درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر چرخه های تجاری بر صنعت کشتی سازی در ایران طی دوره 1371 تا 1399 پرداخته است. این صنعت به عنوان یکی از بخش-های کلیدی در سند سیاست های کلی توسعه دریا محور شناخته می شود، اما شواهد نشان می دهد سهم آن در اشتغال و ارزش افزوده کل صنعت کشور ناچیز است. شواهد همچنین نشان می دهند که صنعت کشتی سازی قابلیت ایجاد اشتغال بیشتری نسبت به متوسط بخش صنعت را دارد. در این پژوهش، با استفاده از هشت مدل رگرسیونی با الگوی خو دتوضیح با وقفه های گسترده(ARDL)، تأثیر متغیرهایی مانند حجم سرمایه، نیروی کار، قیمت فولاد، قیمت کشتی، چرخه های تجاری و تحریم بررسی شده است. برای بررسی قدرت اثرگذاری متغیر، هفت نماینده برای چرخه های تجاری انتخاب شد. نتایج نشان می دهد که این صنعت دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس است و قیمت فولاد از عوامل اصلی تعیین کننده ی تولید به حساب می آید. همچنین، شواهدی مبنی بر عدم ارتباط فعال این صنعت با بازارهای جهانی و تأثیر منفی تحریم ها بر آن مشاهده شده است. به طور کلی، نتایج اشاره به انزوا و عدم رقابت صنعت کشتی سازی ایران در سطح بین المللی دارد.

مقدمه و هدف: بیمه کشاورزی ابزاری موثر برای کاهش خسارات مالی در فعالیت اقتصادی کشاورزی است. هدف مطالعه حاضر ضمن معرفی بیمه عملکرد دو ساله، به تعیین مشخصات (نرخ حق بیمه و غرامت) بیمه عملکرد دو ساله برای محصول شلتوک در بخش نوکنده کا شهرستان قائم شهر استان مازندران پرداخته شده است. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، براساس روش پرداخت جزئی معرفی شده توسط چن و گووین، سطوح پوشش بیمه یکساله و دوساله و مقادیر پرداخت های جزئی تعیین گردید. همچنین تحلیل حساسیت نرخ حق بیمه ی هر هکتار از شلتوک ارقام طارم و شیرودی در سناریوهای مختلف سطح پوشش انجام شد. داده های مورد نیاز مطالعه از صندوق بیمه کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در سال 1400جمع آوری گردید. یافته ها: نتایج سناریو های مختلف سطح پوشش برای شلتوک رقم طارم نشان داد، افزایش سطح پوشش بیمه از 70 تا 85 درصد منجر به افزایش غرامت نرخ حق بیمه می شود، ولی درصد تغییرات غرامت از درصد تغییرات نرخ حق بیمه بیشتر است. اجرای دو سناریوی سطح پوشش سالانه 80 و 85 درصدی برای شلتوک رقم شیرودی و محاسبه نرخ حق بیمه و غرامت های انتظاری برای هریک از سطوح پوشش نشان داد که با افزایش سطح پوشش، نرخ حق بیمه هر هکتار شلتوک رقم شیرودی حدود 32 درصد افزایش داشته است ولی مجموع غرامت دریافتی، 84/3 برابر شده است. بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد در سطوح بالاتر پوشش بیمه ای، درصد تغییرات غرامت های دریافتی کشاورزان نسبت به درصد تغییرات نرخ حق بیمه بیشتر است. با توجه به این نتیجه به نظر می رسد کشاورزان با درجات ریسک گریزی بالاتر، گرایش بیشتری نسبت به پذیرش این نوع بیمه و انتخاب سطوح پوشش بالاتر داشته باشند. لذا به کارگیری این نتیجه در اجرا، پیشنهاد می گردد.

با توجه به جایگاه محصولات گوشتی در هرم تغذیه و اهمیت آن در حفظ سلامتی مردم و اینکه تحریم های اقتصادی می تواند از کانال افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت گوشت تأثیر قابل ملاحظه ای بر مصرف گوشت داشته باشد هدف پژوهش حاضر بررسی وجود شکست ساختاری در ترجیحات سبد مصرفی گوشت خانوارهای شهری با استفاده از رویکرد پارامتریک و چارچوب رگرسیون سوئیچینگ توسعه یافته توسط اوهتانی و کاتایاما (1986) در بازه زمانی 1383-1401 می باشد. نتایج بیانگر شکست (تغییر) ساختاری در ترجیحات به صورت ناگهانی در سال 1397 و پس از خروج آمریکا از برجام است. نتایج نشان می دهد که پس از خروج آمریکا از برجام کشش خود قیمتی گوشت مرغ کاهش و کشش خود قیمتی ماهی افزایش پیدا کرده است به طوری که گوشت مرغ از کالای باکشش به کالایی بی کشش تبدیل شده است. این نتیجه نشان می دهد که مصرف کنندگان به گوشت مرغ وابسته شده اند و حاضرند برای خرید آن بیشتر پرداخت کنند. در چنین شرایطی لازم است نظارت کافی و بهینه بر قیمت گوشت مرغ صورت گیرد، چرا که افراد ناگزیر از پرداخت هر قیمتی برای گوشت مرغ هستند و تغییرات این کالا می تواند سبد مصرفی خانوارهای شهری را دچار نوسان شدید کند. همچنین برآورد کشش های درآمدی نشان می دهد گوشت مرغ بعد از تحریم ها از کالایی ضروری به کالای لوکس تبدیل شده است. بنابراین برای حمایت از مصرف کنندگان استفاده از ابزار درآمدی و سیاست هایی که منجر به افزایش نقدینگی خانوارهای شهری می شوند، تصمیم درستی خواهد بود.

با توجه به ارتباط گسترده تجاری کشورهای دنیا با یکدیگر و وابستگی اقتصادی کشورها به اقتصاد جهانی، رونق یا رکورد در قدرت های بزرگ اقتصادی جهان به سرعت، اقتصاد کشورهای دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کشور چین در سال های اخیر در شمار بزرگ ترین قدرت های اقتصادی جهان قرار گرفته و در سال های متمادی جزء اصلی ترین شرکای تجاری ایران بوده و از کشورهایی است که می تواند بیشترین تأثیرگذاری را بر اقتصاد ایران داشته باشد. از طرفی با توجه تشدید تحریم های بین المللی بر ایران در سال های اخیر، اقدامات زیادی در جهت گسترش روابط تجاری با سایر کشورها و جذب سرمایه های خارجی انجام شده که در این میان نقش چین به عنوان اصلی ترین شریک تجاری ایران برجسته بوده و لازم است شوک های ناشی از تغییرات رشد اقتصادی چین و اثر آنها بر تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ تورم و صادارت غیر نفتی شناخته شود. بر این اساس در مطالعه حاضر به بررسی اثر شوک های رشد اقتصادی چین بر تولید ناخالص داخلی واقعی ایران، نرخ تورم و صادرات غیر نفتی پرداخته شده است. در همین راستا از مدل خود رگرسیون برداری جهانی ( ) و داده های فصلی سال های 1992 تا 2022 مربوط به 34 کشور طرف عمده تجاری ایران استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که اثر شوک مثبت در تولید ناخالص داخلی واقعی چین بر تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در کوتاه مدت مثبت ولی در بلند مدت شوک مذکور منفی و در جهت کاهش آن می باشد. در ارتباط با تورم نیز اثر یک شوک مثبت به تولید واقعی چین بر نرخ تورم ایران همواره مثبت و بر صادرات غیر نفتی ایران منفی بوده است.

دستیابی به اهداف اقتصادی جامعه، مستلزم نهادینه شدن رفتارهای اقتصادی مطلوب است. اما اینکه عوامل اجرایی این نهادینه سازی چیست و چه راهبردها و روش هایی برای آن ها وجود دارد، مسئله ای است که پاسخ به آن نیازمند پژوهش است.هدف این جستار، یافتن پاسخ این مسئله است. مقاله، نخست بر اساس نظریه ساختاریابی، بر دو دسته عوامل اصلی: عاملیت و ساختار/نهادها تأکید می کند و سپس با استفاده از الگوی منطقی «فرانکنا» و با مراجعه به نصوص قرآنی و حدیثی، راهبردها و روش های مربوط به این عوامل را کشف و ارائه می نماید. در این زمینه بر مبنای نقش عاملیت در فرهنگ سازی، راهبردهای الگونمایی و اصلاح نابهنجاری های اقتصادی برای عامل اقتصادی و بر مبنای نقش ساختار/نهادها در فرهنگ سازی، راهبردهای آموزش و تربیت اقتصادی، اطلاع رسانی و تبلیغات رفتار اقتصادی مطلوب و بر مبنای نقش مشترک عاملیت و ساختار/نهادها، راهبرد اصلاح بخشی و نظارت اجتماعی اقتصادی استخراج گردیده و برای اجرای این راهبردها مجموعاً 17 روش ارائه شده است.

به سبب اهمیت تربیت اقتصادی و نیاز جامعه ایرانی اسلامی به آن در دنیای امروز و نیز هجمه های اقتصادی دشمن، هدف اصلی این پژوهش، استخراج الگویی جامع برای تربیت اقتصادی است. از طرفی به نظر می رسد با وجود شباهت های این جامعه با جامعه نبوی (ص) در ابعاد مختلف، استخراج الگوی مذکور از آن تجربه بیشتر راهگشا خواهد بود. بدین منظور در سطح کشف، گردآوری و ارزیابی اولیه از روش اسنادی، در کدگذاری و تعیین شبکه ارتباطی مفاهیم از روش تحلیل مفهوم و در مرحله ارائه الگوی نظام مند از روش استنتاجی استفاده شده است. جامعه آماری، تمام منابع دست اول مربوط به پیامبر و جامعه نبوی است و نمونه آماری تحقیق فقط مباحث ناظر به تربیت اقتصادی در این منابع است. مرور و بررسی منابع نشان دهنده این است که تربیت اقتصادی در جامعه نبوی با 55 مفهوم پایه، 12 مفهوم سازمان دهنده و در پنج بعد الهی، فردی، اجتماعی، سیاسی و طبیعی قابل شناسایی است. با صورت بندی این مفاهیم در قالب 12 مبنا، 15 اصل و 37 روش نیز به الگویی نظام مند دست یافتیم. از بررسی یافته ها و صورت بندی مفاهیم حاصل، مشخص شد که استخراج الگویی نظام مند به عنوان «الگوی تربیت اقتصادی در جامعه نبوی» میسر است. همچنین با توجه به قابل اجرا بودن روش های ارائه شده و ابتنای آنها بر اصول و مبانی مستند و منطقی، این الگو قابل توصیه به مسئولان و کاربرد در جامعه امروز است.

در این مطالعه ترکیب بهینه سبد دارایی خانوار ها در دوره های متفاوت بازار سهام طی سالهای 1370-1400 با بهره گیری از مدل Mean-VaR و استفاده از نرم افزار Matlab، در دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و سطح اطمینان 95 درصد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند: سهام، مسکن و اوراق مشارکت بیشترین سهم از سبد دارایی را به خود اختصاص می دهند. طی دوره یاد شده، بازار سهام به لحاظ بازدهی، نوساناتی را تجربه کرده است. (بازار سهام طی سالهای 1371، 1372، 1376، 1377، 1384، 1387، 1393 و 1395 بازدهی منفی داشته و نتوانسته است بازدهی مناسبی را برای سرمایه گذاران این بازار به همراه داشته باشد و در بقیه سالها بازدهی مثبت داشته است). جهت تبیین تاثیر تغییرات بازدهی بازار سهام بر وزن سهام از سبد دارایی ها و تحول ترکیب این سبد، ترکیب بهینه سبد دارایی خانوارها برای دو دوره استخراج گردید. نتایج بیانگر اینست که طی سالهایی که بازار سهام بازدهی مثبت داشته است، درکلیه دوره های زمانی سهام، سهم غالب سبد دارایی بوده و مسکن در رتبه دوم اولویت سرمایه گذاری افراد قرار دارد. طی سالهایی که بازار سهام بازدهی منفی داشته است، سهام هیچ سهمی از سرمایه گذاری افراد در سبد دارایی را درکوتاه مدت و میان مدت به خود اختصاص نمی دهد، در این سالها، سرمایه گذاران در جهت کسب بازدهی مناسب و افزایش کارایی سبد سرمایه گذاری خود، وزن بیشتری از سبد دارایی خود را به اوراق مشارکت و سپرده های بانکی اختصاص می دهند.

بهره وری یکی از عوامل مهم در رشد و پیشرفت هر صنعت و سازمان محسوب می شود و تبلیغات یکی از متغیرهای مهم رفتاری بازار می باشد که از کانال سودآوری و رقابت پذیری در صنایع منجر به افزایش بهره وری خواهد شد. مخارج تحقیق و توسعه نیز منجر به پیشرفت فناوری، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری می شود. در این پژوهش نرخ رشد بهره وری صنعت خودرو به تفکیک کارایی فنی و مقیاس با تأکید بر مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه بررسی می شود، که با کمک تابع تجزیه پذیر مرزی و رویکرد کامبوکار و لاول به این مهم پرداخته شده است. برآورد با استفاده از داده های کدهای چهار رقمی ویرایش چهارم ISIC بنگاه های صنعتی ایران طی دوره زمانی 1381 تا 1399 انجام شده است. نتایج نشان می دهد در دوره مطالعه متوسط نرخ رشد بهره وری عوامل تولید در صنعت خودرو ایران مقدار منفی دو درصدی را تجربه می کند که این نرخ رشد بهره وری از کانال افزایش پیشرفت فنی با سهم 7/1 درصد، تغییرات کارایی فنی با سهم 6/0درصد و کاهش 2/4 درصدی کارایی مقیاس نشأت گرفته است؛ در این صنعت بازدهی کاهنده به مقیاس حاکم است و انتظار می رود با افزایش مقیاس و ظرفیت تولیدی هزینه هر واحد تولید افزایش یابد. در سطح احتمال 5 درصد مخارج تبلیغات تاثیر منفی و معنادار و مخارج تحقیق و توسعه نیز اثر مثبت و معنادار بر بهره وری صنعت داشته است.

در این مقاله یک مبدل اینترلیود فوق افزاینده جدید از طریق سلول های چند برابرکننده ولتاژ سلف مزدوج (CI) و ترانسفورماتور توکار (BIT) مناسب برای سیستم های انرژی تجدیدپذیر ارائه شده است. ترکیب این تکنیک ها در مقایسه با مبدل های دیگر که فقط شامل BIT یا CI هستند، درجه آزادی بیشتری برای افزایش بهره ولتاژ و کاهش تنش ولتاژ در دو سر سوئیچ های قدرت بدون عملکرد مبدل در چرخه های کاری بالا ایجاد می کنند. از این رو، می توان از نیمه هادی هایی با ولتاژ نامی پایین برای کاهش تلفات هدایتی و هزینه استفاده نمود. علاوه بر این، از طرح کلمپ فعال برای تضمین روشن شدن ZVS ماسفت های قدرت استفاده شده است و شرایط ZCS نیز توسط اندوکتانس های نشتی ایجاد می گردد. در چنین حالتی، تلفات سوئیچینگ به حداقل می رسد و مشکل بازیابی جریان معکوس کاهش می یابد. با توجه به ساختار در هم تنیده مبدل پیشنهادی، نه تنها تنش جریان به حداقل می رسد، بلکه نوسان جریان ورودی نیز محدود می شود که منجر به افزایش طول عمر منبع ورودی می گردد. همه این عوامل باعث بهبود بازده و عملکرد مبدل پیشنهادی شده است. اصول عملکرد و مشخصات مبدل پیشنهادی به طور مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج شبیه سازی در نرم افزار PSIM ارائه انجام شده است.

نقش سیستم مالی  جهت تأمین نیاز سرمایه گذاری کلان برای توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر  جهت کاهش گازهای گلخانه ای و امنیت انرژی بسیار با اهمیت است. رابطه بین توسعه مالی و توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر تحت تأثیر ویژگی های مختلف و ساختار اقتصادی کشورها قرار دارد. تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر رابطه بین توسعه مالی و توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر بر اساس میزان توسعه یافتگی سیستم مالی کشورها می تواند متفاوت باشد. در پژوهش حاضر، تأثیرگذاری توسعه مالی بر توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر در دو گروه مختلف از کشورهای صاحب منابع طبیعی ( ۲۰ کشور توسعه یافته با سیستم مالی توسعه یافته و کمتر توسعه یافته ، ۲۵ کشور در حال توسعه با سیستم مالی توسعه یافته و کمتر توسعه یافته)، مورد بررسی قرار گرفته است. رابطه مذکور و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای «آرلانو و باند» و« بلوندل و باند» طی دوره زمانی 2000 تا 2021 انجام شده و صحت نتایج به دست آمده نیز با استفاده از تخمین زن های «حداقل مربعات معمولی پویا» و «حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده» مورد تأیید قرار گرفته است. بر اساس نتایج، توسعه مالی در تمامی کشورهای مورد بررسی تأثیر مثبت بر توسعه تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر داشته است. همچنین فروانی منابع طبیعی در کشورهای توسعه یافته صاحب منابع طبیعی نه تنها موجب کاهش ظرفیت نصب تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر نشده است، بلکه در کشورهای توسعه یافته صاحب منابع طبیعی با بازارهای مالی توسعه یافته، موجب توسعه تکنولوژی های انرژی های تجدیدپذیر شده، بنابراین فرضیه نفرین منابع در این کشورها تأیید نشده است.  پدیده نفرین منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه صاحب منابع طبیعی به ویژه با بازارهای مالی کمتر توسعه یافته در این دوره تأیید شده است. لذا میزان توسعه یافتگی سیستم مالی کشورهای برخوردار از منابع طبیعی یکی از مهم ترین پارامترهایی است که می تواند از بروز نفرین منابع در این کشورها جلوگیری کند.

امروزه اهمیت اثرپذیری رشد اقتصادی از تورم بر کسی پوشیده نیست. ادبیات موجود در جهان بیانگر دیدگاه های مختلف در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی است. به طوری که برخی از دیدگاه بر وجود رابطه مثبت، برخی از مطالعات بر وجود رابطه منفی تأکید داشته اند و برخی نیز اثر تورم بر رشد اقتصادی را خنثی دانسته اند. اقتصاد ایران در دهه های اخیر با شرایط تورمی مواجه بوده است که می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. نااطمینانی های موجود در اقتصاد کلان نیز می تواند اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی را تشدید نماید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله آسیب پذیری رشد اقتصادی از تورم در شرایط نااطمینانی های کلان اقتصادی بررسی شده است. به همین منظور با بکارگیری داده های سری زمانی در دوره ۱۳۷۰-۱۴۰۱، پویایی های اثر تورم بر رشد اقتصادی با بکارگیری روش خودرگرسیونی با توزیع با وقفه بررسی شده است. از آنجا که تورم در سطوح و آستانه مختلف می تواند اثر متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، اثر آستانه ای تورم با بکارگیری روش رگرسیون آ ستانه ای بررسی شده است. با توجه به اثر متفاوت تورم در شرایط نااطمینانی کلان، اثر تورم در سطح و در آستانه بر رشد اقتصادی یک بار با در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی و بار دیگر بدون در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی بررسی شده است. برای استخراج نااطمینانی کلان اقتصادی از روش ای گارچ استفاده شده است. در مدل های مورد بررسی مقاله، نااطمینانی نرخ ارز، نااطمینانی نقدینگی و نااطمینانی شاخص قیمت سهام مورد نظر بود است. یافته های مقاله بیانگر این است که تورم در سطح و بدون نااطمینانی کلان اقتصادی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد اما با در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی، تورم در سطح اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی بیانگر این است که اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی تشدید می شود.

هدف این مطالعه بررسی عوامل اختلاف و تفاوت در اشتغال در دو منطقه شامل استان سیستان وبلوچستان و میانگین کشور و تجزیه آن به چهار عامل شامل تفاوت در ضرایب مستقیم، ساختار تکنولوژی بخشی، سطح تقاضای نهایی و ترکیب یا ساختار تقاضای نهایی است. برای این منظور از تکنیک تجزیه ساختاری فضایی در مدل داده- ستانده بین دو منطقه استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت در ترکیب تقاضای نهایی در استان سیستان و بلوچستان نسبت به میانگین کشور، موجب بالا بودن اشتغال به میزان 50674 نفر در استان نسبت به میانگین کشور شده است ولی پایین بودن سطح تقاضای نهایی استان نسبت به میانگین کشور موجب پایین بودن اشتغال کل استان به میزان 687993 نفر نسبت به میانگین کشور بوده است. همچنین بالا بودن ضرایب مستقیم اشتغال در استان نسبت به میانگین کشور موجب بالا بودن اشتغال استان به میزان 539805 نفر شده است. در نهایت تفاوت در ساختار تکنولوژی یا روابط بین بخشی موجب پایین بودن اشتغال به میزان 51521 نفر در استان نسبت به میانگین کشور بوده است. طبقه بندی JEL: R15, R22, J23

 مصرف برق خانگی یکی از مهم ترین بخش های مصرف و از جمله چالش های مهم در رفع ناترازی انرژی در کشور است. هدف این پژوهش، شناخت رفتار مصرفی شهروندان جهت بهبود سیاست گذاری رفتاری در این حوزه می باشد. در این راستا به بررسی نقش پایگاه اقتصادی خانوار در رفتارهای مصرفی بخش های مختلف همچون نظافت، روشنایی و... پرداخته شده است. در این پژوهش از استراتژی پیمایش استفاده شده است. داده ها، از طریق توزیع پرسشنامه آنلاین در سراسر کشور به تعداد 1081 نمونه جمع آوری شده است. نتایج نشان داده است که بهترین رفتارها به ترتیب در بخش های روشنایی، نظافت و سپس سرمایش است و در بین سه پایگاه اقتصادی مختلف، خانوارهای پایگاه بالا در بخش سرمایش، مصرف بیشتری داشته اند. خانوارهای پایگاه اقتصادی (درآمد خانوار، ویژگی های منزل و امکانات برقی منزل) پایین، کمترین مصرف برق در بخش نظافت را به خود اختصاص داده اند. از میان رفتارهای مصرف، روشنایی بهترین بخش مصرفی خانوارهای پایگاه متوسط می باشد. خانوارهای پایگاه اقتصادی بالا بیشترین مصرف را به ترتیب در بخش سرمایش، نظافت و روشنایی داشته و کمترین توجه به ساعات اوج را داشته اند. ازآنجایی که خانوارهای پایگاه اقتصادی بالاتر با وجود توانایی در اختیار داشتن وسایل با کیفیت تر، مصرف بالاتری را دارند لذا جهت سیاست گذاری رفتاری لازم است انتخاب جامعه هدف برخلاف برخی از طرح های فعلی، متوجه این اقشار باشد و تصمیمات مقتضی جهت کاهش مصرف از جمله راه حل های غیرقیمتی، کمپین ها و... برای این گروه اتخاذ شود.  

بورس انرژی با هدف فراهم آوردن بازاری متشکل، قانونمند و رقابتی جهت کشف منصفانه قیمت حامل های انرژی در سال 90 شروع به کار کرد و به دلیل اهمیت این بازار به عنوان یکی از ابزارهای توسعه بازار انرژی و تحقق رشد اقتصادی، در بند ح ماده 4 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به آن پرداخته شده و دولت مکلف به توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام در بورس انرژی شده است. با توجه به تمرکز سیاست های کلان بر افزایش صادرات و لزوم تنوع در روش های فروش جهت مقابله با تحریم ها و ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران، لزوم ایجاد بازاری متمرکز برای کشف قیمت و معامله نفت به عنوان یک کالای راهبردی در منطقه، بیش ازپیش احساس می شود. همین موضوع، زمینه ساز طرح قیمت گذاری نفت در داخل کشور شده است. پژوهش حاضر کوشیده است با استفاده از روش تحلیل مضمون، ضمن شناسایی چالش های عرضه نفت در بورس انرژی از طریق مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحب نظران این حوزه به ارزیابی موفقیت و کارایی بورس انرژی به عنوان بازاری شفاف و رقابتی در عرضه محصولات نفتی بپردازد و در آخر جهت بهبود عملکرد بورس انرژی پیشنهاداتی ارائه گردد که قابل استفاده برای سیاست گذاران و مدیران اجرایی این حوزه باشد. این پژوهش ذیل کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته است.

پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022 و اعمال تحریم های غرب، اقتصاد روسیه با چالش های جدی مانند کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ بهره مواجه شد. این تحریم ها موجب کاهش روابط اقتصادی روسیه با غرب و افزایش گرایش این کشور به چین شد. همکاری های چین و روسیه به ویژه در بخش انرژی چشمگیر بوده و چین به عنوان بزرگ ترین سرمایه گذار در طرح های نفت و گاز روسیه نقش مهمی ایفا کرده است. همچنین، شرکت های خودروسازی چینی سهم قابل توجهی از بازار روسیه را در اختیار گرفته اند و سرمایه گذاری های چین در زیرساخت های حمل ونقل روسیه، به توسعه تجارت میان دو کشور کمک کرده است. این روند نشان می دهد که روابط اقتصادی دو کشور در حال گسترش و تعمیق است و می تواند به تقویت موقعیت روسیه در منطقه منجر شود.

نگرانی های مرتبط با قیمت انرژی، پایداری زیست محیطی و ثبات اقتصادی، نیاز به بررسی اثرات آزادسازی بازار انرژی را نشان می دهد؛ زیرا تغییرات قیمت نفت و گاز تاثیر عمیقی بر متغیرهای اقتصادی و محیطی دارند. این مطالعه براساس مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا و داده های پایگاه GTAP-E، تاثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر متغیرهای زیست محیطی و محصولات معدنی را در سه گروه - ایران، مهم ترین شرکای تجاری و سایر نقاط جهان- طی دو سناریو (1- شوک پنج درصدی قیمت گاز و 2- شوک پنج درصدی قیمت نفت) تا افق زمانی 2050 بررسی می کند. نتایج شبیه سازی نشان داد که برای ایران، سناریوی اول منجر به کاهش تدریجی و پایدار انتشار دی اکسیدکربن می شود که  بیانگر کشش منفی بین انتشار گازهای گلخانه ای و قیمت گاز است و ناشی از کاهش مصرف سوخت های فسیلی و گرایش به انرژی های کارآمدتر یا جایگزین در تولید مواد معدنی است. سناریوی دوم نیز در رابطه با ایران کاهش کمتر، اما قابل توجهی در انتشار دی کسیدکربن ایجاد می کند. در رابطه با شرکای تجاری در سناریوی اول، کاهش بلندمدت انتشار را به دلیل هزینه های تولید بالاتر و پذیرش فناوری های پاک تر به دنبال داشت و سناریوی دوم، به دلیل وابستگی بخش معدن به نفت و سرمایه گذاری های تسریع شده صرفه جویی در انرژی، اثرات سریع تری دارد. برای سایر مناطق در سناریوی اول، کاهش اولیه متوسط انتشار دی اکسیدکربن با بازگشت موقتی برآورد شد که نشان دهنده کربن زدایی با تاخیر است. همچنین سناریوی دوم باعث کاهش پایدار می شود که بیانگر نقش کلیدی نفت در انرژی و معدن است. یافته ها تاکید می کند که آزادسازی قیمت انرژی باید با واقعیت های بازار هماهنگ و موجب افزایش کارایی مصرف و نوآوری فناوری های پاک شود.

این پژوهش به بررسی اثر بار تعهدات مالی دولت بر انحراف بودجه عمرانی ایران در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ می پردازد. به این منظور از الگوی ARDL برای تحلیل روابط کوتاه مدت و بلندمدت استفاده شد. یافته ها نشان داد افزایش تعهدات مالی دولت شامل بازپرداخت بدهی و پرداخت یارانه در هر دو افق زمانی، سبب افزایش انحراف بودجه عمرانی می شود؛ همچنین وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و رشد هزینه های جاری اثر مثبت و معناداری بر انحراف دارند، در حالی که افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی آن را کاهش می دهند . نتایج بیانگر آن است که انحراف بودجه عمرانی فقط ریشه در محدودیت های اقتصادی ندارد، بلکه فشارهای سیاسی نیز نقش مهمی ایفا می کنند. در چهارچوب نظریه انتخاب عمومی، سیاست گذاران هنگام کمبود منابع و ضرورت بازپرداخت بدهی ها برای جلب حمایت کوتاه مدت گروه های ذینفع و کاهش هزینه های سیاسی، بودجه عمرانی بلندمدت را فدای تعهدات جاری می کنند. از سوی دیگر، بی معنابودن اثر متغیر سال انتخابات نشان می دهد، رقابت های انتخاباتی بیشتر بر هزینه های جاری متمرکز است و پروژه های عمرانی به دلیل ماهیت بلندمدت خود، کمتر در این فرایند به کار گرفته می شوند . به طورکلی بار تعهدات مالی و فشارهای سیاسی ساختاری مانعی اساسی در تحقق بودجه های عمرانی است؛ بنابراین اصلاح نظام یارانه ای، مدیریت بدهی ها، کاهش وابستگی به نفت و تقویت منابع پایدار مالیاتی می تواند به کاهش انحراف و بهبود کارایی بودجه ریزی کمک کند.

در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران، سیاست گذاری پولی با مشکل هایی جدی مواجه است؛ ازجمله نبود دسترسی به اطلاعات کامل درباره انتظارات تورمی، سطح نقدینگی فعال و شوک های بخشی که سبب شکل گیری فضای تصمیم گیری تحت اطلاعات ناقص می شود. این مقاله با بهره گیری از چهارچوب نظریه طراحی مکانیسم، می کوشد ساختاری برای سیاست پولی ارائه دهد که در آن بانک مرکزی، حتی با وجود اطلاعات پنهان در رفتار عاملان اقتصادی، بتواند به تصمیماتی نزدیک به بهینه دست یابد. به این منظور، ابتدا قاعده سیاست پولی مبتنی بر مکانیسم انگیزشی پیشنهاد می شود که از شاخص های مشاهده پذیر مانند نرخ ارز آزاد، نسبت پول به نقدینگی و نرخ تورم رسمی به منزله سیگنال های رفتاری استفاده می کند؛ سپس با استفاده از داده های ماهانه اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۵ - ۱۴۰۲ ، شامل نرخ بهره بازار بین بانکی (نماینده ابزار سیاست پولی)، نرخ ارز بازار آزاد، نسبت پول در گردش به نقدینگی کل، بازدهی اوراق بدهی دولتی و شاخص قیمت مصرف کننده، استخراج شده از منابع رسمی، عملکرد این قاعده با قاعده تیلور سنتی مقایسه می شود. نتایج حاصل از تخمین مدل خودرگرسیونی برداری نشان می دهد که قاعده پیشنهادی با کاهش چشمگیر در مجموع خطای سیاست گذاری، عملکردی مؤثرتر نسبت به قاعده تیلور دارد؛ همچنین واکنش متغیرهایی مانند نرخ ارز و تورم به شوک های سیاستی در قالب نمودارهای پاسخ آنی، بیانگر رفتار پایدارتر و قابل کنترل تر در چهارچوب مکانیسم پیشنهادی است .

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر حباب های قیمتی بازارهای سهام تهران، ارز و نفت بر دوره های رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی بهار 1387 تا بهار 1403 است. برای این منظور، حباب های قیمتی بازارهای مالی مورد بررسی به کمک آزمون دیکی فولر سوپریمم تعمیم یافته ( GSADF ) و ادوار تجاری نیز با به کارگیری فیلتر هودریک پرسکات استخراج شدند و سپس با استفاده از روش چرخشی مارکوف سوئیچینگ به بررسی اثرگذاری آنها بر ادوار تجاری ایران پرداخته شد. نتایج این بررسی نشان می دهد که در الگوی اول، دوم و سوم برآوردی نوسانات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، نیروی کار، نرخ تورم و بحران مالی به ترتیب اثر منفی، مثبت، منفی و منفی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران دارد. نتایج دیگر نشان می دهد که حباب قیمتی بازار سهام، حباب قیمتی نرخ ارز و حباب قیمتی نفت بر دوره های رکودی تأثیر مثبت دارد و باعث تشدید رکود در اقتصاد ایران می شود و این حباب های قیمتی تأثیر منفی بر دوره های رونق دارند و باعث کاهش رشد اقتصادی در کشور می شوند.

برق کالایی منحصربه فرد است که پیش بینی آن به دلیل ویژگی های متمایز و متفاوت آن، کاری دشوار و چالش برانگیز است. از طرفی پیش بینی دقیق آن برای فعالان حاضر در بازار برق بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه می تواند در کاهش سطح ریسک، افزایش سود اقتصادی و پایداری سیستم قدرت مؤثر باشد. در ادبیات پیش بینی قیمت برق، از میان مدل های مختلفی که برای پیش بینی وجود دارد، مدل های مبتنی بر یادگیری ماشین به سبب توانایی آن ها در الگو کردن رفتار غیرخطی داده های بازار برق و اجرای آسان و عملکرد مناسب آن ها، به سایر مدل ها ترجیح داده می شوند. در سال های اخیر نیز، تأکید بر اهمیت تعداد لایه های پنهان در ساختار مدل های یادگیری ماشین، منجر به شکل گیری گرایش یادگیری عمیق شده است. از طرفی عملکرد مدل های یادشده تحت تأثیر انتخاب بهینه زیرمجموعه ویژگی ها و نیز تنظیمات مناسب هایپرپارامتر ها است. از این رو مطالعه حاضر با هدف پیش بینی قیمت ها در بازار برق ایران، با استفاده از تکنیک های انتخاب ویژگی بهینه و بهینه سازی هایپرپارامترها، دو مدل مبتنی بر یادگیری عمیق از نوع شبکه های عصبی عمیق و حافظه های طولانی کوتاه مدت ارائه می دهد و دقت آن ها را با یکدیگر مقایسه می کند. نتایج نشان دهنده برتری مدل ترکیبی مبتنی بر حافظه های طولانی کوتاه مدت بر دیگری است.