشور شدت گرفته است. این تغییرات خود عامل گسترش کانون های ریزگرد در مناطقی از کشور از جمله در استان خوزستان شده است. یکی از اثرات نامطلوب طوفان های ریزگرد، تحت تاثیر قرار دادن شبکه برق و حتی در مواردی وقوع خاموشی در شبکه است. نمونه آن حادثه ای بود که در بهمن 1395 در استان خوزستان رخ داد و پیامدهای اقتصادی بیشماری به همراه داشت. در مقاله حاضر الگویی جهت برآورد هزینه های خاموشی ارائه شده است. در این خصوص از روش نماینده جهت محاسبه هزینه ها استفاده شده است. این هزینه ها شامل هزینه های تولید از دست رفته برای گروههای مختلف مشترکین صنعتی، کشاورزی و عمومی ، فراغت از دست رفته در بخش مشترکین خانگی و درآمد از دست رفته برای شرکتهای برق استان خوزستان استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که خسارت ها و هزینه های وارده  در اثر حادثه بسیار گسترده بوده است. ضروری است این نتیجه در برنامه ریزی پایداری شبکه برق  کشور به ویژه در مناطق مستعد پدیده ریزگرد مورد توجه قرار گیرد.

توسعه پایدار در صنعت بانکداری به مفهوم گسترش فراگیر استراتژی های بانکداری است که منجر به توسعه پایدار اقتصادی می شود و دارای رویکردی دو جانبه است به طوری که در مراحل اولیه، بانک ها برای به حداقل رساندن اثرات کربن در فعالیت های بانکی، برروی انتقال سبز عملیات داخلی بانک از جمله استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، اتوماسیون و اقدامات دیگر تمرکز دارند. سپس در گام دوم، روش های تأمین مالی سازگار با محیط زیست را اتخاذ می نمایند و ریسک های محیط زیستی پروژه خود را قبل از اتخاذ تصمیمات مالی، کاهش می دهند. از طرفی استفاده از فناوری در صنعت بانکداری الکترونیک باعث سهولت در ارائه خدمات بانکی در راستای توسعه پایدار صنعت بانکداری می گردد. در این بین بانک ها با بهره گیری از رسانه های اجتماعی می توانند روش هایی با بهره وری بالاتر برای جذب مشتریان طراحی نمایند، واکنش مشتریان به محصولات ارائه شده توسط رقبا را تحلیل کنند و استراتژ ی های مناسبی برای افزایش رضایتمندی مشتریان اتخاذ نمایند. لذا هدف از انجام این تحقیق، توسعه پایدار صنعت بانکداری از طریق رسانه های اجتماعی با تأکید بر مشارکت مشتریان است. روش تحقیق حاضر آمیخته (کیفی و کمی) بوده که اطلاعات تحقیق به وسیله مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شد. یافته های تحقیق نشان داد که مقوله ها برای ارائه در مدل تصویری در پنج دسته شرایط علّی (4 مقوله)، بستر یا زمینه (2 مقوله)، شرایط مداخله گر (3 مقوله)، راهبردها (3 مقوله)، پیامدها (3 مقوله) قرار گرفتند که در نهایت نتایج نشان داد که رسانه های اجتماعی از طریق فعال نمودن مشارکت مشتریان در فعالیت های بانکی، در توسعه پایدار صنعت بانکداری نقش دارند.

نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی حاکی از الگویی از نظام مالیاتی است که با نظام حمایتی مرتبط بوده و هم افزایی اطلاعاتی و عملیاتی را در پی داشته باشد. ازآنجاکه بررسی ارتباط میان دو الگوی یکپارچه و الگوی اسلامی، ابعاد و الزامات مخصوص خود را دارد، با مقایسه مشخصه های نظام یکپارچه با انواع منابع بیت المال در صدر اسلام، تنها «انطباق نسبی» نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی با مجموع روش های مالیات ستانی و پرداخت های حمایتی در اسلام دیده می شود؛ به این معنا که نسبت به برخی شیوه ها، انطباق کامل مشخصه ها وجود دارد و نسبت به برخی شیوه های دیگر، تنها بعضی مؤلفه های نظام یکپارچه از شیوه مالیات ستانی اسلام قابل استنباط هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی مشخصه هایی چون تعیین آستانه بدهی مالیاتی، اخذ مالیات از ثروتمندان، وجود معافیت های مالیاتی مشروط به درآمد، پرداخت یارانه به نیازمندان و تأمین مالی برنامه های حمایتی از کانال مالیات ها را داراست که روش های مالیات ستانی زکات ابدان و خمس ارباح مکاسب با آن ها انطباق کامل دارند و روش های خراج، زکات اموال، خمس امور حیازتی و جزیه برخی از آن مشخصه ها را تأیید کرده و نسبت به برخی دیگر مخالفت مبنایی ندارند. در این میان تأمین مالی برنامه های رفاهی از محل مالیات ها، تنها مشخصه ای از نظام یکپارچه است که در وجوه مصرف انواع منابع بیت المال دیده می شود.